الأحكام القضائية · 2004

2004.

1,884 أحكام, الأحدث أولاً

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 خاصة وان المستدعي المميز يدلي في سياق عرضه للشروط الشكلية وتوافرها في طلب التمييز ب
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب النقص في الشروط الشكلية التي يقتضي توافرها بصورة مجتمعة وذلك طبقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي من بينها وجوب ربط طلب التمييز بايصال يثبت ايداع الت
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي انتفاء اي اختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي ويكون المميز قد اساء است
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لوروده بعد انصرام المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رده شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي فان جنحتي سرقة الشيك وتزويره الوارد ذكرهما في المادتين 636-471 من قانون العقو
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المواد 188-192-635-638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمادة 42 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 استنادا الى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز في جميع القضايا طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي باستثناء القرارات التي تبت بالدفوع الشكلية وحتى هذا الاستثناء هو غير متوافر، اي ان ال
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ذلك انه لا اختلاف في الوصف القانوني بين القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقر
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر شروطه والمنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان طالب الاعادة قد ارتكب جرم اساءة الامانة بتصرّفه بالمال المسلّم اليه على سبيل
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز شكلا اذا كان القرار المطعون فيه من القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي حسب مضمون المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان وروده قبل صدور القرار النهائي يجعله قرارا غ
شورى حكم رقم : 218 /2004 شورى 11/11/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب الغاء القرار المطعون فيه.
شورى حكم رقم : 21 /2004 شورى 11/11/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب الغاء القرار المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 154 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 قضت محكمة التمييز المدنية بصفة المدعي الحائز على حق الاستثمار بعد تنازله عن حق الرقبة في دعوى ازالة التعدي واخلاء العقار. ويعود لقاضي الاساس سلطة تقدير القوة الثبوتية للادلة ولقيود السجل العقاري ولوجود استحالة معنوية تطب
تمييز مدني حكم رقم : 153 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 قضت محكمة التمييز بصفة المدعي الحائز على حق استثمار العقار بعد تنازله عن حق الرقبة لازالة التعدي عنه وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة باستبعاد البينة الشخصية وبعدم وجود استحالة معنوية واعطاء الاولوية لقيود السجل العقار
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واعطت ضمنا قرارها المعجل التنفيذ مفعوله القانوني ويعود لمحكمة الاستئناف التثبت من توافر شرطي
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن الاموال لاحد اقارب الذين تولوا سلطة عامة في المصرف والذي اتخذته الهيئة المصرفية العليا بقرار تأديبي. وردت الاستدعاء لفقدان التعليل ولانتفاء شروط المادة 5
شورى حكم رقم : 117 /2004 شورى 11/11/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي قدّم طعنه ضد كتاب اداري صادر عن مدير كلية العلوم الجامعة اللبنانية والمتضمّن عدم اه
شورى حكم رقم : 117 /2004 شورى 11/11/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الشروط المحددة لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطلوب ابطاله لا يقبل الطعن لاْنه ليس قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن
شورى حكم رقم : 116 /2004 شورى 11/11/2004 يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى وفقا لأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب عدم صحة الخصومة. فقد توفي وكيل المستدعى ضدّه ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد، ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن مهلة سنة ومتابع
شورى حكم رقم : 115 /2004 شورى 11/11/2004 يرد طلب وقف التنفيذ لانتفاء الضرر البليغ الذي لا يمكن تعويضه بالمال تطبيقا لاحكام المادة 77 من نظام مجلس الشورى القديم. كما ان الدعوى جاهزة للحل فيضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. ولا يقبل طلب استئخار الدعوى لان الطلبات ا
شورى حكم رقم : 114 /2004 شورى 11/11/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات لبلدية الدورة قضاء عكار نظرا لعدم مخالفة القانون. فالاعضاء المنتخبين يتمتعون بالاهلية القانونية، وثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي أجري لهم. ولم يحصل اقتراع مزد
شورى حكم رقم : 114 /2004 شورى 11/11/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية نظرا لعدم ثبوت مخالفات من شأنها أن تؤدي الى ابطال العملية الانتخابية. فقد ثبت بأن المدعى ضدهم يعرفون القراءة والكتابة من خلال الاختبار الذي اجري لهم. ولم يثبت حصول اقتراع مزدوج ولا وج
شورى حكم رقم : 113 /2004 شورى 11/11/2004 يتم ابطال انتخاب عضو مجلس بلدية تلميعان-عكار واعلان فوز مرشح آخر بدلا عنه بعدما تم اعادة احتساب الاصوات. ولا تبطل العملية الانتخابية بكاملها في تلك البلدة نظرا لعدم وجود مخالفة حاسمة تؤثر على النتيجة بكاملها. فلم يثبت ح
شورى حكم رقم : 113 /2004 شورى 11/11/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في تلمعيان قضاء عكار لعدم مخالفة القانون أو ثبوت التزوير في لوائح الشطب. وبالاستناد الى المادة 13 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77، يحق لكل ناخب مدون اسمه في القائمة الانتخابية
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون حسبما تنص عليه المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم اختصاص محكمة الجنايات هو في غير موقعه القانوني السليم لان المتهم طالب النقض
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يرد التمييز شكلا لعدم جوازه من الوجهة القانونية لانه استند الى الدفع بعدم الصلاحية المكانية كسبب تمييزي، وهذا السبب لم يدل به لا امام قاضي التحقيق ولا امام الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي. كما انه لا يصح الادلاء به لاول
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والحاصل بين المرجع الابتدائي والاستئناف
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل هو في غير محله القانوني، وبالتالي لا اغفال للاصول القانونية المفروضة في ما خص ادانة المتهم المميز بجرم سرقة السيارة لان تعليل المحكمة كاف، وانه يعود للمحكمة حق تقدير مدى ضرور
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل في ما خص القرار الاتهامي النهائي لانتفاء شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذا ان الخلاف بين المرجعين القضائيين،
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص القرار الاتهامي الصادر بدعوى الاحتيال واساءة الامانة واستعمال المزور، لان السبب التمييزي المدلى به من قبل المميز والذي هو مخالفة القانون لناحية المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائي
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة لجهة اغفال تلاوة ادعاء النيابة العامة، هو في غير موضعه الصحيح لانه مع تعدد جلسات المحاكمة، تمت تلاوة الاوراق كافة ومن ضمنها ادعاء النيابة العامة، ما يجعل السبب الت
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، لان القانون مع اعطا
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يقبل التمييز في الاساس وينقض الحكم المطعون فيه المتضمن الفعل المنافي للحياء والمنطبق على المادة 519 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك بسبب انتفاء التعليل الكافي الذي ادى بالمحكمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 (منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28/3/1991)، هو في محله القانوني لان جريمة الخطف هي جريمة متمادية، وقد استمرت بعد صدور القانون المذكور. وبالتال
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يقبل التمييز اساسا وينقض القرار المطعون فيه لعدم توافر الجرم الجزائي في ما خص تنظيم علم وخبر بجزء من العقار الممسوح اختياريا، لانتفاء اي اثبات يناقض قيود السجل العقاري. وبالتالي لا تكون المادة 453 من قانون العقوبات الصاد
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما خص استماع المحكمة لشاهدي الحق العام، لعدم تبيان ماهية المخالفة. ان السبب التمييزي المبني على
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص الحكم بالتعويض الشخصي، رغم انتفاء عناصر الجرم الجزائي، لعدم صحته، لان الحكم المطعون فيه قد ادان المميّز المتهم بجرم المادة 703 عقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 34
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يقبل التمييز في الشكل في ما خص جرم التزوير الجنائي لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لانه وبالرغم من ثبوت جرم التزوير الحاصل
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدفع باختصاص القضاء الجزائي، للبت بالدعوى الناشئة عن تعرض عامل في ورشة بناء لاصابة مفاجئة جراء عامل خارجي متمثل بخط التوتر العالي، لان الاصابة التي المت به تخضع لقا
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشروط الشكلية كافة و منها اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الاتهامي الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لحصول جرم القتل عن غير قصد و الذي طبق المادة 547 عقوبات على الجرم و اعتبر ان
شورى حكم رقم : 112 /2004 شورى 10/11/2004 تتوافر صفة الادعاء لدى رئيس الجمعية، ويحق له الطعن بقرار سحب العلم والخبر لأن ذلك سيؤثّر على مركزه وله المصلحة بالادعاء. ويتم ابطال القرار المطعون فيه القاضي بسحب العلم والخبر لجمعية الهداية والاحسان الاسلامية لأن القرار
شورى حكم رقم : 112 /2004 شورى 10/11/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فهي مقدمة من ذي صفة فهو رئيس جمعية الهداية والاحسان والاسلامية المسحوب ترخيصها بحيث يحق له الدفاع عن مصالح المجموعة بشأن القرارات المتضمنة حلها ووردت المراجعة ضمن المهل
