الأحكام القضائية · 2004

2004.

1,884 أحكام, الأحدث أولاً

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 ان التمييز المتعلق بقرار الهيئة الاتهامية،القاضي برد طلب فتح المحاكمة ، تطبق عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بوجوب توفر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قراري قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية لقبوله
شورى حكم رقم : 20 /2004 شورى 07/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فقد قام المستدعي بربط النزاع مع الادارة، وهو يطالب بتصحيح وضعه الوظيفي وترقيته الى رتبة عميد واستصدر قرارا بالرفض من الادارة المختصة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهل
شورى حكم رقم : 20 /2004 شورى 07/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فالمستدعي يطالب بترقيته وتسوية وضعه الوظيفي، ومراجعته ضمن المهلة لانه يستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991. ولا يتم ابطال قرار رفض ترقية المستدعي
شورى حكم رقم : 19 /2004 شورى 07/10/2004 ترد المراجعة الادارية لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة لان موضوع الطعن ليس قرار اداريا نافذا يولد اثارا قانونية بل هو عمل اداري تحضيري يتضمن توصية واقتراحا موجها للمدير
شورى حكم رقم : 19 /2004 شورى 07/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن امام مجلس الشورى، فهو لا يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار، وعبارة عن كتاب يت
شورى حكم رقم : 18 /2004 شورى 07/10/2004 يرد طلب ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات من الخدمة الفعلية لان الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام) غير متو
شورى حكم رقم : 18 /2004 شورى 07/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال القرار الضمني برفض الاستفادة من احكام القانون رقم 344 المتعلق بانصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام لان الادلاءات في هذه المراجعة غير قانونية. والمدرس في ملاك ال
شورى حكم رقم : 17 /2004 شورى 07/10/2004 تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالمراجعة واردة ضمن المهلة وتسري بحق المستدعي وقد ثبت تبلغه القرار المطعون فيه واطّلع على ترخيص البناء فلا مخالفة لحق الدفاع. ويقتضي اخراج اتحاد بلديات المتن من المرا
شورى حكم رقم : 17 /2004 شورى 07/10/2004 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها. وتقديمها ضمن المهلة القانونية فالمستدعي هو شخص ثالث بالنسبة لرخصة البناء وقد اطلع على الترخيص المطعون فيه واطلاعه هو بمثابة التبليغ حيث تسري مهلة المراجعة من تاري
شورى حكم رقم : 9 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت وقرار وزارة المالية برفض اعادة المبالغ المقبوضة من المدعي لتسوية المخالفة في البناء لان هذه القرارات صحيحة استنادا الى المادتين 10 و11 من قانون تسوية مخالفات ا
شورى حكم رقم : 9 /2004 شورى 05/10/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن رفض اعادة الرسوم المقبوضة عن تسوية مخالفة بناء وعدم تطبيق القانون رقم 461/2002 على وضع المستدعي. فالمستدعي تقدّم بطلب الترخيص بازالة المتختات المخالفة للبناء اي ا
شورى حكم رقم : 8 /2004 شورى 05/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانها قدمت خارج المهلة القانونية فرخصة البناء هي من القرارات الفردية التي تسري بشأنها مهلة الطعن من تاريخ التبليغ بالنسبة للاشخاص المعنيين بها مباشرة والترخيص ال
شورى حكم رقم : 8 /2004 شورى 05/10/2004 ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمراجعة مقدّمة خارج المهلة القانونية. والمستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص البناء ويطعن بقرار رفض الرجوع عنه. وبما أن قرار الترخيص هو من القرارات الفردية فتسري مهلة
شورى حكم رقم : 7 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية بياقوت والمتضمن انذار المستدعي بوجوب ازالة جميع المنشآت القائمة في عقاره ببياقوت خلال مهلة ثلاثة ايام بسبب تعدي هذه المنشآت على الاملاك العامة. فالقرار قانوني وقد ثبت مخالفة البن
شورى حكم رقم : 7 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمّن انذارا بوجوب ازالة الانشاءات المتعدّية على الاملاك العامة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخه، فهو قرار صحيح لم يخالف الواقع والقانون باستناد مجلس الشورى الى تقرير الخبير الذي بيّن وج
شورى حكم رقم : 15 /2004 شورى 05/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وتمثيل الجهة المستدعى ضدها بشكل قانوني، وذلك وفقا لاحكام المادة 383 من أصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولو أن الوكلاء متعددون فقد أبرز المستدعى ضده سند توك
شورى حكم رقم : 14 /2004 شورى 05/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان المستدعي العميد المتقاعد في قوى الامن الذي تقدم بمذكرة الى وزارة الداخلية يطلب بموجبها تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بدفع مبلغ خمسة ملايين لير
شورى حكم رقم : 14 /2004 شورى 05/10/2004 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وان المراجعة الادارية المقدمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية ليس من شأنها احياء مهلة جديدة. كما ان
شورى حكم رقم : 13 /2004 شورى 05/10/2004 ترد المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة في ابطال القرار المطعون فيه، استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالسلطة الادارية ي
شورى حكم رقم : 13 /2004 شورى 05/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر مصلحة الادعاء في مقدمها لان المرسوم المطعون فيه يعتبر من القرارات التنظيمية المتعلقة بتنظيم الوظيفة والمرفق الذي ينتمي اليه المستدعي ويرمي الى اعادة توزيع الاختصاصات وتنظيمها بين الاد
شورى حكم رقم : 13 /2004 شورى 05/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بطلب ابطال مرسوم تنظيم توزيع الاعمال في ادارة قوى الامن الداخلي الذي لم يؤثر على حقوق الموظفي
شورى حكم رقم : 12 /2004 شورى 05/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء، فللموظف المستدعي الحق بالطعن بقرار اداري نافذ وضار بحقه، وتقدر المصلحة بتاريخ تقديم الدعوى. وان نقص بعض المستندات في استدعاء الدعوى كالايصال مثلا لا يؤث
شورى حكم رقم : 12 /2004 شورى 05/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالإدعاء. ويتمّ تقدير المصلحة بتاريخ رفع الدعوى فالمستدعي يطعن بقرار اداري نافذ يؤثّر على وضعه الوظيفي وله المصلحة بالطعن. وان استدعاء الدعوى صحيح وفقا للماد
شورى حكم رقم : 11 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن الهيئة الناظرة في الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي التي اصبحت وفقا للاصول الموجزة المطبقة عليها جاهزة للبت فانه يقتضي بالتالي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. وترد المراجعة
شورى حكم رقم : 11 /2004 شورى 05/10/2004 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى لتقديمها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطلب ابطال القرار التأديبي الصادر بحقه، والقضايا التأديبية يطبق عليها المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لا المادة 69 من
شورى حكم رقم : 10 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري لان المراجعة جاهزة للبت في الاساس لذا يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. ولا يقبل طلب ابطال قرار رئيس ديوان المحاسبة المتضمن حسم راتب الموظف في ديوان المحاسبة لاخلاله بواجباته الوظ
شورى حكم رقم : 10 /2004 شورى 05/10/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة المتضمن حسم راتب المستدعي الكاتب في دائرة امانة السر في ديوان المحاسبة لان قرار الحسم غير مخالف للقانون، فقد ثبت ان الموظف قد ارتكب خطأ مسلكيا بحق رئيسه المباشر، ولا ضرو
شورى حكم رقم : 6 /2004 شورى 04/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم جديتها. فالمستدعي يطلب ابطال رخصة البناء في منطقة كفرحونة العقارية. وقد صدر قرار اعدادي قضى بتعيين مهندس خبير للكشف على العقار والتأكد من قانونية رخصة البناء وعدم تعديها على
شورى حكم رقم : 6 /2004 شورى 04/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية طعنا برخصة بناء في كفرحونة لعدم ثبوت موضوعها، لان القرار الاعدادي الذي قضى بتعيين مهندس خبير للكشف على العقار والتأكد من قانونية رخصة البناء وعدم تعدّيها على اهل الجوار استنكف المدعي عن تنفيذ مض
شورى حكم رقم : 5 /2004 شورى 04/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء موضوعها، فالمستدعي يطلب ابطال قرار المديرية العامة للتنظيم المدني المتضمن اجازة افراز عقار. وقد ألغت الادارة هذا القرار مما يؤدي الى فقدان موضوع الدعوى.
