قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان

يتكون القضاء الروحي لطائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان، من محاكم الدرجة الاولى أي الابتدائية، ومن محكمة الدرجة الثانية او الاستئنافية، وجميعها تخضع القانون للاحوال الشخصية واصول المحاكمات لطائفة وكنيسة الاقباط الارثوذكس هذا، وتسري احكامهما على كافة الاشخاص التابعين للكنيسة القبطية الارثوذكسية دون النظر الى تابعيتهم او جنسيتهم.

تمارس العدالة في محاكم الكنيسة القبطية الارثوذكسية في لبنان، وفقا لنصوص هذا القانون، وللشرع الخاص والتراث والتقليد الكنسي المتعلق بهذه الطائفة، وللقانون اللبناني الصادر بتاريخ 2 نيسان 1951 الذي يحدد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية، ولقانون اصول المحاكمات المدنية في ما لا يتعارض وما لم ينص عليه هذا القانون.

قضايا وامور الاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان تخضع جميعها لهذا القانون. الذي اقر من سيادة مطران الابرشية رئيس اساقفة الكرسي الاورشليمي والشرق الادنى، التابعة له الكنيسة القبطية في لبنان كراعي للابرشية، وله وحده فقط حق تعديله او تفسيره عند الاقتضاء.

لمحاكم الكنيسة القبطية الارثوذكسية نظام واصول خاص بها، ادرج في هذا القانون بموجب إقرار من مطران الابرشية رئيس اساقفة الكرسي الاورشليمي والشرق الادنى، التابعة له الكنيسة القبطية في لبنان كراعي للابرشية، وله وحده فقط يعود حق تعديله او تفسيره عند الاقتضاء.

الخطبة وعد متبادل، بين رجل وامرأة، بالزواج في اجل محدد.

لا تجوز الخطبة اذا قام مانع او قيد بين الطرفين، من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب.

لا تجوز الخطبة الا اذا بلغ سن الخطيب سبع عشرة سنة ميلادية كاملة، وسن الخطيبة خمس عشرة سنة.

تنعقد الخطبة بين الخطيبين البالغين سن الرشد المدني بابداء رضائهما المتبادل امام رجل الدين المختص المرخص له من رئاسته الدينية بايجاب من احدهما وقبول من الآخر، ما اذا كان احدهما قاصرا اوجبت موافقة وليه على الترتيب الآتي:

الاب ثم الام التي لم تتزوج بآخر، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لام، ثم للارشد من الاخوة الاشقاء، ثم من الاخوة الاب، ثم من الاخوة لام، ثم من الاعمام، ثم من الاخوال، ثم من ابناء الاعمام، ثم من ابناء الاخوال، ثم من ابناء العمات، ثم من ابناء الخالات. فإذا لم يوجد ولي من الاشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة وليا للقاصر من باقي الاقارب او من غيرهم من المسيحيين.

تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها احد رجال الدين المرخص له من رئاسته الدينية بذلك. وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتي:

1 - اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته.

2 - اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما وصناعتهما ومحل اقامتهما، او اسم ولي القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.

3 - اثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولي او من ينوب عنه ان كان احدهما قاصرا، ورضاء كل من الطرفين بالزواج.

4 - اثبات حضور شاهدين راشدين على الاقل واسم كل منهما وصناعته ومحل اقامته.

5 - اثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في هذا القانون.

6 - الميعاد الذي يحدد للزواج ان كان محددا.

7 - قيمة الشبكة والاتفاقات المالية ان وجدت، ويوقع على هذه الوثيقة من الخاطب والمخطوبة وولي القاصر منهما ان وجد او من ينوب عنه والشهود ورجل الدين الذي اجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر كنيسته.

يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين. فإذا فوت احد الطرفين الاجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول اعتبر عادلا عن الخطبة ويسري في حقه حكم المادة (14) من هذا القانون.

يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصا منه، خال من الاتفاقات المالية، في ظرف اسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته.

واذا كان الخطيبان او احدهما يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة منه الى الكنيسة التي يقيم الخطيبين في دائرتها لاعلانها. ويكون الاعلان لمدة شهر كامل.

ويجوز الاعتراض على اتمام الزواج اذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي عقد الخطبة، او الذي يعقد الزواج.

على ان يتم البت في هذا الاعتراض من الرئاسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج.

اذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب اعادة الاعلان مرة اخرى بذات الطريقة.

ويجوز لاسباب يقدرها الرئيس الديني المختص ان يعفي من الاعلان المذكور.

يجوز الرجوع عن الخطبة باتفاق الطرفين او بارادة احدهما فقط، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعد الخطبة، ويتولى رجل الدين اخطار الطرف الآخر بهذا العدول.

إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى، فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة او هدايا. وإذا عدلت الخطيبة عن الخطبة بغير مقتضى فللخطيب ان يسترد ما قدمه لها من شبكة او هدايا غير مستهلكة.

وذلك دون الاخلال بما يحق لاحد الطرفين من تعويض من قبل الآخر، وتسقط دعوى التعويض بمضي سنة كاملة من تاريخ اخطاره بالعدول عن الخطبة.

إذا كان الطرف المسؤول عن التعويض ومما يجب رده قاصرا، كان وليه ضامنا للوفاء بالتزاماته للطرف الآخر.

تنتهي الخطبة بأحد الاسباب الآتية:

1 - اذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من اتمام عقد الزواج بينهما.

2 - إذا دخل احد الخطيبين الرهبنة او الكهنوت.

3 - إذا عدل او توفي احد الخطيبين قبل عقد الزواج.

الزواج المسيحي رباط ديني وسر مقدس دائم، يتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحد ة مسيحيين، صالحين للزواج، لتكوين اسرة تتعاون على شؤون الحياة في معيشة واحدة.

لا ينعقد الزواج صحيحا، الا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية وان يكونا متحدين في الديانة والملة.

لا ينعقد الزواج الا برضاء الزوجين وان يكون متحدين في الديانة والملة.

لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.

إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، او احدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي.

اذا كانت المدة ما بين الزواج والخطبة اكثر من سبعة شهور، وجب الاعلان عنه في الكنيسة كما وارد في المادة 11.

تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:

1 - بالاصول وان علوا، والفروع وان نزلوا.

2 - بالاخوة والاخوات ونسلهم.

3 - الاعمام والعمات، والاخوال والخالات، دون نسلهم،

تمنع المصاهرة من زواج الرجل:

1 - بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها او جدتها وان علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر او بنت ابنها او ببنت بنتها وان نزلت او بأختها.

2 - زوجات اصوله وزوجات فروعه، واصول اولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له ان يتزوج بزوجة والده او زوجة عمه او خاله، او جده او امها او جدتها او ابنتها او بنت ابنها او بنت بنتها، ولا بزوجة ابنة او حفيده او امها او جدتها او بنتها او بنت ابنها او بنت بنتها.

3 - بأخت زوجته ونسلها وبنت اخيها ونسلها.

4 - بزوجة اخيه واصولها وفروعها.

5 - بعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها وزوجة خالها.

6 - بأخت زوجة والده، واخت زوج والدته، واخت زوجة ابنه، واخت زوج ابنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

لا يجوز الزواج:

1 - بين المتبني والمتبنى وفروع هذا الاخير.

2 - بين المتبنى واولاده المتبني الذي رزق بهم بعد التبنى.

3 - بين الاولاد الذين تبناهم شخص واحد.

4 - بين المتبنى وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبنى.

يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلال باتا، ويعتبر الزواج اللاحق ان حدث باطلا بطلانا مطلقا، وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.

لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.

لا يجوز زواج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله.

لا يجوز للمسيحي ان يتزوج بمن ينتمي الى دين آخر او مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه.

لا يجوز الزواج في الاحوال الآتية:

1 - اذا كان لدى احد طالبي الزواج مانع طبيعي او مرضي، لا يرجى زواله، ويمنعه من الاتصال الجنسي او الخنوثة والخصاء.

2 - اذا كان احدهما مجنونا.

3 - اذا كان احد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام والسيدا ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

ليس للمرأة التي توفي زوجها او قضي بانحلال زواجها منه، ان تعقد زواجا ثانيا، الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا اذا وضعت قبل هذا الميعاد.

العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى ولوكان غير قابل للشفاء.

يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له بإجرائه. ويشمل عقد الزواج على البيانات الآتية:

1 - اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده ومن واقع شهادة الميلاد او من يقوم مقامها.

2 - اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.

3 - اثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر ان كان بينهما قاصر.

4 - اثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منهما.

5 - اسماء الشهود والقابهم واعمارهم وصناعاتهم ومحال اقامتهم.

6 - حصول الاعلان المنوه عنه في المادة (11) من هذا القانون.

7 - اجراء فحص طبي للزوجين يثبت عدم وجود أي مانع مرضي وراثي او تناسلي، او معد، او أي مرض او مانع للزواج.

8 - اثبات اتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج.

يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقود الزواج، اوراقه متسلسلة الارقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على اصل ثابت وثلاث قسائم، ويوقع على الاصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد واتم مراسم الزواج، ويسلم احد القسائم الثلاث الى الزوج والثانية الى الزوجة وترسل الثالثة الى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الاصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.

يكون الزواج باطلا في الحالات الآتية:

1 - اذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحا.

2 - اذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الاقل.

3 - اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية لزواج المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

4 - اذا كان لدى احد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم او المصاهرة او التبني المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25.

5 - اذا كان احد طرفي الزواج وقت انعقاده مرتبط بزواج صحيح قائم.

6 - اذا تزوج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله متى ثبت ان القتل كان التواطؤ بينهما بقصد الزواج ومتى ثبت ان الدافع على القتل هو الزواج.

7 - اذا تزوج القبطي الارثوذكسي بمن ينتمي الى دين آخر.

8 - اذا تزوج القبطي الارثوذكسي بمن ينتمي الى أي مذهب آخر لا تعترف به الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

9 - اذا قام لدى احد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون بشرط ان يكون ذلك قبل الزواج.

10 - اذا كان احد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.

يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة او يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي في حوزته.

اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين او احدهما رضاء صحيحا صادرا عن حرية واختيار، فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين او الزوج الذي كان رضاءه معيبا.

واذا وقع غش او غلط في شخص احد الزوجين او في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج الا من الزوج الذي وقع عليه الغش او الغلط، وكذلك الطعن خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من اتمام الزواج اذا تبين وجود غش في شأن بكارة الزوجة اذا ادعت انها بكر وتبين ان بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها، او في خلوها من الحمل وتبين انها حامل.

اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولي او القاصر ولا تقبل دعوى الابطال من الولي اذا كان قد اقر الزواج صراحة او ضمنا او كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.

ولا تقبل الدعوى ايضا من الزوج بعد مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدني.

الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما او احدهما السن المقررة في المادة 20 من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين او احدهما سن الرشد او اذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.

الزواج الذي حكم ببطلانه او بابطاله، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة الزوجين وذريتهما اذا ثبت ان كليهما كانا حسن النية أي كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان او الابطال الذي يشوب العقد.

اما اذا لم يتوفر حسن النية الا من جانب احد الزوجين دون الآخر، فالزواج لا يترتب عليه آثاره الا بالنسبة لذرية وللزوج وحسن النية.

من تسبب بابطال الزواج او عرضه للابطال مع علمه المسبق من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج وجب عليه ان يعوض الطرف الآخر عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك.

يجب لكل من الزوجين على الآخر الامانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.

يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمودة ومعاشرتها بالكرامة ويجب على المرأة اطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شؤون بيته وعليهما العناية بتربية اولادهما.

على الزوجين واولادهما ان يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج.

ولا يجوز اقامة أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما، الا اذا كان غير قادر على المعيشة بمفرد بسبب الشيخوخة او المرض، ويجوز في هذه الحالة للمحكمة ان ترخص للزوجة بناء على طلبها بالاقامة في محل آخر اذا اقتضت مصلحة الاسرة او الاولاد ذلك.

على الزوجة اطاعة زوجها وهو التزام روحي وادبي لا يجوز معه اكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الاقامة في منزل الزوجية عند الخلاف.

يجب على الزوج ان يسكن زوجته في منزل الزوجية وان يقوم بالانفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.

الدراسة والعمل والاستمرار فيها بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج.

وللزوج الاعتراض على دراسة الزوجة او عملها اذا اضر ذلك بكيان الاسرة او مصلحة الاولاد وكان الزوج قادرا على الانفاق على اسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعي.

الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.

تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للاحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت المراسيم الدينية وفقا لطقوسها.

ولا يعتد بتغيير احد الزوجين طائفته او ملته او ديانته اثناء قيام الزوجية. وكذلك تسري هذه الاحكام على المنازعات الخاصة بصحة الزواج وبطلانه وانحلاله بالطلاق والتطليق والانفصال.

يجب على المحكمة في دعاوى التطليق والتفريق تكليف مكتب المصالحات بالكنيسة التي انعقد الزواج وفقا لطقوسها لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريرا بما انتهى اليه خلال الاجل الذي تحدده.

ينحل الزواج الصحيح باحد امرين: الاول: موت احد الزوجين حقيقة او حكما. الثاني: ينحل الزواج بالتطليق حسب مواد هذا القانون.

يجوز لاي من الزوجين طلب التطليق اذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي الى الالحاد، او الى دين آخر، او مذهب لا تعترف به الكنيسة.

يجوز لكل من الزوجين ان يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.

ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما في الاحوال الآتية:

1 - هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها او مبيتها معه بدون علم زوجها واذنه بغير ضرورة.

2 - ظهور خطابات صادرة من احد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

3 - وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبة.

4 - تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.

5 - اذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه او مرضه.

6 - الشذوذ الجنسي.

وما ينطبق على الزوجة ينطبق على الزوج.

لا تقبل دعوى التطليق اذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى او اثناء نظرها.

تنقضي دعوى التطليق بوفاة احد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها.

يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته تجاه الآخر ولا يرث احدهما الآخر، ولا يجوز لاحدهما الزواج بآخر الا بعد صيرورة الحكم باتا ومبرما.

تشهر احكام التطليق وفقا للاجراءات التي تحددها المحكمة.

ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، على ان يثبت ذلك بعقد يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على سجلات محكمة التي اصدرت حكم التطليق.

يلتزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر وللزوجة بدلا من التعويض ان تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها او زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج.

يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه في التطليق ما لم تر المحكمة غير ذلك.

لا يؤثر حكم التطليق على ما للاولاد من حقوق قبل والديهم.

الجهاز هو ما تأتي به المرأة الى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وامتعة من مالها الخاص او من مال ابيها. ويعتبر الجهاز ملك الزوجة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه، وانما له حق الانتفاع بما يوضع منه في منزل الزوجية. واذا اغتصب منه شيئا حال قيام الزوجية او بعدها فللزوجة مطالبته يرده او بقيمته.

اذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية او بعدها على متاع غير الجهاز موضوع في مسكن الزوجية، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة الى ان يقيم الزوج الدليل على انه له.

وما يصلح للرجال او لرجال والنساء معا فهو للزوج ما لم تقم الزوجة الدليل على انه لها.

النفقة ما يحتاج اليه الانسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى والعلاج للمريض والخدمة للعاجز، والتربية والتعليم للصغار.

النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الاباء والابناء، وبين الاقارب.

تقدر النفقة رضاء او قضاءا بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والمقدرة المالية للملتزم بها. ولطالب النفقة ان يستصدر امرا من المحكمة المنظورة امامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل في موضوع الدعوى.

النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعا لتغير احوال أي من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.

تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب او المقيم خارج البلاد من ماله ان كان له مالا منقولا كان ام غير منقول.

يحكم بالنفقة للزوجة والاولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن ادائها وبنفقة الاقارب من تاريخ اقامة دعوى النفقة. ولا تقبل دعوى نفقة الزوجة والاولاد عن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى.

للمحكوم له بالنفقة في حال امتناع الملزم بها عن ادائها من الرجال، ان يلجأ الى المحكمة التي اصدرت الحكم او التي يقع بدائرتها محل التنفيذ فاذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تجاوز شهرا لاداء النفقة المطلوبة في الدعوى فاذا اصر على امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوما بحكم غير قابل للطعن.

ويخلى سبيله اذا ادى ما حكم به او احضر كفيلا، او طلب المحكوم له الافراج عنه وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس ولا يمنع ذلك من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الاعيادية.

اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة لا يستطيع اداءها نقدا، فللمحكمة ان تأمره بأن يسكن في منزل من تجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة، فإذا امتنع عن ذلك يطبق في شأنه حكم المادة السابقة.

فان كان مستحق النفقة من اصول الملتزم بها، لا يجوز اجباره على السكن معه.

يجوز اعلان الزوج سواء اكان محل اقامته معلوما او مجهولا بدعوى النفقة او كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة او الاولاد، في محل اقامته المذكور بوثيقة الزواج فان لم يتواجد بهذا المحل فيصح اعلانه بالطرق القانونية العادية والاستثنائية.

تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين عقد الزواج الصحيح.

يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ او ابت السفر مع زوجها الى الجهة التي نقل محل اقامته بدون سبب مقبول، او منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.

اقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والاولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت امتناعه عن الانفاق.

مع مراعاة ما نصت عليه المادة 43 من هذا القانون لا تجبر الزوجة على اسكان احد معها من اهل زوجها، سوى اولاده القصر من غيرها.

وليس لها ان تسكن معها في منزل الزوجية احدا من اهلا بدون رضاء زوجها سوى اولادها القصر من غيره.

يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه ان يوفر لاسرته حياه تتفق مع قدرته ومركز الاسرة الاجتماعي.

فاذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك جاز للقاضي ان يلزم الزوجة بالاسهام في هذه النفقات، مراعيا في ذلك مصلحة الاسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.

يجوز الزام الزوجة بالنفقة لزوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الانفاق عليه.

تصالح الزوج مع زوجته لا اثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده الا اذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فاذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة فقط متى ثبت ان الزوج هو الذي كان يتولى الانفاق خلالها.

تتبع في دعوى النفقة وتنفيذ الاحكام الصادرة فيها والاستشكال في تنفيذها والزام المحكوم لهم بالنفقة قواعد اصول المحاكمات المدنية المرعية الاجراء.

يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائما حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالبطلان او التطبيق او الانحلال.

تجب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء اكان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه او تتزوج الانثى او تعمل بدخل يكفيها ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي لوازمه.

تجب على الاب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة، او المتزوجة اذا اصبح زوجها معدما وعاجزا عن العمل او التي انحل زواجها ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.

اذا كان الاب معدما او معسرا تجب نفقة الاولاد على الام اذا كان موسرة واذا كان الابوان معدمين او معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لاب، ثم الجد فالجدة لام، وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم، تجب النفقة على الاقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (86).

اذا امتنع الاب عن الانفاق على اولاده القصر تفرض لهم النفقة وتعطى للام للانفاق عليهم يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا ذكرا كان او انثى نفقة والديه واجداده الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.

اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه، فتجب نفقته على اقاربه حسب الترتيب الآتي:

- الاخوة والاخوات الاشقاء،

- ثم الاخوة والاخوات لاب ,

- ثم لام ,

- ثم الاعمام والعمات،

- ثم الاخوال والخالات،

- ثم ابناء الاعمام والعمات،

- ثم ابناء الاخوال والخالات.

اذا اتحد الاقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسر كل منهم واذا كان من تجب عليه النفقة معسرا، او غير قادر على ايفائها بتمامها فيلزم بها او بتكملتها من يليه في الترتيب.

السلطة الابوية هي مجموع الحقوق التي للاب على اولاده من الزواج او التبني.

يجب على الولد في أي سن ان يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.

يبقى الولد تحت سلطة والديه الى ان يبلغ سن الرشد المدني، ولا يسمح له بترك الاقامة بمنزلهما بغير رضائهما الا بمسوغ مقبول.

يجب على الوالدين العناية بتربية اولادهما وتعليمهم وتأديبهم وفقا للقيم الروحية.

كما يجب على الولد حفظ مال الاولاد والانفاق عليهم طبقا لاحكام هذا القانون.

الحضانة هي حفظ الصغير وتربيته والقيام بشؤونه المادة والادبية في سن معينة، وغايتها مصلحة الغير.

حضانة الصغير تكون امه حتى بلوغه الحادية عشرة من عمره ان كان ذكرا، والثالثة عشر ان كان انثى، وحينئذ يسلم الى ابيه او عند عدمه الى ولي امره.

ويجوز للمحكمة ان تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن مع امه اذا ثبت ان مصلحته تقتضي ذلك.

وتعتبر هذه المصلحة متحققة اذا تنكر الاب لواجبات الابوة اثناء فترة الحضانة كأن يفيد من منازعاته القضائية السابقة انه شكك في نسب الصغير اليه، او انه ماطل متعنتا في دفع النفقة الصغير المحكوم بها نهائيا، او انه لم يطلب ضمنه الا بقصد اسقاط نفقته، او سلك مسلكا يدل على كراهيته له وعدم الاهتمام به.

يلي الام في حق الحضانة الجدة لام ثم الجدة لاب، ثم اخوات الصغير، وتقدم الاخت الشقيقة تم الاخت ثم الاخت لاب، ثم لبنات الاخوات بتقدم بنت الاخ لابوين ثم لام ثم لاب، ثم لبنات الاخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لابوين ثم الخالة لام ثم لاب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والاخوال، ثم لبنات العمات والاعمام، ثم لخالة الام، ثم لخالة الاب ثم لعمة الام ولعمة الاب على هذا الترتيب.

يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين ان تقضي بتسليم الصغير لابيه مباشرة بناء على طلبه اذا ثبت لديها ان في تلك مصلحة محققة للصغير.

كأن يثبت للمحكمة اهمال الام او الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، او تركه لتربية الخدم ومن في مستواهم، او ثبت سوء سلوكها، او فشل الصغير في حياته الدراسية، او تدهورت صحته او اخلاقه بسبب سوء تربيته له او قلة حكمتها وعدم اهتمامها.

في حالة وفاة الام، يكون لاب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة (94) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، اذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتى وفاة الام ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك مصلحة الصغير.

اذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء اهل للحضانة تنتقل الى الاقارب الذكور ويقدم الجد لاب ثم الجد لام ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم الاخ لام ثم بنو الاخ الشقيق ثم بنو الاخ لاب ثم لام ثم بنو الاخ لام ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم العم لام ثم الخال الشقيق ثم الخال لاب ثم الخال لام ثم اولادها من ذكروا بهذا الترتيب.

يشترط في الحاضن او الحضانة عدا الابوين ان يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترك في كليهما ان يكون عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا لسبب راجع اليه، ولا متزوجا بغير محرم للصغير.

اذا قام لدى الحاضن او الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل الى من يليه في الترتيب.

اذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم اصلحهم للقيام بشؤون الصغير.

اذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 94، 97 ويكون لها ذلك ايضا كلما رأت ان مصلحة الصغير تقتضي تخطى الاقرب الى من دونه في الترتيب.

اذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة او وجد وامتنع عنها فيعرض الامر على المحكمة لتعين امرأة ثقة قبطية ارثوذكسية امينة لهذا الغرض من اقارب الصغير او من غيرهم.

لا يجوز للاب اخراج الصغير من البلد الذي تقيم به امه ما دام في حضانتها الا برضاها، ولا يجوز للاب اخراج الصغير الذي في حضانته الا برضاء امه.

ليس للام المحكوم بتطليقها ان تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته دون اذن ابيه، الا اذا كان ذلك لمصلحة الصغير، كالعناية بصحته او لضرورة مفاجئة او كان انتقالها الى محل اقامة اهلها او عملها، وبشرط الا يكون ذلك خارج الدولة وان يخطر الاب بذلك.

اما غير الام من الحاضنات فليس لها في اية حال ان تنتقل بالصغير من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه.

لكل من الوالدين حق رؤية الصغير اذا كان في حضانة الآخر او غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الاسبوعية او السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات، ويلزم المحكوم به في هذه الحالة الاخيرة باعادة الصغير الى حاضنة في الميعاد المحدد والا فقد حقه في هذا الطلب مستقبلا.

يكون الولد ابنا شرعيا اذا حبل به او ولد من الزواج.

يعتبر الولد شرعيا اذا ولد بعد مائة وثمانين يوما على الاقل من حين عقد الزواج اذا كان مبشرا او خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال الزواج عشرة شهور.

وللزوج ان يطلب نفى نسب الولد اليه اذا اثبت انه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوما كان يستحيل عليه ماديا ان يتصل بزوجته.

ليس للزوج ان ينفى نسب الولد المولود قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين:

اولا: اذا كان يعلم ان زوجته كانت حاملا منه قبل الزواج.

ثانيا: اذا ابلغ جهة قيد المواليد ان المولود له او حضر التبليغ عنه.

في حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج ان ينفى نسب الولد الذي يولد بعض مضي ثلاثماية يوما من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالاقامة في مسكن منعزل او قبل مضي مائة وثمانون يوما من تاريخ رفض الدعوى او الصلح.

على ان دعوى النفي هذه لا تقبل اذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

يجوز نفي نسب الولد اذا ولد بعد مضي ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج او من تاريخ الحكم بانحلال الزواج.

في الاحوال التي يجوز فيها للزوج نفي نسب الولد يجب عليه ان يرفع دعواه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الولادة اذا كان حاضرا وقتها او من تاريخ علمه اليقيني بها.

اذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون ان يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفي نسب الولد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضع يدهم او يد وليه على اعيان التركة، او من تاريخ منازعته لهم في وضع يدهم عليها.

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد. واذا لم توجد شهادة فيكفي لاثباتها التمتع بصفة البنوة تمتعا مستمرا.

وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر ومن هذه الوقائع ان الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذي يدعى بنوته له وان هذا الوالد كان يعامله كابن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وانه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكا معترفا به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا تمتع بصفة البنوة فيمكن اثبات شرعيتها بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال او بتقرير طبي له صلاحيته المقبولة من المحكمة.

يعتبر الولد شرعيا بزواج والديه اللاحق بشرط ان يكون اهلا للتزوج من بعضهما واقرارهما امام رجل الدين المختص ببنوته اما قبل الزواج او حين حصوله. وفي هذه الحالة الاخيرة يثبت رجل الدين الذي يباشر عقد الزواج اقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.

يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين في المادة السابقة لمصلحة اولاد توفوا عن ذرية وفي هذه الحالة يستفيد ذرية اولئك الاولاد من تصحيح نسبهم.

الاولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

اذا اقر الراشد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان المقر في سن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.

اذا ادعى ولد مجهول النسب بالابوة لرجل او بالامومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.

اقرار الاب بالبنوة دون اقرار الام لا تأثير له الا على الاب والعكس صحيح.

اقرار احد الزوجين في اثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به من شخص آخر غير زوجه لا يجوز له ان يضر بهذا الزواج ولا بالاولاد المولودين من ذلك الزواج.

يجوز لكل ذي مصلحة ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي ادعاء الولد بها.

يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم:

اولا: في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل.

ثانيا: في حالة الاغواء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج.

ثالثا: في حالة وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا.

رابعا: اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.

خامسا: اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشترك في ذلك بصفته والدا له.

لا تقبل دعوى ثبوت الابوة:

اولا: اذا كانت الام في اثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك او كانت تعاشر رجلا آخر.

ثانيا: اذا كان الاب المدعى عليه في اثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديا ان يكون والد الطفل.

لا يملك رفع دعوى ثبوت الابوة غير الولد او الام اذا كان قاصرا ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ سن الرشد.

ويسقط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.

يجوز طلب الحكم بثبوت الامومة وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه من امه ان يثبت انه هو نفس الولد الذي وضعته وله ان يثبت ذلك بشهادة الشهود.

التبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا او غير متزوجين، بمراعاة الشروط المنصوص عليه في المواد التالية:

يشترط في المتبني:

1 - ان يكون قد تجاوز سن الاربعين.

2 - ان لا يكون له اولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني

3 - ان يكون حسن السمعة.

يجوز ان يكون المتبني ذكرا او انثى بالغا او قاصرا، ولكن يشترط ان يكون اصغر سنا من المتبني بخمس عشرة سنة ميلادية على الاقل.

لا يجوز ان يتبنى الولد اكثر من شخص واحد، ما لم يكن التبني حاصلا من زوجين.

لا يجوز التبني الا اذا وجدت اسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبني.

اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والداه على قيد الحياة، فلا يجوز التبني الا برضاء الوالدين فاذا كان احدهما متوفيا او غير قادر على ابداء رأيه فيكفي قبول الآخر.

واذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفي قبول من صدر الحكم بالتطليق لمصلحته او عهد اليه بحضانة الولد منهما.

اما اذا كان القاصر قد فقد والديه او كان الوالدان غير قادرين على ابداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.

وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعي، لم يقر احد ببنوته، او توفي والداه، او اصبحا غير قادرين على ابداء رأيهما بعد الاقرار ببنوته.

لا يجوز لاحد الزوجين ان يتبنى او يتبنى الا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الاخير غير قادر على ابداء رأيه.

يحصل التبني بعقد رسمي من المحكمة المختصة بالجهة التي يقيم فيها راغب التبني، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني امامه بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون.

فاذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والداه او وليه مقامه.

وفي حالة الرفض يجوز استئناف الحكم طبقا للقواعد العامة ويسجل الحكم النهائي القاضي بالتصديق على التبني في دفتر معد لذلك بالمحكمة.

يخول التبني الحق للمتبني ان يلقب بلقب التبني وذلك باضافة اللقب الى اسمه الاصلي.

التبني لا يخرج المتبني من عائلته الاصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبني وحده حق تأديب المتبنّى وتربيته وحق الموافقة على زواجه ان كان قاصرا.

يجب على المبني نفقة المتبنّى ان كان فقيرا، كما انه يجب على المتبنّى نفقة المتبني الفقير.

ويبقى المتبنّى ملزما بنفقة والديه الاصليين، ولكن والديه لا يلزمان بنفقته الا اذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبني.

للمتبنّى كل حقوق الوالد او الوالدة في الميراث.

وللمتبني كل حقوق الابن او الابنة في الميراث.

الولاية هي قيام شخص راشد عاقل بشؤون القاصر او من في حكمه سواء ما كان منها متعلقا بنفسه او بماله.

الولاية على نفس القاصر شرعا هي للاب ثم لمن يوليه الاب بنفسه قبل موته.

فاذا لم يول الاب احدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للام ما دامت لم تتزوج ثم للجد من جهة الام ثم للارشد من الاخوة الاشقاء ثم من الاخوة لاب ثم من الاخوة لام ثم من الاعمام ثم من الاخوال ثم من ابناء الاعمام ثم من ابناء الاخوال ثم من ابناء العمات ثم من ابناء الخالات.

فاذا لم يوجد ولي من الاشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا من باقي الاقارب او من غيرهم.

والولاية في المال هي ايضا للاب ثم للوصي الذي اختاره فان مات الاب ولم يوصي بالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للام ما دامت لم تتزوج فان لم يوجد احد من هؤلاء الاولياء فالولاية في المال تكون للوصي الذي تعينه المحكمة.

يشترط في الولي ان يكون مسيحيا قبطيا ارذوكسيا عاقلا راشد غير محجور عليه ولا محكوم عليه في جريمة ماسة بالشرف او النزاهة.

يجب على الولي ان يقوم للقاصر:

اولا: بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.

ثانيا: بالمحافظة على ماله من الضياع او التلف.

يجب على الولي ان يقدم للمحكمة الذي يقيم القاصر في دائرتها قائمة جرد من نسختين موقعا عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك في ظروف شهر من التاريخ الذي آلت فيه هذه الاموال اليه ويلحق بها بيان بما يزيد او ينقص من اموال القاصر موقع عليه ايضا من الولي ومؤشر عليه من المحكمة ويجب على الولي ان يودع نقود القاصر باسمه في المصرف الذي تعينه المحكمة، ولا يجوز له ان يسحب شيئا من اصلها الا باذن منها.

ويجب عليه ايضا ان يقدم للمحكمة حسابا سنويا منفصلا ومؤيدا بالمستندات عن ايراد ومصروفات القاصر وعلى المحكمة مراجعته والتصديق عليه اذ ثبت لها صحته.

يجب على الولي الحصول على اذن من المحكمة لمباشرة احد التصرفات الآتية في اموال القاصر:

اولا: شراء العقارات او بيعها او رهنها او استبدالها او قسمتها او ترتيب حقوق عينية عليها.

ثانيا: بيع او رهن السندات المالية.

ثالثا: التنازل عن كل او بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر او أي حق من حقوقه.

رابعا: اقراض اموال القاصر او الاقتراض لحسابه.

تنزع الولاية بناء على طلب كل ذي شأن في الاحوال الآتية:

اولا: اذا اساء الولي معاملة القاصر اساءة تعرض صحته للخطر واهمل تعليمه وتربيته.

ثانيا: اذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير امين على حفظه.

ثالثا: اذا حجر على الولي او حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او النزاهة او اعتنق دينا غير الدين المسيحي او مذهبا غير المذهب الارثوذكسي القبطي.

رابعا: واذا اصبح طاعنا في السن او اصيب بمرض او عاهة تمنعه من القيام بعمله.

يجوز للمحكمة ان تعيد الولاية الى من نزعت منه لسبب من الاسباب المبينة في الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة اذا زال السبب الذي اوجب نزع الولاية.

تنتهي الولاية متى بلغ القاصر من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية الا اذا قررت المحكمة استمرارها.

اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا تستمر الولاية عليه في النفس وفي المال واذا بلغ عاقلا ثم عنه او جن عادت عليه الولاية.

الغائب هو من لا يدري مكانه ولا تعلم حياته من وفاته.

اذا غاب شخص عن موطنه او محل اقامته وانقطعت اخباره منذ خمس سنوات في الاحوال والظروف العادية وغير ذلك في الاحوال والظروف الاستثنائية التي تحددها المحكمة لذوي الشأن ان يطلبوا الحكم باثبات غيبته.

ويجب على المحكمة قبل الحكم باثبات الغيبة ان تأمر باجراء تحقيق في دائرة المركز الذي به موطن الغائب والمركز الذي به محل اقامته.

وعلى المحكمة عند الحكم في الطلب ان تراعي اسباب الغياب والظروف التي منعت من الحصول على اخبار عن الشخص الغائب.

يجب اعلان الحكم التحضيري القاضي بالتحقيق والحكم النهائي القاضي باثبات الغيبة ونشرهما اصولا.

يجب ان لا يصدر الحكم باثبات الغيبة الا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم القاضي بانتهاء اجراءات التحقيق.

الغائب يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة احد، حتى يصدر حكم نهائي بالطلاق، ولا يقسم ماله على ورثته.

الغائب يعتبر ميتا في حق الاحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية اذا اوصى له بوصية بل يوقف نصيبه في الارث وقسطه في الوصية الى ظهور حياته او الحكم بوفاته.

يجوز الحكم بوفاة الغائب، بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم باثبات غيبته، او مضى تسعين سنة من حين ولادته.

متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه في الميراث الى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به اذا كانت له وصية الى ورثة الموصي ويجوز لزوجته ان تتزوج.

اذا علمت حياة الغريب او حضر حيا في وقت من الاوقات بعد الحكم بوفاته فانه يرث من مات قبل ذلك من اقاربه وله ان يسترد الباقي من ماله في ايدي ورثته وليس له ان يطالبهم بما ذهب.

الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب رجلا كان ام امرأة.

تنعقد الهبة بايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة في القانون.

يجوز ان تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز ان تكون مضافة الى زمن مستقبل.

فاذا كان التمليك مضافا الى ما بعد الموت اعتبر وصية.

يجوز ان تكون الهبة بعوض متى كان العوض اقل من قيمة الموهوب.

لا تصح الهبة الا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.

لا يجوز للولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب ان يهب شيئا من مال القاصر او المحجور عليه او الغائب.

يجوز لكل مالك ان كان اهلا للتبرع ان يهب ماله كله او بعضه لمن يشاء، سواء اكان اصلا له او فرعا او قريبا او شخصا آخر خلاف ذلك او غير ذلك.

يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا حقيقة وقت الهبة، فاذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن او كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة.

ويشترط ان يكون الموهوب له معلوما فان كان مجهولا تكون الهبة باطلة.

تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيرا او مجنونا ويصح قبولها عندئذ من المولى او الوصي او القيم.

لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او ورثته اذا كان قد توفي قبل القبول.

وكما يجوز ان يكون القبول صريحا يجوز ان يكون ضمنيا.

تبطل الهبة بموت الواهب او بفقد اهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.

تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء اكانت عينية مثل حق الانتفاع او حق الارتفاق ام شخصية كالديون.

يشترط في الشيء الموهوب ان يكون موجودا وقت الهبة وان يكون معينا فلا تصح هبة المعدوم فان ظهر ان الشيء هلك قبل العقد او وقت التعاقد فان الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول فلا يجوز ان يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.

يصح ان يكون الموهوب شيئا مستقبلا كمحصول السنة القادمة او موجودا حكما كحمل داية او موجودا ضمن غيره كدقيق في حنطة او زبد في لبن او دهن في سمسم.

تصح هبة المتاع سواء كان يقبل القسمة ام لا يقبلها.

تصح الهبة ولو كان الشيء الموهوب متصلا بغيره.

تصح هبة الدين سواء اكانت للمدين ام لغيره.

يجوز للواهب الرجوع في هبته كلها او بعضها ولو اسقط حقه، في الاحوال الآتية:

اولا: اذا حصلت الهبة في وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.

ثانيا: اذا اخل الموهوب له بالشروط التي حصلت بها الهبة.

ثالثا: اذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب او عامله بقسوة زائدة وكبده خسارة عظيمة او رفض الانفاق عليه.

في الاحوال التي يجوز فيها الرجوع في الهبة يكون للواهب الحق في استرجاع الشيء الموهوب بعينه ان كان لا يزال موجودا على حاله ولو يخرج من ملك الموهوب له، والا فله حق المطالبة بقيمته التي كانت عند تاريخ تقديم الهبة.

يمنع الرجوع في الهبة متى كان الموهوب له كنيسة او ديرا او وقفا او احدى مؤسساتهما التابعة لكنيسة الاقباط الارثوذكسية الا بموافقة الموهوب له.

يمنع الرجوع في الهبة في الاحوال الآتية:

اولا: اذا مات الواهب او الموهوب له بعد قبض الهبة.

ثانيا: اذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له او استهلكت فان استهلك البعض فللواهب ان يرجع بالباقي.

ثالثا: اذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب فإن كان الواهب قد عوض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يتعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض.

اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر للموهوب له في ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته التي كانت عند تاريخ تقديم الهبة.

الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه طالما هو حي.

يشترط في الموصى ان يكون عاقلا بالغا مختارا اهلا للتبرع فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات راشدا او غير محجور عليه الا ان يجددها.

