الحد الاقصى لرصيد التسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان

مادة 1: يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المادة «الثامنة مكرر» التالي نصها: « لغاية تطبيق هذه المادة، يفهم ب «الشركة» أو «الشركات» كل من: 1 - «الشركات الناشئة» (Startup Companies). 2 - «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» (Accelerators) والتي يكون موضوعها محصوراً بدعم تطوير وانجاح ونمو «الشركات الناشئة» في لبنان عن طريق تقديم الدعم الاداري وتأمين شبكات العلاقات العامة والتوجيه والتدريب وافادتها من المعرفة والخبرة (Know--how) التي تمتلكها بالاضافة الى تزويدها بمجموعة من موارد الدعم والخدمات (مكاتب، موارد لوجستية...) و/أو المساهمة فيها. 3 - الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» في لبنان ترى فيها ومن خلالها امكانية نمو وقدرة على تحقيق الارباح خاصة عند التفرغ عن مساهماتها فيها. - يمكن إفادة المصارف من تسليفات دون فائدة لمدة حدها الاقصى سبع سنوات مقابل المساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: المساهمة في «الشركات»: 1 - يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح التسليفات الى المصرف مقابل مساهمة هذا الاخير في «شركة» شرط ان: أ - تكون «الشركة» شركة مساهمة لبنانية ذات اسهم اسمية. ب - لا تكون «الشركة» من الشركات المالية أو من شركات الأوف شور . ج - لا يكون مساهمو «الشركة» من بين الاشخاص الخاضعين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لاحكام المادة 158 من قانون التجارة والبند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وعلى المصرف المعني التأكد، على كامل مسؤوليته، من ذلك. د - أن يتعهد المصرف المعني بالتفرغ عن الأسهم التي يملكها في رأسمال «الشركة» خلال مدة لا تتجاوز السبع سنوات. ويعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، في حالات معللة وبالرغم من هذا التعهد، الموافقة على طلب المصرف المذكور تخطي هذه المدة. 2 - يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على منح التسليفات موضوع هذه المادة على مدى تأثير المشروع موضوع «الشركة» على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى ارتكاز المشروع على اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy) ودعمه للمهارات الفكرية الابداعية (Intellectual Capital). 3 - يمكن للمجلس المركزي، استثنائياً وضمن الشروط التي يحددها وفقاً لكل حالة: - الموافقة على مشاركة عدة مصارف في المساهمة في رأسمال «شركة» واحدة. - الموافقة على منح التسليفات موضوع هذه المادة الى المصارف مقابل مساهمتها في هيئات استثمار جماعي منشأة في لبنان يكون موضوعها محصوراً بتمويل «الشركات» والاستثمار فيها. 4 - لا يمكن أن تزيد مساهمة المصارف المعنية من احكام هذه المادة، في اي وقت، عن 80% من رأسمال «الشركة» الواحدة. يمكن تجاوز هذه النسبة شرط منح اصحاب المشروع الذي انشئت من اجله «الشركة» حقوق خيار (Stock Options) توليهم حق الاكتتاب بالأسهم التي تتملكها المصارف المعنية والتي تفوق نسبة ال 80% المذكورة اعلاه. 5 - لا يمكن ان يتجاوز مجموع مساهمات اي مصرف في «الشركات» نسبة 3% من امواله الخاصة، على ان لا تزيد مساهمة اي مصرف في «الشركة» الواحدة عن 10% من هذه النسبة. غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، في حالات معللة، الموافقة على تخطي اي من هاتين النسبتين. ولأجل تطبيق احكام هذه المادة، تعتبر الاموال المخصصة للمساهمات في «الشركات» بمثابة اموال خاصة. 6 - يجب ان يكون للمصارف المعنية دور فاعل في تطوير اعمال «الشركة» ودعم واستمرار نموّها وفي حسن ادارتها. ثانيا: التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان: 1 - توظف المصارف المعنية التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملا بأحكام هذه المادة في سندات خزينة يتم الاكتتاب بها في السوق الأولية. وفي حال عدم إصدار سندات خزينة، يجوز توظيف هذه التسليفات في حسابات أو عمليات أو أوراق مالية يوافق عليها المجلس المركزي وتشكّل هذه التوظيفات الضمانات الكافية والمطلوبة للتسليفات الممنوحة شرط أن يقبل بها وبنسبتها المجلس المركزي. 2 - يتم احتساب الهامش المحقق للمصرف المستفيد الناتج عن توظيف التسليفات الممنوحة بشكل يضمن للمصرف المعني تحقيق تغطية 75%من قيمة مساهمته في «الشركة». تحدد قيمة التسليفات الممنوحة بحيث تكون الايرادات الصافية التي تنتج عن توظيف هذه التسليفات من قبل المصرف المستفيد موازية ل 75÷ من قيمة مساهمته في «الشركة». غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة لمصرف معني على تخطي هذه النسبة في حال عدم كفاية امواله الخاصة وبالاستناد الى اهمية المشروع موضوع «الشركة». 3 - تسدد حكما قيمة التسليفات الممنوحة لتمويل مساهمة مصرف معني في «الشركة» عملاً بأحكام هذه المادة عند إنتهاء مدتها أو عند حسم السندات الموظفة فيها قبل اوانها أو عند التفرغ عن الأسهم التي يملكها المصرف المذكور في رأسمال «الشركة». 4 - تحدد سائر شروط التسليفات لا سيما مدتها في العقود المنوي توقيعها مع المصارف المعنية. 5 - يمكن زيادة قيمة التسليفات المنوه عنها بغية اكتتاب المصرف بأي أسهم جديدة في «الشركة» ذاتها وذلك شرط مراعاة احكام هذه المادة كافة ولا سيما احكام البندين (4) و(5) من المقطع «أولاً» منها. ثالثاً: التفرغ عن اسهم «الشركة» وحقوق مصرف لبنان: 1 - قبل التفرغ عن اي من اسهمه في «شركة» على المصرف المعني اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بتقرير منظم من مفوض المراقبة على اعمال «الشركة» يبين فيه قيمة الاسهم المنوي التفرغ عنها ويعود لمصرف لبنان تعيين خبير أو اكثر على نفقة المصرف المعني بغية تخمين حقوق المساهمين في «الشركة». واذا اعترض المصرف المعني على هذا التخمين، يبت بالقضية عن طريق التحكيم العادي، وفقا للاصول المحددة في المادة 155 قانون النقد والتسليف. 2 - يتوجب على المصرف المعني أن يسدد مصرف لبنان نسبة 50% من الارباح التي قد يحققها نتيجة بيع اسهم «الشركة» ونتيجة توزيع اية أرباح من قبل هذه الاخيرة. 3 - يتم استعمال المبالغ والعائدات الناتجة عن بيع الاسهم، باستثناء نسبة الارباح المتوجبة لمصرف لبنان، اما باعادة استثمارها خلال مهلة اقصاها ستة اشهر في اسهم «شركات» جديدة وفقاً لاحكام هذه المادة وذلك طيلة مدة سريانها واما بزيادة رأسمال المصرف المعني. رابعاً: شروط موافقة مصرف لبنان والمستندات المطلوبة: 1 - على المصارف المعنية تقديم طلب الحصول على موافقة المجلس المركزي على الاستفادة من أحكام هذه المادة الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به: أ - مستند مثبت لهوية مساهمي أو مؤسسي «الشركة» والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب والاشخاص المكلفين أو المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي أو هوية أو جواز سفر، أو نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان أي من المؤسسين أو المساهمين شخصاً معنوياً). ب - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين أعلاه تتضمن سيرة كل منهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية) وتقييم دقيق لذممهم المالية والشركات على انواعها كافة التي يشارك ايا كان منهم فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يرأسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس ادارة - عضو مجلس ادارة - مدير - مساهم - شريك - شريك مفوض - الخ...). ج - خلاصة عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر. د - بيان بنسبة مساهمة اي من المساهمين أو الاشخاص الذين ينوون الاكتتاب في رأسمال «الشركة». ه - كل من النظام الاساسي أو مشروع النظام الاساسي «للشركة» الهيكلية الادارية المعتمدة أو المزمع اعتمادها. و - دراسة جدوى اقتصادية تتعلق «بالشركة» وبالعمليات التي تنوي القيام بها والتي تدخل ضمن موضوعها على ان تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الميزانيات وبيان الارباح والخسائر والتدفقات النقدية المرتقبة وفرص العمل التي تتيحها في السوق اللبناني. ز - البيانات المالية العائدة لثلاث سنوات سابقة، حيث ينطبق، بالنسبة «للشركات» المنشأة سابقاً. ح - عدد الموظفين أو الاشخاص المتوقع توظيفهم في «الشركة». ط - الاجراءات المتبعة أو المزمع اتباعها لتقيد «الشركة» بمبادئ «الادارة الرشيدة» (Corporate Governance). ي - اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية. 2 - على المصرف المستفيد تزويد مصرف لبنان، سنويا، بالبيانات التالية العائدة «للشركة»: - البيانات المالية. - لائحة المساهمين. - لائحة بأسماء اعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين ومفوضي المراقبة على اعمالها. - تقرير مفوض المراقبة يبين تطور اعمالها. 3 - يمكن لمصرف لبنان الاعتراض في اي وقت على تعيين شخص معين كمفوض مراقبة على اعمال «الشركة». خامساً: متابعة وعقوبات: 1 - يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة لو مغايرة فور اكتشافها. 2 - تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة صحة تنفيذ احكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا بأي مخالفة لهذه الأحكام. 3 - يتعرض كل مصرف يتبين انه خالف أحكام هذه المادة: أ - للتسديد الفوري لقيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل مساهمة يقوم بها بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة. ب - لدفع فائدة مقدارها 15% من قيمة هذه التسليفات منذ تاريخ منحها ولغاية تاريخ تسديدها الفعلي أو لحين اكتشاف المخالفة وذلك وفقا لما يقرره مصرف لبنان.»

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من مطلع «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: « - يمكن إفادة المصارف من تسليفات دون فائدة لمدة حدها الأقصى سبع سنوات مقابل المساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» ودون الزام هذه الأخيرة باي ضمانات مقابلها، وذلك وفقاً لما يلي:»

مادة 2: تلغى من آخر البند (5) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة التالية «ولأجل تطبيق أحكام هذه المادة، تعتبر الاموال المخصصة للمساهمات في «الشركات» الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان بمثابة اموال خاصة».

مادة 3: يلغى نص البندين (2) و(3) من المقطع «ثالثاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي: «2 - عند تفرّغ المصرف عن مساهمته في «الشركة»، يتم استعمال المبالغ والعائدات الناتجة عن هذا البيع، بالأولوية، وفقا لما يلي: أ - يستوفي المصرف قيمة مساهمته التي قام بها عن طريق أمواله الخاصة في «الشركة». ب - يسدد المصرف من المبالغ والعائدات المتبقية من ناتج البيع لمصرف لبنان مبلغ حده الأقصى قيمة المساهمة في «الشركة» الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان. يمكن للمصرف وبعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان إعادة استثمار المبلغ المذكور في هذه الفقرة خلال مهلة أقصاها ستة أشهر في شركات جديدة بذات الشروط المعروضة في هذه المادة. ج - يسدد المصرف لمصرف لبنان نسبة 50÷ من المبالغ والارباح المتبقية، في حال وجودها، محسوماً منها الأرباح التي تعود له لقاء النسبة التي ساهم فيها، عن طريق أمواله الخاصة، في «الشركة». 3 - في حال قامت «الشركة» بتوزيع ارباح سنوية لمساهميها، فعلى كل مصرف مساهم تسديد 50% من هذه الارباح الى مصرف لبنان بعد حسم الارباح العائدة للمصرف المعني المذكور عن نسبة مساهمته، عن طريق امواله الخاصة، في «الشركة»

مادة 4: يضاف الى المقطع «ثالثا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (4) التالي نصه: «4 - تسدد الارباح والمبالغ المتوجبة الى مصرف لبنان، المحددة في البند (2) من المقطع «ثالثاً» هذا، عند تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» وليس لدى تفرغ هذه الشركة (Venture Capital) عن أسهمها في «الشركات الناشئة» طالما أنها تتابع أعمالها وفقاً لشروط هذه المادة وذلك بعد حسم الرسوم الادارية والتكاليف.»

مادة 5: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (1) من المقطع «رابعاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي: «ه - كل من النظام الاساسي أو مشروع النظام الاساسي «للشركة» والهيكلية الادارية المعتمدة أو المزمع اعتمادها. يقتضي تضمين نظام الشركة التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» احكاماً توجب: -اخضاعها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. -تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل المعلومات التي قد يطلبانها والمتعلقة ب «الشركات الناشئة» التي تشارك فيها (ميزانياتها ومساهميها وأصحاب الحصص فيها...). -الاستحصال على موافقة المجلس المركزي المسبقة على كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي وعلى كل اكتتاب وتداول باسهمها أو حصصها.»

يضاف الى المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البندان (7) و(8) التالي نصهما:

"7 - يحظر على «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» (Accelerators) المساهمة أو الاستثمار في «شركات ناشئة» الا اذا كانت هذه المساهمة أو الاستثمار بمثابة بدل مقابل دعمها لهذه «الشركات الناشئة» ولغاية 5% من رأسمال كل «شركة ناشئة» تستفيد من هذا الدعم.

