الأحكام القضائية · 2002

2002.

1,563 أحكام, الأحدث أولاً

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002 تمييز جزائي 20/06/2002 ان كتاب المعلومات الصادر عن الاجهزة الامنية بحق المدعى عليه والتي تتضمن جرما معينا لا يمكن ان يشكل دليلا قطعيا على حصول الجرم طالما لم تتوصل هذه الاجهزة الى اثبات صحة المعلومات بعد نفي المدعى عليه ما نسب اليه.
شورى حكم رقم : 577 /2002 شورى 19/06/2002 يتم الطعن بقرار اعطاء المعونة القضائية عن طريق الاستئناف وليس الاعتراض استنادا الى المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويعفى طلب اعطاء المعونة القضائية من تعيين محام است
شورى حكم رقم : 576 /2002 شورى 19/06/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانها اصبحت بدون موضوع، ويعفى القاضي من البت في النزاع بسبب الغاء القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للشباب والرياضة لان الانتخابات غير شرعية وغير واقعة في موقعها القانوني.
شورى حكم رقم : 575 /2002 شورى 19/06/2002 توصف المراجعة الادارية قانونيا باعتراض الغير، لان مجرد ابلاغ شخص معين لاستدعاء المراجعة واللوائح لا ينشىء لناحيته وضعية الشخص الثالث المقرّر ادخاله فيها طالما ان التبليغ لم يكن إعمالا لقرار قضائي قضى بهذا الادخال، فعلى ا
شورى حكم رقم : 573 /2002 شورى 19/06/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانه يتوافر فيها الصفة والمصلحة القانونية. ولا تبطل عضوية الموظف في ادارة حصر التبغ والتنباك من البلدية لانه من الممكن الجمع بين وظيفته وعضوية المجلس البلدي بسبب
شورى حكم رقم : 572 /2002 شورى 19/06/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المراجعة الادارية لانتفاء صلتها بالنزاع. ويقبل الاعتراض استنادا الى المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فبالرغم من ان قرار رئيس المجلس البلدي ب
شورى حكم رقم : 571 /2002 شورى 19/06/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة نظرا لعدم صحة التكليف ولمخالفة الاصول، لان الحكم استند الى اسس غير ثابتة. فقد تبيّن بان المكلّف قد دفع الضريبة وهو يمسك سجلات ذات قيد صحيح. ولذلك يجب فرض الضريبة استنادا
شورى حكم رقم : 570 /2002 شورى 19/06/2002 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار قانوني وصحيح وقد استند الى وقائع صحيحة. لذلك فان تقدير القيمة التأجيرية لفرض الرسم البلدي هو صحيح لانه استند الى عقد ايجار مسجل في البلدية.
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي باتخاذ تدبير تنفيذي يقضي بازالة احواض الزهور من اجل منع النش مع انه بالامكان اتخاذ تدابير اخرى فنية لمعالجة النش، ان هذا القرار يجب نقضه لتعرضه لاساس النزاع. لا يمكن لقا
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية الحكم المطعون فيه للتمييز لانه لم يبت بمسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار بل يتعلق باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء. ولم يتوافر الشرط المزدوج المنصوص عليه في المادة 21 معطوفة عل
شورى حكم رقم : 568 /2002 شورى 18/06/2002 لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة نظرا لعدم توافر المصلحة عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، لأن الطعن موجّه ضد قرار صادر عن الجامعة اللبنانية التي تتمتّع بشخصية معنوية مستقلة ولا علاقة للدولة بالنزاع. و
شورى حكم رقم : 567 /2002 شورى 18/06/2002 ان الدعوى الادارية موجّهة بشكل صحيح بوجه البلدية. فهذه الاخيرة ممثلة من قبل قائمقام الشوف والادعاء موجّه الى القائمقام بصفته ممثلا للبلدية التي تتمتّع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلا علاقة للدولة بالدعوى. ولا يتم ابط
شورى حكم رقم : 566 /2002 شورى 18/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. كما ان تبادل اللوائح حصل ضمن المهلة المحدّدة بشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 80 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي برفض ترقية المستدعي ال
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 ان قرار وقف التنفيذ الصادر في موضوع نزاعي بعد منح المدعى عليه مهلة للجواب يعتبر قرارا نزاعيا وليس رجائيا وليس قرارا مؤقتا تطبق عليه المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ويقدم استئنافه مباشرة امام محكمة الاستئناف.
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف ان الدين هو دين شخصي استنادا لاستجواب المدين وقرارها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. لم يخطىء قاضي الاساس بتفسير مضمون عقد الشركة المحدودة المسؤولية ولم يشوّه مضمون المستندات المتعلّقة بتعديل نظام ا
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002 تمييز مدني 18/06/2002 قضت محكمة التمييز بتفسير القرار التمييزي القاضي برد طلب استبدال كلمة "ترخيص" الواردة في الفقرة الحكمية منعا لتعرضها لقوة القضية المقضية وفسرت طلب ترخيص استعمال الاسم التجاري على نحو مختلف عن الترتيب المعتمد من المدعية، ب
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2002 تمييز جزائي 18/06/2002 ان جرم محاولة الاتجار بالمخدرات تطبق عليه المادتان 125 و146 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد ثبت الجرم من خلال ضبط ا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 691 /2002 مجالس العمل التحكيمية 17/06/2002 ان اثبات صفة الادعاء وبالتالي اثبات وجود علاقة عمل اقتضى، بناء على طلب المدعى عليه وموافقة المدعية وسندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، تحليف الاجيرة اليمين الحاسمة، مما اثبت وجود دوام
إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2002 إستئناف مدني 13/06/2002 لا يقبل الاستحضار الاستئنافي في الاساس عندما لا يتوافر اي سبب جدي وقانوني يبرر قبوله حسبما تنص المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.
شورى حكم رقم : 565 /2002 شورى 13/06/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فلم يثبت ان هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
شورى حكم رقم : 564 /2002 شورى 13/06/2002 لا تعطى المعونة القضائية اذا لم تتوافر شروط منحها استنادا الى المادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فالدولة ابرزت الكتاب الصادر عن وزارة المالية والذي يفيد بان اسم المستدع
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002 تمييز جزائي 13/06/2002 لا يمكن ادخال السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ضمن حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة والذي تستقل به هذه المحكمة دون رقابة محكمة التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002 تمييز جزائي 13/06/2002 ان طلب نقل الدعوى بسبب الاخلال بالسلامة العامة من محكمة الشمال الى محكمة بيروت يكون مقبولا سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 باعتبار ان اشكالات قد تحصل اثناء المحاكمة بين عائلتين لاس
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2002 تمييز جزائي 13/06/2002 ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء في موقعه القانوني انه لجهة منه المحاكمة عن المدعى عليه بجرم المادة 278 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43. لسبق الملاحقة مادة 182 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي ر
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2002 تمييز جزائي 13/06/2002 ان القضاء اللبناني هو صالح للنظر بجرم الاحتيال المرتكب من لبناني يقيم في الخارج عملا بقواعد الصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 ولا يكون بالتالي القرار المم
إستئناف مدني حكم رقم : 1173 /2002 إستئناف مدني 13/06/2002 ان تنازل المستأجر القديم عن حق الايجار وحلول مستأجر جديد محله، بموجب عقد ايجار منظم حسب القانون رقم 159 تاريخ 22-7-1992 والذي يتيح حرية التعاقد. وان قبول المؤجر بهذا التنازل يفرض عليه دفع بدل خلو للمستأجر القديم.
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 850 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان التنفيذ يتوقف حكما بمجرد تقديم دعوى تزوير السند التنفيذي اذا كان قد صدر قرار مبرم عن المحكمة الجزائية برد ادعاء التزوير. وان تقديم طلب ت
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 ان تقديم دعوى تزوير السند التنفيذي يوقف التنفيذ حكما وانما يكون القضاء بمتابعة التنفيذ صحيحا اذا كانت دعوى التزوير قد قدمت سابقا امام القضاء الجزائي وردها بحكم جزائي مبرم. ان طلب تعيين خبير خطوط ليس طلبا جديدا يوقف التن
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 ان الادلاء بأحد اسباب التمييز (فقدان الاساس القانوني) دون تحديده بشكل واضح يؤدي الى ردّه. لا يعتبر القرار المستعجل الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا كافيا ويبرر النتيجة التي تو
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي تتناول صلاحية قاضي الامور المستعجلة لعدم وجود مخالفة للمادة المذكورة. يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند حصول تعد واضح على حق مشروع وان ال
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لانه فسّر مطالب الجهة المميزة على غير حقيقتها وافسد معناها وهدفها. فالمميزان ركزّا طلب الرجوع عن منح الصيغة التنفيذية على بطلان البند الحادي عشر من القرار التحكيمي بسبب مخالفته لقاعدة
شورى حكم رقم : 563 /2002 شورى 11/06/2002 يتم الزام ادارة بلدية بدنايل بان تدفع للمستدعي الموظف ككاتب في بلدية بدنايل رواتبه المستحقة اعتبارا من تاريخ 31/3/1988 اضافة الى التدرج المستحق له. وان الادارة رفضت دفع الرواتب ولم تجب على استدعاء المراجعة، مما يشكّل قري
شورى حكم رقم : 562 /2002 شورى 11/06/2002 لا تقبل الدعوى الادارية بسبب انتفاء الموضوع، فقد تم ابطال القرار المطعون فيه فالمستدعي كان يطالب بابطال قرار الادارة برفض تنفيذ حكم مجلس الشورى والزامها بغرامة تأخير. ولكن بما انه تبيّن بان المستدعي قد سبق وتقدّم بمراجعة
شورى حكم رقم : 561 /2002 شورى 11/06/2002 لا يقبل طلب تصحيح وضع الموظف المستدعي لان تعيينه غير مخالف القانون، فقد تمّ تعيينه كضابط فني في قوى الامن الداخلي برتبة ملازم متمرّن ولا يحق له الاستفادة من تعويض اختصاص بنسبة 80% العائد للمهندس، لانه لم يكن حائزا على شه
شورى حكم رقم : 560 /2002 شورى 11/06/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فلم يثبت بان هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فلقد تناول القرار
شورى حكم رقم : 557 /2002 شورى 11/06/2002 يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، ويلزم المجلس باعتبار التعويض المقطوع الذي يقبضه الموظف للمستدعي من صلب الراتب. ويعاد احتساب تعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس ويتوجّب دفع الفرق له. وان
شورى حكم رقم : 556 /2002 شورى 11/06/2002 لا يقبل طلب اخراج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة ضده وصفته بالمداعاة. وذلك لان الاشغال المشكو منها قد نفّذت لمصلحته. وللمجلس شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا وله الصفة بالمقاضاة. ولا يقبل طل
شورى حكم رقم : 555 /2002 شورى 11/06/2002 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن المهلة وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59، لأن الطعن يتعلّق بمرسوم فردي وتسري مهلة الطعن من تاريخ التبليغ ولم يحصل تبليغ المرسوم. يتمّ ابطال المرسوم الذي قضى بتحد
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 11/06/2002 قضت محكمة التمييز بقبول طلب تدوين الرجوع عن طلب تفسير القرار التمييزي تطبيقا للمواد 518 و519 و520 بعد ان تثبتت من موافقة المميز عليه الضمنية.
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 ان تحويل الزبائن من الشركة الى شركة خاصة باحد الشركاء بوسائل احتيالية وان شكّل جرما جزائيا الا انه انتهى باجراء المصالحة. ان عدم تنفيذ بنود المصالحة ليس من اختصاص القضاء الجزائي وانما يراجع بشأنه القضاء المدني ويحكم بكف
تمييز جزائي حكم رقم : 1530 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 ان طلب اعادة المحاكمة بالنسبة لقرار صادر عن المحكمة العسكرية هو من اختصاص محكمة التمييز العسكرية سندا للمادتين 90 و91 و73 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 وليس من صلاحية محكمة التمييز الجزائية لان المادة 328 من قانون ال
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 من الثابت ان رئيس المكتب المعاون قد ضمن عقد البيع المصادق عليه من قبله اشارة صريحة تفيد بحضور البائع امامه وتصريحه بيع العقار وقبض الثمن وتوقيعه عليه بالرغم من عدم حصول ذلك وعدم مثول البائع امامه، فيكون قد ارتكب التزوير
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرّة واحدة وبالتالي اذا لوحق المدعى عليه بالنسبة للفعل الواحد، بوضعين مختلفين وصدر حكم مبرم في احدى الملاحقتين في الموضوع نفسه وبين الفرقاء انفسهم، فان لهذا الحكم قوة القضية المحكوم بها با
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 ان قرار قاضي التحقيق القاضي بضم الدفع الشكلي بمرور الزمن للاساس هو قابل للاستئناف لدى الهيئة الاتهامية لانه لم يفعل سلبا ام ايجابا بالدفع, عملا بالمادة 135 ب من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 بالتالي يكون
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2002 تمييز جزائي 11/06/2002 ان تمييز القرار التمهيدي القاضي برد الدفوع المدلى بها يكون مردودا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001. لعدم قابليته للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي ولعدم وجود حالة من الحال
إستئناف مدني حكم رقم : 1158 /2002 إستئناف مدني 11/06/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة قسمة العقار استنادا لتقرير الخبير الذي لم يعترض عليه من فرقاء الدعوى وموافقة المستأنفة على اجراء القرعة على القسمة العينية للعقار.
إستئناف مدني حكم رقم : 1155 /2002 إستئناف مدني 11/06/2002 صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والمتعلق برد طلب المدعي اصدار امر على عريضة لحجز البضاعة تمهيدا لتسليمها له وذلك لعدم حيازته بوليصة الشحن وعدم اثباته تسديد كامل ثمن البضاعة.
إستئناف مدني حكم رقم : 1153 /2002 إستئناف مدني 11/06/2002 تعتبر شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 غير متحققة وبالتالي وجوب استمرار حق المستأجر بالتمديد القانوني عند استمرار المستأجر في اشغال المأجور قبل وبعد نفاذ القانون وعدم تركه للمأجور لفترة زمنية محددة واستم
شورى حكم رقم : 554 /2002 شورى 10/06/2002 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار اقالة عضو مجلس بلدي، وان صدور قرار حل مجلس البلدية لا يؤثّر على النزاع ولا يجعل الدعوى دون موضوع. ولا يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع باعتبار عضو مجلس بلدي في بلدية
شورى حكم رقم : 553 /2002 شورى 10/06/2002 تقبل المراجعة الادارية اساسا لتوافر السبب القانوني، ويبطل قرار محافظ البقاع رقم 78/ب.خ تاريخ 9/7/2001 الذي قضى بقبول استقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي لانه خالف المادة 30 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 11
إستئناف مدني حكم رقم : 1150 /2002 إستئناف مدني 10/06/2002 يعود لمحكمة الاساس النظر بالاعتراض على تنفيذ الانذار الموجه الى المستأنف بصفته مالكا مشتركا في البناء من المستأنف عليه بصفته رئيسا لجمعية مالكي العقار تطبيقا للمادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الا
إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /2002 إستئناف مدني 10/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بصحة الاتفاقية المتعلقة بتسجيل العقار المبيع مقابل دفع الثمن بعد الحصول على موافقة المالك البائع تطبيقا للمادة 385 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. والزمت مشتري العقار بدفع الرصيد المتبقي م
شورى حكم رقم : 549 /2002 شورى 06/06/2002 تقبل المراجعة الادارية المشتركة نظرا لتوفر المصلحة الواحدة بين المستدعين واستنادهم الى اسباب واحدة ووجودهم في وضع قانوني متشابه، وان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهران فان الطعن موجّه ضد قرار اداري صريح يقضي ب
شورى حكم رقم : 547 /2002 شورى 06/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فالمراجعة مراجعة ابطال قرار اداري له نتائج مالية، وليست مراجعة قضاء شامل، فلا ضرورة لتحديد المبلغ المطالب به، كما لا ضرورة لتقديم مذكرة ربط نزاع نظرا لان الطعن موجّه ض
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002 تمييز مدني 06/06/2002 ان القرار المؤقت الصادر قبل انتهاء المحاكمة يقبل التمييز على حدة (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983). ان محكمة الاستئناف عند اتخاذها القرار برد وقف تنفيذ الحكم الابتدائي تكون قد استعم
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002 تمييز مدني 06/06/2002 ان القرار الرجائي هو القرار الصادر بدون خصومة بين الفرقاء وان صدور القرار بغرفة المذاكرة لا يجعله قرارا رجائيا ما دامت هناك منازعة بين الفرقاء. ان استئناف القرار النزاعي يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف بالمواد 590 و586 و
إستئناف مدني حكم رقم : 1143 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 ان المستأجر في بناء غير متضرر وخلال فترة الاحداث الامنية لم يقم بتبليغ المؤجر رغبته بالتمسك بحقه بالمأجور لذلك يسقط حقه بالاجارة خاصة ان المؤجر قد عمد الى تأجير العقار لمستأجر جديد حسن النية بموجب عقد ايجار صحيح ما يؤدي
إستئناف مدني حكم رقم : 1141 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط الدين بمرور الزمن بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انذار المدين بالدفع تبطيقا للمادتين 398 و405 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.
إستئناف مدني حكم رقم : 1136 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 تخضع دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لمرور الزمن العادي. والدعوى التي نحن بصددها مقامة ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة وبالتالي تطبق عليها المادة 2 من القانون رقم 50 تاريخ 23-5-1991 ويظل حق المداعاة قائما طيلة مدة مر
إستئناف مدني حكم رقم : 1135 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية الوكيل عن التأخر في تحويل الحساب بعد التثبت من تسلمه لتلكس سابق يطلب منه تحويل المبلغ او بتوزيع المسؤولية بين الموكل والوكيل لاهمال الوكيل متابعة معاملة التحويل وقد حددت قيمة التعويض بما يتنا
إستئناف مدني حكم رقم : 1134 /2002 إستئناف مدني 06/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه بدفع بدل أتعاب المحامي بعد تحديد مقدارها.
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002 تمييز مدني 05/06/2002 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار بوجود التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي حول حق التمديد القانوني (مادة 21 قانون الايجارات 160/92). يرد السبب التمييزي المدلى به وهو مخالفة القانون بحسب المادة 708 اصول محاكمات م
شورى حكم رقم : 546 /2002 شورى 05/06/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة ولا يقبل طلب الرجوع عن قرار تجميد هدم بناء المستدعي نظرا لعدم ثبوت وجود القرار المطعون فيه. ولأن الطعن موجّه ضد قرار وهمي غير موجود. فقد تمّ اجراء دراسة حول المباني ا
شورى حكم رقم : 545 /2002 شورى 05/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا ويقبل طلب التدخل نظرا لتوفر المصلحة، ولأن المتدخّل يؤيد طلبات احد الخصوم. والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى، فالطعن موجّه ضد الانذار الصادر بضرورة ازالة كشك وهو قرار اداري نافذ وض
شورى حكم رقم : 544 /2002 شورى 05/06/2002 يتمّ ابطال الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون لان الإخطار صدر عن مرجع غير مختص، فان صلاحية الهدم تعود الى السلطة التي لها صلاحية اعطاء ترخيص البناء وهي هنا رئيس البلدية وفقا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات، وان صد
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002 تمييز مدني 05/06/2002 تكون رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الاحكام الشرعية الصادرة عن المحكمة الجعفرية العليا اما لعدم الاختصاص او بسبب مخالفة صيغة جوهرية (م 95 ا م م). وان الادلاء بعدم بت المحكمة الشرعية باحد الطلبات ليس سببا للاعترا
إستئناف مدني حكم رقم : 1133 /2002 إستئناف مدني 05/06/2002 رد رئيس محكمة الاستئناف طلب التعويض عن فسخ وكالة المحامي السنوية لعدم وجودها وقضى بتحديد بدل أتعاب المحامي عن الدعاوى التي دافع ورافع بموجبها عن الموكل.