تجوز وصية الاعمى كما تجوز وصية الابكم الاصم اذا امكنه الكتابة.

يشترط في الموصى له ان يكون حيا تحقيقا او تقديرا وقت وفاة الموصى.

يجوز ان يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفي لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى ولكنها لا تنفذ الا اذا ولد حيا.

اذا اوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوي فان ولد احدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحي.

واذا عين الموصي في وصيته ذكرا فجاء انثى لا تنفذ الوصية والعكس ايضا.

تجوز الوصية للكنائس والاوقاف والملاجىء والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من اعمال البر.

تجوز الوصية لوارث ولغير وارث في الحدود المبينة من الفصل الثاني من هذا الباب.

لا تجوز للوصية لمن ارتد عن الدين المسيحي ما لم يعد اليه قبل وفاة الموصي.

لا تجوز الوصية لقاتل الموصي او لمن شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين سواء اكان ذلك قبل الايصاء او بعده ولا يحرم المتسبب في القتل خطأ من الوصية.

تصح الوصية بالاموال المنقولة وغير المنقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة او مؤيدة لكن يشترط لصحتها ان يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي.

اذا اوصى شخص لاحد بسكنى داره او بأجرتها ونص على الابد او اطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى او الاجرة مدة حياته وبعد موته ترد الى ورثة الموصى وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انقضاء هذه المدة وان مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه، بل ترد الى ورثة الموصي.

الموصى له بالسكنى لا تجوز له الاجارة، والموصى له بالاجارة لا تجوز له السكنى.

اذا اوصى شخص بغلة ارضه لاحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى، والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء نص على الابد في الوصية او اطلقها، ما لم يقيدها بمدة محددة.

اذا اوصى شخص بثمرة ارضه او بستانه فان اطلق الوصية فللموصي له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها وان نص على الابد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده وكذلك الحكم اذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.

اذا اوصى شخص لاحد بالغلة ولآخر بالارض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لاصلاح الارض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل والا فهي على الموصى له بالعين.

لا تنفذ وصية من له ورثة، الا من ثلاثة ارباع ماله، ما لم يكن بين الورثة فرع وارث، فإن كان له واحد او ولد ولد وان سفل فلا تنفذ وصيته الا من النصف، فإذا لم يكن له ورثة مطلقا كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.

اذا اوصى لاحد الورثة ببعض المال اخذه فوق نصيبه بشرط ان يكون داخلا ضمن النصاب الذي لا يجوز الايصاء به.

تثبت الوصية في وثيقة تحرر لدى الرئيس الديني او نائبه بحضور شاهدين او اكثر لهما اهلية للشهادة وتشتمل على بيان اسماء الموصى والموصى لهم والشيء الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الديني او نائبه والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا في المحكمة الكنسية واو الرئاسة الدينية.

اذا آثر الموصى جعل وصيته سرية فعلية ان يحررها في وثيقة يوقع عليها بإمضائه او ختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الاحمر ويقدمها مطوية ومختومة الى الرئيس الديني ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته وعلى الرئيس الديني ان يحرر محضرا بذلك على الوثيقة نفسها وهي مطوية ومختومة او على المظروف الذي يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصي ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التي حررت بها دون تغيير فيها الى ما بعد وفاة الموصى نفذ مضمونها.

لا تتم الوصية ويملك الموصى به الا بقبولها صراحة او دلالة بعد وفاة الموصى. فإن مات الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الوصية او ردها يعتبر انه قبلها.

للموصى له ان يرد الوصية بعد وفاة الموصي ولو كان قد قبلها في حال حياته، اذ لا عبرة بالقبول او الرد في حال حياة الموصي.

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية اما باقرار صريح يثبت في ورقة تحرر لدى الرئيس الديني او نائبه على الوجه المقرر في الفصل السابق او بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه او يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها او بتصرف من التصرفات التي تخرجه عن ملكه او كذا اذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.

لا يعد رجوعا مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها.

يجوز للموصى بعد عمل الوصية ان يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الديني او نائبه على الوجه المبين في الفصل السابق ويقيد في السجل المعد للوصايا في المحكمة الروحية. كما ان للموصى ان يحرر وصية اخرى ينقض فيها وصيته الاولى ويضمنها رأيه الاخير ويجب اثبات هذه الوصية الجديدة في وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر في الفصل السابق.

اذا اوصى بشيء لشخص ثم اوصى به في وصية اخرى لشخص آخر تنفذ الوصية الاخيرة دون الاولى ما لم تنص على غير ذلك.

تبطل الوصية اذا وجد سبب من الاسباب الآتية:

اولا: اذا اقدم الموصى له على قتل الموصى او شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.

ثانيا: اذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحي او مذهبا غير القبطي الارثوذكسي وظل كذلك الى حين وفاة الموصى.

ثالثا: اذا مات الموصى له قبل موت الموصى فإذا كان الموصى قد اشترط في وصيته ان تكون للموصى له ولورثته من بعده، لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.

اذا كان لشخص ولد غائب وبلغه انه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر ان الولد حي فللولد ميراثه دون الموصى له.

اذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع، فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد او ولد ولد وان سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث الى الفروع الذين رزق بهم.

وان كانت الوصية لفرع موجود وقت تحريرها، فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء اقرانه بالمساواة فيما بينهم فان كان المستجدون اقارب غير فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر اما اذا كانت الوصية لاقارب متساوين في القرابة مع المستجدين فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوي.

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته الى من تؤول اليهم بحكم القانون.

شرط الميراث هي:

اولا: موت المورث حقيقة او حكما، كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقعة.

ثانيا: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، او الحاقه بالاحياء تقديرا، كالجنين شرط ان يولد حيا.

اذا مات شخصان او اكثر في حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا، وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم اولا، فلا يرث احد منهم الآخر، بل تنتقل تركة كل واحد منهم الى ورثته.

اسباب الارث هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة كزوج الام وامرأة الاب ولا قرابة طبيعية كالتبني لا يرقون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية وكذلك الاولاد والاقارب والمولودون من زيجات او علاقات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث.

لا يكون اهلا للارث:

اولا: من قتل مورثه او شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانوني وثبت عليه ذلك بحكم قضائي.

ثانيا: من اعتنق دينا غير الدين المسيحي ومن اعتنق مذهبا غير القبطي الارثوذكسي ما لم يوصي المورث بغير ذلك وظل كذلك حتى وفاة المورث.

تنتقل التركة الى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون فلا يحق لدائني الوارث ان يستوفوا منها ديونهم عليه الا بعد دائني التركة كما ان الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها.

يتعلق بمال المتوفي حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:

اولا: يبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته.

ثانيا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

ثالثا: تنفيذ ما اوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الايصاء به.

رابعا: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.

كل ما يقتنيه البطريرك من ايراد رتبته يؤول بعد وفاته الى الدار البطريركية، وما يقتنيه المطارنة والاساقفة من طريق رتبتهم يؤول الى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم، فلا يحق لهم ان يوصوا بشيء منه كما لا يجوز ان يرثهم فيه احد من اقاربهم، اما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة او حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث او وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين.

الاموال التي يقتنيها الراهب او الراهبة او رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم ولا يرثه احد من اقاربه في هذه الاموال ولا يحق له ان يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها اما الاموال التي يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهي تركة تؤول بعد وفاته الى ورثته فإن كان له وارث طبيعي ورثه راهبا كان او غير راهب، والا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم.

الورثة قسمان:

- قسم يأخذ سهما معينا من التركة من احوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة،

- وقسم يأخذ كل التركة او يأخذ ما بقي منها بعد نصيب الزوج او الزوجة، ويشمل الفروع والوالدين والاخوة والاجداد والحواشي.

للزوج في ميراث زوجته احوال ثلاث:

الحالة الاولى: نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا.

الحالية الثانية: الربع اذا كان للزوجة ثلاثة اولاد او اقل ذكروا كانوا او اناثا، اما اذا كان لها اكثر من ثلاثة اولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الاولاد من توفى منهم وله فرع وارث.

الحالة الثالثة: كل التركة اذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع او الاصول او الحواشي.

حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.

الورثة الذي يأخذون كل التركة او ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة، هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:

الاولى: طبقة الفروع.

الثانية: طبقة الوالدين.

الثالثة: طبقة الاخوة.

الرابعة: طبقة الاجداد.

الخامسة: طبقة الاعمام والاخوال.

السادسة: طبقة اباء الاجداد.

السابعة: طبقة اعمام الابوين واخوالهما.

فان لم يوجد احد من افراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج او للزوجة فإن لم يوجد احد من هؤلاء ولا اولئك تؤول التركة الى الرئاسة الدينية بالابرشية.

فالتركة تؤول شرعا الى اقرب اقارب المتوفي مع زوجة بحيث ان كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها/فطبقة البنوة تحجب طبقة الابوة، وطبقة الابوة تحجب طبقة الاخوة وهذه تحجب طبقة الاجداد وهكذا على ان كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الارث تأخذ ما بقي من التركة بعد استيفاء النصيب المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة، اما اذا كان الزوج قد توفي من قبل فتأخذ التركة كلها.

فروع المورث مقدمون على غيرهم من الاقارب في الميراث فيأخذون كل التركة او ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم انصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى فاذا ترك المورث ابنا وبنتا اخذ كل منهما النصف واذا ترك ثلاثة من ابناء الدرجة الثانية كإبن ابن وبنت بنت وابن بنت اخذ كل منهم الثالث اما اذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلي الى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص، فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه.

اما اذا كان بعضهم يدلي الى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفي ويأخذون النصيب الذي كان يؤول اليه لو كان حيا، فإذا مات وارث عن ابن على قيد الحياة واولاد ابن مات من قبله قسمت التركة الى نصفين احدهما للابن الحي يرثه بصفته هذه والثاني لاولاد الابن المتوفي يرثونه بطريق النيابة عن ابيهم المتوفي.

والارث بالنيابة يتعدى من فرع الى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع الى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وهو ان الفرع لا يحجبه الا اصله الموجود على قيد الحياة، فإذا خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفي بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد او عدة اولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم اولا الى نصفين احدهما يأخذه مرقس والثاني يؤول الى فروع بطرس المتوفي ثم يقسم نصيب بطرس الى قسمين احدهما يأخذه بولس الباقي على قيد الحياة والثاني يأخذه ابن او ابناء حنا المتوفي.

اذا لم يكن للمورث فرع يرثه فإن باقي التركة بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى ابيه وامه مناصفة فإن كان احدهما ميتا يقسم نصيبه على اولاده، الذين هم اخوة واخوات المورث بالتساوي فيما بينهم، وان كان احد هؤلاء الاخوة او الاخوات متوفيا تؤول حصته الى اولاده او فروعهم.

اذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى اخوته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم اخوة اشقاء او اخوة لأب او لأم لا فرق في ذلك بين الاخ والاخت.

فإذا اختلف الاخوة في القوة بأن كان بعضهم اشقاء وبعضهم اخوة لأب او اخوة لأم فان صافي التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الاخوة الاشقاء ثلاثة اسهم ولكل من الاخوة لأب سهمان ولكل من الاخوة لأم سهم واحد، فإذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو اخت شقيقة وأه او أخت لأب وأخ او أخت لأم فيقسم صافي التركة على ستة اسهم فيكون للشقيق او الشقيقة ثلاثة اسهم أي النصف ولأخيه او اخته من ابيه سهمان أي الثلث ولاخيه او اخته من امه سهم واحد أي السدس وان كان للمورث ثلاثة اخوة اشقاء واثنان لأب وأخ لام فلكل من الاشقاء ثلاثة اسهم فيكون للثلاثة تسعة اسهم ولكل من الأخين لأب سهمان فيكون للأخين اربعة اسهم وللأخ لأم سهم واحد أي ان صافي التركة يقسم في هذه الحالة على اربعة عشر سهما.

وإذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك، وإذا كان بين الأخوة او الاخوات المذكورين من توفى قبل المورث فإن حصته تؤول الى اولاده بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والانثى ثم تؤول حصة كل من الاولاد بعد وفاته الى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا، وتسري على فروع الاخوة الاحكام المبينة في المادة 227 فيما يختص بالارث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه الا اصله الموجود على قيد الحياة.

وإذا لم يوجد احد من اخوة المورث واخواته ونسلهم فإن الميراث بعد نصيب الزوج او الزوجة ينتقل الى اجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوي فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوي ايضا، واي من الاجداد توفى تؤول حصته الى اولاده فإن لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.

إذا لم يكن للمورث احد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة الى الاعمام والعمات والاخوال والخالات الثلثان للاعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى في التقسيم بين الاشقاء والمنتسبين الى الأب فقط او الى الام فقط ما نص عليه في المادة 229 بالنسبة للاخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته الى اولاده، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تؤول التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة الى اباء الجدود والجدات الثلثان لوالدي الجد ووالدي الجدة لأب بالتساوي فيما بينهم والثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي ايضا، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه.

إذا لم يوجد احد ممن ذكروا فالثلثان لاعمام وعمات الابوين بالتساوي فيما بينهم والثلث لاخوال وخالات الابوين، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.