شورى حكم رقم : 5 /2004 شورى 04/10/2004 لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني المتضمن الاجازة باقرار عقار في ضهر الصوان لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس. ولا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء
شورى حكم رقم : 4 /2004 شورى 04/10/2004 يقتضي ابطال القرار الصادر عن المدير العام لمؤسسة الاسكان المتضمن رفض طلب المستدعي بزيادة عامل الاستثمار للبناء، لان قرار الرفض واقع في غير محله القانوني ومخالف لاحكام القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 تمديد مهلة الاستفادة
شورى حكم رقم : 4 /2004 شورى 04/10/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان جزئيا لمخالفته المادة 3 من القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 والمادة الاولى من القانون رقم 370/94 لان الادارة لم تبت في طلب الاستفادة من ز
شورى حكم رقم : 3 /2004 شورى 04/10/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات في بلدية بيروت نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اسس صحيحة. فالقرار تضمن تخفيض القيمة التأجيرية بسبب المبالغة في التخمين ولم يغفل بت مطالب المستدعي. فلا مخالفة لاحكا
شورى حكم رقم : 2 /2004 شورى 04/10/2004 لا يقبل طلب الاستئناف الطارىء للمراجعة الادارية امام مجلس الشورى في موضوع النزاع الضريبي لان هذا النزاع لا يتوافق مع فكرة المراجعة التبعية بالنسبة لطبيعة الصلاحيات التي تمارسها المحاكم للنظر بهذه القضايا. ولا تقبل المراج
شورى حكم رقم : 2 /2004 شورى 04/10/2004 يرد طلب الاستئناف الطارىء لعدم قانونيته استنادا للمادتين 96 و97 من قانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959، فالدعوى تتعلق بنزاع ضريبي والمكلف يطعن بقرار لجنة الاعتراضات. وفي النزاع الضريبي لا يقبل الاستئناف التبعي ولا
شورى حكم رقم : 1 /2004 شورى 04/10/2004 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لصحة التكليف، فاللجنة لم تعتمد الخسائر المدورة من شركة تضامن الى شركة اموال لان لكل شركة شخصية معنوية مستقلة، ولا تخضع الشركتان لنظام ضريبي واحد استنادا للمادة 46 من
شورى حكم رقم : 1 /2004 شورى 04/10/2004 لا يقبل طلب فسخ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات في محافظة بيروت على ضريبة الدخل لانه قرار اداري صحيح لم يخالف المادة 66 من قانون التجارة في عدم اعتماد الخسائر المدورة من شركة م ع التضامنية الى الشركة المساهمة م
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لان الدعوى هي دعوى ايجارات بعد استرداد ملكية العقار
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي، وقضت بصحة تفسير مضمون الانذار المطالب بدفع بدلات الايجار. وردت السبب التمييزي الثاني المستند على المادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تا
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 فقرة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم ثبوت اقامة المستأجر خارج المأجور التي تعتبر قرينة على صلاحية المأ
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات التي ناقشها فرقاء الدعوى، وقضت بأن اقوال الشهود لم تفسر بغير ما قصدوه. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم التثبت من اقامة المدعى عليه في
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 لا تلزم المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، المحاكم بان تسرد في قراراتها جميع الادلة والحجج التي يتذرع بها فرقاء الدعوى، وان تعليلها للقرار المطعون فيه جاء مستندا
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لانه سبب جديد وغير قانوني صرف ادلى به المميز لاول مرة امام محكمة التمييز سندا للمادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بتصديق
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لان المستأجر قد اودع بدل الايجار لدى وكيل المؤجر بناء لطلبه بعد ان كان قد اودعه لدى كاتب العدل استنادا لنص المادة 18 من قانون الا
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 يعود لمحكمة الاستئناف تقدير القوة الثبوتية للوقائع المادية والمتعلقة بالتثبت من ترك المأجور والمفاضلة بين الادلة والحجج القانونية. وردت المحكمة السبب التمييزي الاستطرادي لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادتين 710 و7
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتغيير وجهة استعمال المأجور سندا للمادة 14 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 من محل لبيع الالبسة الجاهزة الى محل لتجارة الادوا
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية وقضت بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتوافر شروط المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، التي تنص على شرا
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 قضت بصفتها محكمة استئناف برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بصفتها محكمة استئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفة المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 قضت محكمة التمييز باعتبار ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدما تثبتت من ان القضاة والكاتب قد وقعوا صفحات القرار الاستئنافي وان
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و ان التمييز قد قدم من المدعي الشخصي.ان المادة 137 قد اعفت من وجوب توفر اسباب التمييز عندما يكون القرار المطعون فيه متعلقا بمنع المحاكمة و انما لم تعف من وجوب توف
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و يقتضي لقبول الطعن به توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية.ان المحكمتين قد قضتا بتطبيق المادة 443/440 عقوبات على الفعل و
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اختلفت المحكمتين حول مدة العقوبة و ليس حول وصف الفعل القانوني و بالتالي يكون التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 لا مخالفة للقانون من قبل محكمة الجنايات التي قضت برد طلب ادغام العقوبات لعدم توفر شروطه.ان الحكم الاول قد انبرم بتاريخ سابق لتاريخ ارتكاب الجرم الاخير المطالب بادغامه.تكون شروط الادغام غير متوفرة ويبرم القرار المطعون فيه
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 لا مخالفة للقانون من قبل محكمة الجنايات التي قضت برد طلب ادغام العقوبات لعدم توفر شروطه.ان الحكم الاول قد انبرم بتاريخ سابق لتاريخ ارتكاب الجرم الاخير المطالب بادغامه.ان شروط الادغام غير متوفرة ويبرم القرار المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانو
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانو
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن دعواه تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد ان ردّت طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه المادة 21 من قانون
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفاله بيان طلبات المدعي في الاساس بعد نقض القرار الاستئنافي وذلك وفقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 1
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 احسنت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق القانون واعطاء الوصف الحقيقي لعقد الايجار باعتبارها العقد عقد تنازل عن الايجار، وعدم تحقّق عناصر المؤسسة التجارية وبالتالي اعتبار اشغال المخزن المأجور غير مشروع لعدم موافقة المؤجّر ع
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته القانون وخطئه في اعطاء الوصف القانوني للاتفاق على تقسيط بدلات الايجار المتأخّرة الذي لا يشكل تجديدا ولا استبدالا للالتزام. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004 تمييز جزائي 23/09/2004 ان القرار المطعون فيه يتعلق بجنحة و قد رد الدعوى شكلا و لم يبحث في اساس النزاع.يتوجب لقبول التمييز بشأنه ان يتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانون
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع المميز عن دعواه وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية وردت طلب اعادة التأمين التمييزي وقررت مصادرته ايرادا للخزينة.
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز بتدوين رجوع وكيل المميز عن التمييز بعد موافقة المميز عليه ومصادرة التأمين التمييزي والزامه بدفع رسوم ومصاريف الدعوى وفقا للمادة 736 من قانون ا صول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تار
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع المميز عن استدعائه التمييزي ومصادرة التأمين التمييزي واستعادة اصل الكفالة.
