2009.

182 rulings, newest first

شورى حكم رقم : 209 /2009 شورى 23/12/2009 يقبل طلب ضم المراجعات بسبب التلازم بين المراجعات ووحدة السبب والموضوع، فالفرقاء يطالبون بابطال مرسوم تصديق تخطيط لمنطقة عبرا ومجدليون والصالحية في قضاء صيدا ومن شأن حل دعوى التأثير على دعوى ثانية. ويرد طلب ابطال مرسوم ت
شورى حكم رقم : 208 /2009 شورى 23/12/2009 يرد طلب ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي لمناطق في قضاء صيدا لاستناده الى اساس صحيح وعدم مخالفة الاصول الاجرائية. وقد تم الاستحصال على موافقة البلدية عملا باحكام المادتين 49 و51 من قانون البلديات والمادة 11 من قانون ال
شورى حكم رقم : 207 /2009 شورى 23/12/2009 يرد طلب ابطال أو فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي لانه صدر وفقا للاصول واستند الى اساس قانوني صحيح. ووفقا للمادة 67 من قانون رسم الطابع المالي يكلف برسم الطابع المالي كرسم نسبي على النسخة الاصلية للعقد، وان
شورى حكم رقم : 205 /2009 شورى 21/12/2009 يقبل طلب التدخل نظرا لتوافر الشروط المحددة في المادة 83 من نظام مجلس الشورى. فهو يؤيد وجهة نظر احد الخصوم بطلب ابطال قرار هدم مخالفة بناء وله المصلحة بالتدخل. وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية في الاستدعاء استنا
شورى حكم رقم : 204 /2009 شورى 21/12/2009 يرد طلب استئخار المراجعة الادارية لعدم ثبوت وجود نزاع قضائي ممكن ان تؤثر نتيجته على هذه الدعوى. ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي البوشرية
شورى حكم رقم : 203 /2009 شورى 21/12/2009 إن احالة الدعوى الى مجلس القضايا دون توقيع رئيس مجلس الشورى لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية فالاحالة اذا قانونية استنادا لاحكام المادة 35 من القانون 119/59. ولا يتوافر سبب لاعادة المحاكمة. ولكن القرار المطعون فيه خالف اح
شورى حكم رقم : 202 /2009 شورى 17/12/2009 يحق للمهندس الزراعي في المشروع الاخضر الاستفادة من تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59. فالقانون لم يستثن فئة من المهندسين وقد صدر حكم قضائي عن مجلس الشورى قضى بتوجب تعويض الاختصاص عم
تمييز مدني حكم رقم : 965 /2009 تمييز مدني 15/12/2009 طلب المستدعي اثبات ولادة بناته الثلاثة على الاراضي اللبنانية وقيدهن على خانته في سجل وقوعات الاجانب باعتبارهن من الجنسية السورية. وتبين للمحكمة من مشروحات النفوس ومن شهادات الولادة العمادر وقرار اثبات النسب الصادر عن الم
شورى حكم رقم : 150 /2009 شورى 24/11/2009 يرد طلب ابطال قرار اقفال محل بيع خردة العائد للمستدعي لان القرار صادر عن المرجع المختص وهو المحافظ وفقا للاصول القانونية. فالمستدعي يزاول تجارة الخردة ويصنع في محله كمية كبيرة من المعادن مما يستوجب الترخيص من المحافظ لان
شورى حكم رقم : 148 /2009 شورى 24/11/2009 تقبل المراجعة شكلا نظرا لصحة الادعاء فيعود لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية تمثيل البلدية استنادا للمادة 100 من قانون البلديات والمادة 74. وان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات غير فاقد التعليل استنادا لاحكا
شورى حكم رقم : 146 /2009 شورى 24/11/2009 ان صفة الادعاء متوافرة في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة ويحق للمالك الشريك في الشيوع الادعاء دون تفويض من الشركاء لان من حقه ادارة المشترك وصيانته. وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين م
شورى حكم رقم : 145 /2009 شورى 24/11/2009 تقبل المراجعة المشتركة لتوافر الشروط الخاصة بها لأن المستدعين يدلون بأسباب واحدة ولهم أوضاع قانونية متشابهة فهم مالكون لعقارات مصابة بالتخطيط ويطالبون بابطال مرسوم تخطيط الاستملاك. وبما ان المرسوم المطعون فيه صادر عن ال
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2009 تمييز مدني 19/11/2009 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الطارىء شكلا استنادا الى المادة 721 اصول المحاكمات المدنية طالما ان مهلة الطعن قد انقضت لخلوه من الاسباب التمييزية وذلك عملا بنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ا
شورى حكم رقم : 143 /2009 شورى 19/11/2009 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان القرار المطعون فيه استند الى اسباب قانونية، وان تطرقه الى تحد
شورى حكم رقم : 142 /2009 شورى 19/11/2009 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وتمت مناقشة مسألة حق الموظف القاضي بالمعاش التقاعدي. ويعود للقاضي الادار
شورى حكم رقم : 141 /2009 شورى 19/11/2009 ترد مراجعة النقض المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية فالقرار المطعون فيه صادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية وهو لا يقبل النقض وتطبق عليه اصول خاصة وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 58/91. والدعوى الحالية ليست من الدعاوى
شورى حكم رقم : 140 /2009 شورى 19/11/2009 تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المستدعي تقدم من ادارة صندوق تعاضد القضاء بطلب الافادة من فارق منحة نهاية الخدمة. والادارة لم تجب على طلب مما ادى الى تكوين قرار ضمني بالرفض قابل للطعن امام مجلس الشورى والمراجعة واردة ضمن
شورى حكم رقم : 138 /2009 شورى 18/11/2009 يرد طلب فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. وان مجلس الشورى ولجنة الاعتراضات تبقى صالحة للنظر بالنزاع لان المادة 34 من القانون رقم 227/2000 الجديد المتعلق بتنظيم مجلس الشورى عل
شورى حكم رقم : 135 /2009 شورى 18/11/2009 تقبل المراجعة شكلا نظرا لصحة الخصومة ضد الدولة لان المرسوم المطعون فيه صادر عن الدولة، ويقتضي اعتبار مجلس الانماء والاعمار شخصا ثالثا. وقد تم ارفاق صورة طبق الاصل عن مرسوم الاستملاك المطعون فيه في استدعاء المراجعة عملا
شورى حكم رقم : 133 /2009 شورى 18/11/2009 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى بالنظر في النزاع لان الموضوع يتعلق بفرض رسم جمركي على احذية مستوردة ولا يتناول افادة صادرة عن موظف في وزارة الصناعة. وتعود الصلاحية للنظر بهذه المخالفات لمحكمة الدرجة الاولى استنادا ا
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2009 تمييز مدني 17/11/2009 يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عنها في المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك لتخلف مجلس العمل التحكيمي في سماع افادة ممث
تمييز مدني حكم رقم : 207 /2009 تمييز مدني 17/11/2009 ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم 13955 تاريخ 23/09/1963 بحيث ان بدل النقل للاجير
شورى حكم رقم : 129 /2009 شورى 17/11/2009 تقبل لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة المقدمة بعد انتهاء المهلة استنادا للمادة 88 من نظام مجلس الشورى لان المهلة ليست مهلة اسقاط كما ان اللائحة تضمنت تكرارا للمطالب وهي غير متوجبة التبليغ. والقرار المطعون فيه قابل
شورى حكم رقم : 128 /2009 شورى 16/11/2009 يقبل طلب فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لمخالفته القانون، فالمادة 7 من قانون ضريبة الدخل تنص على تنزيل النفقات المثبتة بمستند واضح واكيد. لذا يقتضي استبعاد تعليمات وزير المالية لانه يطبق
شورى حكم رقم : 127 /2009 شورى 16/11/2009 ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل غير مخالف لاحكام المادة 15 من القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001. وان تسوية الضريبة تكون ضمن مهلة ستة أشهر وهي مهلة لدراسة الطلب وليست لتدارك او لتعديل التسوي
شورى حكم رقم : 126 /2009 شورى 16/11/2009 يرد طلب ابطال قرار رفض دفع فائدة التأخير لعدم مخالفته القانون فلا تتوجب فائدة التأخير عن دفع تعويض الاستملاك الا في حال ثبوت تأخر الادارة عن ايداع التعويض ضمن المهلة المعقولة وذلك استنادا لاحكام المادة 29 من قانون الاست
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2009 تمييز مدني 12/11/2009 قبلت المحكمة طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز عليه ونقضت الفرع الاول من الاسباب التمييزية القاضي بان صرف المميز عليه من العمل هو صرف تعسفي بعدما ثبت لها اخلاله بالموجبات التعاقدية وذلك عملا بنص المادة 50 فقرة د من قانون
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2009 تمييز مدني 12/11/2009 قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا وانه يعود لها ان تقرر طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لنص المادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1
شورى حكم رقم : 123 /2009 شورى 12/11/2009 ترد المراجعة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وان المهلة من الانتظام العام والقرار المطعون فيه له طابع تنظيمي يتعلق بالاملاك العامة وتسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ الن
شورى حكم رقم : 122 /2009 شورى 12/11/2009 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في بيروت لجهة تقدير تعويض الاستملاك، فان المادة 22 من قانون الاستملاك تنص على تقدير التعويض وفقا للاسعار الرائجة مع تقدير جميع عناصر العقار من موقع ومساحة وخسارة الزبائن والرب
شورى حكم رقم : 120 /2009 شورى 12/11/2009 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بصورة جزئية لان المجلس بت طلبا غير وارد في الاعتراض، وهذا مخالف للاصول القانونية ويجب التقيد بالمطالب الواردة في الاعتراض استنادا للمادة 20 من المرسوم رقم 15947/64، ولا ي
شورى حكم رقم : 117 /2009 شورى 11/11/2009 يقبل طلب النقض لتوافر المصلحة لدى طالب النقض استنادا الى احكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي لديه مصلحة شخصية ومباشرة واكيدة. وتقدر المصلحة وفقا للمطالب والغاية من المراجعة. وان القرار المطعون فيه يضر بالمستد
شورى حكم رقم : 116 /2009 شورى 11/11/2009 يعود لمجلس الشورى اعطاء المراجعة الوصف الصحيح. ويقتضي اعتبار هذه المراجعة طلب نقض استنادا الى احكام المادة 78 من قانون ديوان المحاسبة رقم 82/83. ويقتضي تصحيح الخصومة واعتبارها موجهة ضد الدولة مصدرة القرار المطعون فيه.
شورى حكم رقم : 115 /2009 شورى 11/11/2009 يرد طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لان القرار لم يبت بمطلب غير مطالب به، فان تدوير النفقات والخسائر جرى بناء على طلب المكلف ويحق له تدوير الخسائر لغاية السنة الثالثة استنادا للمادة 16 من المرسوم
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2009 تمييز مدني 10/11/2009 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي برد طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة والمشروعة استئنافا من قبل الجهة المميز ضدها الثانية لا
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2009 تمييز مدني 10/11/2009 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المواد 718 و721 و731 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك لعدم تضمنه طلبات للمميز في مرحلة ما بعد النقض وعدم تصحيح هذا العيب و
شورى حكم رقم : 113 /2009 شورى 10/11/2009 يقبل الاعتراض شكلا على قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لورود الاستئناف ضمن مهلة العشرين يوما المنصوص عليها في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل. وان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات غير فاقد التعليل فالتكل
شورى حكم رقم : 112 /2009 شورى 10/11/2009 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وصحة تمثيل المحامي للشركة المدعية. والشركة مسجلة في السجل التجاري ووكالة المحامي قانونية. والمراجعة واردة ضمن مهلة العشرين يوما المنصوص عليها في المادة 96 من قانون ضري
شورى حكم رقم : 111 /2009 شورى 10/11/2009 إن اعتراض الغير على قرار ترخيص محل مصنف لا يخضع لمهلة معينة وذلك استنادا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فالمراجعة مقبولة شكلا. وان القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان بالترخيص باستثمار محل مصنف مشوب بعيب
شورى حكم رقم : 110 /2009 شورى 10/11/2009 تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد تم ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه ولكنها غير مصدقة من البلدية لان هذه الاخيرة امتنعت عن اعطاء صاحب العلاقة صورة مصدقة. وبما انه ثبت عدم التحريف او التزوير فان الاستدعا
شورى حكم رقم : 109 /2009 شورى 10/11/2009 تعتبر المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى واردة ضمن المهلة القانونية لان القرار المطعون فيه تسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ النشر وهو يتعلق بتحديد بدلات استثمار المقالع وله طابع تنظيمي ولم يثبت حصول النشر وفقا للاصول. وان
شورى حكم رقم : 108 /2009 شورى 09/11/2009 تقبل مراجعة استئناف قرار التكليف برسم القيمة التأجيرية لورودها ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 163 من القانون رقم 60/88، وتسري المهلة من تاريخ تبليغ قرار التكليف للمكلف. وان القرار المطعون فيه صادر عن لجنة الاعتراضات و
شورى حكم رقم : 106 /2009 شورى 09/11/2009 يقبل اعتراض الغير شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 97 من نظام مجلس الشورى. فالاعتراض مقدّم ضمن المهلة القانونية والمعترض لم يكن فريقا ممثلا في المحاكمة الاساسية. وان القرار القضائي الصادر من شأنه التأث
شورى حكم رقم : 103 /2009 شورى 05/11/2009 تستمر لجنة الاعتراضات على الرسوم بالنظر بالاعتراض لان المحاكم الادارية المنصوص عليها في المادة 60 من نظام مجلس الشورى لم تباشر عملها بسبب عدم صدور قرار تحديد نطاق عملها. لذا وعملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة تستمر الل
شورى حكم رقم : 101 /2009 شورى 05/11/2009 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان العقار المكلف معفى من الرسم لأنه تابع لملك الدولة وذلك استنادا للمادة 13 من القانون رقم 60/88. فقد انتقلت اسهم الشركة المكلفة وهي تلفزيون لبنان الى الدو
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2009 تمييز مدني 29/10/2009 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادتان 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك باغفال المميز لذكر طلباته في مرحلة ما بعد نقض القرار المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2009 تمييز مدني 29/10/2009 يرد السبب التمييزي في دعوى الاحوال الشخصية المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 (تأليف لجان الاحصاء) بحيث ان تصحيح الشهرة هو من الامور التي لا تقبل التغيير بحيث ان تسجيلها خلافا للواقع والحقيقة
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2009 تمييز مدني 29/10/2009 ردت المحكمة شكلا تمييز القرار التمييزي الاول في دعوى الاحوال الشخصية الصادر عن القاضي المنفرد سندا للمادة 704 اصول المحاكمات المدنية التي حصرت التمييز بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وقبلت شكلا القرار التمييزي الثا
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2009 تمييز مدني 29/10/2009 ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1922, بحيث ان القرار المميز تحقق من عدم توافر شرط انقطاع المميز عليه عن المأجور لمدة سنة كاملة مستندا الى افا
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2009 تمييز مدني 27/10/2009 ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وقضت بان العقد هو عقد عمل بعد التثبت من توافر عناصره: الاجر, دوام العمل والتبعية القانونية. وقضت برد السبب التمييزي
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2009 تمييز مدني 27/10/2009 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي باثبات صفة المدعي ومصلحته لتقديم الدعوى استنادا الى المادتين9 و62 اصول المحاكمات المدنية فهو صاحب المزرعة وبالتالي له الحق للمطالبة بالديون المترتبة ع
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2009 تمييز مدني 27/10/2009 ردت المحكمة السبب التمييزي على مخالفة المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان المميزة ناقشت في المرحلة الاستئنافية وسائل الاثبات الم
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2009 تمييز مدني 27/10/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا في دعوى الايجارات لوجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط او الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القا
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2009 تمييز مدني 20/10/2009 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بعدما تثبتت من ان الجهة المستأنفة اوردت طلباتها ومآخذها. وقضت برد السبب التميي
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2009 تمييز مدني 20/10/2009 ردت المحكمة الاستدعاء المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 100 و106 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاري
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2009 تمييز مدني 20/10/2009 يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية فقرار حصر الحراسة القضائية على موجودات المنزل بالزوجة لا يتناقض مع اعطاء مفتاح المنزل للمعترض عليه زوج طالبة النقل، وحتى استعمال بعض الموجودات لا يتعرض للحراسة القضائية. كما
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2009 تمييز مدني 20/10/2009 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي لعدم التثبت من وجود دين اكيد وثابت مستندة الى اقوال فرقاء الدعوى خاصة وان الدفتر التجاري لا يعول عليه لانه غير ممسوك
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2009 تمييز مدني 20/10/2009 يقبل طلب تدوين تنازل المميز عن دعواه عملا بنص المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/04/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2009 تمييز مدني 13/10/2009 ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 73 فقرة 4 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 26/09/1963 والمواد 348 و357 و358 موجبات وعقود. لان شروط قطع مرور الزمن غير متوفرة في
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2009 تمييز مدني 13/10/2009 ردت محكمة التمييز شكلا عن المميز عليه لانه لم يكن فريقا في المحاكمة الابتدائية ولم يصدر اي قرار عن مجلس العمل التحكيمي بادخاله في المحاكمة. ويقبل السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 79 من قانون العمل المعدلة ب
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2009 تمييز مدني 13/10/2009 يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية لان انقضاء مهلة يوم واحد على طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية بسبب تزوير السندات موضوعها لا يشكل سببا يبرر نقل الدعوى وتذرع طلب النقل بمخالفة دائرة التنفيذ لاحكام قانونية لا
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2009 تمييز مدني 13/10/2009 يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية فانعقاد الجلسة في مكتب القاضي بدلا من قاعة المحاكمة وفهم احدهما معناها دون الآخر لا يشكل سببا للارتياب، كما ان تنحي احد المستشارين عن النظر في الدعوى بعد ختام المحاكمة لا يش
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2009 تمييز مدني 08/10/2009 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود علاقة تعاقدية بين المميز والمميز ضده ثابتة اصولا. وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 فقرة 6 من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2009 تمييز مدني 06/10/2009 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار الاستئنافي القاضي ببطلان عقد البيع العقاري بعدما ثبت لها بان البائعة كانت فاقدة الاهلية بحالة صحية غير ط
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2009 تمييز مدني 02/10/2009 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجارات وذلك لتغيير وجهة استعمال المأجور دون موافقة المالك الصريحة من محل
شورى حكم رقم : 594 /2009 شورى 23/09/2009 يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي لمنع الضرر ولكن لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري وذلك استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. وبما انه في هذه المراجعة، من شأن التدبير المطلوب ان يؤدي ف
شورى حكم رقم : 591 /2009 شورى 22/09/2009 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم مخالفته القانون، فالتكليف جرى على اساس الربح المقطوع استنادا الى احكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل رقم 144/59. ولا يطبق على الشركة المكلفة التكليف على اساس ال
شورى حكم رقم : 589 /2009 شورى 18/08/2009 في المراجعة امام القضاء المستعجل تطبق الاصول المستعجلة استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. وجواب الخصوم على طلب صاحب العلاقة لا ينشىء لهذا الاخير حقا بتقديم لائحة جوابية عليه. وترد المراجعة امام قاضي الامور
شورى حكم رقم : 587 /2009 شورى 13/08/2009 يقتضي ابطال قرار رفض دفع التعويض للمستدعي المتضرر من تنفيذ اشغال عامة فقد ثبت بأن الضرر اللاحق بمحل المستدعي التجاري اكيد بسبب تنفيذ اشغال جسر بقربه واقفال الطريق اليه وفقدان عنصر الزبائن وتدني قيمة ارباحه. وان الضرر يتج
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2009 تمييز مدني 05/08/2009 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 403 و468 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الصادر عن مجلس التحكيمي والقاضي بصحة تبليغ الشركة المميزة
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2009 تمييز مدني 30/07/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي, وقضت باختصاص المحكمة المدنية للبت في دعوى اثبا
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2009 تمييز مدني 30/07/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لفقدانه الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي الذي لم يستند الى اسباب واقعية كاف
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2009 تمييز مدني 30/07/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه ال
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2009 تمييز مدني 30/07/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. يقبل السبيين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المواد 708/4 و366 و38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية، و
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2009 تمييز مدني 28/07/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم اغفاله الفصل بأحد المطالب المنصوص عليها في المادة 708/4، وصدقت القرار الاستئنا
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2009 تمييز مدني 28/07/2009 قبلت المحكمة طلب نقل الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية. وردّت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد قاضي التحقيق لعدم توافر شروط المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن تأجيل جلسة المحا
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2009 تمييز مدني 23/07/2009 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لاغفال المميز ذكر طلباته لمرحلة ما بعد النقض في اساس الدعوى.
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2009 تمييز مدني 16/07/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 8 و478 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان ماهية المخ
شورى حكم رقم : 584 /2009 شورى 15/07/2009 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان المراجعة موجهة ضد قرار صادر عن المركز التربوي للبحوث والانماء وهو مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويحق لها المقاضاة على حدة ولا علاقة للدولة بالنزاع. ويقتضي رد المراجعة لعدم ا
شورى حكم رقم : 583 /2009 شورى 14/07/2009 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة بالادعاء اذ يحق لاتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان الطعن بقرار انشاء اتحاد آخر او نقابة اخرى تعمل في نطاق النشاط المهني نفسه في حال مخالفته للاصول الجوهرية. ويقبل
شورى حكم رقم : 577 /2009 شورى 14/07/2009 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات لان التكليف بضريبة الدخل واقع في محله الصحيح وغير مخالف للقانون وحصل وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 384/2001 المتعلق بتسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل، والشركة المكلفة تقوم ببيع خدما
شورى حكم رقم : 575 /2009 شورى 14/07/2009 يعود للمستشار المقرر صلاحية استنسابية مطلقة بقبول طلب تعيين خبير استنادا لاحكام المواد 79 و84 و85 من نظام مجلس الشورى. وبما أن اوراق الملف تتضمن العناصر الضرورية للفصل بالنزاع لذا فان المقرر له الحق برد طلب تعيين خبير.
شورى حكم رقم : 573 /2009 شورى 14/07/2009 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية لان الموضوع يتناول قيود الاحوال الشخصية وتصحيح قيد . واستنادا الى المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 يخرج هذا الامر على رقابة مجلس الشورى وتعود الصلاحية الى المحاكم العدل
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2009 تمييز مدني 14/07/2009 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 298 تجارة لان توقف حركة التبادل بين الدفعات المالية ليس من شأنه ان يوجب اقفال الحساب الجاري علما بان المادة 306 هي التي حددت حالات انتهاء الحساب الجاري وليس من بينها الحالة الم
شورى حكم رقم : 570 /2009 شورى 13/07/2009 يرد طلب نقض القرار المطعون فيه لعدم ثبوت مخالفة احكام قانون رسم الطابع المالي ولعدم افتقاره للتعليل. فقد تم فرض رسم الطابع المالي وفقا للاصول القانونية المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 67/67 رسم الطابع المالي. وب
شورى حكم رقم : 568 /2009 شورى 13/07/2009 تقبل المراجعة شكلا نظرا لاعتبارها واردة ضمن المهلة القانونية، فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط للاستملاك. وبما أن المهلة تسري بعد اجراء معاملات النشر والتبليغ استنادا للمادة 35 من قانون الاستملاك وهذا الامر لم ينت
شورى حكم رقم : 567 /2009 شورى 13/07/2009 يرد طلب ابطال قرار مجلس الوزراء المتضمن تصنيف ابنية اثرية لان القرار لا يتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. وان صلاحية قيد الآثار القديمة في قائمة الجرد تعود لوزير الثقافة
شورى حكم رقم : 560 /2009 شورى 13/07/2009 ترد مراجعة النقض المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان الطعن يتناول قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، وقد تمّ تحديد طرق المراجعة لقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية عن طريق الاعتراض واعتراض الغير، واعادة المحاكمة
شورى حكم رقم : 557 /2009 شورى 09/07/2009 إن قرار لجنة الاعتراضات المتضمن التكليف بضريبة الدخل على الشركة بعد احتساب الارباح الصافية واقع في محله الصحيح. وان الاتفاقات بين الشركة ومؤسسة اخرى يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق، واغفال هذا الامر يؤدي الى بطلان ا
شورى حكم رقم : 551 /2009 شورى 09/07/2009 تقبل مراجعة الاستئناف لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل رقم 144/59، والمهلة محددة بعشرين يوما. وقد تم ايداع التأمين القانوني استنادا للمادة 98 من قانون ضريبة الدخل. وعليه، يرد طلب ف
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2009 تمييز مدني 09/07/2009 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من دفع بدلات الايجار ونفقات الخدمات المشتركة ضمن المهلة القانوني
شورى حكم رقم : 534 /2009 شورى 07/07/2009 تقبل المراجعة الادارية شكلا لان القرار المطعون فيه يتضمن رفض ترقية الموظف المستدعي وهو قرار اداري نافذ وضار. وان قرار رفض ترقية الموظف المستدعي واقع في غير محله القانوني ويخالف مبدأ المساواة بين الموظفين، فالادارة لها س
شورى حكم رقم : 531 /2009 شورى 06/07/2009 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان شروط اعادة المحاكمة غير متوافرة اساسا، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وثبت مناقشة اوراق الدعوى والملاحظات
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2009 تمييز مدني 02/07/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني طبقا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية، ونقضت ال
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2009 تمييز مدني 30/06/2009 ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الصادر من مجلس العمل التحكيمي والقاضي بصلاحية مجلس العمل التحك
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 385 /2009 مجالس العمل التحكيمية 22/06/2009 قضى مجلس العمل التحكيمي بان القعد هو عقد عمل غير محدد المدة بعد تجديده وذلك بموجب المادة 23 من الاتفاقية العربية رقم 1/1966 المصادق عليها بموجب القانون رقم 183 تاريخ 25/4/2000، وان صر المدعية من عملها خلال فترة حملها يشك
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2009 تمييز مدني 16/06/2009 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 31 من قانون العمل تاريخ 23/09/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987 وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي لان العق
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2009 تمييز مدني 09/06/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بان العقد الموقع مع المحامي المميز ضده لتمثيل الجهة المميزة امام المحاكم هو عقد استخدام مخالفا احكام الما
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2009 تمييز مدني 04/06/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه خاصة انه جاء موقعا من محام وكيل بموجب وكالة قضائية اعطته حق المرافعة والمدافعة وحق التوقيع في كل مراحل المحاكمة وجاء الاستدعاء متضمنا مطالب واضحة للمميز. وقض
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2009 تمييز مدني 02/06/2009 قضت محكمة التمييز المدنية الناظلرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي, برد دعوى مطالبة العامل الاجنبي ببدل انذار وتعويض الصرف من الخدمة بعد بطلان العقد لعدم حيازته على اجازة عمل تطبيقا للمواد 50 و51 و
شورى حكم رقم : 402 /2009 شورى 05/05/2009 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان النزاع يتناول حقوق الري وهي من الحقوق العينية التي يعود امر النظر فيها للقضاء العدلي الذي يسهر على حمايتها.
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2009 تمييز مدني 30/04/2009 قبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون طبقا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية، لانه يشكل سببا جديدا وهو
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2009 تمييز مدني 30/04/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 معطوفة على المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية،
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2009 تمييز جزائي 30/04/2009 ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية بان ادان المتهم بجرم تعاطي المخدرات دون تبيان الوقائع المستند اليها في الادانة ينقض القرار المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2009 تمييز مدني 28/04/2009 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني استنادا الى الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية في موضوع توجب بدل السمسرة لعقد بيع عقار بحيث ان الوقائع والمستندات المعتمدة قد ذكرت بوضوح مع الاسباب
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2009 تمييز مدني 23/04/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 954 و965 و969 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2009 تمييز مدني 23/04/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. ردّت محكمة التمييز السببين التمييزيين المبنيين لعدم فقدان القرار الاساس القانوني طبقا لما تنص عليه المادة 708/5 اصول ا
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2009 تمييز مدني 16/04/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المواد 537 و610 و603 و594 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2009 تمييز مدني 16/04/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون سندا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2009 تمييز مدني 16/04/2009 قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. وردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 معطوفة على المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية،
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2009 تمييز مدني 14/04/2009 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 767 موجبات وعقود في الدعوى التجارية لانه لم يبين ماهية المخالفة المشكو منها لا سيما وان القرار الاستئنافي المميز لم يتطرق الى هذه المادة في النتيجة التي توصل اليه
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2009 تمييز مدني 07/04/2009 ردت المحكمة عند تمييزها القرار الاعدادي الذي قدمته شركة دايهاتسو التجارية السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 12 وما يليها من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والمادة 245 موجبات وعقود، لان المحكمة بسلطتها المطلقة في
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2009 تمييز مدني 29/03/2009
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2009 تمييز مدني 28/02/2009 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا. و
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2009 تمييز جزائي 26/02/2009 ان الاستئناف قد قدم ضمن المهلة القانونية بما ان القرار المطعون فيه لم يبلغ فلم تسر مهلة الاستئناف (المادة 30 من قانون المطبوعات). يقبل الاستئناف شكلا. ان المقال الوارد في الجريدة، بالكلمات التي احتواها، يؤلف جرم الذم بو
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2009 تمييز جزائي 26/02/2009 لقد ثبت لدى المحكمة من خلال عدة قرائن قيام المتهم بجرم القتل قصدا تسهيلا للسرقة، والمطبق عليه المادة 549 عقوبات، وذلك من خلال العلامات على جسد الضحايا والتي تؤكد، من خلال تقرير الطبيب الشرعي، حصول الوفاة نتيجة العنف وليس
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2009 تمييز جزائي 26/02/2009 لم يثبت باية وسيلة كانت تعاطي المتهمة للمخدرات اذ ان الفحص المخبري جاءت نتيجته سلبية ولم تضبط مع المتهمة اية مادة مخدرة، اضافة الى تناقض افادات الاظناء الذين ادعوا انها تتعاطى المخدرات، وليس للمتهمة اية سوابق جرمية. تعلن
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2009 تمييز جزائي 26/02/2009 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لعدم وجود قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي اصلا ولعدم تعلق الموضوع بدفع شك
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2009 تمييز مدني 26/02/2009 قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 528 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ونقضت القرار الاستئنافي لصدوره دون حضور أحد قضاة المحكمة لجلسة المداولة. قضت محك
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2009 تمييز جزائي 26/02/2009 لم يثبت ان المتهم قام باعطاء المخدرات الى الغير لقاء ربح مادي او منفعة ما وانما ثبت قيامه بتقديم المخدرات الى الغير بقصد التعاطي المشترك وقد ثبت ذلك من خلال افادات الشهود وتقاطعها وانكار المتهم لجرم الاتجار. يحكم بالبراء
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2009 تمييز مدني 26/02/2009 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وفقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم وجود ضرورة ملحة وخطر داهم لتعيين حارس قضائي
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2009 تمييز جزائي 26/02/2009 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية لعدم اثبات تبلغه. يقبل التمييز لتعلقه بدفع شكلي دون اشتراط توافر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وذلك استنادا الى المادة 306 اصول المحاكمات الج
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2009 تمييز مدني 24/02/2009 ردت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على فقدان الاساس القانوني والمادة 11 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948 والمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2009 تمييز جزائي 24/02/2009 لا مخالفة للمادة 459 عقوبات كما يدعي المميز وان تزوير صورة عن رخصة سير السيارة يعتبر تزويرا جنائيا تطبق عليه المادة 459 عقوبات المذكورة لاعتبار الصورة بمنزلة الاصل ولانطباق مفهوم التزوير المنصوص عليه في المادة 453 عقوبات
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2009 تمييز جزائي 23/02/2009 خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لقواعد الاختصاص ولا مخالفة للقانون اذ ان المحكمة قد اسندت حكمها بالتعويض الى توافر جرم جزائي وانما لم تحكم بالعقوبة لعدم وجود استئناف من النيابة العامة. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2009 تمييز مدني 23/02/2009 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على عدم ايراد المطالب في الاستحضار بشكل واضح ومفصّل والذي يستوجب الابطال لمخالفته صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام استنادا الى المادتين 655 و445 اصول المحاكمات المدنية، فالمستأنف عليه (ا
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2009 تمييز مدني 23/02/2009 لا تختص المحاكم الشرعية في النظر بالمنازعات الناشئة عن عقد زواج تم في بلد اجنبي بين لبناني واجنبية او بين لبنانيين بالشكل المدني الا اذا كان كلا الزوجين من الطائفة الاسلامية. القانون المدني لا يطبق على الزواج بحد ذاته ف
محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2009 محكمة الجنايات 19/02/2009 لم تتكون قناعة المحكمة بان المتهم قد ارتكب جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات. لم تضبط مواد مخدرة مع المتهم واسبقياته الجرمية تتعلق بالتعاطي وليس بالاتجار، وتراجع كذلك المتهمون عن افاداتهم حول قيامه
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2009 تمييز جزائي 19/02/2009 يطبق على مهلة تمييز القرار الاستئنافي قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61 لصدور القرار وجاهيا في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم. ان التمييز قد قدم بعد مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للتمييز والتي نصت عليها الما
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2009 تمييز جزائي 19/02/2009 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم ومحتوى عقد الاستثمار قيامه بتزوير اوراق رسمية (المادة 456 معطوفة على 459 عقوبات) من خلال توقيع امضاء مزور امام الكاتب العدل الحسن النية، وحمله على تزوير مستند رسمي وهو عقد استثمار. ان المتهم
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2009 تمييز جزائي 19/02/2009 ان مطالبة المدعى عليه بشيكات دون رصيد لا يعتبر ابتزازا لمال الغير ولا تصرفا باموال الغير. ان الشيكات قد اعطيت لضمان حق الدائن وان الدائن المدعى عليه لم يستوف دينه ولم يطالب باكثر من حقه ولا باكثر مما يتوجب له. لا اساءة ل
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2009 تمييز جزائي 19/02/2009 ان القرار المطعون فيه باستناده الى ادلة غير موجودة لتجريم المتهم يكون قد شوه الوقائع ويقتضي نقضه.
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2009 تمييز جزائي 19/02/2009 لم يثبت قيام المتهم ببيع المخدرات او الاتجار بها اذ ان افادة المتهم الاولية التي اقر فيها بالجرم وعاد بعد ذلك وانكرها، ادعى انها اخذت منه تحت الاكراه والضرب وانها تحتوي على معلومات خاطئة وقد ثبت ذلك، اضافة الى ان كمية ال
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2009 تمييز جزائي 19/02/2009 ان المحكمة قد اقتنعت بان المتهم هو الذي قام باعطاء المدعي العملة الاجنبية المزورة وذلك من خلال معرفته بالورقة النقدية ومن خلال افادة المدعي التي بقي مصرا عليها خلال مراحل التحقيق كلها. لا تأخذ المحكمة بانكار المتهم لعدم
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2009 تمييز جزائي 19/02/2009 ان قيام المتهم بنقل المخدرات الى الغير لم يكن بهدف تأمين ربح مادي او منفعة خاصة وبالتالي لا يعتبر فعله من قبيل الاتجار بالمخدرات وتعلن براءته من جرم الاتجار المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات. ان نقل المتهم للمخدرات وتسل
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2009 تمييز جزائي 18/02/2009 لا يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز لتعلق الموضوع بدفع شكلي. ان المادة 16 من قانون 337/94 قد نصت على ان ملاحقة كتاب العدل جزائيا بالنسبة للاعمال الناشئة عن الوظيفة تخضع الى ترخيص من وزير العدل. وان عدم اعطاء
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2009 تمييز جزائي 18/02/2009 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا بالرغم من انه لم يرفق مع الطلب صورة طبق الاصل عن الاثبات المتذرع به لاعادة المحاكمة كما نصت المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية، وانما ارفقت به صورة عادية غير موقعة، اذ ان وسيلة الاثبات هي حكم
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2009 تمييز مدني 17/02/2009 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصدور القرار الاستئنافي علنا في الموعد المحدد له وبغياب فرقاء الدعوى وقد وقّع عليه اصولا رئيس المحكمة وكاتبها. وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 30
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2009 تمييز جزائي 16/02/2009 يرد التمييز شكلا لعدم وجود اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان الحكم الابتدائي لم يعط وصفا قانونيا للفعل لاعتباره الادلة غير متوافرة لاثبات الجرم.
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2009 تمييز جزائي 16/02/2009 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، ولاقتصار الاختلاف حول الزام المسؤول بالمال بدفع مبلغ من المال.
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2009 تمييز جزائي 16/02/2009 ان عدم دعوة الاظناء الى الشهادة والاستناد الى افاداتهم لاصدار القرار لا يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولقاعدة شفاهية المحاكمة اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز. بتلاوة القرا
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2009 تمييز مدني 12/02/2009 يرد الاستئناف شكلا في دعوى المطبوعات، لتقديمه بعد تجاوز المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من قانون المطبوعات، والواجبة التطبيق.
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2009 تمييز جزائي 12/02/2009 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم المفصل امام قاضي التحقيق قيامه بجرم القتل عمدا. ان الاقرار لم يحصل تحت التهديد او الضرب وبالتالي لا يؤخذ بتراجع المتهم عنه، يضاف الى الاقرار العثور على الجثث ووجود عقد تأمين على الحياة للمتهم
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2009 تمييز جزائي 12/02/2009 ان للمدعي مصلحة للادعاء لانه متضرر من التزوير وبالتالي تكون له صفة للادعاء. يقبل الاستئناف شكلا. ان الخبير الذي استند الى الفاتورة المزورة لتنظيم تقريره لم يكن عالما بالتزوير وبالتالي يصدق الحكم الذي قضى بوقف التعقبات ب
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2009 تمييز جزائي 12/02/2009 ان الاستدعاء التمييزي غير مرفق بوكالة اصلية او بصورة طبق الاصل مصدقة عن الوكالة وبالتالي لا تكون شروط المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة ويقتضي رد التمييز شكلا. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي ت
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2009 تمييز جزائي 12/02/2009 ان موضوع الدعوى هو دفع شكلي يتعلق بمرور الزمن وبالتالي يكون التمييز مقبولا بشأنه دون اشتراط توافر الشرط الشكلي الخاص. يقبل التمييز شكلا. ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون بتطبيقه الفقرة (3) مادة 171 اصول المحاكمات
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2009 تمييز جزائي 12/02/2009 ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المدعى عليه بالرغم من ثبوت الجرم يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه ونشر الدعوى. لقد ثبت من خلال الاتصالات الكثيفة بين المتهم والمؤهل الاول في الطابطة العدلية، والتي تزامنت مع فترة
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2009 تمييز مدني 12/02/2009 ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 125 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بحسن سير المحاكمة لانه تثبت من شرط تبليغ القاضي رده
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2009 تمييز جزائي 12/02/2009 لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز اذ ان القرار الاتهامي قد تمّ تبليغه وذلك ثابت من اقرار المميز بذلك، وان لائحة شهود الحق العام اذا لم تبلّغ لا تؤدي الى النقض اذا لم ينتج عن ذلك ضرر بالمميز. ان
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2009 تمييز جزائي 11/02/2009 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف الحاصل بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف يتعلق بمدى تو
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2009 تمييز جزائي 11/02/2009 ان مهلة الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي هي 15 يوما من تاريخ العلم بصدور القرار سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية. لقد ثبت علم المميز بصدور القرار المميز من خلال تقديم طعن سابق بالقرار. ان المميز قد تجاوز المهلة القان
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2009 تمييز جزائي 11/02/2009 ان المميز قد ادلى بتشويه الوقائع والمستندات دون ان يبين مكان التشويه. ان انتفاء صفة المدعي لا يجعل الدعوى غير صحيحة اذ ان الدعوى هي دعوى تزوير واستعمال المزور وهي لا تشترط الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى. بتوافر ادعاء النيا
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2009 تمييز جزائي 11/02/2009 ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة بمخالفته المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على تلاوة التحقيقات الاولية. ان المحكمة لم تتل هذه التحقيقات واستندت اليها في الحكم. ان القرار قد خالف ايضا المادة 2
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2009 تمييز جزائي 11/02/2009 ان القرار المطعون فيه لم يحدد الاصول القانونية التي اعتمدها لاحتساب مرور الزمن على الحكم الغيابي فيكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه. لاحتساب مرور الزمن على الحكم الغيابي تطبق المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية باعت
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2009 تمييز مدني 10/02/2009 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادتين 718 و721 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك لعدم تضمنه طلبات المميز بعد نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي و
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2009 تمييز جزائي 05/02/2009 لقد توافرت عناصر جرم الاحتيال لدى المتهم بحيث قام بمناورات احتيالية للحصول على سند ملكية عقار وأوهم المالك انه سيصور السند ويعيده اليه وتعهد بارجاعه وبقي الوعد دون تنفيذ. ان السند قد سلم الى الغير وتم الاستيلاء عليه اضاف
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2009 تمييز جزائي 05/02/2009 ان القرار المطعون فيه باستناده في التعليل الى افادة قانونية وباستناده في الفقرة الحكمية الى مادة اخرى، يكون قد خالف المادة 296 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان ثمة تناقضا بين التعليل وبين النتيجة القانونية، ويق
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2009 تمييز جزائي 05/02/2009 يقبل طلب ادغام العقوبات المنصوص عليه في المادة 205 عقوبات بالنسبة للحكمين اللذين يتوافر فيهما الاجتماع المادي للاحكام ويرد الطلب بالنسبة للجرمين الاخيرين المرتكبين بعد انبرام الاحكام لعدم توافر الاجتماع المادي للجرائم.
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2009 تمييز جزائي 04/02/2009 بوجود قرارين قضائيين مبرمين يتعلقان بالاختصاص نجم عنهما وقف سير العدالة تكون شروط المادتين 335 و336 اصول المحاكمات الجزائية قد تحققت ويقتضي قبول طلب تعيين المرجع. ان الجرم المدعى به هو جرم الاستيلاء على بضاعة وان المتهم
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2009 تمييز جزائي 04/02/2009 ان الشكوى امام المجلس التأديبي للاطباء لا يمكن اعتبارها ادعاء سابق اذ لا تعتبر المجالس التأديبية محاكم مدنية، وبالتالي ان رد الادلاء بسبق الادعاء يكون قد وقع موقعه القانوني الصحيح ولم يخالف المادة 73 اصول المحاكمات الجزا
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2009 تمييز جزائي 04/02/2009 ان الجرم المرتكب هو جرم القتل قصدا وليس جرم القتل عمدا لعدم توافر النية السابقة بالقتل. ان المتهمين قد ارادوا تأديب الضحية من خلال ضربها بالعصي وثم اطلاق النار في الهواء، وقد اطلقت رصاصة واحدة على الضحية ادت الى موتها. ل
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2009 تمييز جزائي 04/02/2009 ان الدفع بان الجرم لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاع في اساس النزاع اذ ان المميز قد تطرق لمدى ثبوت الجرائم بحقه. يرد الدفع المستند الى المادة 73 بند (4) اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدف
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2009 تمييز مدني 03/02/2009 ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا الطاعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف والمتعلق بتدوين اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار، وذلك تطبيقا لنص المادة 3 من القانون رقم 76/99، لان قرار محكمة الاستئناف المتعلق بوضع ا
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2009 تمييز مدني 03/02/2009 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 838 و400 و564 و567 و829 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأنه يعود ل
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2009 تمييز جزائي 02/02/2009 ان عدم دعوة المعترض بالذات الى جلسة المحاكمة المتعلقة بالاعتراض على حكم غيابي، وانما تبليغه لصقا، يعتبر مخالفا للاصول القانونية ويتوجب نقض الحكم الغيابي الاعتراضي.
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2009 تمييز جزائي 02/02/2009 ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم على اساس ظهور مستند جديد هو كناية عن وثيقة وفاة لشخص غير المميز يحمل الاسم نفسه. ان وثيقة الوفاة هي فعلا مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة كما نصت المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائ
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2009 تمييز مدني 29/01/2009 يرد الدفع بعدم قبول القرار التمييزي في الدعوى العقارية لانه بتاريخ تقديم التمييز خمّن موضوع النزاع بمبلغ يتعدى باشواط النصاب المحدّد في المادة 709 من اصول المحاكمات المدنية. كما ردّت المحكمة الدفع بعدم قبول القرار التمي
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2009 تمييز مدني 29/01/2009 قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، لان تغيير وجهة استعمال المأجور من مصنع للالمينيوم الى مصنع لتجارة
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 36 /2009 مجالس العمل التحكيمية 29/01/2009 ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء لان المدعية لم تكن من ضمن الاجراء الذين تقدموا بطلب الوساطة امام وزارة العمل من اجل احتساب التعويض لخدمة 20 سنة استنادا الى المادة 50 عمل سلفة على حساب تعويض نهاية الخجمة، والذي اقترن بالقر
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 35 /2009 مجالس العمل التحكيمية 29/01/2009 قضى مجلس العمل التحكيمي بصحة اعادة تكليف المفتش في القيود المالية للشركة المعترضة استنادا الى الفقرة 5 من المادة 77 ضمان والفقرة 5 من المادة 9 ضمان والفقرة الرابعة من المادة 24 من نظام المستخدمين. ورد الاعتراض معتبرا بان
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2009 تمييز جزائي 29/01/2009 حيث ان نص المرسوم رقم 104/77 هو الذي يحكم اصول تطبيق المهل على المراجعات بشأنه امام محكمة المطبوعات فتكون المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 3 منه هي عشرة ايام وليس مهلة 15 يوم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2009 تمييز مدني 26/01/2009 ردّت المحكمة الدفع بعدم القبول والدفع برد الاسباب دون البحث في مضمونها لان هذه الاسباب ليست داخلة ضمن الاسباب التمييزية استنادا الى المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية، ولا تأثير لمدى قانونية مضمون هذه الاسباب. وردت ال
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2009 تمييز مدني 22/01/2009 ردت المحكمة طلب استئخار البت بالدعوى لحين الفصل بالدعوى الجزائية، لعدم تقديمه اصولا عند ابتداء المحاكمة، ولأن قاضي الامور المستعجلة يبت بالدعوى بحسب ظاهر الاوراق دون ان ينظر في اساس النزاع. قبلت المحكمة السبب التمييزي ا
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2009 تمييز مدني 22/01/2009 يرد السبب التمييزي الجديد شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية استنادا الى المادة 710 اصول محاكمات مدنية. ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات استنادا الى المادة 708 محاكمات مدنية، لان الوقائع لم
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009 تمييز مدني 22/01/2009 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 372 و465 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بالزام البائع تسجيل الشقة على اسم الشاري بالرغم م
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2009 تمييز مدني 19/01/2009 يرد طلب تعيين المرجع القضائي لعدم توافر شروط التعيين استنادا الى المادة 115 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لا صلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز لاحالة الملف الى المحكمة التي تعتبرها صاحبة الاختصاص، فاحدى المحكمتين غير
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2009 تمييز مدني 19/01/2009 ردت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بامكانية قبول النقض لسبب اجرائي، وتكون ال
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2009 تمييز مدني 15/01/2009 أعلنت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز عدم اختصاصها بالنظر في الكتاب الذي أحاله اليها النائب العام لدى محكمة التمييز، والصادر عن رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا، والمتعلق بصدور قرارات عن قضاة الاحداث في بيروت وطرابلس و
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009 تمييز مدني 15/01/2009 ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 537 و615 و647 و655 من اصول المحاكمات المدنية ولم تخطىء في تفسير القانون، ولم يفقد القرار الاساس القانوني كما لم يكن مشوبا بنقص في التعليل او بالتناقض، ولم يشوه اوراق ا
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2009 تمييز مدني 13/01/2009 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي في الشكل بالرغم من ورود خطأ في رقم القرار المميز، لان تاريخ القرار المذكور قد ورد صحيحا، كما انه تم ارفاق صورة طبق الاصل عنه. وقررت محكمة التمييز عدم قبول الاستدعاء التمييزي لعدم تض
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009 تمييز مدني 08/01/2009 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية، والمواد 2 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67. وردت الدعوى لعدم وجود تناقض بين حكمين صادرين عن الدرجة الاخيرة في الدعوى نفسها عن محكمت
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2009 تمييز مدني 05/01/2009 ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وفقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف في تفسير مضمون المادة 8/12 من نظام ادارة البناء، والتي تجيز ا