شورى حكم رقم : 111 /2004 شورى 10/11/2004
شورى حكم رقم : 111 /2004 شورى 10/11/2004 يقتضي اعتبار الخصومة موجهة ضد الدولة في هذه الدعوى وليس ضد المجلس الاعلى للجمارك نظرا لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة. ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك جزئيا لجهة المستدعي الذي تم شطب
شورى حكم رقم : 111 /2004 شورى 10/11/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا وتعتبر الخصومة معقودة بوجه الدولة وليس ضد المجلس الاعلى للجمارك لانه لا يتمتع بشخصية معنوية مستقلة. ويتم ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك الذي قضى بشطب اسم مخلص بضائع مرخص لان في ذلك مخالفة للقا
شورى حكم رقم : 110 /2004 شورى 10/11/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار اعتمد تطبيق القيمة التأجيرية الواردة في حكم استئنافي مبرم مع انها مخالفة للقانون والواقع ولم يتم تعليلها بشكل كاف وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسو
شورى حكم رقم : 109 /2004 شورى 10/11/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان التخمين للقيمة التأجيرية بتخفيضها غير واقع في محله الصحيح، فاللجنة لم تعلّل قرارها بشكل كاف وفقا للمادة 161 من قانون رقم 60/88. فالتخمين استند فقط الى عنصر ب
شورى حكم رقم : 108 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية غير مخالف للقانون ومطابق للواقع، وقد علّلت اللجنة قرارها القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية المخمّنة وفقا لاحكام المادة 161 من قانو
شورى حكم رقم : 107 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخفيض القيمة التأجيرية التي خمّنتها البلدية جرى بشكل قانوني وصحيح، فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون او الواقع كما جرى تعليل قرار التخمين وفقا لما
شورى حكم رقم : 106 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان القرار غير مخالف للقانون ولقاعدة الصلاحية. وان لجنة الاعترضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض طالما انه لم يصدر نص تطبيقي للمحاكم الادارية المختصة ولم
شورى حكم رقم : 105 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي تضمّن عدم توجّب الرسم البلدي بسبب عدم ثبوت الإشغال الفعلي للمأجور. وان استعمال التيار الكهربائي بمقطوعية ضئيلة جدا لا يشكّل اثباتا جديا للاشغال الفعل
شورى حكم رقم : 105 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والقاضي بعدم توجب الرسم البلدي على القيمة التأجيرية نظرا لعدم ثبوت اشغال المأجور. وقد عللت اللجنة قرارها تعليلا كافيا وتثبتت من واقعة عدم اشغال المحل التج
شورى حكم رقم : 104 /2004 شورى 10/11/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لان استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية صادر من رئيس البلدية ولا صفة له بالادعاء لانه يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 100 من قانون البلديات. ولم يثب
شورى حكم رقم : 104 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم توفّر صفة الإدّعاء لدى رئيس البلدية وفقا لأحكام المادة 100 من قانون البلديات. لأن رئيس البلدية لم يحصل على موافقة المجلس البلدي ولم يبرز قرار ال
شورى حكم رقم : 103 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور جاء معللا تعليلا كافيا وغير مخالف للقانون واستنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 . فاللجنة
شورى حكم رقم : 103 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية واحتساب الرسم البلدي بشكل غير مخالف للقانون. فالقرار الصادر عن اللجنة جرى تعليله بصورة كافية وفقا لاحكام المادة 161 من قا
شورى حكم رقم : 102 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محلّه القانوني الصحيح، فالقرار لم يخالف القانون، وتم تعليله تعليلا كافيا وفقا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم و
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس. في ما يتعلق بالدعوى العامة المتمحورة حول استمرار تجند المميز عليه في الميليشيا المتعاملة مع العدو الاسرائيلي، وبالتالي تسقط بمرور الزمن العشري طبقا للمادة 273 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 ان المميز المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات والمتمثّلة بحيازة حشيشة الكيف وترويجها قد جرّمته المحكمة سندا للمادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/03/1998 بعد ان ثبتت التهمة عليه بعد ان ايّدت المحكمة الوقائع المتمثّلة
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص اغفال تحليف الشاهد اليمين القانونية، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات بادانتها للمتهم ا
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب مخالفة القانون لناحية عدم تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان الاجنبي المحكوم بعقوبة جنائية اكتفت محكمة الجنايات بطرده من البلاد، بع
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب اغفال المحكمة البت بسبب الدفاع المثار من وكيل المتهم، وذلك لمخالفته الاصول القانونية الجوهرية المفروضة من قبل المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 ان السبب التمييزي المدلى به من المميز المتهم، والمبني على تشويه الوقائع، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات عمدت الى تشويه اقواله باعتبار فعله من قبيل التعاطي والاتجار بالمخدرات. ولكن يتبين فيما بعد من محضر المحاكمة
شورى حكم رقم : 99 /2004 شورى 08/11/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية نهر ابراهيم والمتضمّن هدم البناء القائم على عقار المستدعي. فالقرار غير مخالف للقانون لأنه بعد الكشف على العقار تبيّن وجود مخالفة بناء في طابق ارضي مسقوف بالاترنيب وهو اقع ضمن
شورى حكم رقم : 98 /2004 شورى 08/11/2004 يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لتوافر الشروط لجهة تأييد وجهة نظر أحد الخصوم. فالناخب له الحق بالطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدته وله المصلحة بالتدخل. وتتوافر صفة ا
شورى حكم رقم : 98 /2004 شورى 08/11/2004 يقبل طلب التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المتدخل يؤيد وجهة نظر احد الخصوم، وهو أحد الناخبين، لذلك له المصلحة بالطعن بالانتخابات البلدية. وتتوفر صفة الادعاء لدى المستدعي وفق
شورى حكم رقم : 96 /2004 شورى 08/11/2004 يقتضي فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واعادة تحديد القيمة التأجيرية للعقار موضوع التكليف. والادلاء بأن الاعتراض على التكليف الاضافي ورد بعد انقضاء المهلة مردود لعدم ثبوت هذا
شورى حكم رقم : 96 /2004 شورى 08/11/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفة القانون. لأن تخمين القيمة التأجيرية جرى بصورة غير صحيحة ومخالفا للاصول الجوهرية. فقد استندت اللجنة في قرارها الى بدل الايجار فقط دون باقي عناصر المأ
شورى حكم رقم : 95 /2004 شورى 08/11/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخمين القيمة التأجيرية وعدم اعتماد تخمين البلدية، فالقرار مخالف للقانون والواقع. وان محضر تخمين البلدية صحيح وغير مخالف للمادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات
شورى حكم رقم : 95 /2004 شورى 08/11/2004 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واعتبار التخمين الصادر من البلدية صحيح. فالبلدية لها صلاحية باجراء التكليف المباشر بالاستناد الى المادة 7 من الرسوم البلدية عند توافر الشروط المحددة. وان انتقا
شورى حكم رقم : 94 /2004 شورى 08/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اسس صحيحة وعدم مخالفة الواقع، فقد تبين للجنة عدم توجب الرسم البلدي على المأجور موضوع التكليف، فالبلدية المستأنفة ا
شورى حكم رقم : 93 /2004 شورى 08/11/2004 يقبل الاعتراض على الرسوم البلدية نظرا لورود المراجعة ضمن مهلة الشهرين وذلك وفقا لاحكام المادتين 140 و145 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. ولا يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين اللجنة
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2004 تمييز مدني 08/11/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بعدما تبيّن لها ان المستأجر لم يتنازل عن عقد الايجار بل استثمر مأجوره بواسطة العامل الذي تربطه فيه عقد استخدام. ولم تخالف المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. ولم يست
شورى حكم رقم : 100 /2004 شورى 08/11/2004 يتم ابطال قرار الصندوق المركزي للمهجرين برفض ايداع مبلغ تعويض الاخلاء المحجوز لديه لأن الصندوق خالف القانون في رفضه وتجاوز حد السلطة وتقاعس عن اداء واجباته، وتقع عليه المسؤولية من جرّاء عدم تنفيذه لقرار رئيس دائرة تنفيذ
شورى حكم رقم : 92 /2004 شورى 04/11/2004
شورى حكم رقم : 92 /2004 شورى 04/11/2004 يتم ابطال قرار الرفض الصادر عن رئيس بلدية برج البراجنة القاضي بوقف تنفيذ البناء، فالقرار مخالف للقانون لان رخصة البناء لم تنته مهلتها المحددة بأربع سنوات، فقد تم تعديل الرخصة وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تا
شورى حكم رقم : 91 /2004 شورى 04/11/2004 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن بصحة الانتخابات الاختيارية التي جرت في بلدة خربة داود-عكار. ان مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات محددة بخمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتبجة استنادا للمادة
شورى حكم رقم : 90 /2004 شورى 04/11/2004 يتم تدوين الرجوع عن دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ مطلب المستدعي المتضمّن ابطال قرار سحب رخصة الاسكان الممنوحة له. فقد اصدر رئيس بلدية طبرجا-ادما القرار المتضمن الغاء القرار المطعون فيه و
شورى حكم رقم : 89 /2004 شورى 04/11/2004 يتم ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي في خربة داود- قضاء عكار، ورد طلب الابطال بالنسبة لمرشح آخر. وتتوافر لدى المرشح المطعون بصحة انتخابه الاهلية القانونية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97 لجهة م
شورى حكم رقم : 88 /2004 شورى 04/11/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في قرية شعت- قضاء بعلبك، لان الانتخاب جرى وفقا للاصول وغير مخالف للقانون. فقد ثبت توافر اهلية المرشحين لعضوية مجلس البلدية وفقا للمادة 27 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97.