إستئناف مدني حكم رقم : 1132 /2002 إستئناف مدني 05/06/2002 ان شقيقة المستأجر التي لا تقيم اقامة فعلية مع شقيقها في المأجور والتي لم يذكر اسمها في عقد الايجار لا يحق لها الاستفادة من حق الايجار بعد وفاة شقيقها لناحية حقها بالتمديد القانوني وذلك لعدم توافر شروط المادة 5 من قانون ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1130 /2002 إستئناف مدني 05/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بصلاحية المحكمة المدنية بدعوى اعلان توقف المصرف عن الدفع الذي تمنع عن دفع قيمة الشيك بالرغم من انذاره وبعدم صلاحية المحكمة المصرفية الخاصة سندا للمادة 15 من قانون 110/91 وردت طلب اعلان توقف المصرف عن
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2002 تمييز مدني 04/06/2002 تقدّم المميز باستدعاء تمييزي طعنا بقرار صادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي القاضي بقبول الاعتراض على قرار اعطاء الصيغة التنفيذية شكلا ورده اساسا، الاّ ان محكمة التمييز ردّته بعدما ردّت على الاسباب التمييزية بما يأتي: ا
شورى حكم رقم : 542 /2002 شورى 04/06/2002 لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية المطلقة، فالنزاع عالق بين المضمون ورب العمل حول تعويض الصرف من الخدمة، وتطبّق عليه احكام المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي ويعود الاختصاص لمحاكم العمل وذلك وفقا لاحكام
شورى حكم رقم : 541 /2002 شورى 04/06/2002 تقبل الدعوى الادارية المشتركة لتوفر شروطها. فان المستدعين لديهم مصلحة واحدة واسباب واحدة واوضاع متشابهة، وهم يطالبون بابطال مرسوم اعلان المنفعة العامة ولا ضرورة لبت طلب كل واحد منهم على حده. ولا يقبل طلب اخراج الدولة من
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2002 تمييز جزائي 04/06/2002 ان المستند الجديد الذي يبرر اعادة المحاكمة - مادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 . يشترط فيه ان يكون مجهولا اثناء المحاكمة جهالة مطلقة. اما اذا توافرت أي امكانية لاطلاع المحكمة عليه, فيحول
إستئناف مدني حكم رقم : 1126 /2002 إستئناف مدني 04/06/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم صفة المستأجر للمطالبة ببطلان عقد البيع العقاري لعلة الصورية واعتبرت ان الادلاء بالعقد الصوري لا يسمع الا من احد طرفي العقد الصوري وردت طلب تعديل التعويض المحكوم به للمستأجر بسبب استرداد المأجور ل
شورى حكم رقم : 540 /2002 شورى 03/06/2002 يتم ابطال قرار لاادارة بصرف الراتب الموظف وفقا للجدول رقم 7 من القانون رقم 717-98 لان الموظف المستدعي هو موظف فني ويزاول وظيفة مساح في المديرية العامة للطرق والمباني، وله الحق بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه
إستئناف مدني حكم رقم : 1128 /2002 إستئناف مدني 03/06/2002 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته القانون بعدم ابراز صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 1116 /2002 إستئناف مدني 03/06/2002 صدقت محكمة الاستئناف على عقد الصلح الموقع من المتداعين تطبيقا للمادة 490 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 1115 /2002 إستئناف مدني 03/06/2002 ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني. ان الاصلاحات التي اجراها المستأجر في المأجور تدخل ضمن اطار عقد الايجار وتخضع للمادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 1108 /2002 إستئناف مدني 31/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب فتح المحاكمة لعدم حدوث ظروف جديدة للطعن بتقرير الخبير في تخمين العقارات لدفع الرسم النسبي تطبيقا للمادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقبلت
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز والقانون المطبق هنا هو المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 ولم تتوافر شروط قبول التمييز لان الدعوى تتعلق باسترداد المأجور للهدم وليس بالاسقاط من حق التمديد القا
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز لانه وان كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الا ان الدعوى لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وبذلك فان الشرط المنصوص ع
شورى حكم رقم : 538 /2002 شورى 30/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعية تطعن بقرار تكليف مدرّسة بمهام مدير مدرسة رسمية في حين انه يتوفر لديها مواصفات الترشيح للمركز المذكور.
شورى حكم رقم : 537 /2002 شورى 30/05/2002 لا يتم ابطال قرار الغاء ترخيص نقل مواد مراسلات بريدية لأن القرار غير مخالف للقانون ويستند الى وقائع صحيحة، لأن الترخيص الممنوح الى الشركة المتخصّصة بنقل مواد المراسلات بين لبنان والخارج هو ترخيص غير قانوني ومشوب بعيب عدم
شورى حكم رقم : 536 /2002 شورى 30/05/2002 ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بقانونية مرسوم استرداد المتهم، لذلك فان الدعوى مقبولة شكلا. ويحق لمجلس الشورى رقابة صحة مرسوم استرداد متهم والتأكد من عدم مخالفته الاصول المفروضة بموجب المادة 35 من قانون العقوبات. اما بالنسب
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 تسقط المحاكمة بمرور سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها ويجوز لكل من الخصوم ان يطلب سقوطها عملا بالمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتستمر مهلة السقوط في سريانها في حالة وقف المحاكمة ما لم يكن الوقف قد نص عليه القان
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 ردّت محكمة التمييز السبب القانوني المبني على مخالفة القانون لعدم بيان اوجه مخالفة القانون لا سيما المادتين 239 و244 من قانون الملكية العقارية. ردّت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها في لائحة جوابية لانها مقدّمة
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 لا يجوز اعتبار استلام صورة طبق الاصل عن القرار المميز بمثابة تبليغ اي بدء سريان لمهلة النقض. وقد اجازت المادة 711 ا م م الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه ويكون عندها التمييز مقبولا شكلا. نصت الم
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 30/05/2002 ردّت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة شكلا لأن الدعوى الحاضرة لا تتعلّق بدعوى تزوير المستندات وان قرارات محكمة التمييز مبرمة ولا تقبل اعادة المحاكمة وذلك استنادا لنص المواد 688 و737 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2002 تمييز جزائي 30/05/2002 ان قيام المتهم باطلاق النار على الضحية بقصد قتله وقد ثبت ذلك من خلال استقرار الرصاصة خلف رأس الضحية، ومن ثم اطلاق النار عليه مما ادى الى اصابته في ظهره والى التسبب بشلل نصفي دائم له، يعتبر محاولة قتل والتسبب بالايذاء قصد
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2002 تمييز جزائي 30/05/2002 ان المستند الجديد الذي يبرر تقديم طلب اعادة المحاكمة هو الذي يكون من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه (مادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001) ولا تتوافر شروط هذا المستند في حال ابراز ا
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2002 تمييز جزائي 30/05/2002 ان عدم تحليف الشاهدة اليمين باعتبارها والدة المتهم وابنة عم المتهم الآخر هو في محله القانوني سندا للمادتين 255 و256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 وان استماع الشاهدة المذكورة قد تم على سبيل الم
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2002 تمييز جزائي 30/05/2002 ان التمييز يكون مردودا شكلا في حال عدم دفع التأمين المفروضي في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 في وقت لم يرفق في الملف شهادة فقر حال او جلسة معونة قضائية. ان مسألة ثبوت الجرم بحق المدع
إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 طبق القاضي المنفرد المدني المادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بذكر خلاصة طلبات المتداعين في الحكم وقضت المحكمة بمخالفة المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاري
إستئناف مدني حكم رقم : 1105 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 ان الاستئناف الاضافي الذي لم يسبقه استئناف طارىء والذي قدم بعد انصرام المهلة يكون مردودا شكلا لعدم توافر شروطه والتي نصت عليها المادة 647 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. نصت المادة 652 من قانون ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 ان الاستحضار الاستئنافي الذي لم يوقعه محام يحمل وكالة صحيحة وان افتقار المحامي الى الصفة التي تخوله تمثيل الموكل، كل ذلك يجعل الاستحضار موقعا من غير ذي صفة، وبالتالي يكون مشوبا بعيب جوهري ومخالفا لاحكام المادة 655 من قان
إستئناف مدني حكم رقم : 1087 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن فسخ عقد المقاولة والمتعلق بتلزيم الاعمال الخشبية الى غير المستأنف عليه الذي اعتبرته بمثابة فسخ العقد من دون وجه حق على مسؤولية المدعى عليه.
إستئناف مدني حكم رقم : 1086 /2002 إستئناف مدني 30/05/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي المتعلق بالاعتراض على التنفيذ لوروده خارج المهلة القانونية تبيطقا للمادتين 643 و856 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
شورى حكم رقم : 535 /2002 شورى 29/05/2002 يقتضي تصحيح الخصومة في مراجعة الطعن بايصال الترشيح النهائي الذي يعتبر قرارا اداريا نافذا لان المرشح هو شخص ثالث بالنسبة للمراجعة وليس طرفا فيها، فالخصومة توجّه ضد الدولة، لذا يقتضي ادخال المرشح لانه شخص ثالث لدعم وجهة نظ
شورى حكم رقم : 534 /2002 شورى 29/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية الرامية الى ابطال مرسوم تعيين كتاب العدل لعدم توافر المصلحة القانونية في من يقدّمها لانه ليس في وسع المستدعي الاستفادة من الحكم الذي يطالب به، اذ ان ابطال المرسوم لا يؤدي الى تعيين المستدعي.
شورى حكم رقم : 533 /2002 شورى 29/05/2002 يقبل تدوين رجوع احد المستدعين عن المراجعة الادارية لان الدولة لم تر مانعا من اجابة الطلب. وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، لان المكلّف بجباية الضرائب في البلدية تتوافر فيه الصفة والمصلحة القانونية بسب
إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2002 إستئناف مدني 29/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 لعدم اثبات المستأجر دخول احد الاقارب معه الى المأجور عند بدء الاجارة . وبما انه لم يتم اثبات تضرر المأجور بشكل جدي ومع موافقة
إستئناف مدني حكم رقم : 1080 /2002 إستئناف مدني 29/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لفترة طويلة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ولجوئه الى افراغه من محتوياته ونقلها الى مسكن آخر مع موافقته على اشغال المأجور من قبل
إستئناف مدني حكم رقم : 1079 /2002 إستئناف مدني 29/05/2002 ان استئناف القرار الرجائي يجب ان يقدم بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار وفقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية .وبما ان الاعتراض قدم مباشرة الى المحكمة على الرغم من كونه اتخذ بصورة رجائية فه
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 يكون البند التحكيمي صحيحا استنادا الى المادة 763 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّم واضحة، ويعتبر رئيس محكمة الدرجة الاولى هو المختص لتعيين المحكّم، اذا امتنع اح
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على عناصر المؤسسة التجارية لان من شأنه شل نشاط المؤسسة المذكورة والحاق الضرر بها وانما يجوز القاء الحجز التنفيذي على عناصر المؤسسة التجارية سندا للمادة 860 من الاصول المدنية.
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 ان التبليغ في المقام المختار يعتبر بمثابة تبليغ في محل الاقامة الحقيقي ويجوز تبليغ الانذار الاجرائي فيه. ان صفة المبلغ اليه بانه مستخدم لدى المبلغ اليه الاصلي والواردة في المحضر تبقى ثابتة حتى اثبات العكس ويعتبر التبليغ
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 يقتضي ابلاغ المدّعى عليه الدعوى الرامية الى اعطاء الصيغة التنفيذية في محل اقامته الفعلي، فاذا كان المدّعي يعلم ان المدعى عليه يقيم في لبنان ومع ذلك طلب ابلاغه بالطرق الاستثنائية في الخارج، فلا يكون الابلاغ صحيحا، ولا تكو
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 قررت محكمة الاستئناف ان تبليغ المميزين بالطرق الاستثنائية في الاردن صحيح، وعلى هذا الاساس قرّرت اعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية، بينما محل اقامة المميزين هو في طرابلس - لبنان، وكان عليها ان تجري التبليغ الى محل اقام
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية. وعن السبب الثاني، يعود تقدير اساءة استعمال حق الادعاء وتقدير سؤ النية والخطأ الجسيم الى محكمة الاستئناف والتي تخرج عن رقابة محكمة
شورى حكم رقم : 532 /2002 شورى 28/05/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع على حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في المديرية العامة للاسكان والتعاونيات هو المجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادتين 50 و58 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، والمادة الاولى
شورى حكم رقم : 531 /2002 شورى 28/05/2002 ان مجلس العمل التحكيمي هو المختص لبت النزاع في حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في مجلس الانماء والاعمار استنادا الى المادتين 50 و85 من قانون الضمان الاجتماعي (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963) والمادة الاول
شورى حكم رقم : 530 /2002 شورى 28/05/2002 يبطل استدعاء المراجعة الادارية استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المستدعي قد توفي، ولم يتم تصحيح الخصومة او متابعة الدعوى حسب الاصول ولم تكن المراجعة
شورى حكم رقم : 529 /2002 شورى 28/05/2002 لا تقبل المراجعة نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين المستفيد من خدمات شركة الكهرباء والمؤسسة. فالمستدعي يطلب اعفائه من فاتورة الكهرباء لعدم توجّبها. وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات صفة تج
شورى حكم رقم : 526 /2002 شورى 28/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية ويبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10414 تاريخ 14/6/1975)، لان الخصومة لم تصحّح، فالدعوى لم تكن جاهزة للحكم بمعنى انه لم يوضع فيها
شورى حكم رقم : 525 /2002 شورى 28/05/2002 يقبل طلب منح المعونة القضائية استنادا الى المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية، (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فلا يشترط لمنحها ان يكون طالبها فقيرا معدما بل يكفي ان يكون غير قادر على دفع رسوم ونفقات ا
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 قضت محكمة التمييز بصحة تمثيل المحامي لان المصرف المدعى عليه لم يطعن في مرحلتي الوساطة والتحكيم في قانونية الهيئة العامة لاجراء المصرف بصفتهم التمثيلية ولم يثر هذا الموضوع امام اللجنة التحكيمية لحل الخلافات الجماعية التي
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 طلب المميز امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان في استحضار دعواه الحكم بملكيته للطابقين العلويين القائمين على العقار والزام المدعى عليه (المميز عليه) بدفع نصف المصاريف التي تكبدها لاعادة تأهيل الفيلا. ثم عاد وتقدم بلائحة
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 ان صدور القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ قبل تبليغ الاستحضار الابتدائي وقبل اية منازعة بين الخصوم اي قبل استماع الخصم ومنازعته يجعل القرار قرارا رجائيا بحسب المواد 552 و594 اصول المحاكمات المدنية. تطبق المادة
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 28/05/2002 يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما لا يكون معللا. ان القرار الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برفع يده عن الدعوى دون تعليل ذلك ودون تبيان النزاع الجدي في الدعوى يكون فاقدا الاساس القانوني وينقض. ان مخالفة قضاء العجلة
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 يقبل التمييز شكلا عندما يكون متعلقا بدفوع شكلية. ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول الدعوى وبرد الدفع بعدم الاهلية للمداعاة بينما المدعي مجرد من حقوقه المدنية. ان المدعي متهم وقد حكم بتجريمه في ظل قانون اصول المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 يقبل التمييز شكلا بسبب توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي وهي الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين محكمتي الدرجة الاولى والاستئناف. لقد ادان الحكم الابتدائي الم
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 ان الادلاء بظهور مستند جديد اثناء المحاكمة وهو تقرير الادلة الجنائية الفني هو ادلاء غير صحيح. ان التقرير المذكور قد نظم في التحقيق الاستنطاقي، وان التحقيقات الاستنطاقية قد تمّت مناقشتها من المحكمة. وبالتالي فان التقرير ا
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 لا يقبل التمييز شكلا بسبب عدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الاول ليمنع المحاكمة، بينما قضى الثاني بسقوط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي. بعدم توفر التناقض المذكور المنصوص عليه في الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 ان الامتناع عن دفع رسم التأمين دون تقديم شهادة فقر حال ودون الحصول على اعفاء من دفع الرسم يؤدي الى رد التمييز شكلا. لقد نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب ارفاق الايصال بدفع
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 ان صدور حكم ابتدائي بالادانة وقرار استئنافي بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم يعني ان المحكمتين قد اختلفتا حول الوصف القانوني للفعل، وتوافرت شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضا
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002 تمييز جزائي 28/05/2002 بانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية يكون التمييز مردودا شكلا. لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل حين يكون القاضي الابتدائي قد ادان المتهم ومحكمة الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدائي وع
إستئناف مدني حكم رقم : 1088 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية لمخالفة النظام العام بتقديمه لمحكمة الاستئناف وليس للمحكمة الابتدائية التي اصدرت القرار تطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات
إستئناف مدني حكم رقم : 1070 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع من دون اسباب امنية تبرر واقعة الترك حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ومع موافقة المستأجر الصريحة على إشغال المأجور من ال
إستئناف مدني حكم رقم : 1069 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 تخضع عقود ايجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين وفقا للمادة الاولى من قانون 22/7/1992 رقم 159، ما يعني انتهاء مدة عقد الايجار عند حلول الاجل المتفق عليه، وبالتالي فان بقاء المست
إستئناف مدني حكم رقم : 1068 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر شروط الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وهي عدم دفعه البدلات المستحقة للمؤجر خاصة ان هذا الاخير قد قام بتوجيه انذار الى المستأجر وهو كناية عن بطاقة مكش
إستئناف مدني حكم رقم : 1066 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع لتوافر شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 وذلك بالرغم من استمراره في دفع بدل الايجار وبالتالي هو ملزم بالاخلاء الفوري.
إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ، وبما ان واقعة الترك المادي ثابتة يصبح بالتالي لزاما عليه اخلاء المأجور موضوع الن
إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /2002 إستئناف مدني 28/05/2002 ان المادة 20 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اوجبت على المالك تنظيم بيان تفصيلي بالنفقات المشتركة لابلاغه الى المستأجر. وقد تبلغ المستأجر الانذار العائد لمأجور غير سكني لدفع الخدمات المشتركة غير انه لم يضمنه البيان ال
شورى حكم رقم : 524 /2002 شورى 27/05/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع في التمديد القانوني لحق الايجار يعود للمحاكم المدنية حصرا عملا بقوانين الايجارات، وليس من صلاحية مجلس شورى الدولة لان حق الايجار ليس حقا عينيا يتم توارثه بين الاب المستأجر والابن الوارث، انما
شورى حكم رقم : 523 /2002 شورى 27/05/2002 ان مفعول تنفيذ القرار الاداري بوقف العمل بالترخيص المشكو منه يؤدي الى انتفاء شرط العجلة لاتخاذ التدابير المستعجلة لحفظ الحقوق ومنع الاضرار استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434
شورى حكم رقم : 522 /2002 شورى 27/05/2002 لا يقبل طلب وقف تنفيذ قرار المستدعى ضدها رقم 34/2002 تاريخ 14/3/2002 المتضمن الموافقة على استملاك اقسام في عدة عقارات، لان الطلب غير قانوني استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434
إستئناف مدني حكم رقم : 1055 /2002 إستئناف مدني 27/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 لعدم حدوث ظروف جديدة وقضت بقبول الاستئناف عن العقارات المدفوعة الرسم النسب
إستئناف مدني حكم رقم : 1054 /2002 إستئناف مدني 27/05/2002 قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد دفع الرسم النسبي عن العقارات موضوع الدعوى وردت طلب استرداد العقارات موضوع عقد البيع بعد اعتباره تاما وناجزا وان الوكيل قد تصرف ضمن حدود صلاحياته الممنوحة له في عقد الوكا
إستئناف مدني حكم رقم : 1053 /2002 إستئناف مدني 27/05/2002 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره لاسباب امنية خارجة عن السيطرة متمثلة باحتلال مأجوره من قبل الغير خاصة وانه ابدى رغبته بالعودة الى المأجور بظرف سنة من تاريخ العمل بقانون الايجارات الجديد, ومع استمر
إستئناف مدني حكم رقم : 1052 /2002 إستئناف مدني 27/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويلزم باخلاء المأجور حسبما تنص المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عند تركه المأجور والاقامة المديدة في الخارج وثبوت اشغال المستأجر مسكن آخر، بالاضافة الى افادة من
إستئناف مدني حكم رقم : 970 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 اذا تم ذكر صفة المحامي بانه محام متدرج بتدوينه ذلك على المحضر لا يتوجب ان يعيد ذكر الصفة عند كل حضور او تقديم طلب ولا يعتبر ذلك مخالفة للقانون. لا نص يوجب ابطال المزايدة اذا حدد لها تاريخ وتم تأخير موعدها طالما انه لم ي
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ان الادلاء بعدم تطبيق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق مع عدم تقديم صورة عن الشكوى الجزائية المدعى تقديمها يجعل الادلاء بهذا السبب مردودا. ان اثارة اسباب قانونية لاول مرة في التمييز يجعل الادلاء مردودا شكلا. ان تشويه المستندات
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 592 /2002 مجالس العمل التحكيمية 23/05/2002 ان استئخار الشركة البت بالدعوى لحين البت بشكوى جزائية تعتزم تقديمها امام النيابة العامة الاستئنافية ضد المستخدم وعدم توفيرها دليلا يثبت تقديمها هذه الشكوى التي تستتبع تحريك الدعوى العامة ضده يجعل طلب استئخار دعواه غير مس
شورى حكم رقم : 521 /2002 شورى 23/05/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض ترقية المستدعي الى رتبة معاون اول في الضابطة الجمركية لعدم توافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 المتعلّق بتنظيم الضابطة الجمركية، فل
شورى حكم رقم : 520 /2002 شورى 23/05/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا لتوفر الشروط. اذ يجب ان يكون القرار المطعون فيه قرارا اداريا نافذا وضارا ،لذلك لا يقبل الطعن الموجّه ضد قرار لجنة الاعتراضات الصحية لانها ليست هيئة ذات صفة قضائية وذلك وفقا لاحكام المادة 15
شورى حكم رقم : 519 /2002 شورى 23/05/2002 ان مجلس شورى الدولة يبقى صالحا للنظر بالدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة. وذلك وفقا للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة لان الاختصاص يعود الى المحاكم الادارية، ولكن بما انه لغاية الآن لم تباش
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 نظم المميز (المشتري) مع المميز عليهم (البائعين) عقد بيع عقار تعهد بموجبه بدفعه ثمنه البالغ /205/ الاف ليرة لبنانية، دفع من اصلها 25 الف ليرة لبنانية، كما تعهد باحضار المستندات اللازمة للتسجيل، وتعهد البائعون بتسجيل العقا
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 اذا قررت المحكمة تكليف المميز بدفع الرسم الخمسي المتوجب على اساس قيمة العقار كما هي محددة في الاستحضار الاستئنافي ضمن مهلة معينة وتبلغ المميز القررا زلم يبادر الى دفع الرسم ضمن المهلة فيرد تمييزه شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم ثبوت انحياز القاضي.
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 يردّ السبب التمييزي المبني على عدم صحة الخصومة لان الدعوى الافلاسية اقيمت بوجه المؤسسة التجارية بشخص مديرها المفوّض بالتوقيع عنها بالانفراد. يردّ السبب التمييزي المبني على وجوب استئخار الدعوى الافلاسية لحين صدور حكم بال
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 لا تكون شروط اللجوء الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتعيين المرجع متوافرة الا اذا اصبح اساس الحكمين موضوع المراجعة قطعيا لانه قبل ذلك تظل طرق المراجعة العادية متاحة ولذلك قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الطلب.
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 يرد طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، اذا لم يكن الحكم قطعيا، اي ما يزال قابلا لطرق الطعن العادية كالاعتراض والاستئناف
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ان اسباب التمييز لا تسمع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز عند نظرها في الاعتراض على حكم روحي وانما يجب ان يكون الاعتراض على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام (م 95 أ م م). ان الادلاء برد طلب فتح المحاكمة الذي تجر
تمييز مدني حكم رقم : 195 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب الطعن بالحكم الابتدائي المقدم لها لمخالفة المادة 741 ق أ م م لان مهمة الهيئة العامة النظر في مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ولا تعتبر مرجعا تمييزيا للاحكام القضائية.
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 23/05/2002 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن غرفة المذاكرة قبل صدور الحكم النهائي بدعوى ازالة الشيوع استنادا لنص المادة 11 من القانون رقم 16/82 الذي يعتبر القرار نافذا على اصله وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة العا
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002 تمييز جزائي 23/05/2002 لا يقبل التمييز شكلا ما دامت شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافرة وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل. ان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدا
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2002 تمييز جزائي 23/05/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الطلب دفوعا شكلية وانما قرارا تمهيديا سابقا للقرار النهائي. بعدم توافر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي عددت الدفوع الشكلية يكون التمييز مردودا شكل
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2002 تمييز جزائي 23/05/2002 ان المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير ايا كانت درجتها هي المختصة للبت بطلب الادغام امّا اذا صدر الحكم الاخير عن القاضي المنفرد وبتاريخ لاحق لحكم محكمة التمييز. فان القاضي المنفرد يكون صاجب الاختصاص (مادة 205 عقوبات مرسوم اش
إستئناف مدني حكم رقم : 1045 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002 تقبل دعوى استرداد المأجور التي يقيمها المالك بوجه المستأجر عند توافر شرط الضرورة العائلية وبالتالي يصبح من حق المستأجر الحصول على تعويض الاسترداد والذي يعود للمحكمة تقدير نسبته, بعد الاستئناس بتقرير الخبير الذي يعمد الى
إستئناف مدني حكم رقم : 1042 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بمسوؤلية الشركة المدعى عليها عن فسخ عقد المقاولة من جانب واحد والزامها بالتعويض للمستأنف عليها عن الضرر اللاحق بها.
إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002 ان انتفاء الصفة عن المورث باعتباره شريك في عقد الايجار يؤدي الى عدم تطبيق المادة 12 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وبالتالي عدم اثبات واقعة استمرار عقد الشركة مما ينعكس على الشريك والذي هو المورث لناحية حقه بالاستفا
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2002 إستئناف مدني 23/05/2002 صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي بعدم صلاحيته للنظر في دعوى اشغال العقار لوجود نزاع جدي حول تنازل المستاجر عن حق الايجار تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر ب
شورى حكم رقم : 518 /2002 شورى 22/05/2002 ان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بطلب التعويض الناجم عن تنفيذ مصلحة عامة وذلك وفقا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى. وان الضرر لاحق بالغير من جراء اصطدامه بعامود كهرباء تابع لمؤسسة كهرباء لبنان. وان المجلس هو المرجع
شورى حكم رقم : 516 /2002 شورى 22/05/2002 ان البلدية مسؤولة عن الضرر الحاصل من جرّاء اهمالها لصيانة مجاري المياه. ويتوجّب عليها دفع التعويض للمتضرّر من المنشأ العام المسؤولة عن صيانته. وبما انه ثبت بان مجرى المياه لا تتوفّر فيه المواصفات الفنية المطلوبة ولا وجو
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2002 تمييز جزائي 22/05/2002 ان اصرار المتهم على رفض تعيين محام يتيح لمحكمة الجنايات اجراء المحاكمة بدون محام - مادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001) ولا يكون هنالك عدم مراعاة لحق الدفاع واخلال بالقواعد الجوهرية في المح
إستئناف مدني حكم رقم : 1038 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي لتقديمه من غير ذي صفة ورد طلب المدعي الرامي الى شطب اشارة الدعوى العقارية لعدم تسجيل عقد بيعه في السجل العقاري تطبيقا للمادة 64 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمر
إستئناف مدني حكم رقم : 1037 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري بواسطة وكيل البائع وان مفاعيل عقد البيع تنتقل مباشرة الى البائع وفسخت الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان عقد البيع لعلة الغبن وردت طلب بطلان عقد البيع العقاري لعلة الاكراه او الخدا
إستئناف مدني حكم رقم : 1036 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى المدنية وردها طلب تطبيق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق سندا للمادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 وقضت بقبول طلب تعو
إستئناف مدني حكم رقم : 1035 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بتحديد تعويض المستأجر بعد استرداد المأجور للضرورة العائلية استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة 6/أ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983 معطوفة على المادة 8/2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تار
إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /2002 إستئناف مدني 22/05/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى بعد التثبت من صفة المدعي لحيازته ثلاثة ارباع اسهم ملكية العقار مع بعض الشركاء في الملكية. وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (و) من قان
إستئناف مدني حكم رقم : 818 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وقضت برد دعوى التعويض الاضافي الذي اقامها المستأجر بوجه مالك العقار الذي استرد المأجور من اجل هدمه واقامة بناء عليه بعدما تبين ان دعاوى الاخلاء بحق باقي المستأجرين لم تنته بعد ولع
شورى حكم رقم : 513 /2002 شورى 21/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن فيه. فقد تم ربط النزاع مع الادارة وفقا لاحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد صدر عنها قرارا بان المستدعي لا يستحق تعويضا عن العطلة الصيفية طالما
شورى حكم رقم : 505 /2002 شورى 21/05/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع في حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في الجامعة اللبنانية هو المجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادتين 50 و85 من قانون الضمان الاجتماعي، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، والمادة
شورى حكم رقم : 504 /2002 شورى 21/05/2002 ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مصلحة عامة وفي القضايا المتعلقة بعقود الامتياز التي تجريها الادارة وذلك عملا باحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى ويخرج عن صلاحية لجان الاستملاك الحكم
شورى حكم رقم : 503 /2002 شورى 21/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا فيما يتعلّق بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة، فالمراجعة وردت ضمن المهلة. لان مهلة الطعن تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، لان القرار فردي وغير تنظيمي ولم يثبت حصول التبليغ. ولا يقبل طلب ابطا
شورى حكم رقم : 502 /2002 شورى 21/05/2002 يتوجّب على مجلس الانماء والاعمار دفع التعويض عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ اشغال اوتوستراد الاوزاعي - الحازمية. وقد توفّرت الصلة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة. وتبيّن من خلال تقرير الخبير بانه تم انشاء سد باطون ادى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 ان تطبيق المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على جرم السرقة يعتبر تطبيقا صحيحا، وان حصول السرقة عن طريق الكسر والخلع وليلا وذلك باعتراف المتهم يجعل العقوبة مشددة بحسب المادة 640 عقوبات. ان تطبيق المواد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 يقبل التمييز شكلا متى توافرت شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل. ان صدور حكم ابتدائي باسقاط الدعوى بمرور الزمن وقرار استئنافي بمنع المحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 ان وجود قرار واحد فقط صادر عن الهيئة الاتهامية ويقضي برد طلب تجديد التحقيق يعني ان الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر وهو تناقض حكمين حول الوصف القانوني للفعل.
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 ان تشويه الوقائع الذي لا يؤثر في نتيجة الحكم لا يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي. ان الخطأ في تحديد الوقت الذي جرت فيه السرقة الليلية وفي تحديد الفترة التي احتفظ فيها السارق بالدراجة، لا يؤثران في نتيجة الحكم بحيث تبقى عن
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 21/05/2002 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدم ذكر المدّعي لطلباته في حال صدور قرار النقض.
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002 تمييز مدني 21/05/2002 قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى التزوير لمخالفته المواد 59 و659 و380 و381 و61 و180 و661 أ م م معتبرة انه بالامكان تصحيح الخطأ الشكلي في دعوى التزوير قبل صدور الحكم النهائي معتبرة بان تاريخ الوكال
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، هو شرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا غير انه ليس من الاسباب التمييزية التي يمكن ان يبنى عليها سبب النقض لجهة الاساس - مادة 306 اصول جزائ
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 اذا جاء الحكم الاستئنافي موافقا للحكم البدائي لجهة وصف الفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح وهو الأختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 302 اصول محاكمات جزائية قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 لا يجوز الادلاء للمرة الاولى امام محكمة التمييز بالسبب المبني على رد الاستئناف شكلا لعدم تضمنه للاسباب الاستئنافية ذلك لان المميز لم يدل بهذا السبب امام محكمة الاستئناف. ان تقدير الوقائع لجهة ان العقار بيد المدعى عليه و
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2002 تمييز جزائي 21/05/2002 يكون طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع آخر مقبولا حفاظا على السلامة العامة ونظرا للاوضاع الامنية ولارتباط المدعى عليه بتنظيمات مسلحة في منطقة المحكمة سندا للمادتين 340 و342 اصول جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001.
إستئناف مدني حكم رقم : 1023 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية سندا للفقرة أ بند 1 من المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لزواج ابن المؤجر وحقه بالاستقلال بمسكن. وحددت قيمة تعويض المستأجر بعد الاطلاع
إستئناف مدني حكم رقم : 1022 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المؤجر الحائز على حق الانتفاع بالمأجور الذي يسمح له بادارته، وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب مرضية تبرر ترك المأجور، وان التردد الى المأجور
إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 ردت محكمة الاستئناف الطلب الطارىء شكلا للتخلف عن دفع الرسوم القضائية تطبيقا للمادة 650 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت برؤية الدعوى مجددا بعد فسخ الحكم الابتدائي وقب
إستئناف مدني حكم رقم : 1016 /2002 إستئناف مدني 21/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب اخراج الشخص الثالث من دعوى اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني وقضت باخلاء العقار بعد التثبت من تركه مدة تزيد عن السنة وردت طلب تطبيق المرسوم رقم 7/77 لعدم تضرر المأجور وقضت باخلاء المأج
شورى حكم رقم : 500 /2002 شورى 20/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة لدى المستدعي فان هذا الاخير ضابط في الجيش وقد حرم من الترقية وله الحق بالطعن بقرار قيد ضباط آخرين على جدول الترقية والطعن بمرسوم الترقية. ولا يقبل طلب ابطال قرار
شورى حكم رقم : 499 /2002 شورى 20/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالادعاء فالمستدعي يطلب ابطال قرار قيد ضباط في الجيش على جدول الترقية ويطعن بمرسوم الترقية الذي حرمه من الاستفادة منها. ولا يقبل طلب ابطال قرار قيد ضباط على جدول التر
شورى حكم رقم : 498 /2002 شورى 20/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالادعاء فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم ترقية ضباط الذي حرمه من الاستفادة من الترقية والحق به الضرر. ولا يتم ابطال قرار قيد ضباط في الجيش على جدول الترقية لان القرار قانو
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2002 تمييز جزائي 20/05/2002 يكون استدعاء التمييز مردودا شكلا اذا لم يكن موقعا من محام ولا يتضمن اسباب النقض (مادة 318 اصول جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001).
إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع الجهة المعترض بوجهها عن الدعوى والحق على أثر المصالحة والتسوية بين فريقي عقد الايجار والتي نصت على التنازل عن بدل الايجار وبدل فاتورة الكهرباء وقضت برفع اشارة الحجز الاحتياطي عن العقار وبر
إستئناف مدني حكم رقم : 1014 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 ان القاعدة المقررة في الحجز الاحتياطي لدى ثالث والمنصوص عليها في المادتين 868 و885 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 قانون اصول المحاكمات المدنية تقضي بان يتم النظر في الاعتراض على قرار الحجز وفق الاصول المتبعة
إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 يرد طلب وقف تنفيذ كفالة متضامنة اعطيت بمعرض دعوى افلاسية لان الكفالة هي سند دين. ولا يؤدي الاعتراض على تنفيذ الى وقف التنفيذ حكما سندا للمادة 851 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية. وطالما ان
إستئناف مدني حكم رقم : 1012 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 يقبل الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي شكلا لتوافر صفة الشركة المعترضة ولصحة تمثيلها في المحاكمة، ولا عبرة لتغيير اسم الشركة طالما استمرت الوكالة من ممثلها. يقبل الاعتراض ضد قرار الحجز الاحتياطي ولو قدم الى قاض في دائرة
إستئناف مدني حكم رقم : 1011 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 قضت محكمة الاستئناف باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدما ثبت لها تركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 واستنادا لتقرير الخبير الذي عيّنه
إستئناف مدني حكم رقم : 1010 /2002 إستئناف مدني 20/05/2002 ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للفقرة ب من المادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لدفعه البدلات المتوجبة بذمته ، وقضت بعدم توجب البدل العادل عن المخزن المتنازل عنه و
إستئناف مدني حكم رقم : 998 /2002 إستئناف مدني 17/05/2002 يحكم باسترداد المأجور للضرورة العائلية لعدم تملك المؤجر اي مأجور آخر ضمن نطاق مدينة بيروت، وبسبب زواجه وزيادة عدد افراد عائلته وضيق مساحة المسكن الذي يقيم فيه. وعلى المؤجر التعويض على شاغل المأجور المطلوب استرداده، والمح
إستئناف مدني حكم رقم : 996 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للفقرة ز من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لثبوت تركه المأجور لسبب غير امني.
إستئناف مدني حكم رقم : 993 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 ان من ابرز نتائج اسقاط الدعوى انها تصبح لاغية وبدون مفعول بعد ان تمت المصالحة بين الافرقاء على كافة الامور المادية وتبرئة الذمم من اي حق او مطلب، ما يؤدي الى رجوع المستأنف عن استئنافه.
إستئناف مدني حكم رقم : 992 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 يستأخر البت بدعوى طلب تصحيح قيد في وثيقة زواج متجنس من اعزب الى متأهل لحين البت بدعوى بطلان مرسوم التجنس لدى مجلس شورى الدولة.
إستئناف مدني حكم رقم : 991 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 يعود للقضاء المستعجل اتخاذ التدبير المستعجل باخلاء المأجور دون التعرض لاساس الحق وترجيح الحق الاجدر بالحماية وفقا لظاهر المستندات، ويأخذ بالصفة الظاهرة للمالك ولو لم تستند الى قيود السجل العقاري وذلك في ضوء الاقرار بالاش
إستئناف مدني حكم رقم : 990 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 ان القضاء المستعجل لا يختص باتخاذ تدبير مستعجل لاخراج الشريك من العقار لان اشغاله يستند الى ملكية حصة شائعة ولا يشكل التعدي الواضح بمفهوم المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية، خاص
إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002 إستئناف مدني 16/05/2002 ان مهلة استئناف القرارات الصادرة نتيجة الاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في موعده والا من تاريخ تبليغه وفقا للمادة 856 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. وان ت
شورى حكم رقم : 497 /2002 شورى 16/05/2002 لا يقبل الطعن بقرار مجلس الخدمة المدنية الذي انهى خدمات الموظف نظرا لبلوغه سن التقاعد، ولكن يتمّ ابطال قرار مدير المالية العام لجهة استرداد تعويضات مدفوعة الى الموظف المستدعي لعدم قانونيته. فقد انتهت خدمة الموظف لبلوغه
شورى حكم رقم : 496 /2002 شورى 16/05/2002 لا يقبل الطعن بقرار هيئة التفتيش القضائي لانه غير قابل للطعن فهو ليس قرارا اداريا نافذا وضارا وهو عمل تحضيري تمهيدي ولا يشكّل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به. وان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب نقض قرار تأديبي المتعلّق ب
شورى حكم رقم : 495 /2002 شورى 16/05/2002 يقبل تدخل الشخص الثالث في المراجعة الادارية (التي ترمي الى ابطال المرسوم رقم 13184 تاريخ 9/10/1998 الذي رخّص للمطلوب ادخالها بلدية صيدا بردم مساحة من الاملاك العمومية البحرية المواجهة لعقارها رقم 375 وباشغال هذه المساحة
شورى حكم رقم : 494 /2002 شورى 16/05/2002 تقبل المراجعة الادارية للعقد الاداري لتنفيذ التزام الاشغال لان الوكالة القانونية لم تنته، فهي صادرة عن شخص معنوي ما زال حاضرا موجودا، ولا يقبل الاعتراض على الكشف المالي النهائي لعقد التزام الاشغال لانه لا توقيع عليه، ولم
شورى حكم رقم : 493 /2002 شورى 16/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان البت باساس النزاع يستوجب ان يكون العقد ما زال قائما ولم تنته مدته، فصدور القرار بالغاء التعاقد على القيام باعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الامطار والم
شورى حكم رقم : 492 /2002 شورى 16/05/2002 يتم اعلان بطلان استحضار الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المستدعي قد توفي والدعوى غير جاهزة للحكم. وقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة، الا ان اصحاب ا
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002 تمييز مدني 16/05/2002 ان الحكم المعجل التنفيذ والقاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يستوجب التعليل (المادة 852 اصول المحاكمات المدنية).
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2002 تمييز جزائي 16/05/2002 ان دخول شقة مملوكة من الغير غصبا ودون موافقة صاحبها يعتبر جرما جزائيا تطبق عليه احكام المادة 737 عقوبات. ان ادعاء المتهم بانه مالك الشقة قد ثبّتت عدم صحته، وبالتالي يكون جرم الاعتداء على ملك الغير مؤكدا وثابتا، وتطبق علي
إستئناف مدني حكم رقم : 984 /2002 إستئناف مدني 15/05/2002 ان الموكل ملزم بدفع بدل اتعاب المحامي الوكيل والمستحقة بذمته مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم بذلك، طالما ان ثمة اقرارا من قبل وكيله بتوجب بدل الاتعاب، مرفقا بتفويض خاص بالاقرار للشركة الوكيلة، حسبما نصت عليه الم
إستئناف مدني حكم رقم : 983 /2002 إستئناف مدني 15/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة بعد تبلغه الاستدعاء اصولا بواسطة وكيله ولعدم التثبت من وفاته وردت طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني بعد التثبت من ترك المأجور قسرا لاصابته بأضرار بالغة
إستئناف مدني حكم رقم : 981 /2002 إستئناف مدني 15/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد تصحيح الخطأ المادي المطبعي، وقبلت طلب تنازل المستأنف عليهما عن الاستئناف ورضوخهما للحكم الابتدائي واعتبرت ان الطلب الطارىء الاول بمثابة طعن بالحكم
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 296 /2002 مجالس العمل التحكيمية 15/05/2002 ليس مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر في النزاع كون ما يجمع فريقي النزاع ليس عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود لانتفاء عنصر التبعية القانونية بينهما، وهو المعيار الاساسي المعتمد علما واجتهادا لتفريق عقد العمل عن سواه
إستئناف مدني حكم رقم : 980 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 يمكن استئناف القرار الصادر بنتيجة اعتراض الغير سندا للمادة 686 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) ولا يحوز قوة القضية المحكمة الا بالنسبة للخصوم في المحاكمة. ويقدم الاستئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف
إستئناف مدني حكم رقم : 979 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من توقيعه من محام وكيل وقبلت تدخل احد ورثة المستأجر طالب الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لثبوت مصلحته الشخصية والمشروعة وقبلت طلب تصحيح الخصومة
إستئناف مدني حكم رقم : 978 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم تركه المأجور مدة تزيد عن السنة وذلك استنادا لتقرير الخبير وبعد سماع الشه
إستئناف مدني حكم رقم : 974 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 قضت محكمة الاستئناف باعتبار بناء معهد الفنون الجميلة التابع للجامعة اللبنانية بمثابة وحدة متكاملة يخضع لتعريف الطابق الارضي المنصوص عليه في المادتين 9 و14 من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/83 تاريخ 16 ايل
إستئناف مدني حكم رقم : 973 /2002 إستئناف مدني 14/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بصحة الانذار المرسل من المحامي وكيل المؤجر لتوافر سائر شروطه القانونية وباخلائه المأجور لتخلفه عن دفع بدل الايجار سندا للمادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وردت اخيرا طلب تطبيق الما
شورى حكم رقم : 491 /2002 شورى 14/05/2002 يقبل طلب التدخّل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فقد توفّرت المصلحة في التدخّل، كما ان الطلب يتضمّن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم. ولا يوجد نقص في استدعاء المراجعة، فقد تمّ تحديد القرارات التي استند اليها المست
شورى حكم رقم : 490 /2002 شورى 14/05/2002 يحق للقاضي الاداري وصف المراجعة على ضوء المطالب والوقائع في الاستدعاء. والمراجعة تتعلّق بطلب ابطال مرسوم تعيين اساتذة في ملاك التعليم الثانوي لاستثنائه المستدعين وان طلبات التعيين التي تقدّم بها المستدعون هي بمثابة مراجع
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 اذا صرح المتهم بانه بلغ الثامنة عشرة من العمر واقتنعت المحكمة بظاهر الحال لا يكون هناك من مخالفة تتعلق بعدم التثبت من سن المتهم، ويرد السبب التمييزي المبني على ذلك. ان حضور محام الجلسة الاولى من المحاكمة يعني ان المحكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 ان عدم اختلاف قضاة درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل بل حول مدى اثبات الجرم، يؤدي الى عدم قبول التمييز شكلا بحسب المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الحكم الابتدائي الذي رد الدعوى لعدم كف
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 ان صدور حكم ابتدائي يقضي بادانة المتهم وقرار استئنافي يقضي بالادانة ايضا يعني انه لا اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل، ويرد التمييز شكلا كما قضت المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسو
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل. وان ادانة الحكم الابتدائي للمته
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2002 تمييز جزائي 14/05/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح، مادة 302 اصول محاكمات جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001 علما بان تعديل العقوبة لا شأن له بال
إستئناف مدني حكم رقم : 969 /2002 إستئناف مدني 13/05/2002 يلقى الحجز الاحتياطي على الاموال والارباح والعائدات وكافة الموجودات والعناصر القابلة للحجز قانونا في شركة توصية بسيطة. انما يرفع الحجز عن العاب معروضة لديها من قبل شركة تتاجر بهذه الالعاب لانها تخرج عن دائرة الحجز. ولا ت
إستئناف مدني حكم رقم : 962 /2002 إستئناف مدني 13/05/2002 ان الطلب المقابل الرامي الى الزام المؤجر باتمام اعمال ترميم المأجور، هو من الطلبات الجديدة المتفرعة عن الطلب الاصلي، وبالتالي فهو مقبول شكلا لتوافر شروط المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تار
شورى حكم رقم : 489 /2002 شورى 13/05/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار مجلس الخدمة المدنية برفض مشروع ترفيع الموظف المستدعي الى الفئة الثانية وعدم تعيينه في وظيفة رئيس مصلحة في مديرية الطرق. فلا يوجد خطأ في تطبيق القانون، وان المجلس لم يخطىء في ممارسة سلطته الاستنسابي
إستئناف مدني حكم رقم : 1925 /2002 إستئناف مدني 13/05/2002 ان المستأجر الذي يمتنع بسبب ضائقة مالية عن تسديد ما يتوجب عليه من بدلات الايجار، خاصة بعد توجيه انذار له ضمن المهلة القانونية، يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (أ) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/199
إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /2002 إستئناف مدني 13/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع المعترض عليها عن الدعوى والحق ورفع الحجز الاحتياطي عن العقار وصدقت الاتفاق بين فريقي الدعوى المتعلقة بدفع بدل الايجار واخلاء المأجور وابراء ذمة كل من فريقي النزاع.
إستئناف مدني حكم رقم : 959 /2002 إستئناف مدني 10/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب تطبيق المادتين 18/2 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 في دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني في دعوى الايجارات الحالية المتعلقة بالمأجور المتضرر بالاحداث الامنية لعدم انذار ال
إستئناف مدني حكم رقم : 958 /2002 إستئناف مدني 10/05/2002 قضت محكمة الاستئناف باعتبار صك التنازل هو عقد بيع مؤسسة تجارية وان المتنازل قد نظم عقد ايجار جديد للمتنازل له الذي يخضع منذ تاريخ تنظيمه لاحتساب بدلات الايجار والمضاعفات. وقضت بصحة تعليل الحكم الابتدائي استنادا الى الماد
إستئناف مدني حكم رقم : 957 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب تطبيق الاتفاق الخطي بين شاغلي ثلاثة ارباع الاقسام المعدة للايجار والمؤجر - المالك - لمخالفته البند 8 من المادة 20 من القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وقضت باصلاح خزانات المياه للسماح للمستأجرين
إستئناف مدني حكم رقم : 956 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة أ من القانون رقم 10/74 تاريخ 25/3/1974لدفعه بدل الايجار المستحق عن حسن نية ولوجود نزاع جدي حول بدل الايجار المطالب به، وردت طلب الزام المست
إستئناف مدني حكم رقم : 954 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للفقرة ب من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم تغيير وجهة استعمال المأجور من نجارة الى مطعم لان عقد الايجار حدد وجهة الاستعمال ل
إستئناف مدني حكم رقم : 944 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ان المادة 5 من القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية ينحصر تطبيقها في مجال المهل العقدية التي قامت المحاكم في معرض البت بشأنها الى تعليقها بشكل افاد المدين واضر بالدائن الحسن النية، ولا
إستئناف مدني حكم رقم : 943 /2002 إستئناف مدني 09/05/2002 ان الموكل ملزم بدفع اتعاب وكيله مع الفائدة القانونية عند صدور القرار عن المحكمة التي لها الحق بتحديد بدل الاتعاب وتقديرها، خاصة انه لم يجر تحديد بدل الاتعاب بموجب اتفاق خطي، حسبما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تار
شورى حكم رقم : 488 /2002 شورى 09/05/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد
شورى حكم رقم : 487 /2002 شورى 09/05/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان لا علاقة لها بالنزاع الحاصل بين المستدعي والمركز التربوي للبحوث والانماء. فالمركز له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري بحيث يحق له المقاضاة على حدة. وان المجلس يرى اعلان بطلا
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 تقع مسؤولية غياب الاجير عن العمل خلال فترة الانذار على عاتق رب العمل الذي اصدر تعميما يمنعه من المداومة في مراكز العمل وقضت بتعويض عن فترة الانذار القانوني وردت طلب تعويض الصرف التعسفي لعدم ثبوته.
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 كانت محكمة التمييز قد نقضت القرار الاستئنافي. وفي هذا القرار قضت بصحة عقد بيع العقار موضوع الدعوى القائم عليه اوتيل انترناسيونال، ويرد الاستئناف باستثناء ما خص السبب الرابع المتعلق بمخالفة المادة 326 موجبات وعقود التي ا
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 ردت محكمة التمييز بطلان القرار الاستئنافي لمخالفته اصول تبليغ المدعى عليه تطبيقا للمادة 537 أ م م بعد ان اعادت نشر الدعوى. وعن السبب الثاني ردت الطعن بتقرير الخبير لعدم تبيان السبب التمييزي الذي تستند اليه.
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 قبلت محكمة التمييز التمييز الطارىء شكلا تطبيقا للمادة 712 أ.م.م. التي تحيل اليه المادة الخامسة من المرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 المطبقة على القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي. وفي السبب الثاني نقضت القرار الصادر عن
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 يشترط بحسب المادة 114 ا م م لقبول طلب تعيين المرجع ان يكون هناك قراران قضائيان او قرار قضائي يقضي بعدم الاختصاص. وان وجود قرار استئنافي قد نظر في النزاع وحدد المرجع المختص لا يؤدي الى قبول طلب تعيين المرجع.
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 ان الاعتراض الوارد على الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 738 و710 اصول المحاكمات المدنية يكون مردودا شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 اذا عدّدت المحكمة الشيكات المعترف بتزويرها وفصّلتها لجهة ورودها في الحساب وعدم ورودها فيه، كما عدّدت المستندات غير المعترف بتزويرها، وقد استندت في ذلك الى افادة المستشفى مستعملة حقها في تقدير الادلّة ومفاضلتها دون الوقوع
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2002 تمييز جزائي 09/05/2002 ان عدم توفر عناصر الجرائم المدعى بها وهي الاحتيال واساءة الامانة وتهريب الاموال والتزوير واستعمال المزور، وعدم اثبات مديونية المدعى عليه يؤدي الى عدم تطبيق المادة 699 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2002 تمييز جزائي 09/05/2002 ان صدور حكم ابتدائي يقضي بكف التعقبات وقرار استئنافي صدّق الحكم الابتدائي يعني ان الاختلاف بين الحكمين حول الوصف القانوني للفعل غير متوفر، وشروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاري
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2002 تمييز جزائي 09/05/2002 لا مخالفة للقانون وتحديدا للمادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا قضت المحكمة بتطبيق المادة المذكورة على السرقة الحاصلة بواسطة الخلع والكسر. لقد اقتنعت المحكمة بالادلة المعروضة وهي اعتراف المتهم وكشف الدر
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 اذا لم يرتد الطلب امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز طابع طلب تعيين المرجع وفقا لاحكام المادتين 114 و115 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل تبيّن انه طعن بقرار صادر عن الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة، فيكون هذا ال
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 يقبل طلب تعيين المرجع لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية لصدور حكمين قطعيين بعدم الاختصاص المكاني لاعلان افلاس شركة تجارية، وتعتبر محكمة مركز النشاط الفعلي للمؤسسة التجارية هي الصالح
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2002 تمييز جزائي 09/05/2002 ان استدعاء التمييز يكون مردودا لعدم صحة الخصومة وذلك لأن المستدعى ضده فريفا في المحاكمة الجنائية
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 09/05/2002 اذا صدر قرار عن قاضي التحقيق واستؤنف امام الهيئة الاتهامية، فان قرار الهيئة الاتهامية هو وحده الذي يتناول البحث امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ولا تمارس الهيئة الاتهامية حقها بالتصدي الا اذا فسخت قرار قاضي التحقيق،
إستئناف مدني حكم رقم : 947 /2002 إستئناف مدني 08/05/2002 قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأجر عن فسخ عقد الايجار من طرف واحد لمخالفته المادة الاولى من القانون رقم 159-92 (تعديل قانون الموجبات والعقود) المطبقة على عقد الايجار موضوع الدعوى، ويشكل اعلام والدة المؤجر العلم البسيط
إستئناف مدني حكم رقم : 942 /2002 إستئناف مدني 08/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اذا انذر بالدفع بواسطة بطاقة مكشوفة عجز عن اثبات عدم قانونيتها، ثم بادر الى دفع البدلات بموجب حوالة بريدية بعد انقضاء المهلة ال
شورى حكم رقم : 484 /2002 شورى 08/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء، فقد تمّ ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وتمّ الصاق رسم الطابع المالي على النسخ الاصلية المبلّغة الى الخصوم وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، ولا موجب لال
شورى حكم رقم : 483 /2002 شورى 08/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لان الاستدعاء صحيح وقد تمّ الصاق رسم الطابع المالي على النسخ الاصلية عملا باحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، وان عدم الصاق الطابع المالي على النسخ الاضافية لا يشكّل مخالفة لقانون رسم الطابع ا
شورى حكم رقم : 482 /2002 شورى 08/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لان المرشح لعضوية مجلس بلدية ليس له الحق والاهلية للترشّح بسبب الحكم عليه بجرم جنحة شائنة وهي سحب شيك دون مؤونة استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات التي تمنع المحكوم بجرم جنحة شائنة من
شورى حكم رقم : 481 /2002 شورى 08/05/2002 ان الجهة المختصة لازالة المخالفة من القسم المشترك في العقار هو رئيس البلدية استنادا الى المادة 74 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 التي عدّدت صلاحيات رئيس البلدية دون حصرها، ولقد جعل القانو
شورى حكم رقم : 480 /2002 شورى 08/05/2002 لا تقبل اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها لان المجلس طبّق في القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان المجلس طبق الاصول العادية المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة. والمراجعة المطلوب فيها ابطال قرار ايقاف اعمال البناء تخضع للمهل
إستئناف مدني حكم رقم : 945 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 لقبول الاستئناف يجب ان يكون للمستأنف مصلحة بالطعن بالقرار اي ان يكون متضررا منه والا رد الاستئناف شكلا لانتفاء المصلحة. للمحكمة الناظرة بالاعتراض على سند تنفيذ بحسب المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالم
إستئناف مدني حكم رقم : 9410 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم توا فر شروطها بعدم ثبوت ترك المأجور مدة تزيد عن السنة بعد نفاذ قانون الايجارات رقم 1
إستئناف مدني حكم رقم : 940 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 تسقط المحاكمة الاستئنافية عند توافر شروطها حسبما تنص عليه المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وعند تركها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، مما يتيح للخصوم التقدم بطلب اسقاطها.
إستئناف مدني حكم رقم : 498 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 من اهم شروط الاستئناف الطارىء وجود مصلحة شخصية لمن يتقدم به. وطالما ان القرار المطعون فيه صدر لمصلحة المستأنف تبعيا فتنتفي مصلحته ويرد شكلا. ان البت بجواز وقف التنفيذ في ما يتعلق بسند الدين يبقى من اختصاص المحكمة الناظر
شورى حكم رقم : 479 /2002 شورى 07/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فان استدعاء المراجعة صحيحا وتم تقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والصاق الطابع المالي ولم يخالف قانون رسم الطابع المالي. ولا يتوجّب الرسم المالي على النسخ ال
شورى حكم رقم : 478 /2002 شورى 07/05/2002 يتمّ ابطال مرسوم تعيين مهندس في الملاك الدائم لوزارة الاشغال العامة، وذلك نظرا لمخالفته القانون. فقد تم نقل الموظف من الملاك المؤقت لمديرية التنظيم المدني الى الملاك الدائم عملا بأحكام القانون رقم 717/98 وفقا للمباراة ال
شورى حكم رقم : 477 /2002 شورى 07/05/2002 يقبل طلب ابطال القرار الاداري القاضي برفض تسديد رواتب الموظف ويتم اعلان حقه باحالته على التقاعد نظرا لوضعه الصحي. فقد تقدّم الموظف المستدعي بطلب صرفه من الخدمة بسبب مرضه الغير قابل للشفاء ووافقت اللجنة الطبية على ذلك عمل
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة الذي ادلى فيه المدعى عليه ببراءته نتيجة صدور قرار عن قاضي الامور المستعجلة يقضي باخلاء العقارات المحتلة ونتيجة تنفيذه هذا القرار وقيامه بالاخلاء. ان جرم الاحتلال قد حصل واستمر حتى اقامة الدعوى الج
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان صدور قرارين مبرمين من قاضي التحقيق ومن القاضي المنفرد نجم عنهما خلاف على الصلاحية ادّى الى وقف سير العدالة سيتوجب تعيين المرجع. وان جرم ابعاد قاصر عن سلطة وحراسة ابيه ينطبق على المادة 2/495 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى آخر يكون مقبولا اذا كان الابقاء على المحكمة الواضعة يدها على الدعوى وتحل الاخلال بالسلامة العامة نظرا لان المتهم مرتبط باحدى التنظيمات المسلحة في صيدا وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصو
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية لا تصح دليلا بحق المدعى عليه طالما لم يتبين ما يفيد عن مصدرها لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها لجهة انتماء المدعى عليه الى ميليشيا من دخول بلاد العدو, مادتان 273 و285 عقوبات مرسوم
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان الاستدعاء التمييزي مردود شكلا لعدم توافر احد شروطه الشكلية وهي ابراز صورة مصدقة عن الوكالة منظمة لدى الكاتب العدل اذ ان الصورة يجب ان تصدق من كاتب العدل وليس من وكيل المستدعي وان التصحيح ورد بعد انقضاء الطعن مما يستدع
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين, يكون التمييز مردودا شكلا علما بان الخلاف بين الحكمين بالنسبة للالزامات المدنية وفسخ الحكم البدائي والز
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 ان طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى آخر يكون مقبولا اذا كان من شأن ابقاء المرجع الواضع على الدعوى الاخلال بالسلامة العامة نظرا لان المتهم ينتمي الى عصبة الانصار في صيدا وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائ
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2002 تمييز جزائي 07/05/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص لقبوله في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.
إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /2002 إستئناف مدني 07/05/2002 يلغى عقد الايجار الموقع بين المؤجر والمستأجر والذي يحتوي في مضمونه على بند الغاء حكمي عند تحقق شرط الالغاء وهو عدم ايفاء القسط الاول من الايجار في الموعد المحدد. وطالما ان المستأجر لم يقم بموجب الايفاء في الموعد المذكور
إستئناف مدني حكم رقم : 927 /2002 إستئناف مدني 02/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب الاستئخار بدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم تأثيرها على دعوى التملك بالافضلية المقامة من المستأجر لان الملكية العقارية لا تنتقل الا بعد قيدها في السجل العقاري وقضت بتوافر شروط الضرورة ال
إستئناف مدني حكم رقم : 926 /2002 إستئناف مدني 02/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بدعوى ازالة التعدي عن العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لحين البت بصورية عقد البيع العقاري لان قرار قاضي الامور المستعجلة هو قرار مؤقت لا يمس بأساس الحق، وقضت بازالة التعدي عن العقار المش
إستئناف مدني حكم رقم : 925 /2002 إستئناف مدني 02/05/2002 يعتبر السائق مسؤولا عن حادث الصدم والذي ادى الى الحاق اضرار جسدية بالمصدوم خاصة وانه ادخل المستشفى واجريت له اكثر من عملية، وبالتالي فان مسؤوليته كاملة لعدم وجود اي خطأ او تقصير من الطبيب المعالج. وهذا ما اتى على ذكره ال
إستئناف مدني حكم رقم : 924 /2002 إستئناف مدني 02/05/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف بأن تعديل بنود عقد الايجار وحصره بعقد ايجار عيادة يشكل تمديدا لعقد الايجار السابق ولا يعتبر عقدا جديدا ولا يخضع بالتالي للمادة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 ولا لزيادة بدل الايجار
إستئناف مدني حكم رقم : 919 /2002 إستئناف مدني 30/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بان تبليغ المستأنف عليه لا يقطع مهلة مرور الزمن.
إستئناف مدني حكم رقم : 918 /2002 إستئناف مدني 30/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادتين 10 فقرة أ و 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتخلفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من تبلغه الانذار بالدفع اصولا وبعد ان اعتبرت ان الانذا
إستئناف مدني حكم رقم : 318 /2002 إستئناف مدني 30/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بتعويض اضافي للمستأجر الذي تضرر مأجوره بسبب الاحداث الامنية سندا للمادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 معطوفة على الفقرة 2 من المادة 3 من قانون 7/77 واخذت بالاعتبار فقدان المؤسسة التجارية لمعظم عناص
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 ان اشتراك رئيس الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه في هيئة سابقة اصدرت قرارا جزائيا بالموضوع نفسه ومع الفرقاء انفسهم يعتبر مخالفة للقانون (المادة 120 اصول المحاكمات المدنية) ويتوجب نقض القرار. ان كشف الحساب المقفل حسب
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 لا يكون ثمّة فقدان للاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذا بيّن العناصر والاسباب الواقعية التي استند اليها كمحضر الدرك ومحضر المفرزة القضائية وافادات الشهود واقوال الفرقاء والمقابلات بين الشهود واذا سقطت دعوى الحق العام
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 لم تخطىء محكمة الاستئناف في تفسير مضمون الاتفاقية ولم تشوّه مضمون المستندات المتعلّقة بالاتفاق مع المصرف على بيع العقارات. لم تخطىء محكمة الاستئناف في استبعاد تطبيق الفقرة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 24/2/19
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 يقبل شكلا التمييز المتعلق بقرار يفصل بدفوع شكلية كما تنص المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الادلاءات الواردة بطلب النقض ليست دفوعا شكلية وانما دفاعا بالاساس وبالتالي يرد التمييز اساسا. ان
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 لا يؤخذ على المحكمة مخالفة المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم دعوة شهود الحق العام طالما لا توجد لائحة لشهود الحق العام اساسا. لا يؤخذ على الحكم مخالفة القانون (مادة 296 اصول المحاكمات الج
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان صدور قرارين قضائيين مبرمين برد الدعوى لعدم الاختصاص يعني ان سير العدالة قد توقف ويتوجب على محكمة التمييز الجزائية ان تعين المرجع المختص للنظر بالدعوى. ان دعوى الغش المقدمة بسبب عدم تعليق لائحة اسعار ومخالفة احكام الم
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية. ان صدور حكم ابتدائي بتجريم المتهم وقرار استئن
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان عدم توافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو ظهور مستند جديد بعد المحاكمة، يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة. ان الادلاء بظهور محضر الدرك بعد المحاكمة هو ادلاء في غير محله اذ ان
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان صدور قرار ابتدائي قضى بتجريم المتهم وقرار عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المتهم يعني ان التناقض بين المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل غير متوافر، ويقتضي رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المذكور الوارد في ال