يجعل القانون 337 لعام 1994 الكاتب العدل ضابطا عموميا مرتبطا بوزارة العدل ويتقاضى أتعابه من أصحاب العلاقة لا من الدولة. وتشمل المادة 22 الأسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وكل سند لا يمنعه القانون أو يحصره بنص خاص بموظف عام آخر، إضافة إلى الأعمال التي تعددها، ومنها وضع تاريخ صحيح على الصكوك.
المادة 2 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلالمادة 22 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
الكاتب العدل هو ضابط عمومي يناط به في حدود اختصاصه القيام بالاعمال المبينة في هذا القانون وفي غيره من القوانين والاعمال التي يطلب اصحاب العلاقة اثباتها وهو مرتبط بوزارة العدل ولا يتقاضى من الدولة اي راتب او تعويض ويتقاضى اتعابه من اصحاب العلاقة وفقا لاحكام هذا القانون .
1- بتنظيم والتصديق على الاسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة على كل سند لا يمنعه القانون او لا يكون حصرا بموجب نص خاص من صلاحية موظف عام اخر وحفظ اصلها واعطاء ذوي العلاقة صورا عنها.
4- وضع تاريخ صحيح على الصكوك التي تعرض عليه.
5- تبليغ جميع الاخطارات والانذارات بواسطة المباشر وقبول العرض الفعلي والايداع وفقا لاحكام المواد /822/ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.
من يمكن تعيينه كاتبا للعدل ومتى تنتهي مهامه؟
يشترط أن يكون المرشح لبنانيا منذ 10 سنوات على الأقل، وأن يكون عمره بين 25 و44 سنة عند بدء المباراة. ويجب ذكر عمره في مرسوم التعيين ولا يعمل بأي تعديل لاحق عليه مهما كانت أسبابه. كما يجب أن يكون سليما صحيا، متمتعا بحقوقه المدنية، حائزا إجازة لبنانية في الحقوق، وألا يكون محكوما بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة. وتشمل الجرائم الشائنة السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة وإصدار شيك بلا رصيد والاختلاس والرشوة والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة والجرائم المخلة بالأخلاق وجرائم المخدرات.
المادة 5 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
يشترط في المرشح ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ بدء المباراة ويجب ان يذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل باي تعديل لاحق لهذا السن مهما كانت اسبابه.
3- سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء كتابة العدل وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك.
4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.
وتعتبر شائنة جرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة واصدار شك بدون رصيد والاختلاس والرشوة والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات وجرائم المخدرات.
5- حائزا الاجازة اللبنانية في الحقوق.
يعيّن الناجح في المباراة كاتب عدل متدرجا بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل، ويتبع دورة تدريبية مدتها 6 أشهر في دائرة كاتب عدل أصيل. وقبل مباشرة العمل، يؤدي الكاتب العدل اليمين أمام محكمة الاستئناف في بيروت، ويودع نماذج تواقيعه وعناوينه، ويقدم ضمانة، ويتخذ مركزا لدائرته ضمن النطاق المحدد في مرسوم تعيينه. وتنتهي مهامه حكما عند إكماله 64 سنة.
المادة 7 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلالمادة 9 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلالمادة 8 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
يعين الناجح في المباراة كاتب عدل متدرجا بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل يخضع الكاتب العدل المتدرج لدورة تدريبية مدتها ستة اشهر يلحق خلالها باحدى دوائر كتابة عدل اصيلا دونما حاجة لاصدار اي نص .
تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى اكماله الرابعة والستين من عمره.
أ- ان يقسموا امام محكمة الاستئناف في بيروت اليمين الاتية:
"اقسم بالله العظيم ان احفظ سر واداب مهنة كتاب العدل وان اقوم باعمالها بامانة وان اتقيد بقوانينها وانظمتها وان اتصرف في جميع اعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام".
ب - ان يودعوا نماذج عن تواقيعهم وعناوينهم لدى المديرية العامة لوزارة العدل التي بدورها تودعها جميع المراجع المختصة.
ج - ان يقدموا لوزارة العدل ضمانة تحدد شروطها بقرار يصدر عن وزيري العدل والمالية.
د - ان يتخذ كل منهم مركزا لدائرته ضمن نطاق صلاحيته المناطقية المحددة في مرسوم تعيينه
لا يتناول النص المتاح الإجازات أو كيفية تغطية غياب الكاتب العدل أو شغور مركزه.
ما الأعمال التي يقوم بها الكاتب العدل وما المحظور عليه؟
تشمل المادة 22 الأسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وكل سند لا يمنعه القانون أو يحصره بنص خاص بموظف عام آخر. ويحفظ الكاتب العدل الأصول ويعطي الصور، ويحفظ الوثائق والودائع العينية، وينظم احتجاجات الامتناع عن قبول أو دفع الأوراق التجارية، ويضع تاريخا صحيحا على الصكوك، ويبلغ الإخطارات والإنذارات بواسطة مباشر ويقبل العرض الفعلي والإيداع وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية. كما ينظم ويصدق وصايا غير المحمديين وفقا لقانون الإرث لعام 1959، ويصدق توقيع المترجم، ويرقم دفاتر التجار وأصحاب المهن الحرة، ويأخذ البصمات ويحفظها ويصدق على هوية أصحابها.
المادة 22 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
2- قبول وحفظ الاسناد والوثائق والودائع العينية وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الايداع ووصف الوديعة.
3- تنظيم الاحتجاج وتبليغه بواسطة مباشر لاثبات التمنع عن قبول او دفع السفاتج وسندات السحب والسندات لامر وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
6- تنظيم وتصديق الوصايا وفقا لاحكام قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/06/1959.
7- التصديق على توقيع مترجم الصكوك من لغة الى اخرى.
8- ترقيم صفحات دفاتر وسجلات التجار واصحاب المهن الحرة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون التجارة.
9- اخذ البصمات وحفظها والتصديق على هوية صاحبها.
تحظر المادة 37 تنظيم الأسناد المحصورة قانونا بمرجع آخر، وتنظيم أسناد الأصول والفروع والأقارب حتى الدرجة الرابعة، ومسك أكثر من سجل للنوع نفسه من المعاملات في الوقت عينه، وإفشاء سر المهنة ونقل الدائرة أو سجلاتها دون موافقة الوزارة. وتحظر المادة 38 الإضراب والجمع بين كتابة العدل والوظائف العامة أو المهن والأعمال المأجورة والتجارة والصناعة والصحافة وعضوية مجلس إدارة شركة والنيابة والوزارة، مع استثناء التدريس خارج أوقات الدوام. وتؤدي هذه الوظائف إلى الانقطاع النهائي عن المهام. ولا يجوز مغادرة لبنان أو إقفال المكتب أو التغيب أو الامتناع عن استقبال الزبائن دون موافقة خطية من الوزارة؛ وفي المرض أو وفاة قريب، يبلغ الكاتب العدل الوزارة في اليوم التالي ويحدد مدة غيابه.
المادة 37 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلالمادة 38 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
1- تنظيم الاسناد الداخلة حصرا في اختصاص مرجع اخر بموجب نص قانوني خاص او المصادقة عليها.
