الأحكام القضائية · 2004

2004.

1,884 أحكام, الأحدث أولاً

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان موضوع الدعوى الجزائية هو دفع شكلي بمرور الزمن على جرم تزوير شهادة جمركية ان مرور الزمن غير واضح المعالم ويتوجّب اجراء التحقيقات الاضافية بشأنه، يرد الدفع الشكلي.
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان تطبيق المادة 61 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي تنص على ان دعوى الحق العام لا تتحرك تجاه الموظف بالادعاء المباشر ويتوجب الاذن من الادارة، لا يشمل حالة ملاحقة الموظف جزائيا من ادارته نفسها. ان الادارة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 بتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا اذ انه يتعلق بموضوع الدفوع الشكلية المقبولة في التمييز كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات ا
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2004 تمييز مدني 08/06/2004 ان اقدام المميز على تقديم طلب تفسير القرار الاستئنافي لا يعد تبليغا له وتسري من تاريخه مهلة تقديم الطعن بالقرار المذكور. ان لتبليغ الاحكام اصولا خاصة نصت عليها المواد 397 وما يليها (اصول المحاكمات المدنية) وطالما ان الق
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004 تمييز مدني 08/06/2004 خالفت محكمة الاستئناف القانون بتطبيقها قانون اصول المحاكمات المدنية المواد المتعلقة بالقرارات الرجائية والاوامر على العرائض، احكام المادة 20 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خ
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 08/06/2004 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد دفع المميز الرسم النسبي وتعهّده بدفع الفارق تطبيقا لنص المادتين 9 و59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردّت طلب بطلان عقد
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2004 تمييز مدني 07/06/2004 لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت الفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما قضت باسقاط المستأجر من حق التمديد لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع بعد ان استثبتت واقعة الترك. ان الترك واقعة مادي
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2004 تمييز مدني 07/06/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجارات لتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا قضت بالاسقاط من حق التمديد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2004 تمييز جزائي 07/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2004 تمييز جزائي 07/06/2004 يقبل التمييز الجزائي شكلا لتعلّقه بدفع شكلي ولا يتوجّب بالتالي توافر الشرط الخاص المطلوب عادة لقبول التمييز وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بعدم اختصاص القضاء الجزائي وباختصاص القضاء الاداري لا يعت
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004 تمييز جزائي 07/06/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن ويقبل الطعن به تمييزا من حيث الشكل سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الغيابي قد صدر بحق المتهم في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم و
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 يكون التمييز مقبولا شكلا في دعوى الايجارات في حال تناقض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد (مادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992). ان الحكم الذي اعطى الانذار مفعوله القانوني مع ان
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 ان دعوى الاشغال غير المشروع للعقار المنصوص عليها في المادة 84 اصول المحاكمات المدنية تكون قابلة للتمييز (م 704 اصول المحاكمات المدنية) ولا تعتبر من دعاوى الايجارات. لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت قرارا استئنافيا سابقا
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2004 تمييز مدني 03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 ان القرار المطعون فيه غير مبلغ ويعتبر بالتالي التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية، اضافة الى استيفائه كافة الشروط الاخرى. يقبل التمييز شكلا. ان اصدار الحكم بعد موعد اصداره لا يعتبر مخالفا للمادة 316 من اصول المحاكمات الج
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان عدم الاستماع الى الشهود لا يعد اغفالا لمطلب قانوني بالمعنى الذي قصدته المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد ال
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 ردّت محكمة التمييز طلب ادخال الشخص الثالث تطبيقا للمادتين 38 و39 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتنازله عن الدعوى التي كان فريقا فيها، وردّت الطعن بالقرار الاستئنافي القا
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادتين 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم دفع الرسم النسبي المتوجّب بعد تحديد قيمة العقار ضمن المهلة ال
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بافراز العقار استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية)، وبقطع مرور الزمن العشري باستلا
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 يحكم بتدوين التنازل عن الدعوى اذا اقترن التنازل بموافقة الخصم ويتم الغاء جميع اجراءات المحاكمة وفقا لنص المادة 522 من الاصول المدنية.
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء مخالفا للمطالعة بالاساس وبالتالي يكون التمييز المقدم مقبولا شكلا عملا بالمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان الادعاء بجرم الرشوة المنصوص عليه في المادتين 352 و3
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 ان ادلاء المميز بمخالفة المادتين 31 قانون الاحداث و180اصول المحاكمات الجزائية هو صحيح.ان المتهم الجارية محاكمته هو حدث وتطبق عليه اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث.لقد اوجبت المادة 180 اصول
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع من خلال تشويه مضمون افادات الشهود وايراد وقائع لم ترد فيها
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي ولا حاجة لتوفر الشرط الشكلي الخاص الذي هو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان تفسير جزء من المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بكيفية تحريك الدعوى العامة تجاه الموظف ثم اعتبار ان
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 لقد ثبت قيام المتهمين بتزوير مستندات وحسابات للتقليل من قيمة الارباح العائدة للمدعي. وبالتالي يكون جرم التزوير واستعمال المزور قد ثبت بحقهما وتطبق عليهما المادتان 471 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان ال
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان التمييز يتعلق بقرار منع المحاكمة وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من توافر اسباب التمييز لقبوله، وانما لم تعفه من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 تعتبر المحكمة انها قد شوهت الوقائع والمستندات اذ حددت تاريخ الدعوى المدنية بشكل خاطىء. ان المعول عليه لتحديد تاريخ الدعوى المدنية هو تاريخ الايصال المالي المدفوع وليس التاريخ الموجود على صورة الدعوى، وان تاريخ الايصال ا
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان ارجاء الحكم دون دعوة الفرقاء ليس مخالفا للمادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه قرار اداري يعود لحق تقدير المحكمة. كما وانه بعد ختام المحاكمة وطالما ان المحاكمة مختومة لا يمكن دعو
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يرد طلب ضم الدعويين الجزائيتين لاختلاف الاشخاص في كل من الدعويين واختلاف الجرائم مع انها متشابهة، ولانتفاء التلازم بين الدعويين بحيث ان الحل المعطى لاحداها لن يؤثر على الحل المعطى الى الاخرى.
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بالجرم الذي اختلفت حول وصفه القانوني درجتا المحكمة، ويرد في ما يتعلق بالجرم الذي لم تختلفا حوله لعدم توافر الشرط الخاص. يرد التمييز شكلا بالنسبة للمستدعي الثاني لانتفاء الشرط الخاص المنصوص
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان القاضي المنفرد الجزائي اعلن براءة المدعى عليه في حين ان محكمة استئناف الجنح ادانته وحكمت عليه بالعطل والضرر. ان شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان التمييز المقدم خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يرد شكلا. يتبين ان المميز بتقديمه طعنه ضد قرار الهيئة الاتهامية قد استهدف تأخير المحاكمة والمماطلة، و
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان الجرائم المدعى بها على المدعى عليه تتعلق بقيامه بعمله الذي يحدث بشكل رئيسي في بيروت، وبالتالي تكون محكمة بيروت مختصة للنظر بالدعوى. يبت بالدفع الشكلي المدعى به المتعلق بالاختصاص المكاني وتحال الدعوى الى محكمة بيروت لل
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان القرار المطعون فيه هو قرار منع المحاكمة وان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قد اعفت من توافر اسباب التمييز بشأنه من اجل قبول النقض، الا انها لم تعف من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في الم
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي. ان الحكمين قد اختلفا حول التعويضات وبا
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان القرار التمييزي المطلوب استعادته قد اخطأ في احتساب مهلة مرور الزمن مما ادى الى رده طلب اسقاط الدعوى العامة. ان موضوع الجرم هو جرم اساءة الامانة وقد مر اكثر من ثلاث سنوات بين ارتكاب الجرم والادعاء. وبالتالي تكون الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتناوله موضوع الدفوع الشكلية وهو موضوع قابل للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد التمييز اساسا لان القرار المطعون فيه لم يبت باي من الدفوع الشكلية المد
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يرد التمييز شكلا لان موضوعه قرار اتهامي قضى برد الاستئناف شكلا، وليس قرارا يتعلق بدفوع شكلية، وهو بالتالي ليس من القرارات التي تقبل الطعن امام محكمة التمييز والتي تنص عليها المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي يتعلق بمرور الزمن ويقبل التمييز شكلا لتوفر شروطه. ان جرم الاحتيال هو جرم آني وتكتمل عناصره عند تسليم المال موضوع الاحتيال، اضافة الى انه جنحة ويكون مرور الزمن عليه ثلاثيا. لقد اقيمت الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 تقبل اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توفر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يشك
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004 تمييز جزائي 01/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء اسباب التمييز التي نصت عليها المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من استدعاء التمييز. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب عليه دفع الغرامة المالية عملا بالما
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004 تمييز جزائي 01/06/2004 يرد السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بتشويه الوقائع والمستندات بسبب عدم الاخذ ببعض المستندات المقدمة من المستدعي. ان محكمة الاساس غير ملزمة بالاخذ بكافة المستندات بل يعود لها ان تعتمد ما تراه مناسبا دون ان يكون لمحكمة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2004 تمييز جزائي 01/06/2004 ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة هو في غير محله القانوني اذ ثبتت تلاوة القرار الاتهامي وتلاوة ادعاء النيابة العامة مما نشر اوراق الدعوى ووضعها قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي. ان التوقيع على محضر الجلسة يعني ان
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 لا تعتبر محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 تأليف لجان الاحصاء، عندما قضت برد طلب تغيير الشهرة لعدم وجود خطأ مادي في القيد. لا يحق لصاحب الشهرة ان يغير شهرته بمجرد معرفته بشهرة اخرى.
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 لا يكون القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للمادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية بتعرضه لاساس النزاع، متى كان التعليل كافيا لتبرير النتيجة القانونية التي توصل اليها. و
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 لا يكون اختصاص قاضي الامور المستعجلة متوافرا عندما يكون موضوع الدعوى المطالبة بسلفة مؤقتة ويكون الدين غير مرجح الوجود (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). ان مطالبة المحامي بس
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 يرد السبب التمييزي المدلى به (فقدان الاساس القانوني) لان السبب الواقعي الذي اسند اليه الحل كان كافيا للتوصل الى النتيجة المحكوم بها. لا تشويه للمستندات عند ورود خطأ مادي بحث في هوية البائع خاصة وان هذا الخطأ لا يؤثر في
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات عندما لا يبين المميز ماهية المستندات التي شوهت. ان ادعاء لجنة ادارة البناء فيما يتعلق بالتعدي على الاقسام المشتركة في البناء وطلب ازالة مخالفة البناء يكون من غير ذي صفة، الا
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 69 /2004 إستئناف مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 ردّت محكمة التمييز اسباب التمييز الواردة في المحضر بقرار مجلس العمل التحكيمي معتبرة ان لا خطأ في تفسير. وتطبيق القانون مع توفّر الاساس القانوني للقرار المطعون فيه الذي لم يخالف نص المادة 624 فقرة 1 من قانون الموجبات والع
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين لجهة اعتبار ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير القانون وتطبيقه عندما اعتبر ان المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 المتعلق بتعديل اسس احتساب تعويض صرف المستخدمين في مصلحة كهرباء لبنان
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004 ان استناد المحكمة لتجريم المتهم على حكمين قدمهما مدع آخر بعد ان ضمّت دعواه الى الدعوى السابقة، وعدم وضع الحكمين المذكورين قيد المناقشة يعرّض الحكم للنقض. ينقض الحكم المطعون فيه لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة لان المستندا
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004 ان الحكم المطعون فيه قد اغفل احدى الوقائع المادية المدلى بها في دعوى اساءة الامانة وهي واقعة الغاء البيع. ان المتهم قد قام بالغاء عقد بيع العقار الذي اشتراه الموكّل ونظّم بعده وكالة عامة للمتهم بحيث قام هذا الاخير بالغا
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية، اولا لان المستندات المبرزة غير مصّدقة، وثانيا لانها لا توفّر الدليل على براءة المتهم.
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي التناقض في الوصف القانوني بين المحكمتين، ولا يعتبر موضوع التمييز من قبل الدفوع الشكلية لعدم توافر اي دفع شكلي في الطلب، ولا تطبق بالتالي المادة 73 اص
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 لقد ثبت بحق المتهم جرم القتل قصدا من اجل السرقة، وتطبق بحقه الفقرة 2 من المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان اثبات القتل قد حصل من اقرار المتهم بالوقائع، ولا يؤخذ بادلائه بتعرضه للضرب بسبب نفي ذلك من
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار متى حصل تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي (المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992) ومتى توافرت الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 718 اصول محاكمات مدنية مرسوم
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 يعتبر التمييز مقبولا شكلا اذا راعى احكام المادة 718 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية والتي اوجبت تحديد الطلبات. وتعتبر الطلبات محددة متى تقدم المميز بطلب تصديق الحكم الابتدائي بعد نقض ال
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت الفقرة (1) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذا اعتبرت ان الانذار بدفع بدل الايجار صحيح ومنتج لمفعوله القانوني بمجرد ارساله الى المستأجر ودون الزامية احتوائه على بيا
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ان قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني للمستأجر والذي بني على اساس المستندات والشهادات التي عرضت على المحكمة المذكورة، يكون واقعا موقعه الصحيح. يعود لمحكمة الاستئناف ان تفاضل بين الوقائع
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 اذا كانت وكالة الوكيل تجيز له الرجوع عن التمييز ولم يتبلغ المميز عليه الاستدعاء التمييزي يكون الرجوع عن التمييز صحيحا ويجوز تدوينه.
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميزة عن الاستدعاء التمييزي استنادا الى طلب المحامي الوكيل التي تجيز له وكالته الاسقاط والاقرار والرجوع عن دعاوى الحق تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاش
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ان طلب تدوين التنازل عن التمييز المقدّم من المميز بعد الصلح والاسقاط يعتبر مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية، كما يقتضي معه اعادة التأمين التمييزي الى المميز.
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اعتبر مناقشة السند العادي بمثابة اقرار ضمني بصحته تطبيقا للمادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي المبني ع
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ان الخطأ المادي الواقع على اسم المستأنف لا يؤدي الى نقض القرار وانما يتوجب تصحيحه بحسب المادة 560 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. لا يعتبر الخطأ المادي سببا من اسباب التمييز المنصوص عل
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميز عن استدعائه التمييزي مع الزامه بدفع نفقات التمييز تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 قضت محكمة التمييز بالفائدة القانونية للدائن بعد ايفاء دين زبونه الحائز عليه بعد فتحه الاعتماد المستندي بناء لطلب دائنه وذلك بعد نقض القرار الاستئنافي جزئيا القاضي بالفائدة التعاقدية لان الاتفاق غير نهائي، وذلك تطبيقا للم
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 يعود تفسير بنود العقد العام المتعلقة بالاتفاق على فتح حساب جار موحد الى سلطة قاضي الاساس التقديرية التي استندت الى مضمون كتاب العقد العام الذي سمح للمصرف بحرية المطالبة بالمبالغ التي دفعها عن المستأنفة في اي وقت ولم تشوه
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 قضت محكمة التمييز بحق البنك المميز عليه في اقفال الحساب الجاري وفقا لنص المادة 25 من اتفاق عقد القرض دون الانذار المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بموجب كتاب تبلغته الجهة المميزة. وان عق
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لعدم توافر شروط المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم مخالفته القانون. وان القرار الاستئنافي صدق قرار القضاء المذهبي ا
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين المبنية على الفقرة الرابعة من المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان رقابتها تقتصر على عمل
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن خطأ القضاة العدليين الجسيم في واجباتهم المهنية تطبيقا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/19
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو في غير محله القانوني في ما خص الجناية المتمثلة بالتزوير الحاصل في وكالة بيع سيارة، وبالتالي استعمال الوكالة المزورة. والمحكمة، وبما تتمتع به من حق التقدير، قد اثبتت
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط الفقرة 2 من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية خاصة ان القرار المميز بت بدفع مرور الزمن وهو احد الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المبني ع
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 يرد التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لجهة وجود الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مناقشة المحكمة بالادلة لجهة عدم ثبوت الجرم بحق المتهم وعدم سماع الطبيب الشرعي واستيضاحه، وذلك لانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز خاصة وان المتهم لم يطلب سماع افادة الط
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع في ما خص افتقار القرار المطعون فيه للتعليل، هو في غير موضعه القانوني السليم، لان القرار المطعون فيه وكما جاء في حيثياته القانونية قد اعطى الوصف القانوني ا
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 من الثابت ان جرم السرقة قد حصل ليلا عن طريق التسلق وذلك بدخول محل خضار من فجوة فوق الباب، وتمت سرقة المال والفاكهة، وتكرر الجرم بالطريقة نفسها دون ايجاد اي مال في المرة الثانية لظروف خارجة عن ارادة الفاعل الذي اتم كل عنا
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المواد 290-323-324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لناحية ارجاء تفهيم الحكم واغفال المحكمة تحديد موعد جديد، هو في غير محله القانوني الصحيح لا
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان المميز المدعى عليه بجناية المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، لم تجرمه المحكمة لعدم كفاية الدليل، اذ ان الفعل الجرمي حصل عن طريق اطلاق النار من قبل آمر الدورية التابعة لقوى
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لاغفال المميز ذكر ماهية الوقائع المتذرع بتشويهها، وتبيان الاحكام المدلى بمخالفتها، وبالتالي فان ما اعطاه المميز للسبب التمييزي من عنوان،
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان الحكم القاضي برد الادلاء بسبق الادعاء من دون الاطلاع على الكتاب المدعى تزويره في الدعوى السابقة ومقارنته مع الكتاب المدعى تزويره في الدعوى الحالية، يعتبر مشوّها للوقائع ومستوجبا النقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان لائحة شهود الحق العام لم تبلّغ الى المتهم ولا اثبات على حصول التبليغ وبذلك مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، وينقض القرار المطعون فيه لمخالفته للمادة المذكورة.
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 لقد ثبت التزوير واستعمال المزور من المدعى عليه اذ قام بتسجيل عقود انتقال لعقارات بناء على وصية مزورة سبق وصدر حكم بابطالها. تطبق على المدعى عليه المادة 454 معطوفة على المادة 471 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان جرم القتل قد حصل لسبب سافل وهو افضلية ممارسة اللواط مع الضحية، وبالتالي تطبق على هذا الجرم المادة 548 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهمين وتناقض اقوالهما وتمثيلهما للجريمة مم
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 لم يثبت من الادلة ان المتهم قد اقدم على اغتصاب المدعية. لقد قامت المدعية بمرافقة المتهم في الليل مع عدم معرفتها السابقة به، وقد حصلت منه على هاتف خليوي، كما انها حين وصلت الى مقصدها لم يبد عليها اي اثر للعنف، ولم تتقدم ب
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر في 30/6/1977 والمتعلّقة بتعديل قانون المطبوعات لناحية دعوى المطبوعات وسقوطها بمرور الزمن، هو في غير موضعه القانوني السليم
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 لا اغفال للبت بالمطلب الذي ادعي فيه ببطلان الاجراء التحقيقي، ويرد السبب التمييزي لان الادلاء قد بت به بشكل قانوني. ان المميز يدلي باغفال البت بالدفع بعدم صفة المدعي، وان المحكمة قد بتّت بهذا الدفع وعلّلت سبب ردّه بان ال
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 ان القرار الاستئنافي الذي لم يقضى بتلازم الدعويين وردّ الدفع المدلى به لهذه الجهة واقع موقعه القانوني الصحيح، ويرد السبب التمييزي. ان شروط التلازم غير متوافرة، وان اعطاء الطرفين شيكات متبادلة بلا رصيد واقامة دعويين لا ي
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحكمة. ان القرار المطعون فيه قد جرّم المتهم بجرم الاحتيال دون ان يبيّن عناصر الجرم وكيفية استعمال المناورات الاحتيالية لاستلام المال، وبالتالي يكون فاقدا ا
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 ان جرم تزوير عملة اجنبية لم يثبت الا بدليل واحد وهو محضر تحقيق اجراه رجال الامن في سوريا. وان المضبوطات اي الدولارات المزورة لم تسلم الى السلطات اللبنانية وبالتالي ليس من اثبات كاف للادانة. يحكم باعلان براءة المتهم.
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 لقد ثبت جرم السرقة بحق المتهم اذ ضبط بالجرم المشهود وهو يحاول سرقة محل تجاري ليلا عن طريق فتح بابه بازميل، وتطبق بحقه المادتان 639 و640 معطوفتان على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان السرقة لم تتم
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 بقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة للجزء الذي حصل اختلاف عليه بين المرجعين القضائيين حول وصف الفعل القانوني. ان محكمة الاستئناف قد اخطأت بالظن بالمدعى عليه بجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات بعد ان اس
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 ان عدم استجواب المتهم خلال 48 ساعة من احالته الى محكمة الجنايات وان كان مخالفا للقانون الا انه لا يؤدي الى الابطال وليس سببا للنقض. ان حصول الاستجواب التمهيدي قد تأكّد، وبالتالي يرد السبب التمييزي. ان تجريم المتهم قد اس
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2004 تمييز مدني 26/05/2004 يعود امر النظر في التفريق بين الاجارة السنوية والاجارة الصيفية الى القاضي المنفرد المدني سندا للمادة 86 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقضت المحكمة برد الاستدعاء التمييزي لعدم خضوع الدعوى لنص
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2004 تمييز جزائي 24/05/2004 لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته وضعت اوراق الدعوى قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي. ان عدم دعوة الشهود الى المحكمة لا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ انه يعود لمحكمة الاساس
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2004 تمييز مدني 24/05/2004 يبطل عقد الايجار المتعلق ببناء مخالف للقانون وغير قابل للتسوية (مادة 32 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992). وان عدم اثبات المدعي ان المخالفة الواقعة على البناء غير قابلة للتسوية يؤدي الى رد طلب ابطال العقد.
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004 تمييز جزائي 24/05/2004 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط السلاح واعادة المسروقات ارتكاب المتهم جناية السرقة. ان سرقة المنزل قد حصلت ليلا فيما حصلت سرقة المحل باستعمال الاقنعة والسلاح الظاهر. وتطبق على السرقتين المادتان 639 و638 من قانون العقوب
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004 تمييز جزائي 24/05/2004 ان جرم القتل قصدا المطبقة عليه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والحاصل في 04-03-1989 مشمول بقانون العفو العام. تطبق المادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 الصادر في 26/8/1991 وتخفض العقوبة. ان جرم نقل
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004 تمييز جزائي 24/05/2004 لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال ضبط المادة المخدرة معه. لم يثبت توافر نية الاتجار بالمخدرات وذلك من خلال ضآلة الكمية الموجودة وتصريح المتهم بان نيته انصرفت الى تعاطي المخدرات بالاشتراك مع آخرين. يستبعد تطبيق المادة
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004 تمييز جزائي 20/05/2004 ان المتهم قد ادين بجرم الاستناد الى دعارة الغير لكسب معيشته والمنصوص عليه في المادة 527 عقوبات وقد قدم افادة بممارسته عملا معينا، وقد اهملت الافادة ولم تناقش بتاتا يعتبر الحكم مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بع
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004 تمييز جزائي 20/05/2004 ان المتهم قد تبلّغ قائمة شهود الحق العام خلافا لما يدلي به وقد ثبت التبليغ من خلال توقيع اشعار التبليغ. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية. ان الادلاء بمخالفة المادة 238 اصول
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004 تمييز جزائي 20/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف قد اقتصر على مدة العقوبة وقيمة العطل والضرر، وبالتالي يكون التمييز
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2004 تمييز جزائي 20/05/2004 ان عدم تبيان الخطأ القانوني الذي ارتكبته محكمة الجنايات في الحكم المطعون فيه هو مخالف للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب رد التمييز شكلا لعدم ذكره اسباب التمييز وذلك تطبيقا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 يقتضي قبول التمييز شكلا عند عدم اثبات ابلاغ القرار المطعون فيه اصولا، فيكون الاستدعاء المقدّم قد ورد ضمن المهلة القانونية. يقتضي رد السبب التمييزي لعدم وجود مخالفة للقانون، وبالتحديد للمادة 100 من قانون اصول المحاكمات ا
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 لا تنازل ضمنيا عن دعوى حق الشفعة وان المدعي قد تقدم ضمن مهلة السنة المحددة قانونا. وردت المحكمة الدعوى المقابلة المطالبة بالمرور على العقار المشفوع منه لعدم تلازمها مع دعوى حق الشفعة وردت طلب اثبات الثمن للعقار المشفوع م
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 قضت محكمة التمييز بسلطة محكمة الاستئناف لتقدير القوة الثبوتية لتقرير الخبير والاخذ به او رده تطبيقا للمادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وفسرت بنود العقد العام وقضت
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدم اخذها بتقرير الخبير وتركت للبنك اللبناني للتجارة حق الخيار في تحويل العملة الاجنبية الى عملة وطني
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 قبلت محكمة التمييز تصحيح الخصومة بعد اجراء المفلس عقد الصلح مع دائنيه وقضت بانه يحل محل وكيل التفليسة في الدعوى. وردّت في الاساس الاستدعاء التمييزي لارتكازه على واقعة مادية لا تصلح سببا للنقض. وان محكمة الاستئناف قد تثبت
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 يردّ الادلاء بوجوب رد دعوى القدح والذمّ شكلا لأنها أقيمت ضمن مهلة الثلاثة أشهر من تاريخ النشر وذلك سندا للمادة 17 من قانون المطبوعات. ان الرجوع عن احدى الدعويين المقامتين بجرم القدح والذم امام محكمتين مختلفتين مكانيا لا
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ان موضوع التمييز هو حكم استئنافي ويقتضي ليقبل شكلا توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان درجتي المحاكمة قد اختلفتا على مدى توافر الدليل على
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ان المحامي لم يبرز مع التمييز صورة عن وكالته او وكالته الاصلية كما اوجبت المادة 318 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار الاتهامي المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي كما اوجبت المادة 311 من ال
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ان القرار الاتهامي لا يقبل التمييز على حدة الا اذا بت بدفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار المطعون فيه لم يبت باي دفع من الدفوع المشار اليها، و
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ان موضوع التمييز هو جنحة، مما يوجب توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبول التمييز شكلا، ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة وبانتفاء
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القانون قد اعفى التمييز المقدّم من المدعي الشخصي من توافر اسباب التمييز (المادة 30
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ينقض القرار المطعون فيه لعدم اختصاص القضاء العدلي، ولاختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر فيه، كما نصت المادتان (1) و (28) من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 (طوارىء العمل)، لان موضوع الدعوى وفاة اجير اثناء تأدية ا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 60 /2004 مجالس العمل التحكيمية 18/05/2004 ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة خطأ القرار المطعون فيه في تفسير القانون، واعتبرت ان لا خطأ في تفسير القرار للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل المتضمّنة للاصول الواجب اتباعها عند الغاء عقود العمل في المؤسسة التي تمر
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 18/05/2004 يقبل استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيه ومنها الشرط المنصوص عليه في المادة 718 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، وهو ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه ولا فرق اذا كانت الصورة
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 18/05/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف المواد 120 و121 و130 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم تنحي القاضي الذي شارك في الدعوى الابتدائية والذي كلف باستجواب فرقاء الدعوى دون ان يستجوب
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 18/05/2004 ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه القانون بعدم مخالفته المواد 181 و203 و304 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم مخالفتها قواعد الاختصاص الوظيفي وبعد
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2004 تمييز جزائي 17/05/2004 ان الحكم لم يبت بتناقض افادات المدعى عليه ولم يناقش مضمون تقرير الخبير ولم يحدّد مدى توافر سوء نية المدعى عليه او عدم توافرها، اذ ان العقار المعتدى عليه غير ممسوح وغير محدّد المساحة. ان الحكم المطعون فيه جاء مشوّها للوق
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004 تمييز جزائي 17/05/2004 ان موضوع القرار الاستئنافي المطعون فيه هو الصلاحية ويكون بالتالي قابلا للتمييز بغض النظر عن مدى توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين. يقبل التمييز شكلا. ان تطبيق المادة 565 عقوبات المتعلّقة بالايذاء ع
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004 تمييز جزائي 17/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار لم يورد افادة المتهم بشكل خاطىء بل استعملت المحكمة حقها بتقدير وتفسير الافادات للتوصل للقول بان طالب النقض اقدم على طعن المميّز عليه بقصد قتله نتيجة خلاف سابق بينهما
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004 تمييز جزائي 17/05/2004 ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتجريم المتهم بجرم السرقة سندا للمادة 638 عقوبات وذلك بسبب التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية لان ادخال سيارة الى لبنان بطريقة غير شرعية لا يشكّل جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 638 عق
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 17/05/2004 اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان القرار الاستئنافي القاضي بدفع تعويض اضافي للمستأجر الذي اخلى المأجور ولم ينفذ المالك الهدم في محله القانوني وبعدم وجود خطأ جسيم في عمل القضاة تطبيقا للمواد 8 و9 و15 من قانون الايجار
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 17/05/2004 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ببطلان القرار التمييزي لارتكابه خطأ جسيما كونه لم يبت بموضوع الدعوى بقوله بتزوير الوكالات استنادا الى تقرير لجنة الخبراء واستعمالها بنقل الملكية العقارية.
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 17/05/2004 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمسؤولية الدولة عن اعمال قضاة محكمة الاستئناف برد الاستحضار الاستئنافي للخطأ في احتساب المهلة القانونية للاستئناف. وردت طلب التعويض لعدم تضرر المدعى عليه تطبيقا للمواد 741 و754 و755 و756
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004 تمييز جزائي 13/05/2004 لا تشويه للوقائع اذا لم تحرّف المحكمة الوقائع وانما اوردت ما حصل اثناء جلسة المحاكمة بشكل حرفي. يرد السبب التمييزي. ان ادانة المتّهم بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (قان
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004 تمييز جزائي 13/05/2004 ان مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتّهم هو المقصود بالشهادة، وعدم سؤال المتّهم عن رأيه بالشهادة ليست مخالفة لاصول جوهرية تؤدّي الى النقض. يردّ السبب التمييزي.
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني طالما ان الحل المعطى قد استند الى اسباب واقعية. وان الاستناد الى كتاب موجه من مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد مقطوعية الكهرباء والقول بانتفاء الاقامة في المأجور تبعا لانتفاء
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 لا يعتبر القرار الاستئنافي قد خالف الفقرة "ه" مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما قضى بعدم اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر سبب الاسقاط. ان تملك المستأجر الاساسي منزلا غير المنزل ا
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار اذا لم تتوافر الشروط التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لقبول التمييز. لما كان النزاع يتعلق بصحة عقد الايجار وليس بالاسقاط من حق التمديد القانوني، ولم
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004 تمييز جزائي 13/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره هو في موقعه القانوني الصحيح، ذلك ان جريمة الاستيلاء على عقار قد توافرت الشروط القانونية لحصولها تطبيقا للمادتين 737-738 من قانون العقوبات الصادر بالمرس
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف القانون في تفسيرها اتفاق فتح الاعتماد المستندي بالزام المدين بايفاء الدين بالعملة الاجنبية او بالعملة اللبنانية بحسب ما يختار المصرف الدائن. وان البنك اللبناني للتجارة بتحويله احد الاعتمادات الى
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط الفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بانه لا يشكل مخالفة قانونية رد طلب الا
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الاتّهام بسرقة خزينة الدولة لم يتناول المدّعي مباشرة، وبالتالي لا تتوفّر عناصر القدح والذمّ بحقّه، وتكون بالتالي الدعوى مردودة لعدم توفّر عناصر الجرم.
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الدعوى المقدّمة بعد تجاوز السنتين على ارتكاب الجرم تكون مردودة لتجاوز مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 الذي عدّل قانون المطبوعات والمتعلّقة بجرائم المطبوعات. ل
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الاتّهام بسرقة خزينة الدولة في كتاب الأيادي السود لم يطل المدّعي ولا شقيقه، وبالتالي لا تتوفّر عناصر القدح والذمّ بحقه وتكون الدعوى مردودة.
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اختلفا حول وصف الفعل القانوني بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة بجرم التحريض على الذم وقضى القرار الاستئنافي بالادانة بجرم الاشتراك بالجرم المذكور فقط. ان اغفال البت بالدفع بعدم الاخت
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 لم يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه هو من القرارات التي لا تقبل التمييز، وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة لانه لم يبت في اساس النزاع، وبت القرار لا يتعلق بدفوع شكلية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الاسا
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الاسباب التمييزية المبنية على التطبيق الخاطىء للقانون، ومخالفة القانون، في ما خص قانون العفو رقم 84 تاريخ 26-08-1991 وموضوعه العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991 وعدم الترابط بين الوقائع الواردة في ا
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في غير محله القانوني لناحية عدم ابلاغ محكمة الجنايات قائمة شهود الحق العام للمميز، وعدم دعوة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، ويرد الدفع بعدم الصلاحية المكانية في دعوى تزوير المستندات وتهريب الاموال، فاذا كان المدعى عليه لبناني الاصل ومقيما في دولة اجنبية يعتمد مبدئيا محل ولادته كمحل اقامة دائم له ف
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 لقد ثبت ارتكاب المتهم لجناية تزوير شهادة جمركية وايصال صادر عن الجمارك، وتطبق بحقه المادتان 459 و456 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان تقليد اختام دائرة الجمارك الثابت بحق المتهم يعتبر جنحة، وتطبق عليه المادة
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2004 تمييز مدني 11/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2004 تمييز مدني 11/05/2004 ان القرار الاستئنافي الذي لم يسند الحل المعطى الى اسباب تبرره يعتبر فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض. ان القرار الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ قرار الصرف من الخدمة دون ان يبحث في صحة قرار الصرف يعتبر غير مبرر. ان تجاوز
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004 تمييز مدني 11/05/2004 ان قرار محكمة التمييز برد التمييز شكلا بالنسبة لقرار تمهيدي فاصل باحدى نقاط النزاع دون اقترانه بالتنفيذ المعجل سندا للفقرة 5 من المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، م ا رقم 90 تاريخ 16-9-1983، لا يمنع من تمييز هذا القرار م
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 11/05/2004 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بالرغم من رده شكلا لمخالفته المادة 615 فقرة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اقتران القرار الاعدادي بصيغة معجل التنفيذ لعدم تعر
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2004 تمييز جزائي 11/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بموجب المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998 والمتعلقة بجرم تعاطي المخدرات اذ ان القرار المطعون فيه قد اثبت جنحة التعاطي بتثبّته من طبيعة الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2004 تمييز جزائي 11/05/2004 ينقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني بقوله بعدم توافر عناصر المادة 670 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لانه لم يبيّن العناصر الواقعية والقانونية التي ادت الى النتيجة المذكورة، ك
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004 تمييز جزائي 11/05/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة، لعدم توافر شروطه، اذ ان طلب اعادة المحاكمة استند الى احد بنود المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يشترط لقبول الطب ان يكون قد وقع او ظهر بعد الحكم فعل جدي
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004 تمييز جزائي 10/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، اي شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا. ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة هو حول تقدير الادلة فقط.
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2004 تمييز مدني 10/05/2004 يرد السبب التميييز المبني على النقص في التعليل لان الحكم القاضي بالادانة بجرم ترويج المخدرات (مادة 125 مخدرات ) قد استند الى اقرار المتهم للتجريم، وان عدم اخذ المحكمة بالرجوع عن الاقرار سببه عدم اقتناعها به، ويكون الحكم
شورى حكم رقم : 583 /2004 شورى 10/05/2004 ان مجلس شورى الدولة مختصّا للنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب التعويض وبقرار الرفض الاداري، والطعن لا يتناول النص التشريعي الذي استند اليه القرار المطلوب ابطاله، ولا يقبل طلب ابطال قرار الادارة او الدولة برفض دفع التعويض المط
شورى حكم رقم : 581 /2004 شورى 10/05/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة وهو بلدية ذوق مكايل نظرا لتوفّر المصلحة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى وتأييد وجهة احد الخصوم في الدعوى الرامية الى الطعن بمرسوم الاستملاك. ولا يتمّ ابطال المرسوم المطعون ف
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2004 تمييز مدني 05/05/2004 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا اذا توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد القانوني، وقد تناقض الحكمان الابتدائي والاستئنافي في النتيجة التي توصلا اليه
شورى حكم رقم : 579 /2004 شورى 05/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب و
شورى حكم رقم : 578 /2004 شورى 05/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب و
شورى حكم رقم : 576 /2004 شورى 05/05/2004 تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حدّ السلطة نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن والقرار صادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالموافقة على إفراز عقار. ويتمّ ابطال القرار المشكو منه نظرا لتجاوزه حد
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يقبل التمييز شكلا لان المادة 205 عقوبات لم تنص على ما يحول دون تمييز قرارات ادغام العقوبات، كما وان احد القرارات المطلوب ادغام عقوباتها قابلا للطعن تمييزا. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تطبيق الف
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدعوى الشخصية المستندة الى المادة 667 عقوبات لعدم توافر الصفة والمصلحة ذلك ان الدعوى الراهنة تحركت بدعوى مباشرة بجرم سحب شك دون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، فانطلقت
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة مضبطة الاتهام بجلسة المحاكمة لعدم الصحة اذ ان الجلسة المذكورة كانت مخصصة لسماع شاهد الحق العام الذي لم يحضر، فتقرّر صرف النظر عن سماعه ولم يصر المته
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 اذ انه بالنسبة الى تقديم الدعوى الجزائية بجرم التزوير، فمن غير الضروري والالزامي التقيّد بمضمون الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 ينقض القرار المميز بسبب فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل وذلك لعدم بيانه كيفية تحقق شروط وعناصر المادة 346 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 خاصة لجهة مسألة اقدام جماعة من الاشخا
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات بعدما ثبت اعطاؤه مادة الهرويين 4 مرات متتالية الى متهم آخر، وتطبق عليه المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف. يحكم على المتهم بالاشغال
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لجهة عدم سرد القرار الاتهامي للوقائع بشكل واضح بعد انقضاء مهلة الطعن بشأنه هو في غير محله القانوني ل
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد طلب رد الدعوى العامة شكلا لعدم الصفة، نظرا لانعقاد الخصومة اصولا، وحق النيابة العامة بتتبّع الدعوى العامة حتى صدور قرار مبرم بعد تحريكها اما بادعاء منها او بمقتضى الدعوى المباشرة من المدعي الشخصي. وعليه فانه يعود مبد
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت لان عملية بيع الاسهم في بورصة بيروت تمت من قبل المركز الرئيسي للبنك في بيروت استنادا الى اقرار المتهمة بان الاوامر ببي
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق منع المحاكمة لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي، في حين ادانت الهيئة الاتهامية المدعى عليه بجرم اساءة الامانة سندا للمادة 670 عقوبات. ين
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير محلّه القانوني لجهة دعوى التزوير الطارىء المقامة امام القضاء المدني، وبالتالي لا تطبق المادة 380 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 والتي يعمل
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان عدم استماع شهود الحق العام لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة بل يعود لصلاحية محكمة الاساس حق تقديره لاستماعهم او عدم استماعهم طالما ان المميز لم يطلب ذلك ويغفل طلبه، يرد السبب التمييزي. ان عدم دعوة منظمي المحاضر ا
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اختلفا على وصف الفعل الجرمي بحيث قضى الحكم الابتدائي بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم، بينما قضى القرار الاستئنافي بالادانة بتوافر شرط الاختلاف المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكما
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان التمييز المقدّم خارج المهلة القانونية يكون مردودا شكلا بحسب المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية. لا تشويه للوقائع اذا استند الحكم لتجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات الى افادات الشهود كما وردت ودون اي تشويه والى اقرار ا
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وان المحكمتين قد اختلفتا فقط حول تقدير الادلة. يرد التمييز شكلا لعدم تعلّق موضوع الدعوى الاستئنافية
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2004 تمييز مدني 04/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 13 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 عند تحقق قاضي الامور المستعجلة من توافر التنازل عن عقد الايجار اذ لا مخالفة للمادة المذكورة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة
شورى حكم رقم : 574 /2004 شورى 04/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 573 /2004 شورى 04/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب و
شورى حكم رقم : 572 /2004 شورى 04/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، المتعلّق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 04/05/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتحديد نسبة مسؤولية المستأنف عليه - المميز عليه - في المساهمة باحداث الضرر في حائط العقار المجاور على اثر اعمال الحفر في عقاره استنادا الى تقرير الخبراء وتطبيقا للمواد 121 و122
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 04/05/2004 يخرج عن رقابة محكمة التمييز امر النظر في صلاحية المحكمة للفصل في دعوى ازالة التعدي عن الملكية الفردية. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى تطبيقا للمواد 579 و581 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمر
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 04/05/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي الذي طعن بالقرار الاستئنافي الذي رد الاستحضار الاستئنافي لمخالفته القانون تطبيقا للمواد 59 و537 و445 و662 و655 و663 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تا
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 لقد ثبت من خلال قرينة فرار المتهم قيامه بالاعمال التالية: اغتصاب تعهد وتوقيع سندات بالتهديد والمطبق عليه المادة 649 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ودخول منزل بالقوة وتهديد سكانه بالسلاح، واستعمال العنف عليهم م
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان نية القتل العمدي قد ثبتت من خلال اطلاق النار على الضحية بعدة طلقات، واصابة اماكن خطرة من الجسم ادت الى القتل. لم يحصل اي استفزاز للمتهم من الضحية وذلك بشهادة الشهود وبحسب ما ظهر من اصابة الضحية من الخلف دون حصول مشاجر
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة هو في غير محله القانوني في ما يتعلق باغفال المحكمة سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين لان محكمة الجنايات عند تلاوتها للقرار الاتهامي والتحقيقات بح
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء موضوعه لان قرار محكمة الجنايات موضوع طلب التمييز اصبح ساقطا، وذلك تبعا لسقوط قرار محكمة الجنايات الصادر غيابيا بحق المعترض. ويكون بذلك الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة الاستئنا
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004 تمييز مدني 30/04/2004 لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية عند رد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة اذا لم يكن في الدعوى تعد واضح على حق مشروع. يعود لشاغل العقار العائدة ملكيته للمصلحة الوطنية للتعمير ان يتملكه اذا كان
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004 تمييز مدني 30/04/2004 ان القرار الصادر عن الهيئة السابقة لمحكمة التمييز، والقاضي بادخال احد المتقاضين في المحاكمة، عادت المحكمة وبهيئتها الجديدة، وقررت الرجوع عن قرار ادخاله في المحاكمة كعدم ثبوت الادلاءات المبنية على اقوال المستأنف من انه اش
شورى حكم رقم : 571 /2004 شورى 30/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون ال
شورى حكم رقم : 570 /2004 شورى 30/04/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الشروط القانونية لقبولها غير متوافرة، فالمعترض على قبول طلب الترشيح لمركز مختار لم يراع الاصول القانونية المرعية التي نصت عليها المادة 25 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/199
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 29/04/2004 ان مبدأ الشفاهية لم يخالف و قد ثبت تبليغ المتهم لائحة شهود الحق العام و القرار الاتهامي سئل المتهم عن محاميه الذي وكله و قد ثبت ذلك من خلال توقيع المتهم على وثيقة التبليغ .يرد السبب التمييزي. خلافا لما يدلي به المميز لم
إستئناف مدني حكم رقم : 761 /2004 إستئناف مدني 29/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004 تمييز جزائي 29/04/2004 ان عدم الاستماع الى شهود الحق العام ليس موجبا الزاميا وهو يعود لتقدير المحكمة حسب ما تقتنع به من الادلة. ان المميز قد تبلّغ لائحة شهود الحق العام وقد ثبت ذلك من خلال توقيعه على قرار الهيئة الاتهامية مع دفتر شهود الحق ال
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 ان السبب التمييزي المستند الى التطبيق الخاطىء للقانون، هو مردود لان محكمة الاستئناف احسنت تفسير وتطبيق المادة 10 فقرة (هـ) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 بما لها من حق بتقدير الوقائع، المتمثلة بتحققها من مسأل
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتين 165 و221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 هو مردود, وبالتالي لا تشويه لعقد الايجار، بل تفسير له من المحكمة، بما تتمتع به من سلطان مطلق بالتفسير، ادى ا
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى اثبات عقد الايجار لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي، لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 ان المعاملة التنفيذية هي دعوى نزاعية وان القرار الصادر بشأنها يكون نزاعيا (المواد 594 و552 و604 اصول المحاكمات المدنية) ويكون قابلا للاستئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف. ان ذهاب المحكمة عكس هذا الاتجاه واعتباره قرارا ر
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 ان القرار الصادر بناء على مطالبة المدعي بحبس عقار تحت يد شاغله يكون فاقدا الاساس القانوني اذا قرر رد طلب الحبس دون تبيان الاسباب الآيلة اليه. ان عدم البت بسبب الدفاع المدلى به من الخصم يعتبر مخالفة للمادة 537 اصول المحا
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاعطاء سلفة مؤقتة ولو تضمن العقد وجود بند تحكيمي اذ ان البند التحكيمي لا يلغي اختصاص قضاء العجلة متى توافرت شروطه. لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قضاء العجل
شورى حكم رقم : 569 /2004 شورى 29/04/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها، لان الشروط القانونية لقبولها غير متوافرة، فالمعترض على قبول طلب الترشيح لعضو في بلدية كفرزبد - قضاء زحلة لا تتوافر فيه الصفة القانونية لتقديم الاعتراض ولا مصلحة لديه، ولان الاحكا
شورى حكم رقم : 568 /2004 شورى 29/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 566 /2004 شورى 29/04/2004 لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهّدة في المحاكمة لأنها غير مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ الاشغال العامة وهي مسؤولة عن سوء التنفيذ. وان الدعوى اصبحت جاهزة للبت بها ويمكن للدولة الرجوع على المتعهّد بما يمكن ان يحكم به ع
شورى حكم رقم : 565 /2004 شورى 29/04/2004 لا يقبل طلب اخراج البلدية من المحاكمة وادخال مجلس الانماء والاعمار لأن الخصومة صحيحة ضد البلدية لأن الدعوى تتعلّق بطلب التعويض عن ضرر ناجم عن منشأ عام مسؤولة عنه البلدية، وهذه الأخيرة لها شخصية معنوية مستقلّة ولا يقبل طل
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم وجود اية مخالفة له. ان قرار وقف التنفيذ المعلل تعليلا كافيا يكون واقعا موقعه الصحيح وان فرض كفالة لضمان الضرر الناتج عن وقف التنفيذ هو غير الكفالة المقدمة لقاء رفع الحجز
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 قضت محكمة التمييز بردّ طلب النقض اساسا وابرام القرار المطعون فيه لأنه يعود لمحكمة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي تطبيقا للمادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وهي لم تخ
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 99999 /2004 مجالس العمل التحكيمية 28/04/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 747 /2004 إستئناف مدني 28/04/2004
شورى حكم رقم : 564 /2004 شورى 28/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 563 /2004 شورى 28/04/2004 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفة القانون، فالقرار صادر عن مرجع مختصّ. واذا كانت المادتين 61 و62 من نظام مجلس الشورى قد اعطت الصلاحية للنظر بالاعتراض على الرسوم للمحاكم الادار
شورى حكم رقم : 562 /2004 شورى 28/04/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفة القانون. فالقرار بتخمين القيمة التأجيرية يفتقر الى التعليل سندا لاحكام المادة 161/88، لان القرار لا يتضمّن بسطا لاقوال الفريقين، الامر الذي يتعذّر مع
شورى حكم رقم : 561 /2004 شورى 28/04/2004 ان الدعوى المقدمة استنادا الى احكام المادة 65 من نظام مجلس الشورى بطلب التفسير غير مقبولة امام مجلس الشورى لعدم صلاحيته. فالدعوى تتعلق بتعويض الاستملاك والمستدعي يطلب تفسير اعمال او وقائع معروضة امام المحاكم العدلية وتقد
شورى حكم رقم : 561 /2004 شورى 28/04/2004 ان الدعوى المقدمة استنادا الى احكام المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة بطلب التفسير غير مقبولة امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية، فالدعوى تتعلّق بتعويض الاستملاك والمستدعي يطلب تفسير اعمال او وقائع معروضة امام المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004 تمييز جزائي 28/04/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو بالتالي موضوع مقبول شكلا عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الادلاء بالدفع بمرور الزمن لم يبت به بل استؤخر لاجراء تحقيق اضافي و تحديد تاريخ بدء احتساب مرور الزمن و بالتالي لا ي
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004 تمييز جزائي 28/04/2004 بتوافر شروط الادغام تدغم العقوبات كما نصت المادة 205 من قانون العقوبات رقم340 تاريخ 1/3/43 وتطبق العقوبة الاشد. تحتسب مع العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي.
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2004 تمييز جزائي 28/04/2004 ان اغفال الاستجواب التمهيدي للمتهم المنصوص عليه في المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية هو اغفال لاصول جوهرية منصوص عليها قانونا و لا يكفي اجراء الاستجواب بتاريخ لاحق لبدء المحاكمة.ينقض القرار المطعون فيه و تعاد المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004 تمييز جزائي 28/04/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي و بالتالي هو موضوع قابل للتمييز .يقبل التمييز شكلا. ان موضوع الدعوى هو الغش بالمكاييل و الموازين المنصوص عليه في المادة 679 و 689 عقوبات و هو جرم آني يحتسب مرور الزمن بشأنه بتاريخ ارتكاب الج
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 28/04/2004 ان الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية الروحية والذي ابطلت بموجبه الحكم الابتدائي الذي قضى بفسخ الزواج واقرت فيه الهجر المؤقت لا يؤدي الى رفع يد محكمة الاستئناف عن الدعوى. يعود لمحكمة الاستئناف الروحية عند انتهاء مدة ال
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004 تمييز مدني 27/04/2004 لا تكون محكمة الاساس قد خالفت القانون وتحديدا المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 حين قضت بتصحيح شهرة المدعي اذا كانت الشهرة المسجلة في سجل النفوس غير مطابقة للواقع. ان استناد المحكمة الى قيد الوالد والى افادة مأمور النفوس
شورى حكم رقم : 560 /2004 شورى 27/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 559 /2004 شورى 27/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 558 /2004 شورى 27/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب و
شورى حكم رقم : 556 /2004 شورى 27/04/2004 يضم طلب وقف التنفيذ الى اساس المراجعة لان هذه المراجعة تخضع للاصول الموجزة. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتع
شورى حكم رقم : 555 /2004 شورى 27/04/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لاستناده الى اسس غير صحيحة لتحديد التخمين للقيمة التأجيرية. فالقرار لم يخالف اصول الاعتراض او قواعد الصلاحية المحدّدة في المادة 146 من القانون رقم 60/88، وان
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 27/04/2004 ردّت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة او اعتراض الغير في القرار التمييزي الصادر في دعوى التزوير لعدم توافر شروط المواد 553 و688 و698 و732 و737 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 27/04/2004 أبرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار الوكالة باطلة لأنها تخفي عقد تأمين يسمح للمميّز (الوكيل) من تملّك عقار المميّز عليها دون اللجوء الى طرق التنفيذ القانونية بصورة مخالفة لأحكام المادة 107 من قانون الملك
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 27/04/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا تطبيقا للمواد 445 و454 و655 و712 و718 و734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك لاغفاله ايراد المطالب التي تسمح للمحكمة بفصل الدعوى في ح
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004 تمييز جزائي 27/04/2004 ان المحكمة المختصة للحكم بادغام العقوبات هي المحكمة مصدرة القرار الاخير المطلوب ادغامه. يقبل طلب الادغام بسبب توافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهي صدور قرارين مبرمين، وارتكاب الجرائم قبل ان
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004 تمييز جزائي 26/04/2004 ان المحكمة قد صرفت النظر عن الاستماع الى شهادة الشاهد دون ان تعمد الى تلاوة افادته علنا خلال المحاكمة مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية منصوص عليها في المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.ان الاخلال بحق الدفاع هذا يؤدي الى نقض
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004 تمييز جزائي 26/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 117 تنظيم القضاء العدلي وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد ادان الحكم الابتدائي المتهم بالجرم بينما قضى القرار الاستئنافي بوقف التعقبات لانتفاء عناصر ال
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 يرّد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب والمتمثل بطلب استماع احد الشهود، لانه لم يرد في اللائحة الاستئنافية حسب ما تنص عليه المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي فان ه
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص المواد 252-253-257 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، لان امتناع المستأجر عن تسليم مفتاح الشقة مع وجود انذارين وجههما المالك، خاصة وان للمالك الحق بنصف الشقة،
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 يرّد السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون، فيما خص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لانه في معرض دعوى الايجارات ترك المستأجر المأجور بفعل الاحداث الامنية وقد جرى إشغاله من قبل
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 ان رد محكمة التمييز للاستئناف اساسا المتعلق في معرض دعوى الايجار، يؤدي الى اعتبار المميّز عليه المستأجر خاضعا لاحكام المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982، ما يؤدي الى اسقاطه من حقه بالتمديد القانوني، لان اع
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، يكون مردودا، لعدم بيان النص القانوني الواقعة عليه المخالفة كما جاء في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي لا يعود بالامكان الادلاء باسب
شورى حكم رقم : 557 /2004 شورى 26/04/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن قائمقام جبيل برفض طلب الترشيح لمركز مختار في بلدة حجولا لمخالفته الاصول القانونية لان شروط الترشيح متوافرة وايداع التأمين قد تم، فقد دفع المرشح لدى محتسبية قضاء جبيل رسم الترشيح ضمن المهلة ا
شورى حكم رقم : 553 /2004 شورى 26/04/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الرافض اعطاء نسخة عن قرار تسوية مخالفة بناء وبدأت الادارة بالاجراءات اللازمة لتخمين سعر المتر والكشف على العقار، وقد تم تسديد المبلغ المتوجّب، الا انه نشأ خلاف حول طابق الاعمدة وارتكب المستدعي تز
شورى حكم رقم : 552 /2004 شورى 26/04/2004 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بطلب التعويض عن ضرر ناجم عن منشأ عام اي بالمسؤولية الادارية.ولكن لا يقبل طلب دفع التعويض المطالب به نظرا لإنتفاء مسؤوليتها. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بان سيّدة كانت تق
شورى حكم رقم : 551 /2004 شورى 26/04/2004 ان الخصومة ضد الدولة صحيحة لان الدعوى تتعلق بابطال مرسوم استملاك ولا يقبل طلب اخراج مؤسسة اليسار من الدعوى نظرا لعلاقتها بالنزاع وان تعدد الفرقاء لا يؤثر على قبول الدعوى لان المطالب واحدة وهي طلب ابطال مرسوم الاستملاك وا
شورى حكم رقم : 550 /2004 شورى 26/04/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية المحدّدة باسبوع وفقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 665/97، لأن الطعن يتعلّق بالانتخابات الاختيارية وبقرار رفض ترشيح المستدعي لمنصب مختار في البلدة. ولا يتمّ
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2004 تمييز مدني 23/04/2004 ان الطعن عن طريق التمييز المقدم ضد الحكم الابتدائي لا يقبل شكلا عملا باحكام المادتين 94 و704 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي فان التمييز المقدم طعنا بقرار القاضي المنفرد، مردود شكلا. لا
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004 تمييز مدني 23/04/2004 يقبل التمييز شكلا، عند توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، وايضا شروط المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، اما فيما يتعلق باشتمال كل من الاستحضار الاست
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 23/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المادتين 146 و147 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو مردود، نتيجة اثبات ترك المأجور بواسطة مستند رسمي صادر عن مؤسسة كهرباء لبنان معتمد كواقعة ماد
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004 تمييز مدني 23/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار، التي لا تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي حول اسقاط المستأنف من حق التمديد القانوني، وبالتالي عدم تحقق شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما
شورى حكم رقم : 549 /2004 شورى 23/04/2004 يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوفر مصلحة المتدخل وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة وتأييد طلبات احد الخصوم، فيعود لطالبي التدخل مختار واعضاء المجلس الاختياري في قرية ذوق حداده مصلحة التدخل في هذه المراجعة المتعلّ
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004 تمييز جزائي 22/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولتعلق موضوع التمييز بسبق الادعاء وقوة القضية المحكوم بها. ان الدفع بسبق الادعاء هو في غير محله القانوني اذ ان الحكم المطعون في
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004 تمييز جزائي 22/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني، الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي. ان القرار المطعون فيه قد
شورى حكم رقم : 548 /2004 شورى 22/04/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة، فالطعن يتناول قرار رفض الترشيح لمنصب مختار ومهلة المراجعة اسبوع وفقا للمادة 5 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1967. وان قرار قائمقام الشوف المطعون فيه والمتضمّن رفض قبول
شورى حكم رقم : 546 /2004 شورى 22/04/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء والمصلحة اذ يحق للمختار تمثيل القرية والادعاء في الامور التي تعود بالمنفعة على الاهلين. ويتم ابطال القرار المطعون فيه بصورة جزئية، فالقرار صادر عن المرجع المختص وهو وزير
شورى حكم رقم : 545 /2004 شورى 22/04/2004 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان لها علاقة بالنزاع، فالمرسوم المطعون فيه وهو تصديق تخطيط طريق للاستملاك وقعه رئيس الجمهورية والوزراء المختصين. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط الاستملاك للمنفعة العامة فلا تح
شورى حكم رقم : 544 /2004 شورى 22/04/2004 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحّة الخصومة ضدها، فالمرسوم المطعون فيه يتضمّن تصديق تخطيط طرق وهو مقترن بتوقيع رئيس الجمهورية والوزراء المختصين ويلزم الدولة بالمسؤولية عن الاضرار الحاصلة بسببه. ولا يتمّ ابطا
شورى حكم رقم : 542 /2004 شورى 22/04/2004 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة ضدها وصفتها للمداعاة. فالطعن يتعلّق بطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط للاستملاك وقد وقّعه رئيس الجمهورية والوزراء المختصين ويلزم مسؤولية الدولة. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم
شورى حكم رقم : 541 /2004 شورى 22/04/2004 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول مرسوم تصديق تخطيط طريق وساحات عامة في منطقة دير انطار العقارية والمرسوم المطلوب ابطاله وقّعته الدولة ويلزمها بالمسؤولية. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق وس
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 22/04/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 9 من قانون الرسوم القضائية رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 بعدم دفع الرسم النسبي ع
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 22/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره هو مردود, بسبب صحة الاقرار القضائي, والمنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 في المواد 210 و211. ان السبب التمييزي المبني على فقدا
شورى حكم رقم : 540 /2004 شورى 21/04/2004 يتم اعلان بطلان الانتخابات البلدية بالنسبة للمرشحين المطعون بقانونية انتخابهم. فالمرشح الاول لعضوية المجلس البلدي لا يتمتع بالاهلية القانونية لانه محكوم بجناية القتل ولم يتم اعادة الاعتبار اليه بعد اسقاط العقوبة لمرور ال
شورى حكم رقم : 539 /2004 شورى 21/04/2004 يتمّ تدوين الرجوع عن دعوى التعويض عن المسؤولية الادارية وذلك بسبب ثبوت المصالحة الحاصلة بين الفرقاء. فقد تمّ الإتّفاق بين الطرفين على دفع التعويض عن الاضرار المادية والجسدية نتيجة الحادث. وان يتنازل الفريق الثاني عن كل ح
شورى حكم رقم : 538 /2004 شورى 21/04/2004 ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن المتعلّق بقرار تقييم اداء موظف، والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه قرار اداري نافذ وضار وتتوافر فيه الشروط المحددة في المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2004 تمييز جزائي 21/04/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.ان قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية قد اختلفتا حول بعض العناصر التي تؤلف جرم انتحال صفة ال
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004 تمييز مدني 20/04/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا اعتبر الحكم الاستئنافي الاقرار بالبيع المتعلق ببيع حصة من كافة العقارات بيعا لحق مالي وليس بيعا لحق عقاري لان تفسير الاقرار بهذا الشكل هو صحيح وقانوني. يبقى الاشغال من ق
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 20/04/2004 لا تكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني اذا حكمت بالغاء عقد البيع لتمنع المشتري من ايفاء دفعة من الثمن. ان تفسير محكمة الاستئناف لبند الالغاء الوارد في العقد ليس تجاوزا لحد الاختصاص وانما اعمال لصلاحية مح
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004 تمييز مدني 20/04/2004 اذا لم تبت بعد محكمة الاستئناف في النزاع بشكل نهائي فلا يؤخذ عليها عدم بتها باحد المطالب. يرد السبب التمييزي. ان القرار الصادر بعدم وقف تنفيذ حكم لا يكون مخالفا للقانون طالما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير قد
شورى حكم رقم : 537 /2004 شورى 20/04/2004 ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة نظرا لاختصاص مجلس الشورى وان كانت المادتان 60 و63 من نظام مجلس الشورى اعطت الصلاحية للمحاكم الادارية، الا ان عدم صدور نص تطبيقي للمحاكم وفقا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى وعدم مباش
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004 تمييز جزائي 20/04/2004 لا تطبق بحق المتهم المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على سرقة الطاقة الكهربائية اذا كان قد سدّد المخالفات قبل 13/12/2001، لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل كما نصّ القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002، ا
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004 تمييز جزائي 20/04/2004 ان قيام المتهم بالتخطيط لقتل زوجته بعد حصول خلافات عائلية بينهما وبعد عدم موافقتها على اجراء المصالحة وامتناعها عن العودة الى المنزل الزوجي قد ثبت من خلال اقرار الزوج. ان المتهم قد اقر بتوجهه الى طرابلس وبشراء مسدس قبل ا
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004 تمييز جزائي 20/04/2004 يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل في ما يتعلق بجرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما بالمادة 459 معطوفة على المادة 454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، لعدم اثبات التزوير او استعمال المزور ولانتفاء المصلحة
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004 تمييز جزائي 19/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل. ان القرار المطعون فيه قد اورد تناقضا
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004 تمييز جزائي 19/04/2004 ان الحكم قد تلي علنا في غياب المتهم عن حضور جلسة افهام الحكم، وبالتالي ليس مخالفا للقانون كما يدلي المميز. ان القانون الذي ادلى المميز بمخالفته هو المادة 324 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 وهو ليس بالق
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004 تمييز جزائي 19/04/2004 لا مخالفة للمادة 254 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كما يدلي المميز وقد تليت افادة المتهم عليه، اضافة الى ان وكيله كان حاضرا عند الاستجواب ولم يبد اية ملاحظات بشأن الافادة. يرد السبب التمييزي. لا مخا
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004 تمييز جزائي 19/04/2004 ان المميز قد ادلى بمخالفة المادة 113 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 من خلال ادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات بالرغم من انتفاء العنصر المادي للجرم، وعدم ضبط المخدرات مع المتهم. ان المحكمة قد اس
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2004 تمييز مدني 19/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو مردود لانه يشكل مناقشة في الوقائع والادلة في ما خص اثبات ترك المأجور، وبالتالي يخرج عن رقابة محكمة ال
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2004 تمييز مدني 19/04/2004 يقبل السبب التمييزي الجديد الذي يتم الادلاء به حسبما تنص عليه المادتان 661 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان محكمة التمييز تكون قد لجأت الى تطبيق الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف المنصوص
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2004 تمييز مدني 19/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول عدم حق شاغل المأجور بالحلول محل المستأجر الاساسي المتوفي للاستفادة من عقد الايجار، لعدم توافر شروط الحلول المنصوص عنها في المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تار
شورى حكم رقم : 524 /2004 شورى 19/04/2004 ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب تعويض لان الطعن موجّه ضد القرار الاداري بالرفض وليس ضد القرار التشريعي الذي الغى التعويض المطالب به. لا يقبل طلب ابطال قرار رفض دفع التعويض المطالب به لان الالغاء ورد بق
شورى حكم رقم : 523 /2004 شورى 19/04/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حدّ السلطة نظرا لعدم توفر الشروط المحدّدة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي يطلب ابطال نقل ملكية عقار على اسم البلدية. ولكن إن اكتساب الملكية من قبل البلدية تمّ بموجب نص تشريعي وليس
شورى حكم رقم : 522 /2004 شورى 19/04/2004 تقبل الدعوى الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط المتعلّقة بربط النزاع ووجوب استصدار قرار اداري للطعن به وقد تمّ تحديد موضوع المطالب بشكل واضح بموجب كتاب موجّه الى الادارة بالمطالبة بتعويض عن مصادرة عقار للمستدعي. ولا
إستئناف مدني حكم رقم : 76 /2004 إستئناف مدني 15/04/2004
شورى حكم رقم : 518 /2004 شورى 15/04/2004 يتمّ ابطال القرارين المطعون فيهما والمتعلّقان بعدم الموافقة على فرز عقارين نظرا لمخالفتها القانون. فصحيح ان القرار المطعون فيه صادر عن المرجع المختص وهو رئيس التنظيم المدني، الاّ انه قد خالف احكام المادتين المذكورتين قد
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 15/04/2004 يقبل التمييز شكلا عند توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون, في ما خص المادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 15/04/2004 ان القرار المستعجل يكون قضائيا اذا صدر في منازعة بين الخصوم (م 552 ا م م) وان القرار المتعلق بطلب وقف التنفيذ يكون نزاعيا وليس رجائيا طالما انه صدر بمعرض دعوى نزاعية وبعد مناقشته بين الخصوم ولو صدر في غرفة المذاكرة وتطبق
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004 تمييز جزائي 14/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية حتى ولو لم يتوافر فيه الشرط الخاص لقبول التمييز وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. يرد التمييز اساسا ويصدق القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لتقديمه بعد المهلة
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004 تمييز جزائي 14/04/2004 يرد التمييز شكلا لتقديمه طعنا بقرار يتعلق بدفوع شكلية ولم يبت بها. ان القرار القابل للتمييز قبل صدور القرار النهائي هو المتعلق بدفوع شكلية والبات بها، وان القرار موضوع الطعن قد ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع ولم يبت ب
إستئناف مدني حكم رقم : 638 /2004 إستئناف مدني 08/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004 تمييز جزائي 08/04/2004 ان الادلاء بعدم انتظار نتائج التحاليل المخبرية كسبب لنقض الحكم هو غير صحيح. ان المتهم قد اعترف بان المواد الجرمية هي من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، وقد ضبطت معه. وبالتالي لم يعد من حاجة لانتظار التحاليل المخبرية لتوافر
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004 تمييز جزائي 08/04/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص القاضي باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
شورى حكم رقم : 507 /2004 شورى 08/04/2004 تقبل الدعوى المشتركة المقدّمة من عدة اشخاص نظرا لتوافر المصلحة الواحدة والمطالبة بموضوع واحد وهو التعويض ووجود اوضاع قانونية متشابهة للمستدعين. وان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وقد تمّ ربط النزاع مع
شورى حكم رقم : 506 /2004 شورى 08/04/2004 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين، فقد تمّ قطع المهلة بموجب مراجعة ادارية وذلك استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى بحيث تبدأ المهلة عن جديد من تاريخ صدور القرار الصريح او الضمني بالرفض
شورى حكم رقم : 505 /2004 شورى 08/04/2004 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب ابطال قرار اداري لتجاوز حد السلطة، وهو قرار رفض التصريح بالبناء الصادر عن بلدية درعون - حريصا. وان الطعن يتناول قرارا اداريا نافذا وهو قابل للطعن امام مجلس الشورى. اما
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 08/04/2004 ردّت محكمة التمييز الأسباب التمييزية، وقضت بردّ طلب ادخال البائع لعدم توافر مصلحته في الدعوى استنادا للمادتين 38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولم يخالف المادتين 23
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 08/04/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين التنازل عن المحاكمة وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية تطبيقا للمادتين 522 و736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 610 /2004 إستئناف مدني 07/04/2004