الأحكام القضائية · 2004

2004.

1,884 أحكام, الأحدث أولاً

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 لا يعتبر الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 10 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما اعتبر ان ملكية ثلاثة ارباع الاسهم في المسكن تؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني. يعود لم
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 في ما يتعلق بتمييز دعاوى الايجارات. ان التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، حتى ولو كان موجودا، لا يتناول
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004 تمييز جزائي 19/02/2004 لم تخالف محكمة الجنايات القانون او مبدأ شفوية المحاكمة كونه تم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي واوراق الدعوى التي تمت تلاوتها ومناقشتها اصولا. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة والمساس بحق الدفاع لا
شورى حكم رقم : 411 /2004 شورى 19/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا ولا يقبل اعتراض الغير لعدم توفّر شروطه استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي المعترض كان فريقا في الدعوى ولا يملك قانونا حق ممارسة هذا الاعتراض وبالتالي فإن تقديم مراجعته
شورى حكم رقم : 410 /2004 شورى 19/02/2004 لا يتوجّب التعويض للمستدعي عن الضرر الحاصل له من جراء هطول امطار غزيرة ادّت الى تلف مخزون مستودعه من المواد الغذائية لأن بلدية فرن الشباك المدعى ضدها لم تهمل صيانة الأقنية والمجاري، فالامطار هطلت بصورة غير طبيعية وغير مت
شورى حكم رقم : 409 /2004 شورى 19/02/2004 لا يقبل طلب ابطال قرار رئيس بلدية برج حمود بوضع اشارة مخالفة بناء على الصحيفة العقارية للمستدعي نظرا لوقوعه في محله الصحيح. فقد تبيّن بان المستدعي قد قام بعملية تقسيم عقار شائع الى عدة عقارات للخروج من حالة الشيوع وليس ب
شورى حكم رقم : 408 /2004 شورى 19/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التخمين ولإستناد القرار الى وقائع واسس صحيحة. وان تعديل تاريخ بدء إشغال المأجور صحيح وهو مطابق للواقع ولم يخالف القانون وغير فاقد التعليل. فقد ع
شورى حكم رقم : 407 /2004 شورى 19/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفرّ صفة الادعاء لدى رئيس البلدية وعدم صحة التمثيل وذلك استنادا الى احكام المادة 100 من قانون البلديات اذ يحق لرئيس البلدية الإدّعاء امام القضاء المستعجل واتخاذ اجراءات تحفظية ولكن
شورى حكم رقم : 406 /2004 شورى 19/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية، فالقرار المستأنف قضى بتخفيض القيمة التأجيرية للمسكن المأجور. ولم يخالف القرار القانون او الواقع وقد تمّ تعليله تعليلا كا
شورى حكم رقم : 405 /2004 شورى 19/02/2004 يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحّة الخصومة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي الوكيل وتمّ وقف سير المحاكمة مدّة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الا
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 19/02/2004 ان القرار المستعجل والمعجل التنفيذ الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ لا يكون مخالفا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولا فاقدا الاساس القانوني اذا كان غير معلل. يعود لمحكمة الاستئناف حق اصدار قرار بوقف التنفيذ بما لها من حق
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 19/02/2004 يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا عند توافر شروط قبوله وهي عدم الرضوخ للقرار الاستئنافي الثابت بتقديم الاستدعاء التمييزي وبتقديمه ضمن المهلة القانونية وبصفة تقديمه اذ ان مقدمه كان خصما في المحاكمة الاستئنافية وله مصلحة
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان القرار الاستئنافي الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لا يقبل التمييز الا بشروط محدّدة. ان القرار المذكور ليس قرارا نهائيا ولم يبت بدفع شكلي ولا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بينه وبين قرار قاضي ال
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان مهلة التمييز بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار (المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية). وان الطعن قد قدّم بعد تجاوز المهلة المذكورة، فيكون التمييز مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية لم تعف من اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات منع المحاكمة. ان الاختلاف حول مدى توافر العنصر المعنوي لجرم التزوير واستعمال المزور ليس
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان القرارات النهائية لا تقبل التمييز شكلا الاّ اذا توفر فيها الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان القرار الاستئنافي قد جاء مصدّقا
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية وهي الدفع بعدم الاختصاص كما نصّت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الادلاء بعدم اختصاص القضاء الجزائي للبت بالجرم مع ان الجرم هو جرم الاحتيال ومعاقب عليه بقانون العقوبات وهو جر
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان التمييز المتعلق بدفوع شكلية يكون مقبولا شكلا. ان الهيئة الاتّهامية لم تعلّل سبب اعتبار محاكم بيروت هي المختصة للنظر بالدعوى، عندما بتّت بالدفع الشكلي المتعلّق بالاختصاص، ولم تعرض الوقائع التي استندت اليها، ولم تبيّن
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو تناقض درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 لا يقبل التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان قرار الهيئة الاتهامية قضى برد الاستئناف شكلا، وبالتالي لا يكون الش
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان الحكم القاضي باسقاط دعوى الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر لمرور الزمن يعتبر قانونيا غير فاقد للأساس القانوني ولا مشوّها للوقائع، ولا مطّبقا ومفسّرا للقانون بشكل خاطىء للاسباب التالية. ان اقامة دعاوى سابقة يختلف موض
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه من المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا. ان القرار الاستئنافي لم يعط اي وصف قانوني للفعل، بل ردّه شكلا لعدم جوا
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان الادلاء بان قاض غير القاضي الأصيل قد ترأس جلسة اعلان الحكم، هو في غير محله اذ ان قاضيا منتدبا قد انتدبه بشكل قانوني وصحيح القاضي الأصيل لترؤس احدى الجلسات وتحدّد خلالها موعد افهام الحكم الذي حصل بصورة قانونية. يرد ال
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان المتهم قد شارك بسرقة السيارات باستعمال مفتاح مصنع كما جاء في افادة المتهم الآخر. وان المتهم قد فرّ من قوى الامن الداخلي عند القاء القبض عليه وقد ثبت الجرم بحقه من خلال التحقيقات وافادة الشريك والعثور على السيارات. تطب
شورى حكم رقم : 404 /2004 شورى 18/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفّر صفة الادعاء لدى المستدعي بطلب ابطال قرار اداري، فهو يطالب بابطال قرار اخلاء عقار، ولكن لم تثبت صفته كمالك للعقار لانه تبيّن بعد صدور قرار وضع اليد على العقار ان الملكية انتقلت
شورى حكم رقم : 403 /2004 شورى 18/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفّر صفة الادعاء، فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر بالاستناد الى مسؤولية الدولة واهمالها الصيانة، مما ادّى الى تدفّق الامطار الى المركز التجاري، ولكن يتبيّن بان المبنى المتضرّر مؤمّ
شورى حكم رقم : 402 /2004 شورى 18/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 66 من نظام مجلس الشورى. فالقاضي له حق اتخاذ تدبير مستعجل وضروري للحفاظ على الحقوق ومنع الاضرار باسثناء تلك التي من شأنها ان تؤدّ
إستئناف مدني حكم رقم : 280 /2004 إستئناف مدني 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لوجود الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001، لان القاضي المنفرد لم يقض بجرم تجيير الشيك في حين قضى القرار الاستئنافي ضمنا بذلك. ن
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 ان توقيع الزبون على رصيد حسابه الموقوف لدى المصرف لغاية تاريخ اقفال الحساب الجاري يدل على موافقته على معدل الفائدة المعتمد. ان الفوائد المحتسبة على الحساب الجاري تحدد على اساس المعدل الذي اقر به الزبون وذلك منذ اقفال الح
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004 تمييز جزائي 17/02/2004 يقبل جزئيا الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين في بعض جهاته دون البعض الاخر سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 17/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 ان القرار المعلل تعليلا كافيا لا يكون فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة. ان عدم اقتناع المحكمة بالوسائل المبرزة لاثبات عكس القيود الرسمية لا يعتبر تشويها للمستندات وانما اعمال لحق المحكمة في التقدير و
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف المواد 146 و530 و533 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بأنه يعود للمحكمة تقدير القوّة الثبوتية للوكالة المنظمة لدى كاتب العدل او للاقرار ذو ال
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 قضت محكمة التمييز بعدم مخالفة محكمة الاستئناف للقانون اذ ان القرار الاستئنافي صدر علنا بعدما وقعه اعضاء هيئة المحكمة تطبيقا للمادتين 530 و531 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/19
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار حفر العقار تم لاستثماره زراعيا وليس لتشييد بناء وذلك استنادا لسلطة محكمة الاستئناف التقديرية للوقائع ولتقرير الخبير وردت طلب التعويض وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا و
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، الذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يجعل التمييز مقبولا شكلا. ان الاختلاف قد حصل بالنسبة لبعض الجرائم دون الجرائم الاخرى، وبالتالي يكون التمييز مقبو
شورى حكم رقم : 401 /2004 شورى 16/02/2004 لا يتمّ ابطال قرار وزير التربية بعدم الموافقة على اعادة احتساب المعاش التقاعدي لأن القرار صحيح وغير مخالف للقانون. فقد تمّ إحتساب تعويضات معاش التقاعد وفقا للاصول. فالمستدعي انقطع عن عمله لمدة ست سنوات ثم تكرّر انقطاعه ع
شورى حكم رقم : 400 /2004 شورى 16/02/2004 يتمّ ابطال قرار وزير التربية القاضي برد طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمستدعي من جراء حادث تعرض له في معهد دير عمار الفني الرسمي. لأن الدولة مسؤولة عن الاضرار الجسدية للموظف الحاصلة اثناء الوظيفة، وان طلب التعويض غي
شورى حكم رقم : 398 /2004 شورى 16/02/2004 يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب عدم صحّة الخصومة. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم. وتمّ توقيف سير المحاكمة لمدّة سنة ولكن لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصو
شورى حكم رقم : 397 /2004 شورى 16/02/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري برفض مطاليب المستدعي باعتبار استقالته المقبولة باطلة وكأنها لم تكن، فالادارة لم تتجاوز حدّ السلطة وان المستدعي ضابط في الجيش ولم يتمّ صرفه من الخدمة وانما قبلت استقالته بناء على طلبه اي ا
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 16/02/2004 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان عدم وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، بحيث جاء القرار الاستئنافي
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 16/02/2004 لا يعتبر القرار الاستئنافي مخالفا للمادة 708 فقرة اولى من اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومغفلا لطلبات المستأنف اذا بت بالمسألة المثارة في الاستئناف. لا يؤخذ على القرار الاستئنافي عدم بته بك
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 16/02/2004 يعود لمحكمة الاساس حق تفسير المستندات وتقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز الا في حال تشويه المستندات. لا تعتبر محكمة الاساس قد خالفت المادة 10 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما اعتبرت انه بان
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان نقض القرار يؤدّي الى التصدّي لأساس النزاع بعد النقض. تتوافر عناصر جرم اساءة الأمانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات، اذا اقام المدّعى عليه في مسكن على سبيل التسامح، وأخذ عند خروجه منه بعض المفروشات التي كان له الحق
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 16/02/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون, وبالتالي لا تطبق المادة 655 من قانون اصول المحاكمات رقم 90 تاريخ 16-09-1983, لان القرار الاستئنافي لم يخطىء حينما اشترط ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف, وليس صورة عن ا
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان مهلة الطعن بالنسبة للحكم الصادر بمثابة الوجاهي هي خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. لقد ثبت تبليغ الحكم المطعون فيه اصولا وتقديم الطعن بعد مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان جرم تعاطي المخدرات وتقاسمها مع الغير تطبّق عليه المادة 127 مخدرات. ان تطبيق المادة 126 مخدرات من قبل محكمة الاستئناف يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون. ان المادة المخدرة هي مادة الكوكايين وليست العقاقير الشديدة المحظورة الم
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان اختلاف حكمي محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة الابتدائية حول مدة الحبس ومبلغ العطل والضرر دون الاختلاف حول وصف الفعل القانوني يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول الاستئناف شكلا غير متوا
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان قرار محكمة الجنايات بصرف النظر عن دعوة شاهد دون تلاوة افادته علنا، لا يعتبر مخالفا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال. ان التلاوة ليست مفروضة تحت طائلة الابطال اضافة الى ان المميّز لم يعترض على عدم ا
إستئناف مدني حكم رقم : 237 /2004 إستئناف مدني 14/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004 تمييز جزائي 14/02/2004 يقبل التمييز شكلا اذ لم يتبين ان القرار الاستئنافي قد ابلغ الى المميز، ويكون التمييز قد قدم ضمن المهلة القانونية. يتعلق التمييز بدفوع شكلية وهو مقبول حسبما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004 تمييز جزائي 12/02/2004 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، لصدور قرار قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة بالاساس. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الاجتهاد استقر
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004 تمييز جزائي 12/02/2004 يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز الصادر عن المحقق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة منع المحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004 تمييز جزائي 12/02/2004 ان المرجع المختص لادغام العقوبات هو المحكمة التي اصدرت القرار الاخير بين الاحكام المطلوب ادغامها. ان الجرم الاخير قد ارتكب قبل انبرام اي من الاحكام وقبل توافر الاجتماع المادي لها في الجرائم كلها، وبالتالي تكون شروط الاد
شورى حكم رقم : 382 /2004 شورى 12/02/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار التأديبي الصادر بحق ناظر في المعهد الوطني للعناية التمريضية في الدكوانة بتأخير تدرّجه لمدة اثني عشر شهرا. لأن القرار مطابق للواقع والقانون. وهو صادر عن سلطة مختصّة وهي هيئة التفتيش المركزي استناد
شورى حكم رقم : 381 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ قبول الدعوى شكلا نظرا لتوفّر الشروط لجهة ربط النزاع وتحديد المطالب بشكل واضح واستصدار قرار رفض ضمني للطعن به. والمراجعة واردة ضمن المهلة، وان تقديم مراجعة استرحامية تقطع مهلة المراجعة القضائية. ولا يتمّ ابطال قرار ا
شورى حكم رقم : 380 /2004 شورى 12/02/2004 لا تقبل مراجعة الابطال شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى. فالمستدعي يطالب بابطال تعميم اداري يتعلّق بتنظيم توقيت منح الاجازات الادارية وهذا التعميم لا تتوفر فيه صفة القرار الاداري النافذ وليس من
شورى حكم رقم : 379 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد اعتزل الوكيل والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف سير المحاكمة مدة سنة ولم يعمد صاحب العلاقة الى تصحيح الخصو
شورى حكم رقم : 378 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ اعلان بطلان استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي. والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف سير المحاكمة مدّة سنة. ولم يعمد الفرقا
شورى حكم رقم : 375 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن اعتماد التخمين المباشر لا يقع في محلّه القانوني الصحيح ولأن القرار مخالف للقانون رقم 60/88. فالبلدية لجأت الى التخمين المباشر بحجة الشك بصحة عقد الايجار وصور
شورى حكم رقم : 374 /2004 شورى 12/02/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لإنتفاء القرار الاداري القابل للطعن وذلك استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم يتمّ ربط النزاع مع الادارة بشكل صحيح لأن المذكّرة التي قدمها المستدعي الى
شورى حكم رقم : 373 /2004 شورى 12/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتخفيض التخمين الذي أجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمحل المأجور. فالقرار لم يخالف الواقع والقانون وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا وفقا لأحكام المادة
شورى حكم رقم : 372 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تقدير القيمة التأجيرية للمأجور. فالقرار مخالف للواقع والقانون وقد تمّ الكشف على العقار وتبيّن من خلال تقرير الخبرة بأن البناء قديم العهد ومساحته ل
شورى حكم رقم : 371 /2004 شورى 12/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وإعادة تخمين القيمة التأجيرية. فالتخمين صحيح وواقع في محلّه القانوني وقد صدر قرار قضائي قضى بتصديق تعديل القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل اللجنة والقاضي ب
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 12/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 238 /2004 إستئناف مدني 12/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 236 /2004 إستئناف مدني 12/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 234 /2004 إستئناف مدني 12/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 12/02/2004 لا يعتبر القرار القاضي بوقف التنفيذ فاقدا الاساس القانوني متى كان معللا تعليلا كافيا وغير مخالف للمادتين 537 و577 اصول المحاكمات المدنية. ان قرار وقف تنفيذ قرار رفع الحجز الاحتياطي عن عقارات يكون صحيحا متى جرى التصرف با
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004 تمييز جزائي 12/02/2004 ان جرم سرقة الدراجات النارية وذلك تكرارا ولمدة يومين تطبق عليه المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ويعتبر من جناية السرقة. يدان المتهمان بالجرم بناء لاعترافهما ولضبط المسروقات. لقد تم نزع الاسلاك الكهربا
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 12/02/2004 اعتبرت محكمة التمييز بان المميز لم يحدد بشكل كاف، السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وما اذا كان ما يدلي به يشكل مخالفة للمادة 9 من القرار رقم 186 او خطأ في تطبيقها او خطأ في تفسيرها، اذا كان على المميز وسندا للماد
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 12/02/2004 ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي الأوّل شكلا لعدم تبيان مخالفة المادة 9 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المدّعى به، وانها لم تغفل البت بتناقض المستندات الرسمية، ويعود أمر النظر بتشويه تقرير الخبير الى قاض
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 يقبل التمييز شكلا اذا كان يتعلّق بدفع بقوة القضية المحكوم بها. ان التمييز مقدّم ضمن المهلة القانونية طالما لم يثبت بشكل قاطع تبليغ القرار المطعون فيه ولا العلم به من قبل المميز. لا يؤسّس العلم بالقرار المطعون فيه على ا
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 يردّ التمييز شكلا لتقديمه من مميّز قد صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية ولم يسلّم نفسه الى القضاء عملا بالمادة 308 اصول المحاكمات الجزائية. لا يحق للمميز تقديم التمييز طالما لم يمثل امام القضاء حتى ولو كان قاصرا.
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان قيام المتهمين بتصوير اوراق نقدية لبنانية من فئات مختلفة والقيام بترويجها من اجل تحقيق الربح تطبق عليه المادة 445 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 التي تتعلق بمعاقبة من يصنع اوراقا قد يقع التباس بينها وبين الور
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الادلاء بالدفع الشكلي كموضوع للتمييز، ثم عدم التطرق اليه ومناقشته امام محكمة التمييز يجعل التم
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 لا تعتبر محكمة الأساس قد قدّرت الوقائع تقديرا خاطئا اذا اعتبرت ان كمية المخدّرات المضبوطة ليست كبيرة واستنتجت من ذلك ان الحيازة كانت بقصد التعاطي لا الاتجار. يعتبر تقدير الوقائع صحيحا ويرد السبب التمييزي.
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 يردّ التمييز شكلا اذا لم تختلف درجتا المحاكمة الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، وانما اختلفتا حول مدى توافر العنصر المعنوي للجرم ومدى ثبوته. بعدم توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان فعل المتهم هو تهريب المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وافادة شريك له في الجرم مما كوّن قناعة المحكمة بارتكابه للجرم، وان هذا الجرم تطبق عليه المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946. يحكم على المتهم بالاشغ
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان جرم الانتماء الى عصابة تهريب مخدرات الى داخل لبنان ثابت بحق المتهمين وبالتالي تطبق بحقهما المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 بالنسبة لتاريخ جرمهم. لقد ثبت جرم اتجار وترويج المخدرات بحقهما من خلال اقرار احدهما
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 بانتفاء الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو التناقض بين المحكمتين الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مردودا شكلا اذ ان الحكم الاستئنافي صدّق ا
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان الادلاء بالتفسير الخاطىء للمواد 7 و68 و73 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم توافر صفة المدعي لانتفاء الضرر هو في غير محله القانوني. ان الدعوى دعوى عامة تحرّكت فيها النيابة العامة نتيجة الشكوى المقدّمة ولم يعد ينفع تناز
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان المحكوم عليه يطلب ادغام العقوبات ويعود لمحكمة التمييز ان تقضي بالادغام اولا بحسب تقديرها للوضع وذلك بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان طالب الادغام مجرم محترف ارتكب على مر السنين جنايات السر
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حول الادلّة بحيث ادانت المحكمة الابتدائية المتّهم، بينما برّأته
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان طلب النقض المتعلّق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الاستئنافي الذي يقبل الطعن به تمييزا هو الذي يبت بدفع شكلي في احد الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات ا
شورى حكم رقم : 370 /2004 شورى 11/02/2004 يتمّ ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمّن انذارا بإزالة مخالفة بناء تتعلّق باقفال شرفة امامية لأن الانذار غير قانوني ولا يقع في محلّه الصحيح، وان تركيب درفات زجاجية شفّافة لا تؤدي الى زيادة عامل الاستثمار المنصوص عليه ف
شورى حكم رقم : 369 /2004 شورى 11/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة المطلق، فالنزاع يتعلّق بالملكية الفردية وحمايتها. والمستدعي يطالب بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة عقارية اي تعديل قيود الصحائف العقارية وهذا الامر من اختصاص القضاء العدلي و
شورى حكم رقم : 368 /2004 شورى 11/02/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم ثبوت الأدلّة. فقد صدر قرار من المستشار المقرّر بتكليف خبير مهندس بالقيام بأعمال فنيّة للتأكّد من حالة البناء. ولكن المستدعي لم يقم بتسليف أتعاب الخبير بحيث تعذّر إنفاذ ا
شورى حكم رقم : 367 /2004 شورى 11/02/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى لعدم اختصاصه للنظر بقضايا الاحوال الشخصية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32، فإن الامور المتعلّقة بالجنسية وشطب قيد او تدوين قيد او تصحيح فيد في سجل النفوس ليست
إستئناف مدني حكم رقم : 230 /2004 إستئناف مدني 11/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 224 /2004 إستئناف مدني 11/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 223 /2004 إستئناف مدني 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 ينقض القرار القاضي بادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات وذلك لعدم كفاية الدليل لان الادانة ارتكزت الى شهادة غامضة ومتناقضة دون توافر قرنية تؤيدها وتعلن براءة المتهم. يعاقب بجرم التدخل ف
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر الحالات المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الاستئنافي لم يقض بالمسؤولية الجزائية، بل برأ المتهم بعد فسخ الحكم الابتدائي،
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي لمخالفته المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باغفاله البت باسباب الدفاع المدلى بها من المتهم، لاعفائه من جرم مسؤ
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي توجب وجود قرارين متناقضين مبرمين حول مسألة الاختصاص، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية اذ ان قرار القاض
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 طعنا بالقرار الصادر وجاهيا عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي. وان غياب المدعي عن
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى خارج محافظة لبنان الجنوبي، واعفاء قاضي التحقيق في لبنان الجنوبي من متابعة النظر بها، عملا بنص المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، للبت في دعوى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي الاصلية، او صورة مصدقة عنها على انها طبق الاصل لان الوكا
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم تبيانه اسباب التمييز. يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات ا
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة "و" من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر برقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك لعدم مخالفته القانون بالاستناد لان محكمة الجنايات بتت ضمنا بطلب المتهم الاستماع الى شاهد
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات، وليس من تاريخ تبليغ القرار عملا بنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزا
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لانه يتعلق بطلب نقض قرار فتح المحاكمة لعدم خضوع القرارات الخاصة بالادارة القضائية لاي طريق من طرق المراجعة. يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا طعنا بالقرار النهائي تاريخ 29/5/2003 لتوفر الشرط الشكل
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، اذ ان قاضي التحقيق اعتبر الجرم تحريضا على القتل في حين اعتبرته الهيئة الاتهامية تدخلا في جرم القتل. ي
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص التي نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تنص على الاختلاف بين قضاة الدرجتين في اعطاء الوصف القانوني لجرم الت
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة وحق الدفاع، لعدم تلاوة القرار الاتهامي من هيئة محكمة الجنايات السابقة او عند تبدلها، لان اجتهاد هذه الغرفة استقر على اعتبار ان عدم
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات لبنان الجنوبي لمخالفته نص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، باغفاله البت بسبب الدفاع المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس.
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي في شقه المتعلق بتوجيه التمييز ضد المدعي المسقط لعدم صحة الخصومة بعد اسقاط المدعي الشخصي لدعواه. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير ما اذا كانت السرقة قد ح
شورى حكم رقم : 366 /2004 شورى 10/02/2004 لا تقبل الدعوى لانتفاء موضوعها لأنه صدر قرار من وزارة الداخلية استجيب فيه الى مطالب المستدعي الرامية الى تخصيص رقم سيارة له واعادته اليه. وقد اصدرت وزارة الداخلية تعليمات الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات لإتخاذ الاجراءا
شورى حكم رقم : 365 /2004 شورى 10/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية لإنتفاء الموضوع. فقد زال قرار الرفض المطعون فيه واستجابت الادارة الى مطالب نقابة الصيادلة المستدعية واصدرت قرارا بخطر ممارسة التعاونيات لمهنة الصيدلة. الأمر الذي يقتضي معه ردّ المراجعة لإنتفاء موض
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تقضي بوجود اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في اعطاء الوصف
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة بصفتها محكمة جنايات الاحداث لمخالفتها النظام العام والمادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، ومبدأ شفهية المحاكمة باغفال
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 احسنت محكمة استئناف الجنح في لبنان الشمالي تطبيق المادة 737 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على فعل المدعي بادانته بجرم الاغتصاب المستمر للعقار، معتبرة فعله جريمة مستمرة متمادية في الزم
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 10/02/2004 ان الخطأ في تطبيق القانون يستدعي قبول السبب التمييزي. وقد اخطأ القرار المطعون فيه في تطبيق المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، كما اخطأ في تطبيق المادة 79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. واكتفى بالوصف ال
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 10/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2004 إستئناف مدني 10/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 10/02/2004 ان القرار المستعجل القاضي برد الدعوى المستعجلة لانتفاء التعدي يكون فاقدا الاساس القانوني اذا لم يكن تعليله كافيا ليبرر النتيجة التي توصل اليها. ان صدور قرار قطعي بمعاملة تنفيذية بنقل ملكية العقار الى مالك جديد وعدم صدور
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 10/02/2004 ان محكمة الاستئناف قد تثبتت من عدم ايفاء السندات اولا من انكار السند وثانيا من طلب اجراء المقاصة. وبالتالي لا مخالفة للمادة 210 اصول المحاكمات المدنية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. لا مخالفة للمادة 399
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 05/02/2004 لا يعتد بتشويه الاقرار اذا لم تأخذ محكمة الاساس بالاقرار المذكور. ان لم يحرف المعنى الواضح والصريح للمستند ينتفي القول بالتشويه ومخالفة المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. ان الاقرار من وسائل الاثبات وان حق تقدير وسائل ال
شورى حكم رقم : 364 /2004 شورى 05/02/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس النقابة بشطب اسم المستدعي من الجدول العام استنادا الى المواد 11 و8 و36 بند 9 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 لان احدى شروط العضوية قد فقدت
شورى حكم رقم : 363 /2004 شورى 05/02/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس النقابة بشطب اسم المستدعي من الجدول العام استنادا الى المواد 11 و8 و36 بند 9 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 لان احدى شروط العضوية قد فقدت
شورى حكم رقم : 362 /2004 شورى 05/02/2004 ان المراجعة الادارية المقدّمة بوجه وزارة التربية - دائرة الامتحانات الرسمية، وقد تم ابلاغها من رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وباجابة الدولة على استدعاء المراجعة، تكون الخصومة قد انعقدت بشكل قانوني معها. ولا يقبل طلب
شورى حكم رقم : 361 /2004 شورى 05/02/2004 لا يبطل القرار الاداري المتضمّن قبول الاستقالة من عضوية ونيابة الرئيس في اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية، وتعيين نائب رئيس لانه لم يخالف القانون المتعلّق بحق الحكومة في تعيين رؤساء او نواب رؤساء او كامل اعضاء لجان مجالس
شورى حكم رقم : 360 /2004 شورى 05/02/2004 يقبل الاعتراض في المراجعة الادارية تطبيقا للمادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 لان مهلة الاعتراض قد مدّدت بسبب تناول الاعتراض خطأ مادي يتعلّق بالتكليف الضريبي الغير متوجّب. ولا يبطل القرار
شورى حكم رقم : 359 /2004 شورى 05/02/2004 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها، فهي مراجعة مقدّمة نفعا للقانون استنادا الى المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ويقبل اخراج اللائحة الجوابية المق
إستئناف مدني حكم رقم : 205 /2004 إستئناف مدني 05/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 204 /2004 إستئناف مدني 05/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 05/02/2004 يقبل طلب نقل الدعوى في الشكل لاستيفائه شروطه الشكلية. ولا يشكل بالتالي اصدار المحكمة للقرار المشكو منه سببا للارتياب المشروع, لدخول ذلك في طبيعة عمل المحاكم. وبالتالي فان القرار الصادر عن محكمة التمييز برد المراجعة بشأن
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 05/02/2004 ان تمييز القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار لا يكون مقبولا في الشكل بسبب عدم تحقق الشرط القانوني المنصوص عنه في المادتين 21 و10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992, والمتمثل بانتفاء التعارض بين الحكم الابتدا
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004 تمييز جزائي 05/02/2004 يشترط لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل من قبل درجتي المحاكمة. ان المحكمة الابتدائية قد اعلنت براءة السائق من حادث السير لعدم ثب
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004 تمييز مدني 05/02/2004 يرد التمييز المتعلق بدعوى الايجار لعدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992لقبول التمييز شكلا. لا تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة اسقاط المستأجر من حق التم
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004 تمييز جزائي 05/02/2004 ان عدم سوق المتّهم يوم صدور الحكم وعدم تلاوة هذا الاخير امامه لا يشكّل سببا لنقض الحكم. ان عدم اصدار الحكم في موعده ليس سببا للنقض طالما انه لم يسبّب ضررا للمميز بحيث قبل تمييزه فانتفت المصلحة من الادلاء به. ان عدم است
شورى حكم رقم : 358 /2004 شورى 04/02/2004 لا يقبل الاستئناف التبعي في المراجعة الادارية لعدم مراعاة الاصول القانونية استنادا الى المادة 114 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فالاستئناف لم يقدّم مع جواب المستأنف عليه.
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 31/01/2004 يكون القرار الاستئنافي الذي قضى باتخاذ تدبير تنفيذي وإخلاء عقار مع وجود اشارة عقد بيع مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قضاء العجلة ويقتضي نقضه. ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لا تتوافر الا متى
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 31/01/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني لان اشغال العقار مهما طال لا يتحول الى اجارة صحيحة لعدم تمكنه من اعتماد بدل ايجار ثابت ومتفق عليه.
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 31/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة لعدم توافر عنصر التعدي على الحقوق المشروعة يكون فاقدا الاساس القانوني اذ يتوجب على المحكمة الطلب الى شاغل العقار اثبات قانونية اشغاله وليس على المالك اثبات سبب التسامح ك
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان عدم الاخذ بتقرير الخبير وعدم تعليل سبب اغفاله لا يعتبر مخالفة للمادة 362 اصول المحاكمات المدنية متى كان الخبير المذكور غير معين من المحكمة مصدرة القرار وانما من محكمة سابقة في دعوى سابقة. ان التقرير المذكور يعتبر وسيل
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-1-1983, هو سبب في محله, لان محكمة الاستئناف بقبولها طعن المميز ضده بالقرار الابتدائي, تكون قد خالفت احكام ال
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر قرار وقف التنفيذ قرارا رجائيا مع انه من القرارات النزاعية يكون مخالفا للمواد 553 و595 و596 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه. ان القرار ولو صدر في غرفة المذاكرة يعتبر قرارا نزاعيا لوجود
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 هو مردود، لان الامتياز الممنوح لشركة كهرباء عاليه قد انتهت مدته، وقد جرى تكليف الشركة بوجوب اثبات ذلك.
شورى حكم رقم : 357 /2004 شورى 29/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الذي قضى بصرف الموظف من الخدمة لانه لم يخالف القانون وبنود عقد الاستخدام الواضحة لان الموظف المتعاقد لجباية الضرائب قد بلغ السن القانونية الذي يعتبر احد اسباب الصرف من الخدمة عملا بالمواد 67 و68 و8
شورى حكم رقم : 356 /2004 شورى 29/01/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورود المراجعة بعد انتهاء المهلة المحدّدة في المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمهلة تبدأ هنا بالسريان من تاريخ تبليغ قرار المعونة القضائية التي تقدّم بها المستدعي، وقد تمّ تبليغه ال
شورى حكم رقم : 355 /2004 شورى 29/01/2004 يقبل الطعن بالقرار الاداري الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بعدم قبول القاضي في منصب الشرف لانه من الاعمال العائدة لتنظيم القضاء والمسار الوظيفي والتي تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة نظرا لطبيعتها الادارية ما لم ينص القانون على
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2004 إستئناف مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 ان عدم وجود اثبات على حصول اكراه على المجامعة يؤدي الى عدم ادانة المتهم بجرم الاغتصاب. ان تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود كدمات ولا جروح تؤدي الى القول بمجامعة المدعية رغما عنها وبالاكراه. لقد ثبتت مجامعة المدعية خلافا
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان عدم البت بكافة الاسباب المدلى بها من الفرقاء لا يعتبر اغفالا للبت بالمطالب ما دامت المطالب الاساسية قد بت بها. لا مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ويرد السبب التمييزي. لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت القانو
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان الخطأ المادي في ذكر المادة القانونية 504 اصول المحاكمات المدنية بدل 504 موجبات وعقود المتعلقة بالهبة المستترة لا تعتبر تطبيقا خاطئا للقانون ومخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية وانما هي خطأ مادي بحت قابل للتصحيح.
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة العسكري بالجنحة المنصوص عنها في لامادة 655 من قانون العقوبات، وذلك لعدم اختصاص القضاء العدلي للبت بجرم ارتكبه عسكري لان الاختصاص يعود للقضاء العسكري سندا للمادة 27 من قانون القضاء العسك
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 لا مخالفة للمواد 598 و601 اصول المحاكمات المدنية عند قبول اعتراض الغير على قرار رجائي اذ ان القرار المذكور هو قرار تغيير الشهرة ومن الواجب ان تمثل في دعوى تغيير الشهرة الدولة اللبنانية. ان عدم تمثيل الدولة اللبنانية بواس
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 اذا قضت بتصحيح تاريخ الوفاة بعد تحققها من الوثائق المقدمة بما لها من حق التقدير الذي تستقل به دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. ان ا
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 ان الادلاء بعدم عرض المواد الجرمية في المحاكمة، وذلك لأوّل مرّة في التمييز، دون ان تتمّ مناقشته في الاستئناف اوّلا، يعتبر ادلاء بسبب جديد يؤدّي الى ردّ السبب التمييزي. ان تدوين اجوبة المتّهم دون تدوين الأسئلة ليس مخالفة
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان عدم توافر شروط المادة 537 اصول المحاكمات المدنية في الحكم من حيث اغفال اسماء الخصوم واسباب الحكم وخلاصة الطلبات وعبارة باسم الشعب اللبناني لا يؤدي الى اعتباره مخالفا للقانون ونقضه. ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 ان حضور المتّهم الجلسة الختامية للمحاكمة يجعل الحكم الصادر بحقّه وجاهيا حتى ولو لم يحضر جلسة افهام الحكم (المادة 165 اصول المحاكمات الجزائية). لا تأثير لعدم حضور جلسة افهام الحكم على وجاهية المحاكمة. باعتبار الحكم وجاهي
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 ان عدم الاختصاص كسبب تمييزي متعلّق بالانتظام العام يجوز الادلاء به لأوّل مرة في التمييز. لا يشترط لقبول التمييز في ما يتعلّق بمسألة الاختصاص الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة (المادة 302 اصول المحاكمات
إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2004 إستئناف مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى بردّ الدعوى لسبق الادّعاء ينقض لفقدانه الأساس القانوني والنقص في التعليل طالما لم يبيّن توافر شروط سبق الادّعاء. ان الدعاوى المدنية والجزائية السابقة للدعوى الحالية اختلفت بسببها وبموضوعها
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان الجرم الذي يرتكبه وزير يحال الى لجنة قضائية استثنائية للتحقيق فيه قبل احالته الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. ان اشتراك مواطن عادي في الجرم لا يجعل اللجنة الخاصة صالحة للتحقيق معه اعمالا لمبدأ التلازم في الجرائم، وا
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل شكلا التمييز المتعلّق بدفع شكلي، وان التمييز الحالي متعلّق بدفع بمرور الزمن وهو بالتالي مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان محكمة الاستئناف لم تبت بشكل نهائي بالدفع بمرور الزمن، بل اعتبرت انه
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية تقبل التمييز قبل صدور القرار النهائي، كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع الشكلي المدلى به في اطار عدم توافر شروط سماع الدعوى والمنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية، وهي تقديم طلب اعادة محاكمة وصورة طبق الأصل عن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه، وصورة عن الدليل الجديد، وصورة عن الوكالة،
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يحكم لورثة الضحية بالتعويض الذي طالبوا به المتهم بجرم القتل عن غير قصد والذي ادين به بموجب المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان صلاحية المحكمة هي تحديد التعويض المتوجب بعد تقدير الضرر المعنوي والالم ا
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل التمييز فقط في ما خصّ الدفوع الشكلية دون النقاط المتعلّقة بالأساس لعدم توافر شروط قبولها. لا تعتبر المحكمة غير مشكّلة اصولا طالما ان رئيس المحكمة مصدرة القرار المميّز لم يوقّع ورقة الادّعاء ولم ينظّم المطالعة بالأس
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل المتعلق بجرم تزوير شهادة جامعية واستعمال المزور. ان ملف الدعوى لا يحتوي على اي شهادة مزورة وكذلك ان الجامعة المعنية نفت وجود شهادة مزورة باسم المتهم.
شورى حكم رقم : 354 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عدم
شورى حكم رقم : 353 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 16 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988. فتعديل القيمة التأجيرية هو صحيح لانه حص
شورى حكم رقم : 352 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 ولا نقص في التعليل لان اللجنة علّلت قرار
شورى حكم رقم : 351 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عدم ص
شورى حكم رقم : 350 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عد
شورى حكم رقم : 349 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عدم
شورى حكم رقم : 348 /2004 شورى 28/01/2004 لا تكون المحاكم الادارية مختصة للنظر في قضايا الضرائب والرسوم استنادا الى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، لان لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هي الصالحة للبت بالنزاعات، لانه استنادا الى المادة 34 من نظام
شورى حكم رقم : 347 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10435 تار يخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عد
شورى حكم رقم : 346 /2004 شورى 28/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة، ولا توجد مخالفة لأحكام الصلاحية، فصحيح ان المادة 61 من نظام مجلس الشورى نصّت على اختصاص المحاكم ال
شورى حكم رقم : 345 /2004 شورى 28/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التخمين الحاصل من قبلها. فاللجنة قرّرت تخفيض التخمين الذي اجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمسكن الذي يشغله المستدعى ضده. وقرارها غير مخالف للقان
شورى حكم رقم : 344 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 فلا نقص في التعليل لان اللجنة علّلت قرار
شورى حكم رقم : 343 /2004 شورى 28/01/2004 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتخفيض التخمين الذي اجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمأجور وذلك لأن القرار لم يخالف القانون وهو مطابق للواقع. فاللجنة علّلت قرارها تعليلا كافيا وفقا
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يدان المتهم بجرم محاولة القتل المنصوص عليه في المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943ٍ لاثبات محاولة قتله للمدعي. ان محاولة القتل قد ثبتت من محاضر الدرك والكشف على السيارة الذي اثبت ان
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان الدفع بسبق الادّعاء المدني المدلى به وفقا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، يكون مردودا لعدم توافر شروطه. ان الدعوى الجزائية هي دعوى احتيال تهدف الى المطالبة بتعويض والى فسخ عقد البيع بينما الدعوى المدنية تهدف الى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان اظهار المدعى عليه ممانعة او عدم رضى حول موضوع اخراج المدعي لموجودات منزله ونقلها الى المكان الذي انتقل اليه، لا يتوافر فيه عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 649 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 خاصة عنصر الاكرا
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان جرم السرقة العادية التي حصلت دون دخول الاماكن بواسطة الكسر والخلع هو جنحة وليس جناية وتطبق عليه المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان مرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجرم وتاريخ تعيين اول جل
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية دون ان يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للأفعال بين درجتي المحاكمة. ان المتّهم موظف في بلدية جل الديب بقنايا وقد اعطى افادة مغايرة للحقيقة ووقّعها نيابة عن رئيس البلدية، ان الجرم ن
إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2004 إستئناف مدني 28/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2004 إستئناف مدني 28/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 ان المطالبة بشيك مصرفي بعد انقضاء مهلة الستة اشهر التي تبدأ من نهاية مهلة العرض يجعل الدعوى الصرفيه ساقطة بمرور الزمن (المادة 442 تجارة). ان هذه الدعوى التي اقامها حامل الشيك على الساحب موقع الشيك هي دعوى صرفية وتطبق علي
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي اغفل البت باحد المطالب يكون مخالفا للقانون وينقض وتنشر الدعوى. يرد طلب وقف تنفيذ السندات حين يكون الدين ثابتا واكيدا ومستحق الاداء. ان الدين الثابت بسند هو دين اكيد وان على موقع السند الذي يدعي
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 ان تقديم استدعاء تمييزي بطلب وقف تنفيذ حكم لا يرفع يد محكمة الاستئناف عن النظر بالدعوى في الاساس وبالتالي يعود لها ان تقضي بالتمهل في ارسال الملف الى محكمة التمييز لاسباب ادارية داخلية. ان الطعن بالعمل الاداري القضائي غ
شورى حكم رقم : 342 /2004 شورى 27/01/2004 يقبل طلب إعادة المحاكمة وفقا للمادة 18 من نظام مجلس شورى الدولة لأن القرار المطعون فيه قد خالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم عندما قضى باخراج لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة من ملف الدعوى لأنها واردة ضمن المهلة
شورى حكم رقم : 341 /2004 شورى 27/01/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط الشكلية لان طبيعة المرسوم المطعون فيه هو عمل فردي وليس تنظيميا ولانه عمل فردي يتوجّب تبليغه الى اصحاب العلاقة، والجهة المستدعية لم تتبلّغه، وسريان المهلة يبدأ من تاريخ التبليغ، ويبطل
شورى حكم رقم : 340 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة وعدم مخالفة القانون. فاللجنة رأت تخفيض القيمة المخمّنة من قبل البلدية بعد التحقّق من مواصفات المأجو
شورى حكم رقم : 339 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون، فاللجنة قرّرت تخفيض القيمة التأجيرية المخمّنة من قبل البلدية بما يتناسب وواقع العقار المأجور، وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا بال
شورى حكم رقم : 338 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية نظرا لعدم مخالفته القانون او الواقع، فاللجنة خمّنت القيمة التأجيرية للمأجور بشكل مطابق للواقع الحقيقي بعد الكشف الحسي على ا
شورى حكم رقم : 337 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتعلّق بتخمين القيمة التأجيرية نظرا لصحة القرار وعدم مخالفته القانون او الواقع، فقد قرّرت اللجنة تخفيض الثمن الحاصل من قبل البلدية بعدما أجرت التحقيقات
شورى حكم رقم : 336 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخفيض تخمين القيمة التأجيرية للمأجور الذي اجرته البلدية. وان قرار اللجنة لم يخالف القانون او الواقع وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا وفقا ل
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2004 تمييز جزائي 27/01/2004 ان المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هي المطبّقة على حالة المميز المتهم بجناية القتل العمد، والمؤدّية الى انزال عقوبة الاعدام به وانزالها تخفيفا الى عشرين سنة اشغال شاقة، لأن
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004 تمييز جزائي 27/01/2004 ان عدم ارفاق وكالة عامة او خاصة بالدعوى بالاستدعاء التمييزي يجعل الاستدعاء التمييزي ناقصا ومخالفا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي ردّه شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004 تمييز جزائي 27/01/2004 لا مخالفة للقانون ولا خطأ في تطبيقه بتجريم المتّهم بجرم السرقة مع الكسر والخلع وباسناد التجريم الى وقائع مادية محدّدة، ان محكمة الأساس قد استعملت حقّها في تقدير الوقائع والأدلّة، وهو ما يعود لها دون ان يكون لمحكمة التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004 تمييز جزائي 27/01/2004 ان اعتبار القرار الاستئنافي ان هناك تلازما بين دعوى سابقة والدعوى الحالية بسبب وحدة الخصوم والموضوع هو في غير محلّه. ان الجرم المدعى به بدعوى سابقة موضوعه الاحتيال وحمل الغير على تسليم سيارات عن طريق الاحتيال مقابل سندا
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 يرد التمييز شكلا اذا وجه ضد قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ اذ لا يجوز تمييز سوى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية). يرد التمييز شكلا اذا كان اعتراضا على قرار صادر عن محكمة روحية او مذ
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 لا ضرورة ولا نص يوجب ادخال النيابة العامة في دعوى القيمومة المقامة لادارة اموال الغائب وبالتالي لا مخالفة للمادة 8 معطوفة على المادة 477 اصول المحاكمات المدنية لعدم تمثيل النيابة العامة بالدعوى المذكورة. يرد السبب التميي
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني وذلك لعدم بيان الثمن الذي جرت على اساسه البيوعات بين الزوج وزوجته ومقارنته بالثمن الوارد في عقد البيع المطعون فيه، وما اذا كان الزوج شخصا مستعارا بتاريخ ابرام ع
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 يقبل التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي شكلا حتى ولو لم يتقيّد فيه بأسباب التمييز، لأن المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنته من ذلك عند طعنه بقرار منع المحاكمة الصادر عن الهيئة الاتّهامية. ان وضع يد الهيئة الاتّه
شورى حكم رقم : 335 /2004 شورى 26/01/2004 يقبل طلب المستدعي بالرجوع عن بعض المطالب باعطاء نصف راتب واصدار جوازات سفر دبلوماسية له ولعائلته طالما لا يوجد مانع قانوني بذلك ويتمّ تدوين رجوع المستدعي عن تلك الطلبات. وتلزم الدولة باعطاء الموظف المستدعي بدل التمثيل ل
شورى حكم رقم : 334 /2004 شورى 26/01/2004 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب غرامة اكراهية بسبب عدم تنفيذ الادارة لحكم قضائي مبرم صادر لمصلحة المستدعي وذلك استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى، فقد ثبت عدم تقاعس الادارة وعدم تأخّرها عن تنفيذ الحكم
شورى حكم رقم : 333 /2004 شورى 26/01/2004 ان الخصومة ضد الدولة صحيحة لأن لها الصفة للمقاضاة بما أن الدعوى تتعلّق بدفع عائدات الجباية لأن وزارة المالية مسؤولة وفقا لما تنصّ عليه المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المتعلّق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرس
شورى حكم رقم : 332 /2004 شورى 26/01/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وان اهمال بعض اللوائح الجوابية لا يؤثر على سير المحاكمة وقد قدمت بعد انقضاء المهلة وهي لا تتضمن وقائع جديدة او مستندات جديدة. وتتوفر لدى المستدعي صفة الادعاء فهو رئيس مجلس ا
إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2004 إستئناف مدني 26/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 26/01/2004 فيما يتعلق بالمستأجر غير اللبناني لم يفرق القانون بين حالة ترك المأجور او حرمانه من اشغاله بفعل الاخرين لاسقاطه من حق التمديد القانوني. لذا تطبق عليه الفقرة ح مادة 10 من قانون الايجار رقم 160/92. الا انه يعود للمستأجر غ
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية كما يدّعي المميّز، وقد ثبت ابلاغ المتّهم القرار الاتّهامي وقائمة الشهود، وذلك من خلال وجود اشعار بالتبليغ موقّع من المتّهم، ممّا يثبت ابلاغه ما ذكر. يرد السبب التمييزي. لا نق
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 ينقض الحكم للنقص في التعليل اذا لم يوضح سبب تجريم المتّهم بالمخدّرات ولم يتوضّح ايّا من المحاضر المتناقضة التي اعتمدت للتجريم وسبب اعتماد أحد المحاضر دون الآخر.
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 يردّ التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية أي انه قد تجاوز الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في القانون. بالاضافة الى ذلك لا يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للحكم بي
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 ان ثبوت عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتّهم يعني مخالفة الأصول الجوهرية في المحاكمة ممّا يفضي الى قبول التمييز أساسا بناء على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. ان ذكر وقائع غير واردة في المحاضر يعني تشويه الوقائع، وب
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004 تمييز جزائي 23/01/2004 لا يقبل التمييز، ويردّ شكلا لأن موضوع الدعوى جنحة، ويجب بحسب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية توافر الشرط الخاص لقبول التمييز، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، اذ ان الاختلاف الخاص بحق المدّعي الشخصي ع
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004 تمييز جزائي 23/01/2004 لا يشترط توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلّق التمييز بدفع شكلي متمثّل بالدفع بعدم الاختصاص (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية). ان المميّز يدلي بانتفاء صلاحية قاضي التحقيق لوجود
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004 تمييز جزائي 23/01/2004 ان موضوع الدفع هو الاختصاص، ولا يفترض بالتالي لقبول التمييز شكلا توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. يقبل التمييز شكلا. ان الجرائم المرتكبة هي جرائم غير مجزّأ
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004 تمييز جزائي 23/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري، وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالأساس. ان منع المحاكمة عن المتّهمين بجرم المساعدة على الفرار، المنصوص عليه في الماد
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ حكم هو قرار معجل التنفيذ ومؤقت. لا مخالفة للمادة 577 اصول المحاكمات المدنية التي اشترطت لوقف التنفيذ تحقق الشرطين المنصوص عليهما فيها وبعدم تحققهما يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من حق
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004 تمييز جزائي 22/01/2004 ان المتهم قد قام بجرم القتل القصدي المنصوص عليه في المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد ثبت ذلك باقراره وشهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي وضبط اداة الجريمة. ان توافر قصد القتل واضح من خلال توجيه ضرب
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004 تمييز جزائي 22/01/2004 ان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة استئناف الجنح لا يقبل التمييز وانما القرار القابل للتمييزي هو القرار الصادر نتيجة الاعتراض على الحكم الغيابي (المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية). ان أي اعتراض لم يوجّه ضدّ الحكم الغيابي
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 لا يؤخذ على القرار المؤقت المتخذ بناء على امر على عريضة انه غير معلل بشكل كاف وانه مخالف للمواد 537 و577 اصول المحاكمات المدنية اذ لا يوجب القانون تعليله تحت طائلة الابطال لفقدان الاساس القانوني. يرد السبب التمييزي المدل
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004 تمييز جزائي 22/01/2004 ان تشويه المستندات قد حصل من خلال تجريم المتهم من المحكمة وعدم اخذها بقرار سابق بحجر المتهم واغفال تعليلها لعدم الاخذ بقرار الحجز وعدم ذكره. ان محكمة الاساس قد منعت محكمة التمييز من اجراء رقابتها على الحكم، ويقتضي نقضه
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 22/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني متى علل تعليلا كافيا. ان التثبت من سبب الحادث وتحديده وتوزيع المسؤولية ومن ثم اقرار التعويض يعتبر تعليلا كافيا للحكم بالتعويض. لا تشويه للوقائع عندما تستعمل محكمة الاساس صلاحيتها في
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي الذي ابطل المعاملة التنفيذية يكون قد فسر القانون تفسيرا خاطئا وطبقه بصورة خاطئة عندما استند الى المادة 850 اصول المحاكمات المدنية للقول بان نشوء السبب الذي ادى الى اسقاط
شورى حكم رقم : 331 /2004 شورى 22/01/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط الشكلية، فالمستدعي لم يربط النزاع مع المرجع المختصّ بشكل صحيح للمطالبة بالفائدة عن المبلغ المحكوم به من قبل مجلس الشورى بل تقدّم بكتاب الى مديرية الصرفيات في وزارة المالية ل
شورى حكم رقم : 330 /2004 شورى 22/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسبابه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع. وان اغفال بحث نقطة في تقرير المقرّر لا يؤثر على صح
شورى حكم رقم : 329 /2004 شورى 22/01/2004 لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الدفاع الوطني وإسقاط العقوبة الفرعية المنصوص عليها في المادة 105 من قانون القضاء العسكري. لأن القرار لم يخالف المادة 161 من قانون العقوبات. فقد صدر حكم جزائي عسكري مبرم ادان المستدعي بجرم الاح
شورى حكم رقم : 328 /2004 شورى 22/01/2004 يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعي ضدها، الدولة، وذلك بسبب تجاوز حد السلطة لأن المستدعي قام بتنفيذ مهام كلف بها من قبل وزير الاتصالات، فقد شارك بصفته خبيرا في انظمة الاتصالات في عضوية لجنة محدّدة. ولم تدفع له
شورى حكم رقم : 327 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ ابطال مرسوم التعيين المطعون فيه الذي قضى بتعيين طلاب الدورة الخاصة الأولى في الدرجة الوسطى من فرع الإعداد للاحصائيين المساعدين في المعهد الوطني للادارة والانماء ومن بينهم المستدعي. اذ يحق للجهة المستدعية احتساب مدة
شورى حكم رقم : 326 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّّ تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء موضوعها فقد استجابت الادارة الى مطالب المستدعي وتمّت الموافقة على استئناف دفع رواتب العطلة الصيفية للذين حرموا من هذا الحق. وبما ان الوكالة المعطاة من المستدعي الى وكيله تجيز للو
شورى حكم رقم : 325 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ قبول المراجعة المشتركة لأن الأمر يتعلّق بعدة فرقاء، ولكن يستلزم بت مسألة واحدة وهي طلب ابطال قرار اداري، والمستدعي ربط النزاع مع الجهة التي تتمتّع بالصلاحية والصفة وهي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لأن لهذا الاخير ص
شورى حكم رقم : 324 /2004 شورى 22/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر الاسباب والشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلم يثبت طالب الاعادة وجود مستند حاسم في حوزة الخصم لم يتمّ تقديمه ومن شأنه التأثير على نتيجة الحكم. كما لا توجد مخالفة
شورى حكم رقم : 323 /2004 شورى 22/01/2004 لا يقبل طلب تفسير الحكم المطعون فيه نظرا لعدم توفّر الغموض او الالتباس فيه. فقد نصّ الحكم على إعلان حق المستدعي بتحويل راتبه وفقا لسلسة الرواتب الفنيّة حسب الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98، وذلك اسوة بالموظفين الفنيّي
شورى حكم رقم : 322 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تخمين القيمة التأجيرية للمأجور بطريقة التخمين المباشر. فالقرار مخالف للقانون ولاحكام المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لأن بدل
شورى حكم رقم : 321 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ توحيد المراجعتين وضمّها والسير بهما معا لحسن سير العدالة نظرا لتوفّر التلازم بينهما ووحدة الفرقاء والموضوع والاسباب. ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية
شورى حكم رقم : 320 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ ادخال الشخص الثالث في المحاكمة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لتوفّر المصلحة الأكيدة لديه. وتقبل الدعوى الادارية شكلا لأن المستدعي لديه الصفة والمصلحة بالإدّعاء. وان مصلحته مشروعة، وصحيح انه صاحب اح
شورى حكم رقم : 319 /2004 شورى 22/01/2004 لا يتمّ ابطال قرار رخصة بناء تصوينة لأنه غير مخالف للقانون ولم يؤدّ الى تضرّر العقار المجاور. فالرخصة ممنوحة لمستثمر وقف اسلامي ببناء تصوينة وهو لم يتجاوز العلو المسموح به في القانون. فالمرسوم رقم 2791/92 سمح للمالك اقام
شورى حكم رقم : 315 /2004 شورى 22/01/2004 لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم صلاحية النظر بإزالة اشارة الترقين عن عقار الجهة المستدعية. فإن طلب ترقين قيد عقاري يجب تقديمه الى أمين السجل العقاري ويتمّ استئناف قرار الرد الصادر عنه امام محكمة محلّ العقار. لذ
شورى حكم رقم : 313 /2004 شورى 22/01/2004 لا تقبل الدعوى الادارية لأنها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال مرسوم الاستملاك الذي شمل عقاراته مدليا بمخالفة القانون. ولكن تبيّن بأنه صدر مرسوم آخر عدل مرسوم الاستملاك واخرج عقارات المستدعي من لائحة العقارات الم
شورى حكم رقم : 312 /2004 شورى 22/01/2004 تقبل مراجعة القضاء الشامل شكلا لتوافر شروطها الشكلية لانه تطبيقا للمادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فقد قدّمت المراجعة ضد القرار الضمني الناتج عن تمنّع وزارة الاشغال ا
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 ان عدم اثبات ايداع اصل الكفالة لدى دائرة التنفيذ للاشتراك بالمزاد العلني يجعل شهادة الاشتراك في المزاد باطلة. لا يعتد بالمادة 760 اصول المحاكمات المدنية قديم للقول بانها تعفي من موجب الايداع لان ذلك غير صحيح. ان عدم اثب
إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2004 إستئناف مدني 22/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 ان تخريب المأجور الذي يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادتين 10 فقرة ب و14 من قانون الايجارات 160/92 والذي يعتبر بمثابة اساءة استعمال للمأجور والاضرار بمتانة البناء وليس القيام باعمال الت
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 22/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 تقبل دعوى الافتراء التمييز شكلا لتعلّقها بدفوع شكلية دون حاجة لتوافر الشرط الخاص. يردّ الدفع المدلى به لجهة عدم تشكيل المحكمة اصولا بسبب مشاركة القاضي في دعوى سابقة تتعلّق بالمدّعى عليه. ان القاضي المذكور لم يبد رأيا م
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بعدم الاختصاص يكون مردودا شكلا لأن دعوى التزوير والاحتيال هي مبدئيا من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي طالما لم تحدّد بعد طبيعة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 ان موضوع التمييز يتعلّق بدفوع شكلية وهو بالتالي يقبل التمييز سندا للماة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز شكلا. ان القرار الأستئنافي لم يبت بالدفع الشكلي وانما ضم الدفع الشكلي الى أساس النزاع، ممّا يجعل القرار ا
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد أعفت من توافر أسباب التمييز عند الطعن بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعف من وجوب توافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، أي الاختلاف في الوصف القانوني
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 بتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية، يقبل التمييز شكلا. ان ادلاء المميّز بمخالفة المادتين 251 و252 اصول المحاكمات الجزائية غير صحيح، ويكون السبب التمييزي مردودا. ان عدم
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة تناول مسألة مدى توافر الأدلّة للحكم على المتّهم، بحيث جاء قرار الهيئة الاتّهامية يمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، ولم يتناول الوصف القانوني للفعل. بانتفاء الشرط الشكلي لقبول التمييز، و
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. لقد اعتبر الحكم الابتدائي الفعل جناية الاتجار بالمخدّرات بينما اعتبره القرار الاستئن
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتعلّق موضوعه بدفوع شكلية عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يردّ التمييز أساسا لأن محكمة الأساس لم تبتّ بالدفوع الشكلية، م
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية اذ ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ من المميز، فيعتبر مقدّما ضمن المهلة (المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية). ان الموضوع يتعلّق بدفوع شكلية، وبالتالي هو قابل للتمييز سندا للم
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 يردّ طلب ادغام العقوبات المقدّم الى محكمة التمييز، لأن محكمة التمييز لم تنقض قرار محكمة الجنايات المطعون فيه، وانّما أبرمته بعد ان ردّت السبب التمييزي الوحيد المدلى به، بالتالي هي لم تضع يدها على الدعوى ولا يجوز لها ان ت
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي، بموجب المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، من اسباب التمييز، الا انه لم يعفى من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 3
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2004 إستئناف مدني 21/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2004 إستئناف مدني 21/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2004 إستئناف مدني 21/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2004 إستئناف مدني 21/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 20/01/2004 لا يجوز الطلب من محكمة الاستئناف اتخاذ تدبير تنفيذي مستعجل بقضية معروضة على محكمة الاساس وصدر فيها قرار نهائي لمصلحة الخصم (المادة 581 اصول المحاكمات المدنية). لا يجوز للقرار المستعجل ان يناقض الحكم الصادر بالاساس. يرد
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 20/01/2004 ان القرار الاستئنافي المستعجل الذي قضى باجراء الاصلاحات على نفقة المدعى عليه يكون مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه لانه تعرض لاساس النزاع وحدد المسؤولية بما يتجاوز صلاحيته ويدخل في اختصاص محكمة الاساس
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 5 /2004 مجالس العمل التحكيمية 20/01/2004 ان طلب تدوين اتفاق الرجوع عن استدعاء النقض يعتبر مقبولا كما يعتبر الاتفاق المرفق بقرار النقض جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
شورى حكم رقم : 309 /2004 شورى 20/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولعدم توفّر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فاذا كان يوجد خطأ مادي في سرد الوقائع فإن ذلك لم يؤثّر على نتيجة الحكم. ول
شورى حكم رقم : 308 /2004 شورى 20/01/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت لانه مخالف للقانون. ولاحكام المادة 2 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فتركيب الزجاج المتحرّك على الشرفات ليس من الاعمال التي تتعلّق بالهيكل الا
شورى حكم رقم : 307 /2004 شورى 20/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الادارية لعدم توافر احكام المادة 87 من نظام مجلس شورى الدولة، (المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 فلم يتم اثبات وجود مستند حاسم لم يناقش، ولم يقدّم للمحاكمة، مما يقتضي رد الطلب لع
شورى حكم رقم : 305 /2004 شورى 20/01/2004 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفّر الأسباب أو الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية ولم يغفل الوقائع، وقد بتّ بالأسباب القانونية الهامة كما علّلت المحك
شورى حكم رقم : 304 /2004 شورى 20/01/2004 تقبل المراجعة الادارية لان شخصا ثالثا قد قدّمها في الاتفاقية واصبح صاحب صفة ومصلحة للادعاء لانه بعد الاتفاق بين البائع والشاري على عقد البيع وعلى تعهد البائع بفرز العقار، ورد عقد بيع على الصحيفة العقارية لمصلحة الشخص الث
شورى حكم رقم : 303 /2004 شورى 20/01/2004 يتمّ ضمّ المراجعتين نظرا لتوفّر التلازم بينهما ولأن من شأن الحلّ الذي سيعطى للأولى ان يؤثّر على نتيجة الدعوى الاخرى، ولذلك يتمّ توحيد الدعويين من اجل حسن سير العدالة. ويتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات
شورى حكم رقم : 302 /2004 شورى 20/01/2004 ان مجلس الشورى مختصّا بالنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بطلب ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية برفض اعلان بطلان مرسوم استملاك لأجل توسيع حديقة عامة. ولا وجود لمراجعة موازية امام القضاء العدلي تستوجب رد المراجعة المقدّمة ام
شورى حكم رقم : 301 /2004 شورى 20/01/2004 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي ورد في اسم الوكيل والمستدعي في قرار يتعلّق باعلان بطلان استدعاء المراجعة. وان تصحيح الخطأ المادي لإسم الوكيل المستدعي لا يؤثّر على نتيجة الحكم الذي قضى ببطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة ولي
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 تمييز جزائي 20/01/2004 ان تقديم التمييز من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يعطي المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، اي محكمة التمييز، حق اثارة مسألة الصلاحية عفوا لتعلقها بالانتظام العام، ولان له مفعول ناشر للدعوى (المادة 87 من قانون القضاء
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004 تمييز جزائي 20/01/2004 ان عدم اثبات اخذ عناصر قوى الامن لمحتوى الحقيبة بعد القاء القبض على السارق وتسهيل فراره، وعدم وجود اي شاهد على ذلك واي دليل حسي، اضافة الى نفي المتهمين، يؤدي الى منع المحاكمة عنهم. تمنع المحاكمة عن المتهمين بجرم اخفاء ا
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004 تمييز جزائي 20/01/2004 باختلاف القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس تكون شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 محققة، ويقبل التمييز شكلا. ان صدور قرار غيابي بحق العسكري الذي ارتكب جرم سرقة السيارات
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 20/01/2004 لا تكون محكمة الاساس قد خالفت المادة 829 اصول المحاكمات المدنية اذا بتت بالقوة التنفيذية للسند بل ان ذلك من ضمن اختصاصها ولا تجاوز فيه لحد السلطة اذ يعود لها امر النظر بالطعون الموجهة للسند. يرد السبب التمييزي المبني على
إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2004 إستئناف مدني 20/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 103 /2004 إستئناف مدني 20/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 20/01/2004 ان البحث في الوكالة الظاهرية وفي الغاء العقد لا يعتبرا حكما بما لم يطالب به في دعوى تنفيذ العقد. ان البحث في هذه المسائل قد ادى الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة برد الدعوى اضافة الى ان الخصم ادلى بطلب رد الدعوى ولم ت
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 19/01/2004 ان القانون المطبق على دعوى الايجارات المقدمة بعد انتهاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي وقبل صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 هو القانون الاخير المذكور وقد تم العمل به بمفعول رجعي. لقد اعاد القانون رقم 494/2002 ال
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 ان جناية القتل القصدي والتي جرّم بها المتهم الذي قام وبالاشتراك مع متهم آخر بتنفيذها عن طريق اطلاق النار من رشاش حربي على المغدور، فاصابه اصابة قاتلة اودت بحياته وهذه الجناية تنطبق عليها المادة 547 من قانون العقوبات الصا
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 ان تقديم افادة جديدة صادرة بعد المحاكمة تفيد بوجود المتّهم خارج لبنان بتاريخ الجرم، ومصدّقة من الكاتب العدل، لا يشكّل المستند الجديد الذي كان مجهولا اثناء المحاكمة، والذي يثبت البراءة كما نصت المادة 328 اصول المحاكمات ال
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 ان النقص في تعليل الحكم الذي قضى بتجريم المتهم بالقتل قصدا بناء على المادة 547 معطوفة على 560 عقوبات يؤدي الى نقضه. ان الحكم المذكور لم يحدّد الوقائع بشكل واضح ولم يحدّد علو السطح الذي حصلت عليه الجريمة ولا مكان تواجد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادتين 328 و329 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المستند المبرز تأييدا لطلب اعادة المحاكمة والذي يثبت المرض العقلي للمدّعي، ليس مستندا جديدا طالما ان المرض العقلي ك
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، وبتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يكون التمييز مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 ان عدم ذكر المادة القانونية المتعلّقة بحلف الشاهد اليمين القانونية عند حلفه اليمين المذكور ليس سببا للنقض وليس موجبا أوجبه القانون، يردّ السبب التمييزي المبني على ذلك. ان الادلاء بالمادة 290 اصول المحاكمات الجزائية على
شورى حكم رقم : 288 /2004 شورى 19/01/2004 يقبل ادخال الشخص الثالث في المحاكمة في المراجعة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لانه شريك في العقار المتنازع عليه وتتوافر فيه المصلحة الاكيدة.
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 19/01/2004 ان دعاوى الايجارات لا تقبل التمييز الا متى توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد. بقضائه برد الاستئناف شكلا لعدم توافر شروط المادة 605 اصو
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 19/01/2004 ان الحكم الذي اسند القرار فيه الى عناصر غير واقعية يكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه. ان التحديد الخاطىء للعقد بحيث اعتبر بانه تنازل عن عقد ايجار فقط بينما هو عقد بيع مؤسسة تجارية، دون ان يكون هناك ما يثبت ذلك، يستو
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004 تمييز مدني 19/01/2004 لا مخالفة للمادة 362 اصول المحاكمات المدنية ولرأي الخبير متى اعتبرت المحكمة ان عدم التغيير في متانة المأجور يؤدي الى القول بعدم التغيير في الهيكلية الذي يؤدي الى السقوط من حق الايجار. ان التغيير في الهيكلية الذي يسقط من
شورى حكم رقم : 230 /2004 شورى 17/01/2004 يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان المتضمّن رفض الموافقة على زيادة عامل الاستثمار العام لمخالفة القانون ومخالفة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. فقد تقدّم المستدعي بطلب زيادة عامل ال
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 16/01/2004 ان القرار المعجل التنفيذ القاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يكون مخالفا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولو لم يتضمن تعليلا كافيا لما قضى به اذ انه اكتفى باعطاء الحكم الابتدائي مفعوله القانوني. يرد السبب التمييزي المبني على
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 16/01/2004 ان القرار الصادر عن محكمة الاساس والقاضي برد طلب وقف التنفيذ غير مخالف لقاعدة الجزاء يعقل الحقوق وبالتالي للقانون ويرد السبب التمييزي الذي بني التمييز على اساسه. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر وقف التن
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 16/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي لم يرد على الطلبات المطروحة من الفرقاء يكون قد خالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والذي قضى برد الدعوى المستعجلة دون الاستناد الى ما يكفي من العناصر الواقعية ودون الاستناد الى المادة 579 اصو