1- اللجوء الى الاضراب تحت طائلة المسؤولية المسلكية والجزائية المتعلقة بالموظفين
2- الجمع بين كتابة العدل وبين:
- الوظائف العامة
- جميع المهن والاعمال الماجورة والاعمال التجارية والصناعية والصحفية باستثناء التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي
- عضوية او رئاسة مجلس ادارة احدى الشركات
- النيابة والوزارة في حال تولى الكاتب العدل احدى الوظائف او الاعمال او المهن المبينة انفا يعتبر منقطعا حكما بصورة نهائية عن مهام كتابة العدل ويصبح مركزه شاغرا ويعلن عن ذلك بمرسوم يصدر بناء لاقتراح وزير العدل
3- مغادرة الاراضي اللبنانية او اقفال مكتبه او التغيب او الامتناع عن استقبال الزبائن الا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة العدل اما في الحالات التي يستحيل فيها الحصول على تلك الموافقة الخطية المسبقة كحالات المرض او وفاة احد الاقارب فعلى الكاتب العدل ان يعلم وزارة العدل بالامر في اليوم التالي لتغيبه وان يحدد مدة غيابه .
لا يجوز إعطاء الصور أو مضمون الأسناد إلا لأصحاب العلاقة أو ورثتهم أو من تلقوا الحق عنهم. وبعد إعطاء صورة أولى طبق الأصل وفق الشروط المحددة، لا تعطى لهم لاحقا إلا صور مضاعفة.
المادة 39 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
لا يجوز للكاتب العدل ان يعطي صورا طبق الاصل او يسلم مضمون الاسناد الا لاصحاب العلاقة او لورثتهم او لمن تلقوا الحق عنهم, واذا سلم اصحاب العلاقة صورة اولى طبق الاصل وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يمكنه ان يعطيهم فيما بعد الا صورا مضاعفة .
ما الخطوات المتبعة عند تنظيم السند؟
يتثبت الكاتب العدل من هوية المتعاقدين قبل تنظيم السند أو التصديق عليه، إما بمعرفته الشخصية التي يذكرها على مسؤوليته، أو بوثائق الهوية المحددة، أو بشهود لبنانيين راشدين يعرفهم أو يحملون بطاقات هوية عليها رسومهم الشخصية. ولا يجوز أن يكون الشهود من أقارب المتعاقدين حتى الدرجة الرابعة أو مصابين بالبكم والصمم. ويتحقق الكاتب العدل من الأهلية والرضا وصفة الوصي أو الوكيل أو الشريك أو ممثل الشخص المعنوي وصلاحياتهم، ويدون البيانات المطلوبة في السند.
المادة 24 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
على الكاتب العدل ان لا ينظم او يصدق على اي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين .
- اذا كان الكاتب العدل يعرف المتعاقدين شخصيا فيذكر ذلك على مسؤوليته في السند والا عليه ان يتثبت من هويتهم:
يتحقق الكاتب العدل اهلية المتعاقدين وقبولهم التعاقد بمحض ارادتهم كما يتحقق من صفة وصلاحية الوصي والوكيل والشريك وممثل الشخص المعنوي وكذلك كل شخص يحل محل صاح العلاقة ويذكر محل اقامة كل منهم ويدون كل هذه الامور في متن السند .
يحرر السند باللغة العربية بخط واضح أو مطبوع. ويتلوه الكاتب العدل على المتعاقدين والشهود والمترجم عند الاقتضاء، ثم يوقع الحاضرون ويختم الكاتب العدل السند ويؤرخه ويوقعه. وإذا جهل لغة المتعاقدين، يتلقى تصريحاتهم بواسطة مترجم محلف يوقع السند. ويشار إلى الشطب أو الإضافة أو التحشية على الهامش ويوقعها الكاتب العدل والمتعاقدون والشهود والمترجم، وإلا اعتبرت لغوا. يذكر السند اسم صاحب العلاقة واسمَي والديه وجنسيته ومحل وتاريخ ولادته وإقامته ورقم سجل نفوسه وتاريخ تنظيمه واسم الكاتب العدل ومكان العمل واسم المترجم والشهود والرسوم المستوفاة؛ ويكتب التاريخ والأرقام بالحروف. ترقم الصفحات ويكتب عدد الأوراق المربوطة بالحروف أسفل الصفحة الأخيرة ويوقع العبارة المتعاقدون والشهود والمترجم والكاتب العدل. ومن لا يعرف توقيع إمضائه يضع بصمة أحد أصابعه. وإذا حالت عاهة دون التعبير الطبيعي عن الإرادة، يتلقى الكاتب العدل التصريح بحضور شهود ومختار المحلة، أو يسمي صاحب العلاقة شخصا يوقع عنه بحضورهم.