شورى حكم رقم : 87 /2004 شورى 04/11/2004 يرد طلب التدخل في الدعوى لانه يحق لمجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 83 من نظامه تقرير الادخال او عدمه تبعا لمعطيات الملف. وبما ان الدعوى تتعلق بالطعن بصحة الانتخابات البلدية والمجلس لا يرى ضرورة لقبول طلب التدخل باعتبار ان
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004 تمييز جزائي 04/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فيما خص محاكمة المتهم دون حضور وكيله هو في غير محله القانوني لان المتهم اصر على رفض تكليف اي محام للدف
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد لعدم ثبوت الارتياب في حياده. ولا تشكل الدعوى امام هيئة التفتيش القضائي الارتياب المنصوص عنه في المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسو
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ان الاعتراض على تنفيذ دين لا يوقف التنفيذ وان القرار الذي صدر على هذا الاساس غير مخالف للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية وعليه يقتضي رد التمييز المبني على مخالفة القانون. ان عقد فتح الاعتماد لدى المصرف الموثق بكشف حساب
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بردها طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وانها بذلك اعطت ضمنا هذا القرار م
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي للطعن برد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لعدم فقدان التعليل باعطائه المفعول القانوني ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير توافر شرطي المادة 577 من قانون اصول المحاكمات ا
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم وضع اشارة حجز احتياطي في السجل العائد للمال المطلوب حجزه وابلاغه من المطلوب الحجز لديه.
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفاله ذكر طلبات النقض في خاتمة الاستدعاء تطبيقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
شورى حكم رقم : 86 /2004 شورى 03/11/2004 لا يقبل طلب ضم مراجعتين وتوحيدهما نظرا لعدم توافر التلازم في ما بينهما. وان وحدة الفرقاء غير متوافرة، ولن تؤثر نتيجة دعوى على الدعوى الثانية، بالاضافة الى ان الدعوى الاولى اصبحت جاهزة لاعداد التقرير في حين ان الثانية ما
شورى حكم رقم : 86 /2004 شورى 03/11/2004 لا يقبل طلب ضم مراجعتين نظرا لعدم توافر التلازم بينهما لان وحدة الفرقاء غير متوافرة، وليس من شأن الحل الذي سيقرر المراجعة التأثير على المراجعة الاخرى. ولا يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي والمتضمن
شورى حكم رقم : 85 /2004 شورى 03/11/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام للطيران المدني بالكتاب المتضمن الترخيص لشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط T.M.A بالنقل الجوي العارض والركاب والتاكسي الجوي بين لبنان والخارج. فالقرار غير مخالف للقانون ولا للمادة
شورى حكم رقم : 85 /2004 شورى 03/11/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام المدني بكتابه القاضي بالترخيص لشركة خطوط جوية عبر المتوسط T.M.A بالنقل الجوي العارض للركاب والتاكسي الجوي بين لبنان والخارج، وذلك لأن القرار غير مخالف للقانون، وصادر عن مرج
شورى حكم رقم : 84 /2004 شورى 03/11/2004 يرد الدفع المتعلق بصحة التمثيل في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان صفة المحامي ثابتة ووكالته قانونية والتفويض الممنوح له من قبل رئيسة الجمعية صحيح نظرا لتمتعها بأهلية التقاضي وتوافر المصلحة لديها لمباشرة مراجعة الابطال
شورى حكم رقم : 83 /2004 شورى 03/11/2004 ترد مراجعة الابطال اساسا ولا يقبل الاعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة السفيرة لان الانتخابات تمت وفقا للاصول وغير مخالفة للقانون. ان فرز الاصوات جرى بشكل صحيح في اقلام الاقتراع ولا وجود لخطأ مادي في مح
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لناحية اثارة الحكم وقائع خارجة عن موضوع النزاع، هو في غير محله القانوني، وتكون بالتالي الوكالة غير القابلة للعزل صحيحة، بالاضافة الى كل ما اثير في متن الحكم من اقرارات وتفويضات،
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز شكلا القرار الاتهامي غير النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، والقاضي برد الاستئناف المقدم على قرار قاضي التحقيق في الشكل، لتقديمه خارج المهلة، وذلك سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لناحية ادلاء المميز بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر بالدعوى، لان الفعل يشكل جناية لا جنحة، وبالتالي هو في غير موقعه القانوني، والمميّز قدم الدعوى المباشرة امام القاضي
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 يقبل طلب النقض في الاساس في ما خص القرار المطعون فيه، وتسقط الدعوى العامة بحق المميز المتهم بجنحة الافلاس التقصيري بمرور الزمن الثلاثي على صدور حكم الافلاس، والتاريخ الذي حدد للتوقف عن الدفع، وبالتالي لا مجال لتطبيق الما
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس عند وجود اثبات على تحقق جرم اساءة الامانة، الا وهو تمنع الممّيز عن اعادة الاموال المقبوضة بعد توجيه انذار له يقضي باعادتها، وبالتالي يطبق نص المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراع
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم تحقق شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين، والمنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية توافقا على
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل اذا كان يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية، ويتسم بصفة القرار غير النهائي. وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يؤدي الى رد التمييز شك
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل عند انتفاء شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي في ما يتعلق بالقرار الاتهامي النهائي، ما يؤدي الى ابرام القرار المطعون فيه، وبالتالي رد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتان 275 و276 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية اغفال تلاوة الحكم في جلسة علنية، هو في غير محله القانوني لانه لا يشكل مساسا بقاعدة اص
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية اغفال ابلاغ المميز قرار الاتهام، هو في غير محله القانوني لانه في محضر ضبط المحاكمة تم ابلاغ
شورى حكم رقم : 82 /2004 شورى 02/11/2004 ان الدعوى المقدمة بوجه صندوق تعاضد القضاة مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة بوجه الصندوق فهو يتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويمكنه التقاضي. ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة. ويرد طلب اخراج الشخص الثالث وهو تعاونية موظفي الدولة لا
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2004 تمييز جزائي 02/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 251 و253 و266 و275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني لعدم اغفال المحكمة سؤال المميز عن جنسيته ومستواه العلمي، وعدم
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2004 تمييز جزائي 02/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني اذ ان محكمة الجنايات راعت مبدأ علنية المحاكمة، وذلك باحتواء محضر الجلسة الاثب
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004 تمييز جزائي 02/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الث
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2004 تمييز مدني 02/11/2004 لم يخالف رئيس دائرة التنفيذ المواد 829 و599 و836 و564 و553 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باتخاذه امرا بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بعد الاعتراض عليه.
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2004 تمييز مدني 02/11/2004 احسنت محكمة الاستئناف برد الطعن بقرار احالة البيع بالمزاد العلني لمخالفته القانون باغفاله ذكر الاسباب الاستئنافية او تصحيحها ضمن المهلة القانونية تطبيقا للمواد 59 و959 و655 و659 و660 و987 من قانون اصول المحاكمات المدنية
شورى حكم رقم : 81 /2004 شورى 28/10/2004 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الداخلية والمتضمن تخصيص مقعد اختياري في بلدة علمان، فالقرار تجاوز حد السلطة ومخالف لقوة القضية المقضية. ان القرار نص على دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختياري
شورى حكم رقم : 80 /2004 شورى 28/10/2004 لا يتم ابطال الانتخابات الاختيارية في قرية سفينة القيطع-قضاء عكار لانه لا توجد مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة الانتخاب. فالمرشح المستدعى ضده يتمتع بالاهلية اللازمة وفقا للمادة 27 من قانون البلديات. وقد أجري له اخت
شورى حكم رقم : 80 /2004 شورى 28/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوم استنادا الى احكام المادة 37 من القانون رقم 665/97، لان النزاع انتخابي ويتناول الطعن بنتيجة الانتخابات الاختيارية. ويرد طلب ابطال الانتخاب
شورى حكم رقم : 79 /2004 شورى 28/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحدّدة في المادة 20 من قانون البلديات رقم 118/77. فالمستدعي يطعن بصحة انتخاب عضو مجلس بلدي، وتقدّم بمراجعته ضمن المهلة القانونية. يتم ابطا
شورى حكم رقم : 76 /2004 شورى 28/10/2004 يقبل طلب ادخال الاشخاص المطلوب ادخالهم في دعوى ابطال نتيجة انتخابات اختيارية في بلدة سردا والعمرا في قضاء مرجعيون نظرا لتوافر مصلحة التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المرشح ا
شورى حكم رقم : 75 /2004 شورى 28/10/2004 يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوافر المصلحة لدى طالب التدخل. فالطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة عبرين وهي تؤثر على وضعه كونه احد الاشخاص المنتخبين في البلدية. ويقتضي ابطال الانتخابات البلدية لبلدة ع
شورى حكم رقم : 74 /2004 شورى 28/10/2004 تعتبر دعوى الابطال المقدمة امام مجلس الشورى واردة ضمن المهلة القانونية، فهي تتناول الطعن بصحة انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية رويسة النعمان، ومهلة المراجعة خمسة عشر يوما. وبما أنه صدر قرار قضائي عن مجلس الشورى قضى بتعديل ن
شورى حكم رقم : 73 /2004 شورى 28/10/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة المتعلقة بالطعن بنتيجة انتخابات اختيارية في قرية بطرماز-قضاء الضنية، فالمطلوب ادخاله مختار ولديه المصلحة بالتدخل لان نتيجة الحكم ستؤثر على وضعه القانوني. وان الادلاء بوجوب رد المراجعة
شورى حكم رقم : 72 /2004 شورى 28/10/2004 يقتضي تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة موجّهة ضد الدولة - وزارة الداخلية والبلديات لانها الجهة التي اصدرت القرار المطعون فيه والمتضمن اعلان نتيجة انتخابات بلدية، لذا ينبغي ادخال وزارة الداخلية في المحاكمة واعتبار الدعوى مو
شورى حكم رقم : 71 /2004 شورى 28/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، فال
شورى حكم رقم : 70 /2004 شورى 28/10/2004 يتمّ تدوين الرجوع عن الدعوى الادارية بسبب اجراء عقد المصالحة وان معارضة المستدعى ضدّه لا يؤثّر على طلب الرجوع بما ان طلب الرجوع عن الدعوى اقترن بالتنازل عن الحق المتعلّق بها. ويجب اعادة فرق الرسم النسبي المدفوع سندا للما
شورى حكم رقم : 70 /2004 شورى 28/10/2004 يتم تدوين رجوع الجهة المستدعية عن الدعوى وعن الحق المتعلق بها. وان معارضة المستدعى ضدها لهذا الطلب لم يعد لها ما يبررها بسبب اقتران طلب الرجوع عن الدعوى بالتنازل عن الحق ايضا وفقا لما ورد في عقد المصالحة. ويقتضي اعادة
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى بعد التثبت من حياد المحكمة ولان تعيين الخبير في طلب تنفيذ المعاملة التنفيذية يعود الى سلطة قاضي الاساس.
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 يقتضي قبول الاستئناف شكلا ما دام قد ورد الى محكمة الاستئناف خلال المهلة القانونية سواء اكان القرار نزاعيا ام رجائيا. ان تقديم الاستئناف بالصورة الرجائية مع ان القرار نزاعيا لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا وليس مخالفا للمو
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقابلية القرار الاستئنافي للتمييز بعد اعطاء الوصف الحقيقي للعقد الذي هو عقد ايجار، والدعوى هي دعوى ايجارات وليست دعوى اشغال غير مشروع، وان ثمة تعارضا بين الحكم الابتدائي الذي قضى بوجود
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول الاعتراض شكلا على قرار المحكمة الشرعية العليا وردته اساسا لان تعليل قرار المحكمة الشرعية العليا موضوع الاعتراض يخرج عن رقابتها، ولا توجد مخالفة لاحكام المادتين 310 و304 من قانون تنظ
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن الشرطي علي الحجار لمخالفته نص المادة 166 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 12/1/1946. وقضت بتجريمه لتوافر عناصر الفعل الجرم
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون لان محكمة الجنايات باسقاطها الحكم الغيابي الصادر بحق تاجر المخدرات لسبق الملاحقة في الخارج والحكم بمصادرة الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات لتدبير احترا
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين طالما انه يتعلّق بالبت بالدفع بمرور الزمن. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اسقاط
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لانتفاء مصلحة المستدعية كون القرار الاتهامي لم يظن بها بجنحة المادتين 463 و213 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمعدل بالقانون رقم 487 تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب تعيين المرجع القضائي شكلا لعدم توفر شرط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود قرارين متناقضين، الامر غير المتوفر في الدعوى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ان امر استجواب المدعي يعود لتقدير محكمة الجنايات و ان عدم استجوابه لا يعد مخالفة للقانون تفضي الى التمييز .يرد السبب التمييزي. ان مخالفة المادتين 251 و235 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تحديد ساعة افتتاح الجلسة و بعدم سؤا
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي باشعار دفع التأمين التمييزي و لعدم وجود شهادة فقر حال ،كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ،للاعفاء من التأمين ايضا، مما يؤدي الى القول بالنقص في الشروط الشكلية.
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ان عدم تلاوة افادة المتهم بعد الاستجواب لا يعتبر مخالفا للمادة 254 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المستدعي ولا مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة او سببا للنقض. ان هذا الامر ليس مفروضا تحت طائلة الابطال وهو وان حصل لا يؤدّي
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 يرد التمييز شكلا بسبب انتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني،بحيث اتفقتا على اعطاء نفس الوصف للجرم واختلفتا فقط حول العقوبة.بانتفاء شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية يرد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ان الادلاء باصدار الحكم من قبل هيئة غير مشكلة قانونا هو غير صحيح.ان المستدعي لم يثبت عدم وجود قرار انتداب للقاضي المنتدب.يرد السبب التمييزي. لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ولا اغفال لاعادة الاجراءات بعد حصول تبدل في هي
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بعد قبولها طلب تدوين رجوع المميز عن دعواه استنادا للتنازل المسجل لدى كاتب العدل.
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي برد الاعتراض على طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الكويت الكلية استنادا للمادتين 9 و1019 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1
تمييز مدني حكم رقم : 140 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 تعود صلاحية النظر بدعوى ازالة التعدي عن العقار الى قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي وضعت اشارة الاستملاك على صحيفة العقار استناد
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي بتصحيح الخطأ المادي في سجل النفوس وباعادة قيد نور محمد شمص في سجل النفوس بعد شطبه خطأ استنادا لوثيقة وفاة نظمت خطأ ويعود امر تقدير قوتها الثبوتية الى سلطة محكمة الاستئناف التقديرية تط
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي استنادا لحكم قضائي صحح شهرة احد اقاربه وبيان قيد العائلة وافادات الشهود التي يعود امر تقديرها لسلطة محكمة الاستئناف التقديرية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي استنادا لحكم قضائي قضى بتصحيح شهرة احد اقارب المستدعي وبالاستناد الى بيان قيد عائلي وافادات الشهود التي يعود لمحكمة الاستئناف تقدير قوتها الثبوتية تطبيقا للم
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي استنادا لحكم قضائي صادر لاحد انسباء المدعي ولبيان قيد عائلي ولافادة الشهود والتي يعود لمحكمة الاستئناف تقدير قوتها الثبوتية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي بالاستناد الى حكم قضائي صحح شهرة احد انسبائه ولبيان قيد عائلي وافادة الشهود والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قوتها الثبوتية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 قضت محكمة التمييز الجزائية باجراء محاكمة علنية والحكم في اساس الدعوى سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعد نقض القرار المميز الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع سندا ل
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اي ظهور مستند جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة يظهر براءة المحكوم
استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2004 استئناف جزائي 27/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني سندا الى المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار قد تضمن عرضا مفصلا ووافيا وواضحا للوقائع التي اعتمدها للوصول الى
شورى حكم رقم : 69 /2004 شورى 27/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يتمتع بالصفة والمصلحة للادعاء لان من شأن القرار الاداري الذي يطالب بابطاله الح
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان السبب التمييزي المدلى به في هذه الدعوى هو غير قانوني، ما يؤدّي الى رد الدعوى التمييزية، لأنه تبيّن للمحكمة ان النزاع ذو طابع مدني، وبالتالي عدم تحقق جرم السرقة العادية المنصوص عليه في المادة 636 من المرسوم الاشتراعي ر
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 320 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم تعيين محام خلال المهلة القانونية والتأخير في اتمام اجراءات الاستجواب التمهيدي، هو في غير محل
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم تعيين محام خلال المهلة القانونية توصلا الى الاستجواب التمهيدي، ما إنعكس تأخيرا في إتمام الاج
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان المدان بجناية والتي ادّت في النهاية الى تجريمه اجيز له بموجب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 طلب ادغام العقوبة، ونظرا لنوعية الجريمة المرتكبة تقرّّر تخفيف مدة العقوبة لجهة الاشغال الشاقة وجمعها لجه
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة بسبب التطابق في الوصف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية اذ ان الاول اعتبر ان فعل المدعى عليه من قبيل الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 4
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة بسبب التطابق في الوصف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، إذ اعتبرا ان الفعل الجرمي يندرج في خانة الجناية المنصوص عليها في المادة 557 من قان
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة نظرا لكون قاضي التحقيق قد وصف الفعل بمحاولة القتل العمدي، وقد وافقته على ذلك الهيئة الاتهامية، وبالتالي يوجد تطابق بين الوصفين مما يؤدي الى
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 يقبل طلب النقض المبني على مخالفة الاختصاص المكاني سندا للمادة 23 من قانون العقوبات لوروده في مكانه القانوني. جاء في المادة 23 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 513/96 ان المحاكم اللبنانية صالحة مكانيا لمحاكمة ك
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة نظرا لكون قاضي التحقيق قد قرّر منع المحاكمة عن المدعى عليه، وبدورها فقد قامت الهيئة الاتهامية بالتصديق على هذا القرار لعدم توافر ا
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان طلب التمييز المقدّم طعنا بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية هو مقبول في الشكل ومردود في الاساس، لأن القرار الصادر عن المجلس التأديبي لنقابة المحامين والقاضي بانزال عقوبة وقف مزاولة مهنة المحاماة. قد قامت الهيئة الاتها
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 لا يقبل التمييز في الشكل اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهذا الامر حاصل او بالاحرى منطبق على قرار الهيئة الاتهامية في ما خص منع المحاكمة، والذ
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ترد الاسباب التمييزية المدلى بها والمبنية على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لعدم صحتها. ويصدق قرار الهيئة الاتهامية المعتبر ان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان هو المختص للنظر بالدعوى اذ اعتبر طالب النقض ان الهيئة
تمييز مدني حكم رقم : 143 /2004 تمييز مدني 27/10/2004 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي وقضت بصحة تطبيق محكمة الاستئناف للمادتين 330 و357 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلّقة باصول الخبرة. وقضت باسقاط المستأجر من حق ا
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2004 تمييز مدني 27/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته الفقرة أ من المادة 5 والفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وقضت بسقوط حق احد المستأجرين المتعددين من التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بصفتها
شورى حكم رقم : 68 /2004 شورى 26/10/2004 يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض اعطاء المستدعي فروقات عن كمية البنزين المخصصة له. فقد تم تسوية وضع المستدعي برتبة عميد في قوى الامن الداخلي بحسب تعليمات قوى الامن الداخلي رقم 350 تاريخ 27/10/1993، الا انه تقاض
شورى حكم رقم : 67 /2004 شورى 26/10/2004 ترد الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي من جراء حادث السير الذي ارتكبه، فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن بلدية بيروت لم ترتكب اي خطأ يثبت مسؤوليتها، وصدر حكم قضائي بهذا الامر، والضحية اي المستد
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 صدقت محكمة التمييز الحكم البدائي القاضي برد طلب نقل دعوى الايجارات بعد التثبت من حياد المحكمة ومراعاة حق الدفاع وتحديد المدعى عليهم تطبيقا للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل دعوى الايجارات للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد التثبت من حياد المحكمة واحترام حق الدفاع.
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاستحضار الاول في دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لتوافر شروطه. بينما ردت الاستحضار الثاني لمخالفته المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ال
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاستحضار الاول شكلا لتوقيعه من محام وكيل اصولا. وردت الاستحضار الثاني شكلا لتوقيعه من المحامي الوكيل الثانوي لانتفاء صفته بعد شطب اسم المحامي الاصيل عن جدول عام نقابة المحامين في بير
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2004 تمييز جزائي 26/10/2004 يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك انه في مواد الجنحة يقتضي توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين باستثناء ما اذا كان القرار المميز صادرا عن هيئة
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2004 تمييز جزائي 26/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلاوة قرار الاتهام مجدّدا بعد قبول الهيئة اذ ليس ما يوجب اعادة تلاوته امام محكمة الجنايات في كل مرة تتبدّل الهيئة بل يجب تلاوته في بدء المحاكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2004 تمييز جزائي 26/10/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون رقم 482/2002 تاريخ 12/12/2002 التي تنص على ان الاعفاء من الرسوم والغرامات المتوجّبة عن الكهرباء والمياه يتناول الاستهلاك المنزلي، بينما محضر الضبط يفيد عن ا
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين طلب رجوع المميز عن دعواه لتوافر شروط المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم وجود تحفظ من قبل المتنازل ولا طعن طارىء.
شورى حكم رقم : 66 /2004 شورى 25/10/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لانه لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه صحيح واستند الى قانون البناء رقم 148 تاري
شورى حكم رقم : 65 /2004 شورى 25/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975وربط النزاع مع الادارة، فان الكتاب الاداري تضمن مطالب المستدعي وادى الى استصدار قرار اداري يمكن الطعن به
شورى حكم رقم : 64 /2004 شورى 25/10/2004 يرد طلب منح المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 429 و430 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فلم يتضمن طلب المنحة شهادة من سلطة محلية تثبت حالة العسر لدى مقدم الطلب، ولا افادة
شورى حكم رقم : 63 /2004 شورى 25/10/2004 يقتضي الزام بلدية فاريا المستدعى ضدها بدفع قيمة المبلغ المستحق للمستدعي نتيجة تنفيذه اشغالا لها. وقد ثبت بأن الدين ثابت ومستحق، وتم التحقيق بالفواتير والكشف على الاشغال المنجزة وغير المنجزة. وتتوجب الفائدة القانونية بالن
شورى حكم رقم : 62 /2004 شورى 25/10/2004 يرد طلب التدخل من قبل الشخص الثالث لان الطلب قدم بعد ان اصبحت الدعوى جاهزة وتخطت مرحلة التقرير والمطالعة. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه لانه لم يتجاوز حد السلطة، فقد نص المرسوم على استملاك بعض العقارات
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان عدم سؤال المتهم عن معلومات عنه لا يعتبر من الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال و ان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. ان الادلاء بمخالفة القانون بعدم ا
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان موضوع التمييز هو سقوط الحق العام بمرور الزمن و هو بالتالي مقبول شكلا بالرغم من عدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان ادلاء المميز بمخالفة
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان عدم سؤال المتهم عن اسمه و مكان و تاريخ ولادته و ان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المستدعي الا انه ليس سببا للنقض.يرد السبب التمييزي. ان اغفال شهود الحق العام المدلى به كسبب للنقض لم يحصل ، اذ
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 يقبل القرار المطعون فيه التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي مما لا يتوجب معه توفر الاختلاف في الوصف القانوني. ان الادلاء بان الفعل لا يشكل الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 417 عقوبات و طلب عدم تطبيق المادة المذكورة لا يشك
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 يقبل التمييز شكلا بالنسبة للاستدعاء المقدم من احد المستدعين و الذي استوفى شروطه الشكلية. يرد التمييز شكلا بالنسبة لاحد المستدعين بسبب مخالفة المادتين 318 و 319 اصول المحاكمات الجزائية و عدم ابراز ايصال بدفع رسم التأمين
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان الادلاء بعدم تبليغ قائمة شهود الحق العام و القرار الاتهامي هو في غير محله القانوني وقد ثبت التبليغ بتوقيع المتهم على وثيقة التبليغ.يرد السبب التمييزي. لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز و قد استندت المحكمة الى اقوال ال
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان المميز قد طلب الاستماع الى شهود الدفاع و قد استمع الى بعضهم و غض النظر عن الاستماع الى البقية ضمنا.ان المميز لم يعد طلب الاستماع الى بقية الشهود و لم يرد طلبه.لا سبب للنقض و لا اغفال للبت بمطلبه.يرد السبب التمييزي. ا
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2004 تمييز مدني 25/10/2004 قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول شكلا للفصل في دعوى الايجارات سندا للمادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي الثاني لمخالفة المادة 708 من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 140 /2004 تمييز مدني 25/10/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادتين 97 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بردها الاستدعاء الاستئنافي مستندة الى مطالب المستأنف الذي طلب تصديق الحكم الابتدائي الذي رد طلب الدفع بالصلاحية المكانية
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2004 تمييز مدني 25/10/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، باغفاله ذكر الطلبات المتعلقة في اساس الدعوى للفصل فيها بعد نقض القرار الاستئ
تمييز مدني حكم رقم : 188 /2004 تمييز مدني 23/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 الذي قضى بتصحيح اسم المميز عليها دون وجود خطأ مادي وقضت بصفتها محكمة استئناف بفسخ الحكم الابتدائي للاسباب ذاتها ورد الدعوى.
