تحدّد المادة 374 من قانون السير رقم 243 لعام 2012 غرامات السير بين 50,000 و3,000,000 ليرة لبنانية بحسب الفئة، ولا تبيّن النصوص المتوفرة لدينا أي تعديل لهذه المبالغ، وتضيف الفئة الخامسة الحبس من شهر إلى سنتين. ويُدفع مبلغ مقطوع أدنى عن المحضر المسدَّد خلال 30 يوماً (المادة 377)، إلا في الفئة الخامسة والمخالفات المعاقب عليها بالحبس أو بحجز المركبة (المادة 376). ويؤدي فقدان النقاط الـ12 كلها إلى سحب الرخصة 6 أشهر، أو سنة عند تكرار ذلك خلال 3 سنوات، ويضاعف تكرار المخالفة خلال سنة العقوبة، وقد يؤدي حادث خطير إلى إلغاء الرخصة مع حظر يصل إلى 4 سنوات.
المادة 374 قانون السير الجديدالمادة 377 قانون السير الجديدالمادة 376 قانون السير الجديدالمادة 365 قانون السير الجديدالمادة 380 قانون السير الجديدالمادة 345 قانون السير الجديد
تُصنّف المخالفات التي ينظم فيها محضر، في الفئات التالية:
- فئة مخالفات المشاة: المخالفات المبينة في جدول مخالفات المشاة الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة نقدية تتراوح بين خمسين ألف وماية ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الأولى: المخالفات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين ماية ألف وماية وخمسين ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الثانية: المخالفات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين مايتي ألف ليرة لبنانية وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الثالثة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين ثلاثماية وخمسين ألف وأربعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الرابعة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين خمسماية ألف ليرة لبنانية وسبعماية ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الخامسة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها حبس من شهر حتى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يتم سحب النقاط من المخالفين وذلك تبعاً لكل مخالفة كما هو وارد في الجداول الملحقة بهذا القانون.
تُحدّد قيمة محاضر ذات الطابع أو الغرامات التي تدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر أو من تاريخ تبلّغ المخالف في حال نُظّم المحضر بغيابه وذلك على الوجه التالي:
- مخالفة المشاة: عشرون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- مخالفة الفئة الأولى: خمسون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى سبعين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- مخالفة الفئة الثانية: ماية ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- مخالفة الفئة الثالثة: مايتي ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- مخالفة الفئة الرابعة: ثلاثماية وخمسين ألف ليرة اول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى أربعماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
تُنظّم جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع، أو بواسطة الوسم الآلي، باستثناء مخالفات الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة.
يُمنح كلّ سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثنتي عشرة نقطة (12 نقطة) كرصيد في السجل المروري.
تُسحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة بهذا القانون.
عندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتُسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق.
عند تكرار فقدان مجموع النقاط خلال ثلاث سنوات، تُسحب الرخصة لمدة سنة، على أن يخضع المخالف للدورة المذكورة أعلاه، اضافة الى إعادة إمتحان السوق.
تطبّق هذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط.
كلّ مخالفة منصوص عنها في هذا القانون أو في المادة 770 من قانون العقوبات يُعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المُحدّدة لها إذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم خلال مدة سنة على الأكثر عن المخالفة عينها، وعند كلّ تكرار خلال المدة المذكورة تُطبّق هذه القاعدة على أن تُسحب إجازة السوق مدة شهر على الأقل من دون أن تشمل مضاعفة سحب النقاط.
1- كلّ سائق تسبب خلال قيادته مركبة بموت انسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
2- تُرفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية إذا:
أ) كان السائق في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى 0,8 غ/ل بالدم، بعد خضوعه للفحص، أو إذا كان معدل الكحول في الهواء الذي يتم زفره توازي النسبة المذكورة أعلاه، أو إذا رفض السائق الخضوع للاختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول.
ب) تبيّن في تحاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من المواد المخدرة أو إذا رفض الخضوع للإختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان قد تعاطى المخدرات.
ج) لم يكن السائق يملك رخصة سوق، أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غير صالحة.
د) كان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن 50 كلم/س.
ه) لم يتوقف السائق على الرغم من إدراكه أنه تسبب بحادث وحاول التملّص من المسؤولية الجزائية أو المدنية المترتبة عليه.
و) ارتكب السائق أي انتهاك متعمّد لأحد واجبات الحذر والسلامة المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين المرعية الإجراء.
3- تُرفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغرامة حتى اثني عشر مليون ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:
- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة من سنتين إلى أربع سنوات من تاريخ انبرام الحكم.
- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.
كيف تُصنَّف مخالفات السير، وما غرامة كل فئة؟
تصنّف المادة 374 من قانون السير رقم 243 لعام 2012 المخالفات التي يُنظَّم فيها محضر في فئة للمشاة و5 فئات. وتحدّد الجداول الملحقة بالقانون فئة كل مخالفة والنقاط التي تُسحب عنها.
تُعدّ المخالفة غير الواردة في الجداول من الفئة الأولى، باستثناء مخالفات المشاة التي تخضع لجدولها. وتُعدّ من الفئة الأولى أيضاً مخالفة القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية والبلدية تطبيقاً للقانون، ما لم يعاقب عليها نص آخر.
2- إن المخالفات غير المنصوص عليها في جداول المخالفات، تعتبر من مخالفات الفئة الأولى باستثناء مخالفات المشاة التي تخضع لجدول مخالفات المشاة.
3- تعتبر كذلك من مخالفات الفئة الأولى، المخالفات لأحكام القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية والبلدية إنفاذاً لأحكام هذا القانون إذا لم يُعاقب عليها بنص آخر.
لا نملك الجداول الملحقة بالقانون، لذلك لا تحدّد هذه الصفحة فئة مخالفة بعينها ولا نقاطها. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن أي تعديل لاحق لهذه المبالغ.
| الفئة | الغرامة |
|---|---|
| فئة المشاة | من 50,000 إلى 100,000 |
| الفئة الأولى | من 100,000 إلى 150,000 |
| الفئة الثانية | من 200,000 إلى 300,000 |
| الفئة الثالثة | من 350,000 إلى 450,000 |
| الفئة الرابعة | من 500,000 إلى 700,000 |
| الفئة الخامسة | من 1,000,000 إلى 3,000,000، مع الحبس من شهر إلى سنتين |
متى يكون المحضر أقل كلفة، وماذا يحدث عند عدم الدفع؟
تحصر المادة 376 مجال الدفع المخفّض. فمخالفات الفئة الخامسة والمخالفات المعاقب عليها بالحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة لا تُنظَّم بمحضر ذي طابع ولا بالوسم الآلي. ولا تشملها مبالغ المادة 377.
في سائر المخالفات، تحدّد المادة 377 مبلغاً مقطوعاً إذا دفع المخالف خلال 30 يوماً من تنظيم المحضر، أو من تبلّغه إذا نُظّم في غيابه. ويرتفع المبلغ بعد أول 15 يوماً.
إذا انقضت 30 يوماً بلا دفع، تُحال نسخة من المحضر إلى المحكمة فيصدر قرار جزائي. ويحق للمخالف الاعتراض عليه ضمن المهل المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتُستثنى مخالفات الوقوف والتوقف الواردة في المواد 40 إلى 44، فتُحال لوضع إشارة على ملف المركبة، ويُطبَّق عليها الحد الأدنى لغرامة فئتها في المادة 374، مع بقاء حق الاعتراض.
يُمهَل المخالف مدة ثلاثين يوماً لدفع الغرامة المخفضة من تاريخ تنظيم المحضر ذات الطابع أو ذات الوسم الآلي أو من تاريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب المخالف، وإلا تُحال نسخة عنه إلى المحكمة حيث يصدر بحقه قرار جزائي ينفذ وفقاً للأصول القضائية، ويكون للمخالف حق الاعتراض عليه ضمن المهل المُحدّدة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها الى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة.
ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
| الفئة | أول 15 يوماً | الـ15 يوماً التالية |
|---|---|---|
| فئة المشاة | 20,000 | 30,000 |
| الفئة الأولى | 50,000 | 70,000 |
| الفئة الثانية | 100,000 | 150,000 |
| الفئة الثالثة | 200,000 | 350,000 |
| الفئة الرابعة | 350,000 | 450,000 |
كيف يعمل نظام النقاط، ومتى تُسحب الرخصة؟
لكل رخصة سوق صالحة رصيد من 12 نقطة. وإذا فقد السائق نقاطه كلها فقدت الرخصة صلاحيتها وسُحبت منه 6 أشهر، يخضع خلالها لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق. وإذا تكرر ذلك خلال 3 سنوات، تُسحب الرخصة سنة، مع الدورة وإعادة امتحان السوق.
تُعاد إلى السائق حكماً جميع النقاط المسحوبة بعد سنتين من دفع الغرامة أو من صدور الحكم المبرم، إذا لم يرتكب مخالفة جديدة تستوجب سحب نقاط. وتُعاد إليه 3 نقاط إذا مرّت سنة دون أي مخالفة تستوجب سحب نقاط.
بعد مضي سنتين من تاريخ دفع الغرامة أو من تاريخ صدور الحكم المبرم دون إرتكاب السائق أي مخالفة جديدة يقتضي على أساسها سحب نقاط، تُعاد إليه حكماً جميع النقاط المسحوبة.
كما تُعاد ثلاث نقاط إذا مرت سنة دون ارتكاب أية مخالفة يقتضي على أساسها سحب نقاط.