المادة 26 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلالمادة 29 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلالمادة 27 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
على الكاتب العدل ان يتلو على المتعاقدين والشهود والمترجم عند الاقتضاء السند الذي نظمه وان يذكر ذلك في عبارة التصديق وعلى جميع الحاضرين ان يوقعوا في اسفل العبارة ثم يمهر الكاتب العدل السند بخاتمه ويورخه ويوقعه.
اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة المتعاقدين فانه يتلقى تصريحاتهم بواسطة مترجم محلف ويوقع المترجم السند الذي اشترك فيه بهذه الصفة .
يحرر السند المعد للتوقيع والتصديق باللغة العربية بخط واضح او مطبوع يذكر فيه اسم ذي العلاقة واسمي والديه وجنسيته ومحل وتاريخ ولادته ومحل اقامته ورقم سجل نفوسه والسنة والشهر واليوم التي نظم فيها السند او جرت المصادقة عليه واسم الكاتب العدل ومكان اتمام العمل واسم المترجم والشهود وقيمة الرسوم المستوفاة
على ان تكتب مع التاريخ والارقام بالحروف بصورة واضحة كل شطب او اضافة او تحشية يشار اليه بعبارة على الهامش يوقعها الكاتب العدل والمتعاقدون والشهود والمترجم وذلك تحت طائلة اعتبار الشطب والاضافة او التحشية لغوا ترقم صفحات السند ويذكر عدد الاوراق المربوطة ببعضها بالحروف في ذيل الصفحة الاخيرة ويوقع تحت هذه العبارة المتعاقدون والشهود والمترجم والكاتب العدل على مسؤولية هذا الاخير .
اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف توقيع امضائه فان الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة احد اصابعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق اما اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية فيتلقى الكاتب العدل تصريحه بحضور شاهدين ومختار المحلة او يسمي ذو العاهة شخصا للكاتب العدل بحضور الشاهدين ومختار المحلة يكلفه التوقيع عنه على السند على ان يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .
ما قيمة السند في الإثبات وكيف تحدد الرسوم؟
للأسناد التي ينظمها الكاتب العدل القوة الثبوتية الملازمة للأسناد الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 28 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
ان القوة الثبوتية للاسناد التي ينظمها الكاتب العدل هي ذات القوة الملازمة للاسناد الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية .
تحدد المادة 33 رسوم الدولة في جدول مرفق. ويستوفي الكاتب العدل إضافة إليها 30% من الرسوم المحصلة، و7,000 ليرة لبنانية عن تنظيم كل صفحة مهما تعددت النسخ، و1,500 ليرة لبنانية عن طباعة كل صفحة أصلية مهما تعددت النسخ. وتتألف الصفحة من 20 سطرا على الأقل، والسطر من 15 كلمة على الأقل، وتعد الصفحة الوحيدة الناقصة أو الأخيرة كاملة. والنسبة على العقود المسجلة لديه المعدة للتسجيل في الدوائر العقارية والسجل التجاري هي واحد بالألف. ويستوفي عند الانتقال بطلب صاحب مصلحة 20,000 ليرة لبنانية ضمن نطاق مركزه أو 35,000 ليرة لبنانية خارجه. هذه المبالغ مطبوعة في قانون 1994 وقد لا تعكس القيم الحالية.