إستئناف مدني حكم رقم : 133 /2004 إستئناف مدني 22/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع وكيل المميز عن التمييز بعد موافقة المميز عليه والزمته بالرسوم والنفقات وفقا لنص المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وباستعادة الك
شورى حكم رقم : 61 /2004 شورى 21/10/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة بيت ملات-قضاء عكار وتعديل نتيجة الانتخاب لانه لا توجد مخالفة حاسمة للقانون من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب. وان الادلاء بوجوب احتساب الاوراق الموضوعة خطأ في غير ا
شورى حكم رقم : 60 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتضمنه صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وتحديد مطالب المستدعي المتمثلة بطلب ابطال نتيجة انتخابات بلدية في بلدة مجا
شورى حكم رقم : 59 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. وبما ان النزاع انتخابي فتطبق عليه الاصول الموجزة استنادا للمادتين 102 و103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ويعفى من موجب تعيين محام، لذا فان اغفال الاستحصال ع
شورى حكم رقم : 58 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل دعوى الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، والمادة 110 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 نظام مجلس الشورى. فالطعن يتنا
شورى حكم رقم : 57 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء. وان وجود خطأ في وكالة المحامي لجهة تحديد اسم الوكيل، ليس له تأثير لأن النزاع انتخابي. ووفقا للمواد 63 و102 و103 من نظام مجلس شورى الدولة تطبّق الاصول الموجزة بحيث يعفى ا
شورى حكم رقم : 56 /2004 شورى 21/10/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصل في بلدية برج اليهودية-الضنية نظرا لعدم ثبوت مخالفة القانون ولتوافر شرط الاهلية لدى الاعضاء المنتخبين. فقد ثبتت معرفة المرشحين للقراءة والكتابة وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلدي
شورى حكم رقم : 54 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي لديه صفة الادعاء ووكالته قانونية، وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالطعن يتناول ال
شورى حكم رقم : 53 /2004 شورى 21/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتقديمها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن برخصة تسوية البناء، وان تراخيص البناء والتسويات الحاصلة عليها هي من القرارات الفردية التي تبلغ عادة الى اصحابها ولا تبلغ الى ال
شورى حكم رقم : 52 /2004 شورى 21/10/2004 يرد طلب ابطال انتخاب بعض اعضاء المجلس البلدي في بلدة الجميجمة قضاء بنت جبيل نظرا لتوافر شروط الاهلية لديهم استنادا للمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لجهة معرفتهم القراءة والكتابة. ويتم ابطال عضوية بعض
شورى حكم رقم : 51 /2004 شورى 21/10/2004 لا يقبل طلب ابطال انتخاب مختار في بلدة النورة نظرا لعدم مخالفة القانون. وان المادة 12 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947 تمنح الموظف المنتخب مختارا مهلة سبعة ايام للاختيار بين الوظيفتين والا اعتبر مت
شورى حكم رقم : 50 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 20 من قانون البلديات والمادة 110 من نظام مجلس الشورى. فالنزاع انتخابي ويتناول نتيجة انتخابات بلدية ومهلة المراجعة محددة بخمسة عشر يوم. يرد طل
شورى حكم رقم : 49 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطلب ابطال نتيجة الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدة كفرحي- قضاء البترون. كما يطعن بقرار الترشيح للانتخاب اي بقرار سابق ل
شورى حكم رقم : 47 /2004 شورى 21/10/2004 يقتضي تصحيح نتيجة انتخابات المجلس البلدي في قرية قب الياس واعلان فوز المستدعي في الانتخابات البلدية. فقد ثبت وجود خطأ قي احتساب الاصوات ونتيجة الانتخاب غير صحيحة. وهناك اختلاف بين لائحة الفرز ونتيجة محضر الانتخاب، لذا يق
شورى حكم رقم : 46 /2004 شورى 21/10/2004 يرد طلب منح المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المواد 425 و429 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمستدعي يطلب المعونة القضائية في دعواه المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن اض
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 قضت محكمة التمييز برد الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التي قضت بصحة تنظيم محضر المحاكمة تطبيقا للمادة 536 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم تشوه الوقائع وقد راع
شورى حكم رقم : 44 /2004 شورى 21/10/2004 يقتضي ابطال انتخاب مرشح لمركز مختار في بلدة يحمر- النبطية بسبب عدم معرفته الكتابة. ويرد طلب ابطال انتخاب مرشح آخر نظرا لثبوت معرفته القراءة والكتابة. ووفقا لقانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27-11-47، وا
شورى حكم رقم : 43 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات والمادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة. فالطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية ومهلة المراجعة محددة بخمسة عشر يوم. وي
شورى حكم رقم : 42 /2004 شورى 21/10/2004 ان الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة القرقف - قضاء عكار مقبول شكلا لانه وارد ضمن المهلة المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. يرد طلب ابطال انتخاب أعضاء مجلس بلدية ف
شورى حكم رقم : 41 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل دعوى الابطال نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون ا
شورى حكم رقم : 40 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب ورودها ضمن المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 معطوفة على المادة 110 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالطعن يتناول صحة الانتخابات
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني لعدم ثبوت تنازل احد شركاء الحساب المشترك عن امواله. وقضت بتكليف فرقاء العقد اثبات ملكية الاموال الموجودة في الحساب المشترك.
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 التي تنص على ان مجرد ثبوت معرفة مورث المميز عليها بالاسباب التي تدعو الى الغاء حق الملكية يكفي سواء اكان ذلك عن طريق قيود السجل ا لعقا
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع ببراءة المدعى عليه من جرم الافتراء على المدعي بجنحة السرقة لانتفاء العنصر المعنوي لعدم ثبوت علم ومعرفة المفتري الشاكي ببراءة المدعي تطبيقا لنص المادة 403 من قان
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 يقبل طلب تعيين المرجع شكلا سندا للمادة 335 اصول جزائية لصدور قرارين مبرمين متناقضين حول الصلاحية اوقفا سير العدالة. يقبل طلب تعيين المرجع اساسا ويبطل قرار الهيئة الاتهامية القاضي بادانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 يرد الدفع الشكلي المدلى به بان القرار الاتهامي قد اخطأ في الشخص المطلوب، لان الدفع المذكور ليس دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية،و انما هو تعرضا لاساس النزاع يقتضي الرد عليه باجراء االتحقيقات و التثبت م
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 ان ادانة المتهمة بجرائم ممارسة الدعارة السرية و تسهيلها و تعاطي المخدرات استنادا الى افادة شاهد لم ترد فيها هذه الاقوال يعتبر تشويها للمستندات و الوقائع من خلال تشويه الافادة المذكورة.ينقض القرار المطعون فيه استنادا الى
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.لا يمكن اعتبار التمييز متعلقا بدفع شكلي بمرور الزمن،لان الدفع المذكور لم يثر خلال المحاكمة و
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 ان الادلاء بتشويه المستندات غير صحيح اذ ان الحكم قد اورد الشهادات كما وردت و قد استندت المحكمة بما لها من حق التقدير الى الاعطاف الجرمية الكثيرة للادانة.يرد السبب التمييزي. ان الادلاء بمخالفة اصول التبليغ المنصوص عليها
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي بتصديقه الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني وبالصورة الرجائية في دعوى الجنسية التي يعود امر صلاحية النظر بها الى المحكمة الابتدائية وبالصورة
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بالترخيص للمستأجر باصلاح المأجور كي يستطيع الانتفاع منه لتضرره بسبب قدمه وكونه كان مشغولا من عائلة مهجرة على ان يعود لقاضي الاساس تحديد الجهة التي تترتب عليها دفع النفقات.
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 خالفت محكمة الاستئناف بنود الاتفاقية التي تسمح للمميز بالتعلي على السطح وبالعبور اليه وفقا للمواد 165 و166 و168 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 ونقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي وصدقت الحكم الابتدائي الذي
شورى حكم رقم : 39 /2004 شورى 20/10/2004 تقبل دعوى الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه الصادر عن التنظيم المدني في كسروان، قابل للطعن. وان وثيقة الاحالة بسحب ترخيص البناء ألحقت ضررا بالمستدعي. ويتم ابطال قرار سحب ترخيص البناء الصادر عن رئيس قسم التنظيم المدني
شورى حكم رقم : 38 /2004 شورى 20/10/2004 يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية جونية لعدم الصلاحية ولمخالفته الاصول القانونية. فالقرار المطعون فيه قضى بتمديد رخصة بناء. وان تجديد الرخص هو من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية اي المحافظ. وان أية موافقة او ترخيص من م
شورى حكم رقم : 37 /2004 شورى 20/10/2004 ترد المراجعة المتضمنة طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء سقوط طائرة حربية اميركية عائدة للقوى المتعددة الجنسيات لان الدعوى فاقدة الاساس القانوني لها، فالعمل المشكو منه هو من الاعمال الحربية التي يعود للمشت
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يرد الاستدعاء الاول شكلا لعدم توافر احد الشروط الشكلية والمنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المستدعي عرض لبعض وقائع الدعوى الا انه لم يذكر بشكل صريح الاسباب التمييزية التي استند اليها لنقض ا
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة نص المادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير محله القانوني، وبالتالي لا نقص في تعليل الحكم الاستئنافي لان المتهم ملاحق بجرم
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 ان المدان بجناية محاولة القتل والتي ادت في النهاية الى تجريمه اجيز له بموجب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 طلب ادغام العقوبة، ونظرا لنوعية الجريمة المرتكبة تقرّر تنفيذ العقوبة الاشد بحقه بعد ادغام ال
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاتهامي لمخالفته المادة 4 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 5439 تاريخ 20-9-1982 والمتعلّق بتطوير السوق المالية في لبنان. وان القرض المصرفي هو قرض تجاري بتجاوزه معدل 12% لا يشكّل جرم الربا المنصوص ع
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاتهامي لخطئه في تطبيق القانون الارحم بالنسبة للمتّهم الذي وقع الفعل الجرمي في ظلّه، وهو قانون الاحداث الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119/83، وقضت بايجاب محاكمة القاصر امام محكمة البداي
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لثبوت تبليغ المتهم القرار الاتهامي وتلاوة اوراق الدعوى والتحقيقات الاولية والقضائية، ويعود
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يفسخ القرار الاستئنافي لمخالفته القانون بصدوره عن محكمة مشكّلة خلافا للاصول القانونية بتوقيعه من مستشار غير المستشار الذي ورد اسمه في محضر جلسة المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميّز احسن بتطبيق القانون واعطى الصلاحية لمحاكم بيروت للبت بالدعوى طالما ان مجلة الصدى تصدر في الكويت وتوزّع في لبنان، فتكون النتيجة الجرمية حاصلة في المكان الاخي
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية وذلك لانتفاء
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يردّ التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لان قاضي التحقيق ظنّ بالمدعى عليه سندا للمواد 671 و471 من قانون العقوبات، في حين ردّت ال
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 وبما انه لم يتوفر لدى محكمة التمييز الادلة القاطعة والبالغة حد اليقين ان الاظناء ارتكبوا اهمالا في ممارستهم عملهم المحكوم بأسس واصول منصوص عليها في مبادىء الوظيفة العامة، يتمثل بتقاعسهم عن اكتشاف عملية الاختلاس والتزوير
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتجريم المدعى عليه بجرم الخبر الكاذب وتغريمه سندا للمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30-6-1977 الذي عدّل قانون العقوبات، وقضت باعلان براءة شرك
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 ان الدعوى الجزائية المقامة من الشركة العالمية للسينما صاحبة الحق الحصري ببث الافلام ضد المحطة التلفزيونية، والتي قامت ببث الافلام دون موافقتها، قد سقطت فيما يتعلّق بالشق الذي يتناول دعوى الحق العام بقانون العفو العام رقم
شورى حكم رقم : 36 /2004 شورى 19/10/2004 يقبل طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والذي قضى بتأخير تدرج الموظف المستدعي ثلاثة اشهر. ان طالبة النقض مساعدة اجتماعية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية ومكلفة بمراقبة مؤسسة مار يوسف في جربتا-قضاء ال
شورى حكم رقم : 35 /2004 شورى 19/10/2004 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان المدعى عليها مؤسسة المحفوظات تتمتع بأهلية المقاضاة بمعزل عن الدولة ولديها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري. وترد دعوى المطالبة بالتعويض نظرا لمرور الزمن العشري. فالمستدعي ربط النزا
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2004 تمييز جزائي 19/10/2004 يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القاوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان القرار المميز بت بالدفع الشكلي المتعلّق بالصلاحية. يرد السبب التمييزي المبني
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2004 تمييز جزائي 19/10/2004 ان ادانة المتهم القاصر بمحاولة القتل القصدي تمّت سندا للمادتين 547 و201 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات)، وقد لجأ المتهم تنفيذا لجريمته الى طعن الضحية بواسطة سكين كانت بحوزته من دون ترخيص، ما
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2004 تمييز جزائي 19/10/2004 يقبل طلب نقل الدعوى لتعلق الدعويين المقامتيين امام قاضي التحقيق في جبل لبنان و بيروت بنفس الموضوع و هو تزوير شيك و استعماله من قبل المتهم و بذلك يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية متوافرا و هو
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004 تمييز مدني 19/10/2004 اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تسمح لقاضي الامور المستعجلة باعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد التثب
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2004 تمييز مدني 19/10/2004 خالفت محكمة الاستئناف المادتين 537 و1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باغفالها البحث في حق مدير الشركة في القانون البانامي بتحصيل الديون وامكانية استمرار الشخصية المعن
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 16/10/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لعدم توافر شروط المادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم ابراز صورة عن الحكم ا
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لرده الاستحضار شكلا باعتباره القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والمتعلق بوقف تنفيذ سند الدين قرارا رجائيا بينما تحول هذا القرار الى قرار نزاعي بعد الاعتراض عليه وتبادل اللوائح بين
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تتعلق بالقرارات الرجائية، في حال ان الاعتراض على التنفيذ حوّل الدعوى الى نزاع
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا باعتباره الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني قرارا رجائيا يخضع استئنافه لنص المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم ثبوت الارتياب في حياد المحكمة التي قررت تنفيذ قرارات الهيئة السابقة لها.
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 يعود لمحكمة الاساس ان ترفض قبول اللوائح المقدمة بعد انقضاء المهلة المحددة لها دون ان تكون قد خالفت المادتين 272 و273 اصول المحاكمات المدنية المتعلقتين بحق الدفاع للخصوم. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. لا
شورى حكم رقم : 34 /2004 شورى 14/10/2004 تقبل الدعوى المشتركة المقدمة طعنا بعدة قرارات طالما ان مصلحة الفرقاء واحدة واسباب الدعوى واحدة ويوجد وضع قانوني متشابه. فالطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية والاختيارية لبلدة ذوق مصبح. ويرد طلب التدخل والادخال اذ يعود ل
شورى حكم رقم : 34 /2004 شورى 14/10/2004 تقبل الدعوى المشتركة لان المستدعين يطعنون في نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في ذوق مصبح بصفتهم المرشحين الخاسرين. وان وضع كل منهم مماثل للآخر فمصلحتهم واحدة في المراجعة، والاسباب التي يدلون بها تستند الى أوضاع قانونية
شورى حكم رقم : 33 /2004 شورى 14/10/2004 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار قضائي نظرا لوجود تناقض واضح بين الحيثيات والفقرة الحكمية في الحكم.
شورى حكم رقم : 32 /2004 شورى 14/10/2004 يقتضي ابطال استدعاء المراجعة سندا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة وكيل الجهة المتسدعية. فقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.
شورى حكم رقم : 31 /2004 شورى 14/10/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخاب لعضوية المجلس البلدي في بلدة بطرماز - الضنية لان شروط الاهلية للعضوية متوافرة في الاشخاص المستدعى ضدهم استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات فهم يعرفون القراءة والكتابة.
شورى حكم رقم : 31 /2004 شورى 14/10/2004 لا يقبل طلب ابطال انتخاب اعضاء مجلس بلدية في بلدة بطرماز- الضنية لان الانتخابات صحيحة وقانونية ولديهم الاهلية للترشيح. فقد ثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة من جراء الاختبار الذي اجري لهم شفهيا وكتابة.
شورى حكم رقم : 30 /2004 شورى 14/10/2004 ان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية وهي تتناول الطعن بصحة انتخاب اعضاء مجلس بلدية دار بعشتار - الكورة، وقدمت ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. ويتم ابطال ا
شورى حكم رقم : 30 /2004 شورى 14/10/2004 يبطل انتخاب العضو في المجلس البلدي في بلدية دار بعشتار الكورة لتأثير المخالفة على نتيجة الانتخابات لانه استنادا الى المادة 11 من قانون الانتخابات النيابية ثم اثبات الاقتراع المزدوج لناخب تم قيده في قائمتين انتخابيتين مما
شورى حكم رقم : 3 /2004 شورى 14/10/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تحديد القيمة التأجيرية لاجل فرض التكليف بالرسم البلدي على المأجور، فالقرار لم يخالف القانون ولم يغفل البت بمطالب المكلف المعترض. وحدد القرار الرسم
شورى حكم رقم : 28 /2004 شورى 14/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية في المعترض على العملية الانتخابية البلدية لان له الصفة والمصلحة للادعاء استنادا الى المادة 109 من نظام مجلس الشورى فهو من ناخبي بلدة الشياح ومرشحي عضوية مجلس بلديتها. ولا ت
شورى حكم رقم : 28 /2004 شورى 14/10/2004 ان دعوى الابطال مقبولة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء وفقا للمادة 109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فيحق للناخب الاعتراض على الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدته. ولا يقبل طلب ابطال الانتخابا
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2004 تمييز جزائي 14/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2004 تمييز جزائي 14/10/2004 ان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية و بذلك مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية ليس سببا للنقض اذ ان محكمة الجنايات لم تسند حكمها بالادانة الى الشهادة المذكورة و بالتالي لم يلحق اي ضرر بالمميز من جراء ذلك.يرد السبب
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2004 تمييز جزائي 14/10/2004 لا يقبل التمييز شكلا بالنسبة لاحد المستدعين كون لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل الصادر عنه من قبل المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية(المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية). يقبل التمييز شكلا بالنسبة للمستدعي الذي اختلفت
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2004 تمييز جزائي 14/10/2004 ان الموقوفين في الدعوى الحالية هما من مخيم عين الحلوة حيث حصل اطلاق نار اثناء المظاهرة.ان الظروف الامنية الاستثنائية المتعلقة بالمخيم المذكور تجعل طلب نقل الدعوى مقبولا بسبب الخطر الواقع على السلامة العامة في المنطقة . ي
شورى حكم رقم : 27 /2004 شورى 13/10/2004 يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة العامة والقاضي بالغاء القرار الصادر عن المرجع نفسه والذي اجاز فتح صيدلية واستثمارها، لانه قرار غير صحيح مخالفا للمادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367/94، فالترخي
شورى حكم رقم : 27 /2004 شورى 13/10/2004 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة. فالقرار تضمن الغاء ترخيص فتح واستثمار صيدلية بسبب عدم توافر شروط المسافة. ان مشروعية قرار الترخيص تقدر بتاريخ صدوره. وبما ان الترخيص باستثمار صيدلية في عقار و
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لأن محكمة الاستئناف احسنت تطبيق جرم اساءة الامانة سندا للمادتين 670 و672 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، كما احسنت باستبعاد جرم الاحتيال لعدم توافر عناصره لعدم
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز احسن باعطاء الصلاحية للمحاكم اللبنانية للبت في جرم ارتكبه لبناني مقيم خارج الاراضي اللبنانية سندا للمادة 24 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 3
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن عن والد المتّهم بالتزوير بجرم استعمال المزوّر لثبوت ان الوالد الذي كان وكيلا عن ابنه وكّل محاميا عنه وانه منذ تاريخ التوكيل وتاريخ اقامة دعو
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم بيان تاريخ صدور القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لان المواد 6 و528 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لم تنص على ا
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين طالما ان القرار المميّز بت بدفع شكلي يتعلّق بالصلاحية. ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بصلاحية القضاء الجزائي اللبناني للبت بجرم ا
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في جرم الشيك دون مقابل بانتظار اجراء التحقيقات المناسبة لب
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 ردّت محكمة التمييز التمييز اساسا لعدم البت بالدفوع الشكلية المدلى بها من الشركة المدعى عليها ردا او قبولا وذلك تطبيقا للمادتين 213 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الامر غير المتوفر في الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء مصلحة المدعي كون القرار الاستئنافي صدّق الحكم البدائي القاضي بمنع المحاكمة وكفّ التعقبات عن المتهم، ولعدم توفّر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود ا
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004 تمييز مدني 12/10/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن التمييز بناء لطلب وكيله المحامي بعد موافقة المميز عليه والمطلوب ادخاله وفقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تايخ 16/9/1983.وصادرت التأمي
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2004 تمييز جزائي 12/10/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء تحقق الشرط الشكلي الخاص، والمنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ومع توافر اساءة استعمال المميز لحقه في التقاضي، يصبح لزاما عليه ان يدفع غرامة
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2004 تمييز جزائي 12/10/2004 ان التمييز يقبل شكلا فيما يتعلق بالدفع بعدم صلاحية القضاء العسكري (المادة 78 قانون القضاء العسكري). ان الادلاء بالاسباب التمييزية المتعلقة بتشويه الوقائع و مخالفة القانون ترد شكلا لعدم جواز قبولها،اذ لا يقبل في تمييز قر
شورى حكم رقم : 25 /2004 شورى 12/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وضار لان رخص البناء هي من القرارات الفردية التي تبلغ الى اصحابها ولا تبلغ الى الاشخاص الثالثين والمستدعي هو شخص ثالث بالنسبة ل
شورى حكم رقم : 25 /2004 شورى 12/10/2004 يحق لمالك العقار المجاور للعقار المرخص له بالبناء الطعن بقرار ترخيص البناء لأن له الصفة والمصلحة الاكيدة بذلك. وان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بدعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان الطعن يتناول قرارات ادارية ومنها قرار ت
شورى حكم رقم : 24 /2004 شورى 12/10/2004 يقتضي ابطال قرار بلدية جل الديب المتضمّن هدم الانشاءات الواقعة ضمن تراجع العقار المجاور، لان المخالفة قابلة للتسوية وفقا لاحكام المادة 21 من المرسوم رقم 13 تاريخ 25/2/1983 المتعلّق بتسوية مخالفات البناء، فقد تمّ الكشف عل
شورى حكم رقم : 24 /2004 شورى 12/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالجهة المستدعية تقدمت بالمراجعة بعد ان تبلغت قرار عدم المخالفة في البناء مراعية المهلة القانونية في تقديمها. ويقبل طلب ابطال قرار عدم المخالفة في البناء الصادر عن بل
شورى حكم رقم : 23 /2004 شورى 11/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر لاشروط القانونية فيها استادا الى المادة 73 من نظام ملجس شورى الدولة، فالجهة المستدعى ضدها ابرزت نسخة من القرارالمطعون فيه وبالتالي صححت العيب الوارد في استدعاء المراجعة المقدم من الجهة المست
شورى حكم رقم : 23 /2004 شورى 11/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد تم تصحيح العيب الوارد في استدعاء المراجعة استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى، وارفاق نسخة عن القرار المطعون فيه. وتتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء لدى المالك لعقار مجا
شورى حكم رقم : 22 /2004 شورى 11/10/2004 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي المستدعي والدعوى غير جاهزة للحكم وتم وقف السير بالمحاكمة لمدة سنة، الا ان اصحاب العلاقة لم
شورى حكم رقم : 22 /2004 شورى 11/10/2004 يبطل استدعاء المراجعة لعدم تصحيح ورثة المتوفي المدعي الخصومة ضمن المهلة القانونية ومتابعة الدعوى حسب الاصول استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة.
شورى حكم رقم : 21 /2004 شورى 11/10/2004 ترد مراجعة الابطال لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمّن وقف اعمال البناء في عقار المستدعي في منطقة حالات لحين اثبات قانونية عقد الايجار. وبما أن محافظ جبل لبنان اصدر قرارا بالغاء ال
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004 تمييز مدني 07/10/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لانتفاء صفة المحامي الوكيل الذي وقع الاستدعاء وفقا لنص المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تار
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004 تمييز مدني 07/10/2004 ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة الروحية للملكيين الكاثوليك لمخالفتها المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 حين اعتبرت جنسية الموصي لبنانية ف
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 لا يقبل التمييز المقدم طعنا بالقرار التمهيدي، في الشكل، لعدم قابليته للتمييز قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمادة 125 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين كون محك
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم السرقة الموصوفة وطبق عليه المادتين 639 و640 عقوبات اذ ان السرقة حصلت ليلا عن طريق الكسر والخلع.ان القرار قد علل بما فيه الكفاية خلافا لما يدلي به المميز وقد اسند الى اقرار المتهم
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يعود لمحكمة الاساس عدم اعتماد تقرير الخبير و لا يعتبر ذلك مخالفة للمادة 738 عقوبات كما يدعي المستدعي و لا تشويه للوقائع،بل ان ذلك من صلب صلاحية محكمة الاساس و ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.يرد السبب التم
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين الابتدائي و الاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يقبل طلب تعيين المرجع لصدور قرارين مبرمين يقضيان بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة.تطبق المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية و يقبل الطلب. ان خطف قاصر تطبق عليه المادة 514 عقوبات و يعتبر جنحة و انما ممارسة الجنس م
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يقبل التمييز لتوفر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بالخطأ و مخالفة القانون من خلال الوصف القانوني المعطى للفعل ليس من حق المدعي الشخصي طالما انه لم يبين ان دعواه الشخصية تأثرت بالو
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشرط المنصوص عليه في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية و الذي هو ظهور فعل او مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة. ان صدور قرار استئنافي يغير الوصف القانوني للفعل ليس من شأنه ان يعتبر
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يقبل طلب تعيين المرجع لوجود قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين عن مرجعين قضائيين مختلفين كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية. ان القيام ببيع البضاعة من الغير مع الايحاء بانها مكفولة بينما يتبين بعد البيع بانها غي
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 ان الدفع بعدم صحة التمثيل القضائي هو دفع غير صحيح لان وكالة المحامي هي قانونية بالنسبة للدعوى الاصلية و ان دعوى التزوير هي دعوى متفرعة من الدعوى الاصلية و يكون بالتالي التمثيل القضائي صحيحا بالنسبة اليها ايضا.يرد الدفع ا