تضاعف المادة 380 عقوبة المخالفة إذا صدر بحق مرتكبها حكم مبرم عن المخالفة نفسها خلال سنة على الأكثر. وعند كل تكرار خلال هذه المدة تُسحب الرخصة شهراً على الأقل، من دون مضاعفة النقاط المسحوبة. ويجوز لقوى الأمن، وفق المادة 400، سحب الرخصة إدارياً مدة لا تتجاوز 24 ساعة إذا كان تنظيم المحضر يعيق حركة السير.
المادة 380 قانون السير الجديدالمادة 400 قانون السير الجديد
لرجال قوى الأمن في الحالات التي يشكل فيها تنظيم المحضر عائقاً لحركة السير أن يقوموا بسحب رخصة السوق إدارياً لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.
ما العقوبات بعد حادث سير؟
تعاقب المادة 344 السائق الذي يتسبب بحادث، ولو كان مادياً، ثم لا يتوقف فوراً أو لا يُعنى بالمجنى عليه أو يحاول التملص بالهرب. والعقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1,000,000 إلى 3,000,000 ليرة وسحب 6 نقاط. وتجيز المادة 343 للسائق المعرّض للخطر مغادرة المكان إلى أقرب مركز لقوى الأمن، ولا يُعاقب على مغادرته.
المادة 344 قانون السير الجديدالمادة 343 قانون السير الجديد
كلّ سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يُعنَ بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة وتُسحب منه ست نقاط.
3- إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث، أمكنه أن يغادر المكان قاصداً أقرب مركز لقوى الأمن، فيبلغها الأمر ويعود بصحبتها إلى مكان الحادث.
ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء مغادرته المكان.
تحدّد المادة 345 ست حالات مشددة، هي السكر الظاهر أو تجاوز نسبة الكحول 0,8 غ/ل في الدم أو رفض الفحص، وتعاطي المخدرات أو رفض الفحص، وانعدام رخصة سوق صالحة، وتجاوز السرعة القصوى بأكثر من 50 كلم/س، والفرار من المسؤولية، والانتهاك المتعمد لأحد واجبات الحذر والسلامة. وتطبّق المادتان 346 و347 هذه الحالات على حوادث الإيذاء. وترتفع العقوبة مجدداً عند اجتماع 3 حالات أو أكثر.
المادة 345 قانون السير الجديدالمادة 346 قانون السير الجديدالمادة 347 قانون السير الجديد
1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية.
2- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغرامة حتى أربعة ملايين ليرة لبنانية إذا تحققت حالة من الحالات الست المنصوص عليها في البند (2) من المادة 345.
3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.
4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:
- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنة الى سنتين من تاريخ انبرام الحكم.
- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.
1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة لبنانية.
2- تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية في حال تحققت حالة من الحالات الست المذكورة في
البند(2) من المادة 345.
3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.
4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:
- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من تاريخ انبرام الحكم.
- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.
في كل حالة مشددة تُلغى رخصة السوق، ويخضع المحكوم عليه لدورة توعية على السلامة المرورية على نفقته. ويُحظر الاستحصال على رخصة جديدة من تاريخ انبرام الحكم مدة تتراوح من سنتين إلى 4 سنوات في حادث الوفاة، ومن سنة إلى سنتين في الإيذاء الذي عطّل عن العمل أكثر من 3 أشهر، ومن 6 أشهر إلى سنة في الإيذاء الأخف.
المادة 345 قانون السير الجديدالمادة 346 قانون السير الجديدالمادة 347 قانون السير الجديد
| الحالة | الحبس | الغرامة |
|---|---|---|
| الوفاة | من 6 أشهر إلى 3 سنوات | من 1,000,000 إلى 3,000,000 |
| الوفاة، مع حالة مشددة | 4 سنوات | حتى 6,000,000 |
| الوفاة، مع 3 حالات أو أكثر | حتى 5 سنوات | حتى 12,000,000 |
| إيذاء عطّل عن العمل أكثر من 3 أشهر | من 3 أشهر إلى سنة | من 500,000 إلى 2,000,000 |
| إيذاء أكثر من 3 أشهر، مع حالة مشددة | حتى سنة ونصف السنة | حتى 4,000,000 |
| إيذاء أكثر من 3 أشهر، مع 3 حالات أو أكثر | حتى سنتين | حتى 6,000,000 |
| إيذاء عطّل عن العمل 3 أشهر أو أقل | من شهرين إلى 6 أشهر | من 200,000 إلى 1,000,000 |
| إيذاء 3 أشهر أو أقل، مع حالة مشددة | حتى 9 أشهر | حتى 2,000,000 |
| إيذاء 3 أشهر أو أقل، مع 3 حالات أو أكثر | حتى سنة | حتى 3,000,000 |
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا