التاجر هو من تكون مهنته القيام بأعمال تجارية، أو الشركة التي يكون موضوعها تجاريا، ولا يخضع صغار التجار لموجبات الدفاتر. ويسجل التاجر اسمه خلال شهر ويحفظ دفاتره 10 سنوات، ويصبح مسك الدفاتر بالتطبيق الرقمي إلزاميا بعد سنتين من صدور القانون رقم 126 لعام 2019. والشيك قابل للإيفاء لدى الاطلاع، ويعرض خلال 8 أيام إذا صدر في لبنان، ويعد مفلسا التاجر الذي ينقطع عن دفع ديونه التجارية.
المادة 9 قانون التجارة البريةالمادة 10 قانون التجارة البريةالمادة 24 قانون التجارة البريةالمادة 16 قانون التجارة البريةالمادة 19 قانون التجارة البريةالمادة 425 قانون التجارة البريةالمادة 426 قانون التجارة البريةالمادة 489 قانون التجارة البرية
التجار هم:
اولا: الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية.
ثانيا : الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.
اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة او شركات التوصية المساهة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولاحكام الصلح الاحتياطي والافلاس المقررة في الكتاب الخامس من هذا القانون.
ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد النشر التي يوجبها هذا القانون.
يجب على كل تاجر ان يطلب من كاتب المحكمة التي يكون محله الرئيسي موجودا في منطقتها ان يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ فتح المحل او شرائه
وعليه ايضا ان يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وان يوقف جميع الحسابات بغية وضع الميزانية ووضع "حساب النتيجة" ويجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة.
- يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي المقررة في هذه المادة الزاميا بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها سحابة عشر سنوات .
ان الشك قابل للايفاء لدى الاطلاع. وكل شرط مخالف يعد لغوا. والشك الذي يقدم للايفاء قبل اليوم المعين كتاريخ للاصدار هو قابل الايفاء في يوم العرض .
ان الشك الذي يصدر في لبنان ويكون قابل الايفاء فيه يجب ان يعرض للايفاء في مهلة ثمانية ايام.
اما الشك الذي يصدر في خارج لبنان ويكون قابلا للايفاء فيه فيجب عرضه في مهلة عشرين يوما اذا كان محل اصداره في بلاد متاخمة للبنان او لسوريا او في اوربا او في بلاد واقعة على شاطيء البحر المتوسط.
وتكون المهلة سبعين يوما اذا كان الشك صادرا عن اي بلد آخر.
مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.
من هو التاجر؟
تنص المادة 9 على أن التجار هم الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية، والشركات التي يكون موضوعها تجاريا. والشركة ذات الموضوع المدني التي تتخذ شكل الشركة المغفلة أو شركة التوصية المساهمة تخضع لموجبات التجار الواردة في الفصلين التاليين. وتسري عليها كذلك أحكام الصلح الاحتياطي والإفلاس في هذا القانون.
تعفي المادة 10 من يتعاطى تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة، كالبائع الطواف والبائع بالمياومة وأصحاب النقليات الصغيرة، من موجبات الدفاتر التجارية وقواعد النشر.
كيف يسجل التاجر اسمه ويمسك دفاتره؟
يسجل التاجر اسمه في سجل التجارة خلال شهر من فتح المحل أو شرائه، وفق المادة 24. ويقدم الطلب إلى كاتب المحكمة التي يقع المحل الرئيسي في منطقتها.
توجب المادة 16 إجراء جردة سنوية وإيقاف الحسابات ووضع الميزانية وحساب النتيجة. ومنذ تعديلها بالقانون رقم 126 لعام 2019، يصبح مسك الدفاتر بالتطبيق الرقمي إلزاميا بعد سنتين من صدور هذا القانون. وتوجب المادة 19 حفظ الدفاتر 10 سنوات بعد اختتامها. ولا تسري موجبات الدفاتر هذه على صغار التجار المذكورين في المادة 10.
المادة 16 قانون التجارة البريةالمادة 19 قانون التجارة البريةالمادة 10 قانون التجارة البرية
لا نملك المرسوم الذي يحدد معايير التطبيق الرقمي، والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن تاريخ بدء إلزامية الدفاتر الرقمية.
كيف تسجل الشركة، وهل الشريك تاجر؟
توجب المادة 26 تسجيل الشركة التي لها مركز رئيسي في لبنان في سجل التجارة لمنطقة مركزها. ويطلب ممثلها القانوني التسجيل خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
المادة 26 قانون التجارة البرية
ان الشركات التي لها مركز رئيسي في لبنان يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على ممثل الشركة القانوني ان يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها:
تنص المادة 53 على أن كل شريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر. وإفلاس الشركة يؤدي إلى الإفلاس الشخصي لكل من الشركاء.
المادة 53 قانون التجارة البرية
كل شريك في شركة تضامن من يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان شركة- فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية. وافلاس الشركة يؤدي الى الافلاس الشخصي لكل من الشركاء.
لا تتناول هذه الصفحة رأسمال الشركات. ومواد القانون المتوفرة لدينا لا تنظم الشركة المحدودة المسؤولية.
متى يدفع الشيك، وما مهلة عرضه؟
تنص المادة 425 على أن الشيك، ويسميه القانون «الشك»، قابل للإيفاء لدى الاطلاع، وكل شرط مخالف يعد لغوا. والشيك الذي يقدم قبل التاريخ المكتوب فيه للإصدار يدفع في يوم عرضه.
تحدد المادة 426 مهلة عرض الشيك القابل للإيفاء في لبنان بحسب مكان إصداره.
لا نملك نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالشيك بلا مؤونة.
| مكان إصدار الشيك | المهلة |
|---|---|
| لبنان | 8 أيام |
| بلد متاخم للبنان أو لسوريا، أو أوروبا، أو بلد على شاطئ البحر المتوسط | 20 يوما |
| أي بلد آخر | 70 يوما |
متى تسقط الدعاوى الناشئة عن الشيك وسند السحب؟
يسقط حق حامل الشيك في الدعوى على المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم بمرور 6 أشهر من نهاية مهلة العرض. ويسقط حق الملزمين بعضهم تجاه بعض بمرور 6 أشهر من يوم الدفع أو من يوم إقامة الدعوى. ويبقى الحق قائما على الساحب الذي لم يؤد المؤونة، وعلى من أحرز كسبا غير مشروع.
المادة 442 قانون التجارة البرية
ان حق حامل الشك قي اقامة الدعوى على المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم يسقط بمرور ستة اشهر تبتدىء من نهاية مهلة العرض .
اما حق الملزمين بايفاء الشك في مداعاة بعضهم لبعض فيسقط بمرور ستة اشهر تبتدىء من يوم دفع الموجب عليه مبلغ الشك او من يوم اقامة الدعوى عليه.
على انه في حالة السقوط او مرور الزمن يبقى الحق في اقامة الدعوى على الساحب الذي لم يؤد المؤونة او على سائر الموجب عليهم الذين احرزوا كسبا غير مشروع.
ان حق حامل الشك ففي اقامة الدعوى على المسحوب عليه يسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدىء من نهاية مهلة العرض .
يسقط حق حامل الشيك في الدعوى على المسحوب عليه بمرور 3 سنوات من نهاية مهلة العرض. وتسقط بموجب المادة 398 حقوق الادعاء على قابل سند السحب بمرور 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
المادة 442 قانون التجارة البريةالمادة 398 قانون التجارة البرية
كل ما ينشأ عن سند السحب من حقوق الادعاء على قابل السند يسقط بمرورثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق .
ان حقوق حامل السند في الادعاء على المظهرين وعلى الساحب تسقط بمرور سنة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المقام في المدة القانونية او ابتداء من تاريخ الاستحقاق اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة".
اما حقوق المظهرين في الادعاء بعضهم على بعض وعلى الساحب فتسقط بمرور ستة اشهر ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر مبلغ السند او من يوم اقامة الدعوى عليه.
يسقط حق حامل سند السحب في الادعاء على المظهرين والساحب بمرور سنة من الاحتجاج المقام في المدة القانونية. وإذا تضمن السند عبارة «الإعادة بدون نفقة» تبدأ السنة من تاريخ الاستحقاق. وتسقط حقوق المظهرين بعضهم على بعض وعلى الساحب بمرور 6 أشهر من يوم الدفع أو من يوم إقامة الدعوى.
متى يكون التاجر مفلسا، ومن يعلن إفلاسه؟
تعد المادة 489 في حالة الإفلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية. وكذلك التاجر الذي لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة. ويطبق ذلك مع الاحتفاظ بأحكام الباب السابق من القانون، والنصوص المتوفرة لدينا لا تتضمنه.
تعلن الإفلاس، وفق المادة 490، المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة التجارية الأصلية في منطقتها، بحكم معجل التنفيذ. وتوجب المادة 491 على التاجر أن يصرح بانقطاعه عن الدفع خلال 20 يوما، وإلا استهدف لجنحة الإفلاس التقصيري. ويودع معه موازنة مفصلة ومصدقة.
المادة 490 قانون التجارة البريةالمادة 491 قانون التجارة البرية
يعلن الافلاس بمقتضى حكم من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية. ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.
يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه, ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع والا استهدف لارتكاب جنحة الافلاس التقصيري وعليه ان يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونها مطابقة لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.
لا تتناول هذه الصفحة طلب الدائنين إعلان الإفلاس، ولا آثار حكم الإفلاس، ولا الأعمال الباطلة تجاه جماعة الدائنين.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا