ماذا تقول النصوص اللبنانية عن إجازات العمل وحقوق العمال الأجانب، بمن فيهم عاملات المنازل في إطار الكفالة؟

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني, يمكن منح الاجنبي اجازة عمل او تجديدها, سواء اكان من المقيمين على الاراضي اللبنانية او من الراغبين في الدخول اليها بموجب موافقة مسبقة للعمل اذا توفرت فيه احدى الشروط التالية:

1 - ان يكون اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني,

2 - ان يكون مقيما في لبنان قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) ويعمل في احدى المؤسسات بدون انقطاع مدة تسعة اشهر على الاقل في السنة.

3 - ان يكون متأهلا من لبنانية, وعليه ان يثبت زواجه هذا بموجب افادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية او من احدى دوائرها في الملحقات , وان يكون قد مضى على زواجه مدة سنة واحدة على الاقل.

4 - ان يكون مولودا من ام لبنانية, او من اصل لبناني,

5 - ان يكون من مديري الشركات الاجنبية او رؤساء المحاسبة, او معاوني المدير, وفروع هذه الشركات في لبنان, او التي تعمل في الشرق الاوسط. 6 - ان يكون من ممثلي الشركات الاجنبية بموجب مستند يثبت ذلك وان لا يمارس اي عمل مع الجمهور مباشرة.

7 - ان يكون من اصحاب الاعمال او الحرف او المهن او الصناعات وان يتوافر الشرطان الاتيان: آ - ان يكون من المقيمين على الاراضي اللبنانية قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) وان يكون قد باشر عمله قبل اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين).

ب - اذا كان من الذين قدموا لبنان بعد اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين) او من الذين يريدون القدوم اليه بموافقة مسبقة, على ان لا يقل رأس ماله عن الخمسين الف ليرة لبنانية, وان يستخدم على الاقل ثلاثة لبنانيين. اما اذا عقد اجانب شركة تضامن فيما بينهم, فيجب ان لا يقل رأس مال كل عضو من اعضاء الشركة عن الخمسين الف ليرة لبنانية, وان يستخدم من اللبنانيين بنسبة ثلاثة لكل عضو من اعضائها.

تلغى اجازة العمل في اي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة, وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك, ولا سيما في الحالات الاتية:

1 - اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا باحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني, وابقت على اجير اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل. 2 - اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم. 3 - اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي. 4 - اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل. 5 - اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة.

يحظر على من يحمل موافقة مسبقة او اجازة عمل, الانتقال الى مؤسسة اخرى او تغيير نوع العمل ما لم توافق على ذلك مسبقا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ان اجازة العمل امتداد للموافقة المسبقة وشرط متمم لها, فاذا انتهى مفعول الاجازة او رفض تجديدها, بطل مفعول الموافقة المسبقة, وعلى صاحب العلاقة في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة جديدة اذا اراد العمل في لبنان.

1- يعود لرئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في الادارة المركزية ولرؤساء الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات اجازات عمل الخدم في منازل الافراد والعمال الزراعيين المبنية على موافقة مسبقة للعمل وتجديدها شرط ان يكون الطلب متطابقا مع الموافقة المسبقة وفي حال تغيير مكان او نوع العمل يحال الطلب مع باقي الطلبات الى رئيس مصلحة القوى العاملة

يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة عمل. يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقا للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل.

1ــ إبلاغ وزارة العمل عن أي انتهاكات تتعرض لها العاملة، أو سوء تطبيق عقد العمل الذي أبرمته مع صاحب العمل. 2ــ الامتناع ومنع أي أجير عامل لديه او تحت سلطته عن تعريض العاملة لاي شكل من اشكال العنف الـمعنوي أو الجسدي أو الجنسي او الاكراه تحت طائلة اتخاذ تدابير بحقه تتراوح بحسب خطورة الفعل من وضع نقطة سوداء على ملفه لدى الوزارة الى السحب الفوري للرخصة دون انذار. 3 ــ الامتناع عن تقاضي أي مبالغ مالية أو تقديمات عينية أو مادية مباشر أو غير مباشر من العلامات في الخدمة الـمنزلية.

على صاحب الـمكتب ان يتعهد باعادة العاملة الى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها، او اعادة الـمبلغ الـمدفوع بعد حسم قيمة استهلاك العقد وفقا للقاعدة الثلاثية، ودون تحميل صاحب العمل اية نفقات اضافية في الحالات التالية: أولا: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وجودها عند صاحـب العمل:

4ــ في حال الاعاقة التي لا تمكن العاملة من اداء عملها على أن لا تكون الإعاقة ناتجة عن حادث بعد دخولها الأراضي اللبنانية.

يحظر على مكاتب الاستقدام استبقاء العاملات الـمعادة اليهم من قبل مستخدميهن أو اللواتي رفضن العمل خلال فترة التجربة لـمدة تتجاوز الشهر من تاريخ استلامها من صاحب العمل. يتوجب على صاحب الـمكتب بخلال هذه الـمدة تأمين عمل جديد للعاملة الأجنبية، وفي حال انقضاء الـمهلة دون تأمين عمل لها يتوجب عليه إعادتها الى بلدها.

تقدم الشكاوى والـمراجعات الـمتعلقة بالخلافات بين اصحاب العمل والعاملات أو بين أحد هذين الطرفين ومكاتب الاستقدام، لدى دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة في مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية، وفي الدوائر الاقليمية في الـمحافظات

في حال الاصابة بعطل دائم من جراء الحادث تتعهد شركة التأمين بأن تدفع للاجير الـمصاب مبلغا لا يقل عن 10.000$ (عشرة آلاف دولار أميركي). اما في حال العطل الدائم الجزئي فتدفع نسبة مئوية من الـمبلغ الـمذكور اعلاه وذلك وفقا لجدول العجوزات الـمنصوص عليه في قانون طوارئ العمل.

تتعهد شركة التأمين بأن تدفع نفقات الاستشفاء من جراء حادث اثناء العمل أو خارجي أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه بالاضافة الى فحص مخبري واحد في السنة مبلغا لا يقل عن 23.000$ (ثلاثة وعشرون ألف دولار أميركي) كحد اقصى في السنة (حالة واحدة او عدة حالات).

على صاحب العمل ان يقدم مع طلب اجازة العمل ومع طلب تجديد الاجازة نسختين اصليتين عن عقد التأمين والبوليصة وصورة عن بطاقة التأمين او الايصال الاصلي بالدفع.

كل مخالفة لأحكام قانون العمل أو المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تعرض مرتكبيها صاحب العمل سواء أكان لبنانياً أو أجنبياً والعامل الأجنبي كليهما لتسطير محضر ضبط بقيمة تتراوح بين مليوني ليرة لبنانية وخمسة ملايين ليرة لبنانية .

كل مخالفة لاحكام الموافقة المسبقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون 10 تموز سنة 1962 وكل مخالفة لاحكام هذا المرسوم, باستثناء المبينة في الفقرة السابقة, يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلقة بالغاء واستبدال نص المادتين 107 و 108 من قانون العمل اللبناني.

يحظر على الاجنبي غير الفنان ان يتعاطى عملا او مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والانظمة النافذة.