المادة 33 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
2- يستوفى الكاتب العدل علاوة على الرسوم المذكورة في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون اتعابه بنسبة (30 %) ثلاثين بالماية من مبلغ الرسوم المستوفاة وفقا للبند /1/ كما يستوفى عن تنظيم وتحرير كل صفحة ومهما تعددت نسخها مبلغ /7000/ ل.ل. سبعة الاف ليرة لبنانية وكذلك /1500/ ل.ل. الف وخمسماية ليرة لبنانية عن طباعة كل صفحة اصلية مهما تعددت النسخ
وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد ادنى والصفحة الناقصة الوحيدة او الاخيرة تعتبر بمثابة صفحة كاملة ويستوفى ايضا نسبة 001/0 واحد بالالف عن العقود المسجلة لديه المعدة للتسجيل في الدوائر العقارية وفي السجل التجاري.
3- في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب من احد اصحاب المصلحة يستوفى تعويضا مقداره عشرون الف ليرة لبنانية اذا انتقل في نطاق مركزه ومبلغا قدره خمس وثلاثون الف ليرة لبنانية اذا انتقل خارج نطاق مركزه.
جدول الرسوم المرفق والرسوم الحالية بالليرة اليوم غير واردين في قاعدة البيانات. كما أن قرارات وزارة المالية اللاحقة بشأن الاستيفاء غير مرفقة هنا.
يضع الكاتب العدل لائحة مفصلة بالرسوم والأتعاب في مكان بارز، ويدون المبالغ المستوفاة عن كل معاملة ويعطي إيصالا مفصلا وفقا للمادة 191 من قانون المحاسبة العامة. ويحدد وزير المالية أصول الاستيفاء بقرار. ويتعرض الكاتب العدل الذي يخالف أي فقرة من المادة 33 للعقوبات الواردة في الفقرة 1 من المادة 15.
المادة 33 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
4- يلزم الكاتب العدل بوضع لائحة مفصلة بالرسوم المتوجبة للخزينة والاتعاب التي يتقضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته في مكان بارز في دائرته يسهل رؤيتها وقراءتها.
5- على الكاتب العدل ان يدون على كل معاملة بيانا مفصلا وواضحا بالرسوم والاتعاب المستوفاة وان يعطي ايصالا مفصلا بالمبالغ المستوفاة وفقا لاحكام المادة 191 من قانون المحاسبة العامة على ان تحدد اصول الاستيفاء بقرار من وزير المالية
| الرسم | المبلغ أو النسبة |
|---|---|
| أتعاب الكاتب العدل من رسوم الدولة المحصلة | 30% |
| تنظيم كل صفحة مهما تعددت النسخ | 7,000 ليرة لبنانية |
| طباعة كل صفحة أصلية مهما تعددت النسخ | 1,500 ليرة لبنانية |
| العقود المعدة للتسجيل في الدوائر العقارية والسجل التجاري | واحد بالألف |
| الانتقال ضمن نطاق المركز أو خارجه | 20,000 ليرة لبنانية أو 35,000 ليرة لبنانية |
كيف يجري التفتيش والتأديب وما هو مجلس الكتاب العدل؟
ينتدب وزير العدل ما لا يزيد على 3 قضاة ملحقين بالوزارة للتفتيش الإداري والمالي. ويجوز أن يجريه موظفون من الفئة الثالثة على الأقل بإشراف المدير العام، كما يجوز للوزير طلب تكليف مفتشين ماليين من هيئة التفتيش المركزي. وترفع التقارير إلى وزارة العدل. وبعد الاطلاع عليها ومراعاة أهمية المخالفات، يفرض الوزير إحدى العقوبات الثلاث الأولى أو يحيل الكاتب العدل إلى المجلس التأديبي للموظفين؛ وله في هذه الحالة توقيفه عن العمل مدة لا تزيد على 6 أشهر. والعقوبات هي التنبيه واللوم والتوقيف مدة لا تتجاوز 6 أشهر والتوقيف من سنة إلى 3 سنوات والمنع النهائي من المهنة.
المادة 12 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلالمادة 14 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلالمادة 15 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
يخضع الكتاب العدل للتفتيش الاداري والمالي من قبل قاض او اكثر على الا يزيد عددهم عن ثلاثة ينتدبهم لهذه الغاية وزير العدل من بين القضاة الملحقين بوزراة العدل
يقرر وزير العدل بعد اطلاعه على تقارير التفتيش , وبالاستناد الى اهمية المخالفات الواردة فيها, اما فرض احدى العقوبات الثلاث الاولى المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون, واما احالة الكاتب العدل على المجلس التاديبي للموظفين وفي الحالة الاخيرة يمكن ان يقرر وزير العدل توقيف الكاتب العدل عن ممارسة عمله لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.
العقوبات التاديبية هي الاتية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
4- التوقيف عن العمل لمدة تترواح بين سنة وثلاث سنوات.
5- المنع النهائي من مزاولة مهنة كتابة العدل .
ينشئ القانون 337 مجلس الكتاب العدل، وهو هيئة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وتتألف من الجمعية العامة ومكتب المجلس. ينتسب إليه حكما جميع الكتاب العدل الأصيلين، ويجوز للمتقاعدين الانتساب بطلب يقدم إلى المكتب. ويبدي المكتب رأيه خلال 10 أيام في الشكاوى والملاحقات التي يحيلها إليه وزير العدل.
المادة 45 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلالمادة 50 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
1 - ينشأ مجلس للكتاب العدل في لبنان (يُسمى فيما يلي ب «المجلس»)، طابعه مهني ويتمتع بالشخصية المعنوية.
2 - يتألف المجلس من هيئتين: الجمعية العامة ومكتب المجلس (يُسمَّى فيما يلي ب «المكتب»).
3 - يعتبر منتسباً حُكماً الى «المجلس» جميع الكتاب العدل الأصيليين في الجمهورية اللبنانية.
4 - كما يمكن أن ينتسب الى المجلس من يشاء من الكتاب العدل المتقاعدين.
يقدم طلب انتساب الكتاب العدل المتقاعدين الى المكتب.
- إبداء الرأي، في مهلة أقصاها عشرة أيام، في الشكاوى والملاحقات القضائية ضدّ الكتاب العدل والناشئة عن مزاولتهم مهامهم والتي قد يحيلها اليه وزير العدل.
يعاقب الكاتب العدل على مخالفة أصول الوظيفة، ومنها الإهمال في تنظيم الأسناد أو مسك الحسابات أو استيفاء الرسوم، بغرامة من 100,000 إلى 500,000 ليرة لبنانية. وإذا ارتكب المخالفة قصدا، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500,000 إلى 2,000,000 ليرة لبنانية أو بإحدى العقوبتين. ويجوز للمتضرر طلب التعويض عن ضرر الغش أو الغلط، وتتطلب الملاحقة الجزائية عن أعمال الوظيفة ترخيص وزير العدل. هذه المبالغ مطبوعة في قانون 1994 وقد لا تعكس القيم الحالية.
المادة 16 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
ويعاقب في هذه الحالات بالغرامة من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية اما اذا ارتكب الكاتب العدل المخالفة عن قصد فيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من خمسماية الف ليرة لبنانية الى مليوني ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا يحول ذلك دون ملاحقة الكاتب العدل بطلب التعويض من قبل المتضرر عن الاضرار الناتجة عن الغش او الغلط كما لا يحول ذلك دون ملاحقة الكاتب العدل تاديبيا تخضع ملاحقة الكاتب العدل جزائيا بالنسبة للاعمال الناشئة عن ممارسته مهامه لترخيص من وزير العدل .
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا
- مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية
- حق الشفعة في لبنان
- قانون العفو العام لعام 2026 (القانون 70): ما يشمله وما يستثنيه
- التزوير في قانون العقوبات: المادة 459 والجرائم المجاورة
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (القانون 367 لعام 1994)
- العمال الأجانب في لبنان: إجازات العمل ونظام الكفالة