2003.

1,675 rulings, newest first

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2003 تمييز جزائي 31/12/2003 لم تخالف محكمة الجنايات في جبل لبنان القانون بارجائها البت بالدفع الشكلي المقدّم من المتّهم في جريمة سياسية المطالب بالاستفادة من قانون العفو العام رقم 84/91 لعدم كفاية التحقيقات والادلة التي تسمح بقبول او ردّ الدفع الشك
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2003 تمييز جزائي 31/12/2003 احسنت محكمة الجنايات في جبل لبنان تطبيق المادة 2 فقرة ج و ز من القانون رقم 84/91 باعتبارها جرمية قتل نتيجة خلاف على تعبئة البنزين وليس جريمة سياسية سياسية لانه ليس هنالك اي دافع سياسي ادى اى حصولها.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 942 /2003 مجالس العمل التحكيمية 30/12/2003 رد مجلس العمل التحكيمي شكلا الدعوى لناحية الصرف التعسفي لانها مقدمة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العمل اللبناني لالزام الجهة المدعى عليها بدفع رواتب المدعية المطالب بها بسبب عدم وجود منازعة ح
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2003 تمييز جزائي 30/12/2003 ان الجرم المنصوص عليه في المادتين 278 و569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وموضوعه بالنسبة للمادة الاولى هو التعامل مع العدو، تمهيدا لاحتجاز حرية احد الاشخاص، وبالنسبة للمادة الثانية،
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2003 تمييز جزائي 30/12/2003 يقبل طلب التمييز في الشكل، لاستجماعه كافة الشروط الشكلية، وبما ان مهلة تقديم هذه المراجعة التي بدأت بالسريان من تاريخ 17/10/2002، تكون قد توقفت بتاريخ 24/10/2002، وهو تاريخ تقديم المدعي طلب معونة قضائية، وهو بمثابة قوة ق
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2003 تمييز جزائي 30/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني لجهة تناوله اغفال القرار سماع شهود الحق العام، وصرف النظر عن جلب الشهود، كذلك
تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2003 تمييز جزائي 30/12/2003 ان انتهاء القرار المطعون فيه الى منع المحاكمة عن المدعى عليه الاول بجناية التعامل مع العدو لعدم كفاية الدليل والمنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2003 تمييز جزائي 30/12/2003 قضت محكمة التمييز الجزائية بكف التعقبات عن المتهم بجريمة القتل لعدم الثبوت، وعن المتهم الاخر بالتدخل في جريمة القتل لعدم توافر عناصر الجرم طالما ان جريمة القتل لم تحصل. وقضت بعدم صلاحيتها للنظر في الدعوى الشخصية بعد نقض
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2003 تمييز جزائي 29/12/2003 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون رقم 7855/61 التي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية لان القرار الاستئنافي صدّق الحكم الابتدائي القاضي ب
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2003 تمييز جزائي 29/12/2003 ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بوجوب توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2003 تمييز جزائي 29/12/2003 للمالك بموجب عقد بيع ممسوح الصفة لاقامة دعوى ازالة التعدي عن عقاره يجرم اغتصاب العقار سندا للمادة 738 عقوبات. يرد طلب استئخار البت بدعوى اغتصاب العقار سندا للمادة 738 عقوبات لوجود دعوى تملّك بالالحاق وذلك لعدم توافر شرو
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2003 تمييز جزائي 29/12/2003 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول محاكمات جزائية بعدم تبليغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام قبل بدء الاستجواب التمهيدي لان الاستجواب المذكور لا يشكل اعمال المحاكمة بل يمهّد لبدء المحاكمة ام
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يقضي بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والمتمثل بجناية استعمال المزور
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 يقبل التمييز في الشكل عند توافر الشروط الشكلية العامة، وذلك تطبيقا للمادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، هو في غير محلّه القانوني، لأن الهيئة الإ
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 يقبل التمييز في الشكل لتوافر الشروط المفروضة قانونا، وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يتعلق بسقوط الحق العام بمرور الزمن، فهو يستثنى من وجوب طلب التمييز بعد صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير موقعه القانوني اذ انه ورد في محضر الاستجواب التمهيدي ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة ش
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير موقعه القانوني اذ انه ورد في محضر الاستجواب التمهيدي ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 لا يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري التمييز شكلا سندا للمادة 68 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لعدم خوض هذا القرار في موضوع الصلاحية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الشكل.
تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر احد الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا. لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال محكمة الجنايات تلاوة قرار الاتهام بصورة واضحة، هو في غير محله القانوني لانه، وفي محضر ضبط ال
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 استنادا الى المواد 201 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والتي تتناول جناية محاولة القتل، فان المدعى عليه، هو بريء مما نسب اليه لعدم توافر العنصر الجرمي، وبالتالي لا تطبّق بحقه الما
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 يقبل الاستدعاء التمييزي في الشكل، عند توافر الشروط الشكلية، والتي من ضمنها، انه يحق لمفوض الحكومة طلب تمييز القرارات الصادرة خلافا لمطالعته، والتي لا تقتصر على المطالعة بالاساس بل تشمل المطالب التي ترد في ورقة المطالب، ا
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 قضت محكمة التمييز بانتفاء جرم السرقة استنادا لنص المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، وببراءة المتهم لانتفاء نيته في الاستيلاء على محتويا
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 لا يقبل التمييز في الاساس والمتمحور حول دعوى مدنية، موضوعها البت بصحة سند الدين، امام دائرة التنفيذ، اذ ان الدفع بعدم صلاحية قاضي التحقيق هو مردود، لان الصلاحية المقصودة في قانون اصول المحاكمات الجزائية هي الصلاحية المكا
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 لا يقبل التمييز في الشكل، لعدم تحقّق الشرط الخاص المتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين المرجعين البدائي والاستئنافي، وفي هذه الدعوى بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدّي الى رد التمييز في الشكل.
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 لا يقبل التمييز المسند الى سبب تمييزي مبني على التطبيق الخاطىء للقانون وتشويه المستندات في الاساس لان شروط المادة 508 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير متوافرة، حيث ان المميز عليه لم
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003 تمييز جزائي 24/12/2003 لا يقبل التمييز في الاساس، اذا كان القرار الغيابي الاستئنافي قد قضى برّد الاعتراض في الشكل سندا للمادة 173 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان المعترض تبلّغ موعد الجلسة، ولكن تخلّف عن الحضور، د
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 944 /2003 مجالس العمل التحكيمية 23/12/2003 رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي باعتبار صرفه من العمل تعسفيا لان المدعي صرف من العمل نتيجة عدم تنفيذه الاوامر الادارية التي قضت بنقله من مركز الى آخر بالشروط والراتب والرتبة ذاتها بالاستناد الى المادة 40 من العقد الجما
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2003 تمييز جزائي 23/12/2003 قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار فعل المتهم من نوع القتل عمدا ولو وقع على غير الشخص المقصود، ويخضع للعقوبة المنصوص عنها في المادتين 206 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بال
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2003 تمييز جزائي 23/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، والمستند الى المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما خص ارتكاز المحكمة الى واقعة غير مدلى بها، بالاضافة الى اصدار القرار المطعون فيه من دون اس
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2003 تمييز جزائي 23/12/2003 يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعدم تبليغ المتّهم مضبطة الاتّهام وقائمة شهود الحق العام لان محكمة الجنايات لم تخالف القانون او معاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة البطلان لان
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2003 تمييز جزائي 23/12/2003 ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم الاول بجرم القتل العمدي التي نصت عليها المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لتوافر عناصره الجرمية بشرائه خنجرا واستدراج شقيقته الضحية وذبحها لس
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2003 تمييز جزائي 23/12/2003 ادانت محكمة التمييز الجزائية المتّهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 125 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لحيازته قصدا على نبتة الحشيشة المحظورة، ونقلها في سيارته بعد ان غطاها بحرام الصوف ا
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2003 تمييز جزائي 23/12/2003 لا تعتبر السرقة موصوفة اذا تمّ الدخول الى المنزل عن طريق فتحه من النافذة لانها كانت الطريقة الاعتيادية للدخول اليه وكان المتهم يعرف هذه الطريقة، فلا تطبق المادة 639 عقوبات لانه لم يتم الدخول الى المنزل بواسطة الكسر والخل
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2003 تمييز جزائي 23/12/2003 قضت محكمة التمييز الجزائية بادانة المتّهم عملا بنص المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بجرم سرقة السيارات والدراجات النارية استنادا الى التحقيقات الاولية وافادة المتهم. ويعاقب ب
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2003 تمييز جزائي 23/12/2003 ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجرم الاشتراك والتدخل في تزوير وترويج عملة مزيفة استنادا الى التحقيقات الاولية وافادة المتهم عملا بالمادة بنص المواد 443 و440 و219 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 ت
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2003 تمييز جزائي 22/12/2003 يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه يعود لمحكمة الجنايات سلطة تقدير الادلة والوقائع التي استثبتتها لادانة المتهم بجرم الافتراء والتي تخرج بدورها عن رقابة محكمة التمييز الجزائية.
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2003 تمييز جزائي 22/12/2003 ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2003 تمييز جزائي 18/12/2003 يقبل التمييز في الشكل، عندما يتمّ تقديمه ضمن المهلة القانونية، ومع توافر الشروط الشكلية، وبما ان التمييز في هذه الدعوى، يتمحور حول الدفع الشكلي بموضوع الصلاحية فليس من موجب لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني المنصوص عنه ف
إستئناف مدني حكم رقم : 1802 /2003 إستئناف مدني 18/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1798 /2003 إستئناف مدني 18/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1793 /2003 إستئناف مدني 18/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس في ما خص جرم استعمال المزّور، سندا للمادة 454 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والمتمحور حول قبض قيمة منحة مدرسية بواسطة استعمال مستند مزّور لان تقر
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 يقبل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المميز على اعتبار ان مستند اسقاط الحق الشخصي تتوفر فيه شروط المستند الجديد، كونه تم الاستحصال عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي موضوع المراجعة. وبالتالي تسقط دعوى الحق العام تبعا لسقوط دعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 عند عدم توافر شروط البت بالدفع الشكلي فليس ما يمنع قاضي التحقيق من تقرير ضم الدفع المدلى به الى ما بعد اجراء التحقيق، وبالتالي فان قرار قاضي التحقيق بضم الدفع الشكلي الى اساس الدعوى غير قابل للتمييز، ما يؤدي الى رد التمي
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 لا يقبل التمييز في الاساس، لعدم بت قاضي التحقيق بالدفع الشكلي المدلى به، وتفضيله التريّث بالبت، حتى اجراء تحقيق، وبالتالي فان قرار قاضي التحقيق غير قابل الاستئناف امام الهيئة الاتهامية، تطبيقا لنص المادة 73 من قانون اصول
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 ان المنازعة حول قيمة الدين في معرض جرم الشيك بدون رصيد لا يمكن اعتبارها بمثابة الدفع الشكلي بل هي تتعلق باساس النزاع ويرد التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 لا يقبل التمييز في الاساس والمتمحور حول الدفع الشكلي بعدم سماع الدعوى العامة لانتفاء الصفة لان الخصومة منعقدة بين الحق العام والمدعى عليه، وبالتالي يكون الطلب برد هذا الدفع الشكلي لانتفاء الصفة غير مقبول لانه طلب غير قان
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 يقبل طلب تدوين الرجوع عن التمييز والمقدم من وكيل المميز، وبالتالي يعاد التأمين اليه، والمحكمة في اتجاهها هذا الاتجاه ترى ان المميز كان يلجأ الى المماطلة كسبا للوقت، ونتيجة لذلك ارتأت تغريمه بمبلغ نقدي.
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 لا يقبل التمييز شكلا بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 ان عدم قبول التمييز في الاساس مرده عدم قانونية الاسباب التمييزية وصحتها، والتي ادلى بها المميز، لان جوهر القضية المطروحة هو مدى توافر القناعة لدى المحكمة بالنسبة الى الجرم المنسوب للمتهم المميز عليه. وبما ان المحكمة لم
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 لا يقبل التمييز في الاساس القرار الاستئنافي المطعون فيه لانه لا يدخل في عداد الدفوع الشكلية والمنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بالاضافة الى انه لم يبت بمبدأ التلازم، ما ي
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 لا يقبل التمييز في الاساس القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لانه لم يبت باي دفع من الدفوع الشكلية المدلى بها، ما يستوجب رد التمييز اساسا لعدم جوازه من الوجهة القانونية.
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 لا يقبل طلب تمييز القرار التمهيدي في الاساس لانه وسندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لا يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او التي تسبق القرار او الحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. وبم
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 لا يقبل التمييز في الاساس في طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط، والتي من ضمنها عدم توافر الدليل، وبالتالي انعدام الاثبات على اساس ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان التعليل الواجب اعتماده لفسخ قرار قاضي التحقيق تمهيدا لاعا
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية، هو في غير محلّه القانوني، لان المتهم بالاتجار بالمخدرات وبعد ادانته بجناية المادة 125 من قانون المخدرات رقم 173 تاريخ 16/3/1998، عادت المحكمة ومنحته الاسب
إستئناف مدني حكم رقم : 1785 /2003 إستئناف مدني 17/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1780 /2003 إستئناف مدني 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003 تمييز جزائي 17/12/2003 لا يقبل الاستئناف في الاساس في الدعوى العامة والمستندة الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 من قانون المطبوعات، لانه بثبوت تحريك الدعوى العامة عن طريق اقامة الدعوى المباشرة ضمن مهلة الاسقاط، والتي ن
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2003 تمييز جزائي 16/12/2003 ان جناية الخطف وحجز الحرية بقوة السلاح والمنصوص عنها في المواد 569 و554 و386 و733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 غير ثابتة بحق المتهم لتناقض اقوال المعتدى عليه في التحقيق الاولي بالا
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2003 تمييز جزائي 16/12/2003 استنادا الى المادة 342 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم328 تاريخ 2/8/2001، يقبل طلب نقل الدعوى من محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي، الى محكمة جنايات بيروت لأسباب امنية مردّها انتماء فرقاء الدعوى الى منظّمات فلسطينية م
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2003 تمييز جزائي 16/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يخص المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية صدور الحكم من دون اعادة تلاوة الاوراق هو في غير محلّه القانوني، خاصة بعد التبدّل الحاصل في
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2003 تمييز جزائي 16/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 19 و22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني لان تحريك الدعوى العامة هو من اختصاص النيابة العامة الاستئنافية وان طلب ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1770 /2003 إستئناف مدني 16/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1767 /2003 إستئناف مدني 16/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1764 /2003 إستئناف مدني 16/12/2003
شورى حكم رقم : 200 /2003 شورى 15/12/2003 لا تقبل الدعوى الادراية شكلا، لأن القرار المطعون فيه لا يشكّل قرارا اداريا نافذا وضارا. فلا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى، نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن عن طريق
شورى حكم رقم : 199 /2003 شورى 15/12/2003 يتمّ ابطال قرار اقفال مزرعة دواجن في عمشيت لأن القرار مخالف للاصول ولاجراءات اقفال المؤسسات المصنّفة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 وقد تبيّن من خلال الكشف الصحي والمراقبين الصحيين بان صاحب المزرعة قام بتنفي
إستئناف مدني حكم رقم : 1754 /2003 إستئناف مدني 15/12/2003
شورى حكم رقم : 198 /2003 شورى 12/12/2003 لا تقبل الدعوى امام القاضي المستعجل لعدم توفر عنصر العجلة لاتخاذ تدابير مؤقتة ومستعجلة. فلا يوجد خطر اكيد محدق بالمستدعي. فقد قام المستدعي المتعهد بتنفيذ اشغال عامة لصالح الادارة، الا ان هذه الاخيرة امتنعت عن استلام الاش
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2003 تمييز جزائي 11/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في محله القانوني لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية قد اغفل اسماء اعضاء الهيئة مصدرة القرار، وهذ
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2003 تمييز جزائي 11/12/2003 ان تمحور التمييز حول مسألة الدفع الشكلي بموضوع المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يجعله مقبولا شكلا بسبب قابليته للتمييز قبول صدور القرار النهائي حسبما تنص عليه المادة 311 من قانون اصول الم
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2003 تمييز جزائي 11/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محلّه القانوني لان جرم الاحتيال، هو عكس ما جاء في اقوال المدعى عليه، معاقب عليه في القانون
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2003 تمييز جزائي 11/12/2003 ان موضوع الدعوى الجزائية والمتمحور حول توافر العنصر الجرمي او عدمه بالنسبة الى الدين العادي ليس في الواقع دفعا بعدم الاختصاص، وبالتالي هناك تطابق بين الموضوع والقرار المطعون فيه الذي اعتبر ان الدفوع المثارة ليست من الدفو
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2003 تمييز جزائي 11/12/2003 ان القرار المطعون فيه، باعتباره ان الدفع المثار، ليس من الدفوع الشكلية المتعلقة بالاختصاص وبالتالي لا يقبل التمييز في الاساس ، لعدم توافر العنصر الجرمي، وبالتالي يكون القرار موافقا للقانون في ما اتجه اليه، ما يؤدي الى اب
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2003 تمييز جزائي 11/12/2003 اعلنت محكمة التمييز براءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات وترويجها لعدم كفاية الدليل، ولان الشك يفسر لصالح المتهم.
