نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال

مادة 1: يلغى نص المادة 2 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: -على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: 1- التثبت من هوية ونشاط مراسليها والتأكد عند التعامل معهم للمرة الاولى من ان لهم وجود فعلي وفقا لوثائق ثبوتية تستحصل عليها, والتأكد بصورة خاصة من ان المصرف الاجنبي الذي تتعامل معه ليس من نوع "Shell bank". 2- اجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض اموال ناتجة من الجرائم المحددة في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 وذلك باعتمادها القواعد الالزامية المحددة في هذا النظام على سبيل الذكر لا الحصر .

يلغى نص المادة 2 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري او الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة إلى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ما سبق، على المصرف تطبيق الإجراءات التالية:

1 - الإستحصال على موافقة الإدارة التنفيذية العليا قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.

2 - التثبت من طبيعة نشاط المصرف الأجنبي الذي يتعامل معه Respondent Bank.

3 - تحديد مسؤولية كل من المصرف والمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه Respondent Bank

4- القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع ( Payable Through Accounts) المفتوحة لديه من قبل المصارف الأجنبية المراسلة، بأن هذه المصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات المصرف المراسِل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»

يلغى نص المقطع الاول من المادة 2 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري أو الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاصع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض الاموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي، ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.»

يلغى نص الـمقطع الثاني من الـمادة 2 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:

«بالإضافة الى ما سبق، على الـمصرف تطبيق الإجراءات التالية:

1 ــ الاستحصال على موافقة الإدارة العليا "Senior Management" قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.

2 ــ التثبت من طبيعة نشاط الـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"

3 ــ فهم مسؤولية كل من الـمصرف والـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"

4 ــ القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع الـمفتوحة لديه من قبل الـمصارف الأجنبية (Payable Trough Accounts) المراسلة، بأن هذه الـمصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول الـمباشر الى حسابات الـمصرف الـمراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»

مادة 2: يضاف الى المادة 3 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (4) التالي نصه: -يقصد بالعميل او الزبون كل شخص طبيعي او معنوي سواء كان شركة او مؤسسة مهما كان نوعها, او منظمة او جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد, التعاونيات, دور الرعاية الاجتماعية, الجمعيات الخيرية, الاندية...) .

يلغى نص البند (1) من المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"1- يقصد بالعبارات التالية:

-«العميل» كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

-«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصِّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.

تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة."

يلغى مطلع نص البند (2) من المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه والغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما و«صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:"

يضاف الى المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (2 مكرر) التالي نصه:

"2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."

يلغى مطلع البند (2) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/ أو من فتح الحساب ونوع أي منهما و«صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:»

يلغى نص كل من البند (3) والبند (5) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.»

«5 - على المصرف أن يحتفظ بمعلومات عن العميل وعن صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه المالي، وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للادعاء ضد النشاط الجرمي.»

يضاف الى المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (7) التالي نصه:

«7 - على المصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعملائها وفقا للمادة 3 من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 استعمال أرقام و/أو حروف حصرا للتعريف عن هذه الحسابات وعدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.»

يلغى مطلع البند (2) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم ومكان اقامتهم الضريبي والإستحصال على الإقرار الخطي الصريح ذي الصلة، وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:»

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب) إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الإقتصادي» المقدم الى وزارة المالية والى السجل التجاري.»

يلغى نص كل من البند (5) والبند (6) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"5- على المصرف أن يحتفظ بمعلومات عن «العميل» وعن «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، مهنته، وعن وضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العمليات، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للمداعاة والملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.

6 - عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 هذه، للعملاء والمستفيدين الحقيقيين بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو ينبغي إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (الذي يعتبر بحكم المستبدل بموجب القانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تاريخ 24/11/2015).»

يلغى نص البند (5) من الـمادة 3 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:

5 ــ على الـمصرف أن يحتفظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و«صاحب الحق الاقتصادي" (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان اقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه المالي، وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.»

يضاف الى المادة 5 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند التالي نصه:

« يكون لديه أسباب منطقية تحمله على الاعتقاد بأن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل عن توفير اشتباه لدى المصرف حول تبييض أموال أو تمويل إرهاب وفي هذه الحالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة هذه الاجراءات.»

يلغى مطلع المادة 5 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصرف أن يبلغ فورا الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية المصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية سيما عندما:»

يضاف الى «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 «المادة الخامسة مكرر» التالي نصها:

«المادة 5 مكرر: على المصارف ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، فورا، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها استنادا الى القوانين والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك لجهة تجميد او اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها او الامتناع عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات او التدابير.»

يلغى نص الـمادة 6 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على الـمصارف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين بمن فيهم أصحاب الحسابات الـمفتوحة قبل صدور القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 على اساس الاهمية النسبية والـمخاطر، كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الاخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، وما إذا كان هنالك أية متغيرات على وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة الـمعلومات الـمصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل أو هوية صاحب الحق الإقتصادي.

لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الـموجبات.»

مادة 1: يضاف الى المادة السابعة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البندان (4) و(5) التالي نصهما: «4 - يحظر على المصرف: - فتح أي حساب لاي مؤسسة صرافة قبل الاستحصال على موافقة «وحدة التحقق» المنصوص عليها في المادة 10 ادناه. - فتح حسابات لمؤسسات الصرافة أو تنفيذ تحاويل بناء لطلبها لغايات غير تلك المحددة في النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان. - ان يقبل أو يقوم بعملية استبدال عملات لصالح أي مؤسسة صرافة الا في حال كانت هذه الاخيرة عميلة لدى المصرف المعني. 5 - على المصرف عند اصداره دفتر شيكات لصالح أي مؤسسة صرافة ان يُضمن الشكات كافة عبارة «لا يدفع الا للمستفيد الاول».»

مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و (3) من المادة السابعة من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب "المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدلان بما يلي: "2- على المصرف: اولا: عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أية مؤسسة صرافة أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح احد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك أو العملية /10000/د.أ. أو ما يعادلها، أن يتخذ الاجراءات التالية: أ‌) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في البند (1) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد انها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا، وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج) الاستحصال على الاشعار المنوه عنه اعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية، في حال عرض الشيك عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية المصرفية، قبل استلامه الاشعار المذكور. ثانيا: عند استلامه طلب تنفيذ أي تحويل ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة" الى اشخاص ثالثين في لبنان مهما بلغت قيمة المبلغ المحول: أ‌) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في البند (2) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة. ب‌) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. 3- على المصرف اعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال أي من الاشعارين المذكورين في البند (2) اعلاه."

يلغى نص البند (1) من المادة 7 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - يتوجب على المصرف أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يشمل الاستعلام من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية:

أ) أن تجري هذه العملية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد، وعلى المصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها، بل أيضا بالنظر إلى غايتها الظاهرة.

ب) أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبررا اقتصاديا أو هدفا مشروعا، خصوصا بسبب التفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو شخصيته.

ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيما في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف ويتم التحقق من ذلك من خلال المراجعة الدورية للموقع الإلكتروني لهذه المجموعة خاصة بعد كل اجتماع عام لها.»

مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بحيث يصبح البند (4).

مادة 2: يضاف إلى المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البندان (2) و(3) التالي نصهما: «2 ـ على المصرف عند قبوله شيكا تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة: أ ـ التأكد من استلامه الاشعار، المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب ـ الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج ـ العمل على الاستحصال على الاشعار المنوه عنه أعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية في حال عرض الشيك عليه قبل استلامه الاشعار المذكور. 3 ـ على المصرف اعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال الاشعار المذكور في البند (2) أعلاه».

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الثامنة من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال "المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: "2- على المصرف عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة او عند قيامه بتنفيذ أي عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح احد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك او العملية /10000/ د.أ. او ما يعادلها: أ-التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك او عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد انها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة اموالا نقدية ام لا وعن مصدر هذه الاموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب- الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج- الاستحصال على الاشعار المنوه عنه اعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية في حال عرض الشيك عليه او الطلب منه تنفيذ العملية المصرفية قبل استلامه الاشعار المذكور".

مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (16) التالي نصه: «16 - حصول تحاويل بين حسابات مؤسسة صرافة وحسابات اخرى لا سيما تلك العائدة لاحد اصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها أو افراد عائلتهم (زوج واصول وفروع) خصوصا اذا استتبع ذلك بعمليات سحب.»

يضاف الى البند (أ) من المادة 8 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (17) التالي نصها:

«17 - حصول ايداع نقدي ناتج عن عملية بيع عقار يعقبه سحب المبلغ أو تحويله الى الشاري أو الى اي شخص يعينه هذا الاخير وذلك بحجة الغاء عملية البيع.»

يلغى نص البند (ب) من المادة 8 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب ) أن تتابع من خلال الوحدات والأقسام المشار إليها في المادة 11 من هذا النظام، الحسابات المفتوحة والعمليات التي تجري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة تتيح مراقبة الحسابات والعمليات، التي تنطبق عليها المؤشرات كتلك المذكورة أعلاه، بالاستناد الى نمط العميل Customer Profiling وان تستخلص تقارير دورية عنها (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية).»

مادة 3: يلغى نص المادة 9 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: -على المصارف او المؤسسات المالية, كل فيما يخصها, ان تأخذ بعين الاعتبار, بشكل خاص, وعلى سبيل البيان لا الحصر, المؤشراث الآتية على تبييض أموال: 1- مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع اكبر من نفس العملة او من عملات اخرى. 2- عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكررة, انطلاقا من مبالغ نقدية. 3- حركة حساب العميل كايداع مبالغ كبيرة أو ايداعات متكررة لمبالغ يشكل مجموعها حدا معينا او حجما ضخما غير مبرر نسبة الى نشاطاته الظاهرة. 4- تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة إلى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبببرة منها, في حين يظهر للموظف المتصل بهذه العمليات ان نشاط العميل لا يبرر مثل هذه العمليات. 5- العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل خارجي اوف- شور, والتي يرى الموظف انها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل. 6- استبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل الكترونية او شيكات مصرفية. 7- تغيير في نمط عمليات الايداع لدى عميل معفى من تعبئة استمارة العمليات. النقدية (cash transaction) SLIP (C.T.S) 8- قام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف. 9- صرف او تلقي شيكات تدفع لحامله مصدرة في بلد اجنبي او مسحوبة لامر شخص ومظهرة من اشخاص سابقين للمودع او شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية او مزعومة بانها مكاسب من المقامرة. 10- حصول ايداعات نقدية و/ او تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة. 11- وجود حسابات كثيرة لاحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله, او اجراء تحويلات نقدية كثيرة فيما بين وعبر هذه الحسابات. 12- حصول ايداعات نقدية و/ او تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الاموال. 13- ايداع شيكات مصرفية/ سياحية في حساب باسم شركة/ مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك. 14- حصول عمليات نقدية و/ او تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع .

يلغى نص الفقرة أ) من البند (1) من المقطع «أولاً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أ) العملاء ذوو المهن المعتمدة اساساً على الاموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والاحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات، كونتوارات التسليف، المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بالتحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ...).»

يضاف الى البند (1) من المقطع «أولاً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (ي) التالي نصها:

«ي) الجمعيات التي لا تتوخى الربح، سيما تلك المنشأة حديثاً والتي ليس لديها برامج ومصادر تمويل واضحة.».

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «أولا» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب) الأشخاص المعرضون سياسياً (Politically Exposed Persons-PEPs) وفق تعريف مجموعة العمل المالي.»

يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى وفي ما خص العملاء و«اصحاب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owners) والاشخاص المعرضين سياسياً وأفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم، والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقاً لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير والإجراءات المعززة التالية:

1 - زيادة التوعية حول أهمية التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

2 - الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلاً عن العملاء و«أصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC Levels) (Beneficial Owners) لاسيما تحديد مصدر ثروتهم.

3 - الحصول على موافقة الإدارة العليا، للتعامل أو استمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

4 - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

5 - إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

6- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل أو «اصحاب الحق الاقتصادي» (Beneficail Owners) أشخاص معرضين سياسياً.»

يلغى مطلع المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصارف إتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها، وتطبيق الإجراءات التالية بالإستناد الى فهم هذه المخاطر:»

يلغى نص كل من المقطع «ثانيا» والمقطع «خامساً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/ ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد علائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:

1- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

2- الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) (Increased KYC Levels) سيما تحديد مصدر ثروتهم.

3- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو استمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

4- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

5- إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

6- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP's).

خامسا: إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه الماد، لتصنيف المخاطر وتحديد إجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.»

يضاف الى المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المقطع «سادسا» التالي نصه:

«سادسا: توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد الجهات الرقابية به عند الضرورة.»

يلغى نص الـمقطع «خامسا» من الـمادة 9 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:

«خامسا: إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها.»

مادة 3: تضاف الى "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال" المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 "المادة 9 مكرر" التي نصها: "المادة 9 مكرر: على المصارف والمؤسسات المالية: اولا: اعتماد مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجة المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk) ومخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk)، مع الاخذ بالاعتبار، على سبيل الذكر لا الحصر، المخاطر التالية: 1-مخاطر العميل (Customer Risk): أ-العملاء ذوو المهن المعتمدة اساسا على الاموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والاحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات …) ب-الاشخاص الاجانب المعرضون سياسيا الذين يشغلون او كانوا قد شغلوا مراكز رسمية مهمة "PePs" (Politically Exposed Persons). ج- شركات الاوف شور (Offshore). د- الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Haven). هـ- العملاء الذين لا يتعاملون وجاهيا (Non-Face-to-Face Customers). و- العملاء الذين يتعاملون فقط من خلال وسطاء (Intermediaries). ز- العملاء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود الائتمانية (Fiduciary) او عن طريق التراست (Trust). ح- الشركات ذات الرأس المال المكون كليا او جزئيا من اسهم لحامله (Bearer Shares) 2-مخاطر البلد (Country Risk): أ-صرامة القوانين المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفعالية الاجهزة الرقابية والقضائية المولجة بتطبيقها. ب-وجود سرية مصرفية. ج- وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة. 3-مخاطر الخدمات (Service Risk): أ-ادارة المحافظ الخاصة (Private Banking): ب-حسابات الدفع المراسلة، وهي حسابات تفتحها المصارف او المؤسسات المالية لدى مصارف اخرى وتضعها بتصرف عملائها لاستعمالها مباشرة او من خلال حسابات متفرعة (Payable Through Accounts). ج- العمل المصرفي الالكتروني (Electronic Banking). ثانيا: وضع تدابير واجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد كحد ادنى، فيما خص العملاء والعمليات المصنفة بدرجة "مخاطر عالية" (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير او الاجراءات التالية: 1-زيادة التوعية حول اهمية التشدد في المراقبة واعطائها اولوية. 2-الاستحصال على معلومات اكثر تفصيلا عن العملاء (Increased KYC Levels). 3-الحصول على الموافقات الادارية اللازمة، التي تتناسب ودرجة المخاطر، للتعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات. 4-اجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship). 5-اجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison). ثالثا: الاخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه. رابعا: الاستعانة ببرامج المعلوماتية المتخصصة لاجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد. خامسا: اعتماد سياسة خاصة، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه المادة، لتصنيف المخاطر وتحديد اجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين".

يضاف الى القسم الثالث من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المادة 9 مكرر التالي نصها:

المادة 9 مكرر: أولاً: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال الشخص المعنوي.

2- في حال وجود شك بما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقاً للبند (1) من المقطع «أولاً» هذا، هم «أصحاب الحق الاقتصادي» أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت او حقوق تعيين او اقالة اغلبية الهيئة الادارية أو الرقابية في شخص تابع...).

3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و(2) من المقطع «أولاً» هذا، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.

ثانياً: يتم تحديد «اصحاب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:

- امين الحماية (Protector)

- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية

كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل اخرى.

يعتمد لتحديد ما ورد في البند (1) هذا التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي".

2- في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (Legal Arrangements) بما فيها بنى شبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من المقطع "ثانياً" هذا."

مادة 5: يلغى نص المادة 10 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: على المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان: 1- انشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام, مدير المخاطر, مدير العمليات, مدير الخزينة, مدير الفروع ومن مسؤول عن الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي. 2- انشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والانظمة المرعية (Compliance Unit) وتسمى فيما بعد "وحدة التحقق" 3- تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف/ المؤسسة المالية .

مادة 3: يلغى نص المادة العاشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «المادة 10: على كل مصرف عامل في لبنان: 1 - انشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام أو احد مساعديه، رئيس لجنة المخاطر، مدير العمليات، رئيس وحدة التدقيق الداخلي، مدير الفروع ومن مسؤول الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي وتسمى في ما بعد «اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.» 2 - انشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب (AML/CFT Complian ce Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على ان يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو أن يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laudering Specialist أو غيرها وأن يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وان تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.» 3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف.»

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف، غير مدير الفرع، ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية، تكون مهامه مستقلة وبحيث لا يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق ويتلقى مقابله اي نوع من الحوافز (مكافآت، تعويضات، منح،...). يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية واللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب عن هذا التقييم.»

مادة 2: يضاف الى المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (4) التالي نصه: «4 - انشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع بيروت والثانية تشرف على سائر الفروع الاخرى في لبنان. تشمل مهام هاتين المصلحتين التاكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يمكن لاي مصرف، إذا تعذر عليه انشاء المصلحتين موضوع هذا البند، التقدم من حاكم مصرف لبنان، ضمن مهلة حدها الاقصى 31/3/2015، باقتراحات بديلة مبنية على اسباب معللة ينظر فيها المجلس المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.»

يلغى نص البند (1) من المادة 10 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - إنشاء «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» من بين اعضاء مجلس الادارة (AML/CFT Board Committee) وبحيث لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة على ان يتم:

-تعيين رئيس لهذه اللجنة من بين هؤلاء الاعضاء وان يكون مستقلاً ويتمتّع بالخبرات العملية الضرورية.

-تحديد تعويضات رئيس واعضاء هذه اللجنة.

باستثناء الرئيس، يمكن لأي عضو في هذه اللجنة الإشتراك في الوقت عينه في عضوية اي من «لجنة التدقيق» أو «لجنة المخاطر» أو «لجنة التعويضات» (Cross Membership).

لا يمكن لرئيس «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) تفويض صلاحياته الى أي شخص آخر.»

يلغى نص الفقرة الاخيرة من البند (3) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية و«لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) عن هذا التقييم.»

يلغى نص البند (2) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - إنشاء، ضمن الادارة المركزية للمصرف، وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على أن يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS--Certified Anti--money Laundering Specialist أو غيرها وان يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وأن تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.»

يلغى نص البند (4) من الـمادة 10 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

إنشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على الـمركز الرئيسي وفروع الـمصرف وتشمل مهامها التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في الـمركز والفروع لجهة التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

والثانية تعنى بـ «مكافحة جرائم الفساد والرشوة» (Anti--Bribery ; Corruption) وتشمل مهامها التالي:

1 ــ وضع سياسة للـمصرف لـمكافحة الفساد والرشوة تتماشى مع الـموجبا ت والتوصيات التي تصدر عن الجهات الرقابية والتنظيمية الـمحلية والـمنظمات الدولية، ونشر بيان على الـموقع الالكتروني للـمصرف يبين إلتزامه بمكافحة الفساد والرشوة.

2 ــ القيام بمراجعة دورية لفعالية الإجراءات الـمتبعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة والعمل على تطويرها للحد من الـمخاطر.

3 ــ تحديث الدليل الـمتعلق بالـمبادئ العامة للآداب الـمهنية (Code of Ethics; Conduct) ليتضمن معايير مكافحة الفساد والرشوة الـمتبعة، ووضع كتيب بأبرز مؤشرات الفساد والرشوة الواجب تداركها من قبل الـموظفين.

4 ــ تقييم مخاطر الفساد والرشوة التي يتعرض لها الـمصرف بنتيجة الخدمات والـمنتجات التي يقدمها لعملائه وتحديد، بهذا الخصوص، فئة العملاء مرتفعي الـمخاطر.

5 ــ القيام وفقا للـمقاربة الـمبنية على الـمخاطر بمراقبة ومراجعة حسابات العملاء الـمعرضين لـمخاطر الفساد والرشوة، والتأكد من الإلتزام بالـموجب ات الـمطلوبة بشأنها بما فيه تطبيق إجراءات العناية الواجبة الـمعززة الـمستمرة والحصول على الـموافقات الإدارية اللازمة.

6 ــ إجراء الـمراجعة اللازمة للعمليات غير الإعتيادية الـمتعلقة بمؤشرات فساد أو رشوة متعارفا عليها سيما تلك الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13439 تاريخ 27/5/2022 (التعميم الاساسي رقم 163) وفي الديل الارشادي حول مؤشرات الفساد الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة، والقيام بالتدقيق والتوثيق اللازم، ليصار الى إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عند الشك.

7 ــ متابعة قضايا الفساد والرشوة كافة التي يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام أو من قبل الجهات الرسمية أو أية مصادر أخرى، بهدف التحقق من إرتباطها أم لا بعمليات لدى الـمصرف.

8 ــ تنظيم دورات تدريبية للـموظفين حول مكافحة الفساد والرشوة ونشر ثقافة النزاهة في الـمصرف.»

مادة 6: يلغى نص المادة 11 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: على اللجان والوحدات الادارية المنشأة لدى المصارف والمؤسسات المالية, كل في ما عناها, وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف او في المؤسسة المالية اتباع الاجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الاموال وللحؤول دون تنفيذها, وهي محددة على سبيل الذكر لا الحصر, فيما يلي: 1- فيما خص اللجنة المختصة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه: أ- وضع دليل اجراءات لتطبيق احكام قانون مكافحة تبييض الاموال واحكام هذا النظام. ب- وضع انموذج لمعرفة الزبائن او العملاء (K Y C: Know Your Customer) ولمراقبة العمليات المالية المصرفية لتلافي التورط في عمليات تبييض الأموال, يتضمن المعلومات الاساسية الواجب توفرها عنهم ولا سيما نشاطهم الاقتصادي و/ او المهني وطبيعة عملهم وعنوانهم ومكان اقامتهم المبين بشكل دقيق, على ان يكون كل ذلك مدعوما بالوثائق الثبوتية. ج- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الاجراءات والانظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الاموال. د- مراجعة الاجراءات والانظمة المشار اليها اعلاه دوريا وتطويرها وفقا لاحدث الاساليب المتبعة. هـ- وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية وفقا لدليل اجراءات الرقابة المعد من قبلها ولسائر النصوص القانونية والنظامية المرعية. و- مراجعة الحسابات ذات المخاطر العالية لجهة الايداعات والسحوبات النقدية والتحاويل وارتباطها بنشاطات اقتصادية. ز- التحقيق في العمليات المشبوهة وابداء الرأي بشأنها ورفعها الى مجلس الادارة. ح- متابعة ملاءمة اجراءات اعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالاجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (C.T.S) عندما تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازيها وتعيين الحد الاقصى للاعفاء وتعديله تبعا للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل. 2- فيما خص "وحدة التحقق": أ- التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل اجراءات تطبيق احكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومن تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ب- المراجعة الدورية لفعالية الاجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الاموال ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الاجراءات والانظمة الى اللجنة المختصة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه, لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة الاداراة العامة. ج- مراجعة التقارير اليومية/ الاسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل. د- ابلاغ رئيس مجلس الادارة او المدير العام بالعمليات المشبوهة. هـ- رفع تقرير دوري الى مجلس الادارة بالعمليات التي يتبين انها تشكل مخاطر عمليات مشبوهة. ' 3- فيما خص التدقيق الداخلي: أ- التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات. ب- التحقق من تقيد الفروع والاقسام المختصة بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الاموال ومن تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ج- ابلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات. 4- فيما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع الذي يمكن ان يكون مدير الفرع او مدير العمليات في الفرع: أ- التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة انموذح معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ب- مراقبة العمليات النقدية والتحاويل واية عمليات اخرى تتعلق بالحسابات. ح- ابلاغ "وحدة التحقق" باية عمليات مشبوهة. 5- فيما يعني مسؤول قسم التحاويل: أ- التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب الزبائن او العملاء والتحاويل الالكترونية التي تتجاوز مبلغا محددا ووتيرة معينة تبعا لطبيعة وحجم عمل الزبون او العميل, والحسابات التي تجري فيها عمليات تحاويل متعددة او خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها. ب- ابلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه أي شك بانها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل بمضمونها تبييض اموال. 6- فيما يعني امناء الصناديق: أ- الطلب من العملاء, باستثناء الذين تم اعفاؤهم, تعبئة استمارة العمليات النقدية (cash transaction slip" (CTS" عند ايداع مبالغ نقدية تفوق عشرة آلاف دولار اميركي او ما يوازيها. ب- اعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد في الانظمة المختصة واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية ابرازها عند طلب اجهزة التدقيق الداخلي او مفوضي المراقبة او هيئة التحقيق الخاصة. ج- ابلاع "وحدة التحقق بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الايداع النقدي التي يشك بانها تنطوي على تبييض الاموال. 7- فيما يعني المسؤول عن قسم الشيكات: أ- الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث, الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الاول, الشيكات السياحية, الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول اجنبية والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب. ب- ابلاغ "وحدة التحقيق" بواسطة مسؤول مراقبة لعمليات في الفرع عن اية شيكات يرى انها مشبوهة. ح- التأكد من عدم ايداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها. 8- فيما يعني مدير الفرع: أ- القيام, عند الاقتضاء, بمهام المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع. ب- مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على الاعفاءات الممنوحة لبعض العملاء لجهة عدم تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS). ج- التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة. د- قيامه شخصيا او تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء المدينين للاطلاع على اعمالهم ووضع تقرير عن العملاء الدائنين الذين يشك بان حركة حساباتهم تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال, وابلاغ نسخة عنه الى "وحدة التحقق". '

مادة 5: تضاف الى البند (2) من المادة الحادية عشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرات التالي نصها: «و - الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة. ز - مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع. ح - اعداد جدول اعمال «اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.» ط - اعلام رئيس مجلس الادارة/المدير العام مباشرة اذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضا للاموال أو تمويلا للارهاب.»

مادة 3: يلغى نص البند (4) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع: أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل إجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولاسيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم إلكترونياً (Non face to face Banking). ج) نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. د) إبلاغ كل من رئيس «وحدة التحقق» ورئيس المصلحة المختصة المنشأة لدى الوحدة المذكورة بأية عمليات غير إعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالإجراءات المطلوبة واعداد تقارير دورية يرفعها الى كل منهما مباشرة دون المرور بمدير أو ادارة الفرع.»

مادة 4: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (8) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 .

مادة 5: يضاف الى المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (9) التالي نصه: «9 - في ما يعني كل من المصلحتين المنشأتين لدى «وحدة التحقق» المذكورتين في البند (4) من المادة 10 من هذا القرار: أ) التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها اي من المصلحتين لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال. ب) اعداد تقرير شهري بملاءمة الاجراءات في المركز والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض الاموال على ان يحفظ هذا التقرير في الادارة العامة.»

يلغى نص البند (1) من المادة 11 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - في ما خص «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه:

أ) مساندة مجلس الادارة في ممارسة مهامه ودوره الاشرافي في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

ب) مراجعة التقارير المحالة إليها من «وحدة التحقق» ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن الإجراءات المتبعة والعمليات غير الاعتيادية والحسابات المصنفة ذات مخاطر عالية وفق المقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لجهة الإيداعات والسحوبات النقدية والتحاويل والإعفاءات من تعبئة ال CTS وارتباطها بنشاطات اقتصادية، واتخاذ القرارات بشأنها.»

يلغى نص البند (2) من المادة 11 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - في ما خص «وحدة التحقق»:

أ) وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذا النظام وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.

ب) وضع أنموذج لمعرفة العملاء (Know Your Customer) (KYC)،

يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولاسيما تلك المعددة في المادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر لا الحصر وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.

ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

د) مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها أعلاه دورياً واقتراح تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة.

ه) وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و) متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالإجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS) عندما تبلغ أو تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للإعفاء وتعديله تبعاً للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل.

ز) التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل إجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC) وإعداد تقارير بذلك.

ح) المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تطويرها ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه، لاتخاد القرار المناسب.

ط) مراجعة التقارير اليومية/ الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل.

ي) مراقبة الحسابات كافة، والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (Consolidated)، داخل وخارج الميزانية، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج، للتأكد من أنها تتناسب مع المعلومات الموجودة في أنموذج معرفة العملاء وأية معلومات أخرى لدى المصرف.

ك) التحقيق في العمليات غير الإعتيادية لاسيما العمليات المشار إليها في البند (1) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 على أن يتم التدقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج والإحتفاظ بها لمدة خمس سنوات وتزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بهذا الخصوص الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.

ل) الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة.

م) مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع.

ن) إعداد جدول أعمال «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب».

س) إعلام رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام مباشرةً إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضاً للأموال أو تمويلاً للإرهاب.»

يستبدل نص البند (ب) من الفقرة (8) من المادة 11 من القسم الرابع من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بالنص التالي:

«ب) مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الإعفاءات وذلك بالإستناد الى معايير تبرر هذه الإعفاءات والسقوف، على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الإعفاءات الى «وحدة التحقق» لإبداء الرأي.»

يضاف الى البند (2) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (ع) التالي نصها:

«ع) التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها وعلى أن تتضمن هذه البرامج التدبير التالية:

- سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضرورياً لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من «وحدة التحقق» بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

- موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل.»

يلغى نص البند (5) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«5 - في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:

أ) التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لاسيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) او اسم المستفيد من التحويل (Beneficiary customer) والتي تتجاوز مبلغاً محدداً ووتيرة معينة تبعاً لطبيعة وحجم عمل العميل، والحسابات التي تجري من خلالها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.

ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه اي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال أو تمويل إرهاب.

ج) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن المعلومات كافة المرفقة بالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.»

يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب والتي يتعذر الاستحصال على المستندات الداعمة (Supporting Documents) المتعلقة بها.»

يلغى نص الفقرة (د) من البند (8) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«د) قيامه شخصياً أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء للاطلاع على اعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير بذلك وإرسال نسخة عنه إلى «وحدة التحقق» إذا تضمن التقرير إشارة إلى عمليات غير اعتيادية.»

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أ) وضع وإعتماد دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذا النظام وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه.»

يلغى نص الفقرة (ع) من البند (2) من الـمادة 11 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ع ــ التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه الـمصرف عن العملاء ونمط نشاطهم والـمخاطر التي يمثلونها، واذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.»

يضاف الى البند (2) من الـمادة 11 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، الفقرة (ف) التالي نصها:

«ف ــ التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو الـمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي الـمخاطر الـمرتفعة.»

مادة 6: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من المادة الثانية عشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الاقل، الاسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن اية حسابات تفتح لاحقا لاي من هؤلاء الاشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حاليا، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول أي من هؤلاء الاشخاص.»

يضاف الى المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المقطع «ثالثاً» التالي نصه:

«ثالثاً: على كل مصرف لبناني تطبيق اجراءات العناية الواجبة على عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية أو فتحه حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت هذه الفروع في الخارج تقوم ايضاً بإجراءات العناية الواجبة.»

يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة 12 من القسم الخامس من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (8) التالي نصه:

"8- مسك وتيويم سجل خاص يتضمن اسماء «اصحاب الحق الاقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/شخص معنوي".

يلغى نص المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أولا: على كل مصرف:

1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية حسابات تفتح لاحقاً لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حالياً، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول اي من هؤلاء الاشخاص.

2 - تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

3 - عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «هيئة التحقيق الخاصة».

4 - مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل.

5 - فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.

6 - الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، التزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو أعلام غيرهم من الأطراف بأن المصرف أبلغ أو سوف يقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالاستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ اصحاب العلاقة.

7 - عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers & Introducers)، أو عند الاستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية، عدم التعامل إلا مع وسطاء يستوفون المعايير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية تجاه عملائها والحصول منهم فورا على المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ العناية الواجبة وعلى نسخ من الوثائق اللازمة عند الطلب على ان يكون المصرف هو الجهة المسؤولة بشكل نهائي عن هذه التدابير، بالإضافة إلى ذلك عند التعامل مع أطراف ثالثة متواجدة خارج لبنان يتوجب اتخاذ الحيطة والحذر والاخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة عن مستوى مخاطر الدول المتواجدة فيها سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

8 - مسك وتيويم سجل خاص يتضمن أسماء «اصحاب الحق الإقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/ شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/ شخص معنوي».

9 - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقاً، وإجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

ثانيا: على الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك المصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحد أدنى، الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة على المصرف أعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

ثالثا: على كل مصرف لبناني تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية او فتحه حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت هذه الفروع في الخارج تقوم أيضاً بإجراءات العناية الواجبة.»

يضاف الى البند (7) من المقطع «أولا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة التالي نصها:

"كما يجب على المصرف عند الإستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية القيام بما يلي:

التأكد من أن الطرف الثالث يقوم بتطبيق متطلبات المجموعة المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's)، والإحتفاظ بالسجلات، والالتزام بإجراءات الرقابة الداخلية ومن خضوع المجموعة في ذلك للرقابة.

الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف وذلك من خلال دليل الإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمجموعة.»

يضاف الى المقطع «أولا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 كل من البند (10)، (11)، (12) و(13) التالي نصه:

"10- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بتطبيق قرارات «هيئة التحقيق الخاصة» بشأنهم المتعلقة بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.

11- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (10) من المقطع «أولا» من المادة 12 هذه.

12- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.

13- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.»

يلغى نص المقطع «ثانيا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: على الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك المصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحد أدنى، الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة، على المصرف تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»

يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة 12 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على كل مصرف التأكد من ان الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج، التي يمتلك أغلبية فيها، تعتمد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحدّ الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.

وفي حال كانت الدولة الـمضيفة لا تسمح بالتنفيذ الـملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تكون منسجمة مع الإجراءات الـمعمول بها في لبنان، على الـمجموعة الـمالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»

يضاف الـمقطع «خامسا» الى الـمادة 12 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، التالي نصه:

« خامسا: بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة الى تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.

ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الامتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»

مادة 9: تضاف تحت القسم الخامس المشار اليه في المادة السابعة اعلاه, المادة 13 التالي نصها: على مفوض المراقبة المعين لدى المصرف/ المؤسسة المالية: 1- ان يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف اوالمؤسسة المالية باحكام القانون واحكام هذا النظام وعليه اعداد تقرير نصف سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف او المؤسسة المالية والى حاكم مصارف لبنان والى لجنة الرقابة على المصارف, على ان يتضمن هذا التقرير بالاضافة الى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل اعمال الرقابة على العمليات, معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصارف/ المؤسسة المالية, على الاقل, كل فيما خصه, وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي: أ- التقيد باحكام المواد 3, 4, 6, 7, 10, 11, و 12 من هذا النظام. ب- تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ج- اعتماد سياسة واجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء. د- الاستعلام عن مصدر الاموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الاموال وهذا النظام وتحديد سقوف للايداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج الواجب التنبه لها ضمن اجراءات الحيطة, وكذلك اعتماد نماذج ايداعات تظهر مصدر الاموال المودعة عند تجاوز الايداع او مجاميع الايداعات السقف المحدد. هـ- تحضير تقارير دورية (فصلية على الاقل) حول حركة الايداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيمين على الادارة وقسم التدقيق الداخلي. و- تضمين اجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة, تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها. و- ان يبلغ, فورا, حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل"هيئة التحقيق الخاصة" المشار اليها اعلاه عن أي مخالفة لاحكام هذا النظام .

يلغى نص المادة 14 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الإيفاء أو الإئتمان العاملة في لبنان.»