8 - يحظر على القيمين على ادارة «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» Accelerators))، التي تستفيد من احكام هذه المادة بغية دعم «الشركات الناشئة»، المساهمة أو الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الشركات.»

يلغى نص البند (4) من المقطع «ثالثاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"4 - تسدد الارباح والمبالغ المتوجبة الى مصرف لبنان، المحددة في البند (2) من المقطع «ثالثاً» هذا بعد حسم الرسوم الادارية والتكاليف، عند:

-تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» وليس لدى تفرغ هذه الشركة (Venture Capital) عن اسهمها في «الشركات الناشئة» طالما أنها تتابع أعمالها وفقاً لشروط هذه المادة.

-كل تفرغ تقوم به «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» (Accelerators) عن مساهماتها، المقبولة وفقاً لأحكام البند (7) من المقطع «أولاً» من هذه المادة، في «شركات ناشئة.»

يضاف الى البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة (ه) التالي نصها:

«ه لا تتجاوز رسوم الادارة نسبة 2.5%، كحد أقصى، من:

قيمة قروض المساهمين الموافق عليها من مصرف لبنان ورأسمال الشركة التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة»، بالنسبة لأول خمس سنوات من مدة الشركة.

قيمة الأموال التي تم استثمارها في «شركات ناشئة» بالنسبة للسنوات المتبقية.»

يلغى نص الفقرة (ي) من البند (1) من المقطع «رابعاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

«ي - عقد الادارة الموقع مع الشركة أو أي مستند آخر يحدد فيه رسوم الادارة في ما خص الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة».

ك - اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية.»

يلغى نص البند (5) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«5 - لا يمكن ان يتجاوز مجموع مساهمات اي مصرف في «الشركات» نسبة 4% من امواله الخاصة، على ان لا تزيد مساهمته في أي من الشركات التي يكون موضوعها محصورا بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» عن 20% من هذه النسبة وعن 10% في أي من «الشركات» الاخرى.

غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، في حالات معللة، الموافقة على تخطي اي من هذه النسب.»

يلغى نص البند (3) من الفقرة الأولى من مطلع «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - «شركات ال Venture Capital» أي الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة في رأسمال «شركات ناشئة» في لبنان ترى فيها ومن خلالها امكانية نمو وقدرة على تحقيق الأرباح خاصة عند التفرّغ عن مساهمتها فيها.»

تستبدل عبارة «الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» اين ما وردت في «المادة الثامنة مكرر» بعبارة «شركات ال Venture Capital».

يضاف الى نص المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود (9) و(10) و(11) التالي نصها:

«9 - يحظر على المصارف وعلى «شركات ال Venture Capital» استعمال أو القبول باستعمال أية اموال ناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

أ - خارج لبنان.

ب - لمنح أي نوع من القروض «للشركات الناشئة» التي تستثمر فيها باستثناء:

- التمويل المؤقت (Bridge Financing) في حالات معللة ولمدة اقصاها ستة اشهر.

- القروض القابلة للتحويل الى اسهم (Convertible Loans) شرط ان تكون دون فائدة وان يتم تحويلها الزامياً الى اسهم في «الشركة الناشئة» خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ منحها.

يمكن للمجلس المركزي، وبناء على طلب معلل، الموافقة على منح أي استثناء على أحكام هذا البند.

10 - على المصارف و«شركات ال Venture Capital» التي تستعمل الاموال الناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة للاستثمار في شركات هولدنغ ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من:

- ان هذه الاموال ستخصص حصراً للمساهمة في «شركات ناشئة» تستوفي شروط هذه المادة.

- تقيّد شركات الهولدنغ موضوع هذا البند بالاحكام كافة المنصوص عنها في هذه المادة والمطبقة على «الشركات الناشئة».

- ان شركة الهولدنغ تملك كامل رأسمال الشركات كافة التي تساهم فيها وان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان قبل التفرغ عن اي من اسهم هذه الشركات.

- ان اعمال شركة الهولدنغ والشركات التي تساهم فيها كافة تهدف حصراً الى تنفيذ وتطوير مشروع واحد يتوافق مع الشروط الواردة في البند (2) من المقطع «اولاً» من هذه المادة.

- ان شركة الهولدنغ تملك حقوق الملكية الفكرية كافة المتعلقة بالمشروع الذي تنوي تنفيذه وتطويره مع الشركات التي تساهم فيها.

لا يطبق هذا البند على مساهمات المصارف في «شركات ال Venture Capital» التي تتخذ شكل شركات هولدنغ.

11 - على المصارف، عند سحب اي مبلغ ناتج عن التسليفات موضوع هذه المادة بغية تغطية أي جزء من مساهمتها في «شركة»، ان تبين ان المبلغ المطلوب سحبه سوف يستعمل من قبل «الشركة» بشكل متوافق مع شروط هذه المادة، سيما المنصوص عليها في المقطع «أولاً» هذا.»

يلغى نص البند (2) من المقطع «رابعاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

«2 - على المصرف المستفيد تزويد مصرف لبنان (على نسختين) ولجنة الرقابة على المصارف (على نسخة واحدة):

أ - سنوياً، وقبل نهاية شهر نيسان من كل سنة، بالبيانات التالية العائدة لكل «شركة» مستثمر فيها:

- البيانات المالية.

- لائحة المساهمين.

- لائحة بأسماء أعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين ومفوضي المراقبة على أعمالها.

- تقرير يتضمن معلومات عن «الشركة» سيما لجهة الشكل القانوني المعتمد، ماهية النشاط وتطوره، قطاع العمل، فريق العمل، أسواق العمل، قيمة الاستثمار وكيفيته، نسبة المساهمة، النفقات كافة...

- التقرير السنوي لمفوض المراقبة عن اعمالها يتضمن بشكل خاص كيفية صرف الأموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة بموجب هذه المادة.

ب - بتقرير فصلي، خلال مهلة شهر بعد نهاية كل فصل، عن «الشركات» المستثمر فيها يبين:

- نشاط كل «شركة» عن الفصل المنصرم وكيفية استعمال الاموال الناتجة عن التسليفات موضوع هذه المادة خلال هذه الفترة.

- الاهداف المحققة (KPIs) من قبل كل «شركة» والربحية المحققة.

- خطة العمل الموضوعة من قبل كل «شركة» لتحقيق الربحية.

- الاستثمارات كافة التي قامت بها «شركات ال Venture Capital» مع الشكل القانوني المعتمد في كل استثمار، ماهية النشاط وتطوره، قطاع العمل، فريق العمل، أسواق العمل، قيمة الاستثمار وكيفيته (استثمار مباشر، زيادة رأسمال، شراء اسهم، تمويل مؤقت (Bridge Financing)، قروض قابلة التحويل الى اسهم )...Convertible Loans)، نسبة المساهمة، النفقات كافة...

- توقعات كل «شركة» للفصل القادم لكل ما تم ذكره اعلاه.

- اي تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في البيانات والمستندات المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه.

ج - بأي مستندات قد يطلبها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف.»

يعدل ترقيم البنود (1) و(2) و(3) من الى المقطع «خامساً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي (2) و(3) و(4).

يضاف الى المقطع «خامسا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (1) التالي نصه:

«1 - على المصارف، على كامل مسؤوليتها، ان تعتمد الاجراءات المناسبة للقيام بمتابعة دقيقة «للشركة» خاصة لجهة مراقبة مدى تقيدها بأحكام هذه المادة (سيما المتعلقة بشكل «الشركة» القانوني، بوجهة استعمالها التسليفات، بتوافق مشروعها مع الشروط الواردة في البند (2) من المقطع «اولاً» من هذه المادة...) وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة أو مغايرة فور اكتشافها.»

يلغى نص البند (9) من المقطع «اولا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"9 - يحظر على المصارف وعلى «شركات ال {Venture Capital} استعمال او القبول باستعمال اية اموال ناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

أ - خارج لبنان باستثناء المصاريف اللازمة لتغطية كلفة الخدمات والتجهيزات الضرورية التي لا يمكن الاستحصال عليها محليا لتفعيل مشروع «الشركات الناشئة» بالشكل الانسب.

ب - لمنح أي نوع من القروض «للشركات الناشئة» التي تستثمر فيها باستثناء: - التمويل المؤقت (Bridge Financing) في حالات معللة ولمدة اقصاها ستة اشهر.

القروض القابلة للتحويل الى اسهم (Convertible Loans) شرط ان تكون دون فائدة وان يتم تحويلها الزاميا الى اسهم في «الشركة الناشئة» خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ منحها.

يمكن للمجلس المركزي، وبناء على طلب معلل، الموافقة على منح اي استثناء على أحكام هذا البند، سيما لجهة استعمال الاموال لتسويق وبيع منتجات وخدمات «الشركات الناشئة» خارج لبنان.»

يلغى نص الفقرة الثالثة من البند (10) من المقطع «أولا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

« - ان شركة الهولدنغ تملك اكثر من ثلثي رأسمال كل شركة تساهم فيها وان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان قبل التفرغ عن اي من اسهم هذه الشركات.»

يلغى نص الفقرة الثانية من مطلع «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يمكن إفادة الـمصارف من تسليفات بالدولار الأميركي دون فائدة لـمدة حدها الاقصى سبع سنوات مقابل الـمساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» ودون الزام هذه الأخيرة بأي ضمانات مقابلها، وذلك وفقاً لـما يلي:"

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

1 "ــ توظف الـمصارف الـمعنية التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان عملا بأحكام هذه الـمادة في أوراق مالية «سندات خزينة، شهادات ايداع...) أو حسابات أو عمليات بالدولار الأميركي يعرضها مصرف لبنان عليها لهذا الغرض."

يضاف الى المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (12) التالي نصه:

"12- على المصارف ان تتأكد ان «الشركات» كافة المستفيدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الاموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان بموجب هذه المادة قامت بايداع هذه الاموال في حسةابات مصرفية خاصة بكل «شركة» مخصصة حصراً لتلك الاموال، على ان تخضع هذه الحسابات لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»

مادة 1: يعدل ترقيم المواد «التاسعة» و«العاشرة» و«الحادية عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة».

مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة التاسعة» التالي نصها: «المادة التاسعة» أولا: يمكن، خلال مهلة أقصاها 30/6/2008، إفادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملائها اللبنانيين المدينين وذلك وفقا للشروط للأصول التالية: 1 ـ أن يكون المستفيدون من العملاء اللبنانيين المدينين الذين تعرضوا لأضرار مادية مباشرة في الأبنية والتجهيزات أدّت واقعيا أو قانونا إلى تعذر متابعة أعمالهم وإلى عدم إمكانية تسديد ديونهم الممنوحة قبل تاريخ 31/7/2006 2 ـ أن تقدر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، قيمة الأضرار المادية المباشرة اللاحقة بالمباني والتجهيزات الناتجة عن حرب تموز 2006 على لبنان والتي أصابت كل عميل معني على حدة والقيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات بعد تخفيضها بقيمة أي تسهيلات أو إعفاءات أو تعويضات أو منح، في حال وجدت، سبق وأن استفاد منها العميل من أي جهة كانت بعد حرب تموز 2006 ونتيجة لها. تنحصر القيمة الاستبدالية بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حرب تموز 2006 بحيث لا تشمل أي تحسينات أو توسيعات أو إضافات. 3 ـ أن تقدم كل من المصارف أو المؤسسات المالية المعنية طلبا شاملا إلى مصرف لبنان مرفقا به دراسة مفصلة عن وضع كل من عملائها المتضررين ولائحة بأسمائهم دون أي استثناء تتضمن قيمة القرض المنوي منحه لأي منهم أو تبريرا لأسباب عدم منح أي منهم قرضا بالاستناد إلى أحكام هذه المادة. يحدد المجلس المركزي على ضوء هذا الطلب قيمة القرض بشروط ميسرة الذي سيمنح للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 4 ـ أن تتحقق لجنة الرقابة على المصارف واثنتان من شركات تدقيق الحسابات الكبرى، تعينهما المصارف أو المؤسسات المالية المعنية على مسؤوليتها، من توفر الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المقطع «أولا» هذا ومن سلامة الوضع القانوني للعملاء ومن إمكانية متابعة أعمالهم في حال استفادتهم من أحكام هذه المادة. 5 ـ أن يمنح العميل المتضرر قرضا بنسبة 80% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المحتسبة وفقا للبند (2) من المقطع «أولا» هذا على أن لا تقل نسبة القرض الممنوح بالليرة اللبنانية عن 60% من هذه القيمة. 6 ـ أن تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض موضوع البند (5) من المقطع «أولا» هذا يوازي نسبة 60% على الأقل، أصلا وفائدة، من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات محتسبة وفقا لما ورد أعلاه ودون أي مقابل من العميل، بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب علي العميل يوازي 20% من هذه القيمة على الأكثر، تحتسب الفوائد على هذا الرصيد بحيث لا تتعدى الفائدة والمصاريف والعمولات من أي نوع كانت الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائدا 3%. 7 ـ أن يبدأ العميل بإعادة البناء والتجهيز بمهلة أقصاها سنة من تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح القروض بشروط ميسرة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. 8 ـ أن يتعهد العميل بتحمل نسبة 20% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات وبإتمام أعمال إعادة البناء والتجهيز على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته الشخصية وبالتنازل عن أي تعويضات أو مساعدات أو منح قد يحصل عليها لاحقا من أي جهة كانت وذلك لمصلحة مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية المعنية كل بحسب نسبة دينه. 9 ـ أن تعيد المصارف أو المؤسسات المالية المعنية تقسيط أرصدة القروض كافة غير القابلة للتسديد نتيجة للأضرار المباشرة لحرب تموز 2006 والتي تكون سبق ومنحتها للعميل المتضرر قبل تاريخ 31/7/2006 وذلك وفقا لبرنامج تسديد جديد يتم الاتفاق عليه مع العميل. 10 ـ أن تحتسب الفوائد المطبقة على رصيد القرض المعاد تقسيطه موضوع البند (9) من المقطع «أولا» هذا على أن لا تتعدى الفائدة والمصاريف والعمولات من أي نوع كانت الكلفة التمويلية (Cost of funds) زائدا 3%. 11 ـ أن تستثمر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية القروض الممنوحة من مصرف لبنان بشروط ميسرة في سندات خزينة يتم الاكتتاب بها في السوق الأولية. وفي حال عدم إصدار سندات خزينة، يجوز توظيف هذه القروض في حسابات أو عمليات أو أوراق مالية يوافق عليها المجلس المركزي. تشكل أي من هذه التوظيفات الضمانات الكافية والمطلوبة للقروض الممنوحة بشروط ميسرة شرط أن يقبل بها وبنسبتها المجلس المركزي. 12 ـ أن يتم تمويل إعادة أعمال البناء والتجهيز بشكل نسبي ومتزامن من مختلف مصادر التمويل المعنية المحددة في هذه المادة (مصرف لبنان ـ المصارف أو المؤسسات المالية ـ العملاء المتضررون). 13 ـ أن تتم إعادة الفوائد الناتجة عن الجزء غير المستعمل من القرض الميسر إلى مصرف لبنان. 14 ـ في حال إفلاس لاحق لأحد العملاء المتضررين قبل تاريخ انتهاء القرض الميسر، أن يسدد الجزء من هذا القرض الممنوح لتغطية جزء من دين العميل المفلس، استيفاء لدين مصرف لبنان، عن طريق تمليك هذا الأخير لسندات الخزينة أو لغيرها من التوظيفات المستثمر فيها الجزء المذكور من القرض الميسر وتسديد القيمة المغطاة بالقرض الميسر من ناتج تصفية الأبنية والتجهيزات العائدة للعميل المفلس. 15 ـ أن يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة. ثانيا: يمكن إفادة رصيد القرض الجديد، بعد تخفيضه وفقا للبند (6) من المقطع «أولا» من هذه المادة، من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط توفر الشروط المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ثالثا: أن مخالفة أحكام المقطع «أولا» من هذه المادة تعرض المصارف والمؤسسات المالية المعنية، إضافة إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، إلى إيداع احتياطي أدنى خاص لمدة سنة لدى مصرف لبنان، لا ينتج فائدة، يحدد قيمته المجلس المركزي ويتراوح، وفقا للحالة، بين مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه أو الذي كان يمكن أن تستفيد منه وبين مبلغ القرض الذي كان يمكن أن تمنحه للعميل أو مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه خلافا لأي من أحكام هذه المادة». رابعا: تقوم لجنة الرقابة على المصارف: ـ بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا بأي مخالفة لهذه الأحكام. ـ بإصدار الأنظمة التطبيقية لأحكام هذه المادة.

مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/196 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يمكن، خلال مهلة أقصاها 30/6/2008، افادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف أو المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللأصول التالية:»

مادة 3: يلغى نص البند (6) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ أن تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض موضوع البند (5) من المقطع «أولا» هذا يوازي نسبة 60% على الأقل، أصلا وفائدة، من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات محتسبة وفقا لما ورد أعلاه ودون أي مقابل من العميل، بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب على العميل، بعد الإعفاء، يوازي 20% من هذه القيمة على الأكثر. تحتسب الفوائد على هذا الرصيد بحيث لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء من أي نوع كانت: أ ـ معدل الليبور لثلاثة أشهر مضافا إليه 3% على القرض الممنوح بالعملة الأجنبية على أن يتم احتسابها كل ثلاثة أشهر. ب ـ الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة ستة أشهر زائد 3% على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية على أن يتم احتسابها كل ستة أشهر.

مادة 4: يلغى نص البند (9) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «9 ـ أن تعيد المصارف أو المؤسسات المالية المعنية تقسيط أرصدة القروض كافة غير القابلة للتسديد نتيجة للأضرار المباشرة لحرب تموز 2006، أن وجدت، والتي تكون سبق ومنحتها للعميل المتضرر قبل تاريخ 31/7/2006 وذلك وفقا لبرنامج تسديد جديد يتم الاتفاق عليه مع العميل».

مادة 5: يضاف إلى المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطعين «خامسا» و«سادسا» التالي نصهما: «خامسا: يمكن للمصارف أو للمؤسسات المالية أن تمنح المتضررين أكانوا من عملائها الحاليين أو اللاحقين قروضا وفقا لأحكام هذه المادة. سادسا: تطبق أحكام هذه المادة على العملاء المشتركين بين عدة مصارف أو مؤسسات مالية وذلك بشكل نسبي».

مادة 1: يلغى مطلع المقطع «أولا» من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يمكن، خلال مهلة أقصها 30/9/2008، إفادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف أو المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللأصول التالية»:

يلغى نص الفقرة (أ) الواردة في البند (6) من الـمقطع «أولا» من «الـمادة التاسعة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996

«أ ــ معدل Term SOFR لثلاثة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) مضافا اليه 3% على القرض الـممنوح بالعملة الاجنبية على ان يتم احتسابها كل ثلاثة اشهر.»

مادة 1: تضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة التاسعة مكرر» التالي نصها: «المادة التاسعة مكرر: يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتي مليار ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقا للشروط وللأصول وللآلية التالية: أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه ووفقا للحدود المفصلة ادناه. ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات. يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة. يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه. ثالثاً: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب سنويا وتدفع شهرياً، وفقاً للحدود التالية: 1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. 2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 4 - نسبة 30% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 5 - نسبة 70% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحدد في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 7 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من (AFD" AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 8 - نسبة 150% من قيمة القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من (AFD AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 9 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 10 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 11 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 12 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الذي يمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان: -لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها. -لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. -لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد: -مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 . مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 . 13 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. 14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة للبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. 15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. 16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. 17 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 18 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام. 19 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحدد في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001. 20 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحدد في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 21 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 22 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ ل.ل. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. رابعا: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان: 1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. 2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة أو لتمويل اي من بنود الرأسمال التشغيلي. 3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 4 - لا يتجاوز مجموع ما تمنحه المصارف كافة من كل فئة من القروض المبالغ المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله. 6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية أن تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN13--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الاول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (11) الى (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقاً به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء. سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البند (1) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا. سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى شهران من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب: 1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. 2 - بعقود القروض المحددة في البندين (11) و(12) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (11) موقعة من شركة كفالات ش.م.ل. 3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (11) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقاً للانموذج (IN13--B--CF) المرفق. يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض. ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه المادة: 1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني. تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتبارا من أول شهر شباط 2014 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13--A--CF) و(IN13--B--CF) والمشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع شهرياً مع الاصل. 4 - تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 . عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعملات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة. حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض. ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة شهرين من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ. ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع فائدة جزائية بنسبة 15% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من هذه التسليفات بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.»

مادة 1: تضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة التاسعة مكرر» التالي نصها: «المادة التاسعة مكرر: يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتي مليار ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقا للشروط وللأصول وللآلية التالية: أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه ووفقا للحدود المفصلة ادناه. ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات. يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة. يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه. ثالثاً: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب سنويا وتدفع شهرياً، وفقاً للحدود التالية: 1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. 2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 4 - نسبة 30% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 5 - نسبة 70% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحدد في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 7 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من (AFD" AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 8 - نسبة 150% من قيمة القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من (AFD AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 9 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 10 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 11 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 12 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الذي يمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان: -لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها. -لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. -لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد: -مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 . مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 . 13 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. 14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة للبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. 15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. 16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. 17 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 18 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام. 19 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحدد في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001. 20 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحدد في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 21 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 22 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ ل.ل. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. رابعا: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان: 1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. 2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة أو لتمويل اي من بنود الرأسمال التشغيلي. 3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 4 - لا يتجاوز مجموع ما تمنحه المصارف كافة من كل فئة من القروض المبالغ المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله. 6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية أن تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN13--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الاول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (11) الى (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقاً به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء. سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البند (1) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا. سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى شهران من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب: 1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. 2 - بعقود القروض المحددة في البندين (11) و(12) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (10) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (11) موقعة من شركة كفالات ش.م.ل. 3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (11) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقاً للانموذج (IN13--B--CF) المرفق. يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض. ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه المادة: 1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني. تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتبارا من أول شهر شباط 2014 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13--A--CF) و(IN13--B--CF) والمشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع شهرياً مع الاصل. 4 - تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 . عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعملات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة. حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض. ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة شهرين من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ. ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع فائدة جزائية بنسبة 15% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من هذه التسليفات بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.»

مادة 1: يلغى نص «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية: أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه وفقاً للحدود المفصلة ادناه. ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات. يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة. يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه. ثالثا: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1÷، تحتسب سنوياً وتدفع شهرياً، وفقاً للحدود التالية: 1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. 2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ ثلاثين مليار ليرة لبنانية. 4 - نسبة 30% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 5 - نسبة 82% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 7 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 8 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ اثنان وعشرين مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية. 9 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الذي يمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان: - لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها. - لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. - لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد: - مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 . - مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتباراً من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 . 11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. 12 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوع ين. 13 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. 14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. 15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام. 17 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 18 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 19 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 20 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ل.ل. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب أن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. 21 - نسبة 100% من قيمة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و «القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية. رابعاً: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان: 1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. 2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة او لتمويل اي من بنود الرأسمال التشغيلي. 3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 4 - لا يتجاوز مجموع ما تمنحه المصارف كافة من كل فئة من القروض المبالغ المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله. 6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1- خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: - عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. - جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN13-A-CF) المرفق. - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. - اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 ايلول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقا به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء. سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البند (1) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة أيام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا. سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند «2» من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب: 1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. 2 - بعقود القروض المحددة في البندين (9) و(10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (9) موقعه من شركة كفالات ش.م.ل. 3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقا للانموذج (IN13-B-CF) المرفق. يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض. ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقا لأحكام هذه المادة: 1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع ثالثاً من هذه المادة. 2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني. تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2014 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13-A-CF) و(IN13-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع شهرياً مع الاصل. 4 - خلافاً لاحكام البندين (1) و(3) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: - الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. - الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 . عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1÷ مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة. حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض. ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ. ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان. رابع عشر: في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقاً لأحكام البند (10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.»

مادة 1: يضاف الى نص "المادة التاسعة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع "خامس عشر" التالي: "خامس عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من احكام "المادة التاسعة مكرر" على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة."

مادة 1: يلغى نص مطلع «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، قبل تاريخ 31/12/2013 على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقا للشروط وللأصول وللآلية التالية:»

مادة 2: يلغى نص المقطعين «خامسا» و«سادسا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «خامسا: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN13--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانيا» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 أيلول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقا به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء.» 3 - اعتبارا من 15 أيلول 2013 ولغاية 30 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على ان يرفق بهذا الطلب المستندات كافة المعددة في المقطع «سابعا» من هذه المادة.» سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1) و(3) من المقطع «خامسا» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادسا» هذا.»

مادة 1: يضاف الى «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقاطع «سادس عشر» و«سابع عشر» و«ثامن عشر» و«تاسع عشر» التالي نصها: «سادس عشر: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/10/2014، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«سادساً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» والبنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.» «سابع عشر: بغية الاستفادة من احكام المقطع «سادس عشر» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2014 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN14-A-CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروص المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على ان يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -عقود القروض المحددة في البندين (9) و(10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (9) موقعة من شركة كفالات ش.م.ل. -كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN14-B-CF) المرفق.» «ثامن عشر: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع سادس عشر، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتبارا من 2/1/2015 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN14-A-CF) و(IN14-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع شهرياً مع الاصل. 4 - خلافاً لاحكام البندين (1) و(3) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2014 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2015: -الدفعات المستحقة، خلال العام 2014، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. -الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2014 .» «تاسع عشر: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «سادس عشر» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «سادس عشر» و«ثامن عشر» وفي البند (2) من المقطع «سابع عشر» من هذه المادة.»

مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1%، تحتسب وتدفع سنويا، وفقا للحدود التالية:»

مادة 2: يلغى نص البندين (3) و(4) من المقطع «تاسعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة. 4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: -الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. -الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 .»