شورى حكم رقم : 197 /2003 شورى 11/12/2003 يقبل طلب الادخال في الدعوى نظرا لتوفّر المصلحة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى. وتقبل الدعوى الادارية شكلا ولا يقبل التذرّع بوجود مراجعة موازية لعدم ثبوت توفّر شروطها استنادا الى احكام المادة 107 من نظام مجلس
شورى حكم رقم : 196 /2003 شورى 11/12/2003 يتم ابطال القرار المتعلق بتحديد مسالك شهادات الامتياز الفني للدخول الى مختلف فروع معاهد التعليم العالي في السنة الرابعة، وذلك نظرا لمخالفته القانون لانه مشوب بعيب مخالفة الاصول الجوهرية. فالقرار المطعون فيه يتضمن احكاما
شورى حكم رقم : 195 /2003 شورى 11/12/2003 يتمّ اخراج اتحاد بلديات المتن من المحاكمة لأن الطعن يتناول ترخيص بناء صادر عن بلدية بكفيا، وللإتحاد دور استشاري، ولذلك يتمّ حصر النزاع بالبلدية. ولا يتمّ ابطال رخصة البناء المطعون فيها لأنه تبيّن بان المخالفات التي كانت
شورى حكم رقم : 194 /2003 شورى 11/12/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة وقد تمّ قطع المهلة بمراجعة ادارية صحيحة استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل طلب ابطال قرار الانذار بالترميم نظرا لقانونيته ولصدوره عن المرجع المختصّ. وان
شورى حكم رقم : 193 /2003 شورى 11/12/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وقد تمّ قطع المهلة بموجب المراجعة الادارية التي تقدّم بها صاحب العلاقة بحيث بدأت مهلة جديدة وذلك استنادا لأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. ويتمّ ابطال قرار
شورى حكم رقم : 192 /2003 شورى 11/12/2003 لا تقبل مراجعة الابطال لعدم جديتها ولعدم توفر سبب لابطال المرسوم المطعون فيه عملا باحكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا يوجد عيب في مرسوم منح تعويضات لاصحاب السيارات العمومية، وان الادلاء ب
شورى حكم رقم : 191 /2003 شورى 11/12/2003 لا تلزم بلدية رشميا بدفع الدين المطالب به من قبل المستدعي نظرا لسقوط الدين بمرور الزمن الرباعي عملا بأحكام المادة 89 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 والمادة 43 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 اصول المحاسبة
إستئناف مدني حكم رقم : 1746 /2003 إستئناف مدني 11/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، والقاضي برد الاستئناف المقدّم اليها شكلا، هو من القرارات التي لا تقبل التمييز، لانها لم تفصل في اية نقطة من النقاط الواردة في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاري
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توافر شروط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود اختلاف في الوصف القانوني
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز يتعلّق بدفع مرور الزمن. يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه لم ينقض الزمن لجهة استعمال المزوّر لأن آخر استعمال له كان
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 قضت محكمة التمييز الجزائية بعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن الذي ردّ استئناف قرار قاضي التحقيق شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وذلك لعدم توافر شروط المادة 306 معطوفة على المادتين 73 و311 من قانون اصول المحاكمات الجز
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون برد دفع سبق الادعاء لعدم توافر شروطه لأن المميّز ادّعى بوجه المميز عليه بجرم المراباة والابتزاز والتهديد المادي والمعنوي والذي تراجع عنها، بينما في الدعوى الثانية هو مدّعى عل
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 قضت محكمة التمييز بانتفاء عناصر جرم الاحتيال الجزائية التي نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 التي تنص على قيام المتهم بمناورات
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 311 اصول جزائية، لان القرار المميز يتعلق بدفوع شكلية ولا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. ردّت محكمة التمييز الجزائية الدفوع الشكلية المدلى بها،
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول جزائية لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق ادان المدعى عليه سندا للمواد 457 و458 و459 عقوبات في حين ادانته الهيئة الاتهامية بموجب المادتي
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 تسقط الدعوى العامة، المقدّمة من المميّز عليه، بموضوع جرم المراباة بمرور الزمن، لانه قد جرى التحقيق فيها مباشرة بواسطة احالة النيابة العامة الى المفرزة القضائية، وبما ان عقد المداينة، الذي هو وعاء جرم المراباة، قد حصلت بم
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توافر شروط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر في ال
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 يردّ السبب التمييزي المبني على مرور الزمن على دعوى اساءة الامانة، وصدّقت محكمة التمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية القاضي بصحة الانذار المرسل الى وكيل الوقف والذي استلمته زوجته لاعادة المبالغ التي قبضها لصالحه من ب
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 يقبل التمييز في الشكل في ما خص الدفع الشكلي المستوفي كافة الشروط القانونية، اعمالا لنص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص جرم تزوير التقرير الطبي بسبب
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن لعدم اشتماله على اي سبب من اسباب التمييز الواجب الادلاء بها ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لان المستند الصادر عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموقع من رئيس دائرة العلاقات الدولية ومن رئيس مصلحة الاستثمار الدولي، هو مستند رسمي موقع من شخص غير ذي صفة، وبالتالي
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خصّ قوة القضية المحكوم بها، هو في غير محلّه القانوني، لجهة اغفال الهيئة الاتهامية الاخذ بمضمون قرار صادر عن المحاكم المدنية، قضى بتسجيل المميزة في سجلات الاحوال الشخصية،
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة امكانية تطبيق المادة 169 عقوبات بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بجرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات وذلك بعد منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات لان العقوب
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 قضت محكمة التمييز الجزائية بعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن لعدم توفّر الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فالقاضي المنفرد الجزائي استأخر البت بالدفع الشكلي المتعلّق بمرور الزم
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 يقبل التمييز في الشكل، وفي الاساس، وبالتالي فان السبب التمييزي المدلى به، لناحية اغفال المحكمة تعيين الخبير للكشف على توقيع الشاهد، يكون غير ذي جدوى، لان المحكمة لم تناقش هذا الطلب وبالتالي فمن حق محكمة الجنايات التقدير
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003 تمييز جزائي 10/12/2003 لا يقبل التمييز شكلا لعدم وجود اي اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، ما يعني عدم تحقق الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، م
شورى حكم رقم : 190 /2003 شورى 10/12/2003 يتمّ ابطال القرار الصادر عن قائمقام المتن المتضمّن ازالة البلاط وصيانة مصارف المياه لأنه صادر عن مرجع غير مختصّ. لأن هذا الأمر من صلاحية جمعية المالكين لأن العقار ملكية مشتركة. وقد صدرت احكام قضائية مبرمة بذلك، فيكون الق
شورى حكم رقم : 189 /2003 شورى 10/12/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صفة الادّعاء لدى المستدعي. فقد ثبتت ملكيته للعقار موضوع الدعوى. وقد انتقلت اليه الملكية عن طريق الارث وله الحق بطلب وقف تنفيذ انذار بهدم البناء.
