في لبنان، وما خلا الحالات التي تعددها، تحدد المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مدة التوقيف الاحتياطي بشهرين في الجنحة، يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى، وبـ6 أشهر في الجناية، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل. ووفق المادة 47، كما استبدلها القانون 191 لسنة 2020، لا يجوز أن تحتجز الضابطة العدلية المشتبه فيه أكثر من 48 ساعة، ويمكن تمديدها مدة مماثلة بموافقة النيابة العامة فقط. وللمشتبه فيه، قبل الاستماع إلى أقواله وفور احتجازه لضرورات التحقيق، الاتصال بمحام وبأحد أفراد عائلته.
المادة 108 اصول المحاكمات الجزائيةالمادة 1 قانون رقم 111 تاريخ 26/06/2010المادة 47 اصول المحاكمات الجزائيةالمادة 3 قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020
ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل».
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
كم يمكن أن يستمر التوقيف الاحتياطي؟
تحدد المادة 108 المهل الآتية. وقد استبدل القانون 111 لسنة 2010 فقرتها الخاصة بالجنايات.
المادة 108 اصول المحاكمات الجزائيةالمادة 1 قانون رقم 111 تاريخ 26/06/2010
ولقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز شهرين في الجنحة وسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه.
المادة 108 اصول المحاكمات الجزائية
لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.
| الحالة | المهلة |
|---|---|
| الجنحة | شهران، ويمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى |
| الجنحة، مع حكم سابق بعقوبة مدتها سنة على الأقل | مستثناة من هذه المهلة بنص المادة 108 |
| الجناية | 6 أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل |
| جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والخطر الشامل وجرائم الإرهاب، أو الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية | مستثناة من هذه المهلة بنص المادة 108 |
كم تبلغ مدة احتجاز المشتبه فيه لدى الضابطة العدلية؟
تحظر المادة 47 على الضابطة العدلية احتجاز المشتبه فيه في نظاراتها إلا بقرار من النيابة العامة ولمدة لا تزيد على 48 ساعة. ويمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
في الجناية المشهودة، تجيز المادة 32 للنائب العام أو المحامي العام احتجاز من توافرت فيه شبهات قوية مدة لا تزيد على 48 ساعة، وتمديدها مدة مماثلة إذا رأى أن التحقيق يحتم مهلة إضافية.
المادة 32 اصول المحاكمات الجزائية
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
تجيز المادة 42 في الجناية المشهودة تمديد المهلة حتى 4 أيام على الأكثر بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي. وتنص المواد على مهل مختلفة.
المادة 42 اصول المحاكمات الجزائية
اذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية, وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الابقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة اطول, فان تمديد المهلة حتى اربعة ايام على الاكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.
وتُحسب فترة الاحتجاز من مدة التوقيف (المادة 47).
المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
ما الحقوق التي أضافها تعديل 2020 للمشتبه فيه؟
استبدل القانون 191 لسنة 2020 المادة 47. وللمشتبه فيه الاتصال بمحام يختاره وبأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بأحد معارفه.
وله الاستعانة بمحام لحضور استجوابه ومقابلته بصورة تضمن سرية المحادثة لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. وإذا استمهل لتوكيل محام يُمهل 24 ساعة.
المادة 3 قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
وله الاستعانة بمترجم محلف إن لم يكن يحسن العربية، وله أن يطلب من النائب العام، مباشرة أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته، عرضه على طبيب شرعي على نفقة الخزينة العامة، ويرفع الطبيب تقريره خلال 24 ساعة.
المادة 3 قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة.
ويجب تصوير الاستجواب أو الاستماع إلى أقواله بالصوت والصورة بدءاً من لحظة تلاوة حقوقه عليه، وترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الأولية تحت طائلة بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له.
المادة 3 قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
ويتعرض القائم بالتحقيق الذي لا يراعي أياً من الضمانات الأساسية المذكورة في المادة، فضلاً عن العقوبة المسلكية، للحبس من 3 أشهر إلى سنة ولغرامة من 2,000,000 إلى 10,000,000 ليرة لبنانية.
المادة 3 قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020
لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة
متى يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر التوقيف؟
تجيز المادة 107 ذلك بعد أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه ويستطلع رأي النيابة العامة، إذا كان الجرم معاقبا عليه بالحبس أكثر من سنة، أو كان محكوما سابقا بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر من 3 أشهر دون وقف التنفيذ.
المادة 107 اصول المحاكمات الجزائية
بعد ان يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه, ويستطلع رأي النيابة العامة, يمكنه ان يصدر قرارا بتوقيفه شرط ان يكون الجرم المسند اليه معاقبا عليه بالحبس اكثر من سنة أو ان يكون قد حكم عليه قبلا بعقوبة جنائية أو بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ.
ويجب أن يكون القرار معللا، وأن يبين القاضي الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها.
المادة 107 اصول المحاكمات الجزائية
يجب ان يكون قرار التوقيف معللا وان يبين فيه قاضي التحقيق الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره
يُستجوب المدعى عليه الذي أُحضر بمذكرة إحضار خلال 24 ساعة من وقت تنفيذها. وله أن يستأنف قرار توقيفه خلال 24 ساعة من تاريخ إبلاغه إياه، والاستئناف لا يوقف تنفيذ القرار.
المادة 107 اصول المحاكمات الجزائية
اما المدعى عليه الذي احضر بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الاحضار في حقه.
للمدعى عليه ان يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
ان استئناف القرار لا يوقف تنفيذه.
متى يكون إخلاء السبيل حقا وكيف يطلب؟
لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم وبعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن يستعيض عن التوقيف بوضع المدعى عليه تحت المراقبة القضائية وإلزامه بالموجبات التي يعتبرها ضرورية (المادة 111).
المادة 111 اصول المحاكمات الجزائية
ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية, وبالزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لانفاذ المراقبة.
تقرر المادة 113 إخلاء السبيل بحق بعد 5 أيام من التوقيف في الجنحة التي لا يتجاوز حدها الأقصى الحبس سنتين، إذا كان المدعى عليه لبنانيا وله مقام في لبنان، ولم يحكم عليه سابقا بعقوبة جرم شائن أو بالحبس سنة على الأقل. ويتعهد المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق وإجراءات المحاكمة وإنفاذ الحكم.
المادة 113 اصول المحاكمات الجزائية
اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانيا وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة ايام على تاريخ توقيفه, شرط الا يكون قد حكم عليه سابقا بعقوبة جرم شائن او بعقوبة الحبس مدة سنة على الاقل.
يتعهد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق واجراءات المحاكمة وانفاذ الحكم.
وفي الحالات الأخرى يجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إخلاء سبيل الموقوف إذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم، بكفالة أو دونها.
المادة 114 اصول المحاكمات الجزائية
في جميع الجرائم الاخرى, واذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق, يمكن لقاضي التحقيق, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف, اذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وانفاذ الحكم, لقاء كفالة أو دونها.
يقدم المدعى عليه أو وكيله الطلب إلى قاضي التحقيق قبل إصدار القرار الظني.
المادة 115 اصول المحاكمات الجزائية
يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب اخلاء السبيل الى قاضي التحقيق قبل اصدار القرار الظني.
ما لا تغطيه هذه الصفحة
لا تشمل الصفحة التوقيف الذي تأمر به محاكم الأساس أو المحقق العدلي أو المحاكم العسكرية، ولا توقيف الأحداث. ولا تبيّن كم يستمر التوقيف عملياً.
تكرر نسختنا الموحدة من المادة 47 بعض الفقرات، ولذلك نُقلت الحقوق أعلاه من نص القانون 191 لسنة 2020 نفسه. ولا تشمل الصفحة استئناف قرارات إخلاء السبيل ولا أحكام الكفالة.
مواضيع أخرى
- كيف يُحتسب تعويض نهاية الخدمة في لبنان؟
- من يجب أن يُسجَّل في الضمان الاجتماعي في لبنان، وما نسب الاشتراكات؟
- كم يوماً من الإجازة السنوية وكم ساعة عمل يسمح بها قانون العمل اللبناني؟
- ما هي حقوق المستأجر في قانون الإيجارات اللبناني، وهل يحق للمالك إخلاؤه؟
- من يرث في لبنان عند الوفاة من دون وصية، وكيف تقسم الحصص؟
- هل الزواج المدني مسموح في لبنان، وأي قانون يحكم الأحوال الشخصية؟
- هل تستطيع الأم اللبنانية أن تمنح جنسيتها لأولادها؟
- كم غرامة مخالفة السير في لبنان، وكم غرامة السرعة الزائدة؟
- ماذا يقول قانون السرية المصرفية في لبنان، وهل عُدّل؟
- هل يوجد قانون كابيتال كونترول في لبنان؟
- هل يوجد قانون للجرائم الإلكترونية في لبنان، وما عقوبة الذم والقدح عبر الإنترنت؟
- ما الخطوات القانونية لتأسيس شركة محدودة المسؤولية في لبنان، وأي قانون يرعاها؟
- ما شرائح ضريبة الدخل في لبنان، وما التنزيلات والإعفاءات؟
- كم عدد مواد الدستور اللبناني؟
- ماذا يقول قانون التجارة البرية اللبناني عن تسجيل الشركات؟
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- كيف تسجّل جمعية في لبنان وفق قانون الجمعيات لعام 1909؟
- هل أحتاج إلى رخصة لاقتناء سلاح في لبنان؟
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- ماذا يقول قانون الموجبات والعقود اللبناني عن الإخلال بالعقد والتعويض؟
- مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية
- ما هو حق الشفعة في لبنان، وما هي مهلة استعماله؟
- من يشمل قانون العفو العام في لبنان، وما الجرائم المستثناة منه؟
- ما عقوبة التزوير في قانون العقوبات اللبناني؟
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- الكتّاب العدل في لبنان: قانون 337 لعام 1994
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (القانون 367 لعام 1994)
- كيف يحصل العامل الأجنبي على إجازة عمل في لبنان، وماذا يقول القانون؟
- ما مهلة الإنذار قبل الصرف من العمل في لبنان؟
- ماذا يقول قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان (القانون 44 لعام 2015)؟