تنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1955 على النحو التالي: "يتولى قيادة الجيش العليا, زعيم اول او لواء يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".

مادة 1: تلغى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يتولى قيادة الجيش العليا لواء او زعيم يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتقاضى قائد الجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء.

مادة 1: تضاف الى الفقرة "ج" من المادة العاشرة العبارة التالية: - والى كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

مادة 2: 1- تلغى الفقرةح" من المادة 10 ويستبدل بها النص التالي: "انشاء وتنظيم وتعليم وادارة قوى الجيش الاحتياطية وتدريب الشبيبة عسكريا- للانضمام الى هذه القوى" 2- عندما يتغيب قائد الجيش الاعلى لاسباب طارئة مهما كان نوعها يتمتع فورا من يتولى القيادة العليا بالوكالة بالتفويض المشار اليه في البند اولا من هذه المادة

مادة 1: يضاف في اخر الفقرة "و" من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 العبارة التالية: "واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية في مختلف الوجوه حسبما يقتضيه الصالح العام للقوات المسلحة".

مادة 17: تلغى المادة الثالثة عشرة1 ويستبدل بها النص التالي: اذا اعيد العسكري غير الضابط الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بهذا المعنى في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي وذلك على الوجه التالي: 1-اقساطا شهرية لا تتجاوز مدة تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه. 2- باقتطاع خمسة عشرة بالمئة من راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة بموجب المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي, واذا سرح قل تسديد الذمة المتوجبة عليه يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها اما في حال تقاضيه تعويض الصرف فيقتطع عنه رصيد الذمة المتوجبة عليه.

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"

"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"

"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"

" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '

مادة 3: تلغى المادة "16" ويستبدل بها النص التالي: "الجيش هو مجموعة العسكريين من ضباط وصفوف ضباط وافراد من مختلف الاسلحة للدفاع الوطني وهم فئتان: 1- فئة الخدمة الفعلية ـــــــــــــــــــــ 2- فئة الاحتياط ـــــــــــــــ يعتبر العسكريون من الموظفين الدائمين في الدولة

مادة 2: يضاف الى الفقرة "أ" من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيد على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر طالب التطوع مولودا في اول تموز من سنة الولادة.

مادة 4: 1- يبدأ تبويب الفصل الثاني كما يلي: - القسم الاول: الخدمة القعلية ــــــــــــــ ـــــــــــــــ 2- تلغى الفقرة 2 من المادة 21 ويستبدل بها النص التالي: "على العسكري غير الضابط المعين لتدريب مهني خاص يستوجب نفقات اضافية يتحملها الجيش لاشغاله بعض الوظائف المحددة ان يعقد قبل سفره الى مكان التدريب تطوعا لمدة كافية تحددها السلطة العسكرية العليا للاستفادة من خدمات تتناسب ومدة تدريبه الخاص

مادة 2: تضاف الى المادة 2الرابعة الفقرة التالية: لا يمكن ان يتجاوز عدد الضباط الاتين من الصف عشرة بالمائة من مجموع عدد الضباط في مختلف الاسلحة, ولا تشمل هذه النسبة ضباط الملاك الاداري, وسلاحي الطيران والبحرية.

مادة 5: يضاف بعد نهاية المقطع الخامس من الفقرة "ج" من المادة "28" مقطع جديد بالنص التالي: - "يستفيد من الاحكام التالية تلامذة الضباط الاختصاصيون الذين تعدى تدريبهم المهني الثلاث سنوات (اطباء, مهندسون) وذلك عند ترقيتهم الى رتبة ملازم اول او ملازم حسب اختصاصهم 1- يتقاضون بمفعول رجعي فرق الراتب بين رتبة مرشح ضابط وملازم ولا يخضع هذا الفرق للمحسومات التقاعدية 2- يدفع الفرق المشار اليه في الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ ترقية صاحب العلاقة الى رتبة مرشح ضابط 3- تحسب للترقية فقط المدة المنقضية برتبة مرشح ضابط كاقدمية برتبة ملازم 4- اما المدة المنقضية في حال مضاعفة سني الدراسة بعد الترقية الى رتبة مرشح ضابط فلا تحسب لا لتقاضي فرق الراتب ولا للقدم برتبة ضابط ولا للاستفادة من الخدمات الاضافية الممنوحة بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 27 5- تسرى احكام هذه الفقرة على تلامذة الضباط الطيارين والمطاريين 6- تلغى الجملة الاخيرة من المادة 29 ويستبدل بها النص التالي: وفي هذه الحالة لا يمكن ترقية هؤلاء الاختصاصيين الا ضمن الشروط المحددة في المادة 53 ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال انما تدخل الخدمات المتممة بعد بلوغ السن المحددة لرتبهم في حساب المعاش التقاعدي

مادة 3: يلغى المقطع السادس من الفقرة "ج" من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: "اما باقي الاختصاصيين فيعينون برتبة ملازم بعد حيازهم شهادة اختصاص وتجري مبدئيا ترقيتهم الى رتبة ملازم اول: - بالاختيار: بعد سنتين في الرتبة - بالقدم: بعد ثلاث سنوات في الرتبة

مادة 1: يضاف الى البند الخامس من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 كلمة "والبحرين" فيصبح نص هذا البند كما يلي: 5- تسري احكام هذه الفقرة على تلامذة الضباط المطاريين والطياريين والبحريين.

مادة 5: يضاف بعد نهاية المقطع الخامس من الفقرة "ج" من المادة "28" مقطع جديد بالنص التالي: - "يستفيد من الاحكام التالية تلامذة الضباط الاختصاصيون الذين تعدى تدريبهم المهني الثلاث سنوات (اطباء, مهندسون) وذلك عند ترقيتهم الى رتبة ملازم اول او ملازم حسب اختصاصهم 1- يتقاضون بمفعول رجعي فرق الراتب بين رتبة مرشح ضابط وملازم ولا يخضع هذا الفرق للمحسومات التقاعدية 2- يدفع الفرق المشار اليه في الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ ترقية صاحب العلاقة الى رتبة مرشح ضابط 3- تحسب للترقية فقط المدة المنقضية برتبة مرشح ضابط كاقدمية برتبة ملازم 4- اما المدة المنقضية في حال مضاعفة سني الدراسة بعد الترقية الى رتبة مرشح ضابط فلا تحسب لا لتقاضي فرق الراتب ولا للقدم برتبة ضابط ولا للاستفادة من الخدمات الاضافية الممنوحة بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 27 5- تسرى احكام هذه الفقرة على تلامذة الضباط الطيارين والمطاريين 6- تلغى الجملة الاخيرة من المادة 29 ويستبدل بها النص التالي: وفي هذه الحالة لا يمكن ترقية هؤلاء الاختصاصيين الا ضمن الشروط المحددة في المادة 53 ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال انما تدخل الخدمات المتممة بعد بلوغ السن المحددة لرتبهم في حساب المعاش التقاعدي

مادة 6: يضاف في نهاية المادة "31" النص التالي: - غير انه يمكن للضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني 1958 وفقا للشروط المحددة في الفقرة "أ" من المادة 26 ان يسرح بعد اكماله خمس سنوات في الخدمة. اما بعد انقضاء هذه المدة فلا يمكن تسريحه الا كل ثلاث سنوات شرط ان يخضع للموجبات الخاصة المحددة في الفقرتين "أ" و"ب " من المادة 91 يتقرر التسريح وفقا لنصوص المادة 76 اما بناء لطلب صاحب العلاقة, واما حكما شرط ان يعلن من يعنيه الامر عن رغبته (صاحب العلاقة او القيادة) قبل ثلاثة اشهر على الاقل وفي هاتين الحالتين يحق للضابط الاختصاصي المسرح ان يطالب : - بالمحسومات التقاعدية اذا كانت مدة خدماته اقل من عشر سنوات - بتعويض الصرف اذا كان قد اكمل عشر سنوات او اكثر في الخدمة - بالمعاش التقاعدي في حال املائه شروط الحصول على هذا المعاش

مادة 7: 1- تلغى المادة "35" المتعلقة بالضباط الموسيقيين وتستبدل بها الاحكام الواردة في الباب السابع (من المادة 243 لغاية 254) 2- تلغى المادة 39 ويستبدل بها النص التالي: أ- تحدد سلسلة مراتب العسكريين غير الضباط كما يلي: للافراد جندي صفوف الضباط رقيب جندي اول رقيب اول عريف نائب ضابط عريف اول نائب اول مرشح ضابط ب - تبتدىء الرتب اعتبارا من عريف وما فوق ج- لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 71. د- يحق للسلطة العسكرية العليا ان تخرج عن القاعدة المحددة في الفقرة السابقة وان ترقي كل عسكري غير ضابط يستدعى بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية ه- يمكن ان يستدعى الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل جندي يرقى الى رتبة صف ضابط وفقا للفقرة "د" السابقة وان يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة و- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حتى الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 3- تضاف في نهاية المادة "40" الجملة التالية: "وللجندي اول حق الامرة على الجندي. اما عند تساوي القدم في التسمية الى درجة جندي اول فتعود الامرة للاقدم في الخدمة

4- تلغى المادة 53 ويستبدل بها الي: أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

مادة 7: 1- تلغى المادة "35" المتعلقة بالضباط الموسيقيين وتستبدل بها الاحكام الواردة في الباب السابع (من المادة 243 لغاية 254) 2- تلغى المادة 39 ويستبدل بها النص التالي: أ- تحدد سلسلة مراتب العسكريين غير الضباط كما يلي: للافراد جندي صفوف الضباط رقيب جندي اول رقيب اول عريف نائب ضابط عريف اول نائب اول مرشح ضابط ب - تبتدىء الرتب اعتبارا من عريف وما فوق ج- لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 71. د- يحق للسلطة العسكرية العليا ان تخرج عن القاعدة المحددة في الفقرة السابقة وان ترقي كل عسكري غير ضابط يستدعى بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية ه- يمكن ان يستدعى الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل جندي يرقى الى رتبة صف ضابط وفقا للفقرة "د" السابقة وان يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة و- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حتى الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 3- تضاف في نهاية المادة "40" الجملة التالية: "وللجندي اول حق الامرة على الجندي. اما عند تساوي القدم في التسمية الى درجة جندي اول فتعود الامرة للاقدم في الخدمة

4- تلغى المادة 53 ويستبدل بها الي: أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

مادة 7: 1- تلغى المادة "35" المتعلقة بالضباط الموسيقيين وتستبدل بها الاحكام الواردة في الباب السابع (من المادة 243 لغاية 254) 2- تلغى المادة 39 ويستبدل بها النص التالي: أ- تحدد سلسلة مراتب العسكريين غير الضباط كما يلي: للافراد جندي صفوف الضباط رقيب جندي اول رقيب اول عريف نائب ضابط عريف اول نائب اول مرشح ضابط ب - تبتدىء الرتب اعتبارا من عريف وما فوق ج- لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 71. د- يحق للسلطة العسكرية العليا ان تخرج عن القاعدة المحددة في الفقرة السابقة وان ترقي كل عسكري غير ضابط يستدعى بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية ه- يمكن ان يستدعى الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل جندي يرقى الى رتبة صف ضابط وفقا للفقرة "د" السابقة وان يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة و- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حتى الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 3- تضاف في نهاية المادة "40" الجملة التالية: "وللجندي اول حق الامرة على الجندي. اما عند تساوي القدم في التسمية الى درجة جندي اول فتعود الامرة للاقدم في الخدمة

4- تلغى المادة 53 ويستبدل بها الي: أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

مادة 4: يلغى المقطع الاول من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي الا بعد انقضاء سنة على الاقل في الخدمة ولا يخضع ذلك لاحكام الفقرة "ج" من المادة 39 .

مادة 4: تلغى الفقرة "ه" من المادة الخامسة4 ويستبدل بها النص التالي: عند تساوي الرتبة بين ضابطين احدهما آت من مدرسة حربية والثاني من الصف او بين ضابطين مصدرهما الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب فالامرة للاقدم في الخدمة.

