الأحكام القضائية · 2000

2000.

1,052 أحكام, الأحدث أولاً

شورى حكم رقم : 184 /2000 شورى 16/02/2000 يقبل طلب ادخال بلدية بيروت لتوفر المصلحة الاكيدة لها، وذلك لأن الدعوى تتعلق بإعادة المحاكمة بشأن ابطال قرار رفض التخطيط التعديلي الذي يتناول ساحة الاونيسكو والتي تقع ضمن نطاق بلدية بيروت، ولا يقبل ادخال المجلس الاعلى للت
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000 تمييز مدني 16/02/2000 - امكانية تقديم طلبات جديدة خلال المحاكمة الاستئنافية - حيث انه خلافا لما يدلي به طالب النقض فان محكمة الاستئناف بررت قبولها تعديل المدعى عليه لطلباته مسندة موقفها هذا الى احكام المادة 782 محاكمات مدنية التي تجيز تقد
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2000 تمييز جزائي 15/02/2000 ان ارتكاب الفعل المنافي للحشمة بحق قاصر من قبل شخصين وباستعمال العنف واستغلال علة المعتدى عليه العقلية والنفسية ينطبق على المادتين 507 و508 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 معطوفة على المادة 512 من
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2000 تمييز جزائي 15/02/2000 ان عدم ارفاق صورة مصدقة عن القرار الاتهامي مع طلب النقض يؤدي الى رد الطلب شكلا لمخالفة اعادة المادة 133 تنظيم قضائي 61/7855 اذا لم يتضمن طلب نقض قرار الهيئة الاتهامية في خاتمته أي مطلب يتعلق بالقرار فان طلب النقض يكون غ
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000 تمييز جزائي 15/02/2000 اذا تضمن محضر المحاكمة ان كافة الاوراق قد تليت علنا ووضعت قيد المناقشة, فان ذلك يعني ان جميع الاوراق بدون استثناء قد تليت ولا حاجة لذكر كل منها بالتفصيل ومنها قرار الاتهام فيكون مبدأ شفاهية المحاكمة قد روعي.
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2000 تمييز جزائي 15/02/2000 عند القبول في هيئة المحكمة, يقتضي تلاوة قرار الاتهام مجددا امام الهيئة الجديدة لان هذه التلاوة تضع جميع المعاملات السابقة قيد المناقشة العلنية, وهذا المبدأ يتعلق بالنظام العام الاجرائي للقضاء الجزائي, وان عدم التلاوة هذه
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2000 تمييز جزائي 15/02/2000 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لتوافر عناصر جريمة السرقة، اذ تبقى مسألة مدى كفاية الدليل على توافر الركن المعنوي واركان الجريمة كلها من اختصاص محكمة الاستئناف ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2000 تمييز جزائي 15/02/2000 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة من مراعاة المهلة القانونية، وتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16-10-1961، وهو اختلاف الوصف القانوني لجرم الاحتي
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2000 تمييز جزائي 15/02/2000 ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61 والتي تشترط, لقبول التمييز شكلا, وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. يطبق على كل المسائل المطعون فيها سواء تعلقت بالصلاحية او بالدفو
شورى حكم رقم : 183 /2000 شورى 15/02/2000 يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير العدل بتعيين قاضي في منصب الشرف كمستشار لدى محكمة التمييز. لأن القاضي توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16-09-1983 لجهة مدة الخدمة و
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2000 تمييز مدني 15/02/2000 - شروط اعتبار السبب المدلى به سببا جديدا مما يبرر عدم البت به في مرحلة التمييز - اولا: فيما يتعلق بقوة القضية المحكمة (مخالفة المواد 537 و303 و 556 أ م م حيث يدلي المميزان تحت السببين الاول والثاني ان الحكم المطعون ف
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2000 تمييز مدني 15/02/2000 - مفعول عدم تضمين الاستدعاء التمييزي المطالب - حيث ان المادة 718 اذ فرضت ان يتضمن استدعاء التمييز المطالب لم يفرق بين تلك المتعلق بطلب النقض وتلك التي تتناول اساس النزاع يمكن حصر معناها بناحية دون اخرى لان قواعد التف
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000 تمييز مدني 15/02/2000 - في قابلية الطعن تمييزا بالقرارات التمهيدية قبل صدور القرار النهائي - حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه - الفاصل في نقطة الاختصاص - قابلا للطعن فيه تمييزا قبل اصدار الحكم النهائي في الدع
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2000 تمييز مدني 15/02/2000 - مدى سلطة محكمة الاساس في تقدير جدية الاسباب المنازع حولها - حيث ان المميز يدلي باسباب تمييزية تمثل في ان محكمة الاستئناف قد خالفت في قرارها المميز القانون - المادة 579 ق أ م م عندما قضت بوجود نزاع جدي وانها شوهت م
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2000 تمييز مدني 15/02/2000 - عدم توفر شروط صحة الوصية كسبب لفقدان الاساس القانوني - وعلى السبب الثاني: فقدان الاساس القانوني حيث يعرض المميز تحت هذا السبب ان القرار الاستئنافي اذ اشار الى مخالفات ارتكبها الكاتب العدل تتعارض مع واجباته ولا تؤدي
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2000 تمييز مدني 15/02/2000 - صلاحية المحكمة في تقدير حلول اجل الدين المعلق على اجل غير محدد - حيث انه بتبين من الوقائع التي تثبتت منها محكمة الاستئناف ان المميز عليه قد انتسب الى النادي المميز الذي تنص المادة السادسة فقرة /هـ/ من نظامه الداخلي
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 110 /2000 مجالس العمل التحكيمية 14/02/2000 عند تناقض اقوال رب العمل حول حصول الصرف من الخدمة، فان اثبات الاجير حضوره الدائم الى العمل بواسطة سجل الحضور يعتبر اثباتا لاستمرار عقد العمل. لا يسقط الاجر والمستحقات بمرور الزمن الثنائي طالما استمر عقد العمل، وتستحق لل
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2000 تمييز مدني 14/02/2000 - اختصاص قاضي الامور المستعجلة اعطاء سلفة وقتية للدائن بعد تحديد قيمة العقار المستثمر - حيث ان المميز قد ادعى بداية طالبا منحه سلفة وقتية على حساب حقه في استثمار واستغلال كل من الشقق الثلاث الواقعة في الارضي والاول و
إستئناف مدني حكم رقم : 254 /2000 إستئناف مدني 13/02/2000 قضت محكمة الاستئناف باستفادة المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار العادي تطبيقا لقوانين الايجارات الاستثنائية باعتبار ان الاجارة تناولت شققا متعددة بهدف انشاء مشروع سياحي بعد اعدادها شققا مفروشة. وردت دعوى اسقاط
إستئناف مدني حكم رقم : 245 /2000 إستئناف مدني 12/02/2000 ردت محكمة الاستئناف طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لعدم توافر شروط الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 تعليق المهل. وقضت بتعديل قيمة التعويض لاساءة استعمال المعترض بوجهه حق الدفاع بعد
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2000 تمييز جزائي 10/02/2000 ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وذلك اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم البدائي (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2000 تمييز جزائي 10/02/2000 اذا كان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان وصلاحية محكمة الأساس، الاّ ان تشويه الوقائع يعتبر مخالفة للقانون ويحول دون ممارسة محكمة التمييز رقابتها على تطبيق القانون مما يستتبع نقض القرار.
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2000 تمييز جزائي 10/02/2000 ان التمييز يكون مقبولا شكلا لتوافر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وذلك اذا قضى الحكم الابتدائي بالادانة فيما قضى الحكم الاستئنافي بابطال التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية للفعل. (ما
شورى حكم رقم : 180 /2000 شورى 10/02/2000 تقبل الدعوى الادارية بوجه الدولة لصحة الخصومة. لان المادة 3 و29 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16-9-83 نصت على دمج مكتب الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة وتكون بالتالي الدولة قد حلت محل مكتب الانتاج الحيواني في الحقوق و
شورى حكم رقم : 179 /2000 شورى 10/02/2000 لا يستحق الموظف تعويض الوكالة لان تكليفه بمهام ادارية كرئيس اداري في وظيفة فئة ثالثة لا يشكل تعيينا بالوكالة بحسب ما نصت عليه المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 من نظام الموظفين والتي تنص على ان يكون
شورى حكم رقم : 178 /2000 شورى 10/02/2000 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأن القرار المطعون فيه المتضمن اقتطاع جزء من الراتب هو قرار اداري نافذ وضار وقابل للطعن. يتم ابطال قرار مصلحة الصرفيات في وزارة المالية المتضمن اقتطاع جزء من الراتب لأنه م
شورى حكم رقم : 177 /2000 شورى 10/02/2000 لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالمطالبة بتعويض نهاية الخدمة، لأن النزاع الذي ينشأ بين الادارة والافراد حول تطبيق قانون العمل يعود امر النظر فيه للقضاء العدلي - مجالس العمل التحكيمية - وإن مسألة الصلاح
شورى حكم رقم : 173 /2000 شورى 10/02/2000 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة المحامي بالادعاء لان وكالته قانونية وتخوله الادعاء امام جميع المحاكم وأي مرجع قضائي صالح بوجه الشخص الثالث وبوجه أي شخص بالسنبة للعقار الذي يمكله الموكل. وللمحامي الصفة بتقديم دعوى ابطال ال
شورى حكم رقم : 171 /2000 شورى 10/02/2000 لا يتم ابطال قرار التأديب المتضمن تسريح رقيب في الجيش بسبب ثبوت ارتكابه سرقة مبلغ من المال. وقد ثبت فعل السرقة من خلال تقرير لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الدفاع المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-09-
شورى حكم رقم : 170 /2000 شورى 10/02/2000 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 . فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم تغفل ا
شورى حكم رقم : 169 /2000 شورى 10/02/2000 إن مجلس الشورى غير صالح للنظر بالدعوى المتعلقة بوقف تنفيذ الغاء وثيقة الزواج وذلك لعدم صلاحيته للنظر بقيود الاحوال الشخصية وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام.
شورى حكم رقم : 248 /2000 شورى 09/02/2000 ترد المراجعة بسبب صدور حكم سابق يتمتع بالقضية المحكمة، بنفس الطلبات التي يطالب بها المستدعي بالنسبة لاحتساب تدرجه واعطائه الفروقات الناتجة عن هذا الحساب وتحديد تاريخ بدء العمل. فلا يقبل طلبه باعادة احتساب التدرج لأنه سب
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2000 تمييز جزائي 08/02/2000 ان اقدام المتهمة على حمل مسدس وملاقاة الضحية في احد الامكنة العامة واجراء حديث معها ثم اطلاق النار على المجنى عليه لا يعتبر قتلا عن سابق تصور وتصميم اي قتل عمدا (مادة 549 عقوبات) بل قتل قصدا (مادة 547 عقوبات).
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2000 تمييز جزائي 08/02/2000 ان الادلاء بتزوير مستند لاول مرة تمييزا غير جائز.
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2000 تمييز جزائي 08/02/2000 ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 117 م. 61/7855).
شورى حكم رقم : 168 /2000 شورى 08/02/2000 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض ضم خدمات موظف لدى مركز البحوث والانماء إلى خدماته في الجامعة اللبنانية. إن المادة 1 من قانون رقم 383 تاريخ 4-11-1994 حددت شروطا معينة للاستفادة من ضم الخدمات ومن هذه الشروط التقيد بمهلة ثلاثة
شورى حكم رقم : 166 /2000 شورى 08/02/2000 يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع شكلا لعدم توفر الشروط. إن طلب رد القاضي المنصوص عليه في المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية يفترض وجود تفويض صريح من الموكل الى الوكيل. ويطبق هذا الشرط قياسا على طلب نقل الدعوى.
شورى حكم رقم : 165 /2000 شورى 08/02/2000 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة. وإن مذكرة ربط النزاع المقدمة ضمن مهلة الطعن هي بمثابة مراجعة ادارية وفقا للمادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ تبليغ القرار الضمني الصادر
شورى حكم رقم : 158 /2000 شورى 08/02/2000 يتم ابطال قرار رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية الرافض ضم خدمات الموظف لعدم قانونيته. ان نقل موظف في الملاك الدائم الى ملاك وزارة التربية الوطنية يستوجب ضم خدماته لتوفر شروط الضم تطبيقا للقانون رقم 383 تاريخ 04-11-1
شورى حكم رقم : 157 /2000 شورى 08/02/2000 ترد المراجعة لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وهذه المهلة هي مهلة اسقاط وللقاضي اثارتها عفوا. وان القرار المطعون فيه الذي اعتبر الموظف مستقيلا من الخدمة هو
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000 تمييز مدني 08/02/2000 - مفعول طلب البدل العادل من جراء بيع المؤسسة التجارية على طلب تملكها بالافضلية - بما ان الجهة المميزة ادلت بان مؤسسات احمد الصاوي زنتوت لها الشخصية المعنوية المستقلة وهي باقامتها دعوى البدل العادل انما كانت تقوم بواج
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2000 تمييز مدني 08/02/2000 - مدى قابلية النزاع المتعلق بعقد ايجار فيللا للتمييز والقانون المطبق عليه - حيث ان قابلية القرار المطعون فيه للتمييز يجب ان تقرر انطلاقا من القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدوره وهو قانون الايجارات رقم 20/82 الذ
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000 تمييز مدني 08/02/2000 - مفعول عدم تطبيق القواعد المتعلقة باجراء تحقيق في الدعوى المستعجلة - حيث ان عدم تطبيق القواعد المتعلقة باجراء تحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة (المادة 658 معطوفة على المادة 456 أ م م) لا يشكل في الاصل مخالفة لان ات
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2000 تمييز مدني 08/02/2000 - شروط الحكم بالغرامة الاكراهية ومفعول سلوك طريق المراجعة ضد القرار المذكور - حيث ان المادة 587 أ م م قد اناطت بقاضي الامور المستعجلة فرض الغرامة الاكراهية اتخاذ القرار المؤقت بتصفيتها فيرد ما ورد تحت الفرع الثاني في
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2000 تمييز مدني 08/02/2000 - مفعول اصدار قرار اعدادي بفتح المحاكمة من قبل المستشارين دون رئيس المحكمة - مخالفة المادة 529 و530 أ م م حيث يعرض المميزان تحت هذا السبب ان القرار الاعدادي الصادر في 26/2/1997 عن المستشارين يعد باطلا اذ لم يوقع من ا
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2000 تمييز جزائي 03/02/2000 ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه فيها عائد لتقدير محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2000 تمييز جزائي 03/02/2000 ان التمييز مردود شكلا لعدم توافر شرطه الخاص وهو وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي وتعديله لجهة العقوبة من جهة، وبفسخ الحكم واعلان البراءة لعدم توافر الدليل.
شورى حكم رقم : 156 /2000 شورى 03/02/2000 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس الشورى (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975). وان تبليغ التقرير والمطال
شورى حكم رقم : 155 /2000 شورى 03/02/2000 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريح 14/06/1975 من نظام مجلس شورى الدولة. إن القرار المطلو
شورى حكم رقم : 154 /2000 شورى 03/02/2000 لا يتم اقالة رئيس بلدية بخعون لعدم توفر حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 29 من قانون البلديات المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 18/01/1980 والمادة 22 من قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997. إن تكليف رئيس البلدية بالقيام بم
شورى حكم رقم : 153 /2000 شورى 03/02/2000 لا يقبل طلب ابطال قرار مدير عام امن الدولة برفض اعادة الموظف إلى الخدمة وذلك لأن القرار صحيح وغير مخالف للقانون ووفقا للمادة 49 من القانون 17 تاريخ 06-09-1990 يجب لقبول الاعادة إلى الخدمة ان تتوفر شروط ومنها تقديم طلب ال
شورى حكم رقم : 152 /2000 شورى 03/02/2000 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم لأن استيفاء الرسوم البلدية من غرفة التجارة حصل على وجه غير صحيح. إن غرفة التجارة بموجب قانون انشائها المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05-08-1967 لها صفة المنفعة العامة ولا تتوفر
شورى حكم رقم : 151 /2000 شورى 03/02/2000 يحق للموظف الرائد المتقاعد في الجيش تصفية حقوقه وتصحيح معاشه التقاعدي على اساس الدرجات المستحقة له. وبما أنه ثبت اعطائه الدرجات المستحقة له فيصبح طلبه بتصحيح راتبه على اساس الدرجتين بدون موضوع ولكن يبقى على الادارة موجب
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 ان المحكمة التي ادانت المدعى عليه بجرم لم تدع به لا النيابة العامة ولا المدعي الشخصي، ولم يستجوب المدعى عليه بصدده تكون هذه المحكمة قد اخطأت في تطبيق القانون مما يستتبع ابطال الحكم (مادة 113 قانون منفذ بمرسوم 61/7855 تنظ
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 ان الاصول المبينة في المادتين 290 و291 اصول جزائية لجهة تبني وكيل المتهم بأن لا يتكلم بما يخالف ضميره ولجهة تنبيه المتهم الى الاصغاء الى كل ما سيتكل عليه، ليست جوهرية وغير مفروضة تحت طائلة البطلان، مما يستتبع رد السبب.
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 ان عدم استماع الطبيب الشرعي كشاهد لا يعتبر من المعاملات الجوهرية او المنصوص عليها تحت طائلة الابطال، وان المتهم لم يطلب ذلك، فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة بعد تلاوة الاوراق علنا. ان عدم ذكر فقرة النص القانوني لا
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 اذا اصدرت الهيئة الاتهامية قرارا قضى بالظن بالمدعى عليه بجرم لم يتعرض له قاضي التحقيق، لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 مرسوم 61/7855 تنظيم قضائي).
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 ان تقدير الادلة عائد لمحكمة الاساس ولا رقابة تمييزية عليه لجهة اعتبار المحكمة ان جرم الاحتيال غير متوافر وان المال سلم على سبيل الدين ولا وجود لاي مناورات في القضية (مادة 655 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 ان حق تقدير الادلة والنية الجرمية لجهة توافر عناصر جرم الافتراء (مادة 402 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) عائد لمحكمة الاستئناف ولا رقابة تمييزية عليه.
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 اذا قضت الهيئة الاتهامية خلافا لقاضي التحقيق باسقاط الجرم بالعفو العام، لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادتان 123 و117 م/ 61/7855 تنظيم قضائي).
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 ان عدم التقيد بمهلة الاستجواب التمهيدي (مادة 274 و285 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-1948) لا يؤدي الى الابطال لان المهلة لا تعتبر معاملة جوهرية. ان عدم سؤال المتهم عن مهنته ومحل اقامته لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية ا
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 ان عدم تلاوة التقرير الاستئنافي علنا (مادة 223 أمن قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) لا يعتبر عيبا يؤدي الى النقض لان تنظيم التقرير لا يؤلف معاملة جوهرية بل هو تدبير اداري غير متعلق بالانتظام العام. لا يمك
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 ان محكمة جنايات الاحداث لا تضع يدها على الدعوى اصولا بموجب القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بل بموجب قرار صادر عن الهيئة الاتهامية كما تفرض المادة 136 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2000 تمييز جزائي 01/02/2000 ان عدم اشتمال القرار الاتهامي على مطالعة النيابة العامة يؤدي الى ابطاله وفقا للمادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 لان هذه المعاملة مفروضة تحت طائلة بطلان القرار. ان المساهمة بتنظيم سند رسمي (عقد بي
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2000 تمييز مدني 01/02/2000 - شروط توفر صفة الادعاء بملكية عقار - على السبب الاول فقدان صفة المدعية المميز عليها حيث ان صفة المدعية في الادعاء مستمدة من واقع اشغالها للعقار الذي استلمته من البائع بالذات وهو اشغال قانوني طالما انه مستمد من اراد
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2000 تمييز مدني 01/02/2000 - اختصاص محكمة الاساس للنظر في المشكلة التنفيذية التي تهدف الى اعلان بطلان التنفيذ - على السبب الاول: الخطأ في تطبيق وتفسير القانون الذي وضع فيه القرار الصادر في 8/1/1998 لجهة مخالفته قواعد الاختصاص النوعي التي كانت
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2000 تمييز مدني 01/02/2000 - فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات المتعلقة بالتنازل عن تعويض المستأجر الاضافي - حيث ان المميز يأخذ على القرار فقدانه الاساس القانوني اذ جاءت اسبابه غير واضحة وكافية لاسناد الحل الذي توصل اليه وارتكز على
إستئناف مدني حكم رقم : 171 /2000 إستئناف مدني 31/01/2000 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 ايجار العقارات المبنية وذلك بسبب تملك المستأجر منزلا في موقع المأجور نفسه وبمساحة تقارب مساحته. وقد ثبت شغور المنزل. وا
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2000 تمييز مدني 31/01/2000 - اصول تصحيح الوكالة من قبل الكاتب العدل ومفهوم البيانات الثابتة حتى ادعاء التزوير - حيث ان المحكمة الاستئنافية قد بينت ان المميز قد نظم بتاريخ 1991/08/30 امام الكاتب العدل في جب جنين وكالة بيع عقارية غير قابلة للعزل
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2000 تمييز مدني 31/01/2000 - شروط الغاء عقد البيع العقاري بسبب عدم قيام احد المتعاقدين تنفيذ التزاماته تجاه الفريق الآخر. - حيث انه يتبين من الملف المضموم ان المميز عليه (المدعى اصلا) قد باع من المميزين (المدعى عليهما اصلا) بموجب عقد مسجل لدى
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000 تمييز مدني 31/01/2000 - مدى تمتع النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم بالنظام العام - ان النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم هي من قواعد النظام العام ويعود بالتالي للمحكمة ان تحدد تلقائيا الرسوم المتوجبة على الدعوى وقبل النظر مما ادلى به الخصو
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000 تمييز مدني 31/01/2000 - اصول اثبات انتفاء اهلية البائع في العقد الصوري بتاريخ انشاء العقد - حيث يتبين من مجمل ما اوردته المميزة من اسباب ووقائع طعنا بالقرار الاستئنافي الامور التالية: من جهة اولى: حيث ان محكمة الاستئناف وجدت ان ما يدونه
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2000 تمييز مدني 31/01/2000 - اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر بتعيين المرجع بين محكمة روحية ومحكمة عدلية - حيث ان الجهة المستدعية تقدمت بمراجعتها وهي موقعة من محام بالاستئناف ومرفقة بها صورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المدني ا
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2000 تمييز مدني 31/01/2000 - مهلة مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين - بما انه وفقا لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز اولا في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية ا
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000 تمييز مدني 31/01/2000 - شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار المجاور - حيث ان هذه الدعوى ترمي الى ازالة التعدي الواقع على القسم رقم 2 من العقار 2469 العائد الى المدعي المميز عليه القائم في الطابق السفلي والمسجل لمحلين
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000 تمييز مدني 31/01/2000 - اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في طلب ابطال القرار الصادر عن مرجع قضائي شرعي غير مختص - بما انه يتبين من الاوراق المبرزة ان المعترض سمير نجيب عواد والمعترض عليها ميرنا زخيا صليبا عقدا زواجهما لدى الطائفة
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 66 /2000 مجالس العمل التحكيمية 27/01/2000 ترد دعوى العمل شكلا لأن مجلس العمل التحكيمي غير مختصا للنظر في النزاع الحاضر وفقا للمادة 1 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 اذ انه ليس نزاع عمل فردي ولا نزاع ناشىء عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ولا توجد علاقة عمل ب
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2000 تمييز جزائي 27/01/2000 ان اغتصاب توقيع على تنازل عن محل بالعنف والتهديد بالسلاح (مادة 649 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) ثابت في التقرير الطبي وفي أقوال الشهود وان صدور حكم لمصلحته بالمحل المنازع عليه لا ينفي عنه الجرم.
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2000 تمييز جزائي 27/01/2000 ان تنظيم التقرير الاستئنافي هو عمل اداري يختص بالمحكمة (مادة 222 و223 اصول جزائية قانون 18-09-1948) ولا يؤدي اغفاله وعدم تلاوته الى الابطال. ان تقدير الوقائع والادلة لجهة التثبت من عناصر الاحتيال هو من اختصاص محكمة الاس
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2000 تمييز جزائي 27/01/2000 اذا فسخ الحكم الابتدائي لجهة التعويضات الشخصية لايعني ان ثمة اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح (مادة 117 المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تنظيم قضائي).
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2000 تمييز جزائي 27/01/2000 ان تقديم المدعي مذكرة مرفقة بمستندات وبأدلة جرمية وعدم وضع هذه المذكرة مع مرفقاتها قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.
شورى حكم رقم : 150 /2000 شورى 27/01/2000 إن مجلس الشورى صالحا للنظر باعمال تنظيم القضاء وشؤون القضاء. وبما ان النزاع لا يتعلق بأعمال القضاء العدلي بل هو ناشىء عن تعيين القضاة ولمجلس الشورى الحق بالنظر بالنزاع. ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة في الاد
شورى حكم رقم : 149 /2000 شورى 27/01/2000 يتم ضم خدمات الموظف عن سنوات الخدمة الفعلية لدى وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة لانه كان قد وضع خارج الملاك لاجل الحاقه بالوزارة. وبما ان الموظف تم إعادته الى وظيفته الاصلية في وزارة التربية ومن ث
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2000 تمييز جزائي 27/01/2000 اذا استمعت المحكمة الى الشاهد بعد تحليفه اليمين، ثم وجهت اليه سؤالا جديدا في الجلسة نفسها بعد الاتهام من سماعه ليس عليها ان تحلفه اليمين مرة ثانية او تذكره باليمين ولا مخالفة للمادة 298 أصول محاكمات جزائية (ق 18-09-1948)
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000 تمييز مدني 27/01/2000 - مخالفة القانون بدعوة المساهمين للانعقاد في جميعة عمومية غير عادية لزيادة رأسمال الشركة التجارية المساهمة - حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه اعتباره دعوة المساهمين الىالجمعية العمومية غير العادية المن
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2000 تمييز مدني 27/01/2000 - شروط تملك المؤسسة التجارية بحق الافضلية في حال تقديم المؤسسة على سبيل الملكية الى شركة تجارية - وحيث بمقتضى المادتين 10 و37 من المرسوم الاشتراعي 11/67 ان تقديم مؤسسة تجارية على سبيل الملكية الى شركة اذ يفتقر الى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2000 تمييز جزائي 25/01/2000 لم تعتبر المحكمة ان جريمة قتل المغدور هي من الجرائم السياسية لانتفاء الغاية السياسية منها كون الدافع للقتل كان شخصيا، اذ ارتكبت الجريمة من قبل عناصر مسلحة تابعة لحزب واحد. وبالتالي لا يمكن الاستفادة من قانون العفو العام
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2000 تمييز جزائي 25/01/2000 1- ان جرم الاستيلاء على العقار وغصبه هو من الجرائم المستمرة ولا يسقط بمرور الزمن الثلاثي طالما لم ينته الاشغال المنسوب الى المدعى عليه. 2- ان جرم الاستيلاء على عقار الغير (مادة 737 عقوبات) لا يقوم الا بتوافر الركن الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2000 تمييز جزائي 25/01/2000 ان اشتراط الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 123 مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 يشمل جميع القرارات اكانت متعلقة بالاساس او بالدفوع الشكلية ومنها الصلاحية ويكون
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2000 تمييز مدني 25/01/2000
شورى حكم رقم : 147 /2000 شورى 25/01/2000 ترد المراجعة لفقدان الموضوع لأن الدعوى تتعلق بطلب ابطال قرار رئيس بلدية زحلة باعفاء موظف من وظيفة محاسب وتكليفه القيام بأعمال مكتبية. ولكن بما أنه ثبت بأن رئيس البلدية قد رجع عن قراره وعاود الموظف المستدعي وظيفته كمحاسب
شورى حكم رقم : 146 /2000 شورى 25/01/2000 ترد المراجعة الادارية لورودها بعد انقضاء المهلة. ان الكتاب الموجه إلى مركز سلامة الطيران المدني بطلب احتساب تعويض الدرجة الاستثنائية هو بمثابة ربط للنزاع وبما أن الادارة لم تجب على الكتاب فيكون قد صدر عنها قرار رفض ضمني
شورى حكم رقم : 145 /2000 شورى 25/01/2000 يعتبر مجلس الشورى صالحا للنظر بقرارات لجان الاستملاك وفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-11-1954 ولا تطبق المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58 التي تنص على يتابع ان المجلس فقط القرارات العالقة لديه على الاح
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2000 تمييز مدني 25/01/2000 - اصول تحديد تعويض نهاية الخدمة للاجير المصروف من العمل بعد بلوغه السن القانونية - حيث ان هذه المحكمة تنظر في الدعوى بعد النقض اي انها تبحث حصرا في النقاط التي تناولها النقض عملا بالمادتين 733 و 734 اصول مدنية وحيث
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2000 تمييز مدني 25/01/2000 - توزيع ارث الابنة العازبة بعد وفاة والدها - حيث ان المتوفاة هي ابنة المميزة وقد قضت عازبة دون عقب وحيث انه بمقتضى المادة 16 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23/6/1959 اذا لم يكن للمتوفي فروع آلت التركة لابويه بال
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2000 تمييز مدني 25/01/2000 - السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب بعدم الرد على تذرع المدعى عليه بالحكم الجزائي الذي قضى باسقاط دعوى الحق العام بسبب الوفاة وبوقف التعقبات لعدم توفر العناصر الجرمية - حيث ان المميزة تعيب على القرار الاستئناف
إستئناف مدني حكم رقم : 1097 /2000 إستئناف مدني 23/01/2000 صدّقت محكمة الاستئناف عقد المصالحة الذي تمّ بين فرقاء الدعوى المتعلّقة بعقد البيع العقاري بحضور وكيليهما، على ان يكون قابلا للتنفيذ سندا للمادة 490 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 1
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2000 تمييز جزائي 20/01/2000 ان عدم تبليغ قرار الاتهام وقائمة الشهود الى المتهم هي معاملة سابقة للمحاكمة ولا يمكن اثارة هذا السبب لاول مرة تمييزا ما لم يتبين ان هذا السبب اثير في بدء المحاكمة الأمر غير المتوافر ولا يكون هنالك مخالفة لمبدأ شفاهية الم
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2000 تمييز جزائي 20/01/2000 ان مهلة الاستجواب التمهيدي المنصوص عليها في المادة 285 اصول جزائية (قانون 18-09-1948) ليست من المعاملات الجوهرية التي تؤدي الى بطلان الحكم خاصة وان وكيل المتهم حضر قبل الشروع في المحاكمة ولا يمكن الادلاء ببطلان المعاملات
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2000 تمييز جزائي 20/01/2000 ان جرم الزنا ثابت من اعتراف المدعى عليها الزوجة في التحقيقات الاولية من ضبطها في وضع مريب في الخزانة والعثور معها على حبوب منع الحمل مما يوجب تطبيق المادة 487 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) بحقها.
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2000 تمييز جزائي 20/01/2000 ان حالة السكر التي تعفي المتهم من العقاب (235 عقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943) تشترط ان يكون الفاعل حين اقتراف الفعل بسبب طارىء او قوة قاهرة وهذا ما لم يتبين من التحقيقات مما يجعل الفاعل مسؤولا عن جرم السرقة
شورى حكم رقم : 144 /2000 شورى 19/01/2000 يقبل طلب تصحيح الخصومة ويتم ادخال مالكي العقار المستملك بسبب مصلحتهم الأكيدة والمشروعة في دعوى ابطال قرار وضع اليد على عقار. لا تسقط المراجعة الادارية بالترقين إلا في حالة واحدة منصوص عليها في المادة 75 من نظام مجلس شور
شورى حكم رقم : 143 /2000 شورى 19/01/2000 يتم ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي للمنطقة الصناعية في غزير بسبب مخالفة القانون وإن المرسوم خالف الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 49 و51 من قانون البلديات ولم يتبع الاجراءات اللازمة ولم
شورى حكم رقم : 142 /2000 شورى 19/01/2000 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأن طلب المعونة القضائية يقطع مهلة المراجعة. يترتب على الدولة التعويض عن الضرر الناجم عن اشغال عامة وذلك لثبوت المسؤولية عليها بسبب اهمال الصيانة العادية للمنشأ العام. وإن
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2000 تمييز جزائي 18/01/2000 ان القضاء العسكري غير صالح للنظر بالجرائم الواقعة على اموال العسكري بل فقط على شخص العسكري حسب المادة 24 فقرة 5 قضاء عسكري (قانون 68/24) التي تفسر تفسيرا حصريا.
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2000 تمييز جزائي 18/01/2000 اذا اطلق المتهم النار من سلاحه الحربي باتجاه الارض بينما كان على مسافة قصيرة جدا من رجل قوى الامن ثم اطلق النار على عنصر آخر وعلى مسافة قصيرة دون اصابته، فان فعله لا يعتبر محاولة قتل بل فقط اطلاق النار تهديدا لتسهيل الفر
شورى حكم رقم : 140 /2000 شورى 18/01/2000 لا يقبل طلب تسوية وضع موظف وتصنيفه في وظيفة استاذ تعليم ثانوي لأن المراجعة استندت إلى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12-06-1959 التي ترعى اوضاع خاصة بموظفي وزارة التربية وإن هذه المادة قد الغيت. وبما أنه و
شورى حكم رقم : 139 /2000 شورى 18/01/2000 يستحق الموظف بالوكالة المكلف القيام بأعمال قائمقام كسروان بالتعويضات المخصصة للوظيفة التي يشغلها وذلك لأن قرار تكليفه قانوني وصادر عن وزير الداخلية. وبما أن المادة 44 و45 و49 من قانون الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاري
شورى حكم رقم : 138 /2000 شورى 18/01/2000 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر ربط النزاع الصحيح مع الجهة المختصة. فالمستدعي يطالب بتعيينه كاستاذ في ملاك التعليم الثانوي لوزارة التربية أسوة بزملائه الذين عينوا وقد ربط النزاع مع وزارة التربية الوطنية بصورة صحيحة.
شورى حكم رقم : 137 /2000 شورى 18/01/2000 ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 59 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975-06-14. وإن الطعن يتعلق بمرسوم تعيين موظف وترفيعه. وإن مذكرة ربط النزاع المقدمة من قبل
شورى حكم رقم : 136 /2000 شورى 18/01/2000 ترد المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القضائية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى وهي مهلة شهرين وبما أن المراجعة تتعلق بالطعن بقرار التخصيص بتعويض الصرف فلا تطبق المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 1
شورى حكم رقم : 135 /2000 شورى 18/01/2000 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-65. وبما ان الدعوى تتعلق بالطعن بمرسوم التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي. وبم
شورى حكم رقم : 133 /2000 شورى 18/01/2000 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل الطعن بتعديل مرسوم التعيين لوظيفة استاذ تعليم ثانوي وتحديد الرتبة والراتب وإعطاء درجة استثنائية ودرجة تدريبية. وإن
شورى حكم رقم : 132 /2000 شورى 18/01/2000 ترد الدعوى الادارية الموجهة ضد الدولة لعدم صحة الخصومة لان موضوع المراجعة هو المطالبة بالرواتب والتعويضات المستحقة لعدم تجديد التعاقد مع المركز التربوي للبحوث والانماء. وبما ان المركز التربوي هو مؤسسة عامة ويتمتع بالشخص
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2000 تمييز جزائي 18/01/2000 ان سماع منظمي محضر الكشف الحسي كشهود يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن أن المتهم لم يطلب سماعهم، فلا تكون هنالك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال. ان قرار ارجاء موعد افهام الحكم هو قرار ا
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2000 تمييز جزائي 18/01/2000 ان المادة 323 اصول محاكمات جزائية تنص فقط على اشتمال الحكم على المادة القانونية المنطبقة على الفعل ولم تتطلب ذكر الفقرة من المادة القانونية فلا مخالفة بالتالي للقانون. ان عدم ذكر رقم النص القانوني الموجب للتجريد المدني
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2000 تمييز جزائي 18/01/2000 ان عدم انعقاد جلسة علنية لتلاوة الحكم وعدم ذكر انعقاد الجلسة العلنية لافهام الحكم لا في الحكم ولا في ضبط المحاكمة يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال (مادة 324 أصول جزائية معطوفة على المادة 533 ا
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2000 تمييز جزائي 18/01/2000 لا يجوز لقاضي التحقيق الذي حقق بالملف واستجوب المدعى عليه ان يشترك في الهيئة الاتهامية التي اتهمت المدعى عليه نفسه عملا بالمادة 52 اصول جزائية مما مستوجب ابطال الحكم.
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2000 تمييز مدني 18/01/2000 - اثبات صفة المستأجر للمطالب بالتعويض عن استملاك المأجور من قبل شركة سوليدير - وهي تتمحور جميعها حول ان الحاجزة والمحجوز عليه قد فقدا صفة المالك والمستأجر حيث ان المميز يعرض تحت هذه الاسباب ان الدين الذي من اجله جرى
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2000 تمييز مدني 18/01/2000 - المحكمة المختصة لاعلان بطلان التنفيذ لعدم تحقق شروط السند التنفيذي - حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه الذي انتهى الى فسخ القرار قرار رئيس دائرة التنفيذ قوله ان التثبت من وجود السند التنفيذي يخرج عن اختصاص
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2000 تمييز مدني 18/01/2000 - شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الذي رد شكلا لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية - حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى رد الاستئناف شكلا لانه ورد خارج المهلة القانونية ولم يطعن فيه المميز لهذه الجهة انم
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2000 تمييز مدني 18/01/2000 - شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي في حال وجود شك حول طبيعة اشغال المدعى عليه - حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه انه قضى بعدم اختصاصه في حين ان المادة 579 فقرة 2 أ م م ت
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2000 تمييز مدني 18/01/2000 - فقدان الاساس القانوني وفقدان تعليل القرار الاستئنافي القاضي بتقدير الوقائع المتعلقة بالتعهد الموقع من المميز - حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب ان محكمة الاستئناف لم تجب على جميع الطعون المدلى بها بداية فقد ركز المم
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2000 تمييز مدني 18/01/2000 - اسباب الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية الجعفرية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومفهوم الصيغة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام - حيث ان البت بالاسباب الاعتراضية المدلى بها ينطلق من معطيات مبدئية اعتمدتها الهيئة
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000 تمييز مدني 18/01/2000 - اصول تسجيل الولد على خانة والده اللبناني في سجل النفوس واختصاص الغرفة الابتدائية للنظر في دعاوى الجنسية - حيث انه اذا كانت الدعوى التي تهدف الى قيد مولود على خانة والده تعتبر من حيث المبدأ دعوى نفوس الا ان الامر يك
إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2000 إستئناف مدني 15/01/2000 ردت محكمة الاستئناف الاستئناف المقدم من المحكوم عليه الذي تقدم بمشكلة تنفيذية طعنا بالحكم الصادر عن المحكمة الشرعية لعدم الاختصاص، والمتعلق بسداد النفقة الشهرية لابناء مطلقته - المستأنف عليها - تطبيقا للمادة 829 من قانون
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000 تمييز مدني 14/01/2000 - اصول مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين ومدى توفر الصفة والمصلحة للنيابة العامة التمييزية للادعاء بوجه الدولة - حيث ان النيابة العامة هي الهيئة القضائية المنوطة بها دعوى الحق العام لتطبيق العقوبات
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 28 /2000 مجالس العمل التحكيمية 13/01/2000 لا يقبل طلب فتح المحاكمات الا اذا توفرت شروطه، وذلك وفقا للمادة 50 من قانون اصول المحاكمات المدنية ونظرا لعدم استناد طلب فتح المحاكمة الى اي حادثة واقعة او مستجدة بعد اختتام المناقشات والمحاكمة، فانه يقتضي رد الطلب. ان
شورى حكم رقم : 131 /2000 شورى 13/01/2000 لا يقبل اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من اسباب الاعادة فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولا يتضمن أي تناقض. وإن استئناس القرار المطلوب الاعادة بشأنه بتصاريح وزارة المالية لتحديد الخسارة والر
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2000 تمييز جزائي 11/01/2000 ان عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود هو معاملة سابقة للمحاكمة ولا يجوز الالداء بها امام محكمة التمييز لاول مرة اذا لم تثر في بدء المحاكمة - مادة 113 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 - التنظيم القضائي) ولا مخ
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2000 تمييز جزائي 11/01/2000 ان القتل عمدا مادة 549 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يتطلب توافر عنصرين الاول نفسي أي التصميم على ارتكاب الجريمة بعد روية وتفكير والثاني زمني أي مرور فترة من الزمن بين انعقاد العزم على ارتكاب الجرم وبي
إستئناف مدني حكم رقم : 49 /2000 إستئناف مدني 11/01/2000 يحق للمالك استرداد المأجور للهدم واعادة بنائه من جديد وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رمق 160-92 ويطبق القانون على كافة الاشخاص. وبما ان نص قانون الايجارات جاء شاملا وصريحا ولم ينص على استثناء الدولة فيكون للمالك حق است
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2000 تمييز جزائي 11/01/2000 ان اكتمال عناصر جرم الاختلاس (المادة 359 قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لا يتم الا عند ثبوت تمنع الموظف من تسليم المبالغ المحصلة منه وبالتاريخ المقرر لهذا التسديد. وان مرور الزمن يسري من هذا التار
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000 تمييز مدني 11/01/2000 - اصول تطبيق قاعدة اختصاص محاكم الدولة التي افتتحت فيها التركة اذا كانت تحتوي على عقارات تقع في لبنان - حيث ان الجهة المستأنفة - المعترضة بداية اذ تطلب حصر ارث المتوفي وفقا للشريعة الاسلامية لانه مات لبنانيا في سنة 1
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000 تمييز مدني 11/01/2000 - امكانية الزام المدين بدفع تعويض اضافي لامتناعه عن دفع الدين المتوجب عليهعن الاستحقاق - اعتبر المميز ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تفسير القانون رقم 50/91 وان العقد لم يتأثر بالاوضاع التي مرت على البلاد لذلك لا مجا
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2000 تمييز مدني 11/01/2000 - بدء سريان مهلة الاستئناف ومدى اعتبار تنفيذ الحكم الابتدائي تبليغا له - وحيث تنص المادة 643 أ م م على ان مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الذي يجب ان يتم على يد الفريق الاخر وفقا للاصول فلا يعتد باية واقعة ا
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2000 تمييز مدني 11/01/2000 - شروط اختصاص المحكمة الابتدائية بالنسبة الى قيمة المنازع بشأنه - تبين ان المميز عليه تقدم بهذه الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مطالبا بالزام المميز بدفع مبلغ 29915 ليرة لبنانية ثم رفعه لاحقا الى ستة وعش
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2000 تمييز جزائي 10/01/2000 ان الحكم بالادانة بجرم المخدرات دون الاطلاع على نتيجة التحليل المخبري على العينة المضبوطة يعتبر مخالفة للقانون لعدم التثبت من تحقق العنصر المادي للفعل مما يستتبع ابطال الحكم.
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2000 تمييز جزائي 09/01/2000 ان الحكم الصادر بعد تبليغ موعد تفهيم الحكم هو حكم وجاهي بحق المحكوم عليه وليس حكما بمثابة الوجاهي. وبالتالي فان مهلة التمييز تبتدىء من تاريخ تفهيمه (127م. 61/7855).
إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2000 إستئناف مدني 09/01/2000 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار ايداع المبلغ لدى كاتب العدل حصل بعد انتهاء المهلة القانونية تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992 والمادتين 417 و418 من قانون اصول الم
إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2000 إستئناف مدني 08/01/2000 ان القرار النزاعي الصادر بمعرض الاعتراض على التنفيذ وبعد ابلاغ المعترض عليه ذلك الاعتراض اي القرار النزاعي الصادر بمواجهة الفريقين، يكون استئنافه بموجب استحضار يقدّم مباشرة الى محكمة الاستئناف وليس باتّباع الاصول الرجائي
إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2000 إستئناف مدني 08/01/2000 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992 ولا يحول ال
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2000 تمييز جزائي 06/01/2000 ان استتناد الحكم الى افادة الشهود المناقضة للحكم على المتهم يعتبر مخالفة لقواعد الاثبات وسببا للنقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2000 تمييز جزائي 06/01/2000 ان المحكمة غير ملزمة بتعليل عدم منح المتهم الاسباب المخففة لان هذا الامر يعود لتقدير محكمة الاساس.
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2000 تمييز جزائي 06/01/2000 ان عدم ورود عبارة "فتحت الجلسة علنا" في محضر الجلسة لا يعتبر مخالفة لمبدأ علانية المحاكمة (مادة 290 أصول جزائية) طالما لم يقرر اجراء المحاكمة سرا. ان عدم تبليغ قرار الاتهام قبل 24 ساعة من الاستجواب التمهيدي لا يعتبر مخا
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2000 تمييز جزائي 06/01/2000 ان عدم سماع منظم محضر التحقيق الاولي في وقت لم يطلب المتهم سماعه، لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال. ان تلاوة الحكم بدون حضور المتهم لا تعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2000 تمييز جزائي 06/01/2000 ان فسخ الحكم الابتدائي لعدم الحكم بالتعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح (مادة 117 من التنظيم القضائي مرسوم 7855 تاريخ 16-10-1961.)
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2000 تمييز جزائي 04/01/2000 ان الشيكات السياحية او شيكات المسافرين تؤلف وسيلة ايفاء ولكنها لا تتمتع بالقوة الابرائية نفسها التي تتمتع بها الاوارق النقدية او الاوراق المصرفية الصادرة بأذن الدولة كما انها لا تتمتع بقوة الزامية ولا تخضع للتعامل الملزم
شورى حكم رقم : 125 /2000 شورى 04/01/2000 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية. إن التناقض بين الحكم والتقرير والمطالعة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة إذ أن المحكمة ليست ملزمة بالتقرير والمطالعة. كما أن عدم استجواب الخبير واغف
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2000 تمييز جزائي 04/01/2000 اذا لم يتبين من الملف واقوال الشهود ادلة كافية للظن بالمدعى عليه بجرم سرقة ملف قضائي (مادة 638 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) فأنه يقتضي منع المحاكمة عن المتهم.
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000 تمييز مدني 04/01/2000 - اثبات صفة المدعي للمطالبة باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي - تبين ان انيس وبديع الحلبي تقدما من محكمة الاستئناف بطلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الليبيري المذكور في القرارين المطعون فيهما وذلك: بموجب وكالة ص
إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2000 إستئناف مدني 03/01/2000 يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير امني. وان تذرع المستأجر بحصول ضرر في المأجور ووجود