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 بقبول طلب تفسير الحكم التمييزي الذي قضى بتدوين تنازل المميز عليه عن الحكم المطعون فيه القاضي بتصحيح النوع الشرعي للعقار من اميري الى ملك من شأنه انهاء النزاع بحيث تصبح اشارة الدعوى المدونة على صحيفة العقار كتدبير احتياطي
تمييز مدني حكم رقم : 1622 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بأن العقد هو عقد ضمان وليس عقد كفالة لاول طلب مستندة الى مضمونه الذي يفيد بأن الشركة لم تلتزم بالدفع عند مطالبتها مباشرة بل اشترطت ابلاغها امر عدم الدفع ك
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القا
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز طلب الطعن شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاغفاله ذكر طلبات المدعي في الاساس، وردّت الطعن الطارىء بعد رد الطعن الاصلي وفقا لنص
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين طلب رجوع المميز عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد ان ردّت طلب وقف التنفيذ المقدّم من المميز عليه. وقضت باستعادة التأم
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 معطوفة على المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسق
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفاله ذكر طلبات المدعي في الاساس بعد نقض القرار الاستئنافي تطبيقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير امنية. وردّت محكمة التمييز الادلاء
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز الطعن في القرار الاستئنافي في شقّه المتعلّق بتنظيم عقد ايجار استنادا لنص المادة 592 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بعد ان ردّته شكلا في شقّه المتعلّق باعتبار ان عقد الايجار خاضع للتمديد القان
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 احسنت محكمة الاستئناف تفسير وتطبيق المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 على النزاع الحالي المتعلّق باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتملكّه شقة شاغرة، لأنه يجب تطبيق القانون الساري المفعول بتاريخ اق
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز الدفع الشكلي المقدّم من المميز عليه لجهة عدم بيان اسم المحكمة الاستئنافية التي اصدرت القرار المطعون باعتبار ان الاستدعاء التمييزي ومربوطاته تشكّل وحدة لا تتجزأ، وردّت السبب التمييزي الوارد خارج المهلة
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قضت محكمة التمييز بانه لا يشكّل اقرارا قضائيا الكتاب المرسل بواسطة كاتب العدل والمتضمّن ارسال ماية الف ليرة لبنانية مع زوجته كبدل للمياه على حساب بدلات الايجار. ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير القوّة الثبوتية للمستندات والو
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004 تمييز مدني 26/08/2004 قضت محكمة التمييز بصحة القرار التحكيمي لمراعاته اجراءات التبليغ وان المحكم لم يراع مصلحته الشخصية وردت طلب الغاء البند التحكيمي بعد الغاء العقد لعدم اثارته امام محكمة الاستئناف وردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستن
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2004 تمييز مدني 26/08/2004 قضت محكمة التمييز بمتابعة دعوى الدين في لبنان بعد سقوط الاتفاقية لتخلف المميز عن تنفيذها تطبيقا للمواد 1014 و1015 و1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ويشكل قرار الالزا
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2004 تمييز جزائي 24/08/2004 ليقبل طلب تعيين المرجع يجب صدور حكمين متناقضين ومبرمين كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية وان يكونا قد ادّيا الى وقف سير العدالة. ان الحكم موضوع طلب تعيين المرجع هو حكم ابتدائي غيابي لم يبلّغ الى المدّعى عليه، و
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2004 تمييز جزائي 24/08/2004 ان عدم وجود وكالة من المحامي مصدّقة رسميا ومرفقة بالاستدعاء التمييزي يجعل المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة الشروط ويقتضي رد التمييز شكلا. يجب ان تكون النسخة المرفقة بنسخة طبق الاصل مصدّقة من الكاتب العدل و
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004 تمييز مدني 18/08/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لورودها خارج المهلة القانونية سندا للمادة 741 و744 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ال
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 18/08/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الروحي شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تشترط انبرام القرار الاستئنافي. وان الدعوى
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 18/08/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة أخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم وجود اختلاف سلبي او ايجابي على الاختصاص، ولا
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 17/08/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لان مهلة الشهرين للطعن بالقرار الجزائي الوجاهي تسري ابتداء من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تبليغه. وهكذا يكون الطعن قد ورد خارج المهلة ال
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 17/08/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على قرار المحكمة الروحية شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على عدم اختصاص المحكمة مصدرة الق
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 17/08/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الطعن في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لارتكازه على اسباب غير جدية. وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة المدعي استعمال حق الادعاء سندا للمواد 11 و628 و738 و750 من قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2004 تمييز جزائي 16/08/2004 ان موضوع التمييز يتعلّق بمذكرة توقيف غيابية صادرة بحق المميّز، وهذا القرار ليس من عداد الدفوع الشكلية القابلة للتمييز التي نصّت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو غير قابل لأي من طرق المراجعة، كما نصّت الم
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2004 تمييز جزائي 12/08/2004 يقتضي توافر شروط المادة 205 عقوبات لقبول طلب ادغام العقوبات. ان وجود حكم صادر عن محكمة جنايات الأحداث غير مبرم، يجعل شروط الادغام بحقّه غير متوافرة، خاصة وان الجرائم الأخرى ارتكبت بعد صدور الحكم المذكور. يردّ طلب الادغا
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2004 تمييز جزائي 10/08/2004 ان جريمة الاتجار بالمخدرات وترويجها خارج لبنان (في المانيا) غير ثابت بصورة اكيدة لأن افادة المتّهم التي افاد فيها عن اتجاره بالمخدّرات في الخارج اتت ملتبسة ومبهمة، ولا يمكن الركون اليها للتجريم. لم يحدّد المتّهم المادة
إستئناف مدني حكم رقم : 1538 /2004 إستئناف مدني 10/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1536 /2004 تمييز مدني 10/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1533 /2004 تمييز مدني 05/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1532 /2004 تمييز مدني 05/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1527 /2004 تمييز مدني 03/08/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 1526 /2004 إستئناف مدني 03/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 29/07/2004 ينقض القرار الاستئنافي الذي فسر المادة 494 تجارة تفسيرا خاطئا. نصت المادة المذكورة على ان اعلان افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة لا يجوز ان يحصل بعد مرور سنة من اعتزاله التجارة. ان سحب الرخصة من الشركة التجارية يعني اعتز
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2004 تمييز جزائي 29/07/2004 يقبل التمييز شكلا للاختلاف الحاصل بين القرار الصادر عن القضاء العسكري والمطالعة بالاساس. وبذلك يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري قد توافر لقبول التمييز شكلا. ان الظروف والملابسات التي رافقت اك
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2004 تمييز جزائي 29/07/2004 يقبل التمييز شكلا لوجود الاختلاف والتناقض بين القرار المطعون فيه والمطالعة بالاساس اي لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري. ان التحقيقات لم تثبت علم المتهم بوجود مادة الحشيشة في جيب السروال الذ
تمييز مدني حكم رقم : 1519 /2004 تمييز مدني 29/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2004 تمييز جزائي 28/07/2004 لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليها في المادتين 670 و671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 في ما يتعلق باستلام مال عائد لبدلات الايجار. يجب لتوافر عناصر اساءة الامانة ان يكون استلام المال قد حصل استناد
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2004 تمييز جزائي 28/07/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو مخالفة المطالعة بالاساس لقرار قاضي التحقيق العسكري اي ما نصت عليه المادة 807 من قانون القضاء العسكري. ان عدم ابداء النيابة العامة للمطالعة بالاساس لا يعني حصول مخالفة للقانون لقد
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2004 تمييز جزائي 28/07/2004 يقبل طلب تعيين المرجع لتوفر شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية اي وجود حكمين يقضيان بعدم الاختصاص مما اوقف سير العدالة. ان الحكمين المذكورين قد انبرما لعدم الطعن باي منهما. ان جرم الاختصاص الذي ارتكبه الموظف الرسمي
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2004 تمييز جزائي 28/07/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة ويبرأ المتهمون بجرم الايذاء قصدا المنصوص عليه في المادة 556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لظهور ادلة تثبت عدم ارتكاب الجرم المذكور. ان المتهمين قد نفوا ارتكابهم لجرم الايذاء القصدي، وق
تمييز مدني حكم رقم : 1500 /2004 تمييز مدني 24/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات حيث ان كافة الجرائم قد ارتكبت قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة فيها، مما يجعل اجتماع الجرائم المادي متوافرا. تطبق المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتدغم العقوبات.
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 بتوافر الشرط الخاص وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري يكون التمييز مقبولا شكلا. ان منع المحاكمة عن المتهم في جرم التزوير المنصوص عليه في المادتين 4
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان المحكمتين قد اختلفتا حول مدى توافر الادلة على ارتكاب جرم الافتراء فحك
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 ان جرم اغتصاب العسكري للسجينة قد ثبت من خلال ثبوت تواجده معها في السجن في ليلة الجرم وتعرّفها اليه واقراره الذي عاد فانكره. ان الانكار يهمل لانه حصل تنصّلا من الجرم ومن خلال ايضا ثبوت الكدمات على الضحية. يدان المتهم بال
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية لانه غير مبلّغ وقد استحصل المميّز على نسخة من الحكم ضمن مهلة الطعن، ولان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية متوافر لتوافر الاختلاف في الوصف القانو
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2004 تمييز مدني 22/07/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بعدم مناقشتها موضوع اختصاص المحاكم المذهبية ا
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 ان الجرم المرتكب هو محاولة السرقة وهو من نوع الجناية وتطبق عليه المادة 638 بند (2) معطوفة على المواد 200 و212 و213 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد تمت المباشرة باعمال السرقة ولكنها لم تتم لظروف خارجة عن ارا
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 ان فعل المتهم يعتبر ايذاء قصدا تعاقب عليه المادة 555 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 554 عقوبات. ان المتهم قد اقدم على طعن المدعي بسكين في يده ورقبته واصابه بجروح سطحية مما يعني ان نية الايذاء كانت
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 لقد اطلق المتهم النار على الضحية ويتبين من عدد الطلقات واماكنها توافر نية القتل. ان الجرم هو جناية القتل قصدا ويجرم المتهم وتطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لا يعتد بقول المتهم انه كان في ح
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 لا تناقض ضمن فقرات الحكم الواحد حول وجاهية او غيابية المحاكمة وان ما يثبت حضور او غياب المتهمين هو محضر المحاكمة الذي يعتمد دون غيره، يرد السبب التمييزي. ان سرية المحاكمة ليست مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان احد المت
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 ان مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة ومن خلال عدم سؤال المتّهم عن رأيه بالشهادة، ان هذه المخالفة وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى النقض لانها ليست مخال
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 ان الادلاء بمخالفة القانون من خلال محاكمة المتهم بمثابة الوجاهي لا يؤثر على نتيجة الحكم التي توصّل اليها بتجريم المتهم، وبالتالي يكون السبب المدلى به غير منتج ويرد. ان اغفال ذكر الفقرة الحكمية من المادة المستند اليها لل
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 بعد قبول طلب اعادة المحاكمة تبين ان جرم التهديد المدعى به والمطبقة عليه المادة 575 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير ثابت بحق المتهم سوى في افادة المدعي الشخصي الذي عاد فيما بعد واسقط حقه، وادلى باقرار نفى فيه
إستئناف مدني حكم رقم : 1491 /2004 إستئناف مدني 20/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 يقبل طلب الرجوع عن التمييز طالما ان القرار المطعون فيه لم ينقض بعد، وطالما ان وكالة المحامي تجيز الرجوع عن الحقوق والدعاوى وحق الاسقاط. يدوّن الرجوع عن استدعاء النقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اي اجتماع الجرائم المادي، اذ ارتكبت كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد بحق المتهم.
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004 تمييز جزائي 15/07/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط العامة الشكلية للتمييز ولمخالفته قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس كما نصت المادة 87 من قانون القضاء العسكري. لا اثبات على تدخّل المتّهمة بجرم القتل (المادة 549 معطوفة على المادة
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 14/07/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا لعدم مخالفتها صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام. وان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لا تشكل المرجع التمييزي للمحاكم الطائفية للبت
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان عدم سؤال المتهم عن الشاهد بعد الاستماع للشهادة مخالف للمادة 260 اصول المحاكمات الجزائية الا ان هذه المخالفة لا تؤدي الى النقض لانها لم تضر بالمتهم. ان المتهم لم يعترض على الشهادة، وبالتالي يرد السبب التمييزي. ان عدم
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان التمييز يتعلّق بدفع شكلي، وبالتالي هو مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع باسقاط دعوى الحق العام، نتيجة اجراء المصالحة مع الادارة بجرم اختلاس اموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مردود
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار المطعون فيه قضى بمنع المحاكمة وان التمييز قد قدّم من المدعي الشخصي وان الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان الدفع الشكلي المدعى به لم يفصل به لا سلبا ولا ايجابا، ويكون بالتالي التمييز المقدّم غير مقبول شكلا لانه يشترط بحسب المادتين 213 و311 اصول المحاكمات الجزائية ان تكون الدفوع الشكلية المميزة قد بت بها. ان موضوع التمييز
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان التمييز مقدّم خارج المهلة القانونية، وهو بالتالي مردودا شكلا. ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ الى المميز وانما علم بصدوره حين حضر جلسة التحقيق، وبالتالي تحتسب مهلة التبليغ من تاريخ العلم بالقرار (المادة 143 اصول المحا
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بمرور الزمن، وبالتالي هو مقبول شكلا بحسب المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان تحديد تاريخ ارتكاب جرم سحب شيك دون مؤونة يحدّد بحسب تاريخ تسليم الشيك الى المسحوب لامره. ان الدفع بمرور الزمن
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان العقد بين الطرفين هو عقد مداينة لقاء فائدة ولا استعمال لاية مناورات احتيالية. تنتفي بالتالي عناصر جرم الاحتيال ويقتضي وقف التعقبات بحق المدعى عليه، وحفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة المحاكم المختصة.
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان اخذ المتهم لسيارة المدعي بعد ان هدده هذا الاخير ليهرب فيها، لا يعتبر جرم سرقة وانما جرم استعمال شيء مملوك من الغير (مادة 651 عقوبات). ان الاثبات على عدم توافر نية السرقة هو ايقاف السيارة في مكان مكشوف. يجرم المتهم بج
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 لم يثبت بشكل قاطع علم المشتري بان العقد الذهبي الذي اشتراه مسروق، اولا، لانه اشتراه عن طريق موظف لديه وليس بنفسه، وثانيا، لان البائع تعود على التعامل مع المحل وسبق ان اشترى الذهب منه. بانتفاء الدليل القاطع على علم الشار
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 ان تشويه الوقائع من خلال نسبة انكار الاقرار العائد لاحد المتهمين الى متّهم آخر وتغيير اقواله وايراد اخطاء فيها يوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ونشر الدعوى واعادة المحاكمة مجدّدا تطبيقا
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 قضت محكمة التمييز بقبول طلب تدوين رجوع المميز عن التمييز وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار ورد طلب اعادة التأمين التمييزي للمميز وفقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المواد 9 و10 و11 من القرار رقم 188 ولا المادة 393 موجبات وعقود ولا المادة 204 من قانون الملكية العقارية طالما ان الشفعة تفترض انتقال ملكية الاسهم المباعة على اسم الم
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي المقدم خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 616 و710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983والمحددة بمهلة شهرين تسري ابتداء من
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتعليل قرارها برد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ (المادة 577 اصول المحاكمات المدنية) مما يجعل قرارها القاضي برد وقف تنفيذ الاعتراض على تنفيذ شيكات الذي هو قرار معجل التنفيذ (المادة 852 اصول
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات بسبب توافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو اجتماع الجرائم المادي. لقد تحققت كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة فيها، وبالتالي يحكم بالادغام وتطبق العقوبة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 ان اغفال طلب النيابة العامة بتجريم المتهم بجرم الاشتراك في اعمال التخريب التي ظهرت في المظاهرات وليس فقط بالتحريض على التظاهر يؤدّي الى نقض القرار المطعون فيه والى التصدّي لاساس النزاع. لقد ثبت اشتراك المتهم بالقيام باع
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 ان الكتاب المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة والذي يتضمّن انكار الشاهد لرؤية المدعى عليه يطلق النار لا يشكّل دليلا على براءة المدعى عليه من جرم حيازة الاسلحة الحربية المنصوص عليه في المادة 73 اسلحة. ان البنادق قد ضبطت في قب
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 لقبول طلب اعادة المحاكمة يجب توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد يثبت براءة المدعى عليه. ان موضوع الدعوى هو ضرب المدعي، وان ابراز تقرير طبي جديد لا يثبت البراءة من الجرم ولا كذب المدعي. ان
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باتمام معاملة البيع بالمزاد العلني اصولا بعد اجراء معاملات النشر وايداع الكفالة المصرفية تطبيقا للمواد 971 و973 و976 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي ر
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004 تمييز جزائي 12/07/2004 يقبل الاعتراض على القرار الاستئنافي لانه قرار غيابي وهو قابل للاعتراض كما نصت المادة 231 معطوفة على المادة 171 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد تمثل المتهم في المحاكمة بمحام بينما كان من المفروض ان
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004 تمييز جزائي 12/07/2004 ان جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يتوجب لتحقق عناصره ان يصدر قرار مبرم وحاسم بان الشكوى غير صحيحة. ان صدور قرار عن النيابة العامة بحفظ الشكوى لان النزاع مدني لا يصح كاسا
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004 تمييز جزائي 12/07/2004 ان افعال المدعى عليه القاصر تعتبر من قبيل الافعال المنافية للحياء، وتطبق عليه المادة 519 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، معطوفة على المادة 5 من قانون حماية الاحداث المنحرفين رقم 119 تاريخ 16/9
تمييز مدني حكم رقم : 691 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لان الدعوى من فئة دعاوى الاشغال وليست من دعاوى الايجارات. وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لأن الذرائع المدلى بها من قبل المميّز ليست اسبابا قانونية توجب ال
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم صلاحيتها للبت في دعوى بطلان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص ع
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ببطلان القرار المطعون فيه لمخالفته صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وذلك بحرمان المعترضة من محاكمة عادلة باشتراك ذات العضو، ولو بصفة تمثيلية مختلفة، في المحاكمتين الابتدائية والاستئناف
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم خضوعه لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المفروضة لقبول تمييز دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني في حال التعارض بين الحكمين الابتدائي
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تجيز الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات استثنائيا لان النزاع يتمحور حول معرفة مشروعية اشغال
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قضت محكمة التمييز بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لانه ترك المأجور لاسباب امنية ولم يبلّغ المؤجّر اصولا عن رغبته بالاستفادة من حق التمديد القانوني تطبيقا للمادة 22 معطوفة على المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفال المميّز بيان طلبات المدعي في الاساس بعد نقض القرار الاستئنافي سندا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قضت محكمة التمييز بتصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى بقبول دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتأخّر المستأجر عن دفع بدلات الايجار المتأخّرة بالرغم من انذاره بالدفع، وان الخطأ في صياغة البطاقة المكشوفة لا يؤثّر على
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2004 تمييز مدني 08/07/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 552 و593 و594 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لخطأه في تطبيقها وتفسيرها لانها متعلقة بقرار نزاعي مؤقت قابل للاستئناف و
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004 تمييز مدني 08/07/2004 ان السببين التمييزيين المبنيين على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون لجهة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، في ما خص دعوى تزوير الايصالات المتعلقة بعقد الايجار هما مردودان، لعدم قبول
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2004 تمييز جزائي 08/07/2004 يقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة للمدعى عليهم الذين حصل الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتين المحكمة بالنسبة الى فعلهم كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا بالنسبة للمدعى عليهم الذين لم يتحقّ
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2004 تمييز جزائي 08/07/2004 بقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية للمطالعة بالاساس. ان حصول مظاهرة وقيام المتظاهرين باطلاق النار، وبالقاء قنبلة على عناصر
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2004 تمييز مدني 08/07/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 لاخذها بظاهر المستندات المقدمة من والد المدعي - وثيقة الولادة الصادرة عن مأمور الاحوال الشخصية في بلد اجنبي - وقضت بصفتها محكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2004 تمييز جزائي 07/07/2004 ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل احد اعضاء الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض خاصة ان تلاوة القرار الاتهامي قد حصلت قبل استجواب المتهم. لا اغفال لحق الدفاع. يرد السبب التمييزي. ان الاستماع الى شهادة مخبر دون تحد
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2004 تمييز جزائي 07/07/2004 لقد استقر الاجتهاد على رد السبب التمييزي الذي لم تحدّد فيه الفقرة في المادة القانونية التي وقعت عليها المخالفة في حال تعدّد فقرات المادة القانونية. يرد السبب التمييزي. ان تطبيق المادة 639 عقوبات على سرقة موصوفة حصلت ليل
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004 تمييز جزائي 07/07/2004 ان التمييز يتعلق بدفع شكلي وهو بالتالي مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بانتفاء جرم التزوير ليس دفعا شكليا وانما بحث في اساس النزاع وفي عناصر الجرم ويكون بالتالي التمييز مردودا اساسا ويبرم
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2004 تمييز جزائي 06/07/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وهي انتفاء الجرم وسقوط الحق العام بمرور الزمن. لا حاجة لتوافر الشرط الخاص لقبول التمييز كما نصت المادتين 306 و311 اصول المحاكمات الجز
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2004 تمييز مدني 06/07/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بأخلاء العقار لعدم ثبوت اشغاله بدون مسوغ شرعي وقضت باحتفاظ المدعية بمطالبة قاضي الموضوع بفسخ عقد الايجار لتركه من قبل المستأجر او لاي سبب آخر منصوص عنه قانونا.
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2004 تمييز مدني 06/07/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي لعدم ثبوت علاقة تأجيرية بين الفريقين وباختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشت
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2004 تمييز مدني 06/07/2004 قضت محكمة الاستئناف بتقريرها متابعة تنفيذ القرار المعجل التنفيذ. وقضت بان القرارات المؤقتة لا تستلزم ذكر البيانات المفروضة بموجب المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-198
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2004 تمييز جزائي 02/07/2004 يقتضي لقبول طلب اعادة المحاكمة توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية قانون 328 تاريخ 2/8/2001 وهي ان يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بالمسؤولية الجزائية، وبالتالي فانه لا يعود لجهة الادعاء الشخصي ان تتوسّل هذه المر
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2004 تمييز مدني 01/07/2004 قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة لتقدير القوة الثبوتية للبيانات والادلة والاخذ بها او اهمالها تطبيقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وردت الاست
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2004 تمييز مدني 01/07/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون برد المشكلة التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات تطبيقا للمواد 87 و829 و850 و851 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وبالتعويض للمستأنف عليه ل
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004 تمييز مدني 30/06/2004 قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي نظرا لفقدان القرار المطعون فيه اساسه القانوني تطبيقا للمادتين 358 و359 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لجهة مرور الزمن الثنائي. وكان القرار قد اغفل البت بمسألة انقطاع مرور
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2004 تمييز مدني 30/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2004 تمييز مدني 30/06/2004 ينقض القرار الاستئنافي الذي طبق القانون تطبيقا خاطئا. ان تطبيق مرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 350 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932 على دعوى الاسقاط من حق التمديد، يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون. لقد نصت المادة المذكور
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2004 تمييز مدني 30/06/2004 يرد التمييز شكلا لان الدعوى من دعاوى الايجارات، ولم تتوافر فيها شروط المادتين 10 و21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لقبول التمييز. ان الشروط غير المتوافرة هي التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 29/06/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ومخالفة المادة 271 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لان البائع لم يعرض على المشتري تسجيل العقار على اسمه، مما يبرر عدم ايداع المشتري للثمن. وقضت برد طل
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني هو في غير محله القانوني اذ ان القرار معلل تعليلا كافيا، اضافة الى ان الحكم قد استجاب الى طلب المدعى عليه لجهة اعتبار الفعل جنحة وليس جناية. ان المنازعة لا تتناول الوصف القانوني للفعل وا
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 يحصر التمييز بالخصوم الذين اقر لهم القرار الاستئنافي حقوقا على الآخرين، ويقبل شكلا لتعلقه بدفوع شكلية نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد اجازت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قب
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي مقبول شكلا في التمييز تطبيقا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، التي تجيز الطعن بالدفوع الشكلية قبل صدور القرار النهائي، ولا تشترط توافر الاختلاف في الو
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 ان المستدعي قد ادلى باغفال البت بسبب الدفاع الذي ادلى به وهو انتفاء القصد الجرمي والمطالبة بتطبيق المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان القرار الاستئنافي قد ادان المتهم بجرم التسبب بالقتل عن غير قصد نتي
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 يرد طلب نقل الدعوى بسبب عدم ابلاغ طالب النقل الطلب الى خصومه في الدعوى، وعدم تبيان عناوين خصومه رغم تكليفه بذلك من المحكمة، وعدم بيانه بوضوح اسباب طلب نقل الدعوى، مما يشكل مخالفة للمادة 340 من اصول المحاكمات الجزائية رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 ان طلب تعيين المرجع يجب للاستجابة له صدور قرارين قضائيين متناقضين يتعلقان بالصلاحية، مما يؤدي الى وقف سير العدالة. ان احالة الوزير الى التحقيق ومباشرة لجنة التحقيق البرلمانية في اجراء تحقيقاتها لوضع تقرير بالموضوع لا يع
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2004 تمييز مدني 29/06/2004 ان مفهوم الخطأ الواجب توافره لتصحيح الشهرة المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ليس فقط الخطأ المادي في الاسم وانما هو مفهوم الخطأ الذي يجعل الاسم مشينا او مدعاة للسخرية ايضا. ان قيام المحكمة بتصحيح الخطأ ضم
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2004 تمييز مدني 29/06/2004 ان وجود عدة عقود بيع يدل على نزاع جدي حول حق الملكية خاصة وان لواضع اليد على العقار حق ثابت وفق ظاهر الحل. وبوجود النزاع الجدي ينتفي اختصاص قضاء العجلة. لا يكون قاضي الامور المستعجلة اذ قضى برد الدعوى المستعجلة قد خالف
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2004 تمييز مدني 29/06/2004 ان مفهوم الخطأ الذي يؤدي الى تصحيح الاسم والوارد في المادة 21 من المرسوم 8837/32 (تأليف لجان الاحصاء)، وان كان لا يقتصر على الخطأ المادي، وانما يتناول ايضا الخطأ المعنوي، لا محل له في حالة تصحيح الاسم لاختلاف الاسم المتد
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2004 تمييز مدني 28/06/2004 بتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992 يقبل التمييز شكلا بدعوى الايجارات. ان تطبيق القانون بشكل خاطىء يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي. ان التنازل عن عقد ايجار المحل التجاري (صالون حلاقة) لا تط
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2004 تمييز مدني 28/06/2004 يقبل التمييز في دعوى الايجارات بتوافر شروط المادة 21 من القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات اي التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان رد دعوى الاسقاط في المحاكمة ا
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2004 تمييز مدني 28/06/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني بسبب تغيير وجهة استعمال المأجور من محل تجاري الى مخزن لوضع البضائع، يكون قد طبق الفقرة (2) مادة 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 تط
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال اقراره وافادات الاظناء والمواد المخدرة المضبوطة معه ومن ضآلة الكمية يتبين انها للتعاطي الشخصي وليست للاتجار. تطبق المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تار
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 تطبق على المتهم المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لثبوت تعاطيه المخدرات، وذلك من خلال اقراره وضبط المخدرات في سيارته. بانتفاء وجود التكرار يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من قانون العقوبا
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 يقبل التمييز شكلا في شقه المتضمن اختلاف الوصف القانوني بين المحكمتين كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان قرار قاضي التحقيق قد اعتبر السرقة جنحة بينما اعتبرها قرار الهيئة الاتهامية جنا
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001لقبول التمييز، والمتمثل باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لا اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئ
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط خاص لقبول التمييز. لا تتوافر اية حالة من الحالات التي نصت عليها المادة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 ان اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين وقتله يؤلف جرم القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 الواجبة التطبيق. ان ادلاء المتهم بحالة الدفاع المشروع هو في غير محله، فهو وجد في حالة اع
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد قضى القاضي المنفرد الجزائي بابطال التعقبات ل
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 لقد ثبت جرم الشهادة الكاذبة بحق المتهم من خلال اقراره، وتطبق على الجرم المادة 408 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان المتهم قد جزم بالباطل في دعوى استرداد هبة عقارية للجحود، واخفى معلومات مهمة، مما ادى الى الاض
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 ان اطلاق النار على الضحية اربع مرات يثبت توافر نية القتل القصدي وان الجريمة قد حصلت تسهيلا للسرقة بغية سرقة جيوب الضحية. تطبق على الجرم المادة 549 بند (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات. لقد
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 لقد ثبت اقدام المتهم على قتل الضحية عمدا وقصدا بعد ان عقد النية على قتله مع اخيه واستدرجه الى مكان سكنه. تطبق على الجرم المادة 549 بند (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات. لقد ثبتت جناية القت
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2004 تمييز مدني 28/06/2004 يقتضي رد التمييز شكلا لان الدعوى من دعاوى الايجارات ولا يتوافر فيها الشرط المزدوج المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان عدم وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط م
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 بموجب المادة 543 موجبات وعقود لا يسري عقد الايجار المعقود لفترة تتجاوز الثلاث سنوات على الغير، طالما انه لم يسجل في السجل العقاري. باقرارها ذلك لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون ويرد السبب التمييزي.