مادة 7: 1- تلغى المادة "35" المتعلقة بالضباط الموسيقيين وتستبدل بها الاحكام الواردة في الباب السابع (من المادة 243 لغاية 254) 2- تلغى المادة 39 ويستبدل بها النص التالي: أ- تحدد سلسلة مراتب العسكريين غير الضباط كما يلي: للافراد جندي صفوف الضباط رقيب جندي اول رقيب اول عريف نائب ضابط عريف اول نائب اول مرشح ضابط ب - تبتدىء الرتب اعتبارا من عريف وما فوق ج- لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 71. د- يحق للسلطة العسكرية العليا ان تخرج عن القاعدة المحددة في الفقرة السابقة وان ترقي كل عسكري غير ضابط يستدعى بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية ه- يمكن ان يستدعى الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل جندي يرقى الى رتبة صف ضابط وفقا للفقرة "د" السابقة وان يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة و- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حتى الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 3- تضاف في نهاية المادة "40" الجملة التالية: "وللجندي اول حق الامرة على الجندي. اما عند تساوي القدم في التسمية الى درجة جندي اول فتعود الامرة للاقدم في الخدمة

4- تلغى المادة 53 ويستبدل بها الي: أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

مادة 5: اولا: تلغى رتبة زعيم اول الواردة في المادة 53 وسواها من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتعديلاته ثانيا: تعدل سلسلة الرواتب المخصصة لرتبة زعيم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ثالثا: يضاف الى المادة 53 المذكورة الفقرة "و" التالية: و- تطلق كلمة "ركن" على الضباط الحائزين براءة ركن فيقال: - الزعيم الركن - العقيد الركن الخ... وتحدد كيفية تطبيق احكام هذه الفقرة بتعليمات من السلطة العسكرية العليا.

مادة 6: تلغى الفقرة "ج" من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: عند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامر للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة موقتة كانت ام نهائية. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها وهكذا دواليك لغاية رتبة ملازم.

مادة 5: تضاف الى المادة 55 الفقرة التالية: ترتب اسماء الملازمين المدرجين على جدول الترقية بالاقدمية وفقا للمادة 5الرابعة السابقة.

مادة 6: تلغى الفقرة الاولى من المادة الخامسة6 ويستبدل بها النص التالي: لا يجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة, ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم

مادة 7: تلغى المادة الخامسة7 ويستبدل بها النص التالي: لا يرقى الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او زعيم ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة بسنتين لضابط القطع وبسنة واحدة للضباط العاملين في هيئات اركان الحرب والمصالح. غير انه يمكن للسلطة العسكرية العليا ان تصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات التالية: أ- اذا ابلى الضابط بلاء حسنا في ساحات القتال وقام بأعمال باهرة في اثناء العمليات الحربية. ب - اذا اصيب بتعطيل جزئي ناجم عن جراح او امراض متأتية عن الخدمة. ج- اذا كان ضابطا اختصاصيا او ضابطا من الملاك الاداري. د- تجوز الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 5السادسة اذا توافرت جميع الشروط المحددة في هذه المادة وفي المادة السابقة. - الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة الواردة مدتها في هذه المادة. اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها.

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"

"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"

"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"

" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '

مادة 1: تلغى الجملة الاخيرة من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بها النص التالي: "وتخصص هذه الرتبة مبدئيا بمن يتولى قيادة الجيش "

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"

"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"

"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"

" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '

مادة 7: 1- تلغى المادة "35" المتعلقة بالضباط الموسيقيين وتستبدل بها الاحكام الواردة في الباب السابع (من المادة 243 لغاية 254) 2- تلغى المادة 39 ويستبدل بها النص التالي: أ- تحدد سلسلة مراتب العسكريين غير الضباط كما يلي: للافراد جندي صفوف الضباط رقيب جندي اول رقيب اول عريف نائب ضابط عريف اول نائب اول مرشح ضابط ب - تبتدىء الرتب اعتبارا من عريف وما فوق ج- لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 71. د- يحق للسلطة العسكرية العليا ان تخرج عن القاعدة المحددة في الفقرة السابقة وان ترقي كل عسكري غير ضابط يستدعى بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية ه- يمكن ان يستدعى الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل جندي يرقى الى رتبة صف ضابط وفقا للفقرة "د" السابقة وان يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة و- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حتى الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 3- تضاف في نهاية المادة "40" الجملة التالية: "وللجندي اول حق الامرة على الجندي. اما عند تساوي القدم في التسمية الى درجة جندي اول فتعود الامرة للاقدم في الخدمة

4- تلغى المادة 53 ويستبدل بها الي: أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

مادة 8: تضاف الى المادة السابعةالثالثة الفقرة التالية: لا يمكن لعسكري مسرح من الجيش منذ خمس سنوات او اقل ان يلتحق بسلك الدرك او بأية مؤسسة حكومية اخرى دون موافقة السلطة العسكرية العليا.

مادة 8: تلغى الفقرة (أ) من المادة 73 ويستبدل بها النص التالي: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي بدرجة تعطيل تعادل او تفوق عشرة بالمئة فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146 غير انه يمكن وضع صاحب العلاقة في الاعتلال الموقت لمدة سنة - ويمكن ان يوضع في الاعتلال النهائي بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال بعد معالجته وفقا لنصوص المواد 101-102-103 تحسب مدة الاعتلال الموقت كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية ولا تحسب لا للقدم ولا للترقية

مادة 7: اولا: تلغى الفقرة "أ" من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: لا يمكن تسريح العسكري غير الضابط من الخدمة قبل انتهاء مدة عقد تطوعه الا في الحالات التالية: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي بدرجة تعطيل تعادل او تفوق عشرة بالمئة فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146 , واذا بلغ السن القانونية وهو في وضع صحي يستبقى تحت السلاح الى ان تبت اللجان الصحية بامره. غير انه يمكن وضع صاحب العلاقة في الاعتلال الموقت لمدة سنة ويمكن ان يوضع في الاعتلال النهائي بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال بعد معالجته وفقا لنصوص المواد 101 و102 و103 . تحسب مدة الاعتلال الموقت كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية ولا تحسب لا للقدم ولا للترقية. ثانيا: يضاف الى المادة 73 المذكورة "الفقرة ه" التالية: ه- اذا خالف احكام الفقرة "أ" من البند (2) من المادة 152 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأي رؤسائه بالتسلسل او تحريات السلطة العسكرية العليا.

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"

"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"

"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"

" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '

مادة 8: تلغى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي او لاقدامه على اعمال لا تتلاءم مع مركزه كضابط او مع رتبته او مع الوظائف التي يمكن ان تناط به. - يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين. - ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم او لسوء سلوك غير قابل الاصلاح, دون ان يكون هناك امر سابق بكف اليد. - لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.

مادة 9: تلغى المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: اذا تبين ان الضابط غير اهل لايفاء مهام رتبته او الرتبة التي تعلوها مباشرة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة حق للسلطة العسكرية العليا ان تقترح احالته على الاستيداع بعد مطالعة لجنة امتحان الكفاءة المهنية قوامها خمس ضباط من سلاح الضابط صاحب العلاقة وتكون رتبتهم اذا امكن اثنتان من رتبته والاخرون من رتبة اعلى.

مادة 9: تلغى المادة 88 ويستبدل بها النص التالي: 1- يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. تقرر السلطة العسكرية العليا هذا الوضع بعد الاطلاع على قرار لجنة التحقيق الصحي 2- يكون الاعتلال موقتا او نهائيا. يقرر الاعتلال الموقت لمدة سنة عندما تكون العلة قابلة الشفاء ويمكن تمديد هذه المدة سنة ثانية. اما الاعتلال النهائي فيتقرر عندما تكون العلة غير قابلة الشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت ضمن حدود المدة الواردة اعلاه 3- لا يعتبر الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت قدما للترقية ولا للقيادة انما يحسب كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية لا تحسب مطلقا المدة المنقضية في وضع الاعتلال النهائي كخدمة فعلية. لا يمكن وضع او ابقاء الضابط في وضع الاعتلال اذا اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي 4- يخول وضع الاعتلال الموقت من تقاضي راتب الاعتلال المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي

مادة 9: تلغى الفقرة الثانية من المادة 9الاولى ويستبدل بها النص التالي: لا يمكن قبول استقالة ضابط تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا كليا كان او جزئيا الا بعد خدمته مدة تعادل ضعف مدة التدريب اعتبارا من تاريخ انتهاء تدريبه الفني, شرط الا ينقص عن اثنتي عشرة سنة مجموع خدماته برتبة ضابط.

مادة 10: 1- تلغى الفقرة "2" من المادة 91 ويستبدل بها النص التالي: 2- لا يمكن قبول استقالة ضابط او ضابط اختصاصي تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا الا بعد خدمته: أ- مدة سنتين اعتبارا من تاريخ انهاء تدريبه الفني اذا كانت مدة هذا التدريب اقل من سنة ب - ضعف مدة التدريب الفني اذا كانت هذه المدة تفوق السنة يشترط في الحالتين أ وب المدرجتين اعلاه الا تنقص عن عشر سنوات مدة الخدمات برتبة ضابط اما الضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني سنة 1958 وفقا للشروط المحددة في المادة 31 فيمكن قبول استقالته بصورة استثنائية بعد اكماله خمس سنوات برتبة ضابط 2- تلغى المادتان 94 و95 وتستبدل بهما الاحكام الواردة في المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي

مادة 1: يضاف الى المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: يتمتع قائد الجيش الاعلى الذي تولى قيادة الجيش العليا امام العدو عند احالته على التقاعد بالمميزات الخاصة التالية: أ- يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية التي كانت تعطى له في الخدمة الفعلية. ب - يستفيد من خدمات صف ضابط يوضع تحت تصرفه لممارسة وظيفة حامل علم. يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء القائد الذي تتوفر فيه الشروط للاستفادة من احكام الفقرتين "أ" و "ب "

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"

"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"

"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"

" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"

مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '

مادة 1: يضاف في نهاية المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 الفقرة "ج"- التالية: ج- يستفيد من نصف تعويض التمثيل المشار اليه في الفقرة "أ" من هذه المادة كل ضابط يحال على التقاعد برتبة لواء تطبق هذه الاحكام على الضباط المحالين على التقاعد قبل صدور هذا القانون.

مادة 1: تعدل الفقرة "ج" المضافة بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15407 تاريخ 13/2/1964 على المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الشكل التالي: ج- يستفيد من كامل تعويض التمثيل المشار اليه في الفقرة ( ا) من هذه المادة, كل ضابط يحال على التقاعد برتبة لواء. وتطبق هذه الاحكام على الضباط المحالين على التقاعد قبل صدور هذا القانون وابتداء من تاريخ احالتهم.

مادة 2: تضاف في نهاية المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 ك2 1955 الفقرة الجديدة (د) التالية: د- يستفيد من خدمات جندي يوضع تحت تصرفه لممارسة وظيفة سائق ومرافق كل ضابط يحال على التقاعد برتبة لواء وتطبق هذه الاحكام على الضباط المحالين على التقاعد قبل صدور هذا الاتفاق.

مادة 100: تلغى المادة التاسعةالرابعة وتستبدل بها الاحكام التالية: يبقى العسكري المتقاعد او المصروف من الخدمة بتعويض , تحت تصرف القيادة مدة السنوات الخمس التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان ضابطا, ومدة السنوات العشر التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان غير ضابط. ويحق للسلطة العسكرية العليا خلال هذه المدة ان تعيده موقتا الى الخدمة اثناء العمليات الحربية او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما قضت الحاجة بذلك. ولا يحق لهم خلال مدة وجودهم تحت تصرف السلطة العسكرية الانتماء الى اي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها الا باذن من السلطة العسكرية العليا. آ- على العسكريين القدماء والطلاب الذين انهوا التدريب العسكري الموضوعين تحت تصرف السلطة العسكرية وفقا للقوانين النافذة ان يعلنوا عن محل اقامتهم وان يجيبوا على كل المعلومات التي تطلبها اليهم السلطة العسكرية المكلفة بتنظيم القوى الاحتياطية. ب - عند استدعاء العسكريين القدماء الى استئناف الخدمة وفقا لاحكام هذه المادة وعند ما يكون منهم من يشغل وظيفة لدى الادارات والمؤسسات والمصالح العامة, يتوجب على هذه السلطات ان تعيدهم الى وظائفهم السابقة او الى وظائف مماثلة لها عند تسريحهم من الجيش . واذا كان العسكري القديم مستخدما لدى شخص طبيعي او معنوي توجب على هذا الشخص ان يعيده الى وظيفته اذا سرح من الجيش قبل انقضاء سنتين والا وجب عليه اعطاؤه تعويض الصرف المستحق له بتاريخ استدعائه لخدمة الجيش . كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مخالفها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري, وفي الانظمة العسكرية النافذة تنفذ العقوبات التأديبية المفروضة بحق العسكريين الاحتياطيين ضمن الثكنات العسكرية, وفقا للانظمة النافذة.

