المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية واوقافهم الخيرية يتولون تشريع انظمتها وادارتها بأنفسهم طبقا لاحكام الشريعة الغراء والقوانين والانظمة المستمدة منها بواسطة ممثلين منهم من ذوي الكفاءة واهل الرأي بالطرق المبينة في المواد التالية.
.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/07/1962, المادة 492 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18 مع عنوانها على الوجه الآتي "استقلال المسلمين السنين بشؤونهم الدينية
" مادة 1: المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية واوقافهم الخيرية- يتولون تشريع انظمتها وادارتها بانفسهم طبقا لاحكام الشريعة الغراء والقوانين- والانظمة المستمدة منها بواسطة ممثلين منهم من ذوي الكفاءة واهل الرأي بالطرق- المبينة في المواد التالية.
مادة 2: مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعلى الرؤساء الدينيين بلا تخصيص ولا تخصيص ولا استثناء.
مادة 2: مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعلى الرؤساء الدينيين بلا تخصيص ولا تخصيص ولا استثناء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعلى الرؤساء الدينيين بلا تخصيص ولا تخصيص ولا استثناء.
أ- مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين والمرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء
ويمارس جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والانظمة الوقفية والشرعية.
ب - يشرف مفتي الجمهورية على احوال المسلمين ومصالحهم الدينية والاجتماعية في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية
ويجتمع الى المفتين في المحافظات والاقضية كلما دعت الحاجة ليدرس معهم احوال المسلمين الدينية والاجتماعية في مناطقهم وشؤون الافتاء والاوقاف والعلماء ويصدر اليهم التعليمات المقتضاة.
ج- يعين مفتي الجمهورية الموظفين الاداريين وارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين ويصدر عنه قرارات ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وفقا للاحكام المقررة في هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المرعية الاجراء.
د- يمارس مفتي الجمهورية مهامه ويتخذ قراراته في مختلف شؤون المسلمين الدينية والوقفية وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المرعية الاجراء, ويستعين في الامور الهامة عند
الاقتضاء بمجلس استشاري يختاره من رجال العلم والعمل المشهورين بالنزاهة والخيرة والاستقامة البعيدين عن الاهداف الذاتية والحزبية ويراعي في اختيارهم تمثيل كافة المناطق مع توفر الشروط التالية:
1- ان لا تربطهم به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة.
2- ان يكونوا من حملة الشهادات الدينية او المدنية العالية او من ذوي المكانة الاجتماعية المرموقة والاخلاق الحسنة والسيرة الحميدة.
3- ان لا تقل سنهم عن الخامسة والثلاثين يسمى الاعضاء لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن اعفاء العضو منه بقرار من مفتي الجمهورية في حال العجز عن العمل او اذا اتى امرا خطيرا او
ضارا بمصالح المسلمين, ويضع المجلس نظامه الداخلي خلال شهر من تاريخ شروعه في العمل.
ه- ينشأ لدى مفتي الجمهورية صندوق مستقل تحدد ادارته وموارده, وطرق الانفاق منه بنظام خاص يضعه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
غاية هذا الصندوق, المساهمة في رفع مستوى المسلمين الديني والثقافي والاجتماعي والصحي.
لا يجوز الجمع بين منصب مفتي الجمهورية وبين اية وظيفة او عمل او مهنة باستثناء المناصب الرسمية او الفخرية التي تخصص بالرؤساء الدينيين عامة, ويعتبر مجرد القبول لمنصب مفتي الجمهورية تنازلا حكميا ونهائيا عن اية وظيفة او عمل او مهنة سابقة.
لا يجوز الجمع بين منصب مفتي الجمهورية وبين اية وظيفة او عمل او مهنة باستثناء المناصب الرسمية او الفخرية التي تخصص بالرؤساء الدينيين عامة, ويعتبر مجرد القبول لمنصب مفتي الجمهورية تنازلا حكميا ونهائيا عن اية وظيفة او عمل او مهنة سابقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 4: لا يجوز الجمع بين منصب مفتي الجمهورية وبين اية وظيفة او عمل او مهنة باستثناء المناصب الرسمية او الفخرية التي تخصص بالرؤساء الدينيين عامة, ويعتبر مجرد القبول لمنصب مفتي الجمهورية تنازلا حكميا ونهائيا عن اية وظيفة او عمل او مهنة سابقة.
يتولى منصب مفتي الجمهورية اللبنانية من ينتخب من المرشحين من علماء الدين الاسلامي السنيين اللبنانيين من ذوي السيرة الحميدة والصلاح الحائزين على شهادة دينية عالية او الذين مارسوا وظيفة القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ويشترط ان يكون المرشح قد اتم الاربعين من عمره.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يتولى منصب مفتي الجمهورية اللبنانية من ينتخب من المرشحين من علماء الدين الاسلامي السنيين اللبنانيين من ذوي السيرة الحميدة والصلاح الحائزين على شهادة دينية عالية او الذين مارسوا وظيفة القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ويشترط ان يكون المرشح قد اتم الاربعين من عمره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 5: يتولى منصب مفتي الجمهورية اللبنانية من ينتخب من المرشحين من علماء الدين الاسلامي السنيين اللبنانيين من ذوي السيرة الحميدة والصلاح الحائزين على شهادة دينية عالية او الذين مارسوا وظيفة القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ويشترط ان يكون المرشح قد اتم الاربعين من عمره.
ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ينتخب مفتي الجمهورية لمدة حياته ولا يعفى من منصبه الا الدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه, او لاسباب خطيرة, ويصدر قرار الاعفاء من مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار وذلك باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل, وفي حال الاعتزال او الاعفاء للمرض يمكن ان يعطى المعتزل او المعفى مخصصات شهرية كافية من صندوق الافتاء الخاص ان توفر, والا فمن ميزانية الاوقات الاسلامية شرط ان لا يتعاطى بنفسه اية وظيفة او مهنة او عمل. تحدد هذه المخصصات بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
مادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لمدة حياته ولا يعفى من منصبه الا الدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه, او لاسباب خطيرة, ويصدر قرار الاعفاء من مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار وذلك باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل, وفي حال الاعتزال او الاعفاء للمرض يمكن ان يعطى المعتزل او المعفى مخصصات شهرية كافية من صندوق الافتاء الخاص ان توفر, والا فمن ميزانية الاوقات الاسلامية شرط ان لا يتعاطى بنفسه اية وظيفة او مهنة او عمل. تحدد هذه المخصصات بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
على المرشح لمركز الافتاء ان يتقدم بتصريح خطي الى مديرية الاوقاف العامة في العاصمة مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة, وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الانتخاب , يعطى به ايصالا خطيا موقعا من المدير العام او من يقوم مقامه وممهورا- بختم الدائرة اثباتا للترشيح. لا يصبح الترشيح قانونيا الا بعد قبوله من اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى التي عليها البت بطلب الترشيح خلال ثلاثة ايام من تقديمه, ويكون قرارها في ذلك نهائيا. يعلن هذا الترشيح فور البت به في مراكز الانتخاب .
لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.
لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: على المرشح لمركز الافتاء ان يتقدم بتصريح خطي الى مديرية الاوقاف العامة في العاصمة مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة, وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الانتخاب , يعطى به ايصالا خطيا موقعا من المدير العام او من يقوم مقامه وممهورا- بختم الدائرة اثباتا للترشيح. لا يصبح الترشيح قانونيا الا بعد قبوله من اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى التي عليها البت بطلب الترشيح خلال ثلاثة ايام من تقديمه, ويكون قرارها في ذلك نهائيا. يعلن هذا الترشيح فور البت به في مراكز الانتخاب .
مادة 77: لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.
تلغى المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 7: لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
المادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
المادة 13: يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من الاعضاء الآتي ذكرهم:
1- رئيس الوزراء العامل, وفي حال عدم وجوده من يقوم مقامه بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.
2- رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.
3- الوزراء العاملون المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.
4- النواب المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة الاشتراعية.
5- رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا واعضاؤها والقضاة الشرعيون السنيون والمفتون السنيون في الجمهورية اللبنانية.
6- القضاة العدليون والاداريون المسلمون السنيون من الدرجات الثماني العليا.
7- نائب رئيس واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ورؤساء واعضاء مجالس الاوقاف الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات .
8- رؤساء واعضاء المجالس البلدية المسلمون والسنيون في العاصمة ومراكز المحافظات .
9- مندوبون ثلاثة عن كل من الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجار والصناعيين من المسلمين السنيين العاملين في العاصمة ومراكز المحافظات . ومندوبون ثلاثة عن كل نقابة من نقابات المحامين والاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحافيين ومحرري الصحف من المسلمين السنيين وعن كل من جمعيتي المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت وصيدا, وعن الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين في طرابلس , ومندوب واحد عن كل من اتحادات نقابات العمال وارباب العمل المعترف بها رسميا.
10- الاساتذة الجامعيون المسلمون السنيون اللبنانيين في الجامعات الموجودة في لبنان من حملة الشهادات الجامعية العليا.
11- الخطباء والائمة والمدرسون اللبنانيون في الجمهورية اللبنانية الحائزون على شهادة دينية او الذين مضى عليهم عشر سنوات في الوظيفة ومدرسو الافتاء, وكل لبناني يحمل شهادة دينية عالية ولو لم يكن يعمل في السلك الديني. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.
مادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من الاعضاء الآتي ذكرهم:
1- رئيس الوزراء العامل, وفي حال عدم وجوده من يقوم مقامه بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.
2- رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.
3- الوزراء العاملون المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.
4- النواب المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة الاشتراعية.
5- رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا واعضاؤها والقضاة الشرعيون السنيون والمفتون السنيون في الجمهورية اللبنانية.
6- القضاة العدليون والاداريون المسلمون السنيون من الدرجات الثماني العليا.
7- نائب رئيس واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ورؤساء واعضاء مجالس الاوقاف الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات .
8- رؤساء واعضاء المجالس البلدية المسلمون والسنيون في العاصمة ومراكز المحافظات .
9- مندوبون ثلاثة عن كل من الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجار والصناعيين من المسلمين السنيين العاملين في العاصمة ومراكز المحافظات . ومندوبون ثلاثة عن كل نقابة من نقابات المحامين والاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحافيين ومحرري الصحف من المسلمين السنيين وعن كل من جمعيتي المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت وصيدا, وعن الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين في طرابلس , ومندوب واحد عن كل من اتحادات نقابات العمال وارباب العمل المعترف بها رسميا.
10- الاساتذة الجامعيون المسلمون السنيون اللبنانيين في الجامعات الموجودة في لبنان من حملة الشهادات الجامعية العليا.
11- الخطباء والائمة والمدرسون اللبنانيون في الجمهورية اللبنانية الحائزون على شهادة دينية او الذين مضى عليهم عشر سنوات في الوظيفة ومدرسو الافتاء, وكل لبناني يحمل شهادة دينية عالية ولو لم يكن يعمل في السلك الديني. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.
تلغى المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 7: لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
المادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
المادة 13: يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.
لكل عضو من اعضاء المجلس صوت انتخابي واحد, فلا يحق له ان يمثل الا فئة او جهة من الفئات او الجهات التي يتألف منها المجلس . ولا يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات .
لا يصح الانتخاب الا اذا جرى بحضور ثلثي اعضاء المجلس في المرة الاولى وبحضور نصف الاعضاء في المرة الثانية ويعتبر فائزا من المرشحين الذي ينال الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين.
استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 9, من 16/03/1967. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يجري الانتخاب بالاقتراع سرا.
ويكون الفوز بالتزكية اذا لم يكن غير مرشح واحد يستكمل الشروط المؤهلة لتولي المنصب .
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967 · نص الجامعة اللبنانية
يجري الانتخاب بالاقتراع سرا ويجوز الانتخاب بالتزكية اذا لم يكن غير مرشح واحد يستكمل الشروط المؤهلة لتولي المنصب .
أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.
ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.
أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.
ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.
ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.
يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تلغى المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 7: لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
المادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
المادة 13: يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.
يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.
يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 14: يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.
يعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وينادي على الاعضاء باسمائهم استثباتا لحضورهم ولاكتمال النصاب القانوني منهم ويوزع عليهم اوراقا للاقتراع من نموذج واحد, ثم يشرع في عملية الانتخاب فيضع كل ناخب ورقته في صندوقة مقفلة على منضدة الرئيس ويشار الى اقتراعه بقائمة الشطب بجانب اسمه.
على انه اذا وجد من اصحاب حق الانتخاب من لم ينادى على اسمه لاغفاله في قائمة المقترعين حق له ان يتقدم من رئيس لجنة الاقتراع بطلب تمكينه من ممارسة حقه فتفصل هيئة الاقتراع فورا في الامر وقرارها بهذا الصدد مبرم.
عند انتهاء عملية الاقتراع تفتح صندوقة الانتخاب بحضور الناخبين وتفرز الاوراق الموجودة فيها بمطابقة عددها على عدد الاعضاء المقترعين بحسب قائمة الشطب وبقراءة الاسماء المقيدة فيها جهرا ويعلن انتخاب من يحرز الاكثرية القانونية.
لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر وذلك لعلة الخداع والتزوير او لعلة مخالفة الاصول الانتخابية المرسومة اعلاه مخالفة جوهرية يترتب عليها فقدان النصاب القانوني للانتخاب .
ويقدم الطعن في يومين من اعلان النتيجة الانتخابية الى اللجنة التي يصار الى انتخابها في جلسة انتخاب المفتي وفقا للمادة التالية.
يفصل مجلس الانتخاب الاسلامي بصورة مبرمة في صحة الطعن في مدى ثمانية ايام من تقديم عريضة الطعن وذلك بناء على تقرير تضعه لجنة فرعية من اعضائه لا يتجاوز عددها العشرة ولا يقل عن الخمسة وينتخبها المجلس باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائه فان اقر المجلس صحة الطعن اعيد الانتخاب وفقا للاحكام المتقدم ذكرها.
يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 20: يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.
بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.
بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 21: بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.
اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.
اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 22: اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.
2- موظفون اختصاصيون هم: امين السر الخاص ومدير الاوقاف العام والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يعينهم مفتي الجمهورية.
3- امين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم مفتي الجمهورية البنانية.
4- يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ملاكا بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دائرة الفتوى وامانة السر الخاصة والامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.
اما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.
2- موظفون اختصاصيون هم: امين السر الخاص ومدير الاوقاف العام والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يعينهم مفتي الجمهورية.
3- امين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم مفتي الجمهورية البنانية.
4- يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ملاكا بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دائرة الفتوى وامانة السر الخاصة والامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.
اما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
2- موظفون اختصاصيون هم: امين السر الخاص ومدير الاوقاف العام والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يعينهم مفتي الجمهورية.
3- امين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم مفتي الجمهورية البنانية.
4- يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ملاكا بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دائرة الفتوى وامانة السر الخاصة والامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.
اما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.
يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, المادة 142 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 25: يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.
يناط بامين الفتوى في العاصمة دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة بالافتاء واعطاء الرأي فيها وهو يؤازر مفتي الجمهورية في مهامه ويقوم مقامه بتفويض منه اثناء غيابه عن البلاد او مرضه الطويل المدى او عندما يتعذر عليه القيام بمهام منصبه. ويناط بامين السر الخاص سائر المعاملات الادارية الاخرى. تسري احكام هذه المادة على امين الفتوى في طرابلس بالنسبة لمفتي طرابلس .
يناط بامين الفتوى في العاصمة دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة بالافتاء واعطاء الرأي فيها وهو يؤازر مفتي الجمهورية في مهامه ويقوم مقامه بتفويض منه اثناء غيابه عن البلاد او مرضه الطويل المدى او عندما يتعذر عليه القيام بمهام منصبه. ويناط بامين السر الخاص سائر المعاملات الادارية الاخرى. تسري احكام هذه المادة على امين الفتوى في طرابلس بالنسبة لمفتي طرابلس .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 27: يناط بامين الفتوى في العاصمة دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة بالافتاء واعطاء الرأي فيها وهو يؤازر مفتي الجمهورية في مهامه ويقوم مقامه بتفويض منه اثناء غيابه عن البلاد او مرضه الطويل المدى او عندما يتعذر عليه القيام بمهام منصبه. ويناط بامين السر الخاص سائر المعاملات الادارية الاخرى. تسري احكام هذه المادة على امين الفتوى في طرابلس بالنسبة لمفتي طرابلس .
مادة 28: يكون في مركز كل محافظة وقضاء في المناطق التي يكثر عدد السكان المسلمين فيها مقت محلي من علماء الدين الحائزين على شهادة دينية عالية من الازهر او ما يعادلها من الشهادات الدينية او مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن عشر سنوات او من العلماء المشهود لهم بالعلم والدين والصلاح ووجهت عليه وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. وهو يرعى مصالحهم الدينية والوقفية والاجتماعية المحلية ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية. يقيم المفتي المحلي في المحافظة او القضاء التابع له ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حسن ادائهم الواجبات الدينية ويضع بعد التشاور معهم كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة المناهج الواجب اتباعها في شؤون الوعظ والتوعية الاسلامية وفي مختلف المواسم الدينية بشكل يتفق مع احكام الشريعة وحرمة الدين ويؤدي غاياته في التثقيف والتعليم, ولا تكون هذه المناهج صالحة للتنفيذ الا بعد التصديق عليها من قبل مفتي الجمهورية. وتحقيقا لحسن سير العمل يرفع المفتي المحلي الى مفتي الجمهورية تقريرا دوريا مرة كل ثلاثة اشهر وكلما قضت الظروف يشرح فيه الاوضاع الدينية والوقفية والاجتماعية للمسلمين في كل بلد تابع له وحالة العلماء والمساجد والمعاهد وحاجاتها ونتائج اعماله في منطقته.
مادة 28: يكون في مركز كل محافظة وقضاء في المناطق التي يكثر عدد السكان المسلمين فيها مقت محلي من علماء الدين الحائزين على شهادة دينية عالية من الازهر او ما يعادلها من الشهادات الدينية او مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن عشر سنوات او من العلماء المشهود لهم بالعلم والدين والصلاح ووجهت عليه وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. وهو يرعى مصالحهم الدينية والوقفية والاجتماعية المحلية ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية. يقيم المفتي المحلي في المحافظة او القضاء التابع له ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حسن ادائهم الواجبات الدينية ويضع بعد التشاور معهم كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة المناهج الواجب اتباعها في شؤون الوعظ والتوعية الاسلامية وفي مختلف المواسم الدينية بشكل يتفق مع احكام الشريعة وحرمة الدين ويؤدي غاياته في التثقيف والتعليم, ولا تكون هذه المناهج صالحة للتنفيذ الا بعد التصديق عليها من قبل مفتي الجمهورية. وتحقيقا لحسن سير العمل يرفع المفتي المحلي الى مفتي الجمهورية تقريرا دوريا مرة كل ثلاثة اشهر وكلما قضت الظروف يشرح فيه الاوضاع الدينية والوقفية والاجتماعية للمسلمين في كل بلد تابع له وحالة العلماء والمساجد والمعاهد وحاجاتها ونتائج اعماله في منطقته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 28: يكون في مركز كل محافظة وقضاء في المناطق التي يكثر عدد السكان المسلمين فيها مقت محلي من علماء الدين الحائزين على شهادة دينية عالية من الازهر او ما يعادلها من الشهادات الدينية او مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن عشر سنوات او من العلماء المشهود لهم بالعلم والدين والصلاح ووجهت عليه وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. وهو يرعى مصالحهم الدينية والوقفية والاجتماعية المحلية ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية. يقيم المفتي المحلي في المحافظة او القضاء التابع له ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حسن ادائهم الواجبات الدينية ويضع بعد التشاور معهم كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة المناهج الواجب اتباعها في شؤون الوعظ والتوعية الاسلامية وفي مختلف المواسم الدينية بشكل يتفق مع احكام الشريعة وحرمة الدين ويؤدي غاياته في التثقيف والتعليم, ولا تكون هذه المناهج صالحة للتنفيذ الا بعد التصديق عليها من قبل مفتي الجمهورية. وتحقيقا لحسن سير العمل يرفع المفتي المحلي الى مفتي الجمهورية تقريرا دوريا مرة كل ثلاثة اشهر وكلما قضت الظروف يشرح فيه الاوضاع الدينية والوقفية والاجتماعية للمسلمين في كل بلد تابع له وحالة العلماء والمساجد والمعاهد وحاجاتها ونتائج اعماله في منطقته.
تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة:
أ ـ المفتي المحلي.
ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي
1ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة.
2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون.
3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون.
4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق).
5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة.
6 ـ القضاة الشرعيون العاملون.
7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون.
8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية.
9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية.
10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة.
11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة.
12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي لعام 1955م، أما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب.
13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تنتخب كل منطقة مفتيا بواسطة هيئة تتألف ممن يأتي وهم:
1- ممثلو المنطقة من المسلمين السنيين في الهيئتين التنفيذية والتشريعية.
2- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من المنطقة الطبيعيون منهم والمنتخبون والمعينون.
3- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء المحافظة ومن العاملين فيها. 4- رئيس واعضاء المجلس البلدي المسلمون السنيون في مركز المحافظة.
5- مندوبون ثلاثة من الغرف التجارية والصناعية والزراعية في مركز المحافظة وكل نقابة وجمعية في مركز المحافظة من النقابات التي يحق لمندوبيها الاشتراك في مجلس الانتخاب الاسلامي.
6- رئيس دائرة الاوقاف المحلي واعضاء مجلس الاوقاف الاداري والخطباء والائمة والمدرسون في المنطقة من حاملي الشهادات الدينية من الازهر او احد المعاهد الدينية المعترف بها او الذين مارسوا وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن العشر سنوات من اللبنانيين ومدرسو الفتوى.
7- اما المفتي في القضاء فينتخبه الذوات المنصوص عليهم في الفقرات 1 و2 و6 ويضاف اليهم.
أ- رئيس دائرة الاوقاف المحلي في المحافظة.
ب - لجنة الاوقاف المحلية في مركز القضاء ورؤساء لجان الاوقاف التابعة له.
ج- رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز القضاء وفي القرى التابعة له. د- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء القضاء والعاملين فيه.
وفيما يتعلق بافتاء زحله يضاف الى الاشخاص المذكورين رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز قضاء البقاع الغربي والقرى التابعة له. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.
النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد
مادة 29:
تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة:
أ ـ المفتي المحلي.
ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي
1ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة.
2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون.
3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون.
4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق).
5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة.
6 ـ القضاة الشرعيون العاملون.
7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون.
8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية.
9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية.
10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة.
11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة.
12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي لعام 1955م، أما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب.
13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 29: تنتخب كل منطقة مفتيا بواسطة هيئة تتألف ممن يأتي وهم:
1- ممثلو المنطقة من المسلمين السنيين في الهيئتين التنفيذية والتشريعية.
2- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من المنطقة الطبيعيون منهم والمنتخبون والمعينون.
3- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء المحافظة ومن العاملين فيها. 4- رئيس واعضاء المجلس البلدي المسلمون السنيون في مركز المحافظة.
5- مندوبون ثلاثة من الغرف التجارية والصناعية والزراعية في مركز المحافظة وكل نقابة وجمعية في مركز المحافظة من النقابات التي يحق لمندوبيها الاشتراك في مجلس الانتخاب الاسلامي.
6- رئيس دائرة الاوقاف المحلي واعضاء مجلس الاوقاف الاداري والخطباء والائمة والمدرسون في المنطقة من حاملي الشهادات الدينية من الازهر او احد المعاهد الدينية المعترف بها او الذين مارسوا وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن العشر سنوات من اللبنانيين ومدرسو الفتوى.
7- اما المفتي في القضاء فينتخبه الذوات المنصوص عليهم في الفقرات 1 و2 و6 ويضاف اليهم.
أ- رئيس دائرة الاوقاف المحلي في المحافظة.
ب - لجنة الاوقاف المحلية في مركز القضاء ورؤساء لجان الاوقاف التابعة له.
ج- رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز القضاء وفي القرى التابعة له. د- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء القضاء والعاملين فيه.
وفيما يتعلق بافتاء زحله يضاف الى الاشخاص المذكورين رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز قضاء البقاع الغربي والقرى التابعة له. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.
يقرر الموافقة بالإجماع على تعديل الهيئة الناخبة في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 لتصبح على النحو الآتي: مادة 29: تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة: أ ـ المفتي المحلي. ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي 1 ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة. 2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون. 3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون. 4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق). 5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة. 6 ـ القضاة الشرعيون العاملون. 7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون. 8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية. 9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية. 10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة. 11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة. 12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي لعام 1955م، أما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب. 13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.
يقرر الموافقة بالإجماع على تعديل الهيئة الناخبة في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 لتصبح على النحو الآتي: مادة 29: تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة: أ ـ المفتي المحلي ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي: 1 ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة. 2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون. 3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون. 4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق)، 5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة. 6 ـ القضاة الشرعيون العاملون 7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون، أو اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري (لانتخاب المجلس الشرعي والمفتي المحلي) وفقا للمادة رقم 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 المعدل. 8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية. 9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية. 10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة. 11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة. 12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي 18 لعام 1955م، وأما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب. 13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.
يحدد مفتي الجمهورية موعد انتخاب مفتي المحافظة ويبلغه لرئيس الاوقاف المحلي بواسطة مديرية الاوقاف لاذاعته على الناخبين في منطقته ولا يجوز تأجيل موعد الانتخاب مدة تزيد عن ثلاثة اشهر من خلو مركز الافتاء المحلي.
يجري الانتخاب برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية يكون من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى يعاونه رئيس الاوقاف المحلي وعند عدم وجوده يقوم بهذه المعاونة من ينتدبه مدير الاوقاف العام كأمين سر لضبط وقائع الاجتماع واثبات نتيجة الانتخاب وذلك وفقا للاصول الانتخابية المرسومة في المواد السابقة.
يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يشترط ويطبق في انتخاب مفتي الجمهورية وفقا للمواد التي سلفت .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعلن مندوب مفتي الجمهورية نتيجة الانتخاب عقب الانتهاء من عملية الاقتراع ولا تكون نهائية الا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها. ويصدر القرار بها في مدة شهر على الاكثر من اعلان نتيجة الانتخاب ويبلغ للمراجع الايجابية. فاذا لم يصدر القرار في مهلة الشهر اعتبر المنتخب مفتيا حكما.
لا يفصل المفتي المحلي من منصبه الا اذا عجز عن العمل او اتى امرا خطيرا او سلك سلوكا يسيء الى كرامة منصبه او يضر بمصالح المسلمين, ويصدر قرار الفصل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاعلى, ويتخذ هذا القرار بناء على تحقيق يجريه مفتي الجمهورية بمعرفة لجنة يؤلفها من ثلاثة او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في الامور المنسوبة اليه.
لا يفصل المفتي المحلي من منصبه الا اذا عجز عن العمل او اتى امرا خطيرا او سلك سلوكا يسيء الى كرامة منصبه او يضر بمصالح المسلمين, ويصدر قرار الفصل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاعلى, ويتخذ هذا القرار بناء على تحقيق يجريه مفتي الجمهورية بمعرفة لجنة يؤلفها من ثلاثة او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في الامور المنسوبة اليه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 36: لا يفصل المفتي المحلي من منصبه الا اذا عجز عن العمل او اتى امرا خطيرا او سلك سلوكا يسيء الى كرامة منصبه او يضر بمصالح المسلمين, ويصدر قرار الفصل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاعلى, ويتخذ هذا القرار بناء على تحقيق يجريه مفتي الجمهورية بمعرفة لجنة يؤلفها من ثلاثة او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في الامور المنسوبة اليه.
المجالس المنتخبة هي مجالس ادارية في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية ومجلس شرعي اعلى يشرف على اعمالها ويفصل في استئناف قراراتها. وعضوية هذه المجالس شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة اسلامية عامة وليس له لقاءها اي بدل او تعويض ما عدا تعويض انتقال يدفع للاعضاء المقمين خارج بيروت ويحدد بقرار من المجلس .
المجالس المنتخبة هي مجالس ادارية في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية ومجلس شرعي اعلى يشرف على اعمالها ويفصل في استئناف قراراتها. وعضوية هذه المجالس شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة اسلامية عامة وليس له لقاءها اي بدل او تعويض ما عدا تعويض انتقال يدفع للاعضاء المقمين خارج بيروت ويحدد بقرار من المجلس .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 37: المجالس المنتخبة هي مجالس ادارية في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية ومجلس شرعي اعلى يشرف على اعمالها ويفصل في استئناف قراراتها. وعضوية هذه المجالس شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة اسلامية عامة وليس له لقاءها اي بدل او تعويض ما عدا تعويض انتقال يدفع للاعضاء المقمين خارج بيروت ويحدد بقرار من المجلس .
يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.
يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.
بالاضافة الى الامور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي الاعلى بالمهام التالية:
1 تدقيق وتعديل وتصديق موازنات الاوقاف في العاصمة والمناطق.
2- الترخيص بصرف النفقات الادارية على اساس القاعدة الاثنى عشرية عند تأخر المصادقة على الموازنات المذكورة, وتطبق هذه القاعدة حكما في اول كانون الاخر من كل عام اذا تأخر المجلس عن اقرارها.
3- التصديق على اقتراح تعيين رؤساء دوائر الاوقاف وكذلك تصديق اقتراح ترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم, ويستثنى من ذلك الموظفون الذين خصهم هذا المرسوم بنظام مخالف لاحكام هذه الفقرة.
4- النظر في قرارات المجالس الادارية المتعلقة.
أ- بتوجيه الجهات المشروطة وذلك بالتصديق او التعديل.
ب - باستبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك بالتصديق او الفسخ والنشر واعادتها الى مصدرها لاستكمال او تصحيح الخلل في اجراءاتها.
ج- بتصنيف الوظائف الدينية والادارية وتحريد ملاكاتها ورواتبها بالتصديق او التعديل او الابطال.
د- التصديق على الاقتراحات بتعيين ارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وبتعيين الموظفين الاداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم او طلب اعادة النظر بهذه الاقتراحات .
اما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ه- مراقبة تنفيذ النظم والقرارات والتعليمات الصادرة عنه في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية والاوقاف ومراقبة اعمال المديرية العامة في العاصمة ودوائر الاوقاف في المناطق ومجالسها الادارية ولجانها, وذلك بانتداب احد اعضائه او الامين العام للمجلس الشرعي, وللمجلس عند وجود اسباب تدعو الى الملاحقة ان يقترح على مفتي الجمهورية احالة المسيء الى لجنة الطعون والتأديب . ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الحسم من الراتب .
4- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنة.
5- انزال الدرجة.
6- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
7- الصرف من الخدمة مع استحقاق التعويض .
8- العزل مع الحرمان من التعويض .
و- النظر بالاستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية.
5- الفصل في استئناف قرارات المجالس الادارية.
6- النظر في المسائل التي يحيلها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته او بناء على مراجعة احدى دوائر الاوقاف او احد مجالسها الادارية او احد اصحاب العلاقة.
7- اقصى مدة للبت في القضايا المستأنفة خمسة واربعون يوما اعتبارا من يوم ايداعها لدى المقرر, وللمجلس حق تمديد هذه المدة لاعتبارات وجيهة يوردها في قرار التمديد, ولا يجوز ان تبقى المعاملة في قلم المجلس دون تحويل الى المقرر اكثر من اسبوع.
بالاضافة الى الامور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي الاعلى بالمهام التالية:
1 تدقيق وتعديل وتصديق موازنات الاوقاف في العاصمة والمناطق.
2- الترخيص بصرف النفقات الادارية على اساس القاعدة الاثنى عشرية عند تأخر المصادقة على الموازنات المذكورة, وتطبق هذه القاعدة حكما في اول كانون الاخر من كل عام اذا تأخر المجلس عن اقرارها.
3- التصديق على اقتراح تعيين رؤساء دوائر الاوقاف وكذلك تصديق اقتراح ترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم, ويستثنى من ذلك الموظفون الذين خصهم هذا المرسوم بنظام مخالف لاحكام هذه الفقرة.
4- النظر في قرارات المجالس الادارية المتعلقة.
أ- بتوجيه الجهات المشروطة وذلك بالتصديق او التعديل.
ب - باستبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك بالتصديق او الفسخ والنشر واعادتها الى مصدرها لاستكمال او تصحيح الخلل في اجراءاتها.
ج- بتصنيف الوظائف الدينية والادارية وتحريد ملاكاتها ورواتبها بالتصديق او التعديل او الابطال.
د- التصديق على الاقتراحات بتعيين ارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وبتعيين الموظفين الاداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم او طلب اعادة النظر بهذه الاقتراحات .
اما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ه- مراقبة تنفيذ النظم والقرارات والتعليمات الصادرة عنه في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية والاوقاف ومراقبة اعمال المديرية العامة في العاصمة ودوائر الاوقاف في المناطق ومجالسها الادارية ولجانها, وذلك بانتداب احد اعضائه او الامين العام للمجلس الشرعي, وللمجلس عند وجود اسباب تدعو الى الملاحقة ان يقترح على مفتي الجمهورية احالة المسيء الى لجنة الطعون والتأديب . ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الحسم من الراتب .
4- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنة.
5- انزال الدرجة.
6- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
7- الصرف من الخدمة مع استحقاق التعويض .
8- العزل مع الحرمان من التعويض .
و- النظر بالاستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية.
5- الفصل في استئناف قرارات المجالس الادارية.
6- النظر في المسائل التي يحيلها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته او بناء على مراجعة احدى دوائر الاوقاف او احد مجالسها الادارية او احد اصحاب العلاقة.
7- اقصى مدة للبت في القضايا المستأنفة خمسة واربعون يوما اعتبارا من يوم ايداعها لدى المقرر, وللمجلس حق تمديد هذه المدة لاعتبارات وجيهة يوردها في قرار التمديد, ولا يجوز ان تبقى المعاملة في قلم المجلس دون تحويل الى المقرر اكثر من اسبوع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 39: بالاضافة الى الامور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي الاعلى بالمهام التالية:
1 تدقيق وتعديل وتصديق موازنات الاوقاف في العاصمة والمناطق.
2- الترخيص بصرف النفقات الادارية على اساس القاعدة الاثنى عشرية عند تأخر المصادقة على الموازنات المذكورة, وتطبق هذه القاعدة حكما في اول كانون الاخر من كل عام اذا تأخر المجلس عن اقرارها.
3- التصديق على اقتراح تعيين رؤساء دوائر الاوقاف وكذلك تصديق اقتراح ترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم, ويستثنى من ذلك الموظفون الذين خصهم هذا المرسوم بنظام مخالف لاحكام هذه الفقرة.
4- النظر في قرارات المجالس الادارية المتعلقة.
أ- بتوجيه الجهات المشروطة وذلك بالتصديق او التعديل.
ب - باستبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك بالتصديق او الفسخ والنشر واعادتها الى مصدرها لاستكمال او تصحيح الخلل في اجراءاتها.
ج- بتصنيف الوظائف الدينية والادارية وتحريد ملاكاتها ورواتبها بالتصديق او التعديل او الابطال.
د- التصديق على الاقتراحات بتعيين ارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وبتعيين الموظفين الاداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم او طلب اعادة النظر بهذه الاقتراحات .
اما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ه- مراقبة تنفيذ النظم والقرارات والتعليمات الصادرة عنه في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية والاوقاف ومراقبة اعمال المديرية العامة في العاصمة ودوائر الاوقاف في المناطق ومجالسها الادارية ولجانها, وذلك بانتداب احد اعضائه او الامين العام للمجلس الشرعي, وللمجلس عند وجود اسباب تدعو الى الملاحقة ان يقترح على مفتي الجمهورية احالة المسيء الى لجنة الطعون والتأديب . ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الحسم من الراتب .
4- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنة.
5- انزال الدرجة.
6- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
7- الصرف من الخدمة مع استحقاق التعويض .
8- العزل مع الحرمان من التعويض .
و- النظر بالاستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية.
5- الفصل في استئناف قرارات المجالس الادارية.
6- النظر في المسائل التي يحيلها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته او بناء على مراجعة احدى دوائر الاوقاف او احد مجالسها الادارية او احد اصحاب العلاقة.
7- اقصى مدة للبت في القضايا المستأنفة خمسة واربعون يوما اعتبارا من يوم ايداعها لدى المقرر, وللمجلس حق تمديد هذه المدة لاعتبارات وجيهة يوردها في قرار التمديد, ولا يجوز ان تبقى المعاملة في قلم المجلس دون تحويل الى المقرر اكثر من اسبوع.
أ- رئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.
ب - اعضاء المجالس المنتخبون هم:
1- ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال منهم واحد من عكار واربعة من محافظة الجنوب منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع.
تنتخب كل منطقة اعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي.
ج- اما الاعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فان عددهم يوازي ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويختارهم خلال اسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالي بيانها.
1- القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا.
2- القضاة العدليون والاداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا.
أ- رئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.
ب - اعضاء المجالس المنتخبون هم:
1- ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال منهم واحد من عكار واربعة من محافظة الجنوب منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع.
تنتخب كل منطقة اعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي.
ج- اما الاعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فان عددهم يوازي ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويختارهم خلال اسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالي بيانها.
1- القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا.
2- القضاة العدليون والاداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا.
3- من ذوي الكفاءات العليا.
4- المفتون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أ- رئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.
ب - اعضاء المجالس المنتخبون هم:
1- ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال منهم واحد من عكار واربعة من محافظة الجنوب منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع.
تنتخب كل منطقة اعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي.
ج- اما الاعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فان عددهم يوازي ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويختارهم خلال اسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالي بيانها.
1- القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا.
2- القضاة العدليون والاداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا.
مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.
مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: يعدل المقطع الاول من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني 1955 على الشكل التالي: "مدة المجلس الشرعي الاعلى ست سنوات " والباقي دون تعديل.
مادة 44: مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.
يجوز لمفتي الجمهورية املاء مقاعد الاعضاء المتخبين الخالية بسبب الاستقالة او الوفاة او غير ذلك من الاسباب بالتعيين اذا كانت المدة الباقية للمجلس لاتمام مدته القانونية لا تزيد عن سنة ولا يسوغ لمفتي الجمهورية استعمال هذا الحق اذا جاوزت المقاعد الخالية بمجموعها او على التوالي ربع عدد اعضاء المجلس , وانما يتوجب عندئذ اجراء انتخاب فرعي لاملاء المقاعد الخالية لما يتبقى من مدة المجلس القانونية. اذا لجأ مفتي الجمهورية الى التعيين على نحو ما ذكر يتوجب عليه ان يعين بالتفصيل لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الشاغرة من كان محرزا لاكثرية الاصوات حسب مندرجات محضر الانتخاب بعد العضو الذي شغر مركزه.
يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.
يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 46: يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.
يجتمع المجلس الشرعي الاعلى بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر, ما عدا اشهر الصيف لدرس القضايا الموجودة لديه, ويجتمع من تلقاء ذاته في الربع الاخير من السنة بدورة متصلة الجلسات لتدقيق موازنات الاوقاف وتعديلها وتصديقها وللنظر فيما يتسع له وقته من المسائل المحالة عليه او الجديرة بالبحث عفوا.
ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.
ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 50: ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.
يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.
يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.
يحق لكل متضرر من قرار اصدره المجلس ان يلتمس اعادة النظر في مدة خمسة عشر يوما من تبليغه اياه او علمه علما لازما اذا لم يكن قد ابدى او قد دعي لابداء اقواله في المسألة الصادر القرار بها. ولا يجوز طلب اعادة النظر في اكثر من مرة واحدة.
يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:
1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.
تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .
2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.
3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.
4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.
تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .
ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, المادة 142 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:
1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.
تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .
2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.
3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.
4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.
تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .
ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 54: يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:
1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.
تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .
2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.
3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.
4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.
تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .
ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.
التصديق على اقتراح اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي بقرارها رقم 11 تاريخ 1/11/2007م، والموافقة على تعديل المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م بزيادة لجان جديدة على لجان المجلس الشرعي الأربعة، شرط أن لا يتعارض نظامها مع الصلاحيات المنصوص عليها للجان السابقة، وهذه اللجان هي: 5 ـ لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية: تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا، ومقررا يقوم مقام الرئيس عند غيابه. يناط بهذه اللجنة رسم السياسة العامة للتنمية الوقفية، ووضع استراتيجية شاملة لثقافة الوقف ورسم منهجية علمية لاستثمار أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتنميتها وضبطها وجدولتها، ووضع الدراسات والخطط والبرامج الاستثمارية، والموافقة على مشروعات التنمية التي تقررها المجالس الإدارية. 6 ـ لجنة الدعوة والمسجد وحماية التراث: تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا، ومقررا يقوم مقام الرئيس عند غيابه. يناط بهذه اللجنة وضع دراسة كل ما يتعلق بالدعوة والتوجيه والإرشاد، والإشراف والرقابة على المساجد والموظفين الدينيين فيها، وحماية التراث بالتنسيق مع وزارة الثقافة وكافة المراجع المختصة والمنظمات الدولية والإقليمية، كما يناط بها وضع أسس الرقابة على كل ما يتعلق بالإعلان والإعلام الديني المرئي والمسموع والمكتوب. 7 ـ لجنة التربية والتعليم والثقافة: تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا، ومقررا يقوم مقام الرئيس عند غيابه. يناط بهذه اللجنة شؤون التعليم الديني في المؤسسات التعليمية والتربوية، ووضع خطط شاملة وآلية التنفيذ له، بحيث تشمل التطوير والإشراف، وضبط مناهجه بما يحقق غايته في التعليم، واقتراح القرارات المناسبة بشأنه، كما تعنى هذه اللجنة بمناهج التعليم العامة كي لا تتعارض مع ثقافتنا العربية والإسلامية وحقائق التاريخ، ومراقبة كل ما ينشر ويخالف أو يشوه هذه الثقافة. تنتخب هذه اللجان لمدة سنتين في أول جلسة يعقدها المجلس، وعلى كل لجنة أن تقترح نظامها الداخلي، ولا يجوز للعضو الواحد أن ينتخب لعضوية أكثر من لجنتين، ويمكن لأية لجنة من اللجان المذكورة آنفا أن تعقد جلسة مشتركة مع لجنة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، ويترأس الاجتماع رئيس اللجنة كما يكون مقرر اللجنة مقررا للجلسة.
بسم الله الرحمن الرحيم الموافقة على تشكيل وتمديد ولاية اللجان السبعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى (المنصوص عليها في المادة رقم 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدلة بالقرار رقم 39/2007) لمدة سنة تبدأ في 1/1/2011م وتنتهي في 31/12/2011م، بحيث تصبح على النحو الآتي:
1 - اللجنة القضائية وعددها 9:
المحامي محمد أمين الداعوق (رئيسا)، والمحامي محمد خالد المراد (نائبا للرئيس)، وعضوية كل من: سماحة القاضي الشيخ حسن دلي، والأستاذ رياض الحلبي، والشيخ الطبيب د. محمد أنيس الأروادي، والشيخ رئيف عبد الله، والدكتور منذر حمزه، والمحامي محي الدين دوغان، والمحامي محمد سعيد فواز.
2 - اللجنة الادارية والمالية وعددها 7:
الأستاذ المهندس بسام برغوت (رئيسا)، والدكتور جلال حلواني (مقررا للجنة) وعضوية كل من: الأستاذ محي الدين القطب، والأستاذ سامي السنيورة، والمهندس محمد راجي البساط، والدكتور محمد الصميلي والأستاذ رياض الحلبي.
3 - اللجنة التشريعية وعددها 5:
سماحة القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان (رئيسا)، والدكتور الطبيب سامر منيمنة (مقررا للجنة) وعضوية كل من: القاضي الأستاذ محمد طلال بيضون، والمحامي محي الدين دوغان، والمحامي عبد الحليم الزين.
4 - لجنة الطعون والتأديب وعددها 5:
سماحة الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو (رئيسا)، والمحامي محمد خالد المراد (مقررا للجنة)، وعضوية كل من: سماحة الشيخ خليل الميس، والأستاذ نزار شقير، والمحامي عبد الحليم الزين.
5 - لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية وعددها 7:
الأستاذ محي الدين القطب (رئيسا)، والمحامي محمد سعيد فواز (مقررا للجنة) وعضوية كل من: الأستاذ نزار شقير، والدكتور منذر ضناوي، والقاضي محمد طلال بيضون، والمحامي النقيب خلدون نجا، والأستاذ أحمد الغز.
6 - لجنة الدعوة والمساجد وحماية التراث وعددها 7:
الشيخ زياد الصاحب (رئيسا)، وعضوية كل من: الشيخ بلال شعبان، والشيخ رئيف عبد الله، والمهندس محمد راجي البساط، والقاضي الشيخ عبد الرحمن شرقية، الدكتور سامر منيمنة، سماحة القاضي الشيخ حسن دلي، ود. منذر حمزة.
7 - لجنة التربية والتعليم والثقافة وعددها 7:
الدكتور جلال حلواني (رئيسا)، وعضوية كل من: الأستاذ محمد رشيد ميقاتي، والدكتور محمد الصميلي، والشيخ عبد الرحمن شرقية، والاستاذ سامي السنيورة، الشيخ بلال شعبان، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد.
تضبط وقائع الجلسات بموجب محضر ينظم بكل جلسة يشتمل على بيان المسائل التي طرحت فيها على بساط البحث وخلاصة المناقشة التي دارت حولها وما اتخذ بشأنها من القرارات توضع مسودة المحضر في الجلسة ذاتها يوقعها رئيس المجلس او نائبه والاعضاء الحاضرون وتبيض على سجل خاص يوقعه المذكورون في الجلسة التالية.
7- تدقيق طلبات استبدال العقارات الوقفية المضبوطة والملحقة والبت فيها وتقرير شروط استعمال المبالغ الحاصلة من الاستبدال.
8- امتحان طلاب الوظائف الدينية واقتراح تعيينهم وفقا لاحكام نظام توجيه الجهات واقتراح تعيين الموظفين الاداريين وترقية المستحق من كلتا الفئتين وتأديبه.
9- تدقيق حسابات المديرية او الدائرة وتفتيش سجلاتها وموجودات صندوقها.
10- النظر في جميع الامور التي يعرضها على المجلس مدير الاوقاف او رئيسها المحلي او احد الاعضاء واقتراح كل ما يؤول الى تحسين حالة الاوقاف وضبط ادارتها وحفظ عينها وانماء مواردها وتأمين الجهات الخيرية المشروطة او المعدة لها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 59: يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
يكون كل من مدير الاوقاف في العاصمة ورؤساء الاوقاف في الملحقات عضوا طبيعيا في المجلس الاداري التابع له يشترك في مذاكراته وله حق التصويت عند اتخاذ قراراته.
يراس المجلس الاداري في العاصمة امين الفتوى اما سائر المجالس الادارية فيرأس كلا منها المفتي المحلي وفي حال عدم حضوره يرأس المجلس نائب الرئيس واذا تعذر الحضور على هذا الاخير فيرأسه اكبر الاعضاء سنا.
يراس المجلس الاداري في العاصمة امين الفتوى اما سائر المجالس الادارية فيرأس كلا منها المفتي المحلي وفي حال عدم حضوره يرأس المجلس نائب الرئيس واذا تعذر الحضور على هذا الاخير فيرأسه اكبر الاعضاء سنا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 61: يراس المجلس الاداري في العاصمة امين الفتوى اما سائر المجالس الادارية فيرأس كلا منها المفتي المحلي وفي حال عدم حضوره يرأس المجلس نائب الرئيس واذا تعذر الحضور على هذا الاخير فيرأسه اكبر الاعضاء سنا.
ينتخب اعضاء المجالس الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات من قبل الهيئات المناط بها انتخاب المفتيين المحليين وفقا للاصول المرسومة في المواد السابقة لهذا الانتخاب .
وتعيين اللجان المحلية بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المجالس الادارية التابعة لها او مدير الاوقاف العام في المحافظة التي لا يوجد فيها مجالس ادارية يرفعه اليه بواسطة مديرية الاوقاف وتطبق احكام المادة 18 من هذا القانون فيما يعود الى الطعن بصحة انتخاب اعضاء المجالس الادارية ويفصل المجلس الشرعي الاعلى في الطعون بمدة اسبوعين على الاكثر.
مدة المجالس الادارية ثلاث سنوات , ويجوز حلها قبل انقضاء مدتها بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا او بتوصية من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاسباب جدية تذكر في قرار الحل, ويصار الى انتخاب مجالس ادارية جديدة في مدة شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة. ويمكن لمفتي الجمهورية عند الضرورة ان يتخذ تلقائيا او بناء على توصية من المجلس الشرعي الاعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجالس لمدة اقصاها سنة واحدة, او تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الاداري للمدة ذاتها. تسري احكام هذه المادة على اللجان الوقفية في المناطق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مدة المجالس الادارية ثلاث سنوات , ويجوز حلها قبل انقضاء مدتها بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا او بتوصية من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاسباب جدية تذكر في قرار الحل, ويصار الى انتخاب مجالس ادارية جديدة في مدة شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة. ويمكن لمفتي الجمهورية عند الضرورة ان يتخذ تلقائيا او بناء على توصية من المجلس الشرعي الاعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجالس لمدة اقصاها سنة واحدة, او تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الاداري للمدة ذاتها. تسري احكام هذه المادة على اللجان الوقفية في المناطق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 63: مدة المجالس الادارية ثلاث سنوات , ويجوز حلها قبل انقضاء مدتها بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا او بتوصية من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاسباب جدية تذكر في قرار الحل, ويصار الى انتخاب مجالس ادارية جديدة في مدة شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة. ويمكن لمفتي الجمهورية عند الضرورة ان يتخذ تلقائيا او بناء على توصية من المجلس الشرعي الاعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجالس لمدة اقصاها سنة واحدة, او تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الاداري للمدة ذاتها. تسري احكام هذه المادة على اللجان الوقفية في المناطق.
يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.
يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 64: يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.
تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.
تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 65: تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.
يجتمع المجلس الاداري بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل ويضع موازنة المديرية او الدائرة التابعة لها قبل ثلاثة اشهر من ختام السنة الجارية ويرفعها الى المجلس الشرعي الاعلى بالطريقة التسلسلية لتدقيقها واقرارها قبل دخول السنة الجديدة.
لا ينعقد المجلس الاداري الا بحضور سبعة من اعضائه بما فيهم الرئيس على الاقل ولا تتخذ قراراته في هذه الحالة الا باكثرية خمسة اعضاء وقراراته نافذة بحد ذاتها الا في الامور المعلق نفاذها على مصادقة مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاعلى.
لا ينعقد المجلس الاداري الا بحضور سبعة من اعضائه بما فيهم الرئيس على الاقل ولا تتخذ قراراته في هذه الحالة الا باكثرية خمسة اعضاء وقراراته نافذة بحد ذاتها الا في الامور المعلق نفاذها على مصادقة مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاعلى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 67: لا ينعقد المجلس الاداري الا بحضور سبعة من اعضائه بما فيهم الرئيس على الاقل ولا تتخذ قراراته في هذه الحالة الا باكثرية خمسة اعضاء وقراراته نافذة بحد ذاتها الا في الامور المعلق نفاذها على مصادقة مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاعلى.
تستأنف قرارات المجالس الادارية الى المجلس الشرعي الاعلى لمخالفتها للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقها الضرر بمصالح الاوقاف او بحقوق ذوي العلاقة بها.
يملك حق الاستئناف مدير الاوقاف العام ورؤسائها المحليون والمتضررون من ذوي العلاقة بها. ويقدم الاستئناف في مدة خمسة عشر يوما وتبدأ هذه المدة بحق مدير الاوقاف ورؤسائها المحليين من تاريخ صدور القرار بحق صاحب العلاقة من تاريخ تبليغه اياه او علمه به علما لازما.
يحق لمدير الاوقاف ان يستأنف اي قرار يتخذه احد المجالس الادارية في الملحقات خلافا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقه الضرر لمصلحة الوقف في مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم يستعمل رئيس الاوقاف المحلي حقه في الاستئناف .
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم يأمر المجلس الشرعي الاعلى بوقف انفاذه. اما استئناف القرارات المتعلقة بالانشاءات والاستبدال والتي تلحق ضررا بالاوقاف فانه يوقف التنفيذ حكما.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم يأمر المجلس الشرعي الاعلى بوقف انفاذه. اما استئناف القرارات المتعلقة بالانشاءات والاستبدال والتي تلحق ضررا بالاوقاف فانه يوقف التنفيذ حكما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 71: لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم يأمر المجلس الشرعي الاعلى بوقف انفاذه. اما استئناف القرارات المتعلقة بالانشاءات والاستبدال والتي تلحق ضررا بالاوقاف فانه يوقف التنفيذ حكما.
يتولى مدير الاوقاف العام ادارة اوقاف العاصمة والاشراف على ادارة الاوقاف في الملحقات ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية ويكون مسؤولا عن اعماله لديه وامام المجلس الشرعي الاعلى.
يتقيد مدير الاوقاف في تصرفاته بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويسهر على حسن سير العمل في دوائر الاوقاف وعلى انتظام حال عقاراتها ومؤسساتها وجهاتها الخيرية.
مدير الاوقاف العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الاوقاف في المناطق ينفذون اوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الاوقاف وانظمتها وموازنتها. وهو يعقد مع رؤساء الاوقاف في المناطق اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر لدرس شؤون الاوقاف والوسائل التي تؤدي الى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات الاوقاف واتخاذ القرارات اللازمة بهذه الشؤون وتقديم تقرير بالنتائج والمقررات والمقترحات لمفتي الجمهورية.
مدير الاوقاف العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الاوقاف في المناطق ينفذون اوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الاوقاف وانظمتها وموازنتها. وهو يعقد مع رؤساء الاوقاف في المناطق اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر لدرس شؤون الاوقاف والوسائل التي تؤدي الى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات الاوقاف واتخاذ القرارات اللازمة بهذه الشؤون وتقديم تقرير بالنتائج والمقررات والمقترحات لمفتي الجمهورية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 74: مدير الاوقاف العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الاوقاف في المناطق ينفذون اوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الاوقاف وانظمتها وموازنتها. وهو يعقد مع رؤساء الاوقاف في المناطق اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر لدرس شؤون الاوقاف والوسائل التي تؤدي الى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات الاوقاف واتخاذ القرارات اللازمة بهذه الشؤون وتقديم تقرير بالنتائج والمقررات والمقترحات لمفتي الجمهورية.
لمدير الاوقاف العام في العاصمة صلاحية اتخاذ التدابير التأديبية بحق الموظفين الدينيين والاداريين في العاصمة والملحقات الذين يرتكبون تقصيرا او اخلالا بواجبات وظائفهم يستوجب التأنيب وحسم المرتب مدة اقصاها خمسة عشر يوما. اما التدابيرالاخرى فيقرها المجلس الاداري التابع له الموظف المسؤول بناء على التحقيقات المجراة بحقه على ان يقترن بتصديق المجلس الشرعي الاعلى ان هي قضت بتنزيل الدرجة او الرتبة او بالعزل, وفي كل حال فقرار مدير الاوقاف العام قابل للمراجعة من قبل الموظف المعاقب امام المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, المادة 142 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يحق لمدير الاوقاف العام في العاصمة ان يقرر كف يد اي موظف ديني او اداري باستثناء رؤساء الاوقاف المحليين, ارتكب اخلالا كبيرا بواجبات وظيفته بانتظار نتيجة التحقيق والبت فيها ولا ينفذ هذا التدبير إلا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليه وتتوقف تأدية نصف المرتب الى الموظف المكفوف اليد حتى صدور القرار المقتضي بحقه.
لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, المادة 142 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 77: لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.
يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.
يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 79: يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.
تجري الانتخابات لمركز الافتاء الشاغر في محافظة لبنان الشمالي (مدينة طرابلس ) وللاعضاء المنتخبين في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وفي المجالس الادارية ولجان الاوقاف في مراكز الاقضية والقرى في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
من تاريخ مرعية هذا القانون حتى اتمام الانتخابات المنصوص عليها في المادة 16 وتشكيل تلك المجالس واللجان يمارس كل من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي ولجنته الدائمة والمجالس العلمية والادارية ولجان الاوقاف في مراكز الاقضية والقرى الحالية الحقوق والصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وتبقى نافذة ومرعية كل القرارات السابقة التي اصدرتها هذه المجالس واللجان.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
بيروت في 13 كانون 2 سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
وزير الخارجية والمغتربين وزير العدل والصحة العامة
الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو
وزير الداخلية وزير المال والانباء
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الدفاع الوطني
والهاتف الامضاء: مجيد ارسلان
الامضاء: سليم حيدر
وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني والشؤون
الامضاء: نعيم مغبغب الاجتماعية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: موريس زوين