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2004 تمييز مدني 24/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان الاستدعاء التمييزي يعتريه النقص في نواح عديدة: عدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة مصدقة عن الحكم وارسال صورة فوتوكوبي عن الحكم بعد انقضاء مهلة التمييز دون تبرير ذلك، وفي هذا مخالفة للفقرة ب مادة 318 من اصول المحاكمات
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا استنادا للمادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تسمح للمحكمة ان تثير الدفع بعدم قبول الطعن لاتّصاله بالنظام العام لعدم جو
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 ان تدوين عبارة ان محضر النطق بالحكم تم علنا وموقعا من الرئيس يثبت تلاوة الفقرة الحكمية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 536 من اصول المحاكمات المدنية. ان المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد الاستحضار شكلا لاغفال المستأنف ذكر مطالبه في الاساس تطبيقا للمواد 733 و734 و445 و449 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 عللت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء عقد البيع العقاري لتخلف الشاري عن تنفيذ التزاماته خاصة وان عرضه بدفع رصيد الثمن جاء متأخرا، مما ادى الى تضرر البائع من تقلبات سعر صرف الليرة. واستبعدت حسن نية المشتري. ولم تخالف المحكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 بان اصدار الحكم دون حضور المتهم ليس سببا للنقض و ليس مخالفا للمادتين 272 و 275 اصول المحاكمات الجزائية طالما ان المتهم قد علم بصدور الحكم و قدم التمييز خلال المهلة القانونية و بالتالي تأمن حقه في الدفاع عن نفسه.ان المحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان عدم تطبيق قانون العفو العام على جرم الاستيلاء على عقار غير مخالف للمادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان المادة 3 بند (8) من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 لم تقصد بسقوط الجرم بقانون العفو ال
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان القرار المطعون فيه غير مبلغ وبالتالي يكون التمييز المقدم مقدما ضمن المهلة القانونية. ان عدم تقديم الاستئناف من النيابة العامة ومع ذلك نشر الدعوى العامة في الاستئناف والحكم بادانة المدعى عليه وبالعقوبة، يعتبر مخالفا ل
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 565 معطوفة على 556 عقوبات و في اعتبار الفعل جنحة.ان المدعى عليه قد قام باطلاق النار على الضحية على مكان خطر من الجسم مما يثبت توفر نية القتل لديه.لقد ثبت قيامه بنفسه باطلاق ا
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان ادلاء المستدعي بعدم تبليغه القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام وبالتالي مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو غير صحيح. لقد ثبت حصول التبليغ المذكور من خلال توقيع المتهم وثيقة
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان اقدام زوج مالكة العقار بالشيوع مع المدعي على اضرام النار فيه لتنظيفه من الحشرات السامة، مما ادى الى حرق اشجار مثمرة من عقار المدعي يعتبر منطبقا على المادة 539 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بالايذاء
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اتفق قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على اعطاء الفعل نفس الوصف القانوني وعلى تطبيق نفس
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان تقديم دعوى مدنية لاحقة للدعوى الجزائية المقدمة والمتعلقة بموضوع اساءة الامانة (المواد 670 و671 و672 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، يعني ضمنا التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى العامة ويفضي بالتالي الى اسقاط
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي،لا يتوجب توجب توفر الشرط الخاص لقبول التمييز. ان الطعن استئنافا بقرار قاضي التحقيق الذي بت ضمنا بدفع شكلي هو امر قانوني وليس مخالفا للقانون.ان القرار المذكور هو قرار قضائي قضى باستئخار
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان موضوع التمييز هو دفع بقوة القضية المحكوم بها وهو بالتالي موضوع مقبول شكلا في النقض.يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز يدلي بقوة القضية المحكوم بها مع انه لم يصدر مسبقا قرار مبرم ونها
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان الدفع بسبق الادعاء و بتعدد الملاحقات بنفس الجرم هو غير صحيح .ان المتهم قد لوحق بجرم تعاطي مرة ومرة بجرم الاتجار و الجرمين يختلفان عن بعضهما البعض.يرد الدفع الشكلي ولا مخالفة للمادة 182 عقوبات المتعلقة بتعدد الملاحقات
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان التمييز يتعلّق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو غير مقيد باسباب التمييز لقبوله شكلا كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو مقيّد بوجوب توافر الشرط الخ
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار موضوع الطعن هو قرار منع المحاكمة من المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو قرار م
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان ادعاء الادارة على الموظف لديها يجعل طلب الاذن بالملاحقة الجزائية منتفيا لان مجرد الادعاء الصادر عن الادارة نفسها يعني انها توافق على الملاحقة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. لا مخالفة للقانون اذا كان ت
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يجرم المتهم بجرم تعاطي المخدرات وتطبق عليه المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998. لا يعتبر فعل المتهم باجتماعه مع آخرين وتبادل التقديمات من نوع الاتجار بالمخدرات وانما من نوع تعا
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت بحق المتهم اذ لم يتوافر كدليل للادانة سوى افادة ظنين جاءت متناقضة، اضافة الى انه لم يتعرف الى المتهم في المحكمة مع انه ادعى انه يبيعه المخدرات بشكل متواصل. ان وسائل الاثبات غير كافية لل
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز قد ادلى بدفع شكلي وهو بطلان الادعاء لعدم صحة الخصومة.ان المدعي قد قدم الدعوى العامة بوجه المطبوعة باسم شخص غير موجود ومن ثم بعد انق
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2004 تمييز مدني 22/06/2004 ان قيام محكمة الاساس بتقدير الوقائع لدى رد طلب وقف التنفيذ يدخل ضمن صلاحياتها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها. بعدم مخالفة محكمة الاساس لقاعدة آمرة توجب وقف التنفيذ وباستعمالها حق التقدير المعطى لها، لا تكون قد افقدت قرا
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2004 تمييز مدني 22/06/2004 تخرج عن اطار رقابة محكمة التمييز المطالب التي لم تكن موضع نقاش امام محكمة الاستئناف والمتعلّقة برسوم التسجيل وبدل السمسرة، وصدّقت القرار الاستئنافي القاضي بورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية لسريانها ابتداء من تاريخ تبل
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 22/06/2004 ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب في ما خص الحكم بالتزوير المعنوي هو مردود لجهة توافر الارادة لدى المميز عليه بالتزوير، والمتمثلة بتحريف مادي على المستند او تزوير التوقيع. ومع انتفاء التزوير المادي عملا بالمادة
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004 تمييز مدني 22/06/2004 ان توقيع وكيل الكفيل على عقد القرض يلزمه بالايفاء وان لم يجر التوقيع على سندات الدين نفسها. لا مبرر للقول بوقف التنفيذ حكما نتيجة الاعتراض على التنفيذ ولا لتطبيق المادة 852 اصول المحاكمات المدنية. تكون الكفالة صحيحة با
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2004 تمييز جزائي 22/06/2004 ان اغفال البت بطلب دعوة الاطباء الى المحاكمة ومنظمي محاضر التحقيق، واغفال البت بطلب تعيين لجنة طبية لا يعتبر اغفالا للبت بالمطالب بحسب مفهوم المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وانما هي عدم رد ع
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2004 تمييز جزائي 22/06/2004 ان القرار المطعون فيه غير مبلغ اصولا وبالتالي يكون التمييز مقدما ضمن المهلة. ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية ولا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبوله شكلا. يقبل التمييز شكلا. ان الادلاء ب
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2004 تمييز مدني 21/06/2004 لا يؤخذ على القرار الاستئنافي مخالفته للمادة 362 من اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) بعدم تطبيقه لها اذ انها ليست هي الواجبة التطبيق في ما يتعلق بتعيين الخبير في الدعوى المستعجلة. تطبق المادتان 330 و
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004 تمييز جزائي 21/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان المادة 302 فقرة اولى من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قد اعفت من توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا في حال
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004 تمييز جزائي 21/06/2004 ان المستدعي يدلي بعدم الانتظار مدة معينة بعد تبليغه القرار الاتهامي حتى تجري محاكمته و بذلك مخالفة للمادتين 236 و 237 اصول المحاكمات الجزائية .ان القانون لم يحدد مهلة معينة لاجراء المحاكمة بعد تبليغ القرار الاتهامي و ليس
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004 تمييز جزائي 21/06/2004 ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بسبب عدم تلاوة محاضر التحقيق هو غير صحيح وقد ثبتت التلاوة من خلال محضر ضبط المحاكمة، كما ثبتت تلاوة القرار الاتهامي التي من شأنها وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة. ان ادلاء المس
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 ينقض القرار المستعجل الذي خالف المادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قاضي العجلة. ان وجود تعد واضح على العقار لعدم ابراز شاغل العقار لاي مستند يبرر اشغاله للعقار المذكور، وصفة طالب الاخلاء في تقديم دعواه،
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 يدون الرجوع عن التمييز بما ان وكالة الوكيل تجيز الاسقاط والرجوع عن الحق والدعوى. وبموجب المادة 736 اصول المحاكمات المدنية ان التنازل يفيد حتما الرضوخ للقرار المطعون فيه ويتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه. يرد طل
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 ان اغفال البت باحد المطالب التي تقدم بها المدعي وهي الطعن بحق الورثة بالحلول محل المستأجر الاصلي والتي لا تعتبر سببا جديدا مدلى به في الاستئناف وانما سبب قانوني ادلي به في البداية، يؤدي الى نقض القرار. ينقض القرار لمخال
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 يرد التمييز شكلا في دعاوى الايجارات اذا لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان صدور حكم ابت
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 لا يقبل طلب الادخال في المحاكمة التمييزية حسبما تنص عليه المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم توافر شروطه. ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو مردود لان المادة 708 من قانون اص
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 يرد السبب التمييزي اذا كان التمييز موجها ضد اسباب القرار المميز وليس ضد الفقرة الحكمية. استنادا الى المادة 851 اصول المحاكمات المدنية تبت المحكمة الناظرة بالاعتراض على التنفيذ باساس الحق الجاري تنفيذه بموجب المعاملة التن
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود شركة محاصة بين طرفي العقد وانها لم تشوّه مضمون استجواب المميز، وان العلاقة بين الطرفين يغلب عليها طابع الوكالة أو خدمات لقاء عمولة، وبانتفاء شركة المحاصة. وردّت اخير
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 لم تخالف محكمة التمييز نص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اغفالها البت بمطالب فرقاء الدعوى وذلك لانتفاء الفائدة من بحث طلب تنفيذ عقد البيع بعد الغائه قضاء
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 لقد ادان القرار المطعون فيه المتهم بجرم القتل قصدا وطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مع ان الجرم وقع على شخصين ويتوجب تطبيق المادة 548 عقوبات. ان القرار المطعون فيه لم يعلل سبب اعتماده المادة
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 يرد التمييز شكلا بسبب عدم تضمينه اسباب التمييز وهو من الشروط التي فرضتها المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تحت طائلة رد التمييز. ان المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي بتقديمه استدعاء تمييزيا
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد اختلفت المحكمتان حول مدى توفر الادلة وحول مقدار التعويض ومقدار العقوبة، وكل ذلك لا يعني الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. يبرم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي صدور قرارين مبرمين متناقضين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة، يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا. ان جرم تزوير رخصة سير سيارة يعتبر تز
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 ان طلب اعادة المحاكمة قد تناول حكما ابتدائيا تقدم به طعن استئنافي. لم يثبت المستدعي صدور قرار استئنافي مبرم بالموضوع وبالتالي لا يكون احد شروط اعادة المحاكمة متوافرا وهو انبرام القرار المطعون فيه. يرد طلب اعادة المحاكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 ان موضوع الدعوى هو جنحة ويقتضي لقبول التمييز في الجنح توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حول الفعل. بانتفاء الشرط
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اي اجتماع الجرائم المادي، وهو ارتكاب كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة، ثم تقديم طلب الادغام بعد انبرام الاحكام المطلوب
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 ان عدم انتظار نتائج التحاليل المخبرية ليس مخالفا للقانون ولا يؤدي الى عدم توفر العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات. لقد ادين المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات استنادا الى اقرار المتهم والى اثبات حيازته للمخدرات، مما يؤدي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان الطعن بالقرار الاتهامي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية يعد حاصلا خارج المهلة القانونية، ويؤدي الى رد التمييز شكلا. ان احتساب مهلة مرور الزمن يكون من تاريخ العلم بصد
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي (دفع بعدم الاختصاص) وهو بالتالي مقبول شكلا. ان المحكمة المختصة للنظر في جرم تسليم شيك دون مؤونة هي محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل تسليم الشيك وليس محكمة محل تحصيل الشيك. ان الدفع
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفع شكلي وهو الدفع بقوة القضية المحكوم بها (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية). ان الدعوى الحالية قد اقيمت بعد صدور قرار عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه. ان الدعوى هي الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان موضوع القرار يتعلّق بالدفع بعدم الاختصاص وهو دفع شكلي، وبالتالي يكون مقبولا شكلا في التمييز سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني لم يبت به، بل ردّت الهيئة الاتهامية الدع
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان موضوع القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان الادلاء بمخالفة القانون وتشويه الوقائع هو غير صحيح، فقد عرضت محكمة الاساس الوقائع وناقشتها واستنتجت منها قناعتها وهي بذلك طبّقت القانون تطبيقا صحيحا. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة، ولا يمكن مناقشتها بذلك ولا رقاب
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 يرد التمييز الجزائي شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي هو حول توافر الدليل وليس ح
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان موضوع الدفع الشكلي هو مرور الزمن على الدعوى العامة. ان الجرم المدعى به هو جرم التزوير واستعمال المزوّر من خلال اعطاء المدعى عليها الجنسية اللبنانية الى اولادها استنادا الى وثائق مزورة. ان اعمال التحقيق قد استمرت ولم ت
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 لا مخالفة للمادتين 737 و738 عقوبات كما يدلي المميز اذ توافرت عناصر الجرم من خلال وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير. ان الحصول على ترخيص من البلدية لا يعطي المميّز حق وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير، يرد السبب التمييزي
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان المحامي لم يقدّم صورة طبق الاصل عن الوكالة، وبالتالي لا يكون التمييز مستجمعا شروطه الشكلية كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي بل انه رد الاستئناف لتجاوزه المهلة القانون
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2004 تمييز مدني 15/06/2004 ان التنازل عن الاقسام المشتركة في البناء لا يجوز تجزئته (المادتان 9 و10 قانون تنظيم الملكية العقارية المشتركة). وبالتالي لا يجوز التنازل عن المرآب لان ملكية الاقسام المشتركة تابعة لملكية الاقسام الخاصة وعليه لا تقبل التج
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2004 تمييز مدني 15/06/2004 لا يعتبر القرار مخالفا للمواد 577 و537 اصول المحاكمات المدنية اذا قضى برد طلب وقف التنفيذ دون ان يعلل القرار تعليلا كافيا. ان القرار المذكور معجل التنفيذ وهو قد اعطى القرار مفعوله القانوني ويكفي ان تكون المحكمة بما لها
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 15/06/2004 ردّت محكمة التمييز طلب المميز لعدم ثبوت صفته الشخصية بطلب تسجيل العقار على اسم الشركة المحدودة المسؤولية، ولأن مصلحة المميز لا تكفي وحدها لقبول الادّعاء سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشت
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2004 تمييز جزائي 15/06/2004 يرد السبب التمييزي الوارد في مذكرة توضيحية شكلا لان المذكرة مقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية. لقد نصت المادة 319 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب تقديم المذكرة التوضيحية خلال خمسة ايام من انقضا
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004 تمييز جزائي 15/06/2004 ان شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، المتعلقة بقبول طلب تعيين المرجع، متوافرة في الدعوى الحالية. ثمة نزاع سلبي حول الاختصاص متمثل بصدور قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص مما ادى ا
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004 تمييز جزائي 15/06/2004 ان الادلاء بتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني اذ انه لم ترد وقائع مغايرة لاوراق الدعوى في الحكم وانما نازع المستدعي بشأن الوصف القانوني للفعل. يكون السبب التمييزي المدلى به غير صحيح ومردود. ان القرار المطعون فيه قد
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004 تمييز جزائي 15/06/2004 لا يصح ان يوجه المستدعي الخصومة ضد مدعى عليه لم يقرر له حقوقا عليه او العكس. يخرج المدعى عليه من الخصومة وتحصر الخصومة بالمدعى عليهم الباقين. يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 32
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2004 تمييز جزائي 14/06/2004 ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية لان المعترض لم يبلغ القرار المطعون فيه، وبالتالي لا تسري مهلة الطعن بحقه كما نصت المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان التمييز معفى من الشرط الخاص المتمثل
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 14/06/2004 لا يقبل الاعتراض على الحكم المذهبي المبرم امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز اذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. ويكون الاعتراض بالتالي مردودا برمته.
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004 تمييز جزائي 14/06/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ظهور مستندات جديدة بعد ختام المحاكمة كانت موجودة سابقا، وانما لم تبرز في المحاكمة وتشكّل دليلا على البراءة. ان المستن
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004 تمييز جزائي 14/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم وجود الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2004 تمييز جزائي 14/06/2004 يتبين وخلافا لما يدلي به المميز ان لا ذهولا عن القانون ولا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وان قائمة الاتهام قد ابلغت الى المتهم، لكنه لم يتبلّغ قائمة شهود الحق العام لعدم وجودها اصلا. يرد السبب التمييزي. يدل
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 بتجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الخصوم تكون قد خالفت المادة 366 اصول المحاكمات المدنية وحكمت بما لم يطلب. وبقضائها بشطب قيد واجراء قيد جديد دون ان يطلب ذلك صاحب العلاقة صراحة تكون قد خالفت المواد 11 (قانون الاحوال الشخصية
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان العيب الشكلي في الاستدعاء التمييزي المتمثل بالخطأ في العنوان اذ سمي بالاستحضار التمييزي، لا يؤدي الى ابطال الاستحضار التمييزي لعدم مخالفته صيغة جوهرية او نص قانوني صريح ولعدم الاضرار بالخصم. ويكون التمييز مقبولا ما دا
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 لا خطأ في صفة المميز عليه الذي ورد اسمه بالاستدعاء التمييزي بشكل مختلف عن الاستئناف طالما انه قصد بذلك الشخص نفسه الذي استعمل الاسم الثاني في التنفيذ. لا يرد الاستدعاء التمييزي. لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدن
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 اذا جاءت الاسباب الواقعية للقرار كافية لاسناد الحل القانوني اليه يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ان المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بالمحل التجاري من جراء تسرب المياه يعطي محكمة الاستئناف بوصفها محكم
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى بصحة عقد الاستثمار الزراعي ولم يبطله لعلة الخداع المفسد للرضى لا يكون مخالفا للقانون طالما لم يثبت توافر عنصر الخداع. ان المستثمر الذي تعود ضمانة الاراضي الزراعية يفترض ان لديه الخبرة للتعا
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بردّ دعوى الشفعة لمخالفته نص المادة 249 من قانون الملكية العقارية الجديدة المعدّلة بقانون 31/8/1995، التي تنص على ايداع ثمن المبيع الفعلي في صندوق مال المحكمة أي صندوق الخزينة
إستئناف مدني حكم رقم : 367 /2004 إستئناف مدني 10/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية والقاضي برد الدعوى الاعتراضية التي قدّمها المحجور عليه والهادفة الى الاعتراض على الحجر يكون مخالفا لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وللمادة 95 اصول المحاكمات المدنية. ان اعتبا
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان قبول محكمة الاستئناف لوكالة من وكيل له حق الاقرار وتوكيل من يشاء لا ينطوي على الخطأ الجسيم. ان قبول دعوى الوصي في دعوى ترمي الى حفظ الملك واستيفاء بدل الايجار دون طلب اذن المحكمة الشرعية، ليس فيه ما يستوجب مساءلة الد
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان صفة التنفيذ المعجل لا تطرح بالنسبة الى قرار صادر عن المجلس التأديبي ويقضي بشطب احد المحامين من جدول المرافعات. يعتبر القرار نافذا من تاريخ صدوره ولا تكون محكمة الاستئناف الجزائية قد خالفت القانون عند قضائها بمنع المح
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان القرار المطعون فيه قد جرّم المتهم بجناية السرقة وقد اعتبر انه على فرض انه اشترك بالسرقة تكون مطبقة بحقه المادتان 639 و640 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات. ان التجريم لا يكون على اساس الفرضي
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان الادلاء بالنقص بالتعليل هو في غير محله اذ ان الحكم قد ادان المتهم بجرم السرقة الموصوفة، وطبق عليه المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد ان حدد الوقائع بشكل واضح وصريح مما يشكل التعليل الكافي ل
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بترويج العملة المزورة، عندما قضى بتجريم المتهم دون ان يظهر العنصر المعنوي اي عنصر القصد الجرمي في الجرم. للحكم بالجرم المذكور يج
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة كسبب تمييزي من خلال عدم تلاوة محاضر التحقيق هو غير صحيح اذ ان القرار الاتهامي قد تلي، وهو بدوره يضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة عند تلاوته. ان عدم حضور المدعي الشخصي للمحاكمة لا
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 341 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد صدر في الدعاوى الحالية قراران مبرمان عن مرجعين مختلفين بحفظ صلاحية كل منهما للنظر بالدعوى، وبالتالي ل
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم تسجيله في السجل الخاص سواء في محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه او لدى محكمة التمييز. ان التمييز المقدم من النيابة العامة الاستئنافية هو واجب التسجيل ايضا في السجل الخاص حتى تتوافر امكانية تحد
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد التمييز شكلا لان الاستدعاء التمييزي غير موقع من محام مكلف اصولا. ان المميز بالغ لسن الرشد والوكالة المعطاة للمحامي هي من والد المميز بولايته الجبرية عن ابنه، وبالتالي يرد التمييز شكلا لان الوكالة يجب ان تكون صادرة عن
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولعدم وجود قرارين قضائيين مبرمين ومتناقضين يتعلقان بموضوع الاختصاص، ثمة فقط قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي يتعلق بالا
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان طلب اعادة المحاكمة قد استند الى البند د من المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والى ظهور مستندات جديدة من شأنها ان تؤدي الى البراءة. ان طلب اعادة المحاكمة قد وجه ضد قرار محكمة التمييز الذي ق
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان التمييز يتعلق بموضوع مرور الزمن وبالتالي لا يتوجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز شكلا، وبالتالي يقبل التمييز شكلا. ان ادانة المتهم بجرم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت بحق المتهم من خلال افادة ظنين، وان تراجعه عن الافادة لا يوجب على المحكمة عدم الاخذ بها اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة بحسب قناعتها. لقد تأيدت افادة الظنين بقرائن اضافية وهي تناقض اقو
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان صلاحية محكمة الجنايات تقتصر على النظر بالجرم المحال اليها من خلال القرار الاتهامي(المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية).ان محاكمة المتهم بجرم تعاطي المخدرات،بعد تبرئته من الاتجار،مع ان الاحالة قد حصلت بشأن الاتجار بالمخ
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.لقد اختلفتا حول قيمة العطل والضرر فقط.
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بعدم تحليف الشاهد ،المستند الى شهادته ،اليمين القانونية
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّق القرار بدفع شكلي استنادا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الطعن قد تناول في القرار المميز مسألة الغرامة المالية المفروضة استنادا الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وليس دفع
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان موضوع التمييز يتعلّق بدفع شكلي، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز. ان موضوع الجرائم هو اعطاء شيك دون مؤونة، والاحتيال واساءة الامانة، وقد انقضى اكثر من ثلاث سنوات بين تسليم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان المميز يأخذ عل القرار المطعون فيه اسقاطه حقوقه الشخصية في دعوى الحق العام. ان المميز قد اسقط حقه في دعوى الشيك دون مؤونة وذلك بشكل واضح وصريح وبالتالي سقطت الدعوى العامة بالنسبة اليه والى حقوقه الشخصية فيها. ان المد
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان محكمة الجنايات قد اغفلت طلب المتهم بتعيين طبيب للكشف على حالته، وبذلك مساس بحق الدفاع العائد له ينقض القرار المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات بحيث ادان المتهم بجرم الاحتيال ولم يبيّن العناصر الاساسية لهذا الجرم اي المناورات الاحتيالية، ينقض القرار المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان القرار المطعون فيه لم يبلغ وفقا للاصول وبالتالي يكون التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية. بصرف النظر عن حصول وكيل التفليسة على اذن بالملاحقة الجزائية في ما يتعلق بجرم الافلاس الاحتيالي، فان ادعاء النيابة العامة كاف لت
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان الطعن بتقرير الخبير لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان له اصولا قانونية خاصة يتوجب تطبيقها. يرد الدفع ببطلان اجراءات التحقيق وتحديدا ببطلان تقر