مادة 10: 1- تلغى الفقرة "2" من المادة 91 ويستبدل بها النص التالي: 2- لا يمكن قبول استقالة ضابط او ضابط اختصاصي تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا الا بعد خدمته: أ- مدة سنتين اعتبارا من تاريخ انهاء تدريبه الفني اذا كانت مدة هذا التدريب اقل من سنة ب - ضعف مدة التدريب الفني اذا كانت هذه المدة تفوق السنة يشترط في الحالتين أ وب المدرجتين اعلاه الا تنقص عن عشر سنوات مدة الخدمات برتبة ضابط اما الضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني سنة 1958 وفقا للشروط المحددة في المادة 31 فيمكن قبول استقالته بصورة استثنائية بعد اكماله خمس سنوات برتبة ضابط 2- تلغى المادتان 94 و95 وتستبدل بهما الاحكام الواردة في المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي

مادة 10: 1- تلغى الفقرة "2" من المادة 91 ويستبدل بها النص التالي: 2- لا يمكن قبول استقالة ضابط او ضابط اختصاصي تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا الا بعد خدمته: أ- مدة سنتين اعتبارا من تاريخ انهاء تدريبه الفني اذا كانت مدة هذا التدريب اقل من سنة ب - ضعف مدة التدريب الفني اذا كانت هذه المدة تفوق السنة يشترط في الحالتين أ وب المدرجتين اعلاه الا تنقص عن عشر سنوات مدة الخدمات برتبة ضابط اما الضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني سنة 1958 وفقا للشروط المحددة في المادة 31 فيمكن قبول استقالته بصورة استثنائية بعد اكماله خمس سنوات برتبة ضابط 2- تلغى المادتان 94 و95 وتستبدل بهما الاحكام الواردة في المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي

مادة 1: تلغى الفقرة (1) الواردة في المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: 1- اما متابعة المعالجة حتى نهاية المدة المحددة في المادة 101

مادة 11: تلغى المادة 105 ويستبدل بها النص التالي: المادة 105: يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة أ- العسكريون الفعليون وعائلاتهم ب - العسكريون القدماء الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة على ان لا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح او الامراض التي اوجبت وضع الاعتلال هذا ج- العسكريون القدماء الذين تقرر تسريحهم لاسباب صحية غير منسوبة الى الخدمة عندما تكون معالجتهم ضرورية وناجمة بصورة مباشرة واكيدة عن عملية جراحية اجريت لهم وهم في الخدمة الفعلية د- الضباط المتقاعدون وعائلاتهم: ه- تلامذة التدريب العسكري عندما يصابون بجراح او بامراض متاتية خلال او بمناسبة تدريبهم تدريبا عسكريا اعداديا في المدارس وفي معسكرات التدريب

مادة 2: تعدل الفقرة الاولى في المادة 107 من المرسوم الاشتراعي المذكور على الوجه التالي: ان رواتب الضباط والتجهيزات العسكرية العائدة لهم ورواتب صفوف الضباط والافراد هي محددة في القوانين النافذة غير ان درجة الراتب التي تستحق بعد اليوم الاول من الشهر يستفيد منها العسكريون اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الاستحقاق.

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 ويستبدل بها النص التالي: "يتقاضى رجال الجيش تعويض الاعباء العائلية المخصص لسائر موظفي الدولة".

مادة 11: تلغى المادة 110 ويستبدل بها النص التالي: يستفيد من تعويض فرق الراتب العسكريون غير الضابط الذين يحوزون في احدى مهن الاختصاص التي تحددها السلطة العسكرية العليا احدى الشهادات - التالية: - شهادة الاختصاص الابتدائية. - شهادة الاختصاص التكميلية. - شهادة الاختصاص العليا. يحدد هذا التعويض كما يلي: آ- يتقاضى الجندي الحائز شهادة الاختصاص الابتدائية تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي وعريف . ب - يتقاضى الجندي او العريف الحائز شهادة الاختصاص التكميلية او العليا تعويضا يعادل الفرق بين راتب جندي ورقيب او بين راتب عريف ورقيب . ج- لا يستحق تعويض فرق راتب الرتبة للعسكري الذي يرقى لرتبة تعادل مستوى الشهادة التي بحوزته.

مادة 12: تشطب الجملة الاتية "ومن التعويض العائلي" الواردة في المواد 111-112-113-114-115 وتستبدل بها الجملة التالية "وكامل التعويض العائلي" 2- يلغى المقطع الثاني من المادة 114 وتستبدل بها الاحكام الواردة في المادة 124. 3- تلغى المادة 116 ويستبدل بها النص التالي: 1- على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره وبموافقة السلطة العسكرية العليا قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد نفقات تعويض الانتقال والتدريب 2- تحدد السلطة العسكرية العليا طريقة حساب المبالغ الواجب استعادتها على اساس مدة الخدمة الباقية من الوقت المحدد له في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91

مادة 12: تشطب الجملة الاتية "ومن التعويض العائلي" الواردة في المواد 111-112-113-114-115 وتستبدل بها الجملة التالية "وكامل التعويض العائلي" 2- يلغى المقطع الثاني من المادة 114 وتستبدل بها الاحكام الواردة في المادة 124. 3- تلغى المادة 116 ويستبدل بها النص التالي: 1- على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره وبموافقة السلطة العسكرية العليا قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد نفقات تعويض الانتقال والتدريب 2- تحدد السلطة العسكرية العليا طريقة حساب المبالغ الواجب استعادتها على اساس مدة الخدمة الباقية من الوقت المحدد له في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91

مادة 12: تشطب الجملة الاتية "ومن التعويض العائلي" الواردة في المواد 111-112-113-114-115 وتستبدل بها الجملة التالية "وكامل التعويض العائلي" 2- يلغى المقطع الثاني من المادة 114 وتستبدل بها الاحكام الواردة في المادة 124. 3- تلغى المادة 116 ويستبدل بها النص التالي: 1- على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره وبموافقة السلطة العسكرية العليا قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد نفقات تعويض الانتقال والتدريب 2- تحدد السلطة العسكرية العليا طريقة حساب المبالغ الواجب استعادتها على اساس مدة الخدمة الباقية من الوقت المحدد له في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91

مادة 12: تشطب الجملة الاتية "ومن التعويض العائلي" الواردة في المواد 111-112-113-114-115 وتستبدل بها الجملة التالية "وكامل التعويض العائلي" 2- يلغى المقطع الثاني من المادة 114 وتستبدل بها الاحكام الواردة في المادة 124. 3- تلغى المادة 116 ويستبدل بها النص التالي: 1- على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره وبموافقة السلطة العسكرية العليا قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد نفقات تعويض الانتقال والتدريب 2- تحدد السلطة العسكرية العليا طريقة حساب المبالغ الواجب استعادتها على اساس مدة الخدمة الباقية من الوقت المحدد له في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91

مادة 12: تشطب الجملة الاتية "ومن التعويض العائلي" الواردة في المواد 111-112-113-114-115 وتستبدل بها الجملة التالية "وكامل التعويض العائلي" 2- يلغى المقطع الثاني من المادة 114 وتستبدل بها الاحكام الواردة في المادة 124. 3- تلغى المادة 116 ويستبدل بها النص التالي: 1- على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره وبموافقة السلطة العسكرية العليا قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد نفقات تعويض الانتقال والتدريب 2- تحدد السلطة العسكرية العليا طريقة حساب المبالغ الواجب استعادتها على اساس مدة الخدمة الباقية من الوقت المحدد له في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91

مادة 12: تشطب الجملة الاتية "ومن التعويض العائلي" الواردة في المواد 111-112-113-114-115 وتستبدل بها الجملة التالية "وكامل التعويض العائلي" 2- يلغى المقطع الثاني من المادة 114 وتستبدل بها الاحكام الواردة في المادة 124. 3- تلغى المادة 116 ويستبدل بها النص التالي: 1- على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره وبموافقة السلطة العسكرية العليا قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد نفقات تعويض الانتقال والتدريب 2- تحدد السلطة العسكرية العليا طريقة حساب المبالغ الواجب استعادتها على اساس مدة الخدمة الباقية من الوقت المحدد له في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91

مادة 26: 1- تلغى المادة 116 2- يضاف الى المادة 215 النص التالي: تطبق احكام هذه المادة على العسكريين البحريين الذين ادوا خدمات فعلية مماثلة في لبنان او في الخارج

مادة 12: تلغى المادة 117 ويستبدل بها النص التالي: عندما تعلن حالة الطوارىء او يباشر الجيش عمليات حربية او يقوم بقمع فتنة داخلية, يمنح جميع العسكريين الذين هم في الخدمة والذين يدعون اليها تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب . تطبق احكام الفقرة السابقة عند استئناف العمليات المشار اليها بعد مضي سنتين على الاقل على تاريخ توقفها. يمنح التعويض الانف الذكر بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء

مادة 13: تلغى المادة 120 ويستبدل بها النص التالي: اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح ناتجة في الظروف التالية: ا- عن اشتباكه مع العدو في زمن الحرب . ب - عن اشتباكه مع عصابات مسلحة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب . ج- عن قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة غيره. د- عن تعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته. يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة. - تصف متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص لها في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة. - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص له في السنة الاخيرة اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة. - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق. اذا كانت درجة التعطيل دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه النسبة المئوية التالية: ا- خمسة وسبعين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من خمسة لغاية عشرة بالمئة. ب - مئة بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل ما فوق عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة.

مادة 13: تلغى احكام المواد: 120-121-122-123-124 وتستبدل بها الاحكام التالية: 2- "معاش الاعتلال" المادة 120 -1- يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة الى الخدمة. 2- يكون معاش الاعتلال: - اما موقتا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في مهلة لا تتعدى الاربع سنوات من تاريخ التسريح. - واما نهائيا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ولكن درجة التعطيل لا تزال قابلة الزيادة او النقصان المادة 121- تصفى معاشات الاعتلال او تعويضات الصرف للعسكريين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل وعلى الوجه التالي: اولا- العسكريون غير الضباط 1- اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكة مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكة مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية كانت ت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كان درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غير الضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة '' 2- اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غيرا لضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمسة وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف - والحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة 3- اما اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يتقاضى معاش التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لدرجة التعطيل. ثانيا- الضباط 1- اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او امراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكه مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكه مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته تقاضي معاش اعتلال يعادل: - ستين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة '' - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الطروف المحددة اعلاه 2- اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمس وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف المحددة في الفقرة (واحد) السابقة. واذا كان الضابط قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يحال حكما الى التقاعد ويستفيد- في هذه الحالة تبعا لدرجة التعطيل من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي 3- احكام مشتركة بين جميع العسكريين. لاجل تطبيق هذه المادة والمواد 144 و145 تعتبر ظروف حوادث الطيران الناتجة عن خدمة جوية مأمور بها كالظروف المحددة في الفقرة أ وب '' المادة 122- يقرر معاش الاعتلال الموقت لسنتين يمكن تجديدها بعد الفحص الطبي في نهاية كل من هاتين السنتين يمكن اعادة النظر بمعاش الاعتلال الموقت ان زيادة او نقصانا اذا طرأ على درجة التعطيل تعديلا لا تقل نسبته عن العشرة بالمئة من درجة التعطيل السابقة وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ... يلغى المعاش المخصص عندما تزول درجة التعطيل او تصبح بنسبة لا تخول حق المطالبة بمعاش الاعتلال. المادة 123- تسرى الاحكام التالية على من الغي معاش اعتلاله الموقت بسبب زوال درجة التعطيل او تخفيضها الى نسبة لا تخول حق- المطالبة بهذا المعاش . 1- تبقى حقا مكتسبا له الاموال التي قبضها صاحب العلاقة في وضع تقاعد الاعتلال الموقت 2- يمكن للسلطة العسكرية العليا في حال املائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد. عند التسريح النهائي تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- او تعويض صرف او استرجاع المحسومات التقاعدية) وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة. 3- في حال عدم استئناف الخدمة يحق لصاحب العلاقة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية 4- لا يحسب كخدمة فعلية ولا بوجه من الوجوه الوقت الذي يقضيه العسكري عند تقاضيه معاش الاعتلال الموقت 5- ان الغاء معاش تقاعد الاعتلال الموقت للاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة تقرره السلطة التي قضت بمنح المعاش المشار اليه

مادة 124 -1- لا يحق لاي عسكري مسرح لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة ان يطالب بمعاش اعتلال في حال عدم اكماله المدة القانونية للاحالة الى التقاعد بل يستفيد من تعويض الصرف . 2- اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات على الاقل في الخدمة يتقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي ويتقاضى الراتب ذاته مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته بظروف غير منسوبة الى الخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الداتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي 3- يتقاضى كل عسكري حاز حق المطالبة بمعاش الاعتلال كامل التعويض العائلي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد العام

مادة 14: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 121 ويستبدل بها النص التالي: اما اذا كانت درجة التعطيل دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه النسبة المئوية التالية: ا- خمسين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من خمسة بالمئة حتى عشرة بالمئة. ب - خمسة وسبعين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة.

مادة 13: تلغى احكام المواد: 120-121-122-123-124 وتستبدل بها الاحكام التالية: 2- "معاش الاعتلال" المادة 120 -1- يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة الى الخدمة. 2- يكون معاش الاعتلال: - اما موقتا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في مهلة لا تتعدى الاربع سنوات من تاريخ التسريح. - واما نهائيا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ولكن درجة التعطيل لا تزال قابلة الزيادة او النقصان المادة 121- تصفى معاشات الاعتلال او تعويضات الصرف للعسكريين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل وعلى الوجه التالي: اولا- العسكريون غير الضباط 1- اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكة مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكة مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية كانت ت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كان درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غير الضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة '' 2- اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غيرا لضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمسة وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف - والحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة 3- اما اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يتقاضى معاش التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لدرجة التعطيل. ثانيا- الضباط 1- اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او امراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكه مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكه مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته تقاضي معاش اعتلال يعادل: - ستين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة '' - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الطروف المحددة اعلاه 2- اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمس وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف المحددة في الفقرة (واحد) السابقة. واذا كان الضابط قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يحال حكما الى التقاعد ويستفيد- في هذه الحالة تبعا لدرجة التعطيل من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي 3- احكام مشتركة بين جميع العسكريين. لاجل تطبيق هذه المادة والمواد 144 و145 تعتبر ظروف حوادث الطيران الناتجة عن خدمة جوية مأمور بها كالظروف المحددة في الفقرة أ وب '' المادة 122- يقرر معاش الاعتلال الموقت لسنتين يمكن تجديدها بعد الفحص الطبي في نهاية كل من هاتين السنتين يمكن اعادة النظر بمعاش الاعتلال الموقت ان زيادة او نقصانا اذا طرأ على درجة التعطيل تعديلا لا تقل نسبته عن العشرة بالمئة من درجة التعطيل السابقة وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ... يلغى المعاش المخصص عندما تزول درجة التعطيل او تصبح بنسبة لا تخول حق المطالبة بمعاش الاعتلال. المادة 123- تسرى الاحكام التالية على من الغي معاش اعتلاله الموقت بسبب زوال درجة التعطيل او تخفيضها الى نسبة لا تخول حق- المطالبة بهذا المعاش . 1- تبقى حقا مكتسبا له الاموال التي قبضها صاحب العلاقة في وضع تقاعد الاعتلال الموقت 2- يمكن للسلطة العسكرية العليا في حال املائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد. عند التسريح النهائي تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- او تعويض صرف او استرجاع المحسومات التقاعدية) وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة. 3- في حال عدم استئناف الخدمة يحق لصاحب العلاقة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية 4- لا يحسب كخدمة فعلية ولا بوجه من الوجوه الوقت الذي يقضيه العسكري عند تقاضيه معاش الاعتلال الموقت 5- ان الغاء معاش تقاعد الاعتلال الموقت للاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة تقرره السلطة التي قضت بمنح المعاش المشار اليه

مادة 124 -1- لا يحق لاي عسكري مسرح لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة ان يطالب بمعاش اعتلال في حال عدم اكماله المدة القانونية للاحالة الى التقاعد بل يستفيد من تعويض الصرف . 2- اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات على الاقل في الخدمة يتقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي ويتقاضى الراتب ذاته مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته بظروف غير منسوبة الى الخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الداتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي 3- يتقاضى كل عسكري حاز حق المطالبة بمعاش الاعتلال كامل التعويض العائلي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد العام

مادة 10: يضاف الى المقطع قبل الاخير من الفقرة (1) من البند اولا من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: .... مع الايضاح بان المعاش الذي يخصص للعريف هو على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يعود للنائب الاول يحسب على اساس رتبة ملازم.

مادة 13: تلغى احكام المواد: 120-121-122-123-124 وتستبدل بها الاحكام التالية: 2- "معاش الاعتلال" المادة 120 -1- يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة الى الخدمة. 2- يكون معاش الاعتلال: - اما موقتا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في مهلة لا تتعدى الاربع سنوات من تاريخ التسريح. - واما نهائيا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ولكن درجة التعطيل لا تزال قابلة الزيادة او النقصان المادة 121- تصفى معاشات الاعتلال او تعويضات الصرف للعسكريين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل وعلى الوجه التالي: اولا- العسكريون غير الضباط 1- اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكة مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكة مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية كانت ت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كان درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غير الضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة '' 2- اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غيرا لضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمسة وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف - والحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة 3- اما اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يتقاضى معاش التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لدرجة التعطيل. ثانيا- الضباط 1- اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او امراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكه مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكه مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته تقاضي معاش اعتلال يعادل: - ستين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة '' - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الطروف المحددة اعلاه 2- اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمس وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف المحددة في الفقرة (واحد) السابقة. واذا كان الضابط قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يحال حكما الى التقاعد ويستفيد- في هذه الحالة تبعا لدرجة التعطيل من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي 3- احكام مشتركة بين جميع العسكريين. لاجل تطبيق هذه المادة والمواد 144 و145 تعتبر ظروف حوادث الطيران الناتجة عن خدمة جوية مأمور بها كالظروف المحددة في الفقرة أ وب '' المادة 122- يقرر معاش الاعتلال الموقت لسنتين يمكن تجديدها بعد الفحص الطبي في نهاية كل من هاتين السنتين يمكن اعادة النظر بمعاش الاعتلال الموقت ان زيادة او نقصانا اذا طرأ على درجة التعطيل تعديلا لا تقل نسبته عن العشرة بالمئة من درجة التعطيل السابقة وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ... يلغى المعاش المخصص عندما تزول درجة التعطيل او تصبح بنسبة لا تخول حق المطالبة بمعاش الاعتلال. المادة 123- تسرى الاحكام التالية على من الغي معاش اعتلاله الموقت بسبب زوال درجة التعطيل او تخفيضها الى نسبة لا تخول حق- المطالبة بهذا المعاش . 1- تبقى حقا مكتسبا له الاموال التي قبضها صاحب العلاقة في وضع تقاعد الاعتلال الموقت 2- يمكن للسلطة العسكرية العليا في حال املائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد. عند التسريح النهائي تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- او تعويض صرف او استرجاع المحسومات التقاعدية) وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة. 3- في حال عدم استئناف الخدمة يحق لصاحب العلاقة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية 4- لا يحسب كخدمة فعلية ولا بوجه من الوجوه الوقت الذي يقضيه العسكري عند تقاضيه معاش الاعتلال الموقت 5- ان الغاء معاش تقاعد الاعتلال الموقت للاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة تقرره السلطة التي قضت بمنح المعاش المشار اليه

مادة 124 -1- لا يحق لاي عسكري مسرح لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة ان يطالب بمعاش اعتلال في حال عدم اكماله المدة القانونية للاحالة الى التقاعد بل يستفيد من تعويض الصرف . 2- اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات على الاقل في الخدمة يتقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي ويتقاضى الراتب ذاته مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته بظروف غير منسوبة الى الخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الداتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي 3- يتقاضى كل عسكري حاز حق المطالبة بمعاش الاعتلال كامل التعويض العائلي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد العام

مادة 13: تلغى احكام المواد: 120-121-122-123-124 وتستبدل بها الاحكام التالية: 2- "معاش الاعتلال" المادة 120 -1- يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة الى الخدمة. 2- يكون معاش الاعتلال: - اما موقتا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في مهلة لا تتعدى الاربع سنوات من تاريخ التسريح. - واما نهائيا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ولكن درجة التعطيل لا تزال قابلة الزيادة او النقصان المادة 121- تصفى معاشات الاعتلال او تعويضات الصرف للعسكريين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل وعلى الوجه التالي: اولا- العسكريون غير الضباط 1- اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكة مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكة مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية كانت ت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كان درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غير الضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة '' 2- اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غيرا لضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمسة وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف - والحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة 3- اما اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يتقاضى معاش التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لدرجة التعطيل. ثانيا- الضباط 1- اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او امراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكه مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكه مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته تقاضي معاش اعتلال يعادل: - ستين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة '' - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الطروف المحددة اعلاه 2- اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمس وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف المحددة في الفقرة (واحد) السابقة. واذا كان الضابط قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يحال حكما الى التقاعد ويستفيد- في هذه الحالة تبعا لدرجة التعطيل من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي 3- احكام مشتركة بين جميع العسكريين. لاجل تطبيق هذه المادة والمواد 144 و145 تعتبر ظروف حوادث الطيران الناتجة عن خدمة جوية مأمور بها كالظروف المحددة في الفقرة أ وب '' المادة 122- يقرر معاش الاعتلال الموقت لسنتين يمكن تجديدها بعد الفحص الطبي في نهاية كل من هاتين السنتين يمكن اعادة النظر بمعاش الاعتلال الموقت ان زيادة او نقصانا اذا طرأ على درجة التعطيل تعديلا لا تقل نسبته عن العشرة بالمئة من درجة التعطيل السابقة وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ... يلغى المعاش المخصص عندما تزول درجة التعطيل او تصبح بنسبة لا تخول حق المطالبة بمعاش الاعتلال. المادة 123- تسرى الاحكام التالية على من الغي معاش اعتلاله الموقت بسبب زوال درجة التعطيل او تخفيضها الى نسبة لا تخول حق- المطالبة بهذا المعاش . 1- تبقى حقا مكتسبا له الاموال التي قبضها صاحب العلاقة في وضع تقاعد الاعتلال الموقت 2- يمكن للسلطة العسكرية العليا في حال املائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد. عند التسريح النهائي تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- او تعويض صرف او استرجاع المحسومات التقاعدية) وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة. 3- في حال عدم استئناف الخدمة يحق لصاحب العلاقة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية 4- لا يحسب كخدمة فعلية ولا بوجه من الوجوه الوقت الذي يقضيه العسكري عند تقاضيه معاش الاعتلال الموقت 5- ان الغاء معاش تقاعد الاعتلال الموقت للاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة تقرره السلطة التي قضت بمنح المعاش المشار اليه

مادة 124 -1- لا يحق لاي عسكري مسرح لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة ان يطالب بمعاش اعتلال في حال عدم اكماله المدة القانونية للاحالة الى التقاعد بل يستفيد من تعويض الصرف . 2- اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات على الاقل في الخدمة يتقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي ويتقاضى الراتب ذاته مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته بظروف غير منسوبة الى الخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الداتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي 3- يتقاضى كل عسكري حاز حق المطالبة بمعاش الاعتلال كامل التعويض العائلي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد العام

مادة 15: تلغى الفقرة الاولى من المادة 124 ويستبدل بها النص التالي: اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح ناتجة في الظروف التالية: أ- عن اشتباكه مع العدو في زمن الحرب . ب - عن اشتباكه مع عصابات مسلحة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب . ج- عن قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة غيره. د- عن تعد تعرض له في اثناء ممارسة وظيفته. يتقاضى معاش اعتلال يعادل: ..........................

مادة 13: تلغى احكام المواد: 120-121-122-123-124 وتستبدل بها الاحكام التالية: 2- "معاش الاعتلال" المادة 120 -1- يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة الى الخدمة. 2- يكون معاش الاعتلال: - اما موقتا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في مهلة لا تتعدى الاربع سنوات من تاريخ التسريح. - واما نهائيا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ولكن درجة التعطيل لا تزال قابلة الزيادة او النقصان المادة 121- تصفى معاشات الاعتلال او تعويضات الصرف للعسكريين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل وعلى الوجه التالي: اولا- العسكريون غير الضباط 1- اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكة مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكة مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية كانت ت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كان درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غير الضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة '' 2- اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غيرا لضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمسة وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف - والحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة 3- اما اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يتقاضى معاش التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لدرجة التعطيل. ثانيا- الضباط 1- اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او امراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكه مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكه مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته تقاضي معاش اعتلال يعادل: - ستين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة '' - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الطروف المحددة اعلاه 2- اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمس وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف المحددة في الفقرة (واحد) السابقة. واذا كان الضابط قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يحال حكما الى التقاعد ويستفيد- في هذه الحالة تبعا لدرجة التعطيل من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي 3- احكام مشتركة بين جميع العسكريين. لاجل تطبيق هذه المادة والمواد 144 و145 تعتبر ظروف حوادث الطيران الناتجة عن خدمة جوية مأمور بها كالظروف المحددة في الفقرة أ وب '' المادة 122- يقرر معاش الاعتلال الموقت لسنتين يمكن تجديدها بعد الفحص الطبي في نهاية كل من هاتين السنتين يمكن اعادة النظر بمعاش الاعتلال الموقت ان زيادة او نقصانا اذا طرأ على درجة التعطيل تعديلا لا تقل نسبته عن العشرة بالمئة من درجة التعطيل السابقة وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ... يلغى المعاش المخصص عندما تزول درجة التعطيل او تصبح بنسبة لا تخول حق المطالبة بمعاش الاعتلال. المادة 123- تسرى الاحكام التالية على من الغي معاش اعتلاله الموقت بسبب زوال درجة التعطيل او تخفيضها الى نسبة لا تخول حق- المطالبة بهذا المعاش . 1- تبقى حقا مكتسبا له الاموال التي قبضها صاحب العلاقة في وضع تقاعد الاعتلال الموقت 2- يمكن للسلطة العسكرية العليا في حال املائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد. عند التسريح النهائي تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- او تعويض صرف او استرجاع المحسومات التقاعدية) وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة. 3- في حال عدم استئناف الخدمة يحق لصاحب العلاقة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية 4- لا يحسب كخدمة فعلية ولا بوجه من الوجوه الوقت الذي يقضيه العسكري عند تقاضيه معاش الاعتلال الموقت 5- ان الغاء معاش تقاعد الاعتلال الموقت للاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة تقرره السلطة التي قضت بمنح المعاش المشار اليه

مادة 124 -1- لا يحق لاي عسكري مسرح لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة ان يطالب بمعاش اعتلال في حال عدم اكماله المدة القانونية للاحالة الى التقاعد بل يستفيد من تعويض الصرف . 2- اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات على الاقل في الخدمة يتقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي ويتقاضى الراتب ذاته مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته بظروف غير منسوبة الى الخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الداتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي 3- يتقاضى كل عسكري حاز حق المطالبة بمعاش الاعتلال كامل التعويض العائلي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد العام

مادة 16: تلغى الفقرة الثانية من المادة 125 ويستبدل بها النص التالي: اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه النسبة المئوية التالية: أ- خمسين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من خمسة بالمئة حتى عشرة بالمئة. ب - خسمة وسبعين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة. - الباقي بدون تعديل -

مادة 14: 1- تلغى المادة 125 2- يضاف الى المادة 126 الفقرة "ج" التالية: ج- اما العسكريون الذين اكملوا بتاريخ 10/4/1953 عشر سنوات في الخدمة بما فيها الخدمات المتممة قبل بلوغ سن الثامنة عشر فلا يمكن احالتهم الى التقاعد الا بعد اكمالهم خمس عشرة سنة خدمة فعلية اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشرة

مادة 14: 1- تلغى المادة 125 2- يضاف الى المادة 126 الفقرة "ج" التالية: ج- اما العسكريون الذين اكملوا بتاريخ 10/4/1953 عشر سنوات في الخدمة بما فيها الخدمات المتممة قبل بلوغ سن الثامنة عشر فلا يمكن احالتهم الى التقاعد الا بعد اكمالهم خمس عشرة سنة خدمة فعلية اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشرة

مادة 15: 1- يضاف الى المادة 127 الفقرة "ه" التالية: ه- اذا كان قد بلغ السن القانونية المحددة في الفقرة 1 من المادة 74 2- تلغى المادتان 129 و130 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بهما النص التالي: 4- تعويض الصرف : 1- مادة 129: أ- العسكريون غير الضابط اولا- كل عسكري غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي يخصص له هذا المعاش ولا يحق له ولا بحال من الاحوال طلب الاستعاضة عن المعاش بتعويض الصرف ثانيا- كل عسكري غير الضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تنطبق عليه الاحكام التالية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية ما دون العشر سنوات 2- يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق 3- يعطى نصف ما يستحق له بموجب الفقرتين (1 و2) السابقتين اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 ب - الضباط كل ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بمعاش تقاعدي وله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل يحق له في خلال شهر من تاريخ تسريحه ان يطلب الاستعاضة عن هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 130 اللاحقة ج- احكام مشتركة كل عسكري يسرح وله في الخدمة الفعلية اقل من خمس عشرة سنة وهو مصاب بعلة متأتية عن الخدمة ودرجة تعطيله تتراوح بين عشرة وما دون العشرين بالمئة للعسكريين غير الضباط وبين عشرة وما دون الثلاثين بالمئة للضابط يعطى تعويض صرف مع الاضافات المنصوص عليها في المادة 121 السابقة اما اذا سرح العسكري غير الضابط للاسباب المنصوص عليها في الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 فيعطى فقط نصف ما يعود له من تعويض صرف واضافات

مادة 130- اولا- يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 129 اعلاه كما يلي: أ- راتب شهر عن كل من السنوات العشر الاولى في الخدمة الفعلية ب - راتب شهرين عن كل من السنوات التي تلي السنة العاشرة في الخدمة الفعلية ج- تدخل الاضافات المنصوص عليها في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاساس التالي: - راتب شهر عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية دون العشر سنوات وكان التسريح لاسباب صحية - راتب شهرين عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وما فوق ثانيا- تعطى تعويضات الصرف عن مدات الخدمة ضمن الحدود القصوى التالية: أ- عن سبع وثلاثين سنة ونصف للخدمات الفعلية ب - عن اربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب ج- عن خمس واربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوب الى الخدمة 3- يستبدل الرقم 94 الوارد في المادة 131 بالرقم 260

مادة 15: 1- يضاف الى المادة 127 الفقرة "ه" التالية: ه- اذا كان قد بلغ السن القانونية المحددة في الفقرة 1 من المادة 74 2- تلغى المادتان 129 و130 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بهما النص التالي: 4- تعويض الصرف : 1- مادة 129: أ- العسكريون غير الضابط اولا- كل عسكري غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي يخصص له هذا المعاش ولا يحق له ولا بحال من الاحوال طلب الاستعاضة عن المعاش بتعويض الصرف ثانيا- كل عسكري غير الضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تنطبق عليه الاحكام التالية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية ما دون العشر سنوات 2- يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق 3- يعطى نصف ما يستحق له بموجب الفقرتين (1 و2) السابقتين اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 ب - الضباط كل ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بمعاش تقاعدي وله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل يحق له في خلال شهر من تاريخ تسريحه ان يطلب الاستعاضة عن هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 130 اللاحقة ج- احكام مشتركة كل عسكري يسرح وله في الخدمة الفعلية اقل من خمس عشرة سنة وهو مصاب بعلة متأتية عن الخدمة ودرجة تعطيله تتراوح بين عشرة وما دون العشرين بالمئة للعسكريين غير الضباط وبين عشرة وما دون الثلاثين بالمئة للضابط يعطى تعويض صرف مع الاضافات المنصوص عليها في المادة 121 السابقة اما اذا سرح العسكري غير الضابط للاسباب المنصوص عليها في الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 فيعطى فقط نصف ما يعود له من تعويض صرف واضافات

مادة 130- اولا- يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 129 اعلاه كما يلي: أ- راتب شهر عن كل من السنوات العشر الاولى في الخدمة الفعلية ب - راتب شهرين عن كل من السنوات التي تلي السنة العاشرة في الخدمة الفعلية ج- تدخل الاضافات المنصوص عليها في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاساس التالي: - راتب شهر عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية دون العشر سنوات وكان التسريح لاسباب صحية - راتب شهرين عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وما فوق ثانيا- تعطى تعويضات الصرف عن مدات الخدمة ضمن الحدود القصوى التالية: أ- عن سبع وثلاثين سنة ونصف للخدمات الفعلية ب - عن اربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب ج- عن خمس واربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوب الى الخدمة 3- يستبدل الرقم 94 الوارد في المادة 131 بالرقم 260

مادة 11: تعدل الفقرة 3 من البند ثانيا من المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على النحو التالي: يعطى نصف ما يستحق له بموجب الفقرتين 1 و2 السابقتين اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرتين "ب " و"ه" من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 .

مادة 15: 1- يضاف الى المادة 127 الفقرة "ه" التالية: ه- اذا كان قد بلغ السن القانونية المحددة في الفقرة 1 من المادة 74 2- تلغى المادتان 129 و130 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بهما النص التالي: 4- تعويض الصرف : 1- مادة 129: أ- العسكريون غير الضابط اولا- كل عسكري غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي يخصص له هذا المعاش ولا يحق له ولا بحال من الاحوال طلب الاستعاضة عن المعاش بتعويض الصرف ثانيا- كل عسكري غير الضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تنطبق عليه الاحكام التالية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية ما دون العشر سنوات 2- يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق 3- يعطى نصف ما يستحق له بموجب الفقرتين (1 و2) السابقتين اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 ب - الضباط كل ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بمعاش تقاعدي وله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل يحق له في خلال شهر من تاريخ تسريحه ان يطلب الاستعاضة عن هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 130 اللاحقة ج- احكام مشتركة كل عسكري يسرح وله في الخدمة الفعلية اقل من خمس عشرة سنة وهو مصاب بعلة متأتية عن الخدمة ودرجة تعطيله تتراوح بين عشرة وما دون العشرين بالمئة للعسكريين غير الضباط وبين عشرة وما دون الثلاثين بالمئة للضابط يعطى تعويض صرف مع الاضافات المنصوص عليها في المادة 121 السابقة اما اذا سرح العسكري غير الضابط للاسباب المنصوص عليها في الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 فيعطى فقط نصف ما يعود له من تعويض صرف واضافات

مادة 130- اولا- يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 129 اعلاه كما يلي: أ- راتب شهر عن كل من السنوات العشر الاولى في الخدمة الفعلية ب - راتب شهرين عن كل من السنوات التي تلي السنة العاشرة في الخدمة الفعلية ج- تدخل الاضافات المنصوص عليها في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاساس التالي: - راتب شهر عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية دون العشر سنوات وكان التسريح لاسباب صحية - راتب شهرين عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وما فوق ثانيا- تعطى تعويضات الصرف عن مدات الخدمة ضمن الحدود القصوى التالية: أ- عن سبع وثلاثين سنة ونصف للخدمات الفعلية ب - عن اربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب ج- عن خمس واربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوب الى الخدمة 3- يستبدل الرقم 94 الوارد في المادة 131 بالرقم 260

مادة 15: 1- يضاف الى المادة 127 الفقرة "ه" التالية: ه- اذا كان قد بلغ السن القانونية المحددة في الفقرة 1 من المادة 74 2- تلغى المادتان 129 و130 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بهما النص التالي: 4- تعويض الصرف : 1- مادة 129: أ- العسكريون غير الضابط اولا- كل عسكري غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي يخصص له هذا المعاش ولا يحق له ولا بحال من الاحوال طلب الاستعاضة عن المعاش بتعويض الصرف ثانيا- كل عسكري غير الضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تنطبق عليه الاحكام التالية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية ما دون العشر سنوات 2- يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق 3- يعطى نصف ما يستحق له بموجب الفقرتين (1 و2) السابقتين اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 ب - الضباط كل ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بمعاش تقاعدي وله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل يحق له في خلال شهر من تاريخ تسريحه ان يطلب الاستعاضة عن هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 130 اللاحقة ج- احكام مشتركة كل عسكري يسرح وله في الخدمة الفعلية اقل من خمس عشرة سنة وهو مصاب بعلة متأتية عن الخدمة ودرجة تعطيله تتراوح بين عشرة وما دون العشرين بالمئة للعسكريين غير الضباط وبين عشرة وما دون الثلاثين بالمئة للضابط يعطى تعويض صرف مع الاضافات المنصوص عليها في المادة 121 السابقة اما اذا سرح العسكري غير الضابط للاسباب المنصوص عليها في الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 فيعطى فقط نصف ما يعود له من تعويض صرف واضافات

مادة 130- اولا- يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 129 اعلاه كما يلي: أ- راتب شهر عن كل من السنوات العشر الاولى في الخدمة الفعلية ب - راتب شهرين عن كل من السنوات التي تلي السنة العاشرة في الخدمة الفعلية ج- تدخل الاضافات المنصوص عليها في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاساس التالي: - راتب شهر عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية دون العشر سنوات وكان التسريح لاسباب صحية - راتب شهرين عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وما فوق ثانيا- تعطى تعويضات الصرف عن مدات الخدمة ضمن الحدود القصوى التالية: أ- عن سبع وثلاثين سنة ونصف للخدمات الفعلية ب - عن اربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب ج- عن خمس واربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوب الى الخدمة 3- يستبدل الرقم 94 الوارد في المادة 131 بالرقم 260

مادة 12: يلغى البند الاول من المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: اذا اعيد العسكري الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بهذا المعنى في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي وذلك على الوجه التالي: 1- دفعة واحدة اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه. والباقي دون تعديل.

مادة 13: تلغى المادة 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: في حالة وفاة العسكري قبل تسديد الاقساط المنصوص عنها في البند (2) من المادة السابقة يثابر على اقتطاع خمس عشرة بالمئة 15 % من معاش التقاعد المخصص لورثته, وفي حالة تخصيص تعويض صرف او اعادة المحسومات التقاعدية تقطع كامل الاقساط المتأخرة من تعويض الصرف او من المحسومات المستحقة.

مادة 16: اولا- تلغى المادة 134 ويستبدل بها النص التالي: المادة 134 -1- لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة مدتها سنة على الاقل متتالية او متقطعة ومن غير الخدمات الملحوظة في الفقرة 6 من المادة 288 2- لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية الا في الحالات وحسب الطرق- المحددة في الفقرة 9 من المادة 288 ثانيا- أ- يلغى البند الثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: ثالثا- الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تكون عشرة بالمئة على الاقل من جراء جراح او امراض منسوبة الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات : - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - سنتين اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون السبعين بالمئة - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل سبعين بالمئة وما دون الثمانين بالمئة - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل ثمانين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة التعطيل ناتجة عن جراح او امراض حصلت في الظروف المحددة في الفقرات "أ" و"ب " و"ج" و"د" من المادة 121 فيستفيد من اضافة النصف الى كل من الاضافات السنوية الواردة اعلاه ب - يضاف الى المادة 135 الفقرة "رابعا" التالية: رابعا - يستفيد العسكريون من قوى البر والطيران والبحرية لدى قيامهم حسب الاصول- بخدمات جوية من الاضافات التالية: أ- اربعة ايام عن كل ساعة طيران للجويين والطيارين وللتلامذة الطيارين ومن ثلاثة ايام عن كل سنة طيران للملاحين والمطاريين والعسكريين من اي سلاح كان لا يمكن ان تتعدى هذه الاضافات للجويين السنتين كما انها لا يمكن ان تتعدى عن الستة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية ب - تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة على ان لا تتعدى هذه الاضافات السنتين عن كل سنة خدمة فعلية ج- تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثالثا" من هذه المادة د- تحسب الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 141 ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف خامسا- تلغى المادة 141 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بها النص التالي: اولا- تخصص معاشات التقاعد بالقدم ضمن الحدود القصوى التالية: - 75 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية - 80 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن لخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 135 - 9’ % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوبة الى الخدمة والمنصوص عليها في البندين الثاني والثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ثانيا- باستثناء معاشات الاعتلال المخصصة بالاستناد الى الفقرات أ وب وج ود من المادة 121 لا يمكن ان يتجاوز معاش الاعتلال التسعين بالمئة من الراتب الاخير في الخدمة الفعلية

مادة 18: تلغى المادة 135 ويستبدل بها النص التالي: تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر التالية: اولا - عدد سني الخدمة الفعلية. ثانيا - الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية وهي: أ- ضعفي مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب القائمة في منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني السلم والحرب . ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب القائمة خارج منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب . ج- نصف مدة الخدمات الفعلية المجراة في الخطوط الامامية اثناء الهدنة او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب . تحسب الضمائم والخدمات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد ضم الخدمات الفعلية الى الخدمات الاضافية. ثالثا - الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة, على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تكون خمس عشرة بالمئة على الاقل من جراء جراح او امراض منسوبة الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات : - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 15,30 % - سنتين اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 30,50 % - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 50,70 % - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 75,80 % - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 85,90 % - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 95,100 %

مادة 16: اولا- تلغى المادة 134 ويستبدل بها النص التالي: المادة 134 -1- لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة مدتها سنة على الاقل متتالية او متقطعة ومن غير الخدمات الملحوظة في الفقرة 6 من المادة 288 2- لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية الا في الحالات وحسب الطرق- المحددة في الفقرة 9 من المادة 288 ثانيا- أ- يلغى البند الثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: ثالثا- الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تكون عشرة بالمئة على الاقل من جراء جراح او امراض منسوبة الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات : - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - سنتين اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون السبعين بالمئة - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل سبعين بالمئة وما دون الثمانين بالمئة - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل ثمانين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة التعطيل ناتجة عن جراح او امراض حصلت في الظروف المحددة في الفقرات "أ" و"ب " و"ج" و"د" من المادة 121 فيستفيد من اضافة النصف الى كل من الاضافات السنوية الواردة اعلاه ب - يضاف الى المادة 135 الفقرة "رابعا" التالية: رابعا - يستفيد العسكريون من قوى البر والطيران والبحرية لدى قيامهم حسب الاصول- بخدمات جوية من الاضافات التالية: أ- اربعة ايام عن كل ساعة طيران للجويين والطيارين وللتلامذة الطيارين ومن ثلاثة ايام عن كل سنة طيران للملاحين والمطاريين والعسكريين من اي سلاح كان لا يمكن ان تتعدى هذه الاضافات للجويين السنتين كما انها لا يمكن ان تتعدى عن الستة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية ب - تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة على ان لا تتعدى هذه الاضافات السنتين عن كل سنة خدمة فعلية ج- تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثالثا" من هذه المادة د- تحسب الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 141 ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف خامسا- تلغى المادة 141 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بها النص التالي: اولا- تخصص معاشات التقاعد بالقدم ضمن الحدود القصوى التالية: - 75 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية - 80 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن لخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 135 - 9’ % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوبة الى الخدمة والمنصوص عليها في البندين الثاني والثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ثانيا- باستثناء معاشات الاعتلال المخصصة بالاستناد الى الفقرات أ وب وج ود من المادة 121 لا يمكن ان يتجاوز معاش الاعتلال التسعين بالمئة من الراتب الاخير في الخدمة الفعلية

مادة 14: تلغى الفقرة "ج" من المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939 - 1945 . لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ نشر هذا القانون. تحسب المحسومات الواجب دفعها على اساس الرواتب السارية المفعول في جيوش الشرق الخاصة.

مادة 2: تلغى الفقرة "ج" من المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 16/1/1955 المعدلة بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 وتستبدل بالنص التالي: ج- تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها الحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 30/6/1963 تدخل هذه الخدمات في درجة الراتب . اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتحسب عند تصفية الرواتب التقاعدية وتعويضات الصرف تحسب المحسومات الواجب دفعها على اساس الرواتب السارية المفعول في جيوش الشرق الخاصة. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963

مادة 15: يلغى البند الاخير من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها العسكريون الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة قبل 20 اذار سنة 1930 او خلال الحرب العالمية الثانية بين 2 ايلول سنة 1939 و31 تموز سنة 1945 .

مادة 3: يضاف في نهاية البند الاخير من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 النص التالي: - ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963

مادة 4: يضاف في نهاية المادة 139 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 النص التالي: غير ان الضابط المحال حكما على التقاعد قبل عام 1970 لبلوغه السن القانونية وصف الضابط الذي بلغت خدماته ثمان وعشرين سنة وما فوق ولم يبلغا القمة في رتبتهما تصفى حقوقهما التقاعدية على اساس الراتب الذي يعلو راتبهما عند احالتهما على التقاعد. يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 29/6/1963

مادة 16: اولا- تلغى المادة 134 ويستبدل بها النص التالي: المادة 134 -1- لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة مدتها سنة على الاقل متتالية او متقطعة ومن غير الخدمات الملحوظة في الفقرة 6 من المادة 288 2- لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية الا في الحالات وحسب الطرق- المحددة في الفقرة 9 من المادة 288 ثانيا- أ- يلغى البند الثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: ثالثا- الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تكون عشرة بالمئة على الاقل من جراء جراح او امراض منسوبة الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات : - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - سنتين اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون السبعين بالمئة - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل سبعين بالمئة وما دون الثمانين بالمئة - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل ثمانين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة التعطيل ناتجة عن جراح او امراض حصلت في الظروف المحددة في الفقرات "أ" و"ب " و"ج" و"د" من المادة 121 فيستفيد من اضافة النصف الى كل من الاضافات السنوية الواردة اعلاه ب - يضاف الى المادة 135 الفقرة "رابعا" التالية: رابعا - يستفيد العسكريون من قوى البر والطيران والبحرية لدى قيامهم حسب الاصول- بخدمات جوية من الاضافات التالية: أ- اربعة ايام عن كل ساعة طيران للجويين والطيارين وللتلامذة الطيارين ومن ثلاثة ايام عن كل سنة طيران للملاحين والمطاريين والعسكريين من اي سلاح كان لا يمكن ان تتعدى هذه الاضافات للجويين السنتين كما انها لا يمكن ان تتعدى عن الستة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية ب - تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة على ان لا تتعدى هذه الاضافات السنتين عن كل سنة خدمة فعلية ج- تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثالثا" من هذه المادة د- تحسب الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 141 ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف خامسا- تلغى المادة 141 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بها النص التالي: اولا- تخصص معاشات التقاعد بالقدم ضمن الحدود القصوى التالية: - 75 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية - 80 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن لخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 135 - 9’ % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوبة الى الخدمة والمنصوص عليها في البندين الثاني والثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ثانيا- باستثناء معاشات الاعتلال المخصصة بالاستناد الى الفقرات أ وب وج ود من المادة 121 لا يمكن ان يتجاوز معاش الاعتلال التسعين بالمئة من الراتب الاخير في الخدمة الفعلية

مادة 16: يضاف الى المادة 141 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 البند ثالثا التالي: ثالثا: اذا زادت خدمات العسكري عن اربعين سنة بما فيها ضمائم الحرب واذا زادت عن خمس واربعين سنة بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال فتعاد له عند تسريحه المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه بعد بلوغه الحد الاقصى في احدى هاتين الحالتين.

مادة 17: تصحح المادة 142 كما يلي: - تضاف بعد كلمتي "معاش الاعتلال" الجملة التالية "الموقت او النهائي" - الباقي دون تغيير-

مادة 19 : تلغى المادة 144 ويستبدل بها النص التالي: تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: 1- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين أ وب من المادتين 120 و124 معاشا تقاعديا يعادل المعاش التقاعدي المخصص للعسكري على اساس درجة التعطيل التي تفوق التسعين بالمئة. 2- اما اذا توفي العسكري تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "ج" و"د" من المادتين 120 و124 تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل نصف المعاش التقاعدي المخصص للعسكري على اساس درجة التعطيل التي تفوق التسعين بالمئة. 3- تتحقق السلطة العسكرية العليا من اكتمال الشروط للاستفادة من احكام الفقرتين السابقتين بواسطة لجنة التحقيق الصحي المنصوص عليها في المادة 146 من هذا المرسوم الاشتراعي. 4- تعطى عائلات العسكريين المتوفين في الظروف المحددة في الفقرتين "آ" وب " من المادتين 120 و124 علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.

مادة 18: تلغى المادة 144 ويستبدل بها النص التالي: المادة 144- تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: 1- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "أ" و"ب " من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا في الرتبة التي تعلو رتبة العسكري المتوفي - يقبل اولاد العسكري المتوفي مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية 2- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "ج" و"د" من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل نصف المعاش المخصص بالفقرة "أ" من هذه المادة 3- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات "أ" و"ب " و"ج" و"د" من المادة 121 معاشا تقاعديا يحدد وفقا لقانون التقاعد العام. 4- علاوة على المعاش التقاعدي تتقاضى عائلات العسكريين المشار اليهم في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة: أ- التعويضات العائلية التي كانت تعود للعسكري المتوفي كما لو كان في قيد الجياة ب - اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة وان لا تتعدى العشرة الاف ليرة

5- أ- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب غير منسوبة الى الخدمة اما تعويض الصرف العادي واما معاشا تقاعديا يخصص وفقا لقانون التقاعد العام بالاستناد الى حق العسكري المكتسب من جراء خدماته بتاريخ وفاته ب - تعطى هذه العائلات اعانة مالية تعادل راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن الفي ليرة لبنانية وان لا تتعدى الاربعة الاف ليرة 6- عندما يتوفى العسكري الذي يتقاضى معاشا اعتلاليا لاسباب منسوبة الى الخدمة تتقاضى عائلته التعويضات العائلية التي كانت تعود له كما لو كان في قيد الحياة 7- يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة بعد اكمالهم خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف لا يستفيد من احكام هذه المادة ورثة العسكريين غير الضباط

مادة 1: اولا - تعدل المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 كما يلي: أ- يلغى البند "3" ويستبدل بالنص التالي: "3" - تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات : أ وب وج ود من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل ربع متوسط راتب المورث اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وثلث متوسط هذا الراتب اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل ويضاف في الحالتين جزء من خمسين من متوسط الراتب عن كل سنة خدمة بعد العشرة على ان لا يتجاوز المعاش الراتب الذي كان يتقضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - يضاف الى الفقرة "أ" من البند "5" النص التالي: "واذا بلغت خدمات العسكري الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل فتعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف ". ج- تستبدل عبارة "هذه المادة" الواردة في المقطع الاخير من البند "7" بعبارة "هذا البند"> - الباقي دون تعديل ثانيا: - يلغى المقطع الاول من البند "أ" من- المادة 145 ويستبدل بالنص التالي: أ- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفي الشرطين التاليين... - الباقي دون تعديل ثالثا: - يضاف الى المادة 146 الفقرة "د" التالية: "د" عندما يكون الحادث او المرض منسوبا الى الخدمة تحدد اللجان الطبية في اية من الظروف المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي طرأ الحادث او المرض . - يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12 حزيران سنة 1959.

مادة 17: تلغى الفقرة الاخيرة من البند (1) من المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يقبل اولاد العسكري المتوفي في الظروف المحددة في البند اولا من المادة 121 في المدارس على نفقة الدولة ضمن الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة.

مادة 19: تلغى المادة 145 ويستبدل بها النص التالي: المادة 145- 1- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي العازب او المتزوج دون اولاد حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفى الشرطين التاليين: أ- اذا كان الاب عاجزا عن العمل ب - اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال وتستفيد الام الارملة من احكام هذه المادة اذا كانت فقيرة الحال يسري مفعول الاحكام الواردة في الفقرة -1- من هذه المادة على العسكريين المتوفين منذ 7 كانون الثاني سنة 1953 2- يمنح والد ووالدة العسكري المتوفي الذين لا يملون الشروط المحددة في هذه المادة لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما وتحدد هذه الاعانة كما يلي: أ- راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "1" من المادة 144 ب - راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن ثلاثة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "2" من المادة 144 ج- راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "3" من المادة 144 د- راتب ثلاثة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسماية ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفققرة "5" من المادة 144 تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد ام الوالدة 3- اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضي الاعانة فتعطى اذ ذاك لاحد ذوي- العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم

مادة 1: اولا - تعدل المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 كما يلي: أ- يلغى البند "3" ويستبدل بالنص التالي: "3" - تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات : أ وب وج ود من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل ربع متوسط راتب المورث اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وثلث متوسط هذا الراتب اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل ويضاف في الحالتين جزء من خمسين من متوسط الراتب عن كل سنة خدمة بعد العشرة على ان لا يتجاوز المعاش الراتب الذي كان يتقضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - يضاف الى الفقرة "أ" من البند "5" النص التالي: "واذا بلغت خدمات العسكري الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل فتعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف ". ج- تستبدل عبارة "هذه المادة" الواردة في المقطع الاخير من البند "7" بعبارة "هذا البند"> - الباقي دون تعديل ثانيا: - يلغى المقطع الاول من البند "أ" من- المادة 145 ويستبدل بالنص التالي: أ- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفي الشرطين التاليين... - الباقي دون تعديل ثالثا: - يضاف الى المادة 146 الفقرة "د" التالية: "د" عندما يكون الحادث او المرض منسوبا الى الخدمة تحدد اللجان الطبية في اية من الظروف المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي طرأ الحادث او المرض . - يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12 حزيران سنة 1959.

مادة 1: اولا - تعدل المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 كما يلي: أ- يلغى البند "3" ويستبدل بالنص التالي: "3" - تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات : أ وب وج ود من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل ربع متوسط راتب المورث اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وثلث متوسط هذا الراتب اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل ويضاف في الحالتين جزء من خمسين من متوسط الراتب عن كل سنة خدمة بعد العشرة على ان لا يتجاوز المعاش الراتب الذي كان يتقضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - يضاف الى الفقرة "أ" من البند "5" النص التالي: "واذا بلغت خدمات العسكري الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل فتعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف ". ج- تستبدل عبارة "هذه المادة" الواردة في المقطع الاخير من البند "7" بعبارة "هذا البند"> - الباقي دون تعديل ثانيا: - يلغى المقطع الاول من البند "أ" من- المادة 145 ويستبدل بالنص التالي: أ- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفي الشرطين التاليين... - الباقي دون تعديل ثالثا: - يضاف الى المادة 146 الفقرة "د" التالية: "د" عندما يكون الحادث او المرض منسوبا الى الخدمة تحدد اللجان الطبية في اية من الظروف المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي طرأ الحادث او المرض . - يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12 حزيران سنة 1959.

مادة 20: تلغى المادة 152 ويستبدل بها النص التالي: المادة 152- 1- حق الكتابة والخطابة في الاجتماعات : أ- على العسكريين الفعليين والاحتياطيين ان يستحصلوا على ترخيص من السلطة العسكرية العليا قبل نشرهم مقالات او القائهم محاضرات تتعلق اما بالجيش اللبناني او بجيوش الدول الاجنبية او بقضايا ذات صبغة عسكرية حالية او عائدة للدفاع الوطني او بقضايا تبعث الى المس بالنظام السياسي او الديني ب - اما المقالات او المحاضرات الاخرى التي لا يتناول موضوعها ما ورد في الفقرة السابقة فلا تخضع لترخيص مسبق من السلطة العسكرية العليا انما تنشر وتلقى على مسؤولية مؤلفيها المكلفين بارسال نسخة عنها الى اركان الحرب - الشعبة الثانية. ج- لا تسري احكام الفقرتين "أ" و"ب " من هذه المادة على النواب مدة توليهم النيابة د- كل عسكري فعلي او احتياطي يخالف احكام البند 1 من هذه المادة يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في انظمة الجيش وللملاحقة القضائية وفقا للقوانين النافذة. وبالاضافة الى ذلك يتوقف حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات في الاجتماعات او في الاذاعة طيلة مدة العقوبات المفروضة لاساءة استعمال هذا الحق 2- احكام مختلفة: أ- يحظر على كل عسكري معاطاة السياسة او الانتماء لاي حزب او جمعية مهما كانت صبغتها او غايتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ب - يعاد النظر بمعاشات الاعتلال المخصصة منذ 19/1/1955 ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي في مهلة لا تتعدى اول كانون الثاني سنة 1960

مادة 20: يلغى المقطع الثاني من الفقرة "آ" للمادة 157 ويستبدل به النص التالي: "للتلميذ الراسب اثناء التدريب لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية في السنة التي يعينها قائد الجيش , شرط..... ويحذف المقطع الثالث من الفقرة "آ" للمادة 157 المذكورة".

مادة 21: 1- يستبدل الرقم 8 بالرقم 6 الوارد في السطر الرابع من الفقرة "ب " للمادة 157 فيقال ست سنوات بدلا من ثماني 2- يضاف في نهاية المادة 164 النص التالي: - "من بين التلامذة المدنيين لمدرسة الصنائع والفنون"

مادة 21: يلغى المقطع الثاني من الفقرة "آ" من المادة 158 ويستبدل به النص التالي: "للتلميذ الراسب اثناء التدريب لمدرسة الملاحة حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية في السنة التي يعينها قائد الجيش , شرط.... ويحذف المقطع الثالث من الفقرة "آ" للمادة 158 المذكورة".

مادة 22: يحذف المقطع الثاني من الفقرة "آ" من المادة 161 ويستبدل به النص التالي: "للتلميذ الراسب اثناء التدريب لمدرسة الطيران حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة او بقائه فيها, بالرتبة التي يحملها, شرط موافقة قائد الجيش ," ويحذف المقطع الاخير من الفقرة "آ" من المادة 161

مادة 21: 1- يستبدل الرقم 8 بالرقم 6 الوارد في السطر الرابع من الفقرة "ب " للمادة 157 فيقال ست سنوات بدلا من ثماني 2- يضاف في نهاية المادة 164 النص التالي: - "من بين التلامذة المدنيين لمدرسة الصنائع والفنون"

مادة 22: 1- يضاف بعد المقطع الاول من المادة 168 النص التالي: - يرقى الضابط الطيار الى رتبة نقيب او مقدم بالاختيار بعد ثلاث سنوات 2- يضاف بعد الفقرة الثانية من المادة 182 النص التالي: - من بين التلامذة المدنيين لمدرسة الصنائع والفنون

مادة 23: تلغى المادة 175 ويستبدل بها النص التالي: تلامذة ضباط اختصاصيين مطاريين:

يعين تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين: آ- فئة تلامذة ضباط مهندسين:

الناجحين في المباراة الحاملين - من بين المدنيين. شهادة البكالوريا القسم الثاني - من بين تلامذة ضباط او ما يعادلها رسميا ويستوفون بقية المدرسة الحربية. الشروط المحددة بالتعليمات - من بين العسكريين (صفوف الخاصة بسلاح الطيران. ضباط وافراد) ب - فئة تلامذة ضباط مكانيكيين واختصاصيين.

الناجحين في المباراة والحاملين - من بين المدنيين شهادة البكالوريا القسم الاول - من بين تلامذة ضباط او ما يعادلها رسميا, ويستوفون المدرسة الحربية بقية الشروط المحددة بالتعليمات - من بين العسكريين (صفوف الخاصة بسلاح الطيران. ضباط وافراد) يقوم التلميذ الناجح والمقبول في احدى الفئتين بدورة تدريب عسكرية في المدرسة الحربية يعين مدتها قائد الجيش , ثم يقوم بدورة تخصص تعين شروطها واوضاعها بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. "للتلميذ الراسب اثناء التدريب الفني حق الاختيار بين تسريحه من الخدمة, او بقائه كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية في السنة التي يعينها قائد الجيش .

مادة 24: يضاف الى نهاية المادة 177 المقطع التالي: - من بين تلامذة الضباط المهندسين.

مادة 25: يضاف الى نهاية المادة 179 العبارة التالية: لا يسري مفعول الامتحان التثبيتي على هذه الفئة من الضباط الاختصاصيين عند تخرجهم وحصولهم على شهادة مهندس في خارج لبنان.

مادة 22: 1- يضاف بعد المقطع الاول من المادة 168 النص التالي: - يرقى الضابط الطيار الى رتبة نقيب او مقدم بالاختيار بعد ثلاث سنوات 2- يضاف بعد الفقرة الثانية من المادة 182 النص التالي: - من بين التلامذة المدنيين لمدرسة الصنائع والفنون

مادة 26: يلغى المقطع الاول من المادة 184 ويستبدل به النص التالي: "يرقى تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين لرتبة ملازم في اختصاصه, وذلك بعد استيفائهم الشروط التالية.... ويضاف الى نهاية الفقرة الاولى من المقطع الاول للمادة نفسها: "ولا يسري مفعول الامتحان التثبيتي على تلامذة المهندسين عندما يحصلون على شهادة مهندس " وتشطب عبارة "ميكانيكي او اختصاصي" من السطر الثالث من المقطع الثاني للمادة نفسها, ويستعاض عنها بعبارة "في اختصاصه", ويضاف الى نهاية المادة الفقرة التالية:... "يمكن تطبيق احكام المادة الثامنة والعشرون من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مراحل تدريب هؤلاء الاختصاصيين الفنيين".

مادة 27: تلغى المادة 185 ويستبدل بها النص التالي: يرقى المطاريون الضباط (مهندسون وميكانيكيون واختصاصيون) بالشروط نفسها التي تسري على مختلف الضباط الاختصاصيين في الجيش والمبينة في المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

مادة 28: يلغى المقطع الرابع من الفقرة "ب " للمادة 187 ويستبدل به النص التالي: يمكن تسريح الجنود الاختصاصيين من الجيش اذا ثبتت عدم اهليتهم الفنية, وعدم قابليتهم للنجاح في التخصص الذي طوعوا من اجله.

مادة 18: تلغى الفقرة "ب " من المادة 187 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: من عريف لرتبة رقيب بعد سنتين في الرتبة والنجاح في دورة التخصص رقم 2 . تعطى دورس دورتي التخصص رقم 1 و2 وفقا للبرنامج العائد لكل فئة والملحقة بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران. في حال رسوب الجندي الاختصاصي المطاري المتمرن في امتحان دورة التخصص رقم 1 يحق للسلطة العسكرية العليا اما تسريحه من الجيش او ابقائه في سلاح الطيران او في اي سلاح آخر يعينه قائد الجيش . كما يمكن تسريح الجنود الاختصاصيون اذا ثبت عدم اهليتهم الفنية وعدم قابليتهم للنجاح في التخصص الذي طوعوا من اجله.

مادة 23: تلغى المادة 191 ويستبدل بها النص التالي: 1- يمكن احالة الضباط الطيارين الى التقاعد: أ- بناء على طلبهم بعد اكمال عشرين سنة في الخدمة ب - اذا كانوا قد اكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة وكانوا قد بلغوا السن القانونية المحددة في الفقرة 2 ادناه 2- يحال الضباط وصفوف الضباط الطيارون والملاحون الى التقاعد عندما يبلغون السن المحددة فيما يلي: الرتبة ربابنة الطائرات الربابنة الملاحون السريعة نفاثة العاديون والمظليون وخلافها ـــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ زعيم او زعيم اول 46 50 52 عقيد 43 48 50 مقدم 40 46 48 نقيب 38 44 47 ملازم او ملازم اول 36 42 46 صفوف الضباط 35 40 45 يجوز استبقاء الضباط وصفوف الضباط الجويين في الخدمة: أ- اربع سنوات اضافية لحاملي شهادة مدرب (طيار او ملاح او مظلي) شرط ان يجتازوا بنجاح كل ستة اشهر الامتحان الطبي الخاص بفئة الجويين وذلك لاثبات مؤهلاتهم الصحية ب - في ملاك المطاريين او في ملاك اي سلاح اخر من الجيش شرط وجود مراكز شاغرة, وموافقة قائد الجيش , وذلك حتى بلوغهم السن القانونية المحددة لضباط وصفوف ضباط الجيش يستفيد من احكام هذه الفقرة ايضا الجويون الذين تعذر عليهم متابعة الخدمة الجوية سواء لاسباب صحية او عند بلوغهم العمر المحدد بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران

مادة 29: تلغى المادة 192 ويستبدل بها النص التالي: تحسب السنة اثناء السلم عند تصفية المعاش التقاعدي ثماني عشر شهرا, وذلك: - للضباط التلامذة وتلامذة الضباط وصفوف الضباط التلامذة وتلامذة صفوف الضباط الطيارين. - للضباط وصفوف الضباط الطيارين الملحقين بوحدات طيران عادية وغير نفاثة. - للضباط وصفوف الضباط والافراد الجويين. اما الضباط وصفوف الضباط والتلامذة الطيارين الملحقين بوحدات طيران سريعة (نفاثة وخلافها) فتحسب لهم السنة الرابعة والعشرون شهرا, وذلك طيلة مدة وجودهم في هذه الوحدات . يحدد عدد ساعات الطيران المفروضة, وشروط كيفية الاستفادة من احكام هذه المادة بموجب التعليمات الخاصة بسلاح الطيران.

مادة 24: 1- تلغى المادة 192 ويستبدل بها النص التالي: - تولى الخدمات الجوية المتممة حسب الاصول حق الاستفادة من خدمات اضافية تحسب مدتها لتعويض الصرف ولتصفية المعاش التقاعدي وفقا للفقرة "رابعا" من المادة 135 2- تعدل المادة 194 كما يلي: أ- يستبدل المقطع الاول من هذه المادة كما يلي: - ترفع مدة المعاجلة المحددة في المادة 101 في حال الجراح او الامراض المتأتية عن خدمة جوية مأمور بها: - من 18 الى 30 شهرا ب - يلغى المقطع الاخير من هذه المادة

مادة 24: 1- تلغى المادة 192 ويستبدل بها النص التالي: - تولى الخدمات الجوية المتممة حسب الاصول حق الاستفادة من خدمات اضافية تحسب مدتها لتعويض الصرف ولتصفية المعاش التقاعدي وفقا للفقرة "رابعا" من المادة 135 2- تعدل المادة 194 كما يلي: أ- يستبدل المقطع الاول من هذه المادة كما يلي: - ترفع مدة المعاجلة المحددة في المادة 101 في حال الجراح او الامراض المتأتية عن خدمة جوية مأمور بها: - من 18 الى 30 شهرا ب - يلغى المقطع الاخير من هذه المادة

مادة 30: تلغى المادة 195 ويستبدل بها النص التالي: لا يمكن تسريح من يرقى من الصف لرتبة ضابط جوي (طيار او اختصاصي جوي) الا بعد اكماله اثني عشرة سنة في الخدمة. اما بقية المطاريين (اختصاصيين ورجال الخدمة العامة) فتطبق عليهم التدابير ذاتها السارية على باقي العسكريين في الجيش .

مادة 25: تلغى المادة 195 ويستبدل بها النص التالي: 1- خلافا لاحكام المادتين 90 و91 يمكن لكل ضابط طيار يلتحق بالجيش اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 ان يسرح بعد اكماله عشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة وذلك بناء لطلب توافق عليه السلطة العسكرية العليا وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التالية: أ- يستفيد من تعويض الصرف اذا لم يكن قد اكمل الحد الادنى في الخدمة او بلغ السن القانونية المحددة للتقاعد في المادة 191. لا يمكن ان يتدنى هذا التعويض عن عشرة الاف ليرة لبنانية لعشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة ولا ان يتعدى الثلاثين الف ليرة لتسع عشرة سنة خدمة منها خمس عشرة سنة بصفة ربان طائرة, وذلك وفقا لجدول تضعه السلطة العسكرية العليا بالنسبة الى الرتبة ومدة الخدمات والسنوات الاضافية المكتسبة من اعمال حربية او خدمات جوية ب - اما اذا كان قد بلغ الحد الادنى في الخدمة او بلغ السن القانونية المحددة للتقاعد في المادة 191 فلا يمكنه ان يتقاضى تعويض الصرف انما يستفيد من المعاش التقاعدي. ج- اذا كان قد قام بدورة تخصص على نفقة الدولة قبل تسريحه بثمانية عشر شهرا لا تطبق عليه احكام المادة 116 الا فيما يتعلق بنفقات الدراسة وبتعويضات الانتقال خارج البلاد باستثناء النفقات الجوية د- تسري عليه الاحكام المتعلقة بضباط الاحتياط

2- بصورة انتقالية يمكن للضباط الطيارين الذين دخلوا الجيش قبل اول كانون الثاني سنة 1958 ان يستفيدوا من احكام الفقرة 1 من هذه المادة في حال املائهم الشروط التالية: أ- ان يكونوا قد اكملوا على الاقل عشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة وان يكونوا قد بلغوا الثلاثين من عمرهم ب - تحدد السلطة العسكرية العليا في كل سنة وفقا لمقتضيات الخدمة العدد الاكبر من الضباط الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الاحكام كما انها تبين الشروط الواجب املاءها لتسريح الضباط خلال سنة معينة 3- تسري على صفوف الضباط الطيارين الذين دخلوا الجيش قبل اول كانون الثاني سنة 1958 احكام الفقرة 2 من هذه المادة غير ان تعويض الصرف الذي يستحق لهم لا يمكن ان يتدنى عن خمسة الاف ليرة لبنانية لعشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة

مادة 31: يلغى المقطع الاخير من المادة 196 ويستبدل بها النص التالي: يحق للمطاريين والعسكريين من الجيش الموفدين بمهمة جوية الاستفادة من احكام هذه المادة, ومن نصوص المادة 194

مادة 32: تلغى المادة 210 ويستبدل بها النص التالي: يرقى الملازمون البحريون الى رتبة ملازم اول بحري: - بالاختيار بعد سنتين بالرتبة. - بالقدم بعد اربع سنوات بالرتبة. على ان يكونوا قد خدموا سنتين برتبة ملازم على متن وحدة بحرية. يرقى الملازمون الاتون من بين صفوف الضباط البحريين الى رتبة ملازم اول بالشروط نفسها دون ان يكونوا قد خدموا برتبة ملازم على متن وحدة بحرية. يرقى الملازمون المهندسون البحريون الى رتبة ملازم اول دون ان يكونوا قد خدموا برتبة ملازم على متن وحدة بحرية, وتطبق عليهم احكام المادة الثامنة والعشرون من هذا المرسوم الاشتراعي.

مادة 26: 1- تلغى المادة 116 2- يضاف الى المادة 215 النص التالي: تطبق احكام هذه المادة على العسكريين البحريين الذين ادوا خدمات فعلية مماثلة في لبنان او في الخارج

مادة 2: تلغى المادة 238 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 ويستبدل بها النص التالي: "مادة 238 - تحدد الرواتب والتجهيزات العسكرية وفرق تعويض الاعباء العائلية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا القانون".