شورى حكم رقم : 188 /2003 شورى 10/12/2003 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة فالدولة لها الصفة بالمداعاة لان الطعن يتناول قرار صادر عن المحافظ وهو سلطة وصاية على البلديات. والمراجعة هي مراجعة ابطال لانها تتعلق بطلب ابطال قرار اداري وان اطلاق تسمية
شورى حكم رقم : 187 /2003 شورى 10/12/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية. وقد تمّ الاطّلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير والملاحظات، ولم يغفل القرار
شورى حكم رقم : 185 /2003 شورى 10/12/2003 لا يقبل الاعتراض مباشرة على رسم القيمة التأجيرية امام مجلس الشورى لعدم اختصاص المجلس النظر بداية بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات. وذلك استنادا الى احكام المادة 139 من القانون رقم 60/88 المتعلّق بالرسوم والعلاوات الب
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2003 تمييز جزائي 09/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لجهة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص اغفال المحكمة ابلاغ المتهم المميّز قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام هو في غير محلّه القانون
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2003 تمييز جزائي 09/12/2003 يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان المتّهم اشترك بجرم ترويج عملة مزيفة وذلك عن طريق استلامها مع علمه بتزيي
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2003 تمييز جزائي 09/12/2003 يردّ السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يورد وقائع خلافا لما وردت عليه بل يعود الى الهيئة الاتهامية تفسير الادلة والوقائع التي ادلى بها المتهم والى تقرير الطبيب الشرعي والتي ادت الى ادانة المتّه
شورى حكم رقم : 181 /2003 شورى 09/12/2003 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن الغاء التكليف بالضريبة جاء صحيحا منعا لازدواجية الضريبة. فالقرار لم يفسّر القانون تفسيرا خاطئا وقد استبعد تطبيق المادتان 43 و46 من القانون 60/88 واخذ بتطب
شورى حكم رقم : 179 /2003 شورى 09/12/2003 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين رسم القيمة التأجيرية صحيح. فقد قامت اللجنة بتخفيض الرسم المحدّد من قبل البلدية لأنها رأت بانه مبالغ فيه. واستندت الى بدل الايجار المحدّد في عقد الاي
شورى حكم رقم : 176 /2003 شورى 09/12/2003 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن القرار لم يخالف القانون، وقد علّلت اللجنة قرارها ولم تخالف احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور تمّ بشكل
إستئناف مدني حكم رقم : 1727 /2003 إستئناف مدني 09/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2003 تمييز جزائي 08/12/2003 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال المحكمة سؤال المتّهم عن مهنته ومحل اقامته وولادته هو في غير محلّه، وبالتالي هذا الاغفال اذ
شورى حكم رقم : 175 /2003 شورى 08/12/2003 يتمّ ابطال القرار المطعون فيه وهو الإنذار بوجوب ازالة مخالفة البناء لأن الإنذار غير صحيح. فقد قام المستدعي بتركيب درف متحرّكة وغير ثابتة على الشرفات وهي عبارة عن برادي وتختلف عن البرادي التقليدية وقد استشار قبل ذلك رأي أ
شورى حكم رقم : 174 /2003 شورى 08/12/2003 يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت بوجوب ازالة مخالفة البناء. لأن المخالفة المدلى بها عبارة عن تسكير شرفات بدرفات متحرّكة وهي عبارة عن برادي حديثة وغير تقليدية ولا تحتاج الى تصريح او ترخيص. وقد قام المستدعي با
شورى حكم رقم : 174 /2003 شورى 08/12/2003 يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه وهو الانذار بوجوب ازالة مخالفة بناء والمتعلقة بتركيب زجاج على الشرفات فالانذار غير قانوني ولا يقع في محله الصحيح. لان الورقات المركبة غير ثابتة وهي عبارة عن هيكل متحرك وهي بمثابة براد
شورى حكم رقم : 173 /2003 شورى 08/12/2003 يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمّن انذار المستدعي بوجوب ازالة مخالفة بناء متمثّلة باقفال شرفتين بواجهة زجاج، وذلك لأن القرار واقع في غير محلّه القانوني. ولأن المخالفة المذكورة ليست مخالفة بناء ولا تست
شورى حكم رقم : 172 /2003 شورى 08/12/2003 ان مجلس شورى الدولة مختصّا بالنظر في طلب التعويض عن الضرر الناجم عن تسرّب مياه من قساطل تابعة لمصلحة مياه بيروت وذلك استنادا الى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، فالنزاع لا يتعلّق بعقد خدمات مع الغير للانتفاع من خدمات
شورى حكم رقم : 171 /2003 شورى 08/12/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر سبب من اسباب اعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان ال
شورى حكم رقم : 170 /2003 شورى 08/12/2003 ان مجلس الشورى مختصّا للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن قرار وقف تنفيذ اعمال البناء. وبما أن القرار يتعلّق بتنفيذ مصلحة تامة. وقد نصّت المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة على اختصاص المحاكم الادارية بهذا الشأن. ولكن ب
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2003 تمييز جزائي 08/12/2003 ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم تمكّن المدعية من اثبات كذب افادة الشاهد التي تبرىء المتّهمة ولان افادة الطبيب والشاهد وعلى فرض انها بقيت مجهولة من المحكمة لعدم الادلاء بهما وفقا لنص المادة 328 من قانو
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2003 تمييز جزائي 08/12/2003 يردّ السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل بعدم منح المتهم الاسباب التخفيفية لان المحكمة علّلت ذلك بقولها انه على ضوء معطيات القضية الحاضرة لا ترى منح الاسباب التخفيفية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بع
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2003 تمييز جزائي 04/12/2003 ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاستئنافي لانتفاء صفة المدعي بالمطالبة بازالة المخالفة وسحب الاتربة، بعد انتقال ملكية الطريق الخاص من الملك الخاص الى الملك العام، استنادا الى قرار المجلس البلدي والذي وافق عليه
إستئناف مدني حكم رقم : 1702 /2003 إستئناف مدني 04/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1701 /2003 إستئناف مدني 04/12/2003
شورى حكم رقم : 169 /2003 شورى 04/12/2003 يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى احكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد صرّح المحامي بانه لم يعد وكيلا للمستدعي. ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف السير بالدعوى ريثما يتمّ
شورى حكم رقم : 168 /2003 شورى 04/12/2003 يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة بالاستناد الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى، لأن الوكيل قد توفي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد وقامت المحكمة بوقف سير الدعوى مدة سنة، إلاّ ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى ت
شورى حكم رقم : 167 /2003 شورى 04/12/2003 يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد توفي المستدعي منذ اكثر من سنة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وتوقف سير المحاكمة مدة سنة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحي
شورى حكم رقم : 166 /2003 شورى 04/12/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية المحدّدة بشهرين استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطالب بابطال القرار الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي والمتضمّن رفض تسوية
شورى حكم رقم : 165 /2003 شورى 04/12/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار لم يخالف القانون وغير فاقد التعليل. وان تخفيض القيمة التأجيرية استند الى وقائع صحيحة وتمّ تعليله استنادا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرس
شورى حكم رقم : 164 /2003 شورى 04/12/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط الشكلية. ولعدم صحة الخصومة ضد مجلس الانماء والاعمار لأن الدعوى تتعلّق بالمسؤولية الادارية والمطالبة عن تعويض بسبب الحادث الذي حصل للمستدعي على طريق المطار. ولكن ان صيانة الط
شورى حكم رقم : 163 /2003 شورى 04/12/2003 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال رخصة بناء صادرة عن بلدية صيدا وذلك لعدم ثبوت الادلّة والوقائع المدلى بها، وقد تمّ تكليف المستدعي دفع سلفة الاتعاب للخبير ولكنه احجم عن تسليف الاتعاب مما عرقل عمل القضاء الادار
شورى حكم رقم : 162 /2003 شورى 04/12/2003 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام التنظيم المدني بعدم الموافقة على تسوية مخالفة بناء، لأن القرار المطعون فيه قابلا للابطال استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو قرار اداري ناف
شورى حكم رقم : 161 /2003 شورى 04/12/2003 ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض بسبب امتناع الدولة عن تنفيذ حكم قضائي يتعلّق باخلاء عقار. ولا يتوجّب دفع التعويض للمستدعي نظرا لعدم ثبوت مسؤولية الدولة او تقاعسها عن مؤازرة السلطة القضائية لتنفيذ حكم قضائي
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2003 تمييز جزائي 04/12/2003 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم سماع شهود الحق العام لانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير دعوة شهود الحق العام للاستماع اليهم او صرف النظر عن ذلك. لا يشكّل سببا للنقض اغفال البت بطلب سماع شهود الح
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2003 تمييز جزائي 04/12/2003 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم سماع شهود الحق العام لانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير دعوى شهود الحق العام للاستماع اليهم او صرف النظر عن ذلك. لا يشكل سببا للنقض اغفال البت بطلب سماع شهود الحق
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2003 تمييز جزائي 04/12/2003 ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويقضي بقبول طلب ادغام العقوبات لأن تنفيذ الاحكام لا يحول دون ادغامها وحسمها من العقوبة الاشد. كما انه لا يجوز حرمان من اخر الفصل في دعواه ب
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2003 تمييز جزائي 04/12/2003 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته لنص المادتين 147 و205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995. وقضت بقبول طلب ادغام العقوبات اس
إستئناف مدني حكم رقم : 1693 /2003 إستئناف مدني 03/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1686 /2003 إستئناف مدني 03/12/2003
شورى حكم رقم : 160 /2003 شورى 03/12/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر الشروط الشكلية، وان ربط النزاع يعتبر صحيحا لأن المستدعي يطالب بالتعويض وقد ربط النزاع مع الوزارة غير المختصّة. ولكن بما ان الدولة تعتبر شخص معنوي واحد مهما تعدّدت الوزارات، فلذلك يقت
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2003 تمييز جزائي 02/12/2003 يردّ الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي توجب ابراز وكالة المحامي مع الاستدعاء التمييزي، وان وكالة القاصر للمحامي يجب ان تصدر عن وليه او وصيه، ا
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2003 تمييز جزائي 02/12/2003 برّأت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه من جرم سرقة عقد البيع سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل بالاستناد الى التحقيقات الاولية والاستنطاقية وافادات المدعي والشهود المتناقضة. وابلغت النيابة العامة وطلبت منها اعتب
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2003 تمييز جزائي 02/12/2003 قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة محاكمة المميز بعد توافر شروط المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/5/2001 بحصول المستدعي-المميز- على مستند جديد صادر عن مدير شركة كهرباء قاديشا بالانابة يفيد با
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2003 تمييز جزائي 02/12/2003 ان المراجعة التمييزية المرتكزة على خصومة مقدّمة من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر، ليست بالمراجعة القانونية، وبالتالي يجب تصحيح الخصومة، باخراج المدعى عليه الآخر منها. يعتبر التمييز مقبولا في الشكل، عند توافر الشروط العامة
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003 تمييز جزائي 02/12/2003 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه يتبيّن ان الرئاسة لخصت مآل التهمة وتلت القرار الاتهامي، وان الاجراءات المنصوص عليها ليست مفروضة تحت طائلة الابط
إستئناف مدني حكم رقم : 1806 /2003 إستئناف مدني 02/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1680 /2003 إستئناف مدني 02/12/2003
شورى حكم رقم : 159 /2003 شورى 02/12/2003 يقبل طلب التدخّل نظرا لتوفّر المصلحة استنادا الى احكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى. فالدعوى تتعلّق بطلب اقفال محطّة محروقات ولمالك المحطة المصلحة للتدخّل في المحاكمة. ولكن تردّ الدعوى لورودها خارج المهلة المحدّدة بشهر
شورى حكم رقم : 158 /2003 شورى 02/12/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن التخمين صحيح وقد استند الى اسس صحيحة. وقد قامت اللجنة بتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المأجور ووجهة استعما
شورى حكم رقم : 157 /2003 شورى 02/12/2003 يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وان الشركة المستدعية قد حلّت نفسها ولا وجود لها. والدعوى ليست جاهزة للحكم بها. وتمّ وقف سير المحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2003 تمييز جزائي 01/12/2003 يقبل التمييز في الشكل عند توافر الشروط القانونية ومن ضمنها شرط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والثاني
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2003 تمييز جزائي 01/12/2003 ردت محكمة التمييز طلب رد الدعوى لسبق الملاحقة لاختلاف موضوعها، لان الدعوى السابقة ردت لعدم كفاية الدليل على بيع المتهم للمخدرات لشخص يتعاطاها، بينما الدعوى الحالية تنظر في تزويد المتهم للشخص نفسه بالمخدرات لترويجها لقاء
إستئناف مدني حكم رقم : 1753 /2003 إستئناف مدني 01/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1675 /2003 إستئناف مدني 01/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1673 /2003 إستئناف مدني 01/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1670 /2003 إستئناف مدني 01/12/2003
شورى حكم رقم : 154 /2003 شورى 01/12/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة. فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تصديق التخطيط لعدم مراعاته وسائل النشر والاعلان المتعلّقة بمراسيم التخطيط. وإن المرسوم قابل للطعن مباشرة دون حاجة لاستصدار قرار يكون محلا
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2003 تمييز جزائي 01/12/2003 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات لعدم تعليله كفاية وعدم بيان الواقعة الجرمية بشكل يمكنها من اجراء رقابتها على الوصف القانوني لجرم التسهيل للغير بتعاطي المخدّرات في منزل المتّهم عملا بنص المادة
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2003 تمييز جزائي 01/12/2003 ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب استعادة القرار لعدم توافر شروط الاستعادة لانتفاء الخطأ المنسوب الى المحكمة او الخطأ الاجرائي. اذ يستفاد من مضمون الاستدعاء التمييزي. ان التمييز انصبّ على القرار الصادر بتاريح 29/5/2003 ولي
إستئناف مدني حكم رقم : 1668 /2003 إستئناف مدني 29/11/2003
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2003 تمييز مدني 29/11/2003 قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه مدة سنة تطبيقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وان تردّد المستأجر وافراد عائلته المتقط
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2003 تمييز جزائي 24/11/2003 ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان الشهادة الكاذبة المتعلقة بمضمون وثيقة التبليغ لم يصدر فيها حكم مبرم، وان اسقاط دعوى الح
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2003 تمييز جزائي 24/11/2003 ان عناصر محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير مكتملة بانتفاء العنصر المعنوي وهو نية القتل كما تدل الادلة الآتية: ان ضرب الضحية جرى دون استعمال آلة ح
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2003 تمييز جزائي 24/11/2003 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان قرار محكمة الجنايات القاضي بان المستدعي هو من الموظفين المقصودين في المادة 350 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 كونه مكلف من قبل مؤسسة كه
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003 تمييز جزائي 24/11/2003 ان ادغام العقوبات تطبق بشأنه المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. يقبل طلب ادغام العقوبات وتدغم العقوبات في ما يتعلق بالاجتماع المادي للجرائم. بالنسبة الى كل العقوبات الصادرة قبل صدور حكم نهائي مبرم، تنف
شورى حكم رقم : 152 /2003 شورى 24/11/2003 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة. الا ان اصحاب
شورى حكم رقم : 151 /2003 شورى 24/11/2003 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي المستدعى ضده ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول، كما ان
شورى حكم رقم : 150 /2003 شورى 24/11/2003 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم، وتوقف سير المحاكمة مدة س
شورى حكم رقم : 149 /2003 شورى 24/11/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية، لأن القرار واقع في محلّه القانوني. فقد ورد الاعتراض ضمن المهلة القانونية وفقا لأحكام المادة 140 من القانون رقم 60/88، لأنه لم يثبت حصول تبليغ قانوني وشخصي لأصحاب ا
شورى حكم رقم : 148 /2003 شورى 24/11/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة التخمين. فقد قامت اللجنة بتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية نظرا للمبالغة فيه ولعدم استناده الى وقائع صحيحة وقد اجرت اللجنة تحقيقا
شورى حكم رقم : 147 /2003 شورى 24/11/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن القرار غير مخالف للقانون والواقع فقد استند عند تخفيضه التخمين الذي حدّدته البلدية الى التحقيقات والاستقصاءات، فالتخمين كان مبالغا فيه وغير مطابق للحقي
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2003 تمييز جزائي 24/11/2003 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والمسؤولية وللوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى مع تعديل قيمة التعو
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2003 تمييز جزائي 24/11/2003 ان تشويه الوقائع من خلال اعتبار اسم المدعى عليه بجرم الافتراء غير وارد في الشكوى المقدمة بحق المدعي وموضوعها جرم التزوير، بينما هو وارد في الشكوى المذكورة، يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2003 تمييز جزائي 24/11/2003 يرد التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية، وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. وباعتبار الحكمين ان الفعل جناية و
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2003 تمييز جزائي 24/11/2003 ان اغفال البت بطلب الاستجواب المقدم من احد الفرقاء لا يعتبر اغفالا للبت بمطلب بحسب مفهوم المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الاستجواب ليس من المطالب وانما من ضمن الاجراءات التحقيقية التي يع
إستئناف مدني حكم رقم : 1661 /2003 إستئناف مدني 21/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2003 تمييز جزائي 20/11/2003 يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك لان القرار المميز فاصل بمسألة الصلاحية. يرد السبب
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2003 تمييز جزائي 20/11/2003 يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ ابطل القاضي المنفرد التعقبات لان النزاع مدني، في حين قضت محكمة الاستئناف بالادانة سندا
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2003 تمييز جزائي 20/11/2003 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة الع
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2003 تمييز جزائي 20/11/2003 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس. قبل السبب التمييزي المبني على
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2003 تمييز جزائي 20/11/2003 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري لان قرار قاضي التحقيق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. ين
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2003 تمييز جزائي 20/11/2003 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لصدور قرار قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2003 تمييز جزائي 20/11/2003 ان ادلاء المميز باهمال التقرير الطبي الذي ابرزه في غير محله اذ ان مضبطة الاتهام قد تليت وهي تشمل التقرير الطبي المذكور. ان الحكم عند فرضه للعقوبة قد اخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي للمميز، وبالتالي يكون قد اخذ بالتقرير ال
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2003 تمييز جزائي 20/11/2003 ان عدم توقيع كاتب المحكمة على الحكم وعلى محضر افهام الحكم الى جانب القضاة، يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية نص عليها القانون في المادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويجعل الحكم مستوجبا النقض.
إستئناف مدني حكم رقم : 1658 /2003 إستئناف مدني 20/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1657 /2003 إستئناف مدني 20/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1656 /2003 إستئناف مدني 20/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1653 /2003 إستئناف مدني 20/11/2003
شورى حكم رقم : 146 /2003 شورى 20/11/2003 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى. فالقرار صادر عن مجلس الوزراء بمنع استيراد الاطارات المستعملة وهو مقيّد لصلاحية الوزير ويقبل الطعن به. وقد تمّ ربط النزاع مع الادارة
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 ان طالب ادغام العقوبات مجرم خطر ازهق روحين وسرق عددا كبيرا من السيارات، اضافة الى تعاطيه المخدرات وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة. وعليه، يجب تنفيذ كافة العقوبات بحقه. يرد طلب ادغام العقوبات.
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 يقبل طلب اعادة المحاكمة بعد ابراز المستند الجديد المصدق والذي قد يكون من شأنه ان يجعل ما ورد في المستند القديم، والذي لم تأخذ به المحكمة صحيحا، وبالتالي فهو مستند قانوني سليم سندا لنص المادة 328 من قانون اصول المحاكمات ا
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 ان المحكمة المختصة للنظر بالدعوى المقامة بحق قاصر هي محكمة الاحداث بحسب المادة 33 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002. وبنقض الحكم الصادر عن محكمة الاحداث تكون محكمة التمييز
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والمطعون بصحته، هو آخذ منحاه الصحيح وواقع موقعه القانوني، لانه من صلاحية القضاء العدلي النظر في الجرائم التي ارتكبها وزير سابق، لناحية حرم اختلاس الاموال العامة، واستثمار الوظيفة لمصا
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يفرض وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين مرجعين قضائيين
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 يرد استدعاء التمييز شكلا لعدم توافر احد الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تشير الى وجوب توفر شرط شكلي خاص لقبول التمييز وهو اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين.
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لاعتباره طلبا غير قانوني، لانه لم يتناول مسألة اثبات براءة المحكوم عليه، على اعتبار ان المستند الجديد، بمفهوم المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2002 يجب ان
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 يرد استدعاء النقض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعى عليه سندا للمادة 142 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان المستدعي كان قد حصل على صورة طبق الاصل عن القرار الا
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 ان القرار الاتهامي الذي بت بمسألة الصلاحية الثانية، يقبل التمييز شكلا على حدة وذلك تطبيقا للمادة 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 استنادا الى نص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ر
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 ان السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم المميز قائمة شهود الحق العام، وبالتالي عدم الاستماع اليهم، هو في غير محله لان المتهم لم يبد اصرارا على استماع الشهود، وبالتالي لم يلحق بحقه بالدفاع عن نفسه اي ضرر، وبالتالي ف
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2003 تمييز جزائي 19/11/2003 يرد طلب النقض لعدم ورود سبب قانوني من الاسباب المنصوص عنها في القانون والمؤدية الى نقض القرار، اذ ان طالب النقض لم يدل بدفع من الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان كان قد سماها بد
إستئناف مدني حكم رقم : 1643 /2003 إستئناف مدني 19/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1642 /2003 إستئناف مدني 19/11/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1640 /2003 تمييز مدني 19/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1639 /2003 إستئناف مدني 19/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1638 /2003 إستئناف مدني 19/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1635 /2003 إستئناف مدني 19/11/2003
شورى حكم رقم : 145 /2003 شورى 19/11/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية. وقد تم ربط النزاع بشكل صحيح مع الادارة المختصة. فالمستدعي يطلب اعفاءه نهائيا من خدمة العلم، ويجب تقديم الطلب الى قائد الجيش استنادا لاحكام المادة 109 من قانون الدفاع ا
شورى حكم رقم : 144 /2003 شورى 19/11/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر سبب من الاسباب المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويعود للقاضي وصف تلك الاصول التي من شأن مخا
شورى حكم رقم : 143 /2003 شورى 19/11/2003 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية عملا بأحكام المادة 99 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان طلب التصحيح ورد ضمن المهل
شورى حكم رقم : 142 /2003 شورى 19/11/2003 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار غير مخالف للقانون او الواقع وغير فاقد التعليل. وان تخفيض رسم القيمة التأجيرية للعقار موضوع المراجعة الذي اجرته اللجنة واقعا في محلّه الصحيح، فقد
تمييز جزائي حكم رقم : 481 /2003 تمييز جزائي 18/11/2003 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العس
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2003 تمييز جزائي 18/11/2003 ان اثبات براءة المتهم من تزوير رقم هيكل السيارة بحيث اتت القرائن لتؤكد نفي المتهم للتهمة، يجعل الحكم القاضي بالادانة باطلا، ويمنع تطبيق المادة 438 عقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بحق المتهم والمتعلقة بالتزو
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2003 تمييز جزائي 18/11/2003 ان جرم السرقة والقتل ثابتان باقرار المتهم الذي تؤيده القرائن ومنها افادات الشهود وتقارير الخبراء. لا يؤخذ بادلاء المتهم باعطائه الاقرار تحت الاكراه ان لم يثبت ذلك. ان الوقائع مطابقة للاقرار بالجرم، وقد ثبت دخول المتهم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2003 تمييز جزائي 18/11/2003 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية التي قضت بان الدفع الذي ادلى به المستدعي لا يؤلف الدفع الشكلي التي نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وانما يشكل دفاعا ف
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2003 تمييز جزائي 18/11/2003 ردت محكمة التمييز الجزائية طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على انبرام القرارين المتناقضين حول الاختصاص، الامر غير المتوافر في الدعوى الحال
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2003 تمييز جزائي 18/11/2003 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور القرار النهائي لعدم توافر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تجيز الطعن بالقرارات التمهيدية التي تفصل بالدفوع الشكلية قبل صدور ال
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2003 تمييز جزائي 18/11/2003 لا يشكل مساسا بحقوق الدفاع اغفال الحكم الابتدائي مصادرة اداة الجريمة لان ذلك لا يؤثر على النتيجة، فيرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2003 تمييز جزائي 18/11/2003 يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون لجهة المادة 403 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943لان ما يدلي به المميز هو من قبيل تقدير الادلة والوقائع التي يعود الى قضاة الاساس امر تقديرها دون رقابة محكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2003 تمييز جزائي 18/11/2003 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، ذلك ان قرار قاضي التحقيق صدر خلافا للمطالعة بالاساس لجهة مرور الزمن على الجرم. قضت محكمة ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1613 /2003 إستئناف مدني 18/11/2003
شورى حكم رقم : 141 /2003 شورى 18/11/2003 لا تقبل المراجعة المتعلّقة بالطعن بقرار توقيف اعمال البناء في ورشة المستدعي لأن الطعن وارد بعد انقضاء مهلة الشهرين. وان المراجعة الادارية المقدّمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية لا تقطع المهلة وليس من شأنها فتح باب ال
شورى حكم رقم : 140 /2003 شورى 18/11/2003 لا يقبل طلب ابطال قرار هدم البناء نظرا لثبوت مخالفات البناء ولأن قرار الهدم واقع في محلّه القانوني، فالمستدعي قام بتسكير سطح بناء مكشوف بالواح البركولا مع استعمال الواح الزجاج لتسكير الفراغات كليا، وتمّ تسكير جوانب بواجه
شورى حكم رقم : 139 /2003 شورى 18/11/2003 لا يقبل طلب الغرامة الاكراهية بسبب مسؤولية الادارة عن تنفيذ حكم مجلس الشورى لان الادارة لم تتأخّر في تنفيذ الحكم، وان حكم مجلس الشورى ملزم لها ويجب تنفيذه ضمن مهلة معقولة وذلك استنادا الى القانون الذي عدّل به نظام مجلس ش
شورى حكم رقم : 138 /2003 شورى 18/11/2003 يتمّ ابطال القرار الصادر عن بلدية الشوير القاضي برفض اعطاء الترخيص لبناء للمستدعي لعدم صحّة الاسباب التي استند اليها القرار، وان شروط الترخيص متوفّرة في العقار لجهة المساحة، وتبيّن من الافادة العقارية بان العقار غير مصاب
شورى حكم رقم : 137 /2003 شورى 18/11/2003 لا تقبل دعوى المسؤولية الادارية لعدم ثبوت الضرر وعدم اثبات الضجيج الغير مألوف الناجم عن مراوح. فقد صدر قرار عن المجلس بتكليف خبير للقيام بالكشف واثبات الضرر لتحديد المسؤولية، ولكن المستدعي لم يقم بتنفيذ ما طلب منه ولم يق
شورى حكم رقم : 136 /2003 شورى 18/11/2003 لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى لعدم صلاحيته بالنظر بطلب التعويض نتيجة حرمان المستدعي من الانتفاع من عقاره لانه تمّ وضع إشارة ارتفاق على العقار. وتمّ اعلانه منطقة حرم لانه يقع قرب ثكنة صربا العسكرية. وتعود الصلاحية للنظر
شورى حكم رقم : 135 /2003 شورى 18/11/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صفة الادعاء، فالجمعية المستدعية تتمتّع بأهلية التقاضي وفقا للشروط المحدّدة في المواد 2 و6 و8 من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3-8-1909، فقد قدّمت الجمعية بيان تأسيسها. كما تتوفّر المص
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003 تمييز جزائي 17/11/2003 يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي عدم وجود صورة طبق الاصل مصدقة عن محضر جلسة المحاكمة المطلوب اعادة المحاكمة بشأنها، وانم
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003 تمييز جزائي 17/11/2003 ان ادانة المتهم دون تحديد الجرم الثابت عليه، وذلك من خلال حيثية شاملة لجميع المتهمين ودون تحديد الافعال المرتكبة من كل منهم، والاستناد الى اقرار المتهم امام قاضي التحقيق دون مناقشة رجوعه عن الاعتراف للادانة، تجعل القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003 تمييز جزائي 17/11/2003 ان جرم ترويج العملات المزورة ثابت بحق المتهم من خلال الادلة التي تعتبر كافية للادانة، وخاصة حصول الجرم سابقا وصدور قرار فيه وابرام القرار دون ان يطعن به المتهم مما يفيد رضوخه له. تطبق على جرم ترويج العملات المزورة المادة
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2003 تمييز جزائي 17/11/2003 ان جرم الاتجار بالمخدرات الذي لم يثبت بشكل قاطع وانما بقي الشك يدور حوله، يؤدي الى اعلان براءة المتهم عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم. ان الادعاء جرى بناء على افادة اولية صادرة عن شاهد، وقد رجع الشاهد عن افادته واستم
إستئناف مدني حكم رقم : 1621 /2003 إستئناف مدني 17/11/2003
شورى حكم رقم : 134 /2003 شورى 17/11/2003 يتمّ ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي درجة استثنائية، لأن القرار غير قانوني، فالموظف المستدعي تتوفّر فيه الشروط المحدّدة في المادة 18 من القانون رقم 9/78، فقد حاز على شهادة دكتوراه حلقة ثالثة في الخارج وتمّ معادلتها بشهادة
شورى حكم رقم : 133 /2003 شورى 17/11/2003 يتم اعلان بطلان الاستدعاء وفقا لاحكام المادة 72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لعدم صحة التمثيل او صفة المحامي لانه يحظر على هذا الاخير بموجب المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 18 تاريخ 18/12/1978
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2003 تمييز جزائي 13/11/2003 ان اغفال الاستجواب التمهيدي للمتهم قبل المحاكمة يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي الى نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات.
إستئناف مدني حكم رقم : 1599 /2003 إستئناف مدني 13/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1593 /2003 إستئناف مدني 13/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1590 /2003 إستئناف مدني 13/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1589 /2003 إستئناف مدني 13/11/2003
شورى حكم رقم : 132 /2003 شورى 13/11/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر اسبابه المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع فقد تبلّغ المستدعي طالب الاعادة موعد جلسة ال
شورى حكم رقم : 131 /2003 شورى 13/11/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الاسباب او الشروط المنصوص عليهافي المادة 98 من نظام مجلس الشورى. لأن القرار المطعون فيه لم يخالف الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يحكم باكثر مما طلب، فقد بحث القرار في طلب
شورى حكم رقم : 130 /2003 شورى 13/11/2003 لا تقبل اللوائح الواردة بعد تقرير المستشار المقرّر اي بعد انتهاء المهلة المقرّرة وخاصة انها لا تتضمّن معلومات جديدة من شأنها التأثير على نتيجة المراجعة. وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لأن القرار المطعون فيه قابل لل
شورى حكم رقم : 128 /2003 شورى 13/11/2003 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال قرار اداري، وهو مرسوم الاستملاك بسبب استناد المرسوم المذكور الى مرسوم تمّ ابطاله، وان طلب الابطال يستند الى اسباب قانونية. وتتوفّر لدى المدعي الصفة والمصلحة الشخصية المشروعة والمباش
شورى حكم رقم : 127 /2003 شورى 13/11/2003 تقبل الدعوى الإدارية نظرا لتوفّر صلاحية مجلس الشورى بالنظر بطلب ابطال قرار اداري برفض اعتبار مرسوم الاستملاك للمنفعة العامة باطلا لاستناده الى مرسوم ملغى. اي فقدان الاساس القانوني لمرسوم الاستملاك. اما بالنسبة لطلب استرد
شورى حكم رقم : 126 /2003 شورى 13/11/2003 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال قرار البلدية الرافض لإعلان الغاء مرسوم الاستملاك ورفض اعادة العقارات المستملكة فهو يحق له النظر بمخالفة مبدأ قانوني وبطلب ابطال مرسوم الاستملاك لاستناده الى مرسوم ملغى. ولكن لا يحق ل
شورى حكم رقم : 125 /2003 شورى 13/11/2003 لا يقبل طلب ابطال قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية للبناء نظرا لأن القرار قانوني وصادر عن لجنة مختصّة. واذا كانت المادتين 61 و62 من القانون 227/2000 الغت لجان الاعتراضات وج
شورى حكم رقم : 124 /2003 شورى 13/11/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار لم يخالف القانون او الواقع. فالتخمين صحيح وقد علّلت اللجنة قرارها، وقامت بالكشف على العقار. وقامت بتحديد تاريخ التوقف عن اشغال المأجور بشكل صحي
تمييز جزائي حكم رقم : 434 /2003 تمييز جزائي 12/11/2003 يقبل التمييز شكلا سندا للمادتين 73 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولو لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، وذلك لان القرار المميز يتعلق بدفع شكلي. ردت محكمة التمييز الجزا
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2003 تمييز جزائي 12/11/2003 ان الدفع بعدم صلاحية المحكمة الجزائية وبصلاحية القضاء المدني لا يعتبر دفعا شكليا بعدم الصلاحية المنصوص عليه في المادتين 9 و69 اصول المحاكمات الجزائية، وانما بحث في اساس النزاع لتحديد مدى توافر عناصر الجرم الجزائي. يرد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2003 تمييز جزائي 12/11/2003 ان الدفع بعدم صلاحية المحكمة الجزائية وبصلاحية القضاء المدني لا يعتبر دفعا شكليا بعدم الصلاحية المنصوص عليه المادتين 9 و69 اصول المحاكمات الجزائية وانما بحث في اساس النزاع لتحديد مدى توافر عناصر الجرم الجزائي. يرد الدفع
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2003 تمييز جزائي 12/11/2003 يرد التمييز اساسا لعدم بيان النص القانوني المدلى بمخالفته، وان الهيئة الاتهامية احسنت تطبيق القانون رقم 306 تاريخ 3/4/2001 تعديل قانون القضاء العسكري والذي يتناول الصلاحية التي تتعلق بملاحقة المجندين.
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2003 تمييز جزائي 12/11/2003 ان اغفال محكمة الجنايات مناقشة اسباب الدفاع المدلى بها من المتهم، خاصة الادلاء بحالة الضرورة وطلب تطبيق العذر المخفف والمادة 252 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943, ان اغفال البت بهذه الاسباب يعتبر مخالفة للقانون ت
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2003 تمييز جزائي 12/11/2003 ان الاستماع الى الطبيب الشرعي بصفة شاهد دون تحليفه اليمين القانونية يجعل الشهادة مخالفة للمادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي باطلة. ان اسناد الحكم الى الشهادة الباطلة يجعله مستوجبا
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2003 تمييز جزائي 12/11/2003 ان تشويه الوقائع وايراد وقائع مخالفة لمضمون الملف يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي. ان اعتبار القرار الاستئنافي ان شجرة الزيتون التي تم قطعها كانت في ملك المدعى عليه وتعيق عمله، بينما ورد في تقارير الخبراء انها كانت ضمن ام
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2003 تمييز جزائي 12/11/2003 ان ادلاء المميز بمخالفة القانون بعدم دعوة شهود الحق العام والاستماع اليهم يكون مردودا، اذ لا قائمة لشهود الحق العام اصلا. يرد السبب التمييزي لعدم مخالفة قاعدة جوهرية. ان ادلاء المميز بالذهول عن تطبيق القانون في غير محله
إستئناف مدني حكم رقم : 1586 /2003 إستئناف مدني 12/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1585 /2003 إستئناف مدني 12/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1579 /2003 إستئناف مدني 12/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2003 تمييز جزائي 12/11/2003 ان محكمة التمييز الجزائية وبصفتها مرجعا استئنافيا في قضايا المطبوعات، ردت الاستئناف المقدم طعنا بالقرار الصادر عن محكمة المطبوعات لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادة 30 من قانون المطبوعات رقم 330 تاريخ 18/05/1994 ما
شورى حكم رقم : 123 /2003 شورى 12/11/2003 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على العلاوات والرسوم البلدية لان القرار غير مخالف للواقع وغير فاقد التعليل. فالتكليف صحيح لان تخمين القيمة التأجيرية جرى بشكل صحيح وقانوني، وان قيام لجنة الاعتراضات بتعديل قيمة التخمين ال
شورى حكم رقم : 122 /2003 شورى 12/11/2003 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون، المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988، فالتكليف بالرسم على القيمة التأجيرية غير صحيح لانه لم يثبت الحدث المنشى
شورى حكم رقم : 121 /2003 شورى 12/11/2003 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم مخالفته القانون او الواقع. فاللجنة قامت بتخفيض التخمين الذي اجرته البلدية وقد علّلت قرارها. وقد جرى الكشف على العقار والتحقق من موقع المأجور ومساحته. وقر
شورى حكم رقم : 120 /2003 شورى 12/11/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بسبب صحّة تخمين رسم القيمة التاجيرية وتعديل التخمين الحاصل من قبل البلدية تخفيضا نظرا للمبالغة فيه. وان قرار اللجنة غير مخالف للواقع وغير فاقد التعليل. فق
شورى حكم رقم : 119 /2003 شورى 12/11/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار صحيح ولم يخالف الواقع وغير فاقد التعليل. فاللجنة قامت بتخمين رسم القيمة التأجيرية للمسكن الذي يشغله المستدعي بغية فرض الضريبة المتوجبة، والتخم
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2003 تمييز جزائي 11/11/2003 لم تخالف محكمة الجنايات مبدأ شفهية ووجاهية المحاكمة عندما صرفت النظر ضمنيا عن سماع الشهود بموافقة فرقاء الدعوى. ويعود امر تقدير سماع افادات الشهود الى محكمة الجنايات، محكمة الاساس، وقد وضعت قيد المناقشة العلنية الشفهية ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1578 /2003 إستئناف مدني 11/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1575 /2003 إستئناف مدني 11/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1572 /2003 إستئناف مدني 11/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1571 /2003 إستئناف مدني 11/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1570 /2003 إستئناف مدني 11/11/2003
شورى حكم رقم : 118 /2003 شورى 11/11/2003 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى بطريق الابطال. فالمستدعي يطالب بابطال قرار انهاء عقد اداري. وبما ان العقود الادارية غير قابلة للطعن بطريق الابطال فان قرار
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2003 تمييز جزائي 10/11/2003 ان عدم تأمين حق الدفاع للمتهم بحيث جرى استجوابه بشأن المخدرات، بينما كان موضوع ملاحقته سرقة جواز سفر وتزويره واستعماله، ثم جرت ادانته بالجرم الملاحق به، يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. ان ملاحقة المتهم بجرم الاتجار بال
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2003 تمييز جزائي 10/11/2003 لا يؤخذ بادلاء المتهم بعدم عرض المواد الجرمية عليه اذ ان هذه المخالفة ليست مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي الى ابطال الحكم. يرد السبب التمييزي الذي بني على هذا الادلاء. يرد ادلاء المميز بمخالفة القانون من خلال عدم تلاوة التح
إستئناف مدني حكم رقم : 1655 /2003 إستئناف مدني 10/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1568 /2003 إستئناف مدني 10/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1567 /2003 إستئناف مدني 10/11/2003
شورى حكم رقم : 116 /2003 شورى 10/11/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة بالادعاء. وان اثبات الصفة يكون عند تقديم المراجعة وليس بعدها. فالمستدعي يطالب بالتعويض الناجم عن حادث السير وهو كان يقود السيارة، لكن لم يثبت صفته كمالك لها. بل ان ال
شورى حكم رقم : 115 /2003 شورى 10/11/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية لقبول طلب الابطال بسبب تجاوز حدّ السلطة وذلك استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى، وكان من المفترض على المستدعي الطعن بالقرار الصادر بتجميد قرار الترخيص ا
شورى حكم رقم : 113 /2003 شورى 10/11/2003 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صفة الادعاء لأن المالك لم يثبت ملكيته للعقار المنازع عليه. ولم يتابع الدعوى المدنية لإثبات حقه بملكية العقار واحقيّته فيه. وان عقد البيع الذي يدلي بوجوده ليس له مفعول ناقل للملكية ط
شورى حكم رقم : 112 /2003 شورى 10/11/2003 يتم اعلان بطلان الاستدعاء لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد استقال الوكيل والدعوى لم تكن جاهزة للحكم ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة.
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2003 تمييز جزائي 06/11/2003 يرد السبب التمييزي لان محكمة الجنايات لم تخالف المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانها اعلمت المتهم باسماء الشهود تمكينا له من معرفتهم والاعتراض على سماعهم عند الاقتضاء. يرد السبب التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2003 تمييز جزائي 06/11/2003 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية وعلنية المحاكمة لانه يعود للمحكمة الحق بتقدير مسألة صرف النظر عن سماع الشهود او افادة المدعي سواء كان مسقطا ام لا، كما ان محكمة الجنايات بادرت الى تلخيص اوراق الدعوى وتلتها
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2003 تمييز جزائي 06/11/2003 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت الوقائع التي تثبت النتيجة التي توصلت اليها بالادانة بجرم تعاطي المخدرات استنادا للعناصر الواقعة، وان فعل المستدعي ينطبق على نص المادة 127 من القانون رق
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2003 تمييز جزائي 06/11/2003 ان عدم اثبات قيام المتهم بالسرقة الموصوفة التي اتهم فيها يؤدي الى اعلان براءته. ان قرار محكمة الجنايات قضى على المتهم بالتجريم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لح
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2003 تمييز جزائي 06/11/2003 للقول بتوافر عناصر جرم السرقة المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يجب ان يتم اخذ مال الغير عنوة او خفية بقصد التملك. وان امتلاك سيارة غير شرعية اي دون اوراق ثبوتية، كما جرت العادة على ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1557 /2003 إستئناف مدني 06/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1555 /2003 إستئناف مدني 06/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1553 /2003 إستئناف مدني 06/11/2003
شورى حكم رقم : 110 /2003 شورى 06/11/2003 يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل بنقل الموظف من وظيفة مهندس متمرّن في مديرية التنظيم المدني في بيروت الى منطقة البقاع لمخالفته المادة 43 من نظام الموظفين بحيث ان هذه المادة اوجبت على الادارة عندما
شورى حكم رقم : 109 /2003 شورى 06/11/2003 يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت المتضمّن رفض اعادة النظر بطريقة احتساب التعويضات الشهرية للمهندسين المتعاقدين معها بمخالفة المادة 45 من قانون موازنة العام 2000، بحيث ان البلدية خفّضت من قيمة تعويضاتهم الشهرية ب
شورى حكم رقم : 108 /2003 شورى 06/11/2003 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت بتعيين اطباء صحة عامة في ملاك بلدية بيروت لانه قرار صحيح لم يخالف المادة الاولى من قرار مجلس بلدية بيروت تاريخ 26-06-2001 بحيث تم اعتماد نسبة ال 50 بالمئة من الوظائف الم
شورى حكم رقم : 107 /2003 شورى 06/11/2003 يبطل القرار الاداري المتعلّق بترقية الموظف في قوى الامن الداخلي في ما يتعلّق بتاريخ ترقيته الى رتبة عقيد، فبالرغم من توافر شروط الاعادة الى الخدمة المنصوص عنها في المادة 162 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي لم تصدر الادا
شورى حكم رقم : 106 /2003 شورى 06/11/2003 ان القضاء الاداري هو المختص للنظر بالمنازعات الناشئة عن مراقبة سير العمل في الفنادق والمطاعم، لانها تدخل ضمن مهام المرفق العام الاداري الذي تتولاه وزارة السياحة، مما يجعل هذا العقد اداريا، وتقبل المراجعة الادارية لتوافر
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2003 تمييز جزائي 06/11/2003 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك عند عدم وجود تناقض بين الحكمين حول وصف الفعل القانوني الابتدائي والاستئنافي. يرد التمييز شكلا في ما يتعلق بقرار استئناف
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2003 تمييز جزائي 06/11/2003 ان الحكم بتلازم دعويين لهما موضوع واحد ومترابطتين من حيث الظروف الواقعية يعتبر في محله القانوني وتطبيقا صحيحا للقانون . يمتد اختصاص المحكمة الجزائية الواحدة الى كافة الافعال المترابطة حتى ولو كانت اصلا ليست من اختصاصها،
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2003 تمييز جزائي 06/11/2003 ان جرم تعاطي المخدرات ثابت من خلال القاء القبض على المتهم وضبط كمية من المخدرات معه. يدان المتهم بجنحة التعاطي وتطبق بحقه المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998. ان توقف المتهم عن التعاطي قد ثبت من خلال تقر