مادة 3: يلغى نص البندين (3) و(4) من المقطع «ثامن عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة. 4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2014 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2015: -الدفعات المستحقة، خلال العام 2014، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. -الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2014 .»

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «4 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها.»

مادة 2: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود (22) و(23) و(24) و(25) التالي نصها: «22 - نسبة 60% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 23 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية التي تمنح ضمن برنامج «كفالات الاشجار» والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»

مادة 3: يلغى نص البند (3) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN) المرفق.»

مادة 4: يلغى نص البند (4) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .

مادة 5: يضاف الى آخر المقطع «ثالث عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة التالي نصها: «لا يتوجب ايداع الاحتياطي الخاص المشار اليه اعلاه في حال قيام المصرف المعني بابلاغ مصرف لبنان عن اية مخالفة في استعمال القرض عند اكتشافها.»

مادة 6: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/10/2014، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانيا» و«ثالثاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» والبنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»

مادة 7: يلغى نص المقطع «سابع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بغية الاستفادة من احكام المقطع «سادس عشر» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2014 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN14--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) على ان يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. -كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN14--B--CF) المرفق. بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» هذا، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ الموافقة المنوه عنها.»

مادة 1: يضاف الى المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع عشرون التالي نصه: «عشرون: في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.»

مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (26) التالي نصه: «26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها شرط ان: - لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ل.ل. - تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة كفترة سماح كحد اقصى. - لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل. - لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .»

مادة 2: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الارصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/10/2014، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «اولا» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة.»

مادة 3: يلغى نص البند (2) من المقطع، «سابع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - خلال مهلة اقصاها 31/10/2014، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود (24) و(25) و(26) على ان يرفق بهذا الطلب: - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. - عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. - كفالة «شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. - كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. - جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (IN14-B-CF) المرفق.»

مادة 1: تعدل عبارة «31/10/2014» الواردة في المقطع «سادس عشر» وفي مطلع كل من البندين (1) و(2) من المقطع «سابع عشر» وفي المقطع «تاسع عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح «21/11/2014».

مادة 1: يلغى نص البند (26) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي: - لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة. - لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ل.ل. - تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى. - لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل. - لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .»

مادة 2: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ الف واربعماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 21/11/2014، وفقاً للشروط للأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة.»

مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (27) التالي نصه: «27 - نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القروض غير السكنية التي تستفيد من احكام «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2015 شرط: -ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها سنة فترة سماح كحد اقصى. -ان لا تتعدى قيمة القرض التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القرض غير السكني الذي يستفيد من احكام «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .»

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.»

مادة 3: يعدل ترقيم المقطع «عشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح «رابع وعشرون».

مادة 4: يضاف الى «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقاطع «عشرون» و«واحد عشرون» و«ثاني وعشرون» و«ثالث وعشرون» التالي نصها: «عشرون: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من المبلغ المحدد في المقطع «سادس عشر» من هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2014 بالاضافة الى مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/11/2015، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانيا» و«ثالثاً» ورابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة. على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية.» «واحد وعشرون: بغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2015 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN--A--CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (24) و(25) و(26) على ان يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. -كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN--B--CF) المرفق.» «ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2016 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة. 4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2015 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2016 الدفعات المستحقة، خلال العام 2015، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2015 .» «ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 15/11/2015، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و«ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»

مادة 1: يلغى نص البند (23) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «23 - نسبة 150 % من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30.000.000.000/ ل.ل.»

مادة 2: يضاف الى «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «خامس وعشرون» التالي نصه: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة اعتباراً من تاريخ 14/1/2013، من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة. يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص: -القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية. -القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية. -القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة والتعاون مع UNDP. -القروض بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل.». استثنائياً، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اعتباراً من تاريخ 14/1/2013 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .

مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود التالية: «28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. 29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.» 30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية. 31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.»

مادة 2: يلغى نص المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2015 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة: أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البندين (22) و(30). ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها. ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية. يرفق بهذا الطلب: -عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. -تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN-A-CF) المرفق. -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة: أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31). ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها. ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية. يرفق بهذا الطلب: -المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. -عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل. -كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. -جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN-B-CF) المرفق.

يلغى نص كل من المقاطع «عشرون» و«واحد وعشرون» و«ثاني وعشرون» و«ثالث وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

«عشرون: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/11/2016، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة. على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية.

واحد وعشرون: يغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2016 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البندين (22) و(30).

ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

يرفق بهذا الطلب:

-عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

-تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

-جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN--A--CF) المرفق.

-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

-اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31).

ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

يرفق بهذا الطلب:

-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

-عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل.

-كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

-كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع (ثالثاً) من هذه المادة.

-جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN--B--CF) المرفق.

ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة،خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2017 .

2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.

3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2016 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2017 الدفعات المستحقة، خلال العام 2016، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2016

ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 15/11/2016، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و«ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»

المادة الاولى: يلغى نص البند (5) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .

يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (32) التالي نصه:

«32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو أعمال مسرحية) والتي يمكن أن تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ - أن لا تتجاوز مدة القرض ستة عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتان.

ب - أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 500 4/ ل.ل. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج - أن يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90÷ على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.»

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).»

يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:

«33 - نسبة 100 % من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

يلغى نص مطلع البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى

(21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) منه التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) من المقطع المنوه عنه المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند

23) من المقطع المشار اليه التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود

24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و(33) من المقطع المذكور على ان يرفق بهذا الطلب:»

يلغى نص البند (7) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«7 - نسبة 150% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»

يلغى نص البند (22) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»

يلغى نص كل من المقاطع «عشرون» و«واحد وعشرون» و«ثاني وعشرون» و«ثالث وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

"عشرون: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/10/2017، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانيا» وثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالثا عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة. على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية."

"واحد وعشرون: بغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2017 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1 - خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).

ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

يرفق بهذا الطلب:

- عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

- تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

- جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN--A--CF) المرفق.

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

-2 خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع المطع «ثالثاً» من هذه المادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و33)).

ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

يرفق بهذا الطلب:

- المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

- عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحدد في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل.

- كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

- كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

- جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN--B--CF) المرفق.

"ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2180 .

-2 تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحدد في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.

-3 تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

-4 خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2017 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2018 الدفعات المستحقة، خلال العام 2017، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2017.

"ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 15/10/2017، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و«ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة."

يلغى نص مطلع البند (10) من المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ونسبة 75% من قيمة هذه القروض السكنية التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 على ان:»

يلغى نص البند (11) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل النص التالي:

«11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض ونسبة 90% من قيمة هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 .»

يلغى نص الفقرة الاولى من البند (27) من المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

« ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.»

يضاف الى المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (34) التالي نصه:

«34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من القطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26)

و(28) و(29) و(31) و(33) و(34).»

يلغى نص المقطع «ثالث وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للاصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و «ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»

يلغى نص الفقرة الاولى من البند (10) من المقطع «ثالثاً» من المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

« - لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»

مادة 1: يعدل ترقيم المواد «التاسعة» و«العاشرة» و«الحادية عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة».

يعدل ترقيم كل من «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة» و«المادة الثالثة عشرة»

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة العاشرة» التالي نصها:

«المادة العاشرة: يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات بالليرة اللبنانية مجموعها الاجمالي يوازي /000 000 000 750/ل.ل. وبالدولار الاميركي مجموعها الاجمالي يوازي /000 000 500/د.أ. مقابل القروض المحددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة والتي تمنحها لعملائها على مسؤوليتها، وذلك وفقا للشروط للأصول وللآلية التالية:

اولاً: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بالاولوية وفقا لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه وذلك بعملة القروض التي تمنحها لعملائها، كما هي محددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة، على ان تكون القروض السكنية كافية ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب كما هو محدد في المقطع «ثالثا» ادناه.

ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات.

يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة.

يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه.

ثالثا: يمنح مصرف لبنان التسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف المعنية بفائدة 1%، وبالدولار الاميركي بفائدة تساوي اعلى حد من معدل (Federal Fund Rate upper Limit) (FFR) تحتسب وتدفع سنويا، وفقا للحدود التالية:

1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقا لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل.

2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لأغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 20/د.أ.

4 - نسبة 60% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها.

5 - نسبة 100% من قيمة القروض الممنوحة بالدولار الاميركي لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات وفقا للشروط المحددة في القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .

6 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير و("AFD" AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPMENT (EIB) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

7 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

8 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقا الشروط المنصوص عليها في المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 15/د.أ.

9 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالدولار الاميركي بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

10 - نسبة 75% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 200 1/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.

11 - نسبة 90% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض.

12 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

13 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.

17 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001.

18 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

19 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقا لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

20 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 200/ د.أ. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض.

21 - نسبة 100% من قيمة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.

22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

23 - نسبة 150% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 20/د.أ.

24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالدولار الاميركي التي تمنح ضمن برنامج «كفالات الاشجار» والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالدولار الاميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والإجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة شرط ان:

-لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 50/د.أ.

-تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.

-لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

-لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .

27 - نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القروض غير السكنية المشار اليها في البند (8) من المقطع «ثالثا» هذا شرط:

-ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.

-ان لا تتعدى مدة القرض الممنوح لتمويل الرأسمال التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القرض غير السكني المشار إليه في البند (8) من المقطع «ثالثا» هذا.

28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة.

29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو اعمال مسرحية) والتي يمكن ان تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقا للشروط التالية:

أ - ان لا تتجاوز مدة القرض ست عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتين.

ب - ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/د.أ. الا لاسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج - ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.

33 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.

34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

35 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ 000 000 1200 ل.ل.

36 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل.

37 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالدولار الاميركي للمغتربين لشراء او بناء مسكن في لبنان ولمرة واحدة على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل بشرط:

أ - ان يكون المقترض:

-من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

-مقيما في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

-غير محكوم عليه داخل أو خارج الاراضي اللبنانية.

ب - ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 800/د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليها اعلاه.

ج - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

د - ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التسليفات مقابل هذا القرض.

ه - ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لاي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية او لزيادة قيمة القرض وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من البند (37) هذا.

و - ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ز - ان لا يتم تسديد المسبق للقرضة قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكا بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لاسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

ح - ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

38 - نسبة 100%من قيمة القروض غير السكنية الممنوحة بالدولار الاميركي للمغتربين شرط:

أ - أن تتوفر في المقترض الشروط المحددة في الفقرة (أ) من البند (37) اعلاه.

ب - ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.

ج - ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقا او لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

د - ان لا يكون للمقترض شريكا مقيما في لبنان.

ه - ان لا يتجاوز القرض مبلغ /000 000 15/د.أ

و - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 15 سنة يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات من تاريخ منح القرض.

رابعا: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة ممنوحة قبل تاريخ 31/12/2018 على ان:

1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

2 - لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة (مثل عقود ال (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناء على مناقصات).

3 - لا تتجاوز، خلافا لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنويا على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN18) المرفق.

4 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.

خامسا: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم إلى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1 - طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32) و(37) و(38).

ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها ميلغ /000 000 1/د.أ. وفي البند (27) المقابلة لها.

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

-عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

-تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثا) من هذه المادة.

-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانيا» من هذه المادة.

-ما يثبت اقامة المقترض الفعلية في الخارج (المستندات المثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان المقترض، فواتير الكهرباء...) في ما خص قروض المغتربين.

-المستندات المثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض المغتربين.

-جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN18--A--CF) المرفق.

-اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2 - طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع المقطع «ثالثا» من هذه المادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و(33) و(34) و(35) و(36).

ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ وفي البند (27) المقابلة لها.

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانيا» من هذه المادة.

-عقود كل من القروض موضوع البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ. والقروض موضوع البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل.

-كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

-كافة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

-جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (IN18--B--CF) المرفق.

سادسا: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقا لأحكام هذه المادة تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقا للنسب المحددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

سابعا: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، اعتبارا من تاريخ 20/10/2017 عملا بأحكام هذه المادة. خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2019 .

2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعا لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN18--A--CF) و(IN18--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثا» اعلاه لكل فئة من القروض.

3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

4 - خلافا لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2018 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2019 الدفعات المستحقة، خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20/10/2017 لغاية تاريخ 31/12/2018، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال هذه الفترة عملا بأحكام هذه المادة.

ثامنا: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها قبل تاريخ 31/12/2018 بالليرة اللبنانية للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «أولا» و«ثانيا» و«سابعا» و«تاسعا» وفي البند (2) من المقطع «خامسا» من هذه المادة.

تاسعا: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملا بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض.

عاشرا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من ممصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.

حادي عشر: في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقا لأحكام البند (10) والبند (37) من المقطع «ثالثا» اعلاه أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. بغية تطبيق احكام هذا المقطع، تراعى شروط التسديد المسبق والاستبدال المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وفي البند (37) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

ثاني عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من احكام هذه المادة على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة.

ثالث عشر: في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

رابع عشر: يستوفي مصرف لبنان، عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة.

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

-القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

-القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

-القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP.

-القروض بالدولار الأميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل.».»

يلغى نص البند 26 من الـمقطع «ثالثاً» من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

26ــ نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.

ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004".

يضاف الى الـمقطع «ثالثاً» من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (39) التالي نصه:

"39ــ نسبة 100% من قيمة القروض الـممنوحة بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من «الـمـادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 3/ د.أ.»

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «خامساً» من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقـم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويسـتبدل بالنـص التالي:

"1ــ طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثالثاً» من هذه الـمادة:

أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32) و(37) و(38) و(39).

ب ــ القروض الـمحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ /1 000 000/ د.أ. وفي البند (27) الـمقابلة لها.

ج ــ القروض الـمحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (22) من الـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة.

ــ الـمستندات الـمتعلقة بالضمانات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء، ...) في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من «الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـمحددة في البند (39) من الـمقطع «ثالثاً» من الـمادة العاشرة هذه.

ــ جدول التسديد الـمعد وفقاً للنموذج (IN18--A--CF) الـمرفق.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.»

مادة 1: يعدل ترقيم المواد «التاسعة» و«العاشرة» و«الحادية عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة».

يعدل ترقيم كل من «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة» و«المادة الثالثة عشرة»

يعدل ترقيم كل من «الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة الرابعة عشرة» و«الـمادة الخامسة عشرة» و«الـمادة السادسة عشرة».

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 « الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» التالي نصها:

"الـمادة الحادية عشرة: بغية منح الـمصارف القروض وفقاً لأحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار تتبع الاجراءات التالية:

اولاً: بعد الـموافقة على افادة القروض التي يمنحها أي من الـمصارف لعملائه من احكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار يتم تخصيص الـمبالغ الـمقابلة لها ضمن حساب خارج الـميزانية لدى مصرف لبنان.

ثانياً: يقوم مصرف لبنان بتحويل الـمبالغ الـمستحقة للـمصارف، مقابل القروض التي تمت الـموافقة على استفادتها من أحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار، الى «حساب مدين خاص» لديه باسم الـمصرف الـمعني، بعد ان يقوم هذا الاخير، على مسؤوليته، بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان:

1ــ بجدول يبـيّـن الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك اسبوعياً وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (1) الـمرفق.

2ــ بجدول يبين الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض غير السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك كل خمسة عشر يوما وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (2) الـمرفق.

ثالثا: يقوم مصرف لبنان باسترداد اي مبالغ لـم يقم الـمصرف الـمعني بسحبها من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع "ثانيا" من هذه الـمادة خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ايداعها في الحساب الـمذكور.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقا لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور وفقاً للحالة.

رابعاً: يعيد الـمصرف الـمعني الى مصرف لبنان أي مبلغ يسحبه من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة لا يكون تم دفعه للعميل تبعاً لجداول السحب.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم اعادتها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يتعرض الـمصرف الـمعني لدفع تعويض لـمصرف لبنان، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذا الـمبلغ بالاضافة الى امكانية فرض ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الـمبلغ الـمذكور وذلك عن الفترة الـممتدة بين تاريخ سحبه من قبل الـمصرف الـمعني وإعادته الى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور، وفقاً للحالة.

خامسا: يقوم مصرف لبنان بتاريخ 15/2/2018 باسترداد الـمبالغ غير الـمستعملة التي يكون قد اودعها، قبل هذا التاريخ، في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة مقابل القروض التي سبق ان وافق على استفادتها من أحكام كل من «الـمادة التاسعة الـمكرر» و«الـمادة العاشرة» من هذا القرار.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

تطبق الاجراءات الـمتبعة في هذه الـمادة بغية اعادة ايداع هذه الـمبالغ في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» منها.

"الـمادة الثانية عشرة: 1 ــ يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية كافة الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

2ــ لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

3ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبرّرة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخّر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.

4ــ في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الـممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه الـمادة، يدفع الـمصرف الـمقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها الـمصرف من التسليفات الـممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

5ــ لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان."

الـمادة الثالثة عشر: على الـمصارف:

ــ خلال مهلة اقصاها تاريخ 15/4/2018 تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بلائحة مفصلة عن أسماء الـمستفيدين من القروض السكنية الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار والذين لـم يستحصلوا على سندات تمليك للوحدات السكنية موضوع القروض الـمذكورة.

ــ التأكد من ان الوحدات موضوع القروض السكنية الـمستفيدة من أحكام هذا القرار مستعملة وفقاً للغاية الـممنوحة لأجلها."

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الحادية عشرة مكرر» التالي نصها:

"الـمادة الحادية عشرة مكرر: يمكن للـمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض الـمحددة في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والتي تمـنـحـهـا لعـمـلائـهـا، عـلـى مسـؤوليتها قـبـل تاريخ 31/12/2018، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:

أولاً: يمنح مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بالأولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط كما هي محددة في هذه الـمادة وذلك بحد أقصى لكل مصرف يحدده حاكم مصرف لبنان على اساس مجموع القروض الـمستفيدة من حوافز مصرف لبنان الـممنوحة من الـمصرف الـمعني على ان لا يتجاوز مجموع:

ــ القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة مبلغ 750 مليار ليرة لبنانية.

ــ القروض الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» مبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية.

ــ القروض التعليمية الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة مبلغ 22 مليار ليرة لبنانية.

ــ «القروض الصغيرة» الـممولة من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية.

ــ القروض الاخرى الـممنوحة بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ 460 مليون دولار اميركي.

ثانياً: يـمـنـح مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بعملة القروض وفقاً لـما هو محدد في الجدول (PB-BDL) الـمرفق، مقابل:

1- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لأغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منحه.

2- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحـددة فـي الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /20,000/ د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 20/د.أ.

3- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات وفقاً للشروط الـمحددة في القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

4- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والـممولة من الـ (EIB) وال (AFD) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

5- القروض الـممولة من البنك الدولي والتي تمنح بالـدولار الاميركي لتمـويـل الـمشاريع الصديقة للبيئة بغية الحـد مـن التلوث وفقاً للشـروط الـمحـددة فـي الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

6- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقاً الشروط الـمنصوص عليها في الـمقطع «أولاً» من الـمادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 15/ د.أ.

7- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط الـمنصوص عليها في الـمقطع «أولاً» من الـمادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز قيمة القرض الـمذكور /000 000 200 1/ ل.ل. لقاء الوحدة السكنية الـمنوي تملكها.

8- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان.

9- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع بين الـمصارف وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين.

10- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف وصندوق تعاضد القضاة.

11- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف ووزارة الـمهجرين.

12- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

13- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة للأمن العام.

14- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط الـمحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

15- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ. تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

16- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لرواد الاعمال والـمبادرين لإنشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض على ان يسـري الدعـم على الجـزء الذي لا يتجاوز مبلغ /000 200/ د.أ. من كل قرض.

17- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة على ان لا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات.

18- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الجـزء البـيـئـي مـن مشـاريـع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة والتي لا تستفيد من دعـم مشاريع للفوائد الـمدينة عـلـى أن لا تـتـعـدى قـيـمـة القرض الواحد

مبلغ /000 000 20/د.أ

19- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها ما لا يفوق سنة كفترة سماح.

ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004

20- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لأمن الدولة.

21- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والضابطة الجمركية.

22- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والـمناطق الريفية بغية تمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة الـمتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

23- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والـمناطق الريفية بغية تمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة الـمتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

24- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تـثقيفية، أو اعمال مسرحية) والتي يمكن ان تشمل القيمة الـمدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ ــ ان لا تتجاوز مدة القرض ست عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتين.

ب ــ ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/ د.أ. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج ــ ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح الدعم للـمصارف الـمعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير الـمشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للـمهارات الفكرية الابداعية.

25- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج الاطفاء.

26- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

27- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لـموظفي هيئة الاسواق الـمالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض

مبلغ /000 000 200 1/ ل.ل.

28- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لـمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 200 1/ ل.ل.

29- القروض السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لـمرة واحدة، على ان يكون هذا الـمسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل شرط:

أ ــ ان يكون الـمقترض:

ــ من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

ــ مقيماً في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ــ غير محكوم عليه داخل أو خارج الأراضي اللبنانية.

ب ــ ان لا يتجاوز القرض الـمذكور /000 800/ د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل الـمقترض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لـمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه.

ج ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

د ــ ان يكون الـمسكن ضمن الضمانات الـمقدمة لقاء القرض الـممنوح طيلة فترة استفادة الـمصرف من الدعم مقابل هذا القرض.

هـ ــ ان لا يقدم هذا الـمسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الـممنوح للعميل والـمتعلق بالوحدة السكنية الـمعنية أو لزيادة قيمة القرض وفقاً لـما ورد في الفقرة (ب) من البند (29) هذا.

و ــ ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ز ــ ان لا يتم التسديد الـمسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

ح ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.

30- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين شرط:

أ ــ ان تتوفر في الـمقترض الشروط الـمحددة في الفقرة (أ) من البند (29) اعلاه.

ب ــ ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.

ج ــ ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لإعادة تمويل قروض ممنوحة سابقاً أو لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

د ــ ان لا يكون للـمقترض شريكاً مقيماً في لبنان.

هـ ــ أن لا يتجاوز القرض مبلغ /000 000 15/ د.أ.

و ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من «الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/ د.أ.

32- «القروض الصغيرة» بالليرة اللبنانية التي تمنحها مباشرة «مؤسسات الإقراض الصغير» أو الـمؤسسات الـمالية والتي تكون ممولة من قروض يمنحها الـمصرف الـمعني لها بالليرة اللبنانية.

ثالثاً: بغية الاستفادة من أحكام هذه الـمادة يجب أن تتوفر في القروض الشروط التالية:

1- ان تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

2- ان لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو الـمؤسسات العامة (مثل عقود الـ (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناءً على مناقصات).

3- ان تكون القروض السكنية كافة ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لـمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا الـمسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للـمغترب.

4- ان لا تتجاوز، خلافاً لأي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب الـمحددة في الجدول (PB--BDL) الـمرفق.

5- ان يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لـما هو محدد في العقد الـموقع بين الـمصرف الـمعني وعميله.

رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة، على الـمصارف الـمعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1- طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (5) ضمناً وفي البنود (16) و(17) و(22) و(24) و(29) و(30) و(31).

ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) التي يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ

ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل.

ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (17) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء،...) في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـممنوحة لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2- طلب موافقة اجمالية لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (7) الى (15) ضمناً وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32).

ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقود كل من القروض موضوع البند (7) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والقروض الـمحددة في البند (6) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

ــ كفالة الـمؤسسة الضامنة في ما خص القروض الـمحددة في البند (19) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

خامساً: بغية احتساب مبلغ الدعم الذي يمنحه مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه الـمادة:

1- على الـمصرف الـمعني ان يقوم بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف، على مسؤوليته خلال مدة خمسة ايام من نهاية كل شهر، بجداول تتعلق بالقروض التي تم وضعها موضع التنفيذ أو سحب جزء منها خلال الشهر الـمنصرم وذلك وفقاً للأنموذج (PB--BDL--A)

2- يعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان كما في 31 كانون الاول من السنة التي تسبق منح الدعم.

3- يعاد احتساب نسبة الدعم، سنوياً، على ضوء أي تعديل يطرأ على الـمؤشر كما هو معتمد في البند (2) من الـمقطع «خامساً» هذا.

4- تحدد قيمة الدعم مقابل القرض وفقاً لـما هو وارد في الجدول (PB--BDL) على اساس ارصدة اصل القروض الـممنوحة للعملاء، دون الفوائد حسب جدول التسديدات الـمصرح عنه وتُحتسب على اساس يومي وتُسدد، فصلياً، بذات عملة القرض.

سادساً: يسري الدعم مقابل القرض ابتداءً من تاريخ السحب وبعد اخذ موافقة مصرف لبنان. وتُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب الـمصرف الـمعني الـمفتوح لدى مصرف لبنان.

سابعاً: في حال عدم وضع القرض موضع التنفيذ خلال مدة ستة أشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على الدعم، يعتبر قرار الـموافقة لاغياً الا انه يعود لـمصرف لبنان الـموافقة على طلب تمديد الـمهلة الـمذكورة اعلاه ستة أشهر اضافية لأسباب يعود له امر تقديرها.

ثامناً: يمكن افادة الـمصارف من احكام هذه الـمادة مقابل تمويلها للقروض السكنية التي يمنحها مصرف الاسكان ش.م.ل. لعملائـه بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 31/12/2018 شرط ان تكون القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بفائدة لا تتجاوز مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص 75،4% بغية احتساب مبالغ الدعم مقابل القروض الـممنوحة من مصرف الاسكان ش.م.ل. تعتمد الآلية الـمحددة في كل من الـمقطع «خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» من هذه الـمادة بحيث يقوم هذا الاخير بالتصريح، على مسؤوليته، عن القروض التي تم وضعها موضع التنفيذ بموجب الجداول الـمعدة وفقا للأنموذج (PB--BDL- -A).

تُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب مصرف الاسكان ش.م.ل. الـمفتوح لدى مصرف لبنان على أن يعيد هذا الاخير قيد الـمبالغ الـمذكورة لحساب الـمصارف الـمانحة.

تاسعاً: على الـمصارف الـمعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه الـمادة.

عاشرا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات الـمحددة في هذه الـمادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الـممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة الدعم الـمدفوعة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لأحكام هذه الـمادة والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالإضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الدعم الـمذكور مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها من دعم مصرف لبنان.

حادي عشر: يتوقف دعم مصرف لبنان مقابل القرض:

ــ في حال تمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُف الـمشروع الذي تم دعمه.

أما إذا تم اعادة تصنيف القرض بحيث لـم يعد لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئاً» أو إذا استؤنف العمل بالـمشروع فيمكن عندها الـموافقة مجددا على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

ــ في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت الـمراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات.

اما إذا تم تحرير هذه الحسابات أو لـم تعد موضوعة تحت الـمراقبة فيمكن عندها الـموافقة مجدداً على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

ثاني عشر: يستوفي مصرف لبنان عمولة، لـمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 4،0% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الـممنوحة من قبل الـمصارف بموجب أحكام هذه الـمادة.

يطلب من الـمصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة أيام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الـممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

ــ القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ

ــ القروض التي تمنـح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية"

يضاف الى المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «ثالث عشر» التالي نصه:

"ثالث عشر: يمكن للمصارف، استثنائياً وبعد الحصول على موافقة مصرف لبنان، الاستفادة من أحكام المادة «الحادية عشرة مكرر» هذه مقابل القروض السكنية المنوحة بالليرة اللبنانية التي سبق ان حصلت على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين...) والتي تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن العام 2018، المشار اليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، المحددة في اللوائح غير القابلة للتعديل المتضمنة اسماء العملاء والمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ 15/3/2018 على مسؤولية المصارف المعنية تحت طائلة تطبيق الاجراءات والبنود الجزائية المنصوص عليها في المقطع "عاشراً" من هذه المادة.

على المصارف المعنية ان تقدم الى مصرف لبنان، ضمن مهلة حدّها الاقصى تاريخ 30/4/2018، طلبات الاستفادة من احكام هذا المقطع مقابل القروض المشار اليها مرفقاً بها ما يثبت صحة وتاريخ الموافقات المذكورة اعلاه.

يسري الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019 وضمن الشروط المعتمدة والمعمول بها بتاريخ 15/3/2018 .

تحتسب هذه القروض ضمن المبلغ الاجمالي الذي سيخصص للقروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية من المصارف كافة عملاً بأحكام المادة «الحادية عشر مكرر» هذه خلال العام 2019 .

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من صحة التقيد باللوائح المشار اليها اعلاه ومن أن هذه القروض تتوافق مع احكام المقطع "ثالث عشر" هذا.

يلغى نص البند الثالث من المقطع «أولاً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

" - القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 47 مليار ليرة لبنانية."

يلغى نص البند (32) من المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

" 32 - القروض التي تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالليرة اللبنانية."

يضاف الى المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «رابع عشر» التالي نصه:

"رابع عشر: ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2018، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقا للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة."

يضاف الى المقطع «ثانيا» من المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (33) التالي نصه:

«33 - القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .»

يلغى نص الفقرة (أ) من البند 2 من المقطع «رابعا» من المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ- القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمنا وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33).

يلغى نص البند الثالث من المقطع اولا من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

« القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 53 مليار ليرة لبنانية.»

يلغى نص البنود (2) و(6) و(7) و(17) و(18) و(22) و(27) و(28) من المقطع «ثانيا» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ

7/3/1996 ويستبدل كل منها بالنص الجديد التالي:

"2- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /20 000/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/د.أ.

6- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/د.أ.

7- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.

17- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على ان لا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات وعلى أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/ د.أ.

18- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/ د.أ.

22- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية بغية تمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. على ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/ د.أ.

27- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (000 000 450/ ل.ل.

28 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ ل.ل.

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (29) من المقطع «ثانيا» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«ب - ان لا يتجاوز القرض السكني الممنوح للمغترب اللبناني مبلغ /000 600/ د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المقترض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»

يضاف الى المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (34) التالي نصه:

«34 - القروض التي تمنحها المصارف بالدولار الاميركي للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالدولار الاميركي.»

يلغى نص المقطع «ثالثاً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"ثالثاً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة يجب ان تتوفر في القروض الشروط التالية:

1- ان تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

2- ان لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة (مثل عقود ال (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناءً على مناقصات).

3- مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية، ...) يقتضي ان تكون القروض السكنية ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب.

4- ان لا يتجاوز مجموع اأرصدة القروض البيئية والطاقوية التي تستفيد من الدعم والممنوحة من المصارف كافة لمؤسسة واحدة و/أو لمجموعة اقتصادية واحدة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان مبلغ /000 000 20/د.أ.

5- ان لا تتجاوز، خلافا لأي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (PB--BDL) المرفق.

6 - ان يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.»

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من المقطع «رابعاً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - القروض المحددة في البنود من (7) الى (15) ضمناً وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32) و(33) و(34).»

يضاف الى المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع خامس عشر التالي نصه.

"خامس عشر: يمكن للمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة والتي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/12/2019، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع:

1- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسمة كما يلي:

أ - مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية الممنوحة وفقا لأحكام «المقطع الثالث عشر» من هذه المادة والمحددة في اللوائح النهائية المبلغة من مصرف لبنان والتي تتوفر فيها الخصائص التالية مجتمعة:

- حصولها سابقاً على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين

- تجاوز المصرف للمبلغ المخصص له عن العام 2018

- سريان الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019

ب - مبلغ 300 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية التي تمنح خلال العام 2019 على ان يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار اميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.

لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقا لهذه الآلية في احتساب نسبة ال (25÷) المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

2- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية.

3- القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 45 مليار ليرة لبنانية.

4- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 25 مليار ليرة لبنانية.

5 - القروض الاخرى الممنوحة بالدولار الاميركي من المصارف كافة مبلغ 500 مليون دولار اميركي بما فيها الممولة من البنك الدولي ومن ال (EIB) و(AFD).

يلغى نص البند (31) من المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادس عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 5/ د.أ.»

يلغى نص الفقرة الاولى من المقطع «ثاني عشر» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.5% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف بموجب احكام هذه المادة.»

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «خامس عشر» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«ب - مبلغ 465 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية التي تمنح خلال العام 2019 على ان يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار اميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.

لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقاً لهذه الآلية في احتساب نسبة ال (25%) المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001»

يضاف الى المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «سادس عشر» التالي نصه:

«ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع «خامس عشر» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»

يعدل ترقيم كل من «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة» و«المادة الثالثة عشرة»

يعدل ترقيم كل من «الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة الرابعة عشرة» و«الـمادة الخامسة عشرة» و«الـمادة السادسة عشرة».

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 « الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» التالي نصها:

"الـمادة الحادية عشرة: بغية منح الـمصارف القروض وفقاً لأحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار تتبع الاجراءات التالية:

اولاً: بعد الـموافقة على افادة القروض التي يمنحها أي من الـمصارف لعملائه من احكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار يتم تخصيص الـمبالغ الـمقابلة لها ضمن حساب خارج الـميزانية لدى مصرف لبنان.

ثانياً: يقوم مصرف لبنان بتحويل الـمبالغ الـمستحقة للـمصارف، مقابل القروض التي تمت الـموافقة على استفادتها من أحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار، الى «حساب مدين خاص» لديه باسم الـمصرف الـمعني، بعد ان يقوم هذا الاخير، على مسؤوليته، بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان:

1ــ بجدول يبـيّـن الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك اسبوعياً وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (1) الـمرفق.

2ــ بجدول يبين الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض غير السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك كل خمسة عشر يوما وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (2) الـمرفق.

ثالثا: يقوم مصرف لبنان باسترداد اي مبالغ لـم يقم الـمصرف الـمعني بسحبها من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع "ثانيا" من هذه الـمادة خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ايداعها في الحساب الـمذكور.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقا لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور وفقاً للحالة.

رابعاً: يعيد الـمصرف الـمعني الى مصرف لبنان أي مبلغ يسحبه من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة لا يكون تم دفعه للعميل تبعاً لجداول السحب.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم اعادتها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يتعرض الـمصرف الـمعني لدفع تعويض لـمصرف لبنان، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذا الـمبلغ بالاضافة الى امكانية فرض ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الـمبلغ الـمذكور وذلك عن الفترة الـممتدة بين تاريخ سحبه من قبل الـمصرف الـمعني وإعادته الى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور، وفقاً للحالة.

خامسا: يقوم مصرف لبنان بتاريخ 15/2/2018 باسترداد الـمبالغ غير الـمستعملة التي يكون قد اودعها، قبل هذا التاريخ، في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة مقابل القروض التي سبق ان وافق على استفادتها من أحكام كل من «الـمادة التاسعة الـمكرر» و«الـمادة العاشرة» من هذا القرار.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

تطبق الاجراءات الـمتبعة في هذه الـمادة بغية اعادة ايداع هذه الـمبالغ في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» منها.

"الـمادة الثانية عشرة: 1 ــ يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية كافة الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

2ــ لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

3ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبرّرة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخّر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.

4ــ في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الـممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه الـمادة، يدفع الـمصرف الـمقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها الـمصرف من التسليفات الـممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

5ــ لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان."

الـمادة الثالثة عشر: على الـمصارف:

ــ خلال مهلة اقصاها تاريخ 15/4/2018 تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بلائحة مفصلة عن أسماء الـمستفيدين من القروض السكنية الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار والذين لـم يستحصلوا على سندات تمليك للوحدات السكنية موضوع القروض الـمذكورة.

ــ التأكد من ان الوحدات موضوع القروض السكنية الـمستفيدة من أحكام هذا القرار مستعملة وفقاً للغاية الـممنوحة لأجلها."

يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"مع مراعاة الشروط المحددة في البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين، وزارة المهجرين، صندوق تعاضد القضاة، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة لقوى الامن العام، الضابطة الجمركية،...):

1- يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

2- لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم إمكانية تسجيلها.

3- أن لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

4- في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه المادة، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

5- لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان.

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 " المادة الثانية عشرة - مكرر» التالي نصها:

"المادة الثانية عشرة مكرر: يمكن اعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي أو اذا كانت ممنوحة اصلاً بالدولار الاميركي."

يلغى نص المادة الثانية عشرة مكرر بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي.

«يمكن إعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

يلغى نص من المادة الثانية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن اعادة جدولة القروض غير السكنية موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الثانية عشرة مكرر2» التالي نصها:

"الـمادة الثانية عشرة مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف

من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:

ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء".

يلغى نص «الـمادة الثانية عشرة مكرر 2» مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 6116 تـاريــخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«استثنائيا وخلافا لأي نص تنظيمي آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

ــ القروض السكنية كافة.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

تستحق التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان ويتوقف دعم مصرف لبنان عملا بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء.

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»

يعدل ترقيم كل من «الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة الرابعة عشرة» و«الـمادة الخامسة عشرة» و«الـمادة السادسة عشرة».

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 « الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الثانية عشرة» و«الـمادة الثالثة عشرة» التالي نصها:

"الـمادة الحادية عشرة: بغية منح الـمصارف القروض وفقاً لأحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار تتبع الاجراءات التالية:

اولاً: بعد الـموافقة على افادة القروض التي يمنحها أي من الـمصارف لعملائه من احكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار يتم تخصيص الـمبالغ الـمقابلة لها ضمن حساب خارج الـميزانية لدى مصرف لبنان.

ثانياً: يقوم مصرف لبنان بتحويل الـمبالغ الـمستحقة للـمصارف، مقابل القروض التي تمت الـموافقة على استفادتها من أحكام «الـمادة العاشرة» من هذا القرار، الى «حساب مدين خاص» لديه باسم الـمصرف الـمعني، بعد ان يقوم هذا الاخير، على مسؤوليته، بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان:

1ــ بجدول يبـيّـن الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك اسبوعياً وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (1) الـمرفق.

2ــ بجدول يبين الـمبلغ الـمستحق لعملائه الـمقترضين والـمطلوب سحبه لتمويل القروض غير السكنية الـموافق عليها يتضمن أسماءهم وفئة ونوع كل قرض وقيمة الـمبلغ الـمطلوب سحبه من قبل كل منهم وذلك كل خمسة عشر يوما وفقاً لانموذج «جدول السحب» رقم (2) الـمرفق.

ثالثا: يقوم مصرف لبنان باسترداد اي مبالغ لـم يقم الـمصرف الـمعني بسحبها من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع "ثانيا" من هذه الـمادة خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ايداعها في الحساب الـمذكور.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقا لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور وفقاً للحالة.

رابعاً: يعيد الـمصرف الـمعني الى مصرف لبنان أي مبلغ يسحبه من «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة لا يكون تم دفعه للعميل تبعاً لجداول السحب.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم اعادتها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

يتعرض الـمصرف الـمعني لدفع تعويض لـمصرف لبنان، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذا الـمبلغ بالاضافة الى امكانية فرض ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الـمبلغ الـمذكور وذلك عن الفترة الـممتدة بين تاريخ سحبه من قبل الـمصرف الـمعني وإعادته الى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان، بناءً لطلب الـمصرف الـمعني، ايداع هذه الـمبالغ مجدداً في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة بعد ان يقوم هذا الاخير بتزويده بأي من جدولي السحب الـمشار اليهما في الـمقطع الـمذكور، وفقاً للحالة.

خامسا: يقوم مصرف لبنان بتاريخ 15/2/2018 باسترداد الـمبالغ غير الـمستعملة التي يكون قد اودعها، قبل هذا التاريخ، في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة مقابل القروض التي سبق ان وافق على استفادتها من أحكام كل من «الـمادة التاسعة الـمكرر» و«الـمادة العاشرة» من هذا القرار.

يتم ايداع الـمبالغ التي تم استردادها وفقاً لأحكام هذا الـمقطع في الحساب الـمشار اليه في الـمقطع «أولاً» من هذه الـمادة.

تطبق الاجراءات الـمتبعة في هذه الـمادة بغية اعادة ايداع هذه الـمبالغ في «الحساب الـمدين الخاص» الـمنصوص عليه في الـمقطع «ثانياً» منها.

"الـمادة الثانية عشرة: 1 ــ يحظر بيع الوحدة السكنية موضوع القروض السكنية كافة الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

2ــ لا يمكن تسديد القروض السكنية كافة موضوع هذا القرار قبل مرور سبع سنوات على وضعها موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

3ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبرّرة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخّر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.

4ــ في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الـممنوح للعميل أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ خلافاً لأحكام هذه الـمادة، يدفع الـمصرف الـمقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها الـمصرف من التسليفات الـممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

5ــ لا تحتسب ضمن القروض السكنية التي تستفيد من احكام هذا القرار كلفة بوالص الضمان."

الـمادة الثالثة عشر: على الـمصارف:

ــ خلال مهلة اقصاها تاريخ 15/4/2018 تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بلائحة مفصلة عن أسماء الـمستفيدين من القروض السكنية الـممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار والذين لـم يستحصلوا على سندات تمليك للوحدات السكنية موضوع القروض الـمذكورة.

ــ التأكد من ان الوحدات موضوع القروض السكنية الـمستفيدة من أحكام هذا القرار مستعملة وفقاً للغاية الـممنوحة لأجلها."

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الثالثة عشرة مكرر" التالي نصها:

"المادة الثالثة عشرة مكرر: تستحق التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملاً بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُّف المشروع الذي منح من اجله.

على المصارف ابلاغ مصرف لبنان، فوراً، عند تأخر العميل المدين لفترة تزيد عن 180 يوماً عن تسديد أي من القروض موضوع هذا القرار سيما «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» منه وذلك تحت طائلة دفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض."

يعدل ترقيم «المادة الرابعة عشرة» و«المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة».

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة الرابعة عشرة» التالي نصها:

«المادة الرابعة عشرة:

1 - يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان اجراء عمليات قطع لتأمين:

أ - نسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد الادوية بالعملات الاجنبية.

ب - نسبة 50% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المستلزمات الطبية بالعملات الاجنبية.

ج - نسبة 75% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً لاستيراد المواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية بالعملات الاجنبية ضمن حد اقصى يحدده مصرف لبنان، بصورة استنسابية، للقطاع بمحله ولكل مستورد على حدة بالاستناد الى متوسط حجم استيراد هذه المواد خلال الثلاث سنوات الاخيرة.

2 - بغية الاستفادة من احكام البند (1) من هذه المادة، على المصارف ان تتقيد بما يلي:

أ - ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن الفاتورة مصدقة من وزارة الصحة ونسخة عن أمر التحويل وفقا لرسالة "Swift" انموذج رقم 103 المتعلق بهذه الفاتورة.

ب - ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الفواتير المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقاً لحاجات السوق اللبناني.

ج - ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0.5% عن كل عملية.

3 - تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.

4 - على المصارف التأكد من مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في البند (1) اعلاه.

يلغى نص "المادة الرابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"المادة الرابعة عشرة:

اولا: يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية:

1 - بنسبة 90% من قيمة الفواتير المخصصة، حصرا، لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).

2 - بنسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة، حصرا، لاستيراد القمح والادوية والمستلزمات الطبية حليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.

ثانيا: يشترط للاستفادة من احكام هذه المادة ان تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي وفقا لحاجات السوق اللبناني.

ثالثا: بغية الاستفادة من احكام المقطع "أولا" من هذه المادة، على المصارف ان تقدم الطلبات موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان يرفق بها المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن:

1 - الفاتورة النهائية في ما خص المشتقات النفطية والقمح.

2 - الفاتورة النهائية مصدقة من وزارة الصحة في ما خص الادوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية او الفاتورة النهائية مرفق بها موافقة وزارة الصحة على استيراد الادوية عند الحاجة.

3 - ما يثبت دخول السلع بالكميات المحددة في الفواتير الى لبنان (كالبيان الجمركي ومحاضر التفريغ وبوليصة الشحن "Bill Of Lading" او "Airway Bill" على سبيل البيان لا الحصر).

4 - بوليصة الاعتماد المستندي عند الاقتضاء.

5 - ما يثبت قيام المصرف المعني بتحويل المبالغ الى الموردين سيما امر التحويل وفقا لرسالة "Swift" انموذج رقم 103 المتعلق بالفاتورة او ما يعادله.

6 - افادة امتثال تتضمن على الاقل المعلومات الواردة في الملحق المرفق (Appendix).

7 - اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية.

رابعا: على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة ومن اي الفواتير والاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقا لحاجات السوق اللبناني.

خامسا: يمكن للمصرف المعني تقديم طلبات تتضمن فواتير عائدة لبضائع مر على دخولها الى لبنان 300 يوم كحد اقصى قبل ورود الطلب الى مصرف لبنان.

سادسا: في حالات استثنائية، اذا تعذر على المصرف المعني تأمين اي من المستندات المطلوبة اعلاه، يمكن لمصرف لبنان السير بطلبه بعد الاستحصال منه على تعهد صريح بتأمين هذه المستندات باسرع وقت ممكن.

سابعا: يتم ايداع العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات القطع، عند الحاجة، في حساب دائن خاص مجمد لدى مصرف لبنان. ان معدل الفوائد المطبقة على المبالغ المجمدة في الحساب المذكور تعادل المعدلات المطبقة على حسابات المصارف التجارة الجارية في مصرف لبنان.

ثامنا: يقوم مصرف لبنان بتحويل المبلغ المتوجب عن كل عملية استيراد الى الحساب الجاري المفتوح باسم المصرف المعني لدى مصرف لبنان وذلك بعد تزويده بالمستندات المطلوبة كافة.

تاسعا: يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة الفاتورة الموافق عليها من حساب المصرف المعني المشار اليه في المقطع "ثامنا" اعلاه الى مراسل هذا الاخير في الخارج.

عاشرا: على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف:

1 - بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها الى المراسل بشكل مخالف.

2 - بدفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 50% من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

حادي عشر: يمتنع مصرف لبنان عن افادة اي عميل من احكام هذه المادة في حال مخالفته لاي من احكامها سيما عدم التقيد بالمقطع "ثانيا" منها.

يضاف الى نص "المادة الرابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع "سادسا مكرر" التالي نصه:

"سادسا مكرر: يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقا لاحكام هذه المادة الى المصرف المعني بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507،5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، على ان يقوم المصرف بإيداعها، اوراقا نقدية (Banknotes) في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد."

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «أولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)."

يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس:

أ ــ سعر الصرف الـمحدد على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa" في ما خص الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).

ب ــ سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف (1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) في ما خص الـمواد الاخرى القمح والادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.

يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، اوراقا نقدية (Bandnotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.

يلغى نص الـمقطع «اولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

أولا: يمكن للـمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية:

1ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد القمح.

2 ــ بالنسبة التي تحددها وزارة الصحة من قيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «ثالثا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ الفاتورة النهائية في ما خص القمح.»

يلغى نص الـمقطع «رابعا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية الـمستندات الـمقدمة ومن ان الفواتير والاعتمادات الـمستندية الـمشمولة في هذه الـمادة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع الـمشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك الـمحلي وفقا لحاجات السوق اللبناني.

يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، أوراقاً نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.»

يعدل ترقيم الـمقطع «حادي عشر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح «ثاني عشر».

يضاف الى «الـمادة الرابعة عشـرة» مـن القـرار الأسـاسـي رقـــم 6116 تـــاريــخ 7/3/1996 الـمقطع «حادي عشر» التالي نصه:

«حادي عشر: على الـمصارف الاستحصال من كل عميل يستفيد من احكام هذه الـمادة على كتاب رفع السرية الـمصرفية تجاه مصرف لبنان والهيئات التابعة له والـمصارف الـمعنية عن جميع الـمعلومات الـمتعلقة بعمليات الاستيراد الـمنوه عنها اعلاه وذلك وفقا للانموذج الـمرفق.»

يلغى نص «الـمادة الرابعة عشرة» الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الرابعة عشرة مكرر» التالي نصها:

"الـمادة الرابعة عشرة مكرر:

اولاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استـثـنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بانواعها كافة ممنوحة سابقاً من الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة أو من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها أو من أحكام «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لثلاثة اشهر )آذار ونيسان وأيار 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:

1- ان تكون القروض الاستـثـنائية ممنوحة للغايات التالية:

أ ــ تسديد اقساط القروض الـممنوحة سابقاً والتي تستحق عن الاشهر الثلاثة الـمشار اليها اعلاه.

ب ــ دفع رواتب الـموظفين والعاملين لدى العملاء الـمعنيين أو تغطية حاجات انتاجية أو تشغيلية خلال الفترة الـمشار اليها اعلاه وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.

2- ان تتأكد الـمصارف والـمؤسسات الـمالية على مسؤوليتها من حاجة العميل الـمعني لتغطية هذه الـمستحقات.

3- ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف الـمحددة لكل عميل.

4- ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة أو فائدة (اي بفائدة صفر بالـمئة (0%).

5- ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لـما هو محدد في العقد الـموقع بين الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية والعميل وذلك اعتباراً من تاريخ 1/6/2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستـثـنائي، ايهما ابعد.

6- ان تقوم الـمصارف أو الـمؤسسات الـمالية الـمعنية بتسديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من الـمقطع «أولاً» هذا، مباشرة للـموظفين وللعاملين لدى العملاء الـمعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.

ثانياً: يقوم مصرف لبنان بمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالـمئة لـمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستـثـنائية الـممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي وفقاً لاحكام هذه الـمادة فور تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط.

ثالثاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تقدم، اعتباراً من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/5/202الى مديرية العمليات الـمالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملاً باحكام هذه الـمادة تحدد فيها الـمبالغ الاجمالية الـمنوي منحها مرفقاً بها جدول باسماء العملاء الـمستفيدين وقيمة القروض الـممنوحة لكل منهم وفقاً للانموذج الـمرفق.

رابعاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تحتفظ بالـمستندات كافة الـمتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة بحيث يمكن للجنة الرقابة على الـمصارف الاطلاع عليها في اي وقت كان على ان تشمل هذه الـمستندات عقود القروض الـموقعة مع العملاء وجداول التسديد.

خامساً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية.

سادساً: يتم تسديد التسليفات اللتي يمنحها مصرف لبنان للـمصارف والـمؤسسات الـمعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقاً لاحكام هذه الـمادة وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه أو بتاريخ 1/6/2020، ايهما ابعد.

سابعاً: يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تـنفيذ هذه الـمادة ويتعرض الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الى تسديد قيمة التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه الـمادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات الـمذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي تم الاستفادة

فيها من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك دون الـمس بالعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.

ثامناً: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بالتأكد من حسن تنفيذ احكام هذه الـمادة، سيما التحقق من الـمستندات الـمتعلقة بهذه القروض.»

يضاف الى «الـمادة الرابعة عشرة مكرر» مـن الـقـرار الاسـاســي رقــم 6116 تــاريــخ 7/3/1996 شروط تفصيلية وايضاحات اضافية بحيث يصبح نصها كما يلي:

"الـمادة الرابعة عشرة مكرر:

اولاً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استـثـنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة أو من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها أو من احكام «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لأربعة اشهر(آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:

1ــ ان تكون القروض الاستـثـنائية ممنوحة للغايات التالية:

أ ــ تسديد اقساط القروض الـممنوحة سابقاً والتي تستحق عن الاشهر الـمشار اليها اعلاه.

ب ــ دفع رواتب الـموظفين والعاملين لدى العملاء الـمعنيـين أو تغطية حاجات انتاجية أو تشغيلية خلال الفترة الـمشار اليها اعلاه وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.

2ــ ان تتأكد الـمصارف والـمؤسسات الـمالية على مسؤوليتها من حاجة العميل الـمعني لتغطية هذه الـمستحقات.

3ــ ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف الـمحددة لكل عميل.

4ــ ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة أو فائدة (اي بفائدة صفر بالـمئة (0%)).

5ــ ان يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لـما هو محدد في العقد الـموقع بين الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية والعميل وذلك اعتباراً من تاريخ 30/6/2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستـثـنائي، ايهما ابعد.

يتم تسديد القرض الاستـثـنائي الـممنوح للعميل بعملة هذا القرض، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أوالـمؤسسة الـمالية على:

أ ــ تسديد القرض الاستـثـنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات الـمحددة اعلاه؛

ب ــ إجراء تسديد مبكر (Prepayment) للقرض الاستـثـنائي دون اية رسوم أو عمولات.

6ــ ان تقوم الـمصارف أو الـمؤسسات الـمالية الـمعنية بتسديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من الـمقطع «أولاً» هذا، مباشرة للـموظفين وللعاملين لدى العملاء الـمعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.

يمكن للـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية دفع هذه الرواتب نقداً للـموظف أو بواسطة تحاويل مصرفية الى حسابه في مصارف اخرى عاملة في لبنان أو من خلال حساب توطين يفتح له لدى الـمصرف الـمعني لهذه الغاية أو بواسطة بطاقة مصرفية (Debit Cards) وذلك دون فرض أي عمولة أو كلفة أخرى على الـموظف.

7ــ أن تكون الاوضاع الـمالية للعميل قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستـثـنائية الحالية وأدت الى عدم قدرته على تسديد مستحقاته لتسديد اقساط القـروض و/أو لدفع رواتـب الـموظفين أو العاملين لديه و/أو لتغطية حاجات تشغيلية (كبدلات الايجار وفواتير الكهرباء والـمياه والهاتف ...) والـمواد الاولية عن الأشهر الـمذكورة.

8ــ ان لا توجد مصادر تسديد أخرى كافية يمكن للعميل استعمالها وفقاً لتقدير الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية (كوجود حسابات دائنة كافية للعميل مودعة لدى الـمصرف الـمعني أو وجود ضمانات نقدية (Cash Collateral) تسمح الشروط التي ترعاها بتسديد اقساط القروض منها، أو وجود احتمال شبه مؤكد بتحصيل الاقساط من الطلاب اذا كان العميل مؤسسة تعليمية ...(.

9ــ ان لا تستفيد الـمؤسسات أو الشركات التي قامت بتسكير ابوابها كلياً من هذه القروض الا فقط لدفع رواتب موظفيها والعاملين لديها واقساط القروض والحاجات التشغيلية الـمشار اليها في البند (7) اعلاه، باستـثـناء الـمواد الاولية.

10ــ ان لا يكون العميل من الذين ينـتمون الى قطاعات لـم يشملها موجب الاقفال (على سبيل الـمثال لا الحصر الصيدليات، الأفران، محلات بيع الـمواد الغذائية ...). الا انه، في بعض الحالات الاستـثـنائية، وفي حال تبين للـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية، على مسؤوليتها، ان الظروف الاقتصادية الحالية حالت دون امكانية احد هؤلاء العملاء من تسديد مستحقاته عن الأشهر الـمذكورة، يمكن للـمصرف أو للـمؤسسة الـمالية الـموافقة على استفادته من القروض الاستـثـنائية موضوع هذه الـمادة.

11ــ ان لا يكون العميل موظفاً في مؤسسة أو شركة حصلت على قرض استـثـنائي عملاً بأحكام هذه الـمادة بغية تسديد رواتب الـموظفين والعاملين لديها.

12ــ ان يكون العميل مصنفاً بتاريخ 29/2/2020 ضمن إحدى فئات التصنيف الرقابية (Supervisory Classification) التالية:

*عادي.

*للـمتابعة.

*للـمتابعة والتسوية.

13ــ ان تمنح القروض الاستـثـنائية وفقاً للحدود القصوى الـمبينة في الجدول (FEL02) على انه يمكن للعميل الاستفادة من قرض استـثـنائي أو اكثر لعدة أهداف ضمن الحدود القصوى الـمشار اليها في الجدول الـمذكور.

14ــ ان لا يتجاوز مجموع القروض الاستـثـنائية الـممنوحة للعميل من جميع الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الحدود القصوى الـمبينة في الجدول FEL02) )، على أن يقوم العميل بتـزويد هذه الاخيرة بكيفية توزيع حاجاته التمويلية على كل مصرف و/أو مؤسسة مالية يتعامل معها كمدين.

ثانياً: يمكن للعميل، بالرغم من عدم استفادته من قروض أو تسهيلات ممنوحة من الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية سابقا، الاستفادة من القروض الاستـثـنائية الـمشار اليها في الـمقطع «اولاً» من هذه الـمادة في حال تبين لهذه الـمصارف والـمؤسسات الـمالية، على كامل مسؤوليتها، ان أوضاع العميل الـمالية قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستـثـنائية الحالية وذلك وفقاً للشروط نفسها الـمحددة في هذه الـمادة.

ثالثاً: يقوم مصرف لبنان بمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (0%) صفر بالـمئة لـمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستـثـنائية الـممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركي وفقاً لأحكام هذه الـمادة فور تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط.

رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تقدم، اعتباراً من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة أقصاها 30/6/2020، الى مديرية العمليات الـمالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة تحدد فيها الـمبالغ الاجمالية الـمنوي منحها مرفقاً بها جدول بأسماء العملاء الـمستفيدين وقيمة القروض الـممنوحة لكل منهم وفقاً للانموذج (FEL01) الـمرفق.

يمكن للـمصارف والـمؤسسات الـمالية دفع هذه القروض الاستـثـنائية لعملائها قبل اخذ موافقة مصرف لبنان الـمشار اليها في هذا الـمقطع.

خامساً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية الـمعنية ان تحتفظ بالـمستندات كافة الـمتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه الـمادة بحيث يمكن للجنة الرقابة على الـمصارف الاطلاع عليها في اي وقت كان على ان تشمل هذه الـمستندات عقود القروض الـموقعة مع العملاء وجداول التسديد.

سادساً: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية:

أ ــ عدم تسجيل فوائد جزائية أو غرامات على السندات الـمستحقة وغير الـمسددة خلال الاشهر الـمحددة في الـمقطع «اولاً» من هذه الـمادة.

ب ــ عدم اعتبار القروض الاستـثـنائية الـممنوحة الى العملاء وفقاً لهذه الـمادة بمثابة إعادة هيكلة للدين تستدعي تغيير التصنيف الحالي للعميل.

سابعاً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية.

ثامناً: يتم تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للـمصارف والـمؤسسات الـمالية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقاً لاحكام هذه الـمادة وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه أو بتاريخ 30/6/2020، ايهما ابعد.

تاسعاً:

1 ــ تعتبر مراكز القطع الناجمة عن منح قروض استـثـنائية بالليرة اللبنانية بموجب هذه الـمادة مقابل التمويل الذي تحصل عليه الـمصارف والـمؤسسات الـمالية من مصرف لبنان بالدولار الأميركي كمركز قطع خاص ينـزّل عند احتساب الحدود القصوى لـمراكز القطع العملانية الصافي والإجمالي.

2ــ لا تدخل القروض الاستـثـنائية الـممنوحة من قبل الـمـصـارف والـمؤسسات الـمالية بالليرة اللبنانية وفقاً لهذه الـمادة في احتساب نسبة الـ 25% الـمحددة في الـمادة الاولى مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

عاشراً: يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ هذه الـمادة ويتعرض الـمصرف الـمعني أو الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الى تسديد قيمة التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه الـمادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض والى ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينـتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات الـمذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي تم الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك دون الـمس بالعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.

حادي عشر: على كل من دائرة الامتـثال ووحدة التدقيق الداخلي لدى الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية تقديـيم مدى تقـيّـد هذه الاخيرة بمتطلبات هذه الـمادة واعداد تقارير دورية (شهرية على الأقل وكلـما دعت الحاجة) بهذا الخصوص ترفعها الى الإدارة العليا التنفيذية على ان تكون هذه التقارير متوفرة لـمراقبي لجنة الرقابة على الـمصارف عند أول طلب لهم.

ثاني عشر: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف شهرياً عن القروض الاستـثـنائية الـممنوحة استناداً لهذه الـمادة وفقاً لنماذج تعدها لهذه الغاية.

ثالث عشر: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بالتأكد من حسن تنفيذ احكام هذه الـمادة، سيما التحقق من الـمستندات الـمتعلقة بهذه القروض."

يضاف الى المقطع "تاسعا" من المادة الرابعة عشر مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (3) التالي نصه:

"3 - يطبق، لغاية 5 سنوات اعتبارا من 30/6/2020، على القروض الاستثنائية الممنوحة وفقا لاحكام هذه المادة عامل مساعدة (Supporting Factor) يساوي 0,1 على المتطلبات الرأسمالية المرتبطة بهذه القروض تبعا للفئة التي تنتمي اليها حسب القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بتوزيع محافظ الائتمان الرئيسية وعليه يحدد وزن المخاطر الفعلي (Effective Risk-Weight) على القروض اعلاه وفقا للمعادلة التالية:

وزن المخاطر المطبق حاليا "ضرب" (0,1)."

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2» التالي نصها:

"الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2: 1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة الـمواد الاولية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقاً للاصول بحد اجمالي مقداره 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من احكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي أو ما يعادله بالعملات الاجنبية.

2ــ تحدد الآلية والشروط الـمفروضة للاستفادة من هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.

3ــ تقدم الـمصارف الـمعنية الطلبات موضوع هذه الـمادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الـموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل الـمبالغ الـمطلوبة من حسابات الـمصارف الـمعنية بالعملات الاجنبية الـمفتوحة لدى مصرف لبنان.

4ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير، ان تحوّل الى لبنان نسبة من العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي، على الاقل، قيمة الـمواد الاولية الـمستوردة الـمستعملة في تصنيع الـمنتجات التي تقوم بتصديرها.

5 ــ على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها في هذه الـمادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام الـمصرف الـمخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينـتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة الـمبالغ التي تم الاستفادة منها.»

يلغى نص البند (1) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90÷ من قيمة الـمواد الاولية أو الـمعدات الصناعية التي تدخل في صلب الصناعة الـمعنية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره الرصيد الـمتبقي من الـمبلغ الـمحدد سابقا بـ 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من أحكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يستفيد منه العميل مبلغ ثلاثة ملايين دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية.»

يلغى نص البند (4) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«4 ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير، اعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب جديد fresh account) لدى الـمصرف الـمعني في لبنان.

يكون للعميل حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج.»

يمدد العمل، لـمدة 6 اشهر، بأحكام «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 3» التالي نصها:

"الـمادة الرابعة عشرة مكرر 3: 1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي الـمواد الغذائية الاساسية والـمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية الـمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

2ــ تحدد الآلية والشروط الـمفروضة للاستفادة من هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.

3ــ تقدم الـمصارف الـمعنية الطلبات موضوع هذه الـمادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الـموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.

4ــ يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقاً للآلية الـمتبعة لتطبيق أحكام «الـمادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 .

5 ــ على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها في هذه الـمادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام الـمصرف الـمخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينـتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة الـمبالغ التي تم الاستفادة منها.»

يلغى نص "المادة الرابعة عشرة مكرر3" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"المادة الرابعة عشرة مكرر3:

1 - يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

2 - تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.

3 - يشترط للاستفادة من احكام هذه المادة ان تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي.

4 - على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة وان تستحصل من العميل على تعهد صريح يؤكد ان السلع المستوردة مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي وانه لن يعاد تصديرها جزئيا او كليا الى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد.

5 - يقوم العميل بتسديد قيمة عملية الاستيراد بالليرة اللبنانية الى المصرف المعني الذي يقوم بايداعها، اوراقا نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.

6 - تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.

7 - يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقا للسعر المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.

تبقى كل طلبات الاستيراد التي سبق ان وافقت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تاريخ 8/7/2020 على اساس سعر الصرف المحدد لهذه العمليات قبل التاريخ المذكور.

8 - يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة عملية الاستيراد الموافق عليها بالعملات الاجنبية الى حساب المصرف المعني لدى مراسل هذا الاخير في الخارج.

9 - على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف:

أ - بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها الى المراسل بشكل مخالف.

ب - بدفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 50% من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

10 - يمتنع مصرف لبنان عن افادة اي عميل من احكام هذه المادة في حال مخالفته لاي من احكامها سيما عدم التقيد بالبند (3) منها وذلك عند ابلاغه بالمخالفة من قبل المصرف المعني او من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة."

1ــ تلغى اي اشارة الى «الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة» في كل من:

ــ الـمادة «الرابعة عشرة مكرر 3» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996،

ــ الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

ــ الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020.

2ــ خلافا لأي نص آخر، يبقى معتمدا سعر الصرف الـمحدد بـ /3900/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام الـمواد الـمذكورة في البند (1) اعلاه.

يعدل ترقيم «المادة الرابعة عشرة» و«المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة».

يعدل ترقيم «المادة الرابعة عشرة» و«المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة عشرة» و«المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة».