الأحكام القضائية · 2004

2004.

1,884 أحكام, الأحدث أولاً

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة الاختصاص الوظيفي او النوعي هو مردود لعدم صحته. وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية تاريخ 16/9/1983 رقم 90 لان الاختصاص المنازع فيه هو اختصاص مكاني عادي.
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني متى كان القرار مستندا الى قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 2 مرسوم اشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 التمثيل التجاري والمواد 132 و158 اصول المحاكمات المدنية ليثبت تو
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2004 تمييز جزائي 30/12/2004 ان تحريف المدعى عليه في البينة المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية والعائدة لولد غير شرعي لناحية نسبة ابوته الى شخص آخر بالاشتراك مع آخرين، ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 494 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشت
تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2004 تمييز جزائي 30/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في موضعه القانوني الصحيح والسليم لان محكمة الجنايات، باغفالها تلاوة القرار الاتهامي بصورة واضحة
شورى حكم رقم : 211 /2004 شورى 30/12/2004 يعود للقاضي وصف القرار المطعون فيه فان القرار المطلوب ابطاله يخفي عقوبة مقنعة، ولكن لا ينفي عنه صفة القرار الاداري وهو يتضمن عقوبة انهاء خدمة موظف بسبب مخالفة مسلكية. ولا يقبل طلب اخراج لائحة جوابية لانها اللائحة الاولى
شورى حكم رقم : 211 /2004 شورى 30/12/2004 يعود للقاضي وصف المراجعة وتحديد طبيعة القرار المطعون فيه. فالقرار يتضمن صرف موظف من الخدمة والادارة أرادت معاقبته على أخطائه المسلكية، وهو يخفي تدبيرا تأديبيا مقنعا. لا يقبل طلب رد اللائحة الجوابية لانها لائحة جوابية أو
شورى حكم رقم : 209 /2004 شورى 30/12/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. فالنزاع يدور حول صحة الانتخابات البلدية والاختيارية والمجلس البلدي والمجلس الاختياري المنتخبين معنيين بهذا الموضوع، لذا يقتضي قبول ادخالهما. ويقبل
شورى حكم رقم : 209 /2004 شورى 30/12/2004 يقبل طلب ادخال كل من المجلس البلدي والمجلس الاختياري والمختار المنتخب في بلدتي قطين وحيداب - قضاء جزين - نظرا لتوافر المصلحة لديهم لان الدعوى تتعلق بالطعن بصحة الانتخابات البلدية التي جرت في البلدتين المذكورتين، وذلك وفق
شورى حكم رقم : 208 /2004 شورى 30/12/2004 تقبل الدعوى المتعلقة بالطعن بنتائج الانتخابات البلدية نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. لا يقبل طلب ابطال نتيجة الانتخابات البلدية بكاملها الحاصلة في بلدية صربين -قضاء بنت جبيل، لعدم ثبوت شكاوى في محضر ال
شورى حكم رقم : 208 /2004 شورى 30/12/2004 يقتضي ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي واعلان عدم اهليته لعضوية مجلس بلدية صربين-قضاء بنت جبيل نظرا لثبوت عدم توافر شرط الاهلية القانونية لديه المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات. فقد تبين بأن المطعون بصحة انتخابه امتن
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما يتعلق بفسخ عقد الايجار ولم يثبت تقاعس المالك عن ترم
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا في دعوى سقوط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئن
تمييز مدني حكم رقم : 161 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 قضت محكمة التمييز بان الدعوى موضوع النزاع هي دعوى ايجارات متعلّقة بطبيعة الاشغال للعقار استنادا لنص المادة 365 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وانها غير قابلة للتمييز لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون ايجار ال
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع المميز عن طلب النقض استنادا لطلب المحامي الوكيل بعد التثبّت من توافر شروط المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين طلب رجوع المميز عن طعنه التمييزي وعن طلبه بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي بعد موافقة المميز عليه وتوافر شروط المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/19
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2004 تمييز جزائي 30/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بنص المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم، لان انسحاب وكيل المتهم من جلسة المرافعة، بعد ان ردّت المحكمة طل
شورى حكم رقم : 207 /2004 شورى 29/12/2004 يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر المصلحة لدى المستدعي طالب الاعادة استنادا للمادة 101 و106 من نظام مجلس الشورى. فلم يتبين الحاق الضرر بالمستدعي من جراء القرار المطعون فيه وليس لديه مصلحة شخصية مباشرة للادعاء.
شورى حكم رقم : 207 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء المنصوص عليها في المادتين 101 و106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلم يثبت ان للمستدعي طالب الاعادة مصلحة شخصية مباشرة ولا ضررا لاحقا به من جراء ال
شورى حكم رقم : 206 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب الانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية لبلدية برقايل، فان اعضاء مجلس البلدية المنتخبين تتوفّر لديهم الاهلية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات لجهة معرفتهم القراءة والكتابة
شورى حكم رقم : 206 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب ابطال نتنائج الانتخابات البلدية في بلدة برقايل قضاء عكار لانها انتخابات صحيحة بسبب توافر شروط الاهلية في المنتخبين استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات فهم يعرفون القراءة والكتابة ولم يتم اثبات المخالفات ا
شورى حكم رقم : 205 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتحابات البلدية في قرية علما - قضاء زغرتا لعدم ثبوت مخالفات جسيمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية. فلا مخالفة في عملية الاقتراع بدليل عدم وجود شكوى من المندوبين على محضر الانتخاب وتوقيعهم
شورى حكم رقم : 204 /2004 شورى 29/12/2004 يتم ضم المراجعيتن وتوحيدهما نظرا للتلازم بينهما، وهما تتعلّقان بطلب ابطال انتخابات بلدية. وتستندان الى الاسباب ذاتها، ومن شأن الحل الذي سيعطى لاحداهما ان يؤثّر في الحل الذي سوف يعطى للاخرين. ويتم ابطال الانتخابات البلدي
شورى حكم رقم : 203 /2004 شورى 29/12/2004 يبطل القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمن اعتبار المستدعي مستقيلا حكما من عضوية المجلس البلدي في بلدة بعاصير باعتباره طبيبا متعاقدا مع وزارة الدفاع الوطني فالقرار الاداري غير صحيح ومخالفا للقانون والطبيب ليس متعاقدا
شورى حكم رقم : 203 /2004 شورى 29/12/2004 يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمّن اعتبار المستدعي مستقيلا حكما من عضوية المجلس البلدي في بلدة بعاصير باعتباره طبيبا متعاقدا مع وزارة الدفاع الوطني بحجة وجود تمانع قانوني منصوص عليه في قانون البلديات.
شورى حكم رقم : 202 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط والاسباب المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تمّ تبليغ الخصوم التقرير والمطالعة، ولكن لم يتقدّم احدهم بملاحظات خط
شورى حكم رقم : 202 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري الصادر في انتخابات مجلس بلدية القاع لانه لا يتوافر السبب للاعادة ولم يخالف القرار الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا الى المواد 88 و102 من نظام مجلس شورى الدولة اذ ان التق
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق المادة 593 اصول المحاكمات المدنية على الدعوى النزاعية اذ قضت برد الاستئناف شكلا بينما المادة الواجبة التطبيق هي المادة 590 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز الاستئناف ما دامت الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2004 تمييز جزائي 28/12/2004 لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي صائبا في ما ذهب اليه لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، و
تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2004 تمييز جزائي 28/12/2004 لقد تمت ادانة المتهم المدعى عليه بجناية السرقة المنصوص عليها في المواد 639-212 و213 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، بعد ان توافر الاثبات على قيامه بدخول المنزل بواسطة الكسر والخلع، و
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2004 تمييز جزائي 28/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لانه عند عدم ثبوت تناول القرار الاستئنافي المطعون فيه لاي من المسائل المستثناة من
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004 تمييز جزائي 28/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ويكون بالتالي مردودا شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 194 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته القانون وخطأه في تفسير المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 الذي كان عليه ان يتحقق من مدى تأثير الدعوى الجزائية على طلب
تمييز مدني حكم رقم : 193 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 بفسخها الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح سن المميز دون
تمييز مدني حكم رقم : 192 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 لا يعمل بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق امام قاضي الامور المستعجلة ولم يحرم المميز من حق الدفاع ولم يتصد قاضي الامور المستعجلة لاصل الحق بل قدر القوة الثبوتية للمستندات التي تثبت التنازل عن عقد شراء الشقة تطبيقا للمادة 708 فقر
تمييز مدني حكم رقم : 191 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي باخ
شورى حكم رقم : 201 /2004 شورى 27/12/2004 يتم ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن انهاء خدمة رئيس مجلس المكتب الوطني للادوية بسبب مخالفة مبدأ حق الدفاع. فالحكومة وبهدف الاصلاح الاداري، قامت بعدة تدابير ادارية. ولكن مرسوم انهاء خدمة المستدعي بمثابة تدبير زجري يتضمن
شورى حكم رقم : 201 /2004 شورى 27/12/2004 يتم ابطال المرسوم رقم 82/99 المتضمن انهاء خدمة المستدعي نظرا لمخالفته مبدأ حق الدفاع. فالمستدعي يشغل منصب رئيس مجلس تنفيذي للمكتب الوطني للادوية، وان المرسوم الصادر بحقه يحتوي على عقوبة تأديبية مقنعة، وهي من ضمن التدابير
شورى حكم رقم : 200 /2004 شورى 27/12/2004 يتمّ تدوين طلب رجوع المستدعي عن طلب اعادة المحاكمة، وقد تمّ تبليغ الجهة المستدعى ضدّها ولم تدل بأي جواب، مما يدلّ على موافقتها على طلب الرجوع المقدّم من المستدعي.
شورى حكم رقم : 199 /2004 شورى 27/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في مدينة النبطية التحتا نظرا لعدم ثبوت الوقائع التي ادلى بها المستدعي. فلم يثبت وجود مخالفات في عملية الانتخاب. وقد وقّع المندوبون محضر الانتخاب ولم يقدّموا اي اعتراض او شكوى.
شورى حكم رقم : 199 /2004 شورى 27/12/2004 لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية في بلدية مدينة النبطية التحتا - محافظة النبطية لانها انتخابات صحيحة بسبب عدم اثبات المخالفات المدعى بها فالقاضي الاداري يرتكز لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد
تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي تناولته المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، حيث انه وبالعودة الى القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، وبصفته قرار نهائي وقد
تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتمحور حول وجود الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثان
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص المكاني، هو في غير محله القانوني اذ ان الجنحة الذي ارتكبها المدعى عليه والمتمثلة بسحب شيك دون مؤونة، هي من الجرائم المعاقب عليها في الشريعة اللبنانية بمقتضى نص المادة 66
تمييز جزائي حكم رقم : 332 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في غير محله القانوني، ومضمونه ان محكمة الجنايات صرفت النظر عن استماع الشهود، ولم يلق هذا الاجراء
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 تم نقل الدعوى الجزائية والتي تمحورت حول حادثة اطلاق نار من قبل تنظيم فلسطيني مسلح اسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الجنوبي الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب احالة للنظر بشأنها،
تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة
شورى حكم رقم : 198 /2004 شورى 23/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية، فقد تم قطع المهلة بتقديم مراجعة ادارية بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان. وتتوافر لدى المستدعي الصفة والمصلحة لطلب ابطال مرسوم الاستملاك، والدعوى لم تفقد موضوعها
تمييز مدني حكم رقم : 190 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 قضت محكمة التمييز باحالة المعاملة التنفيذية مجددا الى رئيس دائرة التنفيذ لاجراء البيع بالمزاد العلني بعد ان ابطلت قرار احالة المعاملة التنفيذية الذي لم يعر مسألة عدم الصاق الاعلان في مقام المنفذ عليه تطبيقا للمادة 970 من
تمييز مدني حكم رقم : 189 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بتسليمه ثمن المزروعات الى مالك العقار مع العلم بوجود نزاع بين الغارس والمالك وقضت
تمييز مدني حكم رقم : 187 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته القانون بخلوه من مطالب المميز بعد النقض.
تمييز مدني حكم رقم : 186 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 يعود لقاضي الامور المستعجلة حق ازالة التعدي عن المأجور بغية السماح للمستأجر من الانتفاع به تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 185 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي بدأت بالسريان من تاريخ تبلغ مكتب المحامي القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 382 من قا نون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90
تمييز مدني حكم رقم : 183 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادتين 71 و88 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بالقانون رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 وانها لم تغفل البت بطل
تمييز مدني حكم رقم : 182 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد اعتزاله الوكالة لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ال
تمييز مدني حكم رقم : 181 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعاب لوجود نزاع جدي حول مقدار الدين تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
تمييز مدني حكم رقم : 180 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد اعتزال الوكالة لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الص
تمييز مدني حكم رقم : 179 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الرافض لاعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل لوجود نزاع جدي حول مقدار الدين ولعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تحديد المسؤولية عن فسخ عقد الوكالة.
تمييز مدني حكم رقم : 178 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز المدنية الطعن بالقرار الاستئنافي. وقضت بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل لوجود نزاع حول بدل الاتعاب وانها لم تخالف المادة 140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الدفع المدلى به بان النزاع هو نزاع مدني ويخضع للتحكيم، لا يشكل دفعا من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001،
تمييز جزائي حكم رقم : 385 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 ان المتهم المدعى عليه بممارسة المناورات الاحتيالية عند تنفيذه موجبات عقد بيع السيارة جراء امتناعه عن تسديد باقي الثمن قد جرى كف التعقبات بحقه التي تجريها المحكمة لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 م
تمييز جزائي حكم رقم : 384 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز على حدة لان القرار الاتهامي بت باسباب الدفاع الموضوعية سندا للفقرة (ج) من المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ولم يبت بالدفوع الشكلية ا
تمييز جزائي حكم رقم : 383 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قابلية القرار الاتهامي للتمييز سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لان هذا القرار الاتهامي لم يبت بالدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من هذا الق
تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 ان المتهم المدعى عليه بجناية المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لناحية تسبّبه بوفاة المغدور من جرّاء ضربة جيدو وجّهها اليه اثناء عراك حصل بينهما اثناء فترة الاحداث اتّضح انه ب
تمييز جزائي حكم رقم : 380 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 يرد التمييز اساسا لعدم جواز تقديمه سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان القرار الاتهامي المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المدلى به امام قاضي التحقيق عملا بالمادة 73 من القانون
تمييز جزائي حكم رقم : 379 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار الاتهامي المميز، برده الدفع الشكلي المتعلق بانتفاء الصلاحية المكانية، انما ارتكز على محل وقوع الجرم وليس على محل اقامة المدعى عليه، ويكون واقعا موقعه القانوني ويقتض
شورى حكم رقم : 196 /2004 شورى 22/12/2004 لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية من بلدة سرعين الفوقا - قضاء بعلبك لانه لم يتم اثبات التزوير في البطاقات الانتخابات وفي اقتراع اشخاص بدون بطاقات انتخابية لان القاضي الاداري يرتكز لقبول الشكوى على مستند اساسي وه
شورى حكم رقم : 196 /2004 شورى 22/12/2004 لا يتم ابطال الانتخابات البلدية في بلدة سرعين الفوقا - قضاء بعلبك نظرا لعدم ثبوت المخالفات المدّعى بها لأن عبء الاثبات يقع على من ادعى. فلا يوجد تزوير في البطاقات الانتخابية او اقتراع دون بطاقة. ولم يتبيّن في محضر ضبط ال
شورى حكم رقم : 195 /2004 شورى 22/12/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين بشكل مخالف لاحكام المادة السابعة من الدستور اللبناني بحيث ان
شورى حكم رقم : 195 /2004 شورى 22/12/2004 يتمّ ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات جزئيا لجهة تحديده مركز قلم الاقتراع في بلدة سلفايا. لأن القرار جعل مركز القلم لانتخاب المختارين في البلدة في منزل شقيق احد المرشحين للانتخابات، وفي ذلك خرقا لمبدأ المساواة بين المو
شورى حكم رقم : 194 /2004 شورى 22/12/2004 لا تقبل المراجعة الادارية بضم مراجعتين لانها اصبحت بدون موضوع بعد صدور قرار نهائي في المراجعة التي قضت بابطال انتخاب عضو من مجلس بلدية بلدة عبرين ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة عبرين لانها انتخابات صحيحة
شورى حكم رقم : 194 /2004 شورى 22/12/2004 لا يقبل طلب ابطال جلسة الانتخاب المتعلّقة بانتخاب رئيس مجلس بلدي في بلدية عبرين ونائب الرئيس لأن الانتخاب جرى وفقا للاصول وغير مخالف للقانون وذلك وفقا لأحكام المادة 21 من قانون رقم 665/97. وقد تمّ فرز الاصوات بشكل صحيح
شورى حكم رقم : 193 /2004 شورى 22/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة المجدل - الزكزوك - ووطى فارس قضاء الكورة - محافظة الشمال لانها صحيحة بسبب عدم اثبات حصول المخالفات القانونية واعمال الترهيب والتمويل على الناخبين والمدعى بهم فالعملية الانتخاب
شورى حكم رقم : 193 /2004 شورى 22/12/2004 لا يتم ابطال الانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفات من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابيية. فلم يتم اثبات وجود اكراه او اي ضغط معنوي على الناخبين. كما يتبيّن في محضر الضبط الانتخابات عدم وجود شكاوى او اعتراضات وقد تم
شورى حكم رقم : 192 /2004 شورى 22/12/2004 يتم ضم المراجعتين المقدمتين من بلديتي عاريا والكحالة نظرا للتلازم بينهما، فهما يطالبان بالموضوع ذاته وهو ابطال رخصة بناء، والحل الذي سيعطى لاحداهما سيؤثر على الاخرى فيقتضي السير بهما معا لحسن سير العدالة. ولا يقبل طلب ت
شورى حكم رقم : 192 /2004 شورى 22/12/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة الصفة والمصلحة والمهلة. فلرئيس البلدية الصفة والحق بالادعاء استنادا للمادة 100 من قانون البلديات. وان السبب المدلى به لجهة عدم توفر صفة رئيس بلدية عاري
شورى حكم رقم : 191 /2004 شورى 22/12/2004 يتم ّتدوين رجوع المستدعي عن الدعوى وقد وافقه المدعى عليه المركز التربوي للبحوث والانماء على طلب الرجوع، والمركز مؤسسة عامة تتمتّع بالشخصية القانونية المستقلّة وبالاستقلال المالي والاداري وذلك عملا باحكام المرسوم رقم 2356
شورى حكم رقم : 191 /2004 شورى 22/12/2004 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى وان المركز التربوي للبحوث والانماء ، المدعى عليه، قد وافق على طلب الرجوع. والمركز التربوي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وهو معني بالنزاع مباشرة والدولة غير ذات خصومة مما يؤدي الى
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004 تمييز جزائي 21/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق باغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وعدم استثبات ذلك من قبل محكمة الجنايات، يؤدي
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 ان وجود عضو نقابي في هيئة مجلس العمل التحكيمي وتوزيع البيانات لا يشكل الارتياب الذي يسمح بنقل الدعوى للارتياب في حياد مجلس العمل التحكيمي التي نصت عليها المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ا
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقابلية القرار الاستئنافي للتمييز لاعطاء الوصف الحقيقي للعقد، أهو عقد ايجار قابل للتمديد او عقد ادارة حرة غير قابل للتمديد وفقا للمادتين 95 و365 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت بع
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على قرار المحكمة الشرعية لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق ب
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم اختصاصها للبت في طلب تعيين المرجع المختص للنظر في قبول او رد دعوى الافلاس في قرارين صادرين عن محكمة التمييز الغرفة الرابعة لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تعيين المرجع وبالتالي وقف المحاكمة امام المحكمة الشرعية السنية استنادا لنص المادة 115 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لارتباط امكانية
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004 تمييز جزائي 21/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لانه قد تم تبليغ المميز قائمة شهود الحق العام، وقام بالتوقيع على ورقة التبليغ التي تتضمن قرار الهيئة الاتهامية ود
شورى حكم رقم : 190 /2004 شورى 20/12/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. نظرا لعدم توفّر اسباب الفسخ التي يدلي بها المستدعي. فالقرار واقع في محلّه القانوني الصحيح. وان الاعتراض يتناول الرسوم الاضافية وليس الرسم الاساسي، وهو وا
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتخلف المدعي عن دفع الرسم النسبي المتوجب عليه بعد ان كلفته محكمة الاستئناف تقدير قيمة الدعوى. ويخرج عن صلاحية محكمة التمييز اعادة تكليف المدعي بتقدير قيمة الدعوى تطبيقا للمادة 32
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 لا يقطع مهلة مرور الزمن طلب تعيين موعد جلسة المحاكمة من محام متدرج باسم المحامي الاصيل. وقد ذكرت المحكمة خلاصة طلبات فرقاء الدعوى واسباب الدفاع والدفوع تطبيقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ال
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 قضت محكمة التمييز برد طلب التمييز لعدم تفسير او تطبيق القانون بشكل خاطىء لان طلب اعادة المحاكمة المقدم الى محكمة غير صالحة لا يقطع مهلة مرور الزمن التي نصت عليها المادتان 697 و698 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر ب
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار النهائي الاول شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وقبلته بالنسبة للقرار النهائي الآخر الصادر بتاريخ 22/05/1996 لوروده ضمن المهلة القانونية، وردته اساسا لعدم تشويه الوقائع عندما قضى بضم فضلة
شورى حكم رقم : 189 /2004 شورى 16/12/2004 لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة بشاْن المرسوم المتعلق بتنظيم او تحديد رسوم ارشاد السفن لاْنه تم الغاء هذا المرسوم المطعون فيه واصبحت الدعوى دون موضوع والنزاع غير جدي. ويتم ابطال الكتاب الاداري الصادر عن وزير الاشغال
شورى حكم رقم : 189 /2004 شورى 16/12/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة بالنسبة للطعن بمرسوم تحديد الرسوم والاجور في المرافىء نظرا لانتفاء الموضوع لأن المرسوم المطعون فيه قد الغي. ويتمّ ابطال الكتاب الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل المتضمّن الترخيص
تمييز مدني حكم رقم : 177 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 طبقت محكمة الاستئناف المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عندما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي باعطاء سلفة وقتية عن ثمن البضاعة المتنازع عليها والم
تمييز مدني حكم رقم : 176 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 يعود امر النظر بدعوى قيد المولود القاصر على خانة والده بعد اكتساب الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 52470 تاريخ 20/06/1994، بالرغم من تأخره في دفع الرسوم المتوجبة التي ادت الى تأخره عن اكتسابها، الى القاضي المنفرد المد
تمييز جزائي حكم رقم : 377 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم جواز ادانة المميز سندا للمادة 556 عقوبات هو في غير محلّه القانوني لان المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اجازت لمحكمة الجنايات تعدي
تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على عدم كفاية التعليل لان محكمة الجنايات استثبتت بسلطانها المطلق عدم ثبوت النية الجرمية بمحاولة القتل، معللة قرارها بان الطعنتين كانتا سطحيتين، ولا خلاف بين المتهمة والضحية يدفعها لقتلها. كما ان
تمييز جزائي حكم رقم : 374 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب تخلف الجهة المميزة التفليسة عن دفع التأمين التمييزي المقرر في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان شخصية التفليسة مستقلة عن شخصية المفلس، وشهادة فقر حا
تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الدفع المتعلق بسبق الادعاء في حين ان المقصود هو الدفع بسبق الملاحقة، وذلك لعدم وحدة الواقعة الجرمية لان الدعوى العامة حركتها النيابة العامة لدى قاضي التحقيق، والدعوى الحا
تمييز جزائي حكم رقم : 372 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لابراز المستدعي لمستندات جديدة لم تبرز سابقا في الدعوى الراهنة، وهي كناية عن صورة عقد بيع ممسوح لملكية والده للعقار المشاد عليه البناء المخالف في مرجعيون، مما يشكل اثباتا على براءة المست
تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين هما قاضي التحقيق
تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حيث
شورى حكم رقم : 188 /2004 شورى 15/12/2004 يتم ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمن إزالة البرداية الزجاجية من شرفة شقّة المستدعي لأن القرار واقع في غير محله القانوني، فالمستدعي قام بتركيب درف زجاجية على شرفات منزله، وهي عبارة عن برادي حديثة غير تقليدية ولا تشكل
شورى حكم رقم : 187 /2004 شورى 15/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان عدم تبليغ لائحة الرد على طلب الرجوع لا يش
شورى حكم رقم : 187 /2004 شورى 15/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان عدم تبليغ لائحة الرد على طلب الرجوع عن قرار اعدادي لا يشكل مخالفة لمبدأ
شورى حكم رقم : 186 /2004 شورى 14/12/2004 يتمّ تدوين طلب الرجوع عن الدعوى نظرا لإنتفاء موضوعها، فالمستدعي يطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم ولكن بعد تسوية وضعه وتسديده التكاليف المترتّبة عليه عن سنتي 1992 و1993 عاد وتقدّم بطلب تدوين رجوعه عن الدعوى. والد
شورى حكم رقم : 185 /2004 شورى 14/12/2004 يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي المتضمّن الغاء قرار الترخيص للمستدعي باستثمار مطحنة حبوب، مؤسسة مصنّفة من الفئة الثانية، فقد اوقف العمل بالمطحنة، ولكن الرجوع عن الترخيص بالاستثمار لا يقع في محلّه الصحيح وغ
شورى حكم رقم : 184 /2004 شورى 14/12/2004 ان مراجعة الابطال مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية، ومن شأن هذه المراجعة قطع المهلة القضائية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بحيث
شورى حكم رقم : 184 /2004 شورى 14/12/2004 ان مراجعة الابطال مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية ومن شاْن هذه المراجعة قطع المهلة القضائية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى . بحيث تبداْ مهلة جديدة بالسري
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004 تمييز جزائي 13/12/2004 ان المدعى عليه المتّهم بجناية زراعة المخدرات من نوع القنب الهندي والتي تنص عليها المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قد ادانته المحكمة لاعترافه الصريح امام المكتب المركزي لمكافحة المخدرات بزراعة نبتة الق
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004 تمييز جزائي 13/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 236 و296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما يتعلق باغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وعدم استثبات محكمة الجنايات من ذلك سندا
شورى حكم رقم : 182 /2004 شورى 13/12/2004 ان مجلس الشورى صالح للنظر بدعوى ابطال قرار صادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى القاضي بانشاء دائرة اوقاف في جبل لبنان، وذلك لان دوائر الاوقاف مرفق عام وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 تنظيم دوائر ال
شورى حكم رقم : 181 /2004 شورى 13/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهر المحدّدة لاستئناف القرار الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين، وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وذلك وفقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 364/94 المتعلّق بتنظيم
شورى حكم رقم : 180 /2004 شورى 13/12/2004 ترد المراجعة الادارية لابطال القرار الاداري لتجاوز حد السلطة لانتفاء موضوعها بزوال القرار المطعون فيه من الوجود بعد تقديم استدعاء المراجعة لان القرار المؤقت الصادر عن الادارة والذي يتضمن احكاما تحدد لها صراحة مدة زمنية م
شورى حكم رقم : 180 /2004 شورى 13/12/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء موضوعها. فقد زال مفعول القرار المطعون فيه لأنه قرار مؤقت وتضمّن احكاما لمدة زمنية معيّنة. وهو يتعلّق باعطاء مهلة ادارية لمدة محدّدة وبانتهاء المدة يكون قد استنفد موضوعه.
شورى حكم رقم : 179 /2004 شورى 13/12/2004 لا يقبل طلب التدخّل شكلا نظرا لعدم توفر الشروط المحدّدة في المادتين 83 و 102 من نظام مجلس شورى الدولة، فالاستدعاء غير موقّع من محام وهذا مخالف للاصول. ولا يتم ابطال القرار الاداري المتضمّن عدم اعطاء العلم والخبر لتأسيس
شورى حكم رقم : 179 /2004 شورى 13/12/2004 لا يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية استنادا الى المادتان 83 و72 و73 من نظام مجلس شورى الدولة لانه يتبين انه مقدم من المستدعي وغير موقع من محام كما ان هذه المراجعة لا تدخل ضمن المواضيع المستثناة من توكيل محام كما هو و
شورى حكم رقم : 177 /2004 شورى 13/12/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، لان الحكم المطلوب الاعادة بشأنه مخالف للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان اسباب الحكم غير مطابقة للواقع
شورى حكم رقم : 177 /2004 شورى 13/12/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر الاسباب او الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى لاْن الحكم المطعون فيه مخالف للاصول الجوهرية اذ يوجد تشويه للوقائع لاْن الحيثيات القانونية في الحكم غير متطابقة مع الطلب الاصل
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2004 تمييز مدني 13/12/2004 ردّت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي الذي قضى برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب اساءة استعمال المأجور. وقضت بان ازالة الغرفتين المضافتين على المأجور ازال الضرر المتذرّع به ولم يخالف المفعول الاعل
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2004 تمييز مدني 13/12/2004 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي واعتبرت ان محكمة الاستئناف قد اصابت عندما قالت ان مهلة الشهرين المحدّدة قانونا لا تسري الا اذا كانت المبالغ المطالب بها واضحة ودقيقة وثابتة واكيدة بتاريخ تبليغ الانذار وليس بعد
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2004 تمييز مدني 13/12/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، والتي تنص على وجوب التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى اسقاط المستأجر من حق ا
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2004 تمييز مدني 13/12/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القا
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004 تمييز مدني 09/12/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا وفقا للمادة 3 من قانون 76/99 المعدّلة للمادة 47 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 والطعن بالقرار الابتدائي القاضي برفع اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية لعدم خضوعه للمراجعة التمييزية.
شورى حكم رقم : 176 /2004 شورى 09/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة الصويري محافظة البقاع لانه لم يثبت وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة العملية الانتخابية. وان ما يدلي به المستدعي من مخالفات لم يتم اثباتها من قبله. ولا يتبي
شورى حكم رقم : 176 /2004 شورى 09/12/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى الرامية الى الطعن بصحة الانتخابات البلدية لبلدة الصويري-البقاع نظرا لتوافر المصلحة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى لان طالب التدخل عضو منتخب في المجلس البلدي. ويتم ضم الدعويين
شورى حكم رقم : 175 /2004 شورى 09/12/2004 يرد طلب ابطال المرسوم المتضمن ترقية ضباط في قوى الامن الداخلي الى رتبة عقيد واستبعاد الضابط المستدعي من الترقية، فالمرسوم استند الى وقائع صحيحة. وان الضابط المستبعد لم يرد اسمه في جدول الترقية ولا تتوافر فيه شروط الترقي
تمييز مدني حكم رقم : 175 /2004 تمييز مدني 09/12/2004 اعتبر ان الاستئناف قدم ضمن المهلة القانونية لعدم سريان مهلة مرور الزمن لانه لم يتم تبليغ قرار رئيس دائرة التنفيذ سندا للمادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعود صلاح
شورى حكم رقم : 174 /2004 شورى 09/12/2004 لا يقبل طلب استئخار الدعوى بانتظار البت بالمراجعة الثانية لانه تم البت في أساس المراجعة وأصبحت بدون موضوع. ويتم ابطال الانتخابات البلدية نظرا لمخالفة القانون لان جلسة الانتخاب غير قانونية وجرت بصورة مخالفة للمادة 21 من
شورى حكم رقم : 174 /2004 شورى 09/12/2004 يرد طلب استئخار البت في المراجعة وضمها الى مراجعة ثانية لاعتبارها اصبحت بدون موضوع. يقتضي ابطال عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية وادي شحرور السفلى-قضاء بعبدا لاجرائها بصورة مخالفة للقانون رقم 665/97،لان جلسة الان
شورى حكم رقم : 173 /2004 شورى 09/12/2004 ترد الدعوى الادارية المتضمنة طلب ابطال قرار رفض الادارة الرجوع عن استرداد قرارها الاداري واعادة ما اقتطع من معاش التقاعد للمستدعي. وبما انه يتبين بأن المستدعي ضابط في قوى الامن الداخلي وقد استفاد من الضمائم الحربية وتعو
شورى حكم رقم : 173 /2004 شورى 09/12/2004 لا يستفيد العسكري المتقاعد من تعويض الضمائم الحربية لعدم وجوده في الخدمة الفعلية، وذلك استنادا للمادة 70 من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983، كما لا يستفيد من تعويض الحجز للسبب ذاته وفقا للمادة 85 من المرسوم ر
شورى حكم رقم : 172 /2004 شورى 09/12/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري جزئيا والمتضمن ترقية ضباط في الجيش من رتبة نقيب الى رتبة عقيد لانه قرار اداري صحيح مستند الى اساس قانوني صحيح استنادا الى المواد 42 و44 و48 من قانون الدفاع الوطني وعدم ادراج اسم المقدم ال
شورى حكم رقم : 172 /2004 شورى 09/12/2004 يرد طلب ابطال مرسوم ترقية ضباط في الجيش من رتبة نقيب الى رتبة عقيد، فالادارة لم تتجاوز حد السلطة، والمرسوم باستثنائه الضابط المستدعي من الترقية لم يخالف احكام قانون الدفاع الوطني. واذا كان الضابط قد رشح للترقية الا انه
شورى حكم رقم : 171 /2004 شورى 09/12/2004 ان الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا لان المستدعي يطعن بقرار انذاره بهدم البناء، وان الانذار المطعون فيه من القرارات الفردية التي يجب تبليغها الى صاحب العلاقة. وبما أنه يتب
شورى حكم رقم : 171 /2004 شورى 09/12/2004
شورى حكم رقم : 170 /2004 شورى 09/12/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الاعمال التحضيرية لا تعتبر قرارا اداريا نافذا وضارا يقبل الطعن بها على حدة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة فالقرار المطعون فيه قد نص على الطلب الى مجلس الخدمة
شورى حكم رقم : 170 /2004 شورى 09/12/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم قابلية القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي للطعن امام مجلس الشورى. فالقرار تضمن الطلب الى مجلس الخدمة المدنية ابداء الرأي في نقل مفتش عام الى مكان عمل آخر، وهو قرار تمهيدي ولا
شورى حكم رقم : 169 /2004 شورى 09/12/2004 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لان وزير المالية قد وافق على ضم خدمات المستدعي وأصبحت الدعوى بدون موضوع.
شورى حكم رقم : 168 /2004 شورى 09/12/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانها قدمت ضمن المهلة القانونية فهي غير مستثناة منه مفعول المادة 3 من قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والتعاقدية رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991. ولا يقبل طلب ابطال ا
شورى حكم رقم : 168 /2004 شورى 09/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لاعتبارها واردة ضمن المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن بمرسوم اعتباره مستقيلا من الوظيفة وهو يستفيد من احكام قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم 50 تاريخ 23/5/1991، لذا فان مرا
شورى حكم رقم : 167 /2004 شورى 09/12/2004 لا يقبل طلب الزام البلدية المستدعى ضدها ايداع قلم مجلس الشورى مستندات محاضر جلسات المجلس البلدي، وللمستشار المقرر الصلاحية برد هذا الطلب وفقا لاحكام المادة 84 و85 من نظام مجلس الشورى.فضلا عن أن المستدعي بصفته عضوا في الم
شورى حكم رقم : 167 /2004 شورى 09/12/2004 يرد طلب الزام بلدية قنات ايداع مجلس الشورى مستندات تتعلق بمحاضر المجلس البلدي، وللمستشار المقرر صلاحية قبول الطلب او رده وفقا لمصلحة التحقيق. وبما ان المستدعي عضو في المجلس البلدي وكان يشغل منصب نائب الرئيس فكان باستطاع
تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 يقبل التمييز في الشكل لانه يتعلق بالبت بالدفع بسقوط الجرم بمرور الزمن، ولا يتطلب توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمي
تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات ومخالفة المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الحكم الصادر في الخارج يختلف موضوعه عن موضوع الدعوى العالقة في لبنان، وبالتالي لا يتمتع بقوة القضية المحكمة،
تمييز جزائي حكم رقم : 362 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 لم يقبل التمييز في الاساس في ما خص الدفع الشكلي وفقا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان القرار المميّز لم يبت بهذا الدفع، بل قرّر ضمه الى الاساس، لان الطعن المتعلق بالدفوع الشكلية ي
تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 ان المتّهم المدعى عليه قد تمّت ادانته لارتكابه جناية سحب شيك دون رصيد سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد عوقب بالحبس لمدة تسعة اشهر ومن ثم جرى تخفيف العقوبة سندا للماد
تمييز جزائي حكم رقم : 360 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 ان المدعى عليه الذي عرف ان المال الذي بحوزته والذي عمد الى استعماله بانه مزوّر تنطبق على فعلته احكام المادة 446 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه لم يثبت انه استحصل عليه بهدف ترويجه،
شورى حكم رقم : 166 /2004 شورى 08/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة خمسة عشر يوما وفقا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، لان الطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية. كما تتوفر صفة الادعاء لانه يحق للمرشح الطعن بالانتخا
شورى حكم رقم : 166 /2004 شورى 08/12/2004 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالطعن بالانتخابات البلدية لبلدة اللبوة نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بخمسة عشر يوم والمنصوص عليها في المادة 20 من قانون البلديات. ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي حصلت في بل
شورى حكم رقم : 164 /2004 شورى 08/12/2004 لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ النبطية القاضي باقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي في حبوش، لان القرار واقع في محله القانوني ولا يخالف أحكام المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية
شورى حكم رقم : 164 /2004 شورى 08/12/2004 يرد طلب ابطال قرار محافظ النبطية القاضي باقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي في حبوش بسبب عدم استقالته من الوظيفة العامة ضمن المهلة القانونية. فالقرار المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح نظرا لثبوت حالة تمانع قان
شورى حكم رقم : 163 /2004 شورى 08/12/2004 ان طلب فتح المحاكمة ولائحة التعليق على التقرير والمطالعة مردودة لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوم نظرا لتطبيق الاصول الموجزة في النزاع الانتخابي استنادا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال الان
شورى حكم رقم : 163 /2004 شورى 08/12/2004 لا يقبل طلب فتح المحاكمة مع التعليق على التقرير والمطالعة نظرا لورودهما بعد انقضاء مهلة الخمسة ايام المحددة في المادة 103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويتم ابطال انتخاب بعض الاعضاء في مجلس بلدية حاصبيا
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم ثبوت الارتياب المشروع. وان رئيس الغرفة الابتدائية اتبع الاصول القانونية في طلب تعيين المحكم.
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص المدعى عليه بجناية تفجير منازل لافراد من المقاومة، بسبب اصدار المحكمة العسكرية الدائمة حكما بحقه جراء ملاحقة سابقة، سندا للمواد 273 - 549 - 285 و733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي البدائي والقاضي
تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لناحية الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية حول الوصف القانوني لل
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لناحية قبول القرار المطعون فيه لاستئناف النيابة العامة في الشكل، على الرغم من خلوه من بيان بالاسبا
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى و
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، الامر الذي يؤدّي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية حول الوصف القان
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 يقبل التمييز في الاساس اذ انه ليس في الاوراق والمستندات ما يفيد ان المستدعي قد اوجد نفسه قصدا في حالة السكر التي يتذرع بها، فيكون بالتالي السبب التمييزي المدلى به والمتمحور حول تشويه الوقائع في محلّه الصحيح، اذ لا وجود ل
تمييز مدني حكم رقم : 174 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لزوال موضوع الدعوى بعد هدم المأجور واخلائه ولاستحالة اعادة الحال الى ما كانت عليه.
تمييز مدني حكم رقم : 173 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 ردت محكمة التمييز الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة للقرار التحكيمي الصادر في الكويت الذي تربطه مع لبنان اتفاقية تقضي بنفاذ القرار التحكيمي على اصله والذي ينطبق على المواد 793 و815 و1013 من قانون اصول المجاكمات المدن
تمييز مدني حكم رقم : 172 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 قضت محكمة التمييز بصلاحية محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية القاضي بتعيين المحكم المرجح تطبيقا للمادتين 641 و774 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 احسنت محكمة الاستئناف بردها الطعن بالقرار الرجائي لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولعدم توافر شروطه اي ان يكون رد الطلب بالص
شورى حكم رقم : 162 /2004 شورى 07/12/2004 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء الموضوع لان مجلس الوزراء قد وافق على دفع رواتب العطلة الصيفية للمستدعي، وتم اعطاؤه الحقوق المطالب بها. ويحق للوكيل الرجوع عن الدعوى وتدوين الرجوع عن الحق والدعوى معا وفقا للوكالة ا
شورى حكم رقم : 161 /2004 شورى 07/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا المتعلقة بالاعتراض على ضريبة الدخل وذلك نظرا لدفع التأمين القانوني المنصوص عليه في المادة 98 من قانون ضريبة الدخل. والدعوى واردة ضمن مهلة العشرين يوم المحددة لاستئناف قرار لجنة الاعتراضات على ض
شورى حكم رقم : 160 /2004 شورى 06/12/2004 لا تقبل الدعوى المتعلقة بتفسير قرار صادر عن مجلس الشورى نظرا لعدم توافر صفة ومصلحة الادعاء لدى المستدعي. فالقرار لم يبطل رخصة البناء الصادرة عن بلدية الحازمية، ولذلك ليس لهذه الاخيرة الصفة بالمداعاة. كما أن القرار المطلو
شورى حكم رقم : 160 /2004 شورى 06/12/2004 ترد مراجعة التفسير لعدم الصفة والمصلحة لدى المدعي. فالقرار المطلوب تفسيره قضى بابطال رخصة بناء صادرة عن بلدية بعبدا وليس بلدية الحازمية، ولذا فلا صفة او مصلحة لبلدية الحازمية بالادعاء واستطرادا فان شروط التفسير غير متواف
شورى حكم رقم : 159 /2004 شورى 06/12/2004 ان مجلس شورى الدولة مختص بالنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بعقد اداري يتمتّع بصفة العقود الادارية نظرا لتضمّنه بنودا منفردة يولي الادارة موقعا مميزا في العقد ويحمل على تكييف العقد بالاداري. ولا يتم ابطال القرار الصادر عن محاف
شورى حكم رقم : 159 /2004 شورى 06/12/2004 ان مجلس شورى الدولة هو الصالح للنظر في العقود الادارية ولا يبطل القرار الصادر عن محافظ النبطية والمتضمن عدم الموافقة على التعديل المطلوب من الجهة المستدعية لان البناء قد انجز خاصة وان صاحب العلاقة لم يتقدم بكتاب عندما او
شورى حكم رقم : 158 /2004 شورى 06/12/2004 لا ترد الدعوى الادارية نظرا لانتفاء موضوعها. فقد توصّل الفرقاء الى عقد اتفاق تسوية على الخلاف الحاصل بينهما ورجوع المستدعية عن الدعوى، وبذلك اصبحت الدعوى بدون موضوع.
شورى حكم رقم : 157 /2004 شورى 06/12/2004 ترد الدعوى المتضمنة الزام مجلس الانماء والاعمار بتسديد رصيد تعويض الاستملاك المستحق للمستدعي لعدم قانونيتها، فالادارة لم تتخلف عن دفع التعويض ولا مجال لتطبيق نص المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991، فلا ت
شورى حكم رقم : 156 /2004 شورى 06/12/2004 ترد مراجعة ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية دير انطار بطلب استملاك عقار لعدم قابلية القرار للطعن امام مجلس الشورى. فالقرار يتضمن طلب البلدية استملاك عقار وهو قرار غير نهائي ويعد من الاعمال التمهيدية للاستملاك لانه ي
شورى حكم رقم : 156 /2004 شورى 06/12/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار غير قابل للطعن، وهو عمل تمهيدي يتضمن استملاك عقار المستدعي، وليس قرارا نهائيا لان الاستملاك لا يصبح نهائيا الا بصدور مرسوم المنغعة العامة المبني على طلب البلدية.
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2004 تمييز جزائي 02/12/2004 لا يقبل طلب التمييز شكلا بسبب عدم استيفائه الشروط الشكلية التي تفرضها المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، نظرا لتقديم صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن بتاريخ لاحق لمهلة تقديم الطعن اي
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004 تمييز جزائي 02/12/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، القاضية بوجوب قبول اعادة المحاكمة اذا ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة من شأنه
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2004 تمييز مدني 02/12/2004 ان محكمة الاستئناف بردها طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ سندا للمادة 945 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 في دعوى استحقاق المال المحجوز الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ تكو
شورى حكم رقم : 155 /2004 شورى 02/12/2004 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالانتخابات البلدية في بلدة المنصوري-قضاء صور، ويتم تصحيح الخصومة واعتبار أن الدولة هي صاحبة الصفة للمداعاة لانها المسؤولة بصفتها كشخص معنوي، عن تنظيم العملية الانتخابية واعلان نتائجها. وان
شورى حكم رقم : 154 /2004 شورى 02/12/2004 لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانه يقتضي ضمه الى الاساس لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فالقرار المطعون فيه صادر عن المحافظ وليس عن المجلس البلدي وهو من ال
شورى حكم رقم : 154 /2004 شورى 02/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة ومصلحة المستدعي في الادعاء، اذ يحق له الطعن بقرار المحافظ بالرجوع عن استقالة عضو مجلس بلدي بصفته عضوا من اعضاء المجلس البلدي، وله المصلحة بذلك. ويتم ابطال قرار المحافظ المطعون ف
شورى حكم رقم : 153 /2004 شورى 02/12/2004 لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات الاختيارية في بلدة جديدة القطيع - قضاء عكار لان شروط الاهلية متوافرة في الفائز في مخترة البلدة استنادا الى المادة 10 من قانون انتخاب المختارين الصادر بتاريخ 24/11/1974 والمادة 27 من قان
شورى حكم رقم : 153 /2004 شورى 02/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات الاختيارية في مخترة بلدة جديدة القطيع نظرا لتوافر الاهلية وفقا لاحكام المادة 10 من قانون انتخاب المختارين تاريخ 27/11/47، والمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77. فالمستدعى ضده يعر
شورى حكم رقم : 152 /2004 شورى 02/12/2004 ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة امام مجلس الشورى، ولا وجود لمراجعة موازية للادلاء بعدم جواز سماع الدعوى لان مراجعة الاعتراض أمام لجان الاستملاك لا تؤدي الى النتيجة ذاتها، ولا تشكل المراجعة الموازية. لا يقبل طلب
شورى حكم رقم : 151 /2004 شورى 02/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية فيها فالمراجعة واردة ضمن المهلة وتسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه ولم يثبت حصول التبليغ. وان استدعاء الدعوى صحيح وقد تم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار المطلوب اب
شورى حكم رقم : 151 /2004 شورى 02/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرارا فرديا وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ. ولا يقبل طلب ابطال قرار رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية القائم بأعمال
شورى حكم رقم : 150 /2004 شورى 02/12/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية قرنة شهوان المتضمن الموافقة على تخطيط طريق، لان القرار لا يشكل القرار الاداري النافذ والضار الذي يقبل الطعن به امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2004 تمييز مدني 01/12/2004 ابطلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار التمييزي القاضي برد الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية، لان هيئة المحكمة ارتكبت خطأ جسيما في احتساب المهلة القانونية التي اعتبرت ان ايداع الحوالة البريدية ب
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 01/12/2004 ان احتساب تعويض الفرق بين بدل المثل وبدل الايجار الفعلي لا يشكل الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلقة بمسؤولية الدولة عن اعمال ا
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2004 تمييز جزائي 01/12/2004 لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المواد 302 و311 و73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، إذ انه لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي، فضلا عن ان
شورى حكم رقم : 149 /2004 شورى 01/12/2004 يقتضي توحيد المراجعتين والسير بهما معا نظرا للتلازم في ما بينهما، فالمستدعي يطلب ابطال نتيجة انتخابات بلدية، فالموضوع واحد والاسباب القانونية واحدة. ويقبل طلب ابطال انتخاب اعضاء في مجلس بلدية دير كيفا-قضاء صور نظرا لوجو
شورى حكم رقم : 149 /2004 شورى 01/12/2004 يتم ابطال الانتخابات البلدية لبعض الاعضاء في بلدية دير كيفا/النبطية لان عملية الاقتراع جرت بصورة مخالفة للقانون وهناك مخالفات حاسمة تؤدي الى تعديل نتيجة الانتخاب. ويتم ابطال اقتراع الناخبين الذين لم يتم قيدهم في لائحة ال
شورى حكم رقم : 148 /2004 شورى 01/12/2004 لايقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة حاريص قضاء بنت جبيل لأنه لم يتم حصول مخالفات في عملية الاقتراع من شأنها التأثير على النتيجة النهائية فلا وجود لمخالفة حاسمة في العملية الانتخابية.
شورى حكم رقم : 147 /2004 شورى 01/12/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية لمنصب مختار في بلدة الدورة-عكار نظرا لتوافر اهلية الترشيح. فقد ثبت بأن المطلوب ابطال انتخابه تتوافر لديه الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري له
شورى حكم رقم : 146 /2004 شورى 01/12/2004 يقتضي ابطال انتخاب عضوية مرشحين من اعضاء المجلس البلدي لبلدة عين قانا قضاء النبطية نظرا لثبوت عدم توافر الاهلية القانونية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. فقد تبين بأن المرشحين يعرفان
شورى حكم رقم : 145 /2004 شورى 01/12/2004 تقبل دعوى القضاء الشامل المتعلّقة بالمطالبة بالتعويض نظرا لدفع الرسوم القضائية المتوجّبة عملا باحكام المادة 9 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950، وقد جرى تقدير الرسم وفقا للاصول. ان الدولة مسؤولة عن نزع الحقوق ال
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2004 تمييز جزائي 30/11/2004 ان المميّز المتهم تمّت ادانته بجناية المادة 503 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 لاغتصابه ابنته الراشدة وادين ايضا بجناية المادة 507 من قانون العقوبات السابق ذكره لارتكابه الفعل المناف
تمييز مدني حكم رقم : 168 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 بتغليبها قيود السجل العقاري على التعهد بتسجيل العقار على اسهم المشتري المتنازع عليها امام قاضي الاساس وان قاضي الامور المستعجلة لم يتصد لاساس الحق.
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لتشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بترك المعاملة التنفيذية لعقد البيع مدة تزيد عن السنة وان شطب مصرف الانعاش عن لائحة المصارف ومن ثم شراؤه من بنك سوسيتيه جنرال لا يشكل الحائل القانوني
تمييز مدني حكم رقم : 166 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بصحة عقد البيع العقاري بعد ان ردت طلب بطلان عقد الوكالة وقضت بالسلفة الوقتية استنادا للبند الجزائي الوارد في العقد تطبيقا للمواد 303 و556 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ا
تمييز مدني حكم رقم : 165 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 ردت محكمة التمييز السبب المبني على التناقض في الفقرة الحكمية وصدقت القرار الاستئنافي لحسن تطبيق المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلق بوقف تنفيذ قرار الهدم ب
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 قضت محكمة التمييز بصحة تعليل القرار الاستئنافي الذي تبنى تعليل الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب التعويض لعدم ثبوت سؤ نية المدعي.
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع الوكيل الحائز على وكالة تجيز له حق الرجوع عن دعواه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بمصادرة التأمين التمييزي للخزينة.
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004 تمييز جزائي 29/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة اجراءات المحاكمة لجهة عدم دعوة المحكمة لمنظمي محضر التحقيق، وعدم تحليفهم اليمين القانونية هو في غير موضعه القانوني السليم لان المحكمة استمعت الى منظّم محضر التحقيق الاوّل وقامت بتحليفه
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004 تمييز جزائي 29/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لناحية القضاء بعقوبة موحدة لان ما يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيقها هو العقوبة المعينة في القانون وليس العقوب
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004 تمييز جزائي 29/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لناحية اعتماد المحكمة قيد عقاري غير منجز واهمالها في التركيز على تصرف المميز هو في غير موقعه القانوني لان المحكمة وبما لها من سلطان مطلق باستثبات الوقائع وتقدير الادلة
تمييز مدني حكم رقم : 153 /2004 تمييز مدني 29/11/2004 قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق احد المستأجرين من حق التمديد القانوني لعقد الايجار المشترك لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره واخلائه المأجور، واحسنت المحكمة تفسير وتطبيق مضمون عقد
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2004 تمييز مدني 29/11/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بقرار رد طلب تفسير القررا الاستئنافي شكلا سندا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اعتباره متمما للقرار الاستئنافي المطلوب تفسيره.
شورى حكم رقم : 144 /2004 شورى 29/11/2004 يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية لبلدة مشمش قضاء عكار جزئيا. ويتم ابطال انتخاب مرشح واحد فقط. ان المخالفات المدلى بها من قبل المدعي لجهة ممارسة ضغط معنوي او اكراه والتأثير على ارادة الناخبين في البلدة لم تثبت جميعها نظ
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف المادة 325 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 الذي فسخ الحكم الابتدائي القاضي بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لعدم جواز المناقشة باساس النزاع.
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته القانون وتشويه مضمون جلسة ختام المحاكمة بتفسيره طلبات المعترض الذي اكد تمسكه بالاعتراض والرجوع عن ابلاغ فرقاء الدعوى الذين لم يتبلغوا موعد الجلسة.
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 ردت محكمة التمييز الدفع الذي ادلى به المميز باوجه الدفاع قبل التمسك ببطلان الحكم الابتدائي في لائحته الجوابية وفقا للمادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم يدل الممي
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني لانه لا يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها في حال وجود تناقض بين افادتي بلدية بيروت وتقرير الخبير في النزاع حول مشروعية الاعمال في الشقة المباعة.
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004 تمييز جزائي 25/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس اذ ان تغيير محكمة الجنايات وصف الجرم من جناية الى جنحة انما يستدعي منها اصدار حكم في الاساس لان ما ادلي به امامها يشكل دفاعا يتناول اساس النزاع وليس دفعا شكليا، ما يؤدي الى رد الدفع الشكلي، وبال
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2004 تمييز جزائي 25/11/2004 ان ادلاء المميز بعدم ارتكابه الجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو سحب شيك من دون مؤونة هو في غير محلّه القانوني نظرا لوجوب البحث في اساس النزاع وب
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004 تمييز جزائي 25/11/2004 ان المدعى عليه بجنحة ما جرى مجرى الاحتيال الذي لم تتوافر لديه النية بعدم دفع ثمن البضاعة التي اشتراها بدليل اقدامه على دفع قسم من الثمن فور استلام جهاز الكومبيوتر لا يحكم عليه بالادانة المنصوص عليها في المادة 658 من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 161 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 ردت محكمة التمييز اعتراض الغير بعد قبول استئناف الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل الولد القاصر على خانة والده في سجل النفوس. وقبلت استئناف النيابة العامة ضد القرار الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية عمل
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لاعتباره معللا باعطائه المفعول القانوني للحكم الابتدائي المعجل التنفيذ القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة المتعلق باخلاء المقهى تطبيقا للمادتين 537 و577 من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 150 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي سندا لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، اللذين قضيا باخلاء المأجور نتيجة اسقاط المستأجر
شورى حكم رقم : 143 /2004 شورى 25/11/2004 يقتضي اعلان بطلان انتخاب احد الاعضاء لمجلس بلدية حداثا بسبب ثبوت مخالفة قانونية حاسمة أثرت على نتيجة العملية الانتخابية. فقد جرى الاقتراع وفقا للاصول، ولم يثبت امتناع الادارة عن تسليم بطاقات الانتخاب فلا مناورات احتيالي
شورى حكم رقم : 142 /2004 شورى 25/11/2004 يقتضي رد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية لمنصب مختار لبلدة جديدة القطيع عكار نظرا لثبوت اهلية المرشح ومعرفته القراءة والكتابة استنادا للمادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27-11-47، والمادة 27 من قانون ا
شورى حكم رقم : 141 /2004 شورى 25/11/2004 يقتضي تصحيح الخصومة واعتبارها معقودة بوجه الدولة بشكل صحيح لان الطعن يتناول نتيجة العملية الانتخابية في منطقة ذوق حدارة عكار، والدولة معنية مباشرة بهذه العملية. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة المنصوص عليها
شورى حكم رقم : 140 /2004 شورى 25/11/2004 ان الدعوى المقدمة بوجه الدولة صحيحة الخصومة لان النزاع يتناول الطعن بالانتخابات البلدية ويقتضي اعتبار الخصومة معقودة بوجهها. وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بخمسة عشر يوما للطعن بصحة ال
شورى حكم رقم : 139 /2004 شورى 25/11/2004 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرار الاقالة الصادر عن المحافظ ويرتبط بعملية الانتخابات البلدية. والمراجعة يجب ان تتم خلال مهلة عشرين يوم وفقا للمادة 20 من قانون البلديات رقم 118
شورى حكم رقم : 138 /2004 شورى 25/11/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. والطعن يتناول صحة الانتخابات الاختيارية والمهلة محددة بخمسة عشر يوما وفقا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قان
شورى حكم رقم : 137 /2004 شورى 25/11/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة دير عمار المنية نظرا لعدم مخالفة القانون وتوافر شروط الترشيح، فالاعضاء المنتخبون يتمتعون بالاهلية القانونية استنادا للمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، و
شورى حكم رقم : 136 /2004 شورى 25/11/2004 تقبل مراجعة الطعن بالانتخابات البلدية لبلدة كفرعقا-قضاء الكورة نظرا لصحة الاستدعاء، وان الخطأ في توجيه الخصومة لا يعتبر مخالفة جوهرية ويمكن تصحيح الخصومة بشأنه. وتتوافر المصلحة لدى المستدعي وفقا للمادة 109 من نظام مجلس
شورى حكم رقم : 135 /2004 شورى 25/11/2004 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لأن المستدعي استحصل على حقوقه. وان طلب الرجوع مقدّم من وكيل له صفة ولا يوجد اعتراض من المدعى عليه او اي سبب يحول دون قبول طلب الرجوع عن الدعوى.
شورى حكم رقم : 134 /2004 شورى 25/11/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الصفة والمصلحة بالادعاء. وان ممثل الشركة لا يحق له الادعاء عنها فلا تفويض بذلك من قبل مجلس الادارة ووكالته خاصة تنحصر بالامور المالية والمصرفية. ولا يتم ابطال قرار لجنة المناق
شورى حكم رقم : 133 /2004 شورى 25/11/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء. فالمستدعي صاحب مؤسسة تجارية وله الحق بالادعاء بصفته الشخصية لأن المؤسسة ليس لها شخصية معنوية، فهي لا تتمتّع بحق المقاضاة كمدع او مدعى عليه. وقد تمّ ربط النزاع مع الادارة
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوّغ شرعي، وانه لم يغفل البت بطلبات المتداعين وان قرارها جاء معلّلا تعليلا كافيا بتبنّيها تعليل الحكم الابتدائي، ولم تشوّه المستندات بعدم تمييزها ب
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 يقبل التمييز في الاساس لعدم تعليل محكمة الجنايات التعليل الكافي لحكمها، اذ انها لم تبين وبصورة جازمة الاثبات على علم المميز بان البطاقات التي قاما ببيعها كانت مسروقة، ما يعرض قرارها للنقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على عدم تمتّع الشركة بالصفة لمداعاة الغير هو في غير محلّه القانوني، وبالتالي لا يكون التمييز مقبولا اساسا لان الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ليست بحاجة الى ترخيص خاص من مجلس الادارة، وبالتالي
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان مجمل الاحكام الصادرة بحق المميز المتهم والتي ادانته بجناية المادتين 125 و127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 والمادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص تطبيق المادة 570 بدل المادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني حيث ان الدعوى العامة والوصف القانوني للفعل ي
تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّقة بالاختلاف في الوصف القانوني بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ويبت الحكم المطعون
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات في ما خص النزاع الدائر حول ملكية عقارية هو في غير محله القانوني نظرا لان العقار غير ممسوح وقد قامت المحكمة بسرد الوقائع بكل صدق وشفافية وذلك بمراعاتها للمعلومات الوار
تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز اساسا لانه مقدّم من غير ذي صفة حيث ان الدائرة الاقليمية التابعة للمديرية العامة للاوقاف الاسلامية لا تتمتع بصفة الادعاء وصفة الادعاء محصورة فقط بالسلطة العليا للاوقاف الاسلامية وبالتالي فان الدعوى المباشر
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم قابلية القرار للتمييز، على اعتبار انه لم يبت بأي دفع شكلي، ولا تضمّن اي اختلاف في الوصف القانوني، على ما تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الدفع بعدم الصلاحية المكانية، وباعتبار محاكم بعبدا في جبل لبنان حيث تواجد مكان اقامة المدعى عليه ذات صلاحية، هو في موقعه
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لان القرار المطعون فيه ليس قرارا نهائيا وذلك تطبيقا لنص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ ان قرارات الهيئة الاتهامية النهائية هي التي تكون قابلة للتمييز، بي
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الشكل لعدم توافر الشروط التي توجبها المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لناحية عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب الاعادة بشأنه، والذي يدخل في خانة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان الحكم المطعون فيه الذي لا يكون قد بت بدفع شكلي والذي لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بالنسبة للفعل الجرمي، وبالتالي انتفاء شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 هو غير قابل للط
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية والذي قضى برد الاستئناف المقدم الى الهيئة شكلا، هو من القرارات غير القابلة للتمييز لانتفاء شروط المادتين 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001،
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل طلب التمييز شكلا نظرا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وبالتالي عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤ
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس والمقدم من النيابة العامة التمييزية لعدم تعدادها الاسباب والمطالب، فيكون التمييز غير محدّد الموضوع، ما يؤدي الى ردّه اساسا. ان السبب التمييزي المبني على اغفال ابلاغ المميز قائمة الشهود وتلاوتها
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل طلب التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل القرار المطعون فيه التمييز في الاساس لعدم بته بأي دفع شكلي، ما يؤدي الى اعتبار المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير مطبقة، وبالتالي عدم قابلية القرار المذكور للتمييز لانه لم يفصل
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية صدور القرار المطعون فيه في غرفة المذاكرة، هو في غير محله القانوني لان القرار متعلق بالبت بدفع شكلي، ولا وجوب لاصداره بصورة علنية، وهو بالتالي قرار منفصل عن المحاكمة، ما
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان القرار المطعون فيه والذي لم يفصل بأي دفع شكلي لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي لا تعتبر المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 مطبقة، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه
تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 بما ان المميز متهم بمشاركته لآخرين بجناية خطف المدعي المسقط وزوجته وسرقة اموالهما عن طريق التهديد بواسطة السلاح، ما يؤدّي الى تجريمه سندا للمادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واعت
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان المميّز المتّهم بسرقة السيارة التي سبق وباعها الى المشتري قد جرت ادانته من قبل المحكمة وتجريمه بجناية المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاعترافه بفعل السرقة والتي عقوبتها ال
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 يقبل التمييز في الاساس في ما خص النزاع الناشىء بين المميز والمميز عليه بموجب عقد الشراء العقاري، لان النزاع لا يتسم بالصفة الجزائية، والتوقيع على العقد المذكور لم يحصل نتيجة مناورة احتيالية، وبالتالي فان شروط جرم الاحتيا
شورى حكم رقم : 143 /2004 شورى 24/11/2004 يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة حداثا جزئيا لجهة اعلان بطلان مرشح خاسر تطبيقا لقاعدة الحسم بالمداورة للصوت المزور بالاقتراع عن احد الناخبين فاقتضى تصحيح نتيجة الاقتراع واعتبار مقعد المرشح الخاسر شاغرا. اما المخ
شورى حكم رقم : 132 /2004 شورى 24/11/2004 تقبل المراجعة المتعلقة بالاعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدة الخيام قضاء حاصبيا لانها وردت ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويرد طلب
شورى حكم رقم : 131 /2004 شورى 24/11/2004 يقتضي تدوين رجوع الجهة المستدعية عن المراجعة المتضمنة الطعن بصحة الانتخابات البلدية في المجلس البلدي في مدينة حاصبيا. وان اعتراض الجهة المقرر ادخالها بصورة تبعية على طلب الرجوع مردود لانه لا يحق للمتدخل التبعي الاعتراض
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2004 تمييز جزائي 23/11/2004 يقبل استئناف النيابة العامة الاستئنافية في الاساس لجهة جنحة المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وموضوعها الاستيلاء على عقار دون مسوّغ شرعي لجهة استثماره واستعماله من اجل السكن، و
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2004 تمييز جزائي 23/11/2004 ان التهمة المسندة الى المتهم باتجاره وحيازته المخدرات المتمثّلة بتهريب حشيشة الكيف وهي الجناية المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لم تتوافر الادلة والاثباتات ا
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2004 تمييز جزائي 23/11/2004 يقبل التمييز في الشكل عند توافر الشروط الشكلية العامة بالاضافة الى الشرط الشكلي الخاص الذي ثبت توافره ايضا، اذ انه، وفي جرم التدخل في جنحة اصدار شيك دون رصيد المنصوص عنه في المادة 667 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2004 تمييز جزائي 23/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشروط الشكلية اذ ان الشق المطعون فيه من قرار الهيئة الاتهامية لم يفصل في الدفع بمرور الزمن والذي هو من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ
شورى حكم رقم : 130 /2004 شورى 23/11/2004 يقتضي اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم، ومر اكثر من سنة على تاريخ الوفاة دون ان يعمد اصحاب ا
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قضت محكمة التمييز بدفع رصيد حساب الادخار بالعملة الاجنبية للمودع لدى المصرف بعد احتساب الفائدة التعاقدية استنادا لتقرير الخبير الذي عينته المحكمة واضافته الى رصيد الحساب النهائي وردت طلب التعويض الاضافي الذي نصت عليه الم
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق الاتفاق بين المصرف والعميل في تحويل قيمة الدين من عملة اجنبية الى عملة وطنية وموافقة العميل. وردت طلب تعديل الفائدة المركبة لوجود خطأ في احتسابه كونه يشكل سببا ج
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 414 و548 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لتلاوة الحكم بغياب احد قضاة المحكمة. وبصفتها محكمة استئناف قضت بتصحي
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتمثّل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاست
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان السبب التمييزي المدلى به من المميز والمتعلّق بتشويه للمستندات هو في غير موضعه القانوني لان جرم الايذاء غير المقصود والذي يندرج في خانة الجنحة ونصت عليه المادة 565 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تا
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي لا يعد سببا تمييزيا منتجا، وبالتالي لا يجوز الادلاء به ضمن اسباب التمييز المتعلّقة بالشكل وليس بالاساس على اعتبار
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان السب التمييزي الذي ادلى به المميّز والذي يطلب فيه نقض القرار المطعون فيه لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي انسجاما مع نص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رق
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون لناحية المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه القانوني في ما خص الاستئناف المقدّم من النيابة العامة لناحية افتقاد
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان القرار المطعون فيه هو قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و يكون بالتالي الطعن به تمييزا مقبولا شكلا،من قبل المدعي ،استنادا الى المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بانتفاء الجرم يكون محله حين لا يكون الفعل معا
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان المتهم المدان بجناية الاتجار بالمخدرات اعلنت المحكمة براءته من التهمة الموجّهة اليه للشك وعدم كفاية الدليل حيث انه انكر كل ما اسند اليه بشأن هذه التهمة ولعدم ضبط اي نوع من المخدرات بحوزته ما يؤدّي الى اطلاق سراحه فورا
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان ادانة المتّهم بجنحة السرقة العادية تمّت بناء على المادة 636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وقد ادين ايضا بجنحة المادة 463 من هذا القانون لتزويره جواز السفر وباستعماله للمزوّر، وهو ع
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان محكمة التمييز الجزائية بحلولها مكان محكمة استئناف الجنح بعد التمييز نظرت في هذه الدعوى وقبلت الاستئناف في الاساس في ما خص دعوى الحق العام، ما ادى الى سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي نظرا لان تاريخ الحكم الغيا
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم استناده الى الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 طعنا بالقرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف القاض
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المحامي الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بمصادرة التأمين التمييزي.
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قبلت محكمة التمييز حق رجوع المحامي الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت باعادة التأمين التمييزي.
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قضت محكمة الاستئناف بامكانية حجز العقار لصالح الدائن لانه غير مخصص كمدفن ولا يعتبر وقفا خيريا او ذريا تطبيقا للمواد 373 و860 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وردت طلب التعو
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 استنادا للوثائق المبرزة والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قوتها الثبوتية.
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9
شورى حكم رقم : 129 /2004 شورى 18/11/2004 تبطل المذكرة الصادرة عن وزير الطاقة والمياه والقاضية بالحاقه بمكتب الوزير لصدورها عن سلطة غير صالحة بمخالفتها احكام المادة 43 من نظام الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/06/1959 بجيث ان نقله بصفته موظف فئة ثانية ل
شورى حكم رقم : 129 /2004 شورى 18/11/2004 يقتضي ابطال المذكرة الصادرة عن وزير الطاقة والمياه المتضمنة الحاق موظف بمكتب الوزير. وان مذكرة النقل بمثابة تدبير مؤقت وهي صادرة عن مرجع غير مختص لان الموظف من الفئة الثانية، واستنادا للمادة 43 من قانون الموظفين رقم 112
شورى حكم رقم : 128 /2004 شورى 18/11/2004 يبطل القرار الضمني بالرفض الناتج عن سكوت وزارة الزراعة على مذكرة ربط النزاع المسجلة لديها لانه مخالف للمادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961 (تعديل نظام ال
شورى حكم رقم : 128 /2004 شورى 18/11/2004 يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة الزراعة والزامها بتصنيف الاجراء المستدعين بصفة اجراء دائمين لديها، فالمادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 تعديل نظام الاجراء تنص على انه يصبح أجيرا دائما كل أجير لبناني مر عل
شورى حكم رقم : 127 /2004 شورى 18/11/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانها اصبحت بدون موضوع فالمذكرة المطعون فيها والتي اتخذ المجلس بشأنها قرارا بوقف التنفيذ قد الغيت تنفيذا لهذا القرار.
شورى حكم رقم : 127 /2004 شورى 18/11/2004 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء الموضوع، فالمستدعي يطالب بالغاء مذكرة ادارية صادرة عن وزير الطاقة والمياه والمتضمنة نقله من وظيفته والحاقه بمكتب الوزير. وبما ان المذكرة اوقف تنفيذها وبالتالي تم الغاؤه
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمّن تسجيل عقد توكيل حصري لشركة لأن القرار غير مخالف للقانون ولا يتجاوز حد السلطة. فلا مخالفة لأحكام قانون التمثيل التجاري رقم 34/67. والقرارات المط
شورى حكم رقم : 125 /2004 شورى 18/11/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون وغير مطابق للواقع، ويقتضي تحديد تاريخ الإشغال الفعلي للمأجور بالاستناد الى عقد الايجار المسجّل وفقا للاصول، ولا يمكن الأخ
شورى حكم رقم : 124 /2004 شورى 18/11/2004 لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة وذلك لعدم الصلاحية المطلقة وفقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، فالمراجعة ترمي الى الاعتراض على امر تحصيل صادر عن وزارة الاتصالات - المديرية العامة للاستثمار والص
شورى حكم رقم : 122 /2004 شورى 17/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين اللجنة للقيمة التأجيرية واقع في محلّه الصحيح. فقد رأت اللجنة تخفيض القيمة التأجيرية بعدما استندت الى عناصر الايجار الواقعية كالمساحة ونوع البناء
شورى حكم رقم : 121 /2004 شورى 17/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار صحيح وغير مخالف للقانون، وقد تم تعليله تعليلا كافيا وفقا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. فاللجنة قرّرت تخفيض القيمة
شورى حكم رقم : 120 /2004 شورى 17/11/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية بسبب مخالفة احكام قانون الرسوم البلدية. وان التخمين غير مطابق للواقع بالنسبة لتحديد موقع ومساحة العقار ولذلك يقتضي اعادة تخم
شورى حكم رقم : 119 /2004 شورى 17/11/2004 لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال قرار رفض اعادة النظر في قيمة الرسم البلدي والقيمة التأجيرية المفروضة عليه، لان مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بالاعتراض على الرسم البلدي بصورة مباشرة، فهو مرجع استئنافي والمستدعي لم
شورى حكم رقم : 118 /2004 شورى 17/11/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة بطلب ابطال قرار مجلس بلدية جونيه المتضمّن اعادة النظر بالقيمة التأجيرية لمسكن المستدعي، لأن مجلس الشورى غير مختصّ بالنظر بهذا الموضوع فهو يتعلّق بالاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية ولا يتناول ش
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004 تمييز جزائي 12/11/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا في ما خص جرم سحب شيك دون مؤونة والذي يتحقّق بمجرد عرضه على المصرف، وفي حال ابراز مستند جديد لا يمكن اعتبار هذا المستند الجديد دليلا على براءة المحكوم عليه سندا لاحكام المادة 329 من قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004 تمييز جزائي 12/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية انتفاء التعليل المفروض حول توافر العنصر المادي لجريمة تعاطي المخدرات، هو في موضعه القانوني الصحيح. وبالتالي تكون المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاري
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2004 تمييز مدني 12/11/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 708 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لأن المستأجر قد دفع بدل الايجار ضمن المهلة المحدّدة واجرى عملية العرض والاي
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 ان جرم الايذاء القصدي الذي تنص عليه المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والذي نجم من جراء الاعتداء بواسطة السكين والذي توافر له القصد الجرمي، ولكن سطحية الجروح المتأتية عنه اضا
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 لا يقبل القرار التمهيدي التحقيقي، التمييز شكلا حسبما تنص عليه المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، لعدم امكانية الطعن به قبل صدور القرار النهائي، ولانه من القرارات التحقيقية الممهدة للفصل با
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 خاصة وان المستدعي المميز يدلي في سياق عرضه للشروط الشكلية وتوافرها في طلب التمييز ب
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب النقص في الشروط الشكلية التي يقتضي توافرها بصورة مجتمعة وذلك طبقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي من بينها وجوب ربط طلب التمييز بايصال يثبت ايداع الت
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي انتفاء اي اختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي ويكون المميز قد اساء است
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لوروده بعد انصرام المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رده شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي فان جنحتي سرقة الشيك وتزويره الوارد ذكرهما في المادتين 636-471 من قانون العقو
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المواد 188-192-635-638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمادة 42 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 استنادا الى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز في جميع القضايا طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي باستثناء القرارات التي تبت بالدفوع الشكلية وحتى هذا الاستثناء هو غير متوافر، اي ان ال
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ذلك انه لا اختلاف في الوصف القانوني بين القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقر
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر شروطه والمنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان طالب الاعادة قد ارتكب جرم اساءة الامانة بتصرّفه بالمال المسلّم اليه على سبيل
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 لا يقبل التمييز شكلا اذا كان القرار المطعون فيه من القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي حسب مضمون المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان وروده قبل صدور القرار النهائي يجعله قرارا غ
شورى حكم رقم : 218 /2004 شورى 11/11/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب الغاء القرار المطعون فيه.
شورى حكم رقم : 21 /2004 شورى 11/11/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب الغاء القرار المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 154 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 قضت محكمة التمييز المدنية بصفة المدعي الحائز على حق الاستثمار بعد تنازله عن حق الرقبة في دعوى ازالة التعدي واخلاء العقار. ويعود لقاضي الاساس سلطة تقدير القوة الثبوتية للادلة ولقيود السجل العقاري ولوجود استحالة معنوية تطب
تمييز مدني حكم رقم : 153 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 قضت محكمة التمييز بصفة المدعي الحائز على حق استثمار العقار بعد تنازله عن حق الرقبة لازالة التعدي عنه وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة باستبعاد البينة الشخصية وبعدم وجود استحالة معنوية واعطاء الاولوية لقيود السجل العقار
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واعطت ضمنا قرارها المعجل التنفيذ مفعوله القانوني ويعود لمحكمة الاستئناف التثبت من توافر شرطي
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن الاموال لاحد اقارب الذين تولوا سلطة عامة في المصرف والذي اتخذته الهيئة المصرفية العليا بقرار تأديبي. وردت الاستدعاء لفقدان التعليل ولانتفاء شروط المادة 5
شورى حكم رقم : 117 /2004 شورى 11/11/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي قدّم طعنه ضد كتاب اداري صادر عن مدير كلية العلوم الجامعة اللبنانية والمتضمّن عدم اه
شورى حكم رقم : 117 /2004 شورى 11/11/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الشروط المحددة لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطلوب ابطاله لا يقبل الطعن لاْنه ليس قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن
شورى حكم رقم : 116 /2004 شورى 11/11/2004 يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى وفقا لأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب عدم صحة الخصومة. فقد توفي وكيل المستدعى ضدّه ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد، ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن مهلة سنة ومتابع
شورى حكم رقم : 115 /2004 شورى 11/11/2004 يرد طلب وقف التنفيذ لانتفاء الضرر البليغ الذي لا يمكن تعويضه بالمال تطبيقا لاحكام المادة 77 من نظام مجلس الشورى القديم. كما ان الدعوى جاهزة للحل فيضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. ولا يقبل طلب استئخار الدعوى لان الطلبات ا
شورى حكم رقم : 114 /2004 شورى 11/11/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات لبلدية الدورة قضاء عكار نظرا لعدم مخالفة القانون. فالاعضاء المنتخبين يتمتعون بالاهلية القانونية، وثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي أجري لهم. ولم يحصل اقتراع مزد
شورى حكم رقم : 114 /2004 شورى 11/11/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية نظرا لعدم ثبوت مخالفات من شأنها أن تؤدي الى ابطال العملية الانتخابية. فقد ثبت بأن المدعى ضدهم يعرفون القراءة والكتابة من خلال الاختبار الذي اجري لهم. ولم يثبت حصول اقتراع مزدوج ولا وج
شورى حكم رقم : 113 /2004 شورى 11/11/2004 يتم ابطال انتخاب عضو مجلس بلدية تلميعان-عكار واعلان فوز مرشح آخر بدلا عنه بعدما تم اعادة احتساب الاصوات. ولا تبطل العملية الانتخابية بكاملها في تلك البلدة نظرا لعدم وجود مخالفة حاسمة تؤثر على النتيجة بكاملها. فلم يثبت ح
شورى حكم رقم : 113 /2004 شورى 11/11/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في تلمعيان قضاء عكار لعدم مخالفة القانون أو ثبوت التزوير في لوائح الشطب. وبالاستناد الى المادة 13 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77، يحق لكل ناخب مدون اسمه في القائمة الانتخابية
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون حسبما تنص عليه المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم اختصاص محكمة الجنايات هو في غير موقعه القانوني السليم لان المتهم طالب النقض
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يرد التمييز شكلا لعدم جوازه من الوجهة القانونية لانه استند الى الدفع بعدم الصلاحية المكانية كسبب تمييزي، وهذا السبب لم يدل به لا امام قاضي التحقيق ولا امام الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي. كما انه لا يصح الادلاء به لاول
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والحاصل بين المرجع الابتدائي والاستئناف
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل هو في غير محله القانوني، وبالتالي لا اغفال للاصول القانونية المفروضة في ما خص ادانة المتهم المميز بجرم سرقة السيارة لان تعليل المحكمة كاف، وانه يعود للمحكمة حق تقدير مدى ضرور
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل في ما خص القرار الاتهامي النهائي لانتفاء شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذا ان الخلاف بين المرجعين القضائيين،
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص القرار الاتهامي الصادر بدعوى الاحتيال واساءة الامانة واستعمال المزور، لان السبب التمييزي المدلى به من قبل المميز والذي هو مخالفة القانون لناحية المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائي
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة لجهة اغفال تلاوة ادعاء النيابة العامة، هو في غير موضعه الصحيح لانه مع تعدد جلسات المحاكمة، تمت تلاوة الاوراق كافة ومن ضمنها ادعاء النيابة العامة، ما يجعل السبب الت
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، لان القانون مع اعطا
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يقبل التمييز في الاساس وينقض الحكم المطعون فيه المتضمن الفعل المنافي للحياء والمنطبق على المادة 519 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك بسبب انتفاء التعليل الكافي الذي ادى بالمحكمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 (منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28/3/1991)، هو في محله القانوني لان جريمة الخطف هي جريمة متمادية، وقد استمرت بعد صدور القانون المذكور. وبالتال
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يقبل التمييز اساسا وينقض القرار المطعون فيه لعدم توافر الجرم الجزائي في ما خص تنظيم علم وخبر بجزء من العقار الممسوح اختياريا، لانتفاء اي اثبات يناقض قيود السجل العقاري. وبالتالي لا تكون المادة 453 من قانون العقوبات الصاد
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما خص استماع المحكمة لشاهدي الحق العام، لعدم تبيان ماهية المخالفة. ان السبب التمييزي المبني على
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص الحكم بالتعويض الشخصي، رغم انتفاء عناصر الجرم الجزائي، لعدم صحته، لان الحكم المطعون فيه قد ادان المميّز المتهم بجرم المادة 703 عقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 34
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يقبل التمييز في الشكل في ما خص جرم التزوير الجنائي لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لانه وبالرغم من ثبوت جرم التزوير الحاصل
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدفع باختصاص القضاء الجزائي، للبت بالدعوى الناشئة عن تعرض عامل في ورشة بناء لاصابة مفاجئة جراء عامل خارجي متمثل بخط التوتر العالي، لان الاصابة التي المت به تخضع لقا
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2004 تمييز جزائي 10/11/2004 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشروط الشكلية كافة و منها اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الاتهامي الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لحصول جرم القتل عن غير قصد و الذي طبق المادة 547 عقوبات على الجرم و اعتبر ان
شورى حكم رقم : 112 /2004 شورى 10/11/2004 تتوافر صفة الادعاء لدى رئيس الجمعية، ويحق له الطعن بقرار سحب العلم والخبر لأن ذلك سيؤثّر على مركزه وله المصلحة بالادعاء. ويتم ابطال القرار المطعون فيه القاضي بسحب العلم والخبر لجمعية الهداية والاحسان الاسلامية لأن القرار
شورى حكم رقم : 112 /2004 شورى 10/11/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فهي مقدمة من ذي صفة فهو رئيس جمعية الهداية والاحسان والاسلامية المسحوب ترخيصها بحيث يحق له الدفاع عن مصالح المجموعة بشأن القرارات المتضمنة حلها ووردت المراجعة ضمن المهل
شورى حكم رقم : 111 /2004 شورى 10/11/2004
شورى حكم رقم : 111 /2004 شورى 10/11/2004 يقتضي اعتبار الخصومة موجهة ضد الدولة في هذه الدعوى وليس ضد المجلس الاعلى للجمارك نظرا لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة. ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك جزئيا لجهة المستدعي الذي تم شطب
شورى حكم رقم : 111 /2004 شورى 10/11/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا وتعتبر الخصومة معقودة بوجه الدولة وليس ضد المجلس الاعلى للجمارك لانه لا يتمتع بشخصية معنوية مستقلة. ويتم ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك الذي قضى بشطب اسم مخلص بضائع مرخص لان في ذلك مخالفة للقا
شورى حكم رقم : 110 /2004 شورى 10/11/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار اعتمد تطبيق القيمة التأجيرية الواردة في حكم استئنافي مبرم مع انها مخالفة للقانون والواقع ولم يتم تعليلها بشكل كاف وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسو
شورى حكم رقم : 109 /2004 شورى 10/11/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان التخمين للقيمة التأجيرية بتخفيضها غير واقع في محله الصحيح، فاللجنة لم تعلّل قرارها بشكل كاف وفقا للمادة 161 من قانون رقم 60/88. فالتخمين استند فقط الى عنصر ب
شورى حكم رقم : 108 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية غير مخالف للقانون ومطابق للواقع، وقد علّلت اللجنة قرارها القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية المخمّنة وفقا لاحكام المادة 161 من قانو
شورى حكم رقم : 107 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخفيض القيمة التأجيرية التي خمّنتها البلدية جرى بشكل قانوني وصحيح، فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون او الواقع كما جرى تعليل قرار التخمين وفقا لما
شورى حكم رقم : 106 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان القرار غير مخالف للقانون ولقاعدة الصلاحية. وان لجنة الاعترضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض طالما انه لم يصدر نص تطبيقي للمحاكم الادارية المختصة ولم
شورى حكم رقم : 105 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي تضمّن عدم توجّب الرسم البلدي بسبب عدم ثبوت الإشغال الفعلي للمأجور. وان استعمال التيار الكهربائي بمقطوعية ضئيلة جدا لا يشكّل اثباتا جديا للاشغال الفعل
شورى حكم رقم : 105 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والقاضي بعدم توجب الرسم البلدي على القيمة التأجيرية نظرا لعدم ثبوت اشغال المأجور. وقد عللت اللجنة قرارها تعليلا كافيا وتثبتت من واقعة عدم اشغال المحل التج
شورى حكم رقم : 104 /2004 شورى 10/11/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لان استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية صادر من رئيس البلدية ولا صفة له بالادعاء لانه يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 100 من قانون البلديات. ولم يثب
شورى حكم رقم : 104 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم توفّر صفة الإدّعاء لدى رئيس البلدية وفقا لأحكام المادة 100 من قانون البلديات. لأن رئيس البلدية لم يحصل على موافقة المجلس البلدي ولم يبرز قرار ال
شورى حكم رقم : 103 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور جاء معللا تعليلا كافيا وغير مخالف للقانون واستنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 . فاللجنة
شورى حكم رقم : 103 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية واحتساب الرسم البلدي بشكل غير مخالف للقانون. فالقرار الصادر عن اللجنة جرى تعليله بصورة كافية وفقا لاحكام المادة 161 من قا
شورى حكم رقم : 102 /2004 شورى 10/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محلّه القانوني الصحيح، فالقرار لم يخالف القانون، وتم تعليله تعليلا كافيا وفقا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم و
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس. في ما يتعلق بالدعوى العامة المتمحورة حول استمرار تجند المميز عليه في الميليشيا المتعاملة مع العدو الاسرائيلي، وبالتالي تسقط بمرور الزمن العشري طبقا للمادة 273 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 ان المميز المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات والمتمثّلة بحيازة حشيشة الكيف وترويجها قد جرّمته المحكمة سندا للمادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/03/1998 بعد ان ثبتت التهمة عليه بعد ان ايّدت المحكمة الوقائع المتمثّلة
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص اغفال تحليف الشاهد اليمين القانونية، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات بادانتها للمتهم ا
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب مخالفة القانون لناحية عدم تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان الاجنبي المحكوم بعقوبة جنائية اكتفت محكمة الجنايات بطرده من البلاد، بع
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب اغفال المحكمة البت بسبب الدفاع المثار من وكيل المتهم، وذلك لمخالفته الاصول القانونية الجوهرية المفروضة من قبل المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004 تمييز جزائي 09/11/2004 ان السبب التمييزي المدلى به من المميز المتهم، والمبني على تشويه الوقائع، هو في محله القانوني لان محكمة الجنايات عمدت الى تشويه اقواله باعتبار فعله من قبيل التعاطي والاتجار بالمخدرات. ولكن يتبين فيما بعد من محضر المحاكمة
شورى حكم رقم : 99 /2004 شورى 08/11/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية نهر ابراهيم والمتضمّن هدم البناء القائم على عقار المستدعي. فالقرار غير مخالف للقانون لأنه بعد الكشف على العقار تبيّن وجود مخالفة بناء في طابق ارضي مسقوف بالاترنيب وهو اقع ضمن
شورى حكم رقم : 98 /2004 شورى 08/11/2004 يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لتوافر الشروط لجهة تأييد وجهة نظر أحد الخصوم. فالناخب له الحق بالطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدته وله المصلحة بالتدخل. وتتوافر صفة ا
شورى حكم رقم : 98 /2004 شورى 08/11/2004 يقبل طلب التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المتدخل يؤيد وجهة نظر احد الخصوم، وهو أحد الناخبين، لذلك له المصلحة بالطعن بالانتخابات البلدية. وتتوفر صفة الادعاء لدى المستدعي وفق
شورى حكم رقم : 96 /2004 شورى 08/11/2004 يقتضي فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واعادة تحديد القيمة التأجيرية للعقار موضوع التكليف. والادلاء بأن الاعتراض على التكليف الاضافي ورد بعد انقضاء المهلة مردود لعدم ثبوت هذا
شورى حكم رقم : 96 /2004 شورى 08/11/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفة القانون. لأن تخمين القيمة التأجيرية جرى بصورة غير صحيحة ومخالفا للاصول الجوهرية. فقد استندت اللجنة في قرارها الى بدل الايجار فقط دون باقي عناصر المأ
شورى حكم رقم : 95 /2004 شورى 08/11/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخمين القيمة التأجيرية وعدم اعتماد تخمين البلدية، فالقرار مخالف للقانون والواقع. وان محضر تخمين البلدية صحيح وغير مخالف للمادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات
شورى حكم رقم : 95 /2004 شورى 08/11/2004 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واعتبار التخمين الصادر من البلدية صحيح. فالبلدية لها صلاحية باجراء التكليف المباشر بالاستناد الى المادة 7 من الرسوم البلدية عند توافر الشروط المحددة. وان انتقا
شورى حكم رقم : 94 /2004 شورى 08/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اسس صحيحة وعدم مخالفة الواقع، فقد تبين للجنة عدم توجب الرسم البلدي على المأجور موضوع التكليف، فالبلدية المستأنفة ا
شورى حكم رقم : 93 /2004 شورى 08/11/2004 يقبل الاعتراض على الرسوم البلدية نظرا لورود المراجعة ضمن مهلة الشهرين وذلك وفقا لاحكام المادتين 140 و145 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. ولا يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين اللجنة
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2004 تمييز مدني 08/11/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بعدما تبيّن لها ان المستأجر لم يتنازل عن عقد الايجار بل استثمر مأجوره بواسطة العامل الذي تربطه فيه عقد استخدام. ولم تخالف المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. ولم يست
شورى حكم رقم : 100 /2004 شورى 08/11/2004 يتم ابطال قرار الصندوق المركزي للمهجرين برفض ايداع مبلغ تعويض الاخلاء المحجوز لديه لأن الصندوق خالف القانون في رفضه وتجاوز حد السلطة وتقاعس عن اداء واجباته، وتقع عليه المسؤولية من جرّاء عدم تنفيذه لقرار رئيس دائرة تنفيذ
شورى حكم رقم : 92 /2004 شورى 04/11/2004
شورى حكم رقم : 92 /2004 شورى 04/11/2004 يتم ابطال قرار الرفض الصادر عن رئيس بلدية برج البراجنة القاضي بوقف تنفيذ البناء، فالقرار مخالف للقانون لان رخصة البناء لم تنته مهلتها المحددة بأربع سنوات، فقد تم تعديل الرخصة وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تا
شورى حكم رقم : 91 /2004 شورى 04/11/2004 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن بصحة الانتخابات الاختيارية التي جرت في بلدة خربة داود-عكار. ان مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات محددة بخمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتبجة استنادا للمادة
شورى حكم رقم : 90 /2004 شورى 04/11/2004 يتم تدوين الرجوع عن دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ مطلب المستدعي المتضمّن ابطال قرار سحب رخصة الاسكان الممنوحة له. فقد اصدر رئيس بلدية طبرجا-ادما القرار المتضمن الغاء القرار المطعون فيه و
شورى حكم رقم : 89 /2004 شورى 04/11/2004 يتم ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي في خربة داود- قضاء عكار، ورد طلب الابطال بالنسبة لمرشح آخر. وتتوافر لدى المرشح المطعون بصحة انتخابه الاهلية القانونية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97 لجهة م
شورى حكم رقم : 88 /2004 شورى 04/11/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في قرية شعت- قضاء بعلبك، لان الانتخاب جرى وفقا للاصول وغير مخالف للقانون. فقد ثبت توافر اهلية المرشحين لعضوية مجلس البلدية وفقا للمادة 27 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97.
شورى حكم رقم : 87 /2004 شورى 04/11/2004 يرد طلب التدخل في الدعوى لانه يحق لمجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 83 من نظامه تقرير الادخال او عدمه تبعا لمعطيات الملف. وبما ان الدعوى تتعلق بالطعن بصحة الانتخابات البلدية والمجلس لا يرى ضرورة لقبول طلب التدخل باعتبار ان
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004 تمييز جزائي 04/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فيما خص محاكمة المتهم دون حضور وكيله هو في غير محله القانوني لان المتهم اصر على رفض تكليف اي محام للدف
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد لعدم ثبوت الارتياب في حياده. ولا تشكل الدعوى امام هيئة التفتيش القضائي الارتياب المنصوص عنه في المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسو
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ان الاعتراض على تنفيذ دين لا يوقف التنفيذ وان القرار الذي صدر على هذا الاساس غير مخالف للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية وعليه يقتضي رد التمييز المبني على مخالفة القانون. ان عقد فتح الاعتماد لدى المصرف الموثق بكشف حساب
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بردها طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وانها بذلك اعطت ضمنا هذا القرار م
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي للطعن برد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لعدم فقدان التعليل باعطائه المفعول القانوني ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير توافر شرطي المادة 577 من قانون اصول المحاكمات ا
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم وضع اشارة حجز احتياطي في السجل العائد للمال المطلوب حجزه وابلاغه من المطلوب الحجز لديه.
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2004 تمييز مدني 04/11/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفاله ذكر طلبات النقض في خاتمة الاستدعاء تطبيقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
شورى حكم رقم : 86 /2004 شورى 03/11/2004 لا يقبل طلب ضم مراجعتين وتوحيدهما نظرا لعدم توافر التلازم في ما بينهما. وان وحدة الفرقاء غير متوافرة، ولن تؤثر نتيجة دعوى على الدعوى الثانية، بالاضافة الى ان الدعوى الاولى اصبحت جاهزة لاعداد التقرير في حين ان الثانية ما
شورى حكم رقم : 86 /2004 شورى 03/11/2004 لا يقبل طلب ضم مراجعتين نظرا لعدم توافر التلازم بينهما لان وحدة الفرقاء غير متوافرة، وليس من شأن الحل الذي سيقرر المراجعة التأثير على المراجعة الاخرى. ولا يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي والمتضمن
شورى حكم رقم : 85 /2004 شورى 03/11/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام للطيران المدني بالكتاب المتضمن الترخيص لشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط T.M.A بالنقل الجوي العارض والركاب والتاكسي الجوي بين لبنان والخارج. فالقرار غير مخالف للقانون ولا للمادة
شورى حكم رقم : 85 /2004 شورى 03/11/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام المدني بكتابه القاضي بالترخيص لشركة خطوط جوية عبر المتوسط T.M.A بالنقل الجوي العارض للركاب والتاكسي الجوي بين لبنان والخارج، وذلك لأن القرار غير مخالف للقانون، وصادر عن مرج
شورى حكم رقم : 84 /2004 شورى 03/11/2004 يرد الدفع المتعلق بصحة التمثيل في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان صفة المحامي ثابتة ووكالته قانونية والتفويض الممنوح له من قبل رئيسة الجمعية صحيح نظرا لتمتعها بأهلية التقاضي وتوافر المصلحة لديها لمباشرة مراجعة الابطال
شورى حكم رقم : 83 /2004 شورى 03/11/2004 ترد مراجعة الابطال اساسا ولا يقبل الاعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة السفيرة لان الانتخابات تمت وفقا للاصول وغير مخالفة للقانون. ان فرز الاصوات جرى بشكل صحيح في اقلام الاقتراع ولا وجود لخطأ مادي في مح
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لناحية اثارة الحكم وقائع خارجة عن موضوع النزاع، هو في غير محله القانوني، وتكون بالتالي الوكالة غير القابلة للعزل صحيحة، بالاضافة الى كل ما اثير في متن الحكم من اقرارات وتفويضات،
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز شكلا القرار الاتهامي غير النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية، والقاضي برد الاستئناف المقدم على قرار قاضي التحقيق في الشكل، لتقديمه خارج المهلة، وذلك سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لناحية ادلاء المميز بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر بالدعوى، لان الفعل يشكل جناية لا جنحة، وبالتالي هو في غير موقعه القانوني، والمميّز قدم الدعوى المباشرة امام القاضي
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 يقبل طلب النقض في الاساس في ما خص القرار المطعون فيه، وتسقط الدعوى العامة بحق المميز المتهم بجنحة الافلاس التقصيري بمرور الزمن الثلاثي على صدور حكم الافلاس، والتاريخ الذي حدد للتوقف عن الدفع، وبالتالي لا مجال لتطبيق الما
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس عند وجود اثبات على تحقق جرم اساءة الامانة، الا وهو تمنع الممّيز عن اعادة الاموال المقبوضة بعد توجيه انذار له يقضي باعادتها، وبالتالي يطبق نص المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراع
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم تحقق شرط الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين، والمنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية توافقا على
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل اذا كان يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية، ويتسم بصفة القرار غير النهائي. وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يؤدي الى رد التمييز شك
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل عند انتفاء شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي في ما يتعلق بالقرار الاتهامي النهائي، ما يؤدي الى ابرام القرار المطعون فيه، وبالتالي رد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتان 275 و276 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية اغفال تلاوة الحكم في جلسة علنية، هو في غير محله القانوني لانه لا يشكل مساسا بقاعدة اص
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2004 تمييز جزائي 03/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية اغفال ابلاغ المميز قرار الاتهام، هو في غير محله القانوني لانه في محضر ضبط المحاكمة تم ابلاغ
شورى حكم رقم : 82 /2004 شورى 02/11/2004 ان الدعوى المقدمة بوجه صندوق تعاضد القضاة مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة بوجه الصندوق فهو يتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويمكنه التقاضي. ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة. ويرد طلب اخراج الشخص الثالث وهو تعاونية موظفي الدولة لا
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2004 تمييز جزائي 02/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 251 و253 و266 و275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني لعدم اغفال المحكمة سؤال المميز عن جنسيته ومستواه العلمي، وعدم
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2004 تمييز جزائي 02/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني اذ ان محكمة الجنايات راعت مبدأ علنية المحاكمة، وذلك باحتواء محضر الجلسة الاثب
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004 تمييز جزائي 02/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الث
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2004 تمييز مدني 02/11/2004 لم يخالف رئيس دائرة التنفيذ المواد 829 و599 و836 و564 و553 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باتخاذه امرا بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بعد الاعتراض عليه.
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2004 تمييز مدني 02/11/2004 احسنت محكمة الاستئناف برد الطعن بقرار احالة البيع بالمزاد العلني لمخالفته القانون باغفاله ذكر الاسباب الاستئنافية او تصحيحها ضمن المهلة القانونية تطبيقا للمواد 59 و959 و655 و659 و660 و987 من قانون اصول المحاكمات المدنية
شورى حكم رقم : 81 /2004 شورى 28/10/2004 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الداخلية والمتضمن تخصيص مقعد اختياري في بلدة علمان، فالقرار تجاوز حد السلطة ومخالف لقوة القضية المقضية. ان القرار نص على دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختياري
شورى حكم رقم : 80 /2004 شورى 28/10/2004 لا يتم ابطال الانتخابات الاختيارية في قرية سفينة القيطع-قضاء عكار لانه لا توجد مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة الانتخاب. فالمرشح المستدعى ضده يتمتع بالاهلية اللازمة وفقا للمادة 27 من قانون البلديات. وقد أجري له اخت
شورى حكم رقم : 80 /2004 شورى 28/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوم استنادا الى احكام المادة 37 من القانون رقم 665/97، لان النزاع انتخابي ويتناول الطعن بنتيجة الانتخابات الاختيارية. ويرد طلب ابطال الانتخاب
شورى حكم رقم : 79 /2004 شورى 28/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحدّدة في المادة 20 من قانون البلديات رقم 118/77. فالمستدعي يطعن بصحة انتخاب عضو مجلس بلدي، وتقدّم بمراجعته ضمن المهلة القانونية. يتم ابطا
شورى حكم رقم : 76 /2004 شورى 28/10/2004 يقبل طلب ادخال الاشخاص المطلوب ادخالهم في دعوى ابطال نتيجة انتخابات اختيارية في بلدة سردا والعمرا في قضاء مرجعيون نظرا لتوافر مصلحة التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المرشح ا
شورى حكم رقم : 75 /2004 شورى 28/10/2004 يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوافر المصلحة لدى طالب التدخل. فالطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة عبرين وهي تؤثر على وضعه كونه احد الاشخاص المنتخبين في البلدية. ويقتضي ابطال الانتخابات البلدية لبلدة ع
شورى حكم رقم : 74 /2004 شورى 28/10/2004 تعتبر دعوى الابطال المقدمة امام مجلس الشورى واردة ضمن المهلة القانونية، فهي تتناول الطعن بصحة انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية رويسة النعمان، ومهلة المراجعة خمسة عشر يوما. وبما أنه صدر قرار قضائي عن مجلس الشورى قضى بتعديل ن
شورى حكم رقم : 73 /2004 شورى 28/10/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة المتعلقة بالطعن بنتيجة انتخابات اختيارية في قرية بطرماز-قضاء الضنية، فالمطلوب ادخاله مختار ولديه المصلحة بالتدخل لان نتيجة الحكم ستؤثر على وضعه القانوني. وان الادلاء بوجوب رد المراجعة
شورى حكم رقم : 72 /2004 شورى 28/10/2004 يقتضي تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة موجّهة ضد الدولة - وزارة الداخلية والبلديات لانها الجهة التي اصدرت القرار المطعون فيه والمتضمن اعلان نتيجة انتخابات بلدية، لذا ينبغي ادخال وزارة الداخلية في المحاكمة واعتبار الدعوى مو
شورى حكم رقم : 71 /2004 شورى 28/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، فال
شورى حكم رقم : 70 /2004 شورى 28/10/2004 يتمّ تدوين الرجوع عن الدعوى الادارية بسبب اجراء عقد المصالحة وان معارضة المستدعى ضدّه لا يؤثّر على طلب الرجوع بما ان طلب الرجوع عن الدعوى اقترن بالتنازل عن الحق المتعلّق بها. ويجب اعادة فرق الرسم النسبي المدفوع سندا للما
شورى حكم رقم : 70 /2004 شورى 28/10/2004 يتم تدوين رجوع الجهة المستدعية عن الدعوى وعن الحق المتعلق بها. وان معارضة المستدعى ضدها لهذا الطلب لم يعد لها ما يبررها بسبب اقتران طلب الرجوع عن الدعوى بالتنازل عن الحق ايضا وفقا لما ورد في عقد المصالحة. ويقتضي اعادة
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى بعد التثبت من حياد المحكمة ولان تعيين الخبير في طلب تنفيذ المعاملة التنفيذية يعود الى سلطة قاضي الاساس.
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 يقتضي قبول الاستئناف شكلا ما دام قد ورد الى محكمة الاستئناف خلال المهلة القانونية سواء اكان القرار نزاعيا ام رجائيا. ان تقديم الاستئناف بالصورة الرجائية مع ان القرار نزاعيا لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا وليس مخالفا للمو
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقابلية القرار الاستئنافي للتمييز بعد اعطاء الوصف الحقيقي للعقد الذي هو عقد ايجار، والدعوى هي دعوى ايجارات وليست دعوى اشغال غير مشروع، وان ثمة تعارضا بين الحكم الابتدائي الذي قضى بوجود
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول الاعتراض شكلا على قرار المحكمة الشرعية العليا وردته اساسا لان تعليل قرار المحكمة الشرعية العليا موضوع الاعتراض يخرج عن رقابتها، ولا توجد مخالفة لاحكام المادتين 310 و304 من قانون تنظ
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن الشرطي علي الحجار لمخالفته نص المادة 166 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 12/1/1946. وقضت بتجريمه لتوافر عناصر الفعل الجرم
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون لان محكمة الجنايات باسقاطها الحكم الغيابي الصادر بحق تاجر المخدرات لسبق الملاحقة في الخارج والحكم بمصادرة الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات لتدبير احترا
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين طالما انه يتعلّق بالبت بالدفع بمرور الزمن. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اسقاط
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لانتفاء مصلحة المستدعية كون القرار الاتهامي لم يظن بها بجنحة المادتين 463 و213 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمعدل بالقانون رقم 487 تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب تعيين المرجع القضائي شكلا لعدم توفر شرط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود قرارين متناقضين، الامر غير المتوفر في الدعوى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ان امر استجواب المدعي يعود لتقدير محكمة الجنايات و ان عدم استجوابه لا يعد مخالفة للقانون تفضي الى التمييز .يرد السبب التمييزي. ان مخالفة المادتين 251 و235 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تحديد ساعة افتتاح الجلسة و بعدم سؤا
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي باشعار دفع التأمين التمييزي و لعدم وجود شهادة فقر حال ،كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ،للاعفاء من التأمين ايضا، مما يؤدي الى القول بالنقص في الشروط الشكلية.
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ان عدم تلاوة افادة المتهم بعد الاستجواب لا يعتبر مخالفا للمادة 254 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المستدعي ولا مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة او سببا للنقض. ان هذا الامر ليس مفروضا تحت طائلة الابطال وهو وان حصل لا يؤدّي
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 يرد التمييز شكلا بسبب انتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني،بحيث اتفقتا على اعطاء نفس الوصف للجرم واختلفتا فقط حول العقوبة.بانتفاء شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية يرد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2004 تمييز جزائي 28/10/2004 ان الادلاء باصدار الحكم من قبل هيئة غير مشكلة قانونا هو غير صحيح.ان المستدعي لم يثبت عدم وجود قرار انتداب للقاضي المنتدب.يرد السبب التمييزي. لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ولا اغفال لاعادة الاجراءات بعد حصول تبدل في هي
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بعد قبولها طلب تدوين رجوع المميز عن دعواه استنادا للتنازل المسجل لدى كاتب العدل.
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي برد الاعتراض على طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الكويت الكلية استنادا للمادتين 9 و1019 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1
تمييز مدني حكم رقم : 140 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 تعود صلاحية النظر بدعوى ازالة التعدي عن العقار الى قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي وضعت اشارة الاستملاك على صحيفة العقار استناد
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي بتصحيح الخطأ المادي في سجل النفوس وباعادة قيد نور محمد شمص في سجل النفوس بعد شطبه خطأ استنادا لوثيقة وفاة نظمت خطأ ويعود امر تقدير قوتها الثبوتية الى سلطة محكمة الاستئناف التقديرية تط
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي استنادا لحكم قضائي صحح شهرة احد اقاربه وبيان قيد العائلة وافادات الشهود التي يعود امر تقديرها لسلطة محكمة الاستئناف التقديرية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي استنادا لحكم قضائي قضى بتصحيح شهرة احد اقارب المستدعي وبالاستناد الى بيان قيد عائلي وافادات الشهود التي يعود لمحكمة الاستئناف تقدير قوتها الثبوتية تطبيقا للم
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي استنادا لحكم قضائي صادر لاحد انسباء المدعي ولبيان قيد عائلي ولافادة الشهود والتي يعود لمحكمة الاستئناف تقدير قوتها الثبوتية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2004 تمييز مدني 28/10/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي بالاستناد الى حكم قضائي صحح شهرة احد انسبائه ولبيان قيد عائلي وافادة الشهود والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قوتها الثبوتية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 قضت محكمة التمييز الجزائية باجراء محاكمة علنية والحكم في اساس الدعوى سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعد نقض القرار المميز الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع سندا ل
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اي ظهور مستند جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة يظهر براءة المحكوم
استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2004 استئناف جزائي 27/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني سندا الى المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار قد تضمن عرضا مفصلا ووافيا وواضحا للوقائع التي اعتمدها للوصول الى
شورى حكم رقم : 69 /2004 شورى 27/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يتمتع بالصفة والمصلحة للادعاء لان من شأن القرار الاداري الذي يطالب بابطاله الح
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان السبب التمييزي المدلى به في هذه الدعوى هو غير قانوني، ما يؤدّي الى رد الدعوى التمييزية، لأنه تبيّن للمحكمة ان النزاع ذو طابع مدني، وبالتالي عدم تحقق جرم السرقة العادية المنصوص عليه في المادة 636 من المرسوم الاشتراعي ر
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 320 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم تعيين محام خلال المهلة القانونية والتأخير في اتمام اجراءات الاستجواب التمهيدي، هو في غير محل
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم تعيين محام خلال المهلة القانونية توصلا الى الاستجواب التمهيدي، ما إنعكس تأخيرا في إتمام الاج
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان المدان بجناية والتي ادّت في النهاية الى تجريمه اجيز له بموجب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 طلب ادغام العقوبة، ونظرا لنوعية الجريمة المرتكبة تقرّّر تخفيف مدة العقوبة لجهة الاشغال الشاقة وجمعها لجه
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة بسبب التطابق في الوصف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية اذ ان الاول اعتبر ان فعل المدعى عليه من قبيل الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 4
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة بسبب التطابق في الوصف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، إذ اعتبرا ان الفعل الجرمي يندرج في خانة الجناية المنصوص عليها في المادة 557 من قان
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة نظرا لكون قاضي التحقيق قد وصف الفعل بمحاولة القتل العمدي، وقد وافقته على ذلك الهيئة الاتهامية، وبالتالي يوجد تطابق بين الوصفين مما يؤدي الى
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 يقبل طلب النقض المبني على مخالفة الاختصاص المكاني سندا للمادة 23 من قانون العقوبات لوروده في مكانه القانوني. جاء في المادة 23 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 513/96 ان المحاكم اللبنانية صالحة مكانيا لمحاكمة ك
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة نظرا لكون قاضي التحقيق قد قرّر منع المحاكمة عن المدعى عليه، وبدورها فقد قامت الهيئة الاتهامية بالتصديق على هذا القرار لعدم توافر ا
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ان طلب التمييز المقدّم طعنا بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية هو مقبول في الشكل ومردود في الاساس، لأن القرار الصادر عن المجلس التأديبي لنقابة المحامين والقاضي بانزال عقوبة وقف مزاولة مهنة المحاماة. قد قامت الهيئة الاتها
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 لا يقبل التمييز في الشكل اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهذا الامر حاصل او بالاحرى منطبق على قرار الهيئة الاتهامية في ما خص منع المحاكمة، والذ
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2004 تمييز جزائي 27/10/2004 ترد الاسباب التمييزية المدلى بها والمبنية على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لعدم صحتها. ويصدق قرار الهيئة الاتهامية المعتبر ان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان هو المختص للنظر بالدعوى اذ اعتبر طالب النقض ان الهيئة
تمييز مدني حكم رقم : 143 /2004 تمييز مدني 27/10/2004 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي وقضت بصحة تطبيق محكمة الاستئناف للمادتين 330 و357 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلّقة باصول الخبرة. وقضت باسقاط المستأجر من حق ا
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2004 تمييز مدني 27/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته الفقرة أ من المادة 5 والفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وقضت بسقوط حق احد المستأجرين المتعددين من التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بصفتها
شورى حكم رقم : 68 /2004 شورى 26/10/2004 يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن رفض اعطاء المستدعي فروقات عن كمية البنزين المخصصة له. فقد تم تسوية وضع المستدعي برتبة عميد في قوى الامن الداخلي بحسب تعليمات قوى الامن الداخلي رقم 350 تاريخ 27/10/1993، الا انه تقاض
شورى حكم رقم : 67 /2004 شورى 26/10/2004 ترد الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي من جراء حادث السير الذي ارتكبه، فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن بلدية بيروت لم ترتكب اي خطأ يثبت مسؤوليتها، وصدر حكم قضائي بهذا الامر، والضحية اي المستد
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 صدقت محكمة التمييز الحكم البدائي القاضي برد طلب نقل دعوى الايجارات بعد التثبت من حياد المحكمة ومراعاة حق الدفاع وتحديد المدعى عليهم تطبيقا للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل دعوى الايجارات للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد التثبت من حياد المحكمة واحترام حق الدفاع.
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاستحضار الاول في دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لتوافر شروطه. بينما ردت الاستحضار الثاني لمخالفته المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ال
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاستحضار الاول شكلا لتوقيعه من محام وكيل اصولا. وردت الاستحضار الثاني شكلا لتوقيعه من المحامي الوكيل الثانوي لانتفاء صفته بعد شطب اسم المحامي الاصيل عن جدول عام نقابة المحامين في بير
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2004 تمييز جزائي 26/10/2004 يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك انه في مواد الجنحة يقتضي توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين باستثناء ما اذا كان القرار المميز صادرا عن هيئة
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2004 تمييز جزائي 26/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلاوة قرار الاتهام مجدّدا بعد قبول الهيئة اذ ليس ما يوجب اعادة تلاوته امام محكمة الجنايات في كل مرة تتبدّل الهيئة بل يجب تلاوته في بدء المحاكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2004 تمييز جزائي 26/10/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون رقم 482/2002 تاريخ 12/12/2002 التي تنص على ان الاعفاء من الرسوم والغرامات المتوجّبة عن الكهرباء والمياه يتناول الاستهلاك المنزلي، بينما محضر الضبط يفيد عن ا
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2004 تمييز مدني 26/10/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين طلب رجوع المميز عن دعواه لتوافر شروط المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم وجود تحفظ من قبل المتنازل ولا طعن طارىء.
شورى حكم رقم : 66 /2004 شورى 25/10/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لانه لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه صحيح واستند الى قانون البناء رقم 148 تاري
شورى حكم رقم : 65 /2004 شورى 25/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975وربط النزاع مع الادارة، فان الكتاب الاداري تضمن مطالب المستدعي وادى الى استصدار قرار اداري يمكن الطعن به
شورى حكم رقم : 64 /2004 شورى 25/10/2004 يرد طلب منح المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 429 و430 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فلم يتضمن طلب المنحة شهادة من سلطة محلية تثبت حالة العسر لدى مقدم الطلب، ولا افادة
شورى حكم رقم : 63 /2004 شورى 25/10/2004 يقتضي الزام بلدية فاريا المستدعى ضدها بدفع قيمة المبلغ المستحق للمستدعي نتيجة تنفيذه اشغالا لها. وقد ثبت بأن الدين ثابت ومستحق، وتم التحقيق بالفواتير والكشف على الاشغال المنجزة وغير المنجزة. وتتوجب الفائدة القانونية بالن
شورى حكم رقم : 62 /2004 شورى 25/10/2004 يرد طلب التدخل من قبل الشخص الثالث لان الطلب قدم بعد ان اصبحت الدعوى جاهزة وتخطت مرحلة التقرير والمطالعة. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه لانه لم يتجاوز حد السلطة، فقد نص المرسوم على استملاك بعض العقارات
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان عدم سؤال المتهم عن معلومات عنه لا يعتبر من الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال و ان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. ان الادلاء بمخالفة القانون بعدم ا
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان موضوع التمييز هو سقوط الحق العام بمرور الزمن و هو بالتالي مقبول شكلا بالرغم من عدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان ادلاء المميز بمخالفة
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان عدم سؤال المتهم عن اسمه و مكان و تاريخ ولادته و ان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المستدعي الا انه ليس سببا للنقض.يرد السبب التمييزي. ان اغفال شهود الحق العام المدلى به كسبب للنقض لم يحصل ، اذ
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 يقبل القرار المطعون فيه التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي مما لا يتوجب معه توفر الاختلاف في الوصف القانوني. ان الادلاء بان الفعل لا يشكل الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 417 عقوبات و طلب عدم تطبيق المادة المذكورة لا يشك
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 يقبل التمييز شكلا بالنسبة للاستدعاء المقدم من احد المستدعين و الذي استوفى شروطه الشكلية. يرد التمييز شكلا بالنسبة لاحد المستدعين بسبب مخالفة المادتين 318 و 319 اصول المحاكمات الجزائية و عدم ابراز ايصال بدفع رسم التأمين
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان الادلاء بعدم تبليغ قائمة شهود الحق العام و القرار الاتهامي هو في غير محله القانوني وقد ثبت التبليغ بتوقيع المتهم على وثيقة التبليغ.يرد السبب التمييزي. لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز و قد استندت المحكمة الى اقوال ال
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004 تمييز جزائي 25/10/2004 ان المميز قد طلب الاستماع الى شهود الدفاع و قد استمع الى بعضهم و غض النظر عن الاستماع الى البقية ضمنا.ان المميز لم يعد طلب الاستماع الى بقية الشهود و لم يرد طلبه.لا سبب للنقض و لا اغفال للبت بمطلبه.يرد السبب التمييزي. ا
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2004 تمييز مدني 25/10/2004 قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول شكلا للفصل في دعوى الايجارات سندا للمادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي الثاني لمخالفة المادة 708 من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 140 /2004 تمييز مدني 25/10/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادتين 97 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بردها الاستدعاء الاستئنافي مستندة الى مطالب المستأنف الذي طلب تصديق الحكم الابتدائي الذي رد طلب الدفع بالصلاحية المكانية
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2004 تمييز مدني 25/10/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، باغفاله ذكر الطلبات المتعلقة في اساس الدعوى للفصل فيها بعد نقض القرار الاستئ
تمييز مدني حكم رقم : 188 /2004 تمييز مدني 23/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 الذي قضى بتصحيح اسم المميز عليها دون وجود خطأ مادي وقضت بصفتها محكمة استئناف بفسخ الحكم الابتدائي للاسباب ذاتها ورد الدعوى.
إستئناف مدني حكم رقم : 133 /2004 إستئناف مدني 22/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع وكيل المميز عن التمييز بعد موافقة المميز عليه والزمته بالرسوم والنفقات وفقا لنص المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وباستعادة الك
شورى حكم رقم : 61 /2004 شورى 21/10/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة بيت ملات-قضاء عكار وتعديل نتيجة الانتخاب لانه لا توجد مخالفة حاسمة للقانون من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب. وان الادلاء بوجوب احتساب الاوراق الموضوعة خطأ في غير ا
شورى حكم رقم : 60 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتضمنه صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وتحديد مطالب المستدعي المتمثلة بطلب ابطال نتيجة انتخابات بلدية في بلدة مجا
شورى حكم رقم : 59 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. وبما ان النزاع انتخابي فتطبق عليه الاصول الموجزة استنادا للمادتين 102 و103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ويعفى من موجب تعيين محام، لذا فان اغفال الاستحصال ع
شورى حكم رقم : 58 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل دعوى الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، والمادة 110 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 نظام مجلس الشورى. فالطعن يتنا
شورى حكم رقم : 57 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء. وان وجود خطأ في وكالة المحامي لجهة تحديد اسم الوكيل، ليس له تأثير لأن النزاع انتخابي. ووفقا للمواد 63 و102 و103 من نظام مجلس شورى الدولة تطبّق الاصول الموجزة بحيث يعفى ا
شورى حكم رقم : 56 /2004 شورى 21/10/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصل في بلدية برج اليهودية-الضنية نظرا لعدم ثبوت مخالفة القانون ولتوافر شرط الاهلية لدى الاعضاء المنتخبين. فقد ثبتت معرفة المرشحين للقراءة والكتابة وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلدي
شورى حكم رقم : 54 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي لديه صفة الادعاء ووكالته قانونية، وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالطعن يتناول ال
شورى حكم رقم : 53 /2004 شورى 21/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتقديمها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن برخصة تسوية البناء، وان تراخيص البناء والتسويات الحاصلة عليها هي من القرارات الفردية التي تبلغ عادة الى اصحابها ولا تبلغ الى ال
شورى حكم رقم : 52 /2004 شورى 21/10/2004 يرد طلب ابطال انتخاب بعض اعضاء المجلس البلدي في بلدة الجميجمة قضاء بنت جبيل نظرا لتوافر شروط الاهلية لديهم استنادا للمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لجهة معرفتهم القراءة والكتابة. ويتم ابطال عضوية بعض
شورى حكم رقم : 51 /2004 شورى 21/10/2004 لا يقبل طلب ابطال انتخاب مختار في بلدة النورة نظرا لعدم مخالفة القانون. وان المادة 12 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947 تمنح الموظف المنتخب مختارا مهلة سبعة ايام للاختيار بين الوظيفتين والا اعتبر مت
شورى حكم رقم : 50 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 20 من قانون البلديات والمادة 110 من نظام مجلس الشورى. فالنزاع انتخابي ويتناول نتيجة انتخابات بلدية ومهلة المراجعة محددة بخمسة عشر يوم. يرد طل
شورى حكم رقم : 49 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطلب ابطال نتيجة الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدة كفرحي- قضاء البترون. كما يطعن بقرار الترشيح للانتخاب اي بقرار سابق ل
شورى حكم رقم : 47 /2004 شورى 21/10/2004 يقتضي تصحيح نتيجة انتخابات المجلس البلدي في قرية قب الياس واعلان فوز المستدعي في الانتخابات البلدية. فقد ثبت وجود خطأ قي احتساب الاصوات ونتيجة الانتخاب غير صحيحة. وهناك اختلاف بين لائحة الفرز ونتيجة محضر الانتخاب، لذا يق
شورى حكم رقم : 46 /2004 شورى 21/10/2004 يرد طلب منح المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المواد 425 و429 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمستدعي يطلب المعونة القضائية في دعواه المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن اض
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 قضت محكمة التمييز برد الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التي قضت بصحة تنظيم محضر المحاكمة تطبيقا للمادة 536 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم تشوه الوقائع وقد راع
شورى حكم رقم : 44 /2004 شورى 21/10/2004 يقتضي ابطال انتخاب مرشح لمركز مختار في بلدة يحمر- النبطية بسبب عدم معرفته الكتابة. ويرد طلب ابطال انتخاب مرشح آخر نظرا لثبوت معرفته القراءة والكتابة. ووفقا لقانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27-11-47، وا
شورى حكم رقم : 43 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات والمادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة. فالطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية ومهلة المراجعة محددة بخمسة عشر يوم. وي
شورى حكم رقم : 42 /2004 شورى 21/10/2004 ان الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة القرقف - قضاء عكار مقبول شكلا لانه وارد ضمن المهلة المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. يرد طلب ابطال انتخاب أعضاء مجلس بلدية ف
شورى حكم رقم : 41 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل دعوى الابطال نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون ا
شورى حكم رقم : 40 /2004 شورى 21/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب ورودها ضمن المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 معطوفة على المادة 110 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالطعن يتناول صحة الانتخابات
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني لعدم ثبوت تنازل احد شركاء الحساب المشترك عن امواله. وقضت بتكليف فرقاء العقد اثبات ملكية الاموال الموجودة في الحساب المشترك.
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 التي تنص على ان مجرد ثبوت معرفة مورث المميز عليها بالاسباب التي تدعو الى الغاء حق الملكية يكفي سواء اكان ذلك عن طريق قيود السجل ا لعقا
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع ببراءة المدعى عليه من جرم الافتراء على المدعي بجنحة السرقة لانتفاء العنصر المعنوي لعدم ثبوت علم ومعرفة المفتري الشاكي ببراءة المدعي تطبيقا لنص المادة 403 من قان
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 يقبل طلب تعيين المرجع شكلا سندا للمادة 335 اصول جزائية لصدور قرارين مبرمين متناقضين حول الصلاحية اوقفا سير العدالة. يقبل طلب تعيين المرجع اساسا ويبطل قرار الهيئة الاتهامية القاضي بادانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 يرد الدفع الشكلي المدلى به بان القرار الاتهامي قد اخطأ في الشخص المطلوب، لان الدفع المذكور ليس دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية،و انما هو تعرضا لاساس النزاع يقتضي الرد عليه باجراء االتحقيقات و التثبت م
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 ان ادانة المتهمة بجرائم ممارسة الدعارة السرية و تسهيلها و تعاطي المخدرات استنادا الى افادة شاهد لم ترد فيها هذه الاقوال يعتبر تشويها للمستندات و الوقائع من خلال تشويه الافادة المذكورة.ينقض القرار المطعون فيه استنادا الى
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل.لا يمكن اعتبار التمييز متعلقا بدفع شكلي بمرور الزمن،لان الدفع المذكور لم يثر خلال المحاكمة و
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2004 تمييز جزائي 21/10/2004 ان الادلاء بتشويه المستندات غير صحيح اذ ان الحكم قد اورد الشهادات كما وردت و قد استندت المحكمة بما لها من حق التقدير الى الاعطاف الجرمية الكثيرة للادانة.يرد السبب التمييزي. ان الادلاء بمخالفة اصول التبليغ المنصوص عليها
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي بتصديقه الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني وبالصورة الرجائية في دعوى الجنسية التي يعود امر صلاحية النظر بها الى المحكمة الابتدائية وبالصورة
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بالترخيص للمستأجر باصلاح المأجور كي يستطيع الانتفاع منه لتضرره بسبب قدمه وكونه كان مشغولا من عائلة مهجرة على ان يعود لقاضي الاساس تحديد الجهة التي تترتب عليها دفع النفقات.
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2004 تمييز مدني 21/10/2004 خالفت محكمة الاستئناف بنود الاتفاقية التي تسمح للمميز بالتعلي على السطح وبالعبور اليه وفقا للمواد 165 و166 و168 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 ونقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي وصدقت الحكم الابتدائي الذي
شورى حكم رقم : 39 /2004 شورى 20/10/2004 تقبل دعوى الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه الصادر عن التنظيم المدني في كسروان، قابل للطعن. وان وثيقة الاحالة بسحب ترخيص البناء ألحقت ضررا بالمستدعي. ويتم ابطال قرار سحب ترخيص البناء الصادر عن رئيس قسم التنظيم المدني
شورى حكم رقم : 38 /2004 شورى 20/10/2004 يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية جونية لعدم الصلاحية ولمخالفته الاصول القانونية. فالقرار المطعون فيه قضى بتمديد رخصة بناء. وان تجديد الرخص هو من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية اي المحافظ. وان أية موافقة او ترخيص من م
شورى حكم رقم : 37 /2004 شورى 20/10/2004 ترد المراجعة المتضمنة طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء سقوط طائرة حربية اميركية عائدة للقوى المتعددة الجنسيات لان الدعوى فاقدة الاساس القانوني لها، فالعمل المشكو منه هو من الاعمال الحربية التي يعود للمشت
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يرد الاستدعاء الاول شكلا لعدم توافر احد الشروط الشكلية والمنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المستدعي عرض لبعض وقائع الدعوى الا انه لم يذكر بشكل صريح الاسباب التمييزية التي استند اليها لنقض ا
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة نص المادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير محله القانوني، وبالتالي لا نقص في تعليل الحكم الاستئنافي لان المتهم ملاحق بجرم
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 ان المدان بجناية محاولة القتل والتي ادت في النهاية الى تجريمه اجيز له بموجب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 طلب ادغام العقوبة، ونظرا لنوعية الجريمة المرتكبة تقرّر تنفيذ العقوبة الاشد بحقه بعد ادغام ال
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاتهامي لمخالفته المادة 4 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 5439 تاريخ 20-9-1982 والمتعلّق بتطوير السوق المالية في لبنان. وان القرض المصرفي هو قرض تجاري بتجاوزه معدل 12% لا يشكّل جرم الربا المنصوص ع
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاتهامي لخطئه في تطبيق القانون الارحم بالنسبة للمتّهم الذي وقع الفعل الجرمي في ظلّه، وهو قانون الاحداث الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119/83، وقضت بايجاب محاكمة القاصر امام محكمة البداي
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لثبوت تبليغ المتهم القرار الاتهامي وتلاوة اوراق الدعوى والتحقيقات الاولية والقضائية، ويعود
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يفسخ القرار الاستئنافي لمخالفته القانون بصدوره عن محكمة مشكّلة خلافا للاصول القانونية بتوقيعه من مستشار غير المستشار الذي ورد اسمه في محضر جلسة المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميّز احسن بتطبيق القانون واعطى الصلاحية لمحاكم بيروت للبت بالدعوى طالما ان مجلة الصدى تصدر في الكويت وتوزّع في لبنان، فتكون النتيجة الجرمية حاصلة في المكان الاخي
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية وذلك لانتفاء
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 يردّ التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لان قاضي التحقيق ظنّ بالمدعى عليه سندا للمواد 671 و471 من قانون العقوبات، في حين ردّت ال
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 وبما انه لم يتوفر لدى محكمة التمييز الادلة القاطعة والبالغة حد اليقين ان الاظناء ارتكبوا اهمالا في ممارستهم عملهم المحكوم بأسس واصول منصوص عليها في مبادىء الوظيفة العامة، يتمثل بتقاعسهم عن اكتشاف عملية الاختلاس والتزوير
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتجريم المدعى عليه بجرم الخبر الكاذب وتغريمه سندا للمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30-6-1977 الذي عدّل قانون العقوبات، وقضت باعلان براءة شرك
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004 تمييز جزائي 20/10/2004 ان الدعوى الجزائية المقامة من الشركة العالمية للسينما صاحبة الحق الحصري ببث الافلام ضد المحطة التلفزيونية، والتي قامت ببث الافلام دون موافقتها، قد سقطت فيما يتعلّق بالشق الذي يتناول دعوى الحق العام بقانون العفو العام رقم
شورى حكم رقم : 36 /2004 شورى 19/10/2004 يقبل طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والذي قضى بتأخير تدرج الموظف المستدعي ثلاثة اشهر. ان طالبة النقض مساعدة اجتماعية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية ومكلفة بمراقبة مؤسسة مار يوسف في جربتا-قضاء ال
شورى حكم رقم : 35 /2004 شورى 19/10/2004 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان المدعى عليها مؤسسة المحفوظات تتمتع بأهلية المقاضاة بمعزل عن الدولة ولديها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري. وترد دعوى المطالبة بالتعويض نظرا لمرور الزمن العشري. فالمستدعي ربط النزا
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2004 تمييز جزائي 19/10/2004 يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القاوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان القرار المميز بت بالدفع الشكلي المتعلّق بالصلاحية. يرد السبب التمييزي المبني
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2004 تمييز جزائي 19/10/2004 ان ادانة المتهم القاصر بمحاولة القتل القصدي تمّت سندا للمادتين 547 و201 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات)، وقد لجأ المتهم تنفيذا لجريمته الى طعن الضحية بواسطة سكين كانت بحوزته من دون ترخيص، ما
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2004 تمييز جزائي 19/10/2004 يقبل طلب نقل الدعوى لتعلق الدعويين المقامتيين امام قاضي التحقيق في جبل لبنان و بيروت بنفس الموضوع و هو تزوير شيك و استعماله من قبل المتهم و بذلك يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية متوافرا و هو
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004 تمييز مدني 19/10/2004 اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تسمح لقاضي الامور المستعجلة باعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد التثب
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2004 تمييز مدني 19/10/2004 خالفت محكمة الاستئناف المادتين 537 و1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باغفالها البحث في حق مدير الشركة في القانون البانامي بتحصيل الديون وامكانية استمرار الشخصية المعن
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 16/10/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لعدم توافر شروط المادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم ابراز صورة عن الحكم ا
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لرده الاستحضار شكلا باعتباره القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والمتعلق بوقف تنفيذ سند الدين قرارا رجائيا بينما تحول هذا القرار الى قرار نزاعي بعد الاعتراض عليه وتبادل اللوائح بين
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تتعلق بالقرارات الرجائية، في حال ان الاعتراض على التنفيذ حوّل الدعوى الى نزاع
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا باعتباره الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني قرارا رجائيا يخضع استئنافه لنص المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم ثبوت الارتياب في حياد المحكمة التي قررت تنفيذ قرارات الهيئة السابقة لها.
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2004 تمييز مدني 14/10/2004 يعود لمحكمة الاساس ان ترفض قبول اللوائح المقدمة بعد انقضاء المهلة المحددة لها دون ان تكون قد خالفت المادتين 272 و273 اصول المحاكمات المدنية المتعلقتين بحق الدفاع للخصوم. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. لا
شورى حكم رقم : 34 /2004 شورى 14/10/2004 تقبل الدعوى المشتركة المقدمة طعنا بعدة قرارات طالما ان مصلحة الفرقاء واحدة واسباب الدعوى واحدة ويوجد وضع قانوني متشابه. فالطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية والاختيارية لبلدة ذوق مصبح. ويرد طلب التدخل والادخال اذ يعود ل
شورى حكم رقم : 34 /2004 شورى 14/10/2004 تقبل الدعوى المشتركة لان المستدعين يطعنون في نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في ذوق مصبح بصفتهم المرشحين الخاسرين. وان وضع كل منهم مماثل للآخر فمصلحتهم واحدة في المراجعة، والاسباب التي يدلون بها تستند الى أوضاع قانونية
شورى حكم رقم : 33 /2004 شورى 14/10/2004 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار قضائي نظرا لوجود تناقض واضح بين الحيثيات والفقرة الحكمية في الحكم.
شورى حكم رقم : 32 /2004 شورى 14/10/2004 يقتضي ابطال استدعاء المراجعة سندا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة وكيل الجهة المتسدعية. فقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.
شورى حكم رقم : 31 /2004 شورى 14/10/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخاب لعضوية المجلس البلدي في بلدة بطرماز - الضنية لان شروط الاهلية للعضوية متوافرة في الاشخاص المستدعى ضدهم استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات فهم يعرفون القراءة والكتابة.
شورى حكم رقم : 31 /2004 شورى 14/10/2004 لا يقبل طلب ابطال انتخاب اعضاء مجلس بلدية في بلدة بطرماز- الضنية لان الانتخابات صحيحة وقانونية ولديهم الاهلية للترشيح. فقد ثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة من جراء الاختبار الذي اجري لهم شفهيا وكتابة.
شورى حكم رقم : 30 /2004 شورى 14/10/2004 ان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية وهي تتناول الطعن بصحة انتخاب اعضاء مجلس بلدية دار بعشتار - الكورة، وقدمت ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. ويتم ابطال ا
شورى حكم رقم : 30 /2004 شورى 14/10/2004 يبطل انتخاب العضو في المجلس البلدي في بلدية دار بعشتار الكورة لتأثير المخالفة على نتيجة الانتخابات لانه استنادا الى المادة 11 من قانون الانتخابات النيابية ثم اثبات الاقتراع المزدوج لناخب تم قيده في قائمتين انتخابيتين مما
شورى حكم رقم : 3 /2004 شورى 14/10/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تحديد القيمة التأجيرية لاجل فرض التكليف بالرسم البلدي على المأجور، فالقرار لم يخالف القانون ولم يغفل البت بمطالب المكلف المعترض. وحدد القرار الرسم
شورى حكم رقم : 28 /2004 شورى 14/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية في المعترض على العملية الانتخابية البلدية لان له الصفة والمصلحة للادعاء استنادا الى المادة 109 من نظام مجلس الشورى فهو من ناخبي بلدة الشياح ومرشحي عضوية مجلس بلديتها. ولا ت
شورى حكم رقم : 28 /2004 شورى 14/10/2004 ان دعوى الابطال مقبولة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء وفقا للمادة 109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فيحق للناخب الاعتراض على الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدته. ولا يقبل طلب ابطال الانتخابا
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2004 تمييز جزائي 14/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2004 تمييز جزائي 14/10/2004 ان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية و بذلك مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية ليس سببا للنقض اذ ان محكمة الجنايات لم تسند حكمها بالادانة الى الشهادة المذكورة و بالتالي لم يلحق اي ضرر بالمميز من جراء ذلك.يرد السبب
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2004 تمييز جزائي 14/10/2004 لا يقبل التمييز شكلا بالنسبة لاحد المستدعين كون لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل الصادر عنه من قبل المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية(المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية). يقبل التمييز شكلا بالنسبة للمستدعي الذي اختلفت
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2004 تمييز جزائي 14/10/2004 ان الموقوفين في الدعوى الحالية هما من مخيم عين الحلوة حيث حصل اطلاق نار اثناء المظاهرة.ان الظروف الامنية الاستثنائية المتعلقة بالمخيم المذكور تجعل طلب نقل الدعوى مقبولا بسبب الخطر الواقع على السلامة العامة في المنطقة . ي
شورى حكم رقم : 27 /2004 شورى 13/10/2004 يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة العامة والقاضي بالغاء القرار الصادر عن المرجع نفسه والذي اجاز فتح صيدلية واستثمارها، لانه قرار غير صحيح مخالفا للمادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367/94، فالترخي
شورى حكم رقم : 27 /2004 شورى 13/10/2004 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة. فالقرار تضمن الغاء ترخيص فتح واستثمار صيدلية بسبب عدم توافر شروط المسافة. ان مشروعية قرار الترخيص تقدر بتاريخ صدوره. وبما ان الترخيص باستثمار صيدلية في عقار و
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لأن محكمة الاستئناف احسنت تطبيق جرم اساءة الامانة سندا للمادتين 670 و672 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، كما احسنت باستبعاد جرم الاحتيال لعدم توافر عناصره لعدم
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز احسن باعطاء الصلاحية للمحاكم اللبنانية للبت في جرم ارتكبه لبناني مقيم خارج الاراضي اللبنانية سندا للمادة 24 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 3
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن عن والد المتّهم بالتزوير بجرم استعمال المزوّر لثبوت ان الوالد الذي كان وكيلا عن ابنه وكّل محاميا عنه وانه منذ تاريخ التوكيل وتاريخ اقامة دعو
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم بيان تاريخ صدور القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لان المواد 6 و528 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لم تنص على ا
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين طالما ان القرار المميّز بت بدفع شكلي يتعلّق بالصلاحية. ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بصلاحية القضاء الجزائي اللبناني للبت بجرم ا
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في جرم الشيك دون مقابل بانتظار اجراء التحقيقات المناسبة لب
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 ردّت محكمة التمييز التمييز اساسا لعدم البت بالدفوع الشكلية المدلى بها من الشركة المدعى عليها ردا او قبولا وذلك تطبيقا للمادتين 213 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الامر غير المتوفر في الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2004 تمييز جزائي 13/10/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء مصلحة المدعي كون القرار الاستئنافي صدّق الحكم البدائي القاضي بمنع المحاكمة وكفّ التعقبات عن المتهم، ولعدم توفّر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود ا
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004 تمييز مدني 12/10/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن التمييز بناء لطلب وكيله المحامي بعد موافقة المميز عليه والمطلوب ادخاله وفقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تايخ 16/9/1983.وصادرت التأمي
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2004 تمييز جزائي 12/10/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء تحقق الشرط الشكلي الخاص، والمنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ومع توافر اساءة استعمال المميز لحقه في التقاضي، يصبح لزاما عليه ان يدفع غرامة
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2004 تمييز جزائي 12/10/2004 ان التمييز يقبل شكلا فيما يتعلق بالدفع بعدم صلاحية القضاء العسكري (المادة 78 قانون القضاء العسكري). ان الادلاء بالاسباب التمييزية المتعلقة بتشويه الوقائع و مخالفة القانون ترد شكلا لعدم جواز قبولها،اذ لا يقبل في تمييز قر
شورى حكم رقم : 25 /2004 شورى 12/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وضار لان رخص البناء هي من القرارات الفردية التي تبلغ الى اصحابها ولا تبلغ الى الاشخاص الثالثين والمستدعي هو شخص ثالث بالنسبة ل
شورى حكم رقم : 25 /2004 شورى 12/10/2004 يحق لمالك العقار المجاور للعقار المرخص له بالبناء الطعن بقرار ترخيص البناء لأن له الصفة والمصلحة الاكيدة بذلك. وان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بدعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان الطعن يتناول قرارات ادارية ومنها قرار ت
شورى حكم رقم : 24 /2004 شورى 12/10/2004 يقتضي ابطال قرار بلدية جل الديب المتضمّن هدم الانشاءات الواقعة ضمن تراجع العقار المجاور، لان المخالفة قابلة للتسوية وفقا لاحكام المادة 21 من المرسوم رقم 13 تاريخ 25/2/1983 المتعلّق بتسوية مخالفات البناء، فقد تمّ الكشف عل
شورى حكم رقم : 24 /2004 شورى 12/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالجهة المستدعية تقدمت بالمراجعة بعد ان تبلغت قرار عدم المخالفة في البناء مراعية المهلة القانونية في تقديمها. ويقبل طلب ابطال قرار عدم المخالفة في البناء الصادر عن بل
شورى حكم رقم : 23 /2004 شورى 11/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر لاشروط القانونية فيها استادا الى المادة 73 من نظام ملجس شورى الدولة، فالجهة المستدعى ضدها ابرزت نسخة من القرارالمطعون فيه وبالتالي صححت العيب الوارد في استدعاء المراجعة المقدم من الجهة المست
شورى حكم رقم : 23 /2004 شورى 11/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد تم تصحيح العيب الوارد في استدعاء المراجعة استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى، وارفاق نسخة عن القرار المطعون فيه. وتتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء لدى المالك لعقار مجا
شورى حكم رقم : 22 /2004 شورى 11/10/2004 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي المستدعي والدعوى غير جاهزة للحكم وتم وقف السير بالمحاكمة لمدة سنة، الا ان اصحاب العلاقة لم
شورى حكم رقم : 22 /2004 شورى 11/10/2004 يبطل استدعاء المراجعة لعدم تصحيح ورثة المتوفي المدعي الخصومة ضمن المهلة القانونية ومتابعة الدعوى حسب الاصول استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة.
شورى حكم رقم : 21 /2004 شورى 11/10/2004 ترد مراجعة الابطال لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمّن وقف اعمال البناء في عقار المستدعي في منطقة حالات لحين اثبات قانونية عقد الايجار. وبما أن محافظ جبل لبنان اصدر قرارا بالغاء ال
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004 تمييز مدني 07/10/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لانتفاء صفة المحامي الوكيل الذي وقع الاستدعاء وفقا لنص المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تار
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004 تمييز مدني 07/10/2004 ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة الروحية للملكيين الكاثوليك لمخالفتها المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 حين اعتبرت جنسية الموصي لبنانية ف
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 لا يقبل التمييز المقدم طعنا بالقرار التمهيدي، في الشكل، لعدم قابليته للتمييز قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمادة 125 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين كون محك
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم السرقة الموصوفة وطبق عليه المادتين 639 و640 عقوبات اذ ان السرقة حصلت ليلا عن طريق الكسر والخلع.ان القرار قد علل بما فيه الكفاية خلافا لما يدلي به المميز وقد اسند الى اقرار المتهم
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يعود لمحكمة الاساس عدم اعتماد تقرير الخبير و لا يعتبر ذلك مخالفة للمادة 738 عقوبات كما يدعي المستدعي و لا تشويه للوقائع،بل ان ذلك من صلب صلاحية محكمة الاساس و ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.يرد السبب التم
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين الابتدائي و الاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يقبل طلب تعيين المرجع لصدور قرارين مبرمين يقضيان بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة.تطبق المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية و يقبل الطلب. ان خطف قاصر تطبق عليه المادة 514 عقوبات و يعتبر جنحة و انما ممارسة الجنس م
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يقبل التمييز لتوفر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بالخطأ و مخالفة القانون من خلال الوصف القانوني المعطى للفعل ليس من حق المدعي الشخصي طالما انه لم يبين ان دعواه الشخصية تأثرت بالو
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشرط المنصوص عليه في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية و الذي هو ظهور فعل او مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة. ان صدور قرار استئنافي يغير الوصف القانوني للفعل ليس من شأنه ان يعتبر
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 يقبل طلب تعيين المرجع لوجود قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين عن مرجعين قضائيين مختلفين كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية. ان القيام ببيع البضاعة من الغير مع الايحاء بانها مكفولة بينما يتبين بعد البيع بانها غي
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 ان الدفع بعدم صحة التمثيل القضائي هو دفع غير صحيح لان وكالة المحامي هي قانونية بالنسبة للدعوى الاصلية و ان دعوى التزوير هي دعوى متفرعة من الدعوى الاصلية و يكون بالتالي التمثيل القضائي صحيحا بالنسبة اليها ايضا.يرد الدفع ا
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2004 تمييز جزائي 07/10/2004 ان التمييز المتعلق بقرار الهيئة الاتهامية،القاضي برد طلب فتح المحاكمة ، تطبق عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بوجوب توفر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قراري قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية لقبوله
شورى حكم رقم : 20 /2004 شورى 07/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فقد قام المستدعي بربط النزاع مع الادارة، وهو يطالب بتصحيح وضعه الوظيفي وترقيته الى رتبة عميد واستصدر قرارا بالرفض من الادارة المختصة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهل
شورى حكم رقم : 20 /2004 شورى 07/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فالمستدعي يطالب بترقيته وتسوية وضعه الوظيفي، ومراجعته ضمن المهلة لانه يستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991. ولا يتم ابطال قرار رفض ترقية المستدعي
شورى حكم رقم : 19 /2004 شورى 07/10/2004 ترد المراجعة الادارية لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة لان موضوع الطعن ليس قرار اداريا نافذا يولد اثارا قانونية بل هو عمل اداري تحضيري يتضمن توصية واقتراحا موجها للمدير
شورى حكم رقم : 19 /2004 شورى 07/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن امام مجلس الشورى، فهو لا يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار، وعبارة عن كتاب يت
شورى حكم رقم : 18 /2004 شورى 07/10/2004 يرد طلب ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات من الخدمة الفعلية لان الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام) غير متو
شورى حكم رقم : 18 /2004 شورى 07/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال القرار الضمني برفض الاستفادة من احكام القانون رقم 344 المتعلق بانصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام لان الادلاءات في هذه المراجعة غير قانونية. والمدرس في ملاك ال
شورى حكم رقم : 17 /2004 شورى 07/10/2004 تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالمراجعة واردة ضمن المهلة وتسري بحق المستدعي وقد ثبت تبلغه القرار المطعون فيه واطّلع على ترخيص البناء فلا مخالفة لحق الدفاع. ويقتضي اخراج اتحاد بلديات المتن من المرا
شورى حكم رقم : 17 /2004 شورى 07/10/2004 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها. وتقديمها ضمن المهلة القانونية فالمستدعي هو شخص ثالث بالنسبة لرخصة البناء وقد اطلع على الترخيص المطعون فيه واطلاعه هو بمثابة التبليغ حيث تسري مهلة المراجعة من تاري
شورى حكم رقم : 9 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت وقرار وزارة المالية برفض اعادة المبالغ المقبوضة من المدعي لتسوية المخالفة في البناء لان هذه القرارات صحيحة استنادا الى المادتين 10 و11 من قانون تسوية مخالفات ا
شورى حكم رقم : 9 /2004 شورى 05/10/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن رفض اعادة الرسوم المقبوضة عن تسوية مخالفة بناء وعدم تطبيق القانون رقم 461/2002 على وضع المستدعي. فالمستدعي تقدّم بطلب الترخيص بازالة المتختات المخالفة للبناء اي ا
شورى حكم رقم : 8 /2004 شورى 05/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانها قدمت خارج المهلة القانونية فرخصة البناء هي من القرارات الفردية التي تسري بشأنها مهلة الطعن من تاريخ التبليغ بالنسبة للاشخاص المعنيين بها مباشرة والترخيص ال
شورى حكم رقم : 8 /2004 شورى 05/10/2004 ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمراجعة مقدّمة خارج المهلة القانونية. والمستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص البناء ويطعن بقرار رفض الرجوع عنه. وبما أن قرار الترخيص هو من القرارات الفردية فتسري مهلة
شورى حكم رقم : 7 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية بياقوت والمتضمن انذار المستدعي بوجوب ازالة جميع المنشآت القائمة في عقاره ببياقوت خلال مهلة ثلاثة ايام بسبب تعدي هذه المنشآت على الاملاك العامة. فالقرار قانوني وقد ثبت مخالفة البن
شورى حكم رقم : 7 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمّن انذارا بوجوب ازالة الانشاءات المتعدّية على الاملاك العامة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخه، فهو قرار صحيح لم يخالف الواقع والقانون باستناد مجلس الشورى الى تقرير الخبير الذي بيّن وج
شورى حكم رقم : 15 /2004 شورى 05/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وتمثيل الجهة المستدعى ضدها بشكل قانوني، وذلك وفقا لاحكام المادة 383 من أصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولو أن الوكلاء متعددون فقد أبرز المستدعى ضده سند توك
شورى حكم رقم : 14 /2004 شورى 05/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان المستدعي العميد المتقاعد في قوى الامن الذي تقدم بمذكرة الى وزارة الداخلية يطلب بموجبها تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بدفع مبلغ خمسة ملايين لير
شورى حكم رقم : 14 /2004 شورى 05/10/2004 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وان المراجعة الادارية المقدمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية ليس من شأنها احياء مهلة جديدة. كما ان
شورى حكم رقم : 13 /2004 شورى 05/10/2004 ترد المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة في ابطال القرار المطعون فيه، استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالسلطة الادارية ي
شورى حكم رقم : 13 /2004 شورى 05/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر مصلحة الادعاء في مقدمها لان المرسوم المطعون فيه يعتبر من القرارات التنظيمية المتعلقة بتنظيم الوظيفة والمرفق الذي ينتمي اليه المستدعي ويرمي الى اعادة توزيع الاختصاصات وتنظيمها بين الاد
شورى حكم رقم : 13 /2004 شورى 05/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بطلب ابطال مرسوم تنظيم توزيع الاعمال في ادارة قوى الامن الداخلي الذي لم يؤثر على حقوق الموظفي
شورى حكم رقم : 12 /2004 شورى 05/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء، فللموظف المستدعي الحق بالطعن بقرار اداري نافذ وضار بحقه، وتقدر المصلحة بتاريخ تقديم الدعوى. وان نقص بعض المستندات في استدعاء الدعوى كالايصال مثلا لا يؤث
شورى حكم رقم : 12 /2004 شورى 05/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالإدعاء. ويتمّ تقدير المصلحة بتاريخ رفع الدعوى فالمستدعي يطعن بقرار اداري نافذ يؤثّر على وضعه الوظيفي وله المصلحة بالطعن. وان استدعاء الدعوى صحيح وفقا للماد
شورى حكم رقم : 11 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن الهيئة الناظرة في الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي التي اصبحت وفقا للاصول الموجزة المطبقة عليها جاهزة للبت فانه يقتضي بالتالي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. وترد المراجعة
شورى حكم رقم : 11 /2004 شورى 05/10/2004 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى لتقديمها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطلب ابطال القرار التأديبي الصادر بحقه، والقضايا التأديبية يطبق عليها المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لا المادة 69 من
شورى حكم رقم : 10 /2004 شورى 05/10/2004 لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري لان المراجعة جاهزة للبت في الاساس لذا يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. ولا يقبل طلب ابطال قرار رئيس ديوان المحاسبة المتضمن حسم راتب الموظف في ديوان المحاسبة لاخلاله بواجباته الوظ
شورى حكم رقم : 10 /2004 شورى 05/10/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة المتضمن حسم راتب المستدعي الكاتب في دائرة امانة السر في ديوان المحاسبة لان قرار الحسم غير مخالف للقانون، فقد ثبت ان الموظف قد ارتكب خطأ مسلكيا بحق رئيسه المباشر، ولا ضرو
شورى حكم رقم : 6 /2004 شورى 04/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم جديتها. فالمستدعي يطلب ابطال رخصة البناء في منطقة كفرحونة العقارية. وقد صدر قرار اعدادي قضى بتعيين مهندس خبير للكشف على العقار والتأكد من قانونية رخصة البناء وعدم تعديها على
شورى حكم رقم : 6 /2004 شورى 04/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية طعنا برخصة بناء في كفرحونة لعدم ثبوت موضوعها، لان القرار الاعدادي الذي قضى بتعيين مهندس خبير للكشف على العقار والتأكد من قانونية رخصة البناء وعدم تعدّيها على اهل الجوار استنكف المدعي عن تنفيذ مض
شورى حكم رقم : 5 /2004 شورى 04/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء موضوعها، فالمستدعي يطلب ابطال قرار المديرية العامة للتنظيم المدني المتضمن اجازة افراز عقار. وقد ألغت الادارة هذا القرار مما يؤدي الى فقدان موضوع الدعوى.
شورى حكم رقم : 5 /2004 شورى 04/10/2004 لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني المتضمن الاجازة باقرار عقار في ضهر الصوان لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس. ولا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء
شورى حكم رقم : 4 /2004 شورى 04/10/2004 يقتضي ابطال القرار الصادر عن المدير العام لمؤسسة الاسكان المتضمن رفض طلب المستدعي بزيادة عامل الاستثمار للبناء، لان قرار الرفض واقع في غير محله القانوني ومخالف لاحكام القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 تمديد مهلة الاستفادة
شورى حكم رقم : 4 /2004 شورى 04/10/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان جزئيا لمخالفته المادة 3 من القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 والمادة الاولى من القانون رقم 370/94 لان الادارة لم تبت في طلب الاستفادة من ز
شورى حكم رقم : 3 /2004 شورى 04/10/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات في بلدية بيروت نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اسس صحيحة. فالقرار تضمن تخفيض القيمة التأجيرية بسبب المبالغة في التخمين ولم يغفل بت مطالب المستدعي. فلا مخالفة لاحكا
شورى حكم رقم : 2 /2004 شورى 04/10/2004 لا يقبل طلب الاستئناف الطارىء للمراجعة الادارية امام مجلس الشورى في موضوع النزاع الضريبي لان هذا النزاع لا يتوافق مع فكرة المراجعة التبعية بالنسبة لطبيعة الصلاحيات التي تمارسها المحاكم للنظر بهذه القضايا. ولا تقبل المراج
شورى حكم رقم : 2 /2004 شورى 04/10/2004 يرد طلب الاستئناف الطارىء لعدم قانونيته استنادا للمادتين 96 و97 من قانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959، فالدعوى تتعلق بنزاع ضريبي والمكلف يطعن بقرار لجنة الاعتراضات. وفي النزاع الضريبي لا يقبل الاستئناف التبعي ولا
شورى حكم رقم : 1 /2004 شورى 04/10/2004 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لصحة التكليف، فاللجنة لم تعتمد الخسائر المدورة من شركة تضامن الى شركة اموال لان لكل شركة شخصية معنوية مستقلة، ولا تخضع الشركتان لنظام ضريبي واحد استنادا للمادة 46 من
شورى حكم رقم : 1 /2004 شورى 04/10/2004 لا يقبل طلب فسخ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات في محافظة بيروت على ضريبة الدخل لانه قرار اداري صحيح لم يخالف المادة 66 من قانون التجارة في عدم اعتماد الخسائر المدورة من شركة م ع التضامنية الى الشركة المساهمة م
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لان الدعوى هي دعوى ايجارات بعد استرداد ملكية العقار
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي، وقضت بصحة تفسير مضمون الانذار المطالب بدفع بدلات الايجار. وردت السبب التمييزي الثاني المستند على المادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تا
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 فقرة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم ثبوت اقامة المستأجر خارج المأجور التي تعتبر قرينة على صلاحية المأ
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات التي ناقشها فرقاء الدعوى، وقضت بأن اقوال الشهود لم تفسر بغير ما قصدوه. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم التثبت من اقامة المدعى عليه في
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 لا تلزم المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، المحاكم بان تسرد في قراراتها جميع الادلة والحجج التي يتذرع بها فرقاء الدعوى، وان تعليلها للقرار المطعون فيه جاء مستندا
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لانه سبب جديد وغير قانوني صرف ادلى به المميز لاول مرة امام محكمة التمييز سندا للمادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بتصديق
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لان المستأجر قد اودع بدل الايجار لدى وكيل المؤجر بناء لطلبه بعد ان كان قد اودعه لدى كاتب العدل استنادا لنص المادة 18 من قانون الا
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 يعود لمحكمة الاستئناف تقدير القوة الثبوتية للوقائع المادية والمتعلقة بالتثبت من ترك المأجور والمفاضلة بين الادلة والحجج القانونية. وردت المحكمة السبب التمييزي الاستطرادي لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادتين 710 و7
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتغيير وجهة استعمال المأجور سندا للمادة 14 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 من محل لبيع الالبسة الجاهزة الى محل لتجارة الادوا
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية وقضت بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتوافر شروط المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، التي تنص على شرا
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 قضت بصفتها محكمة استئناف برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بصفتها محكمة استئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفة المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004 تمييز مدني 30/09/2004 قضت محكمة التمييز باعتبار ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدما تثبتت من ان القضاة والكاتب قد وقعوا صفحات القرار الاستئنافي وان
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و ان التمييز قد قدم من المدعي الشخصي.ان المادة 137 قد اعفت من وجوب توفر اسباب التمييز عندما يكون القرار المطعون فيه متعلقا بمنع المحاكمة و انما لم تعف من وجوب توف
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و يقتضي لقبول الطعن به توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية.ان المحكمتين قد قضتا بتطبيق المادة 443/440 عقوبات على الفعل و
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اختلفت المحكمتين حول مدة العقوبة و ليس حول وصف الفعل القانوني و بالتالي يكون التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 لا مخالفة للقانون من قبل محكمة الجنايات التي قضت برد طلب ادغام العقوبات لعدم توفر شروطه.ان الحكم الاول قد انبرم بتاريخ سابق لتاريخ ارتكاب الجرم الاخير المطالب بادغامه.تكون شروط الادغام غير متوفرة ويبرم القرار المطعون فيه
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 28/09/2004 لا مخالفة للقانون من قبل محكمة الجنايات التي قضت برد طلب ادغام العقوبات لعدم توفر شروطه.ان الحكم الاول قد انبرم بتاريخ سابق لتاريخ ارتكاب الجرم الاخير المطالب بادغامه.ان شروط الادغام غير متوفرة ويبرم القرار المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانو
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانو
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن دعواه تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد ان ردّت طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه المادة 21 من قانون
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفاله بيان طلبات المدعي في الاساس بعد نقض القرار الاستئنافي وذلك وفقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 1
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 احسنت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق القانون واعطاء الوصف الحقيقي لعقد الايجار باعتبارها العقد عقد تنازل عن الايجار، وعدم تحقّق عناصر المؤسسة التجارية وبالتالي اعتبار اشغال المخزن المأجور غير مشروع لعدم موافقة المؤجّر ع
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2004 تمييز مدني 28/09/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته القانون وخطئه في اعطاء الوصف القانوني للاتفاق على تقسيط بدلات الايجار المتأخّرة الذي لا يشكل تجديدا ولا استبدالا للالتزام. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004 تمييز جزائي 23/09/2004 ان القرار المطعون فيه يتعلق بجنحة و قد رد الدعوى شكلا و لم يبحث في اساس النزاع.يتوجب لقبول التمييز بشأنه ان يتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانون
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع المميز عن دعواه وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية وردت طلب اعادة التأمين التمييزي وقررت مصادرته ايرادا للخزينة.
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز بتدوين رجوع وكيل المميز عن التمييز بعد موافقة المميز عليه ومصادرة التأمين التمييزي والزامه بدفع رسوم ومصاريف الدعوى وفقا للمادة 736 من قانون ا صول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تار
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع المميز عن استدعائه التمييزي ومصادرة التأمين التمييزي واستعادة اصل الكفالة.
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 بقبول طلب تفسير الحكم التمييزي الذي قضى بتدوين تنازل المميز عليه عن الحكم المطعون فيه القاضي بتصحيح النوع الشرعي للعقار من اميري الى ملك من شأنه انهاء النزاع بحيث تصبح اشارة الدعوى المدونة على صحيفة العقار كتدبير احتياطي
تمييز مدني حكم رقم : 1622 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بأن العقد هو عقد ضمان وليس عقد كفالة لاول طلب مستندة الى مضمونه الذي يفيد بأن الشركة لم تلتزم بالدفع عند مطالبتها مباشرة بل اشترطت ابلاغها امر عدم الدفع ك
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القا
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز طلب الطعن شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاغفاله ذكر طلبات المدعي في الاساس، وردّت الطعن الطارىء بعد رد الطعن الاصلي وفقا لنص
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين طلب رجوع المميز عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد ان ردّت طلب وقف التنفيذ المقدّم من المميز عليه. وقضت باستعادة التأم
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 معطوفة على المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسق
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفاله ذكر طلبات المدعي في الاساس بعد نقض القرار الاستئنافي تطبيقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير امنية. وردّت محكمة التمييز الادلاء
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قبلت محكمة التمييز الطعن في القرار الاستئنافي في شقّه المتعلّق بتنظيم عقد ايجار استنادا لنص المادة 592 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بعد ان ردّته شكلا في شقّه المتعلّق باعتبار ان عقد الايجار خاضع للتمديد القان
تمييز مدني حكم رقم : 112 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 احسنت محكمة الاستئناف تفسير وتطبيق المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 على النزاع الحالي المتعلّق باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتملكّه شقة شاغرة، لأنه يجب تطبيق القانون الساري المفعول بتاريخ اق
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 ردّت محكمة التمييز الدفع الشكلي المقدّم من المميز عليه لجهة عدم بيان اسم المحكمة الاستئنافية التي اصدرت القرار المطعون باعتبار ان الاستدعاء التمييزي ومربوطاته تشكّل وحدة لا تتجزأ، وردّت السبب التمييزي الوارد خارج المهلة
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2004 تمييز مدني 23/09/2004 قضت محكمة التمييز بانه لا يشكّل اقرارا قضائيا الكتاب المرسل بواسطة كاتب العدل والمتضمّن ارسال ماية الف ليرة لبنانية مع زوجته كبدل للمياه على حساب بدلات الايجار. ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير القوّة الثبوتية للمستندات والو
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004 تمييز مدني 26/08/2004 قضت محكمة التمييز بصحة القرار التحكيمي لمراعاته اجراءات التبليغ وان المحكم لم يراع مصلحته الشخصية وردت طلب الغاء البند التحكيمي بعد الغاء العقد لعدم اثارته امام محكمة الاستئناف وردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستن
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2004 تمييز مدني 26/08/2004 قضت محكمة التمييز بمتابعة دعوى الدين في لبنان بعد سقوط الاتفاقية لتخلف المميز عن تنفيذها تطبيقا للمواد 1014 و1015 و1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ويشكل قرار الالزا
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2004 تمييز جزائي 24/08/2004 ليقبل طلب تعيين المرجع يجب صدور حكمين متناقضين ومبرمين كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية وان يكونا قد ادّيا الى وقف سير العدالة. ان الحكم موضوع طلب تعيين المرجع هو حكم ابتدائي غيابي لم يبلّغ الى المدّعى عليه، و
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2004 تمييز جزائي 24/08/2004 ان عدم وجود وكالة من المحامي مصدّقة رسميا ومرفقة بالاستدعاء التمييزي يجعل المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة الشروط ويقتضي رد التمييز شكلا. يجب ان تكون النسخة المرفقة بنسخة طبق الاصل مصدّقة من الكاتب العدل و
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004 تمييز مدني 18/08/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لورودها خارج المهلة القانونية سندا للمادة 741 و744 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ال
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 18/08/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الروحي شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تشترط انبرام القرار الاستئنافي. وان الدعوى
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 18/08/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة أخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم وجود اختلاف سلبي او ايجابي على الاختصاص، ولا
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 17/08/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لان مهلة الشهرين للطعن بالقرار الجزائي الوجاهي تسري ابتداء من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تبليغه. وهكذا يكون الطعن قد ورد خارج المهلة ال
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 17/08/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على قرار المحكمة الروحية شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على عدم اختصاص المحكمة مصدرة الق
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 17/08/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الطعن في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لارتكازه على اسباب غير جدية. وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة المدعي استعمال حق الادعاء سندا للمواد 11 و628 و738 و750 من قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2004 تمييز جزائي 16/08/2004 ان موضوع التمييز يتعلّق بمذكرة توقيف غيابية صادرة بحق المميّز، وهذا القرار ليس من عداد الدفوع الشكلية القابلة للتمييز التي نصّت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو غير قابل لأي من طرق المراجعة، كما نصّت الم
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2004 تمييز جزائي 12/08/2004 يقتضي توافر شروط المادة 205 عقوبات لقبول طلب ادغام العقوبات. ان وجود حكم صادر عن محكمة جنايات الأحداث غير مبرم، يجعل شروط الادغام بحقّه غير متوافرة، خاصة وان الجرائم الأخرى ارتكبت بعد صدور الحكم المذكور. يردّ طلب الادغا
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2004 تمييز جزائي 10/08/2004 ان جريمة الاتجار بالمخدرات وترويجها خارج لبنان (في المانيا) غير ثابت بصورة اكيدة لأن افادة المتّهم التي افاد فيها عن اتجاره بالمخدّرات في الخارج اتت ملتبسة ومبهمة، ولا يمكن الركون اليها للتجريم. لم يحدّد المتّهم المادة
إستئناف مدني حكم رقم : 1538 /2004 إستئناف مدني 10/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1536 /2004 تمييز مدني 10/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1533 /2004 تمييز مدني 05/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1532 /2004 تمييز مدني 05/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1527 /2004 تمييز مدني 03/08/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 1526 /2004 إستئناف مدني 03/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 29/07/2004 ينقض القرار الاستئنافي الذي فسر المادة 494 تجارة تفسيرا خاطئا. نصت المادة المذكورة على ان اعلان افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة لا يجوز ان يحصل بعد مرور سنة من اعتزاله التجارة. ان سحب الرخصة من الشركة التجارية يعني اعتز
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2004 تمييز جزائي 29/07/2004 يقبل التمييز شكلا للاختلاف الحاصل بين القرار الصادر عن القضاء العسكري والمطالعة بالاساس. وبذلك يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري قد توافر لقبول التمييز شكلا. ان الظروف والملابسات التي رافقت اك
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2004 تمييز جزائي 29/07/2004 يقبل التمييز شكلا لوجود الاختلاف والتناقض بين القرار المطعون فيه والمطالعة بالاساس اي لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري. ان التحقيقات لم تثبت علم المتهم بوجود مادة الحشيشة في جيب السروال الذ
تمييز مدني حكم رقم : 1519 /2004 تمييز مدني 29/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2004 تمييز جزائي 28/07/2004 لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليها في المادتين 670 و671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 في ما يتعلق باستلام مال عائد لبدلات الايجار. يجب لتوافر عناصر اساءة الامانة ان يكون استلام المال قد حصل استناد
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2004 تمييز جزائي 28/07/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو مخالفة المطالعة بالاساس لقرار قاضي التحقيق العسكري اي ما نصت عليه المادة 807 من قانون القضاء العسكري. ان عدم ابداء النيابة العامة للمطالعة بالاساس لا يعني حصول مخالفة للقانون لقد
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2004 تمييز جزائي 28/07/2004 يقبل طلب تعيين المرجع لتوفر شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية اي وجود حكمين يقضيان بعدم الاختصاص مما اوقف سير العدالة. ان الحكمين المذكورين قد انبرما لعدم الطعن باي منهما. ان جرم الاختصاص الذي ارتكبه الموظف الرسمي
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2004 تمييز جزائي 28/07/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة ويبرأ المتهمون بجرم الايذاء قصدا المنصوص عليه في المادة 556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لظهور ادلة تثبت عدم ارتكاب الجرم المذكور. ان المتهمين قد نفوا ارتكابهم لجرم الايذاء القصدي، وق
تمييز مدني حكم رقم : 1500 /2004 تمييز مدني 24/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات حيث ان كافة الجرائم قد ارتكبت قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة فيها، مما يجعل اجتماع الجرائم المادي متوافرا. تطبق المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتدغم العقوبات.
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 بتوافر الشرط الخاص وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري يكون التمييز مقبولا شكلا. ان منع المحاكمة عن المتهم في جرم التزوير المنصوص عليه في المادتين 4
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان المحكمتين قد اختلفتا حول مدى توافر الادلة على ارتكاب جرم الافتراء فحك
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 ان جرم اغتصاب العسكري للسجينة قد ثبت من خلال ثبوت تواجده معها في السجن في ليلة الجرم وتعرّفها اليه واقراره الذي عاد فانكره. ان الانكار يهمل لانه حصل تنصّلا من الجرم ومن خلال ايضا ثبوت الكدمات على الضحية. يدان المتهم بال
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004 تمييز جزائي 22/07/2004 يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية لانه غير مبلّغ وقد استحصل المميّز على نسخة من الحكم ضمن مهلة الطعن، ولان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية متوافر لتوافر الاختلاف في الوصف القانو
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2004 تمييز مدني 22/07/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بعدم مناقشتها موضوع اختصاص المحاكم المذهبية ا
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 ان الجرم المرتكب هو محاولة السرقة وهو من نوع الجناية وتطبق عليه المادة 638 بند (2) معطوفة على المواد 200 و212 و213 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد تمت المباشرة باعمال السرقة ولكنها لم تتم لظروف خارجة عن ارا
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 ان فعل المتهم يعتبر ايذاء قصدا تعاقب عليه المادة 555 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 554 عقوبات. ان المتهم قد اقدم على طعن المدعي بسكين في يده ورقبته واصابه بجروح سطحية مما يعني ان نية الايذاء كانت
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 لقد اطلق المتهم النار على الضحية ويتبين من عدد الطلقات واماكنها توافر نية القتل. ان الجرم هو جناية القتل قصدا ويجرم المتهم وتطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لا يعتد بقول المتهم انه كان في ح
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 لا تناقض ضمن فقرات الحكم الواحد حول وجاهية او غيابية المحاكمة وان ما يثبت حضور او غياب المتهمين هو محضر المحاكمة الذي يعتمد دون غيره، يرد السبب التمييزي. ان سرية المحاكمة ليست مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان احد المت
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 ان مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة ومن خلال عدم سؤال المتّهم عن رأيه بالشهادة، ان هذه المخالفة وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى النقض لانها ليست مخال
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 ان الادلاء بمخالفة القانون من خلال محاكمة المتهم بمثابة الوجاهي لا يؤثر على نتيجة الحكم التي توصّل اليها بتجريم المتهم، وبالتالي يكون السبب المدلى به غير منتج ويرد. ان اغفال ذكر الفقرة الحكمية من المادة المستند اليها لل
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 بعد قبول طلب اعادة المحاكمة تبين ان جرم التهديد المدعى به والمطبقة عليه المادة 575 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير ثابت بحق المتهم سوى في افادة المدعي الشخصي الذي عاد فيما بعد واسقط حقه، وادلى باقرار نفى فيه
إستئناف مدني حكم رقم : 1491 /2004 إستئناف مدني 20/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 يقبل طلب الرجوع عن التمييز طالما ان القرار المطعون فيه لم ينقض بعد، وطالما ان وكالة المحامي تجيز الرجوع عن الحقوق والدعاوى وحق الاسقاط. يدوّن الرجوع عن استدعاء النقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004 تمييز جزائي 20/07/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اي اجتماع الجرائم المادي، اذ ارتكبت كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد بحق المتهم.
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004 تمييز جزائي 15/07/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط العامة الشكلية للتمييز ولمخالفته قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس كما نصت المادة 87 من قانون القضاء العسكري. لا اثبات على تدخّل المتّهمة بجرم القتل (المادة 549 معطوفة على المادة
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 14/07/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا لعدم مخالفتها صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام. وان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لا تشكل المرجع التمييزي للمحاكم الطائفية للبت
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان عدم سؤال المتهم عن الشاهد بعد الاستماع للشهادة مخالف للمادة 260 اصول المحاكمات الجزائية الا ان هذه المخالفة لا تؤدي الى النقض لانها لم تضر بالمتهم. ان المتهم لم يعترض على الشهادة، وبالتالي يرد السبب التمييزي. ان عدم
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان التمييز يتعلّق بدفع شكلي، وبالتالي هو مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع باسقاط دعوى الحق العام، نتيجة اجراء المصالحة مع الادارة بجرم اختلاس اموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مردود
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار المطعون فيه قضى بمنع المحاكمة وان التمييز قد قدّم من المدعي الشخصي وان الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان الدفع الشكلي المدعى به لم يفصل به لا سلبا ولا ايجابا، ويكون بالتالي التمييز المقدّم غير مقبول شكلا لانه يشترط بحسب المادتين 213 و311 اصول المحاكمات الجزائية ان تكون الدفوع الشكلية المميزة قد بت بها. ان موضوع التمييز
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان التمييز مقدّم خارج المهلة القانونية، وهو بالتالي مردودا شكلا. ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ الى المميز وانما علم بصدوره حين حضر جلسة التحقيق، وبالتالي تحتسب مهلة التبليغ من تاريخ العلم بالقرار (المادة 143 اصول المحا
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بمرور الزمن، وبالتالي هو مقبول شكلا بحسب المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان تحديد تاريخ ارتكاب جرم سحب شيك دون مؤونة يحدّد بحسب تاريخ تسليم الشيك الى المسحوب لامره. ان الدفع بمرور الزمن
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان العقد بين الطرفين هو عقد مداينة لقاء فائدة ولا استعمال لاية مناورات احتيالية. تنتفي بالتالي عناصر جرم الاحتيال ويقتضي وقف التعقبات بحق المدعى عليه، وحفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة المحاكم المختصة.
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 ان اخذ المتهم لسيارة المدعي بعد ان هدده هذا الاخير ليهرب فيها، لا يعتبر جرم سرقة وانما جرم استعمال شيء مملوك من الغير (مادة 651 عقوبات). ان الاثبات على عدم توافر نية السرقة هو ايقاف السيارة في مكان مكشوف. يجرم المتهم بج
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2004 تمييز جزائي 14/07/2004 لم يثبت بشكل قاطع علم المشتري بان العقد الذهبي الذي اشتراه مسروق، اولا، لانه اشتراه عن طريق موظف لديه وليس بنفسه، وثانيا، لان البائع تعود على التعامل مع المحل وسبق ان اشترى الذهب منه. بانتفاء الدليل القاطع على علم الشار
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 ان تشويه الوقائع من خلال نسبة انكار الاقرار العائد لاحد المتهمين الى متّهم آخر وتغيير اقواله وايراد اخطاء فيها يوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ونشر الدعوى واعادة المحاكمة مجدّدا تطبيقا
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 قضت محكمة التمييز بقبول طلب تدوين رجوع المميز عن التمييز وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار ورد طلب اعادة التأمين التمييزي للمميز وفقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المواد 9 و10 و11 من القرار رقم 188 ولا المادة 393 موجبات وعقود ولا المادة 204 من قانون الملكية العقارية طالما ان الشفعة تفترض انتقال ملكية الاسهم المباعة على اسم الم
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي المقدم خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 616 و710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983والمحددة بمهلة شهرين تسري ابتداء من
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتعليل قرارها برد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ (المادة 577 اصول المحاكمات المدنية) مما يجعل قرارها القاضي برد وقف تنفيذ الاعتراض على تنفيذ شيكات الذي هو قرار معجل التنفيذ (المادة 852 اصول
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات بسبب توافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو اجتماع الجرائم المادي. لقد تحققت كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة فيها، وبالتالي يحكم بالادغام وتطبق العقوبة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 ان اغفال طلب النيابة العامة بتجريم المتهم بجرم الاشتراك في اعمال التخريب التي ظهرت في المظاهرات وليس فقط بالتحريض على التظاهر يؤدّي الى نقض القرار المطعون فيه والى التصدّي لاساس النزاع. لقد ثبت اشتراك المتهم بالقيام باع
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 ان الكتاب المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة والذي يتضمّن انكار الشاهد لرؤية المدعى عليه يطلق النار لا يشكّل دليلا على براءة المدعى عليه من جرم حيازة الاسلحة الحربية المنصوص عليه في المادة 73 اسلحة. ان البنادق قد ضبطت في قب
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2004 تمييز جزائي 13/07/2004 لقبول طلب اعادة المحاكمة يجب توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد يثبت براءة المدعى عليه. ان موضوع الدعوى هو ضرب المدعي، وان ابراز تقرير طبي جديد لا يثبت البراءة من الجرم ولا كذب المدعي. ان
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2004 تمييز مدني 13/07/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باتمام معاملة البيع بالمزاد العلني اصولا بعد اجراء معاملات النشر وايداع الكفالة المصرفية تطبيقا للمواد 971 و973 و976 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي ر
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004 تمييز جزائي 12/07/2004 يقبل الاعتراض على القرار الاستئنافي لانه قرار غيابي وهو قابل للاعتراض كما نصت المادة 231 معطوفة على المادة 171 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد تمثل المتهم في المحاكمة بمحام بينما كان من المفروض ان
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004 تمييز جزائي 12/07/2004 ان جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يتوجب لتحقق عناصره ان يصدر قرار مبرم وحاسم بان الشكوى غير صحيحة. ان صدور قرار عن النيابة العامة بحفظ الشكوى لان النزاع مدني لا يصح كاسا
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004 تمييز جزائي 12/07/2004 ان افعال المدعى عليه القاصر تعتبر من قبيل الافعال المنافية للحياء، وتطبق عليه المادة 519 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، معطوفة على المادة 5 من قانون حماية الاحداث المنحرفين رقم 119 تاريخ 16/9
تمييز مدني حكم رقم : 691 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لان الدعوى من فئة دعاوى الاشغال وليست من دعاوى الايجارات. وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لأن الذرائع المدلى بها من قبل المميّز ليست اسبابا قانونية توجب ال
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم صلاحيتها للبت في دعوى بطلان القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص ع
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ببطلان القرار المطعون فيه لمخالفته صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وذلك بحرمان المعترضة من محاكمة عادلة باشتراك ذات العضو، ولو بصفة تمثيلية مختلفة، في المحاكمتين الابتدائية والاستئناف
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم خضوعه لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المفروضة لقبول تمييز دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني في حال التعارض بين الحكمين الابتدائي
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تجيز الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات استثنائيا لان النزاع يتمحور حول معرفة مشروعية اشغال
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قضت محكمة التمييز بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لانه ترك المأجور لاسباب امنية ولم يبلّغ المؤجّر اصولا عن رغبته بالاستفادة من حق التمديد القانوني تطبيقا للمادة 22 معطوفة على المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته مسألة جوهرية باغفال المميّز بيان طلبات المدعي في الاساس بعد نقض القرار الاستئنافي سندا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2004 تمييز مدني 12/07/2004 قضت محكمة التمييز بتصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى بقبول دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتأخّر المستأجر عن دفع بدلات الايجار المتأخّرة بالرغم من انذاره بالدفع، وان الخطأ في صياغة البطاقة المكشوفة لا يؤثّر على
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2004 تمييز مدني 08/07/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 552 و593 و594 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لخطأه في تطبيقها وتفسيرها لانها متعلقة بقرار نزاعي مؤقت قابل للاستئناف و
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004 تمييز مدني 08/07/2004 ان السببين التمييزيين المبنيين على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون لجهة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، في ما خص دعوى تزوير الايصالات المتعلقة بعقد الايجار هما مردودان، لعدم قبول
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2004 تمييز جزائي 08/07/2004 يقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة للمدعى عليهم الذين حصل الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتين المحكمة بالنسبة الى فعلهم كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا بالنسبة للمدعى عليهم الذين لم يتحقّ
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2004 تمييز جزائي 08/07/2004 بقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية للمطالعة بالاساس. ان حصول مظاهرة وقيام المتظاهرين باطلاق النار، وبالقاء قنبلة على عناصر
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2004 تمييز مدني 08/07/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 لاخذها بظاهر المستندات المقدمة من والد المدعي - وثيقة الولادة الصادرة عن مأمور الاحوال الشخصية في بلد اجنبي - وقضت بصفتها محكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2004 تمييز جزائي 07/07/2004 ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل احد اعضاء الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض خاصة ان تلاوة القرار الاتهامي قد حصلت قبل استجواب المتهم. لا اغفال لحق الدفاع. يرد السبب التمييزي. ان الاستماع الى شهادة مخبر دون تحد
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2004 تمييز جزائي 07/07/2004 لقد استقر الاجتهاد على رد السبب التمييزي الذي لم تحدّد فيه الفقرة في المادة القانونية التي وقعت عليها المخالفة في حال تعدّد فقرات المادة القانونية. يرد السبب التمييزي. ان تطبيق المادة 639 عقوبات على سرقة موصوفة حصلت ليل
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004 تمييز جزائي 07/07/2004 ان التمييز يتعلق بدفع شكلي وهو بالتالي مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بانتفاء جرم التزوير ليس دفعا شكليا وانما بحث في اساس النزاع وفي عناصر الجرم ويكون بالتالي التمييز مردودا اساسا ويبرم
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2004 تمييز جزائي 06/07/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وهي انتفاء الجرم وسقوط الحق العام بمرور الزمن. لا حاجة لتوافر الشرط الخاص لقبول التمييز كما نصت المادتين 306 و311 اصول المحاكمات الجز
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2004 تمييز مدني 06/07/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بأخلاء العقار لعدم ثبوت اشغاله بدون مسوغ شرعي وقضت باحتفاظ المدعية بمطالبة قاضي الموضوع بفسخ عقد الايجار لتركه من قبل المستأجر او لاي سبب آخر منصوص عنه قانونا.
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2004 تمييز مدني 06/07/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي لعدم ثبوت علاقة تأجيرية بين الفريقين وباختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشت
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2004 تمييز مدني 06/07/2004 قضت محكمة الاستئناف بتقريرها متابعة تنفيذ القرار المعجل التنفيذ. وقضت بان القرارات المؤقتة لا تستلزم ذكر البيانات المفروضة بموجب المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-198
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2004 تمييز جزائي 02/07/2004 يقتضي لقبول طلب اعادة المحاكمة توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية قانون 328 تاريخ 2/8/2001 وهي ان يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بالمسؤولية الجزائية، وبالتالي فانه لا يعود لجهة الادعاء الشخصي ان تتوسّل هذه المر
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2004 تمييز مدني 01/07/2004 قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة لتقدير القوة الثبوتية للبيانات والادلة والاخذ بها او اهمالها تطبيقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وردت الاست
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2004 تمييز مدني 01/07/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون برد المشكلة التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات تطبيقا للمواد 87 و829 و850 و851 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وبالتعويض للمستأنف عليه ل
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004 تمييز مدني 30/06/2004 قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي نظرا لفقدان القرار المطعون فيه اساسه القانوني تطبيقا للمادتين 358 و359 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لجهة مرور الزمن الثنائي. وكان القرار قد اغفل البت بمسألة انقطاع مرور
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2004 تمييز مدني 30/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2004 تمييز مدني 30/06/2004 ينقض القرار الاستئنافي الذي طبق القانون تطبيقا خاطئا. ان تطبيق مرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 350 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932 على دعوى الاسقاط من حق التمديد، يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون. لقد نصت المادة المذكور
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2004 تمييز مدني 30/06/2004 يرد التمييز شكلا لان الدعوى من دعاوى الايجارات، ولم تتوافر فيها شروط المادتين 10 و21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لقبول التمييز. ان الشروط غير المتوافرة هي التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 29/06/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ومخالفة المادة 271 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لان البائع لم يعرض على المشتري تسجيل العقار على اسمه، مما يبرر عدم ايداع المشتري للثمن. وقضت برد طل
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني هو في غير محله القانوني اذ ان القرار معلل تعليلا كافيا، اضافة الى ان الحكم قد استجاب الى طلب المدعى عليه لجهة اعتبار الفعل جنحة وليس جناية. ان المنازعة لا تتناول الوصف القانوني للفعل وا
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 يحصر التمييز بالخصوم الذين اقر لهم القرار الاستئنافي حقوقا على الآخرين، ويقبل شكلا لتعلقه بدفوع شكلية نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد اجازت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قب
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي مقبول شكلا في التمييز تطبيقا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، التي تجيز الطعن بالدفوع الشكلية قبل صدور القرار النهائي، ولا تشترط توافر الاختلاف في الو
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 ان المستدعي قد ادلى باغفال البت بسبب الدفاع الذي ادلى به وهو انتفاء القصد الجرمي والمطالبة بتطبيق المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان القرار الاستئنافي قد ادان المتهم بجرم التسبب بالقتل عن غير قصد نتي
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 يرد طلب نقل الدعوى بسبب عدم ابلاغ طالب النقل الطلب الى خصومه في الدعوى، وعدم تبيان عناوين خصومه رغم تكليفه بذلك من المحكمة، وعدم بيانه بوضوح اسباب طلب نقل الدعوى، مما يشكل مخالفة للمادة 340 من اصول المحاكمات الجزائية رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004 تمييز جزائي 29/06/2004 ان طلب تعيين المرجع يجب للاستجابة له صدور قرارين قضائيين متناقضين يتعلقان بالصلاحية، مما يؤدي الى وقف سير العدالة. ان احالة الوزير الى التحقيق ومباشرة لجنة التحقيق البرلمانية في اجراء تحقيقاتها لوضع تقرير بالموضوع لا يع
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2004 تمييز مدني 29/06/2004 ان مفهوم الخطأ الواجب توافره لتصحيح الشهرة المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ليس فقط الخطأ المادي في الاسم وانما هو مفهوم الخطأ الذي يجعل الاسم مشينا او مدعاة للسخرية ايضا. ان قيام المحكمة بتصحيح الخطأ ضم
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2004 تمييز مدني 29/06/2004 ان وجود عدة عقود بيع يدل على نزاع جدي حول حق الملكية خاصة وان لواضع اليد على العقار حق ثابت وفق ظاهر الحل. وبوجود النزاع الجدي ينتفي اختصاص قضاء العجلة. لا يكون قاضي الامور المستعجلة اذ قضى برد الدعوى المستعجلة قد خالف
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2004 تمييز مدني 29/06/2004 ان مفهوم الخطأ الذي يؤدي الى تصحيح الاسم والوارد في المادة 21 من المرسوم 8837/32 (تأليف لجان الاحصاء)، وان كان لا يقتصر على الخطأ المادي، وانما يتناول ايضا الخطأ المعنوي، لا محل له في حالة تصحيح الاسم لاختلاف الاسم المتد
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2004 تمييز مدني 28/06/2004 بتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992 يقبل التمييز شكلا بدعوى الايجارات. ان تطبيق القانون بشكل خاطىء يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي. ان التنازل عن عقد ايجار المحل التجاري (صالون حلاقة) لا تط
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2004 تمييز مدني 28/06/2004 يقبل التمييز في دعوى الايجارات بتوافر شروط المادة 21 من القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات اي التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان رد دعوى الاسقاط في المحاكمة ا
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2004 تمييز مدني 28/06/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني بسبب تغيير وجهة استعمال المأجور من محل تجاري الى مخزن لوضع البضائع، يكون قد طبق الفقرة (2) مادة 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 تط
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال اقراره وافادات الاظناء والمواد المخدرة المضبوطة معه ومن ضآلة الكمية يتبين انها للتعاطي الشخصي وليست للاتجار. تطبق المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تار
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 تطبق على المتهم المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لثبوت تعاطيه المخدرات، وذلك من خلال اقراره وضبط المخدرات في سيارته. بانتفاء وجود التكرار يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من قانون العقوبا
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 يقبل التمييز شكلا في شقه المتضمن اختلاف الوصف القانوني بين المحكمتين كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان قرار قاضي التحقيق قد اعتبر السرقة جنحة بينما اعتبرها قرار الهيئة الاتهامية جنا
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001لقبول التمييز، والمتمثل باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لا اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئ
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط خاص لقبول التمييز. لا تتوافر اية حالة من الحالات التي نصت عليها المادة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 ان اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين وقتله يؤلف جرم القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 الواجبة التطبيق. ان ادلاء المتهم بحالة الدفاع المشروع هو في غير محله، فهو وجد في حالة اع
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد قضى القاضي المنفرد الجزائي بابطال التعقبات ل
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 لقد ثبت جرم الشهادة الكاذبة بحق المتهم من خلال اقراره، وتطبق على الجرم المادة 408 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان المتهم قد جزم بالباطل في دعوى استرداد هبة عقارية للجحود، واخفى معلومات مهمة، مما ادى الى الاض
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 ان اطلاق النار على الضحية اربع مرات يثبت توافر نية القتل القصدي وان الجريمة قد حصلت تسهيلا للسرقة بغية سرقة جيوب الضحية. تطبق على الجرم المادة 549 بند (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات. لقد
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2004 تمييز جزائي 28/06/2004 لقد ثبت اقدام المتهم على قتل الضحية عمدا وقصدا بعد ان عقد النية على قتله مع اخيه واستدرجه الى مكان سكنه. تطبق على الجرم المادة 549 بند (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات. لقد ثبتت جناية القت
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2004 تمييز مدني 28/06/2004 يقتضي رد التمييز شكلا لان الدعوى من دعاوى الايجارات ولا يتوافر فيها الشرط المزدوج المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان عدم وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط م
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 بموجب المادة 543 موجبات وعقود لا يسري عقد الايجار المعقود لفترة تتجاوز الثلاث سنوات على الغير، طالما انه لم يسجل في السجل العقاري. باقرارها ذلك لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون ويرد السبب التمييزي.
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2004 تمييز مدني 24/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان الاستدعاء التمييزي يعتريه النقص في نواح عديدة: عدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة مصدقة عن الحكم وارسال صورة فوتوكوبي عن الحكم بعد انقضاء مهلة التمييز دون تبرير ذلك، وفي هذا مخالفة للفقرة ب مادة 318 من اصول المحاكمات
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا استنادا للمادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تسمح للمحكمة ان تثير الدفع بعدم قبول الطعن لاتّصاله بالنظام العام لعدم جو
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 ان تدوين عبارة ان محضر النطق بالحكم تم علنا وموقعا من الرئيس يثبت تلاوة الفقرة الحكمية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 536 من اصول المحاكمات المدنية. ان المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد الاستحضار شكلا لاغفال المستأنف ذكر مطالبه في الاساس تطبيقا للمواد 733 و734 و445 و449 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 24/06/2004 عللت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء عقد البيع العقاري لتخلف الشاري عن تنفيذ التزاماته خاصة وان عرضه بدفع رصيد الثمن جاء متأخرا، مما ادى الى تضرر البائع من تقلبات سعر صرف الليرة. واستبعدت حسن نية المشتري. ولم تخالف المحكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 بان اصدار الحكم دون حضور المتهم ليس سببا للنقض و ليس مخالفا للمادتين 272 و 275 اصول المحاكمات الجزائية طالما ان المتهم قد علم بصدور الحكم و قدم التمييز خلال المهلة القانونية و بالتالي تأمن حقه في الدفاع عن نفسه.ان المحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان عدم تطبيق قانون العفو العام على جرم الاستيلاء على عقار غير مخالف للمادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان المادة 3 بند (8) من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 لم تقصد بسقوط الجرم بقانون العفو ال
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان القرار المطعون فيه غير مبلغ وبالتالي يكون التمييز المقدم مقدما ضمن المهلة القانونية. ان عدم تقديم الاستئناف من النيابة العامة ومع ذلك نشر الدعوى العامة في الاستئناف والحكم بادانة المدعى عليه وبالعقوبة، يعتبر مخالفا ل
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 565 معطوفة على 556 عقوبات و في اعتبار الفعل جنحة.ان المدعى عليه قد قام باطلاق النار على الضحية على مكان خطر من الجسم مما يثبت توفر نية القتل لديه.لقد ثبت قيامه بنفسه باطلاق ا
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان ادلاء المستدعي بعدم تبليغه القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام وبالتالي مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو غير صحيح. لقد ثبت حصول التبليغ المذكور من خلال توقيع المتهم وثيقة
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2004 تمييز جزائي 24/06/2004 ان اقدام زوج مالكة العقار بالشيوع مع المدعي على اضرام النار فيه لتنظيفه من الحشرات السامة، مما ادى الى حرق اشجار مثمرة من عقار المدعي يعتبر منطبقا على المادة 539 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بالايذاء
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اتفق قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على اعطاء الفعل نفس الوصف القانوني وعلى تطبيق نفس
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان تقديم دعوى مدنية لاحقة للدعوى الجزائية المقدمة والمتعلقة بموضوع اساءة الامانة (المواد 670 و671 و672 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، يعني ضمنا التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى العامة ويفضي بالتالي الى اسقاط
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي،لا يتوجب توجب توفر الشرط الخاص لقبول التمييز. ان الطعن استئنافا بقرار قاضي التحقيق الذي بت ضمنا بدفع شكلي هو امر قانوني وليس مخالفا للقانون.ان القرار المذكور هو قرار قضائي قضى باستئخار
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان موضوع التمييز هو دفع بقوة القضية المحكوم بها وهو بالتالي موضوع مقبول شكلا في النقض.يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز يدلي بقوة القضية المحكوم بها مع انه لم يصدر مسبقا قرار مبرم ونها
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان الدفع بسبق الادعاء و بتعدد الملاحقات بنفس الجرم هو غير صحيح .ان المتهم قد لوحق بجرم تعاطي مرة ومرة بجرم الاتجار و الجرمين يختلفان عن بعضهما البعض.يرد الدفع الشكلي ولا مخالفة للمادة 182 عقوبات المتعلقة بتعدد الملاحقات
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان التمييز يتعلّق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو غير مقيد باسباب التمييز لقبوله شكلا كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو مقيّد بوجوب توافر الشرط الخ
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار موضوع الطعن هو قرار منع المحاكمة من المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو قرار م
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان ادعاء الادارة على الموظف لديها يجعل طلب الاذن بالملاحقة الجزائية منتفيا لان مجرد الادعاء الصادر عن الادارة نفسها يعني انها توافق على الملاحقة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. لا مخالفة للقانون اذا كان ت
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يجرم المتهم بجرم تعاطي المخدرات وتطبق عليه المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998. لا يعتبر فعل المتهم باجتماعه مع آخرين وتبادل التقديمات من نوع الاتجار بالمخدرات وانما من نوع تعا
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت بحق المتهم اذ لم يتوافر كدليل للادانة سوى افادة ظنين جاءت متناقضة، اضافة الى انه لم يتعرف الى المتهم في المحكمة مع انه ادعى انه يبيعه المخدرات بشكل متواصل. ان وسائل الاثبات غير كافية لل
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004 تمييز جزائي 23/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز قد ادلى بدفع شكلي وهو بطلان الادعاء لعدم صحة الخصومة.ان المدعي قد قدم الدعوى العامة بوجه المطبوعة باسم شخص غير موجود ومن ثم بعد انق
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2004 تمييز مدني 22/06/2004 ان قيام محكمة الاساس بتقدير الوقائع لدى رد طلب وقف التنفيذ يدخل ضمن صلاحياتها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها. بعدم مخالفة محكمة الاساس لقاعدة آمرة توجب وقف التنفيذ وباستعمالها حق التقدير المعطى لها، لا تكون قد افقدت قرا
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2004 تمييز مدني 22/06/2004 تخرج عن اطار رقابة محكمة التمييز المطالب التي لم تكن موضع نقاش امام محكمة الاستئناف والمتعلّقة برسوم التسجيل وبدل السمسرة، وصدّقت القرار الاستئنافي القاضي بورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية لسريانها ابتداء من تاريخ تبل
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 22/06/2004 ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب في ما خص الحكم بالتزوير المعنوي هو مردود لجهة توافر الارادة لدى المميز عليه بالتزوير، والمتمثلة بتحريف مادي على المستند او تزوير التوقيع. ومع انتفاء التزوير المادي عملا بالمادة
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004 تمييز مدني 22/06/2004 ان توقيع وكيل الكفيل على عقد القرض يلزمه بالايفاء وان لم يجر التوقيع على سندات الدين نفسها. لا مبرر للقول بوقف التنفيذ حكما نتيجة الاعتراض على التنفيذ ولا لتطبيق المادة 852 اصول المحاكمات المدنية. تكون الكفالة صحيحة با
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2004 تمييز جزائي 22/06/2004 ان اغفال البت بطلب دعوة الاطباء الى المحاكمة ومنظمي محاضر التحقيق، واغفال البت بطلب تعيين لجنة طبية لا يعتبر اغفالا للبت بالمطالب بحسب مفهوم المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وانما هي عدم رد ع
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2004 تمييز جزائي 22/06/2004 ان القرار المطعون فيه غير مبلغ اصولا وبالتالي يكون التمييز مقدما ضمن المهلة. ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية ولا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبوله شكلا. يقبل التمييز شكلا. ان الادلاء ب
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2004 تمييز مدني 21/06/2004 لا يؤخذ على القرار الاستئنافي مخالفته للمادة 362 من اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) بعدم تطبيقه لها اذ انها ليست هي الواجبة التطبيق في ما يتعلق بتعيين الخبير في الدعوى المستعجلة. تطبق المادتان 330 و
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004 تمييز جزائي 21/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان المادة 302 فقرة اولى من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قد اعفت من توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا في حال
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004 تمييز جزائي 21/06/2004 ان المستدعي يدلي بعدم الانتظار مدة معينة بعد تبليغه القرار الاتهامي حتى تجري محاكمته و بذلك مخالفة للمادتين 236 و 237 اصول المحاكمات الجزائية .ان القانون لم يحدد مهلة معينة لاجراء المحاكمة بعد تبليغ القرار الاتهامي و ليس
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004 تمييز جزائي 21/06/2004 ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بسبب عدم تلاوة محاضر التحقيق هو غير صحيح وقد ثبتت التلاوة من خلال محضر ضبط المحاكمة، كما ثبتت تلاوة القرار الاتهامي التي من شأنها وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة. ان ادلاء المس
تمييز مدني حكم رقم : 96 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 ينقض القرار المستعجل الذي خالف المادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قاضي العجلة. ان وجود تعد واضح على العقار لعدم ابراز شاغل العقار لاي مستند يبرر اشغاله للعقار المذكور، وصفة طالب الاخلاء في تقديم دعواه،
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 يدون الرجوع عن التمييز بما ان وكالة الوكيل تجيز الاسقاط والرجوع عن الحق والدعوى. وبموجب المادة 736 اصول المحاكمات المدنية ان التنازل يفيد حتما الرضوخ للقرار المطعون فيه ويتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه. يرد طل
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 ان اغفال البت باحد المطالب التي تقدم بها المدعي وهي الطعن بحق الورثة بالحلول محل المستأجر الاصلي والتي لا تعتبر سببا جديدا مدلى به في الاستئناف وانما سبب قانوني ادلي به في البداية، يؤدي الى نقض القرار. ينقض القرار لمخال
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 يرد التمييز شكلا في دعاوى الايجارات اذا لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان صدور حكم ابت
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 لا يقبل طلب الادخال في المحاكمة التمييزية حسبما تنص عليه المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم توافر شروطه. ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو مردود لان المادة 708 من قانون اص
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 يرد السبب التمييزي اذا كان التمييز موجها ضد اسباب القرار المميز وليس ضد الفقرة الحكمية. استنادا الى المادة 851 اصول المحاكمات المدنية تبت المحكمة الناظرة بالاعتراض على التنفيذ باساس الحق الجاري تنفيذه بموجب المعاملة التن
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود شركة محاصة بين طرفي العقد وانها لم تشوّه مضمون استجواب المميز، وان العلاقة بين الطرفين يغلب عليها طابع الوكالة أو خدمات لقاء عمولة، وبانتفاء شركة المحاصة. وردّت اخير
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004 تمييز مدني 17/06/2004 لم تخالف محكمة التمييز نص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اغفالها البت بمطالب فرقاء الدعوى وذلك لانتفاء الفائدة من بحث طلب تنفيذ عقد البيع بعد الغائه قضاء
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 لقد ادان القرار المطعون فيه المتهم بجرم القتل قصدا وطبق عليه المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مع ان الجرم وقع على شخصين ويتوجب تطبيق المادة 548 عقوبات. ان القرار المطعون فيه لم يعلل سبب اعتماده المادة
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 يرد التمييز شكلا بسبب عدم تضمينه اسباب التمييز وهو من الشروط التي فرضتها المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تحت طائلة رد التمييز. ان المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي بتقديمه استدعاء تمييزيا
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد اختلفت المحكمتان حول مدى توفر الادلة وحول مقدار التعويض ومقدار العقوبة، وكل ذلك لا يعني الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. يبرم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي صدور قرارين مبرمين متناقضين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة، يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا. ان جرم تزوير رخصة سير سيارة يعتبر تز
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 ان طلب اعادة المحاكمة قد تناول حكما ابتدائيا تقدم به طعن استئنافي. لم يثبت المستدعي صدور قرار استئنافي مبرم بالموضوع وبالتالي لا يكون احد شروط اعادة المحاكمة متوافرا وهو انبرام القرار المطعون فيه. يرد طلب اعادة المحاكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 ان موضوع الدعوى هو جنحة ويقتضي لقبول التمييز في الجنح توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حول الفعل. بانتفاء الشرط
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اي اجتماع الجرائم المادي، وهو ارتكاب كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة، ثم تقديم طلب الادغام بعد انبرام الاحكام المطلوب
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004 تمييز جزائي 17/06/2004 ان عدم انتظار نتائج التحاليل المخبرية ليس مخالفا للقانون ولا يؤدي الى عدم توفر العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات. لقد ادين المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات استنادا الى اقرار المتهم والى اثبات حيازته للمخدرات، مما يؤدي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان الطعن بالقرار الاتهامي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية يعد حاصلا خارج المهلة القانونية، ويؤدي الى رد التمييز شكلا. ان احتساب مهلة مرور الزمن يكون من تاريخ العلم بصد
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي (دفع بعدم الاختصاص) وهو بالتالي مقبول شكلا. ان المحكمة المختصة للنظر في جرم تسليم شيك دون مؤونة هي محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل تسليم الشيك وليس محكمة محل تحصيل الشيك. ان الدفع
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفع شكلي وهو الدفع بقوة القضية المحكوم بها (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية). ان الدعوى الحالية قد اقيمت بعد صدور قرار عن الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه. ان الدعوى هي الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان موضوع القرار يتعلّق بالدفع بعدم الاختصاص وهو دفع شكلي، وبالتالي يكون مقبولا شكلا في التمييز سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني لم يبت به، بل ردّت الهيئة الاتهامية الدع
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان موضوع القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان الادلاء بمخالفة القانون وتشويه الوقائع هو غير صحيح، فقد عرضت محكمة الاساس الوقائع وناقشتها واستنتجت منها قناعتها وهي بذلك طبّقت القانون تطبيقا صحيحا. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة، ولا يمكن مناقشتها بذلك ولا رقاب
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 يرد التمييز الجزائي شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي هو حول توافر الدليل وليس ح
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان موضوع الدفع الشكلي هو مرور الزمن على الدعوى العامة. ان الجرم المدعى به هو جرم التزوير واستعمال المزوّر من خلال اعطاء المدعى عليها الجنسية اللبنانية الى اولادها استنادا الى وثائق مزورة. ان اعمال التحقيق قد استمرت ولم ت
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 لا مخالفة للمادتين 737 و738 عقوبات كما يدلي المميز اذ توافرت عناصر الجرم من خلال وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير. ان الحصول على ترخيص من البلدية لا يعطي المميّز حق وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير، يرد السبب التمييزي
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004 تمييز جزائي 16/06/2004 ان المحامي لم يقدّم صورة طبق الاصل عن الوكالة، وبالتالي لا يكون التمييز مستجمعا شروطه الشكلية كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي بل انه رد الاستئناف لتجاوزه المهلة القانون
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2004 تمييز مدني 15/06/2004 ان التنازل عن الاقسام المشتركة في البناء لا يجوز تجزئته (المادتان 9 و10 قانون تنظيم الملكية العقارية المشتركة). وبالتالي لا يجوز التنازل عن المرآب لان ملكية الاقسام المشتركة تابعة لملكية الاقسام الخاصة وعليه لا تقبل التج
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2004 تمييز مدني 15/06/2004 لا يعتبر القرار مخالفا للمواد 577 و537 اصول المحاكمات المدنية اذا قضى برد طلب وقف التنفيذ دون ان يعلل القرار تعليلا كافيا. ان القرار المذكور معجل التنفيذ وهو قد اعطى القرار مفعوله القانوني ويكفي ان تكون المحكمة بما لها
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 15/06/2004 ردّت محكمة التمييز طلب المميز لعدم ثبوت صفته الشخصية بطلب تسجيل العقار على اسم الشركة المحدودة المسؤولية، ولأن مصلحة المميز لا تكفي وحدها لقبول الادّعاء سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشت
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2004 تمييز جزائي 15/06/2004 يرد السبب التمييزي الوارد في مذكرة توضيحية شكلا لان المذكرة مقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية. لقد نصت المادة 319 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب تقديم المذكرة التوضيحية خلال خمسة ايام من انقضا
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004 تمييز جزائي 15/06/2004 ان شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، المتعلقة بقبول طلب تعيين المرجع، متوافرة في الدعوى الحالية. ثمة نزاع سلبي حول الاختصاص متمثل بصدور قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص مما ادى ا
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004 تمييز جزائي 15/06/2004 ان الادلاء بتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني اذ انه لم ترد وقائع مغايرة لاوراق الدعوى في الحكم وانما نازع المستدعي بشأن الوصف القانوني للفعل. يكون السبب التمييزي المدلى به غير صحيح ومردود. ان القرار المطعون فيه قد
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004 تمييز جزائي 15/06/2004 لا يصح ان يوجه المستدعي الخصومة ضد مدعى عليه لم يقرر له حقوقا عليه او العكس. يخرج المدعى عليه من الخصومة وتحصر الخصومة بالمدعى عليهم الباقين. يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 32
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2004 تمييز جزائي 14/06/2004 ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية لان المعترض لم يبلغ القرار المطعون فيه، وبالتالي لا تسري مهلة الطعن بحقه كما نصت المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان التمييز معفى من الشرط الخاص المتمثل
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 14/06/2004 لا يقبل الاعتراض على الحكم المذهبي المبرم امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز اذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. ويكون الاعتراض بالتالي مردودا برمته.
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004 تمييز جزائي 14/06/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ظهور مستندات جديدة بعد ختام المحاكمة كانت موجودة سابقا، وانما لم تبرز في المحاكمة وتشكّل دليلا على البراءة. ان المستن
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004 تمييز جزائي 14/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم وجود الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2004 تمييز جزائي 14/06/2004 يتبين وخلافا لما يدلي به المميز ان لا ذهولا عن القانون ولا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وان قائمة الاتهام قد ابلغت الى المتهم، لكنه لم يتبلّغ قائمة شهود الحق العام لعدم وجودها اصلا. يرد السبب التمييزي. يدل
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 بتجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الخصوم تكون قد خالفت المادة 366 اصول المحاكمات المدنية وحكمت بما لم يطلب. وبقضائها بشطب قيد واجراء قيد جديد دون ان يطلب ذلك صاحب العلاقة صراحة تكون قد خالفت المواد 11 (قانون الاحوال الشخصية
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان العيب الشكلي في الاستدعاء التمييزي المتمثل بالخطأ في العنوان اذ سمي بالاستحضار التمييزي، لا يؤدي الى ابطال الاستحضار التمييزي لعدم مخالفته صيغة جوهرية او نص قانوني صريح ولعدم الاضرار بالخصم. ويكون التمييز مقبولا ما دا
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 لا خطأ في صفة المميز عليه الذي ورد اسمه بالاستدعاء التمييزي بشكل مختلف عن الاستئناف طالما انه قصد بذلك الشخص نفسه الذي استعمل الاسم الثاني في التنفيذ. لا يرد الاستدعاء التمييزي. لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدن
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 اذا جاءت الاسباب الواقعية للقرار كافية لاسناد الحل القانوني اليه يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ان المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بالمحل التجاري من جراء تسرب المياه يعطي محكمة الاستئناف بوصفها محكم
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى بصحة عقد الاستثمار الزراعي ولم يبطله لعلة الخداع المفسد للرضى لا يكون مخالفا للقانون طالما لم يثبت توافر عنصر الخداع. ان المستثمر الذي تعود ضمانة الاراضي الزراعية يفترض ان لديه الخبرة للتعا
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بردّ دعوى الشفعة لمخالفته نص المادة 249 من قانون الملكية العقارية الجديدة المعدّلة بقانون 31/8/1995، التي تنص على ايداع ثمن المبيع الفعلي في صندوق مال المحكمة أي صندوق الخزينة
إستئناف مدني حكم رقم : 367 /2004 إستئناف مدني 10/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية والقاضي برد الدعوى الاعتراضية التي قدّمها المحجور عليه والهادفة الى الاعتراض على الحجر يكون مخالفا لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وللمادة 95 اصول المحاكمات المدنية. ان اعتبا
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان قبول محكمة الاستئناف لوكالة من وكيل له حق الاقرار وتوكيل من يشاء لا ينطوي على الخطأ الجسيم. ان قبول دعوى الوصي في دعوى ترمي الى حفظ الملك واستيفاء بدل الايجار دون طلب اذن المحكمة الشرعية، ليس فيه ما يستوجب مساءلة الد
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 10/06/2004 ان صفة التنفيذ المعجل لا تطرح بالنسبة الى قرار صادر عن المجلس التأديبي ويقضي بشطب احد المحامين من جدول المرافعات. يعتبر القرار نافذا من تاريخ صدوره ولا تكون محكمة الاستئناف الجزائية قد خالفت القانون عند قضائها بمنع المح
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان القرار المطعون فيه قد جرّم المتهم بجناية السرقة وقد اعتبر انه على فرض انه اشترك بالسرقة تكون مطبقة بحقه المادتان 639 و640 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات. ان التجريم لا يكون على اساس الفرضي
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان الادلاء بالنقص بالتعليل هو في غير محله اذ ان الحكم قد ادان المتهم بجرم السرقة الموصوفة، وطبق عليه المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد ان حدد الوقائع بشكل واضح وصريح مما يشكل التعليل الكافي ل
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بترويج العملة المزورة، عندما قضى بتجريم المتهم دون ان يظهر العنصر المعنوي اي عنصر القصد الجرمي في الجرم. للحكم بالجرم المذكور يج
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة كسبب تمييزي من خلال عدم تلاوة محاضر التحقيق هو غير صحيح اذ ان القرار الاتهامي قد تلي، وهو بدوره يضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة عند تلاوته. ان عدم حضور المدعي الشخصي للمحاكمة لا
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 341 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد صدر في الدعاوى الحالية قراران مبرمان عن مرجعين مختلفين بحفظ صلاحية كل منهما للنظر بالدعوى، وبالتالي ل
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم تسجيله في السجل الخاص سواء في محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه او لدى محكمة التمييز. ان التمييز المقدم من النيابة العامة الاستئنافية هو واجب التسجيل ايضا في السجل الخاص حتى تتوافر امكانية تحد
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد التمييز شكلا لان الاستدعاء التمييزي غير موقع من محام مكلف اصولا. ان المميز بالغ لسن الرشد والوكالة المعطاة للمحامي هي من والد المميز بولايته الجبرية عن ابنه، وبالتالي يرد التمييز شكلا لان الوكالة يجب ان تكون صادرة عن
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولعدم وجود قرارين قضائيين مبرمين ومتناقضين يتعلقان بموضوع الاختصاص، ثمة فقط قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي يتعلق بالا
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان طلب اعادة المحاكمة قد استند الى البند د من المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والى ظهور مستندات جديدة من شأنها ان تؤدي الى البراءة. ان طلب اعادة المحاكمة قد وجه ضد قرار محكمة التمييز الذي ق
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان التمييز يتعلق بموضوع مرور الزمن وبالتالي لا يتوجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز شكلا، وبالتالي يقبل التمييز شكلا. ان ادانة المتهم بجرم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت بحق المتهم من خلال افادة ظنين، وان تراجعه عن الافادة لا يوجب على المحكمة عدم الاخذ بها اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة بحسب قناعتها. لقد تأيدت افادة الظنين بقرائن اضافية وهي تناقض اقو
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 ان صلاحية محكمة الجنايات تقتصر على النظر بالجرم المحال اليها من خلال القرار الاتهامي(المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية).ان محاكمة المتهم بجرم تعاطي المخدرات،بعد تبرئته من الاتجار،مع ان الاحالة قد حصلت بشأن الاتجار بالمخ
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.لقد اختلفتا حول قيمة العطل والضرر فقط.
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2004 تمييز جزائي 10/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بعدم تحليف الشاهد ،المستند الى شهادته ،اليمين القانونية
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّق القرار بدفع شكلي استنادا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الطعن قد تناول في القرار المميز مسألة الغرامة المالية المفروضة استنادا الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وليس دفع
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان موضوع التمييز يتعلّق بدفع شكلي، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز. ان موضوع الجرائم هو اعطاء شيك دون مؤونة، والاحتيال واساءة الامانة، وقد انقضى اكثر من ثلاث سنوات بين تسليم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان المميز يأخذ عل القرار المطعون فيه اسقاطه حقوقه الشخصية في دعوى الحق العام. ان المميز قد اسقط حقه في دعوى الشيك دون مؤونة وذلك بشكل واضح وصريح وبالتالي سقطت الدعوى العامة بالنسبة اليه والى حقوقه الشخصية فيها. ان المد
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان محكمة الجنايات قد اغفلت طلب المتهم بتعيين طبيب للكشف على حالته، وبذلك مساس بحق الدفاع العائد له ينقض القرار المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات بحيث ادان المتهم بجرم الاحتيال ولم يبيّن العناصر الاساسية لهذا الجرم اي المناورات الاحتيالية، ينقض القرار المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان القرار المطعون فيه لم يبلغ وفقا للاصول وبالتالي يكون التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية. بصرف النظر عن حصول وكيل التفليسة على اذن بالملاحقة الجزائية في ما يتعلق بجرم الافلاس الاحتيالي، فان ادعاء النيابة العامة كاف لت
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان الطعن بتقرير الخبير لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان له اصولا قانونية خاصة يتوجب تطبيقها. يرد الدفع ببطلان اجراءات التحقيق وتحديدا ببطلان تقر
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان موضوع الدعوى الجزائية هو دفع شكلي بمرور الزمن على جرم تزوير شهادة جمركية ان مرور الزمن غير واضح المعالم ويتوجّب اجراء التحقيقات الاضافية بشأنه، يرد الدفع الشكلي.
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 ان تطبيق المادة 61 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي تنص على ان دعوى الحق العام لا تتحرك تجاه الموظف بالادعاء المباشر ويتوجب الاذن من الادارة، لا يشمل حالة ملاحقة الموظف جزائيا من ادارته نفسها. ان الادارة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2004 تمييز جزائي 09/06/2004 بتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا اذ انه يتعلق بموضوع الدفوع الشكلية المقبولة في التمييز كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات ا
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2004 تمييز مدني 08/06/2004 ان اقدام المميز على تقديم طلب تفسير القرار الاستئنافي لا يعد تبليغا له وتسري من تاريخه مهلة تقديم الطعن بالقرار المذكور. ان لتبليغ الاحكام اصولا خاصة نصت عليها المواد 397 وما يليها (اصول المحاكمات المدنية) وطالما ان الق
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004 تمييز مدني 08/06/2004 خالفت محكمة الاستئناف القانون بتطبيقها قانون اصول المحاكمات المدنية المواد المتعلقة بالقرارات الرجائية والاوامر على العرائض، احكام المادة 20 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خ
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 08/06/2004 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد دفع المميز الرسم النسبي وتعهّده بدفع الفارق تطبيقا لنص المادتين 9 و59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردّت طلب بطلان عقد
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2004 تمييز مدني 07/06/2004 لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت الفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما قضت باسقاط المستأجر من حق التمديد لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع بعد ان استثبتت واقعة الترك. ان الترك واقعة مادي
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2004 تمييز مدني 07/06/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجارات لتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا قضت بالاسقاط من حق التمديد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2004 تمييز جزائي 07/06/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2004 تمييز جزائي 07/06/2004 يقبل التمييز الجزائي شكلا لتعلّقه بدفع شكلي ولا يتوجّب بالتالي توافر الشرط الخاص المطلوب عادة لقبول التمييز وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بعدم اختصاص القضاء الجزائي وباختصاص القضاء الاداري لا يعت
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004 تمييز جزائي 07/06/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن ويقبل الطعن به تمييزا من حيث الشكل سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الغيابي قد صدر بحق المتهم في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم و
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 يكون التمييز مقبولا شكلا في دعوى الايجارات في حال تناقض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد (مادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992). ان الحكم الذي اعطى الانذار مفعوله القانوني مع ان
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 ان دعوى الاشغال غير المشروع للعقار المنصوص عليها في المادة 84 اصول المحاكمات المدنية تكون قابلة للتمييز (م 704 اصول المحاكمات المدنية) ولا تعتبر من دعاوى الايجارات. لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت قرارا استئنافيا سابقا
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2004 تمييز مدني 03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 ان القرار المطعون فيه غير مبلغ ويعتبر بالتالي التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية، اضافة الى استيفائه كافة الشروط الاخرى. يقبل التمييز شكلا. ان اصدار الحكم بعد موعد اصداره لا يعتبر مخالفا للمادة 316 من اصول المحاكمات الج
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان عدم الاستماع الى الشهود لا يعد اغفالا لمطلب قانوني بالمعنى الذي قصدته المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد ال
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 ردّت محكمة التمييز طلب ادخال الشخص الثالث تطبيقا للمادتين 38 و39 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتنازله عن الدعوى التي كان فريقا فيها، وردّت الطعن بالقرار الاستئنافي القا
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادتين 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم دفع الرسم النسبي المتوجّب بعد تحديد قيمة العقار ضمن المهلة ال
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بافراز العقار استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية)، وبقطع مرور الزمن العشري باستلا
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 03/06/2004 يحكم بتدوين التنازل عن الدعوى اذا اقترن التنازل بموافقة الخصم ويتم الغاء جميع اجراءات المحاكمة وفقا لنص المادة 522 من الاصول المدنية.
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء مخالفا للمطالعة بالاساس وبالتالي يكون التمييز المقدم مقبولا شكلا عملا بالمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان الادعاء بجرم الرشوة المنصوص عليه في المادتين 352 و3
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 ان ادلاء المميز بمخالفة المادتين 31 قانون الاحداث و180اصول المحاكمات الجزائية هو صحيح.ان المتهم الجارية محاكمته هو حدث وتطبق عليه اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث.لقد اوجبت المادة 180 اصول
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع من خلال تشويه مضمون افادات الشهود وايراد وقائع لم ترد فيها
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2004 تمييز جزائي 03/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي ولا حاجة لتوفر الشرط الشكلي الخاص الذي هو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان تفسير جزء من المادة 21 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بكيفية تحريك الدعوى العامة تجاه الموظف ثم اعتبار ان
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 لقد ثبت قيام المتهمين بتزوير مستندات وحسابات للتقليل من قيمة الارباح العائدة للمدعي. وبالتالي يكون جرم التزوير واستعمال المزور قد ثبت بحقهما وتطبق عليهما المادتان 471 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان ال
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان التمييز يتعلق بقرار منع المحاكمة وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من توافر اسباب التمييز لقبوله، وانما لم تعفه من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 تعتبر المحكمة انها قد شوهت الوقائع والمستندات اذ حددت تاريخ الدعوى المدنية بشكل خاطىء. ان المعول عليه لتحديد تاريخ الدعوى المدنية هو تاريخ الايصال المالي المدفوع وليس التاريخ الموجود على صورة الدعوى، وان تاريخ الايصال ا
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان ارجاء الحكم دون دعوة الفرقاء ليس مخالفا للمادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه قرار اداري يعود لحق تقدير المحكمة. كما وانه بعد ختام المحاكمة وطالما ان المحاكمة مختومة لا يمكن دعو
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يرد طلب ضم الدعويين الجزائيتين لاختلاف الاشخاص في كل من الدعويين واختلاف الجرائم مع انها متشابهة، ولانتفاء التلازم بين الدعويين بحيث ان الحل المعطى لاحداها لن يؤثر على الحل المعطى الى الاخرى.
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بالجرم الذي اختلفت حول وصفه القانوني درجتا المحكمة، ويرد في ما يتعلق بالجرم الذي لم تختلفا حوله لعدم توافر الشرط الخاص. يرد التمييز شكلا بالنسبة للمستدعي الثاني لانتفاء الشرط الخاص المنصوص
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان القاضي المنفرد الجزائي اعلن براءة المدعى عليه في حين ان محكمة استئناف الجنح ادانته وحكمت عليه بالعطل والضرر. ان شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان التمييز المقدم خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يرد شكلا. يتبين ان المميز بتقديمه طعنه ضد قرار الهيئة الاتهامية قد استهدف تأخير المحاكمة والمماطلة، و
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان الجرائم المدعى بها على المدعى عليه تتعلق بقيامه بعمله الذي يحدث بشكل رئيسي في بيروت، وبالتالي تكون محكمة بيروت مختصة للنظر بالدعوى. يبت بالدفع الشكلي المدعى به المتعلق بالاختصاص المكاني وتحال الدعوى الى محكمة بيروت لل
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان القرار المطعون فيه هو قرار منع المحاكمة وان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قد اعفت من توافر اسباب التمييز بشأنه من اجل قبول النقض، الا انها لم تعف من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في الم
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي. ان الحكمين قد اختلفا حول التعويضات وبا
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان القرار التمييزي المطلوب استعادته قد اخطأ في احتساب مهلة مرور الزمن مما ادى الى رده طلب اسقاط الدعوى العامة. ان موضوع الجرم هو جرم اساءة الامانة وقد مر اكثر من ثلاث سنوات بين ارتكاب الجرم والادعاء. وبالتالي تكون الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يقبل التمييز شكلا لتناوله موضوع الدفوع الشكلية وهو موضوع قابل للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد التمييز اساسا لان القرار المطعون فيه لم يبت باي من الدفوع الشكلية المد
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 يرد التمييز شكلا لان موضوعه قرار اتهامي قضى برد الاستئناف شكلا، وليس قرارا يتعلق بدفوع شكلية، وهو بالتالي ليس من القرارات التي تقبل الطعن امام محكمة التمييز والتي تنص عليها المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي يتعلق بمرور الزمن ويقبل التمييز شكلا لتوفر شروطه. ان جرم الاحتيال هو جرم آني وتكتمل عناصره عند تسليم المال موضوع الاحتيال، اضافة الى انه جنحة ويكون مرور الزمن عليه ثلاثيا. لقد اقيمت الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2004 تمييز جزائي 02/06/2004 تقبل اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توفر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يشك
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004 تمييز جزائي 01/06/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء اسباب التمييز التي نصت عليها المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من استدعاء التمييز. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب عليه دفع الغرامة المالية عملا بالما
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004 تمييز جزائي 01/06/2004 يرد السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بتشويه الوقائع والمستندات بسبب عدم الاخذ ببعض المستندات المقدمة من المستدعي. ان محكمة الاساس غير ملزمة بالاخذ بكافة المستندات بل يعود لها ان تعتمد ما تراه مناسبا دون ان يكون لمحكمة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2004 تمييز جزائي 01/06/2004 ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة هو في غير محله القانوني اذ ثبتت تلاوة القرار الاتهامي وتلاوة ادعاء النيابة العامة مما نشر اوراق الدعوى ووضعها قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي. ان التوقيع على محضر الجلسة يعني ان
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 لا تعتبر محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 تأليف لجان الاحصاء، عندما قضت برد طلب تغيير الشهرة لعدم وجود خطأ مادي في القيد. لا يحق لصاحب الشهرة ان يغير شهرته بمجرد معرفته بشهرة اخرى.
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 لا يكون القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للمادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية بتعرضه لاساس النزاع، متى كان التعليل كافيا لتبرير النتيجة القانونية التي توصل اليها. و
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 لا يكون اختصاص قاضي الامور المستعجلة متوافرا عندما يكون موضوع الدعوى المطالبة بسلفة مؤقتة ويكون الدين غير مرجح الوجود (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). ان مطالبة المحامي بس
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 يرد السبب التمييزي المدلى به (فقدان الاساس القانوني) لان السبب الواقعي الذي اسند اليه الحل كان كافيا للتوصل الى النتيجة المحكوم بها. لا تشويه للمستندات عند ورود خطأ مادي بحث في هوية البائع خاصة وان هذا الخطأ لا يؤثر في
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات عندما لا يبين المميز ماهية المستندات التي شوهت. ان ادعاء لجنة ادارة البناء فيما يتعلق بالتعدي على الاقسام المشتركة في البناء وطلب ازالة مخالفة البناء يكون من غير ذي صفة، الا
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 69 /2004 إستئناف مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2004 تمييز مدني 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 ردّت محكمة التمييز اسباب التمييز الواردة في المحضر بقرار مجلس العمل التحكيمي معتبرة ان لا خطأ في تفسير. وتطبيق القانون مع توفّر الاساس القانوني للقرار المطعون فيه الذي لم يخالف نص المادة 624 فقرة 1 من قانون الموجبات والع
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 31/05/2004 ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين لجهة اعتبار ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير القانون وتطبيقه عندما اعتبر ان المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 المتعلق بتعديل اسس احتساب تعويض صرف المستخدمين في مصلحة كهرباء لبنان
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004 ان استناد المحكمة لتجريم المتهم على حكمين قدمهما مدع آخر بعد ان ضمّت دعواه الى الدعوى السابقة، وعدم وضع الحكمين المذكورين قيد المناقشة يعرّض الحكم للنقض. ينقض الحكم المطعون فيه لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة لان المستندا
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004 ان الحكم المطعون فيه قد اغفل احدى الوقائع المادية المدلى بها في دعوى اساءة الامانة وهي واقعة الغاء البيع. ان المتهم قد قام بالغاء عقد بيع العقار الذي اشتراه الموكّل ونظّم بعده وكالة عامة للمتهم بحيث قام هذا الاخير بالغا
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية، اولا لان المستندات المبرزة غير مصّدقة، وثانيا لانها لا توفّر الدليل على براءة المتهم.
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2004 تمييز جزائي 31/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي التناقض في الوصف القانوني بين المحكمتين، ولا يعتبر موضوع التمييز من قبل الدفوع الشكلية لعدم توافر اي دفع شكلي في الطلب، ولا تطبق بالتالي المادة 73 اص
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 لقد ثبت بحق المتهم جرم القتل قصدا من اجل السرقة، وتطبق بحقه الفقرة 2 من المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان اثبات القتل قد حصل من اقرار المتهم بالوقائع، ولا يؤخذ بادلائه بتعرضه للضرب بسبب نفي ذلك من
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار متى حصل تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي (المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992) ومتى توافرت الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 718 اصول محاكمات مدنية مرسوم
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 يعتبر التمييز مقبولا شكلا اذا راعى احكام المادة 718 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية والتي اوجبت تحديد الطلبات. وتعتبر الطلبات محددة متى تقدم المميز بطلب تصديق الحكم الابتدائي بعد نقض ال
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت الفقرة (1) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذا اعتبرت ان الانذار بدفع بدل الايجار صحيح ومنتج لمفعوله القانوني بمجرد ارساله الى المستأجر ودون الزامية احتوائه على بيا
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ان قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني للمستأجر والذي بني على اساس المستندات والشهادات التي عرضت على المحكمة المذكورة، يكون واقعا موقعه الصحيح. يعود لمحكمة الاستئناف ان تفاضل بين الوقائع
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 اذا كانت وكالة الوكيل تجيز له الرجوع عن التمييز ولم يتبلغ المميز عليه الاستدعاء التمييزي يكون الرجوع عن التمييز صحيحا ويجوز تدوينه.
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميزة عن الاستدعاء التمييزي استنادا الى طلب المحامي الوكيل التي تجيز له وكالته الاسقاط والاقرار والرجوع عن دعاوى الحق تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاش
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ان طلب تدوين التنازل عن التمييز المقدّم من المميز بعد الصلح والاسقاط يعتبر مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية، كما يقتضي معه اعادة التأمين التمييزي الى المميز.
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اعتبر مناقشة السند العادي بمثابة اقرار ضمني بصحته تطبيقا للمادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي المبني ع
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ان الخطأ المادي الواقع على اسم المستأنف لا يؤدي الى نقض القرار وانما يتوجب تصحيحه بحسب المادة 560 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. لا يعتبر الخطأ المادي سببا من اسباب التمييز المنصوص عل
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميز عن استدعائه التمييزي مع الزامه بدفع نفقات التمييز تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 قضت محكمة التمييز بالفائدة القانونية للدائن بعد ايفاء دين زبونه الحائز عليه بعد فتحه الاعتماد المستندي بناء لطلب دائنه وذلك بعد نقض القرار الاستئنافي جزئيا القاضي بالفائدة التعاقدية لان الاتفاق غير نهائي، وذلك تطبيقا للم
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 يعود تفسير بنود العقد العام المتعلقة بالاتفاق على فتح حساب جار موحد الى سلطة قاضي الاساس التقديرية التي استندت الى مضمون كتاب العقد العام الذي سمح للمصرف بحرية المطالبة بالمبالغ التي دفعها عن المستأنفة في اي وقت ولم تشوه
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 قضت محكمة التمييز بحق البنك المميز عليه في اقفال الحساب الجاري وفقا لنص المادة 25 من اتفاق عقد القرض دون الانذار المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بموجب كتاب تبلغته الجهة المميزة. وان عق
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لعدم توافر شروط المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم مخالفته القانون. وان القرار الاستئنافي صدق قرار القضاء المذهبي ا
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين المبنية على الفقرة الرابعة من المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان رقابتها تقتصر على عمل
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 27/05/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن خطأ القضاة العدليين الجسيم في واجباتهم المهنية تطبيقا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/19
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو في غير محله القانوني في ما خص الجناية المتمثلة بالتزوير الحاصل في وكالة بيع سيارة، وبالتالي استعمال الوكالة المزورة. والمحكمة، وبما تتمتع به من حق التقدير، قد اثبتت
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط الفقرة 2 من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية خاصة ان القرار المميز بت بدفع مرور الزمن وهو احد الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المبني ع
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 يرد التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لجهة وجود الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مناقشة المحكمة بالادلة لجهة عدم ثبوت الجرم بحق المتهم وعدم سماع الطبيب الشرعي واستيضاحه، وذلك لانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز خاصة وان المتهم لم يطلب سماع افادة الط
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع في ما خص افتقار القرار المطعون فيه للتعليل، هو في غير موضعه القانوني السليم، لان القرار المطعون فيه وكما جاء في حيثياته القانونية قد اعطى الوصف القانوني ا
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 من الثابت ان جرم السرقة قد حصل ليلا عن طريق التسلق وذلك بدخول محل خضار من فجوة فوق الباب، وتمت سرقة المال والفاكهة، وتكرر الجرم بالطريقة نفسها دون ايجاد اي مال في المرة الثانية لظروف خارجة عن ارادة الفاعل الذي اتم كل عنا
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المواد 290-323-324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لناحية ارجاء تفهيم الحكم واغفال المحكمة تحديد موعد جديد، هو في غير محله القانوني الصحيح لا
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان المميز المدعى عليه بجناية المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، لم تجرمه المحكمة لعدم كفاية الدليل، اذ ان الفعل الجرمي حصل عن طريق اطلاق النار من قبل آمر الدورية التابعة لقوى
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لاغفال المميز ذكر ماهية الوقائع المتذرع بتشويهها، وتبيان الاحكام المدلى بمخالفتها، وبالتالي فان ما اعطاه المميز للسبب التمييزي من عنوان،
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان الحكم القاضي برد الادلاء بسبق الادعاء من دون الاطلاع على الكتاب المدعى تزويره في الدعوى السابقة ومقارنته مع الكتاب المدعى تزويره في الدعوى الحالية، يعتبر مشوّها للوقائع ومستوجبا النقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان لائحة شهود الحق العام لم تبلّغ الى المتهم ولا اثبات على حصول التبليغ وبذلك مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، وينقض القرار المطعون فيه لمخالفته للمادة المذكورة.
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 لقد ثبت التزوير واستعمال المزور من المدعى عليه اذ قام بتسجيل عقود انتقال لعقارات بناء على وصية مزورة سبق وصدر حكم بابطالها. تطبق على المدعى عليه المادة 454 معطوفة على المادة 471 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 ان جرم القتل قد حصل لسبب سافل وهو افضلية ممارسة اللواط مع الضحية، وبالتالي تطبق على هذا الجرم المادة 548 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهمين وتناقض اقوالهما وتمثيلهما للجريمة مم
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004 تمييز جزائي 27/05/2004 لم يثبت من الادلة ان المتهم قد اقدم على اغتصاب المدعية. لقد قامت المدعية بمرافقة المتهم في الليل مع عدم معرفتها السابقة به، وقد حصلت منه على هاتف خليوي، كما انها حين وصلت الى مقصدها لم يبد عليها اي اثر للعنف، ولم تتقدم ب
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر في 30/6/1977 والمتعلّقة بتعديل قانون المطبوعات لناحية دعوى المطبوعات وسقوطها بمرور الزمن، هو في غير موضعه القانوني السليم
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 لا اغفال للبت بالمطلب الذي ادعي فيه ببطلان الاجراء التحقيقي، ويرد السبب التمييزي لان الادلاء قد بت به بشكل قانوني. ان المميز يدلي باغفال البت بالدفع بعدم صفة المدعي، وان المحكمة قد بتّت بهذا الدفع وعلّلت سبب ردّه بان ال
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 ان القرار الاستئنافي الذي لم يقضى بتلازم الدعويين وردّ الدفع المدلى به لهذه الجهة واقع موقعه القانوني الصحيح، ويرد السبب التمييزي. ان شروط التلازم غير متوافرة، وان اعطاء الطرفين شيكات متبادلة بلا رصيد واقامة دعويين لا ي
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحكمة. ان القرار المطعون فيه قد جرّم المتهم بجرم الاحتيال دون ان يبيّن عناصر الجرم وكيفية استعمال المناورات الاحتيالية لاستلام المال، وبالتالي يكون فاقدا ا
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 ان جرم تزوير عملة اجنبية لم يثبت الا بدليل واحد وهو محضر تحقيق اجراه رجال الامن في سوريا. وان المضبوطات اي الدولارات المزورة لم تسلم الى السلطات اللبنانية وبالتالي ليس من اثبات كاف للادانة. يحكم باعلان براءة المتهم.
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 لقد ثبت جرم السرقة بحق المتهم اذ ضبط بالجرم المشهود وهو يحاول سرقة محل تجاري ليلا عن طريق فتح بابه بازميل، وتطبق بحقه المادتان 639 و640 معطوفتان على المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان السرقة لم تتم
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 بقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة للجزء الذي حصل اختلاف عليه بين المرجعين القضائيين حول وصف الفعل القانوني. ان محكمة الاستئناف قد اخطأت بالظن بالمدعى عليه بجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات بعد ان اس
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2004 تمييز جزائي 26/05/2004 ان عدم استجواب المتهم خلال 48 ساعة من احالته الى محكمة الجنايات وان كان مخالفا للقانون الا انه لا يؤدي الى الابطال وليس سببا للنقض. ان حصول الاستجواب التمهيدي قد تأكّد، وبالتالي يرد السبب التمييزي. ان تجريم المتهم قد اس
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2004 تمييز مدني 26/05/2004 يعود امر النظر في التفريق بين الاجارة السنوية والاجارة الصيفية الى القاضي المنفرد المدني سندا للمادة 86 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقضت المحكمة برد الاستدعاء التمييزي لعدم خضوع الدعوى لنص
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2004 تمييز جزائي 24/05/2004 لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته وضعت اوراق الدعوى قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي. ان عدم دعوة الشهود الى المحكمة لا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ انه يعود لمحكمة الاساس
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2004 تمييز مدني 24/05/2004 يبطل عقد الايجار المتعلق ببناء مخالف للقانون وغير قابل للتسوية (مادة 32 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992). وان عدم اثبات المدعي ان المخالفة الواقعة على البناء غير قابلة للتسوية يؤدي الى رد طلب ابطال العقد.
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004 تمييز جزائي 24/05/2004 لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط السلاح واعادة المسروقات ارتكاب المتهم جناية السرقة. ان سرقة المنزل قد حصلت ليلا فيما حصلت سرقة المحل باستعمال الاقنعة والسلاح الظاهر. وتطبق على السرقتين المادتان 639 و638 من قانون العقوب
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004 تمييز جزائي 24/05/2004 ان جرم القتل قصدا المطبقة عليه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والحاصل في 04-03-1989 مشمول بقانون العفو العام. تطبق المادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 الصادر في 26/8/1991 وتخفض العقوبة. ان جرم نقل
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004 تمييز جزائي 24/05/2004 لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال ضبط المادة المخدرة معه. لم يثبت توافر نية الاتجار بالمخدرات وذلك من خلال ضآلة الكمية الموجودة وتصريح المتهم بان نيته انصرفت الى تعاطي المخدرات بالاشتراك مع آخرين. يستبعد تطبيق المادة
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004 تمييز جزائي 20/05/2004 ان المتهم قد ادين بجرم الاستناد الى دعارة الغير لكسب معيشته والمنصوص عليه في المادة 527 عقوبات وقد قدم افادة بممارسته عملا معينا، وقد اهملت الافادة ولم تناقش بتاتا يعتبر الحكم مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بع
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004 تمييز جزائي 20/05/2004 ان المتهم قد تبلّغ قائمة شهود الحق العام خلافا لما يدلي به وقد ثبت التبليغ من خلال توقيع اشعار التبليغ. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية. ان الادلاء بمخالفة المادة 238 اصول
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004 تمييز جزائي 20/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف قد اقتصر على مدة العقوبة وقيمة العطل والضرر، وبالتالي يكون التمييز
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2004 تمييز جزائي 20/05/2004 ان عدم تبيان الخطأ القانوني الذي ارتكبته محكمة الجنايات في الحكم المطعون فيه هو مخالف للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب رد التمييز شكلا لعدم ذكره اسباب التمييز وذلك تطبيقا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 يقتضي قبول التمييز شكلا عند عدم اثبات ابلاغ القرار المطعون فيه اصولا، فيكون الاستدعاء المقدّم قد ورد ضمن المهلة القانونية. يقتضي رد السبب التمييزي لعدم وجود مخالفة للقانون، وبالتحديد للمادة 100 من قانون اصول المحاكمات ا
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 لا تنازل ضمنيا عن دعوى حق الشفعة وان المدعي قد تقدم ضمن مهلة السنة المحددة قانونا. وردت المحكمة الدعوى المقابلة المطالبة بالمرور على العقار المشفوع منه لعدم تلازمها مع دعوى حق الشفعة وردت طلب اثبات الثمن للعقار المشفوع م
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 قضت محكمة التمييز بسلطة محكمة الاستئناف لتقدير القوة الثبوتية لتقرير الخبير والاخذ به او رده تطبيقا للمادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وفسرت بنود العقد العام وقضت
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدم اخذها بتقرير الخبير وتركت للبنك اللبناني للتجارة حق الخيار في تحويل العملة الاجنبية الى عملة وطني
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 20/05/2004 قبلت محكمة التمييز تصحيح الخصومة بعد اجراء المفلس عقد الصلح مع دائنيه وقضت بانه يحل محل وكيل التفليسة في الدعوى. وردّت في الاساس الاستدعاء التمييزي لارتكازه على واقعة مادية لا تصلح سببا للنقض. وان محكمة الاستئناف قد تثبت
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 يردّ الادلاء بوجوب رد دعوى القدح والذمّ شكلا لأنها أقيمت ضمن مهلة الثلاثة أشهر من تاريخ النشر وذلك سندا للمادة 17 من قانون المطبوعات. ان الرجوع عن احدى الدعويين المقامتين بجرم القدح والذم امام محكمتين مختلفتين مكانيا لا
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ان موضوع التمييز هو حكم استئنافي ويقتضي ليقبل شكلا توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان درجتي المحاكمة قد اختلفتا على مدى توافر الدليل على
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ان المحامي لم يبرز مع التمييز صورة عن وكالته او وكالته الاصلية كما اوجبت المادة 318 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار الاتهامي المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي كما اوجبت المادة 311 من ال
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ان القرار الاتهامي لا يقبل التمييز على حدة الا اذا بت بدفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار المطعون فيه لم يبت باي دفع من الدفوع المشار اليها، و
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ان موضوع التمييز هو جنحة، مما يوجب توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبول التمييز شكلا، ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة وبانتفاء
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القانون قد اعفى التمييز المقدّم من المدعي الشخصي من توافر اسباب التمييز (المادة 30
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2004 تمييز جزائي 19/05/2004 ينقض القرار المطعون فيه لعدم اختصاص القضاء العدلي، ولاختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر فيه، كما نصت المادتان (1) و (28) من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 (طوارىء العمل)، لان موضوع الدعوى وفاة اجير اثناء تأدية ا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 60 /2004 مجالس العمل التحكيمية 18/05/2004 ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة خطأ القرار المطعون فيه في تفسير القانون، واعتبرت ان لا خطأ في تفسير القرار للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل المتضمّنة للاصول الواجب اتباعها عند الغاء عقود العمل في المؤسسة التي تمر
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 18/05/2004 يقبل استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيه ومنها الشرط المنصوص عليه في المادة 718 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، وهو ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه ولا فرق اذا كانت الصورة
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 18/05/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف المواد 120 و121 و130 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم تنحي القاضي الذي شارك في الدعوى الابتدائية والذي كلف باستجواب فرقاء الدعوى دون ان يستجوب
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 18/05/2004 ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه القانون بعدم مخالفته المواد 181 و203 و304 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم مخالفتها قواعد الاختصاص الوظيفي وبعد
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2004 تمييز جزائي 17/05/2004 ان الحكم لم يبت بتناقض افادات المدعى عليه ولم يناقش مضمون تقرير الخبير ولم يحدّد مدى توافر سوء نية المدعى عليه او عدم توافرها، اذ ان العقار المعتدى عليه غير ممسوح وغير محدّد المساحة. ان الحكم المطعون فيه جاء مشوّها للوق
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004 تمييز جزائي 17/05/2004 ان موضوع القرار الاستئنافي المطعون فيه هو الصلاحية ويكون بالتالي قابلا للتمييز بغض النظر عن مدى توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين. يقبل التمييز شكلا. ان تطبيق المادة 565 عقوبات المتعلّقة بالايذاء ع
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004 تمييز جزائي 17/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار لم يورد افادة المتهم بشكل خاطىء بل استعملت المحكمة حقها بتقدير وتفسير الافادات للتوصل للقول بان طالب النقض اقدم على طعن المميّز عليه بقصد قتله نتيجة خلاف سابق بينهما
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004 تمييز جزائي 17/05/2004 ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتجريم المتهم بجرم السرقة سندا للمادة 638 عقوبات وذلك بسبب التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية لان ادخال سيارة الى لبنان بطريقة غير شرعية لا يشكّل جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 638 عق
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 17/05/2004 اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان القرار الاستئنافي القاضي بدفع تعويض اضافي للمستأجر الذي اخلى المأجور ولم ينفذ المالك الهدم في محله القانوني وبعدم وجود خطأ جسيم في عمل القضاة تطبيقا للمواد 8 و9 و15 من قانون الايجار
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 17/05/2004 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ببطلان القرار التمييزي لارتكابه خطأ جسيما كونه لم يبت بموضوع الدعوى بقوله بتزوير الوكالات استنادا الى تقرير لجنة الخبراء واستعمالها بنقل الملكية العقارية.
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 17/05/2004 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمسؤولية الدولة عن اعمال قضاة محكمة الاستئناف برد الاستحضار الاستئنافي للخطأ في احتساب المهلة القانونية للاستئناف. وردت طلب التعويض لعدم تضرر المدعى عليه تطبيقا للمواد 741 و754 و755 و756
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004 تمييز جزائي 13/05/2004 لا تشويه للوقائع اذا لم تحرّف المحكمة الوقائع وانما اوردت ما حصل اثناء جلسة المحاكمة بشكل حرفي. يرد السبب التمييزي. ان ادانة المتّهم بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (قان
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004 تمييز جزائي 13/05/2004 ان مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتّهم هو المقصود بالشهادة، وعدم سؤال المتّهم عن رأيه بالشهادة ليست مخالفة لاصول جوهرية تؤدّي الى النقض. يردّ السبب التمييزي.
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني طالما ان الحل المعطى قد استند الى اسباب واقعية. وان الاستناد الى كتاب موجه من مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد مقطوعية الكهرباء والقول بانتفاء الاقامة في المأجور تبعا لانتفاء
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 لا يعتبر القرار الاستئنافي قد خالف الفقرة "ه" مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما قضى بعدم اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر سبب الاسقاط. ان تملك المستأجر الاساسي منزلا غير المنزل ا
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار اذا لم تتوافر الشروط التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لقبول التمييز. لما كان النزاع يتعلق بصحة عقد الايجار وليس بالاسقاط من حق التمديد القانوني، ولم
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004 تمييز جزائي 13/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره هو في موقعه القانوني الصحيح، ذلك ان جريمة الاستيلاء على عقار قد توافرت الشروط القانونية لحصولها تطبيقا للمادتين 737-738 من قانون العقوبات الصادر بالمرس
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف القانون في تفسيرها اتفاق فتح الاعتماد المستندي بالزام المدين بايفاء الدين بالعملة الاجنبية او بالعملة اللبنانية بحسب ما يختار المصرف الدائن. وان البنك اللبناني للتجارة بتحويله احد الاعتمادات الى
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 13/05/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط الفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بانه لا يشكل مخالفة قانونية رد طلب الا
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الاتّهام بسرقة خزينة الدولة لم يتناول المدّعي مباشرة، وبالتالي لا تتوفّر عناصر القدح والذمّ بحقّه، وتكون بالتالي الدعوى مردودة لعدم توفّر عناصر الجرم.
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الدعوى المقدّمة بعد تجاوز السنتين على ارتكاب الجرم تكون مردودة لتجاوز مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 الذي عدّل قانون المطبوعات والمتعلّقة بجرائم المطبوعات. ل
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الاتّهام بسرقة خزينة الدولة في كتاب الأيادي السود لم يطل المدّعي ولا شقيقه، وبالتالي لا تتوفّر عناصر القدح والذمّ بحقه وتكون الدعوى مردودة.
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اختلفا حول وصف الفعل القانوني بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة بجرم التحريض على الذم وقضى القرار الاستئنافي بالادانة بجرم الاشتراك بالجرم المذكور فقط. ان اغفال البت بالدفع بعدم الاخت
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 لم يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه هو من القرارات التي لا تقبل التمييز، وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة لانه لم يبت في اساس النزاع، وبت القرار لا يتعلق بدفوع شكلية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الاسا
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان الاسباب التمييزية المبنية على التطبيق الخاطىء للقانون، ومخالفة القانون، في ما خص قانون العفو رقم 84 تاريخ 26-08-1991 وموضوعه العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991 وعدم الترابط بين الوقائع الواردة في ا
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في غير محله القانوني لناحية عدم ابلاغ محكمة الجنايات قائمة شهود الحق العام للمميز، وعدم دعوة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، ويرد الدفع بعدم الصلاحية المكانية في دعوى تزوير المستندات وتهريب الاموال، فاذا كان المدعى عليه لبناني الاصل ومقيما في دولة اجنبية يعتمد مبدئيا محل ولادته كمحل اقامة دائم له ف
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004 تمييز جزائي 12/05/2004 لقد ثبت ارتكاب المتهم لجناية تزوير شهادة جمركية وايصال صادر عن الجمارك، وتطبق بحقه المادتان 459 و456 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان تقليد اختام دائرة الجمارك الثابت بحق المتهم يعتبر جنحة، وتطبق عليه المادة
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2004 تمييز مدني 11/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2004 تمييز مدني 11/05/2004 ان القرار الاستئنافي الذي لم يسند الحل المعطى الى اسباب تبرره يعتبر فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض. ان القرار الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ قرار الصرف من الخدمة دون ان يبحث في صحة قرار الصرف يعتبر غير مبرر. ان تجاوز
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004 تمييز مدني 11/05/2004 ان قرار محكمة التمييز برد التمييز شكلا بالنسبة لقرار تمهيدي فاصل باحدى نقاط النزاع دون اقترانه بالتنفيذ المعجل سندا للفقرة 5 من المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، م ا رقم 90 تاريخ 16-9-1983، لا يمنع من تمييز هذا القرار م
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 11/05/2004 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بالرغم من رده شكلا لمخالفته المادة 615 فقرة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اقتران القرار الاعدادي بصيغة معجل التنفيذ لعدم تعر
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2004 تمييز جزائي 11/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بموجب المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998 والمتعلقة بجرم تعاطي المخدرات اذ ان القرار المطعون فيه قد اثبت جنحة التعاطي بتثبّته من طبيعة الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2004 تمييز جزائي 11/05/2004 ينقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني بقوله بعدم توافر عناصر المادة 670 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لانه لم يبيّن العناصر الواقعية والقانونية التي ادت الى النتيجة المذكورة، ك
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004 تمييز جزائي 11/05/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة، لعدم توافر شروطه، اذ ان طلب اعادة المحاكمة استند الى احد بنود المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يشترط لقبول الطب ان يكون قد وقع او ظهر بعد الحكم فعل جدي
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004 تمييز جزائي 10/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، اي شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا. ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة هو حول تقدير الادلة فقط.
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2004 تمييز مدني 10/05/2004 يرد السبب التميييز المبني على النقص في التعليل لان الحكم القاضي بالادانة بجرم ترويج المخدرات (مادة 125 مخدرات ) قد استند الى اقرار المتهم للتجريم، وان عدم اخذ المحكمة بالرجوع عن الاقرار سببه عدم اقتناعها به، ويكون الحكم
شورى حكم رقم : 583 /2004 شورى 10/05/2004 ان مجلس شورى الدولة مختصّا للنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب التعويض وبقرار الرفض الاداري، والطعن لا يتناول النص التشريعي الذي استند اليه القرار المطلوب ابطاله، ولا يقبل طلب ابطال قرار الادارة او الدولة برفض دفع التعويض المط
شورى حكم رقم : 581 /2004 شورى 10/05/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة وهو بلدية ذوق مكايل نظرا لتوفّر المصلحة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى وتأييد وجهة احد الخصوم في الدعوى الرامية الى الطعن بمرسوم الاستملاك. ولا يتمّ ابطال المرسوم المطعون ف
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2004 تمييز مدني 05/05/2004 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا اذا توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد القانوني، وقد تناقض الحكمان الابتدائي والاستئنافي في النتيجة التي توصلا اليه
شورى حكم رقم : 579 /2004 شورى 05/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب و
شورى حكم رقم : 578 /2004 شورى 05/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب و
شورى حكم رقم : 576 /2004 شورى 05/05/2004 تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حدّ السلطة نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن والقرار صادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالموافقة على إفراز عقار. ويتمّ ابطال القرار المشكو منه نظرا لتجاوزه حد
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يقبل التمييز شكلا لان المادة 205 عقوبات لم تنص على ما يحول دون تمييز قرارات ادغام العقوبات، كما وان احد القرارات المطلوب ادغام عقوباتها قابلا للطعن تمييزا. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تطبيق الف
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدعوى الشخصية المستندة الى المادة 667 عقوبات لعدم توافر الصفة والمصلحة ذلك ان الدعوى الراهنة تحركت بدعوى مباشرة بجرم سحب شك دون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، فانطلقت
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة مضبطة الاتهام بجلسة المحاكمة لعدم الصحة اذ ان الجلسة المذكورة كانت مخصصة لسماع شاهد الحق العام الذي لم يحضر، فتقرّر صرف النظر عن سماعه ولم يصر المته
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 اذ انه بالنسبة الى تقديم الدعوى الجزائية بجرم التزوير، فمن غير الضروري والالزامي التقيّد بمضمون الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 ينقض القرار المميز بسبب فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل وذلك لعدم بيانه كيفية تحقق شروط وعناصر المادة 346 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 خاصة لجهة مسألة اقدام جماعة من الاشخا
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات بعدما ثبت اعطاؤه مادة الهرويين 4 مرات متتالية الى متهم آخر، وتطبق عليه المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف. يحكم على المتهم بالاشغال
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لجهة عدم سرد القرار الاتهامي للوقائع بشكل واضح بعد انقضاء مهلة الطعن بشأنه هو في غير محله القانوني ل
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد طلب رد الدعوى العامة شكلا لعدم الصفة، نظرا لانعقاد الخصومة اصولا، وحق النيابة العامة بتتبّع الدعوى العامة حتى صدور قرار مبرم بعد تحريكها اما بادعاء منها او بمقتضى الدعوى المباشرة من المدعي الشخصي. وعليه فانه يعود مبد
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت لان عملية بيع الاسهم في بورصة بيروت تمت من قبل المركز الرئيسي للبنك في بيروت استنادا الى اقرار المتهمة بان الاوامر ببي
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق منع المحاكمة لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي، في حين ادانت الهيئة الاتهامية المدعى عليه بجرم اساءة الامانة سندا للمادة 670 عقوبات. ين
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2004 تمييز جزائي 05/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير محلّه القانوني لجهة دعوى التزوير الطارىء المقامة امام القضاء المدني، وبالتالي لا تطبق المادة 380 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 والتي يعمل
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان عدم استماع شهود الحق العام لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة بل يعود لصلاحية محكمة الاساس حق تقديره لاستماعهم او عدم استماعهم طالما ان المميز لم يطلب ذلك ويغفل طلبه، يرد السبب التمييزي. ان عدم دعوة منظمي المحاضر ا
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اختلفا على وصف الفعل الجرمي بحيث قضى الحكم الابتدائي بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم، بينما قضى القرار الاستئنافي بالادانة بتوافر شرط الاختلاف المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكما
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان التمييز المقدّم خارج المهلة القانونية يكون مردودا شكلا بحسب المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية. لا تشويه للوقائع اذا استند الحكم لتجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات الى افادات الشهود كما وردت ودون اي تشويه والى اقرار ا
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وان المحكمتين قد اختلفتا فقط حول تقدير الادلة. يرد التمييز شكلا لعدم تعلّق موضوع الدعوى الاستئنافية
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2004 تمييز مدني 04/05/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 13 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 عند تحقق قاضي الامور المستعجلة من توافر التنازل عن عقد الايجار اذ لا مخالفة للمادة المذكورة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة
شورى حكم رقم : 574 /2004 شورى 04/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 573 /2004 شورى 04/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب و
شورى حكم رقم : 572 /2004 شورى 04/05/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، المتعلّق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 04/05/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتحديد نسبة مسؤولية المستأنف عليه - المميز عليه - في المساهمة باحداث الضرر في حائط العقار المجاور على اثر اعمال الحفر في عقاره استنادا الى تقرير الخبراء وتطبيقا للمواد 121 و122
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 04/05/2004 يخرج عن رقابة محكمة التمييز امر النظر في صلاحية المحكمة للفصل في دعوى ازالة التعدي عن الملكية الفردية. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى تطبيقا للمواد 579 و581 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمر
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 04/05/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي الذي طعن بالقرار الاستئنافي الذي رد الاستحضار الاستئنافي لمخالفته القانون تطبيقا للمواد 59 و537 و445 و662 و655 و663 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تا
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 لقد ثبت من خلال قرينة فرار المتهم قيامه بالاعمال التالية: اغتصاب تعهد وتوقيع سندات بالتهديد والمطبق عليه المادة 649 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ودخول منزل بالقوة وتهديد سكانه بالسلاح، واستعمال العنف عليهم م
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان نية القتل العمدي قد ثبتت من خلال اطلاق النار على الضحية بعدة طلقات، واصابة اماكن خطرة من الجسم ادت الى القتل. لم يحصل اي استفزاز للمتهم من الضحية وذلك بشهادة الشهود وبحسب ما ظهر من اصابة الضحية من الخلف دون حصول مشاجر
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة هو في غير محله القانوني في ما يتعلق باغفال المحكمة سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين لان محكمة الجنايات عند تلاوتها للقرار الاتهامي والتحقيقات بح
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2004 تمييز جزائي 04/05/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء موضوعه لان قرار محكمة الجنايات موضوع طلب التمييز اصبح ساقطا، وذلك تبعا لسقوط قرار محكمة الجنايات الصادر غيابيا بحق المعترض. ويكون بذلك الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة الاستئنا
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004 تمييز مدني 30/04/2004 لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية عند رد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة اذا لم يكن في الدعوى تعد واضح على حق مشروع. يعود لشاغل العقار العائدة ملكيته للمصلحة الوطنية للتعمير ان يتملكه اذا كان
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004 تمييز مدني 30/04/2004 ان القرار الصادر عن الهيئة السابقة لمحكمة التمييز، والقاضي بادخال احد المتقاضين في المحاكمة، عادت المحكمة وبهيئتها الجديدة، وقررت الرجوع عن قرار ادخاله في المحاكمة كعدم ثبوت الادلاءات المبنية على اقوال المستأنف من انه اش
شورى حكم رقم : 571 /2004 شورى 30/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون ال
شورى حكم رقم : 570 /2004 شورى 30/04/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الشروط القانونية لقبولها غير متوافرة، فالمعترض على قبول طلب الترشيح لمركز مختار لم يراع الاصول القانونية المرعية التي نصت عليها المادة 25 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/199
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 29/04/2004 ان مبدأ الشفاهية لم يخالف و قد ثبت تبليغ المتهم لائحة شهود الحق العام و القرار الاتهامي سئل المتهم عن محاميه الذي وكله و قد ثبت ذلك من خلال توقيع المتهم على وثيقة التبليغ .يرد السبب التمييزي. خلافا لما يدلي به المميز لم
إستئناف مدني حكم رقم : 761 /2004 إستئناف مدني 29/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004 تمييز جزائي 29/04/2004 ان عدم الاستماع الى شهود الحق العام ليس موجبا الزاميا وهو يعود لتقدير المحكمة حسب ما تقتنع به من الادلة. ان المميز قد تبلّغ لائحة شهود الحق العام وقد ثبت ذلك من خلال توقيعه على قرار الهيئة الاتهامية مع دفتر شهود الحق ال
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 ان السبب التمييزي المستند الى التطبيق الخاطىء للقانون، هو مردود لان محكمة الاستئناف احسنت تفسير وتطبيق المادة 10 فقرة (هـ) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 بما لها من حق بتقدير الوقائع، المتمثلة بتحققها من مسأل
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتين 165 و221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 هو مردود, وبالتالي لا تشويه لعقد الايجار، بل تفسير له من المحكمة، بما تتمتع به من سلطان مطلق بالتفسير، ادى ا
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى اثبات عقد الايجار لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي، لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 ان المعاملة التنفيذية هي دعوى نزاعية وان القرار الصادر بشأنها يكون نزاعيا (المواد 594 و552 و604 اصول المحاكمات المدنية) ويكون قابلا للاستئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف. ان ذهاب المحكمة عكس هذا الاتجاه واعتباره قرارا ر
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 ان القرار الصادر بناء على مطالبة المدعي بحبس عقار تحت يد شاغله يكون فاقدا الاساس القانوني اذا قرر رد طلب الحبس دون تبيان الاسباب الآيلة اليه. ان عدم البت بسبب الدفاع المدلى به من الخصم يعتبر مخالفة للمادة 537 اصول المحا
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاعطاء سلفة مؤقتة ولو تضمن العقد وجود بند تحكيمي اذ ان البند التحكيمي لا يلغي اختصاص قضاء العجلة متى توافرت شروطه. لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قضاء العجل
شورى حكم رقم : 569 /2004 شورى 29/04/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها، لان الشروط القانونية لقبولها غير متوافرة، فالمعترض على قبول طلب الترشيح لعضو في بلدية كفرزبد - قضاء زحلة لا تتوافر فيه الصفة القانونية لتقديم الاعتراض ولا مصلحة لديه، ولان الاحكا
شورى حكم رقم : 568 /2004 شورى 29/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 566 /2004 شورى 29/04/2004 لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهّدة في المحاكمة لأنها غير مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ الاشغال العامة وهي مسؤولة عن سوء التنفيذ. وان الدعوى اصبحت جاهزة للبت بها ويمكن للدولة الرجوع على المتعهّد بما يمكن ان يحكم به ع
شورى حكم رقم : 565 /2004 شورى 29/04/2004 لا يقبل طلب اخراج البلدية من المحاكمة وادخال مجلس الانماء والاعمار لأن الخصومة صحيحة ضد البلدية لأن الدعوى تتعلّق بطلب التعويض عن ضرر ناجم عن منشأ عام مسؤولة عنه البلدية، وهذه الأخيرة لها شخصية معنوية مستقلّة ولا يقبل طل
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم وجود اية مخالفة له. ان قرار وقف التنفيذ المعلل تعليلا كافيا يكون واقعا موقعه الصحيح وان فرض كفالة لضمان الضرر الناتج عن وقف التنفيذ هو غير الكفالة المقدمة لقاء رفع الحجز
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004 تمييز مدني 29/04/2004 قضت محكمة التمييز بردّ طلب النقض اساسا وابرام القرار المطعون فيه لأنه يعود لمحكمة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي تطبيقا للمادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وهي لم تخ
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 99999 /2004 مجالس العمل التحكيمية 28/04/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 747 /2004 إستئناف مدني 28/04/2004
شورى حكم رقم : 564 /2004 شورى 28/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 563 /2004 شورى 28/04/2004 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفة القانون، فالقرار صادر عن مرجع مختصّ. واذا كانت المادتين 61 و62 من نظام مجلس الشورى قد اعطت الصلاحية للنظر بالاعتراض على الرسوم للمحاكم الادار
شورى حكم رقم : 562 /2004 شورى 28/04/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفة القانون. فالقرار بتخمين القيمة التأجيرية يفتقر الى التعليل سندا لاحكام المادة 161/88، لان القرار لا يتضمّن بسطا لاقوال الفريقين، الامر الذي يتعذّر مع
شورى حكم رقم : 561 /2004 شورى 28/04/2004 ان الدعوى المقدمة استنادا الى احكام المادة 65 من نظام مجلس الشورى بطلب التفسير غير مقبولة امام مجلس الشورى لعدم صلاحيته. فالدعوى تتعلق بتعويض الاستملاك والمستدعي يطلب تفسير اعمال او وقائع معروضة امام المحاكم العدلية وتقد
شورى حكم رقم : 561 /2004 شورى 28/04/2004 ان الدعوى المقدمة استنادا الى احكام المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة بطلب التفسير غير مقبولة امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية، فالدعوى تتعلّق بتعويض الاستملاك والمستدعي يطلب تفسير اعمال او وقائع معروضة امام المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004 تمييز جزائي 28/04/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو بالتالي موضوع مقبول شكلا عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الادلاء بالدفع بمرور الزمن لم يبت به بل استؤخر لاجراء تحقيق اضافي و تحديد تاريخ بدء احتساب مرور الزمن و بالتالي لا ي
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004 تمييز جزائي 28/04/2004 بتوافر شروط الادغام تدغم العقوبات كما نصت المادة 205 من قانون العقوبات رقم340 تاريخ 1/3/43 وتطبق العقوبة الاشد. تحتسب مع العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي.
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2004 تمييز جزائي 28/04/2004 ان اغفال الاستجواب التمهيدي للمتهم المنصوص عليه في المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية هو اغفال لاصول جوهرية منصوص عليها قانونا و لا يكفي اجراء الاستجواب بتاريخ لاحق لبدء المحاكمة.ينقض القرار المطعون فيه و تعاد المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004 تمييز جزائي 28/04/2004 ان موضوع التمييز هو دفع شكلي و بالتالي هو موضوع قابل للتمييز .يقبل التمييز شكلا. ان موضوع الدعوى هو الغش بالمكاييل و الموازين المنصوص عليه في المادة 679 و 689 عقوبات و هو جرم آني يحتسب مرور الزمن بشأنه بتاريخ ارتكاب الج
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 28/04/2004 ان الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية الروحية والذي ابطلت بموجبه الحكم الابتدائي الذي قضى بفسخ الزواج واقرت فيه الهجر المؤقت لا يؤدي الى رفع يد محكمة الاستئناف عن الدعوى. يعود لمحكمة الاستئناف الروحية عند انتهاء مدة ال
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004 تمييز مدني 27/04/2004 لا تكون محكمة الاساس قد خالفت القانون وتحديدا المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 حين قضت بتصحيح شهرة المدعي اذا كانت الشهرة المسجلة في سجل النفوس غير مطابقة للواقع. ان استناد المحكمة الى قيد الوالد والى افادة مأمور النفوس
شورى حكم رقم : 560 /2004 شورى 27/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 559 /2004 شورى 27/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،
شورى حكم رقم : 558 /2004 شورى 27/04/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب و
شورى حكم رقم : 556 /2004 شورى 27/04/2004 يضم طلب وقف التنفيذ الى اساس المراجعة لان هذه المراجعة تخضع للاصول الموجزة. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتع
شورى حكم رقم : 555 /2004 شورى 27/04/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لاستناده الى اسس غير صحيحة لتحديد التخمين للقيمة التأجيرية. فالقرار لم يخالف اصول الاعتراض او قواعد الصلاحية المحدّدة في المادة 146 من القانون رقم 60/88، وان
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 27/04/2004 ردّت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة او اعتراض الغير في القرار التمييزي الصادر في دعوى التزوير لعدم توافر شروط المواد 553 و688 و698 و732 و737 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 27/04/2004 أبرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار الوكالة باطلة لأنها تخفي عقد تأمين يسمح للمميّز (الوكيل) من تملّك عقار المميّز عليها دون اللجوء الى طرق التنفيذ القانونية بصورة مخالفة لأحكام المادة 107 من قانون الملك
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 27/04/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا تطبيقا للمواد 445 و454 و655 و712 و718 و734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك لاغفاله ايراد المطالب التي تسمح للمحكمة بفصل الدعوى في ح
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004 تمييز جزائي 27/04/2004 ان المحكمة المختصة للحكم بادغام العقوبات هي المحكمة مصدرة القرار الاخير المطلوب ادغامه. يقبل طلب الادغام بسبب توافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهي صدور قرارين مبرمين، وارتكاب الجرائم قبل ان
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004 تمييز جزائي 26/04/2004 ان المحكمة قد صرفت النظر عن الاستماع الى شهادة الشاهد دون ان تعمد الى تلاوة افادته علنا خلال المحاكمة مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية منصوص عليها في المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.ان الاخلال بحق الدفاع هذا يؤدي الى نقض
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004 تمييز جزائي 26/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 117 تنظيم القضاء العدلي وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد ادان الحكم الابتدائي المتهم بالجرم بينما قضى القرار الاستئنافي بوقف التعقبات لانتفاء عناصر ال
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 يرّد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب والمتمثل بطلب استماع احد الشهود، لانه لم يرد في اللائحة الاستئنافية حسب ما تنص عليه المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي فان ه
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص المواد 252-253-257 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، لان امتناع المستأجر عن تسليم مفتاح الشقة مع وجود انذارين وجههما المالك، خاصة وان للمالك الحق بنصف الشقة،
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 يرّد السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون، فيما خص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لانه في معرض دعوى الايجارات ترك المستأجر المأجور بفعل الاحداث الامنية وقد جرى إشغاله من قبل
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 ان رد محكمة التمييز للاستئناف اساسا المتعلق في معرض دعوى الايجار، يؤدي الى اعتبار المميّز عليه المستأجر خاضعا لاحكام المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982، ما يؤدي الى اسقاطه من حقه بالتمديد القانوني، لان اع
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004 تمييز مدني 26/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، يكون مردودا، لعدم بيان النص القانوني الواقعة عليه المخالفة كما جاء في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي لا يعود بالامكان الادلاء باسب
شورى حكم رقم : 557 /2004 شورى 26/04/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن قائمقام جبيل برفض طلب الترشيح لمركز مختار في بلدة حجولا لمخالفته الاصول القانونية لان شروط الترشيح متوافرة وايداع التأمين قد تم، فقد دفع المرشح لدى محتسبية قضاء جبيل رسم الترشيح ضمن المهلة ا
شورى حكم رقم : 553 /2004 شورى 26/04/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الرافض اعطاء نسخة عن قرار تسوية مخالفة بناء وبدأت الادارة بالاجراءات اللازمة لتخمين سعر المتر والكشف على العقار، وقد تم تسديد المبلغ المتوجّب، الا انه نشأ خلاف حول طابق الاعمدة وارتكب المستدعي تز
شورى حكم رقم : 552 /2004 شورى 26/04/2004 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بطلب التعويض عن ضرر ناجم عن منشأ عام اي بالمسؤولية الادارية.ولكن لا يقبل طلب دفع التعويض المطالب به نظرا لإنتفاء مسؤوليتها. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بان سيّدة كانت تق
شورى حكم رقم : 551 /2004 شورى 26/04/2004 ان الخصومة ضد الدولة صحيحة لان الدعوى تتعلق بابطال مرسوم استملاك ولا يقبل طلب اخراج مؤسسة اليسار من الدعوى نظرا لعلاقتها بالنزاع وان تعدد الفرقاء لا يؤثر على قبول الدعوى لان المطالب واحدة وهي طلب ابطال مرسوم الاستملاك وا
شورى حكم رقم : 550 /2004 شورى 26/04/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية المحدّدة باسبوع وفقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 665/97، لأن الطعن يتعلّق بالانتخابات الاختيارية وبقرار رفض ترشيح المستدعي لمنصب مختار في البلدة. ولا يتمّ
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2004 تمييز مدني 23/04/2004 ان الطعن عن طريق التمييز المقدم ضد الحكم الابتدائي لا يقبل شكلا عملا باحكام المادتين 94 و704 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي فان التمييز المقدم طعنا بقرار القاضي المنفرد، مردود شكلا. لا
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004 تمييز مدني 23/04/2004 يقبل التمييز شكلا، عند توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، وايضا شروط المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، اما فيما يتعلق باشتمال كل من الاستحضار الاست
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 23/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المادتين 146 و147 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو مردود، نتيجة اثبات ترك المأجور بواسطة مستند رسمي صادر عن مؤسسة كهرباء لبنان معتمد كواقعة ماد
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004 تمييز مدني 23/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار، التي لا تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي حول اسقاط المستأنف من حق التمديد القانوني، وبالتالي عدم تحقق شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما
شورى حكم رقم : 549 /2004 شورى 23/04/2004 يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوفر مصلحة المتدخل وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة وتأييد طلبات احد الخصوم، فيعود لطالبي التدخل مختار واعضاء المجلس الاختياري في قرية ذوق حداده مصلحة التدخل في هذه المراجعة المتعلّ
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004 تمييز جزائي 22/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولتعلق موضوع التمييز بسبق الادعاء وقوة القضية المحكوم بها. ان الدفع بسبق الادعاء هو في غير محله القانوني اذ ان الحكم المطعون في
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004 تمييز جزائي 22/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني، الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي. ان القرار المطعون فيه قد
شورى حكم رقم : 548 /2004 شورى 22/04/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة، فالطعن يتناول قرار رفض الترشيح لمنصب مختار ومهلة المراجعة اسبوع وفقا للمادة 5 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1967. وان قرار قائمقام الشوف المطعون فيه والمتضمّن رفض قبول
شورى حكم رقم : 546 /2004 شورى 22/04/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء والمصلحة اذ يحق للمختار تمثيل القرية والادعاء في الامور التي تعود بالمنفعة على الاهلين. ويتم ابطال القرار المطعون فيه بصورة جزئية، فالقرار صادر عن المرجع المختص وهو وزير
شورى حكم رقم : 545 /2004 شورى 22/04/2004 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان لها علاقة بالنزاع، فالمرسوم المطعون فيه وهو تصديق تخطيط طريق للاستملاك وقعه رئيس الجمهورية والوزراء المختصين. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط الاستملاك للمنفعة العامة فلا تح
شورى حكم رقم : 544 /2004 شورى 22/04/2004 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحّة الخصومة ضدها، فالمرسوم المطعون فيه يتضمّن تصديق تخطيط طرق وهو مقترن بتوقيع رئيس الجمهورية والوزراء المختصين ويلزم الدولة بالمسؤولية عن الاضرار الحاصلة بسببه. ولا يتمّ ابطا
شورى حكم رقم : 542 /2004 شورى 22/04/2004 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة ضدها وصفتها للمداعاة. فالطعن يتعلّق بطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط للاستملاك وقد وقّعه رئيس الجمهورية والوزراء المختصين ويلزم مسؤولية الدولة. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم
شورى حكم رقم : 541 /2004 شورى 22/04/2004 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول مرسوم تصديق تخطيط طريق وساحات عامة في منطقة دير انطار العقارية والمرسوم المطلوب ابطاله وقّعته الدولة ويلزمها بالمسؤولية. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق وس
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 22/04/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 9 من قانون الرسوم القضائية رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 بعدم دفع الرسم النسبي ع
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 22/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره هو مردود, بسبب صحة الاقرار القضائي, والمنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 في المواد 210 و211. ان السبب التمييزي المبني على فقدا
شورى حكم رقم : 540 /2004 شورى 21/04/2004 يتم اعلان بطلان الانتخابات البلدية بالنسبة للمرشحين المطعون بقانونية انتخابهم. فالمرشح الاول لعضوية المجلس البلدي لا يتمتع بالاهلية القانونية لانه محكوم بجناية القتل ولم يتم اعادة الاعتبار اليه بعد اسقاط العقوبة لمرور ال
شورى حكم رقم : 539 /2004 شورى 21/04/2004 يتمّ تدوين الرجوع عن دعوى التعويض عن المسؤولية الادارية وذلك بسبب ثبوت المصالحة الحاصلة بين الفرقاء. فقد تمّ الإتّفاق بين الطرفين على دفع التعويض عن الاضرار المادية والجسدية نتيجة الحادث. وان يتنازل الفريق الثاني عن كل ح
شورى حكم رقم : 538 /2004 شورى 21/04/2004 ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن المتعلّق بقرار تقييم اداء موظف، والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه قرار اداري نافذ وضار وتتوافر فيه الشروط المحددة في المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2004 تمييز جزائي 21/04/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.ان قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية قد اختلفتا حول بعض العناصر التي تؤلف جرم انتحال صفة ال
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004 تمييز مدني 20/04/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا اعتبر الحكم الاستئنافي الاقرار بالبيع المتعلق ببيع حصة من كافة العقارات بيعا لحق مالي وليس بيعا لحق عقاري لان تفسير الاقرار بهذا الشكل هو صحيح وقانوني. يبقى الاشغال من ق
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 20/04/2004 لا تكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني اذا حكمت بالغاء عقد البيع لتمنع المشتري من ايفاء دفعة من الثمن. ان تفسير محكمة الاستئناف لبند الالغاء الوارد في العقد ليس تجاوزا لحد الاختصاص وانما اعمال لصلاحية مح
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004 تمييز مدني 20/04/2004 اذا لم تبت بعد محكمة الاستئناف في النزاع بشكل نهائي فلا يؤخذ عليها عدم بتها باحد المطالب. يرد السبب التمييزي. ان القرار الصادر بعدم وقف تنفيذ حكم لا يكون مخالفا للقانون طالما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير قد
شورى حكم رقم : 537 /2004 شورى 20/04/2004 ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة نظرا لاختصاص مجلس الشورى وان كانت المادتان 60 و63 من نظام مجلس الشورى اعطت الصلاحية للمحاكم الادارية، الا ان عدم صدور نص تطبيقي للمحاكم وفقا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى وعدم مباش
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004 تمييز جزائي 20/04/2004 لا تطبق بحق المتهم المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على سرقة الطاقة الكهربائية اذا كان قد سدّد المخالفات قبل 13/12/2001، لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل كما نصّ القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002، ا
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004 تمييز جزائي 20/04/2004 ان قيام المتهم بالتخطيط لقتل زوجته بعد حصول خلافات عائلية بينهما وبعد عدم موافقتها على اجراء المصالحة وامتناعها عن العودة الى المنزل الزوجي قد ثبت من خلال اقرار الزوج. ان المتهم قد اقر بتوجهه الى طرابلس وبشراء مسدس قبل ا
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004 تمييز جزائي 20/04/2004 يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل في ما يتعلق بجرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليهما بالمادة 459 معطوفة على المادة 454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، لعدم اثبات التزوير او استعمال المزور ولانتفاء المصلحة
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004 تمييز جزائي 19/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل. ان القرار المطعون فيه قد اورد تناقضا
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004 تمييز جزائي 19/04/2004 ان الحكم قد تلي علنا في غياب المتهم عن حضور جلسة افهام الحكم، وبالتالي ليس مخالفا للقانون كما يدلي المميز. ان القانون الذي ادلى المميز بمخالفته هو المادة 324 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 وهو ليس بالق
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004 تمييز جزائي 19/04/2004 لا مخالفة للمادة 254 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كما يدلي المميز وقد تليت افادة المتهم عليه، اضافة الى ان وكيله كان حاضرا عند الاستجواب ولم يبد اية ملاحظات بشأن الافادة. يرد السبب التمييزي. لا مخا
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004 تمييز جزائي 19/04/2004 ان المميز قد ادلى بمخالفة المادة 113 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 من خلال ادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات بالرغم من انتفاء العنصر المادي للجرم، وعدم ضبط المخدرات مع المتهم. ان المحكمة قد اس
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2004 تمييز مدني 19/04/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو مردود لانه يشكل مناقشة في الوقائع والادلة في ما خص اثبات ترك المأجور، وبالتالي يخرج عن رقابة محكمة ال
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2004 تمييز مدني 19/04/2004 يقبل السبب التمييزي الجديد الذي يتم الادلاء به حسبما تنص عليه المادتان 661 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان محكمة التمييز تكون قد لجأت الى تطبيق الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف المنصوص
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2004 تمييز مدني 19/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول عدم حق شاغل المأجور بالحلول محل المستأجر الاساسي المتوفي للاستفادة من عقد الايجار، لعدم توافر شروط الحلول المنصوص عنها في المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تار
شورى حكم رقم : 524 /2004 شورى 19/04/2004 ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب تعويض لان الطعن موجّه ضد القرار الاداري بالرفض وليس ضد القرار التشريعي الذي الغى التعويض المطالب به. لا يقبل طلب ابطال قرار رفض دفع التعويض المطالب به لان الالغاء ورد بق
شورى حكم رقم : 523 /2004 شورى 19/04/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حدّ السلطة نظرا لعدم توفر الشروط المحدّدة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي يطلب ابطال نقل ملكية عقار على اسم البلدية. ولكن إن اكتساب الملكية من قبل البلدية تمّ بموجب نص تشريعي وليس
شورى حكم رقم : 522 /2004 شورى 19/04/2004 تقبل الدعوى الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط المتعلّقة بربط النزاع ووجوب استصدار قرار اداري للطعن به وقد تمّ تحديد موضوع المطالب بشكل واضح بموجب كتاب موجّه الى الادارة بالمطالبة بتعويض عن مصادرة عقار للمستدعي. ولا
إستئناف مدني حكم رقم : 76 /2004 إستئناف مدني 15/04/2004
شورى حكم رقم : 518 /2004 شورى 15/04/2004 يتمّ ابطال القرارين المطعون فيهما والمتعلّقان بعدم الموافقة على فرز عقارين نظرا لمخالفتها القانون. فصحيح ان القرار المطعون فيه صادر عن المرجع المختص وهو رئيس التنظيم المدني، الاّ انه قد خالف احكام المادتين المذكورتين قد
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 15/04/2004 يقبل التمييز شكلا عند توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون, في ما خص المادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 15/04/2004 ان القرار المستعجل يكون قضائيا اذا صدر في منازعة بين الخصوم (م 552 ا م م) وان القرار المتعلق بطلب وقف التنفيذ يكون نزاعيا وليس رجائيا طالما انه صدر بمعرض دعوى نزاعية وبعد مناقشته بين الخصوم ولو صدر في غرفة المذاكرة وتطبق
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004 تمييز جزائي 14/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية حتى ولو لم يتوافر فيه الشرط الخاص لقبول التمييز وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. يرد التمييز اساسا ويصدق القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لتقديمه بعد المهلة
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004 تمييز جزائي 14/04/2004 يرد التمييز شكلا لتقديمه طعنا بقرار يتعلق بدفوع شكلية ولم يبت بها. ان القرار القابل للتمييز قبل صدور القرار النهائي هو المتعلق بدفوع شكلية والبات بها، وان القرار موضوع الطعن قد ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع ولم يبت ب
إستئناف مدني حكم رقم : 638 /2004 إستئناف مدني 08/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004 تمييز جزائي 08/04/2004 ان الادلاء بعدم انتظار نتائج التحاليل المخبرية كسبب لنقض الحكم هو غير صحيح. ان المتهم قد اعترف بان المواد الجرمية هي من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، وقد ضبطت معه. وبالتالي لم يعد من حاجة لانتظار التحاليل المخبرية لتوافر
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004 تمييز جزائي 08/04/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص القاضي باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
شورى حكم رقم : 507 /2004 شورى 08/04/2004 تقبل الدعوى المشتركة المقدّمة من عدة اشخاص نظرا لتوافر المصلحة الواحدة والمطالبة بموضوع واحد وهو التعويض ووجود اوضاع قانونية متشابهة للمستدعين. وان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وقد تمّ ربط النزاع مع
شورى حكم رقم : 506 /2004 شورى 08/04/2004 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين، فقد تمّ قطع المهلة بموجب مراجعة ادارية وذلك استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى بحيث تبدأ المهلة عن جديد من تاريخ صدور القرار الصريح او الضمني بالرفض
شورى حكم رقم : 505 /2004 شورى 08/04/2004 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب ابطال قرار اداري لتجاوز حد السلطة، وهو قرار رفض التصريح بالبناء الصادر عن بلدية درعون - حريصا. وان الطعن يتناول قرارا اداريا نافذا وهو قابل للطعن امام مجلس الشورى. اما
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 08/04/2004 ردّت محكمة التمييز الأسباب التمييزية، وقضت بردّ طلب ادخال البائع لعدم توافر مصلحته في الدعوى استنادا للمادتين 38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولم يخالف المادتين 23
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 08/04/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين التنازل عن المحاكمة وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية تطبيقا للمادتين 522 و736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 610 /2004 إستئناف مدني 07/04/2004
شورى حكم رقم : 503 /2004 شورى 07/04/2004 ان الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال قرار رخصة بناء مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وفقا لأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وبما ان المستدعي هو من اهل الجوار ويملك عقار مقابل للعقار الممنوح له رخصة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان نشر مقال يسيء الى المدعي ويترك انعكاسا سلبيا لدى القارىء حول الثقة المعطاة الى المدعي يشكل جرم القدح والذم المنصوص عليه في المادتين 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/77 قانون المطبوعات و385 من قانون العقوبات
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان موضوع الدعوى هو دفع شكلي و بالتالي هو موضوع مقبول شكلا في التمييز .يقبل التمييز شكلا. ان جرم اعطاء شيك دون مؤونة يتحقق بتاريخ سحب الشيك.ان اعطاء الشيك بتاريخ مؤجل هو مخالف للقانون لان الشيك هو وسيلة دفع و بالتالي يعد
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان المتهمين قد كشف امرهم وهم يخططون لسرقة سيارات من معارض محددة وثبت عليهم الجرم، وباشروا بتنفيذه بتجهيز قوالب شمع لصب المفاتيح، تطبق بحقهم المادة 638 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، ويحكم ع
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان قيادة شقيق مالكة السيارة للسيارة وتسببه بحادث سير لا يؤدي الى القول بمسؤولية المالكة الشخصية عن فعل الغير، لان لا رابطة تبعية بينها وبين شقيقها لكي تعمل مسؤوليتها كما نصت المواد 125 و126 و127 و128 من قانون الموجبات وا
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان موضوع التمييز يتعلق بدفع شكلي و هو بالتالي قابل للتمييز بحسب المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ،يقبل التمييز شكلا. ان الدفع بتلازم الدعويين في الدعوى العامة يختلف عنه في الدعوى المدنية و يتوجب لتحققه ان يكون هناك من
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلق الموضوع بدفع شكلي و هو موضوع قابل للتمييز (المادتين 306 و 311 اصول المحاكمات الجزائية).ان موضوع الدفع الشكلي هو دفع بانتفاء الصلاحية. ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي و انما رد الاستئنا
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة في الحكم، وان جاء مخالفا للمادة 253 اصول المحاكمات الجزائية،الا انه ليس سببا للنقض لانه ليس مخالفا لاصول جوهرية وهو لا يؤدي الى الابطال.يرد السبب التمييزي المدلى به. ان اصدار الحكم بعد تجاو
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004 تمييز جزائي 06/04/2004 ان السرقة حصلت ليلا عن طريق الكسر والخلع وتسلق النافذة اي الدخول الى الاماكن المقفلة بطريقة غير مألوفة، وهي بالتالي جناية السرقة وتطبق عليها المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان للمحكمة سلطة استنسابية
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 06/04/2004 قبلت محكمة التمييز طلب الرجوع عن المحاكمة الحاضرة بعد موافقة المميّز عليه تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعق
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2004 تمييز جزائي 05/04/2004 ان موضوع التمييز هو قرار يتعلق بدفع شكلي وهو بالتالي مقبول دون وجوب توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني، كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الادلاء بمرور الزمن على
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004 تمييز جزائي 05/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي موضوعه مرور الزمن، وان الدفوع الشكلية يقبل التمييز بشأنها دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان المحكمة ق
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004 تمييز جزائي 05/04/2004 ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم مناقشة تقرير المندوبة الاجتماعية في محاكمة المتهم القاصر، هو ادلاء غير صحيح. لقد ثبتت تلاوة اوراق الدعوى كافة بما فيها التقرير المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به. ا
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004 تمييز جزائي 05/04/2004 ان عدم الاخذ بطلب المميز اعتبار الفعل جنحة واعطائه الوصف الجرمي المناسب باعتباره جناية، لا يؤدي الى القول بمخالفة المادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان محكمة الجنايات قد بتت ضمنا بطلب
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2004 تمييز مدني 05/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يكون موضوعها الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم تحقق شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وبالتالي لا وجود لتعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي حول الاسقا
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004 تمييز مدني 05/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي اذ ان المميز لم يتوصل الى اثبات صحة عقد الايجار، المنظم بتاريخ سابق لصدور قانون الايجارات وبالتالي فان القرار الاستئنافي غير قا
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004 تمييز مدني 05/04/2004 لا يكون التمييز مقبولا في الشكل في دعوى الايجار لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني، وبالتالي تخلف شرط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004 تمييز جزائي 01/04/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني اذ اقتصر الاختلاف على قيمة التعويض المحدد.
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004 تمييز جزائي 01/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ينقض القرار المطعون فيه ويحكم باعادة المحاكمة بسبب
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004 تمييز جزائي 01/04/2004 ان المميز يدلي بعدم عرض المضبوطات في المحاكمة كسبب للنقض لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة. ان عدم عرض المضبوطات في المحاكمة لا يشكل معاملة جوهرية يؤدي اغفالها الى النقض، اضافة الى انها قد عرضت في التحقيق الاولي وورد ذلك في
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 01/04/2004 استنادا للمادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 يقبل الطعن في القرار الرجائي عن طريق التمييز, وبالتالي تكون المراجعة التمييزية مقبولة شكلا. ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 01/04/2004 يكون القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني وينقض اذا لم يكن معللا بحيث تؤدي الوقائع الى الحل القانوني المعتمد (المادة 708 اصول المحاكمات المدنية). ان عدم تنفيذ عقد البيع المتمتع بخصائص السند التنفيذي دون تعليل اسباب عد
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 01/04/2004 ان سبب الطعن المبني على مخالفة القانون, في ما خص المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لجهة عدم مراعاة مبدأ الوجاهية, هو سبب مردود, لانه قد تم ابلاغ المدعى عليه اوراق الدعوى اصولا. ان عدم اح
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004 تمييز مدني 01/04/2004 يرد طلب تعيين المرجع المعروض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز, شكلا, لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983, والمتمثلة بحدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختص
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2004 تمييز مدني 31/03/2004 ان القرار الاستئنافي الذي خالف المادة 859 اصول المحاكمات المدنية بعدم قضائه بحصر الحجز لدى ثالث مع توافر شروطه يكون مستوجبا النقض. بموجب المادة 859 اصول محاكمات مدنية يحصر الحجز لدى ثالث بأحد العقارات المحجوزة لان قيمة
إستئناف مدني حكم رقم : 561 /2004 إستئناف مدني 31/03/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 560 /2004 إستئناف مدني 31/03/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 559 /2004 إستئناف مدني 31/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004 تمييز مدني 31/03/2004 ان القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح قيد الشهرة لكونه مختلفا عن الواقع بعد ثبوت الخطأ المادي الذي وقع فيه المختار عند اجراء القيد، ان هذا القرار غير مخالف للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ويقتضي ابرامه ورد السبب التمييزي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يرد طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. لقد عدّل القرار الاستئنافي العقوبة، وانما صدّق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والماد
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني بحيث طبّق عليه قاضي التحقيق المادة 638 عقوبات، بينما طبّقت عليه الهيئة الاتهامية المادتين 638 معطوفة على 201 عقوبات. ادلى المميز بسبب تمييزي
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 ان موضوع التمييز دفوع شكلية، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المحكمتين (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية). ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في ما يتعلّق بشيك دون م
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في موعده حتى تاريخ تقديم التمييز وذلك وفقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 ان قرارات الهيئة الاتهامية لا تقبل الطعن بها تمييزا اذا لم تتعرض للنزاع، او اذا لم تتعلق باحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بالصلاحية او بمرور الزمن،
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 ينقض القرار الاتهامي القاضي برد الدفوع الشكلية المدلى بها بعد استجواب المدعى عليه، للخطأ في تفسير المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان المقصود هو الادلاء بالدفوع الشكلية دفعة واحدة منعا لاطا
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يجرم المتهمون بسرقة السيارة اي بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبتت السرقة من خلال انتفاء ملكية المستندات العائدة للسيارة، فضلا عن المفاتيح بحيث انها تدار من خلال جمع ا
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 ان الاستيلاء على دراجة نارية مهملة متروكة امام بناء مهجور لا يشكل جرم محاولة السرقة. ان مفهوم الدراجة النارية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هي الدراجة ذات المحرك، والدراجة المذكورة
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يجوز الطعن بالقرارات القاضية بمنع المحاكمة وفقا للمادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ولكن يشترط توافر الشرط الخاص المتمثل بالخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل وفقا
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2004 تمييز جزائي 30/03/2004 ان عدم توافر الاختلاف حول الوصف القانوني لجرم القدح والزام المدعى به، وحصول الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول مدى توافر الادلّة على ارتكاب الجرم يؤدّي الى القول بانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه لقبول التمييز شكلا (مادة 302
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2004 تمييز جزائي 30/03/2004 ان ادغام العقوبات بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يوجب الا يتجاوز الحكم الحد الاقصى للعقوبة الاشد المحكوم بها. ان قيام المحكمة بجمع العقوبات ليس مخالفا للقانون وانما هو عائد لحق التقدير المطلق ل
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004 تمييز جزائي 30/03/2004 لم يثبت ارتكاب المتهم لجرم السرقة باي دليل اضافة الى ان المتهم قد نفى ذلك، وبالتالي يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل. لم يثبت ان المتهم قام باي عمل من شأنه ارتكاب جرم السرقة او تسهيله، وقد وجد في السيارة امام المحل
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 30/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو مردود، لان القضاء الجزائي يعتبر مختصا للنظر بالدعوى المدنية حسبما تنص عليه المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، وهذا الاختصاص استثنائي.
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 30/03/2004 ان طلب تدوين الرجوع عن التمييز واسترداد الكفالة هو صحيح مع وجود وكالة تجيز هذا الرجوع, ومع توافر باقي الشروط والمتمثلة بصدور قرار قضى بتدوين هذا الرجوع وهو قرار معجل التنفيذ نافذ على اصله.
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 30/03/2004 خالفت محكمة الاستئناف المادتين 9 و10 من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 والمادة 166 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمادة 579 من قانون اصول الم
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004 تمييز مدني 30/03/2004 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الأساس القانوني سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، قضت بردّ الاعتراض على تنفيذ اتفاقية بيع الشقة وقيدها في
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 لا خلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، بل خلافهما على تقدير الادلة اذ قضى القاضي المنفرد الجزائي بالادانة سندا للمادة 658 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 لا خلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي المنفرد قضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل، في حين ادانت محكمة الاستئناف الظنين سندا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. فيكون الشرط الشكلي ال
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 يرد شكلا طلب النقض اذا تبين بان لا خلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة سندا للمادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين قضت
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع بعدم وجود مادة المخدر في دم الظنين لان المحكمة اعتمدت لادانته بجرم تعاطي المخدرات اقراره في التحقيق الاولي واقوال الشهود. وبررت زوال اثر مادة المخدر من دمه الى الفترة الزمنية ا
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان القرار الذي قضى برد طلب ادغام العقوبات دون اي تعليل، مع انه كان قد بدأ بالاقرار بتوافر شروط الادغام ثم عاد ورده، يعتبر مخالفا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وناقص التعليل ويقتضي نقضه. يح
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان القرار المطعون فيه هو صادر نتيجة اعتراض مقدم من الظنين على حكم غيابي وهو قد قضى بزيادة العقوبة، وبذلك مخالفة للقانون اذ لا يجوز ان يضر القرار الصادر بمن قدمه. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان عدم اخذ المحكمة بانكار المتهم الذي ورد بشأن ما كان قد اقر به سابقا واخذها بالاقرار، لا يشكل مخالفة للقانون لانها قد قامت بتعليل قرارها بما فيه الكفاية. يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل ومخالفة المادة 29
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان مخالفة المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، واغفال البت بطلب الاستماع الى شاهد، قد حصل امام قاضي التحقيق، وبعدها صدر القرار الاتهامي الذي يغطي عيوب التحقيق كافة. لا صلاحية لمحكمة التمييز
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان الادلاء بمخالفة المواد 194 و272 و235 و294 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو غير صحيح. ان المحكمة قد وضحت الوقائع المعتمدة للادانة، كما انه جرى التوقيع على نهاية الحكم وفي نهاية الجلسة، وليس من
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 26/03/2004 لا تقبل دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم جدية سببها لان موضوعها يتمحور حول شمولية الايجار، وقد ارتكزت المحكمة، في تحديدها للبدل العادل، على نص المادة 17 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لجهة ش
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 26/03/2004 ان الاجراءات المتبعة لدى الهيئة الاتهامية هي سرية لا يطبق بشأنها مبدأ وجاهية المحاكمة وبالتالي لا تكون الهيئة الاتهامية ملزمة بابلاغ الخصوم المستندات المتوافرة لديها. لا مخالفة للمواد 363 و365 و368 و373 اصول المحاكمات ا
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 26/03/2004 تعود سلطة الفصل بالتنازع على الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري لمحكمة حل الخلافات, وبالتالي لا صلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت في هذا الخلاف, لان صلاحيتها تنحصر في طلبات تعيين المرجع عند تحقق شروط الماد
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 26/03/2004 سندا للمادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 تم قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا وقبولها اساسا لتوافر الاسباب الجدية، حسبما تنص عليه المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المد
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول استرداد المأجور والتعويض المتوجب عن هذا الاسترداد، لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز بسبب عدم تحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والذي قضى باخلاء البائع من الشقة باعتبار ان البيع قد تم وانتقلت الملكية الى الشاري، ان هذا القرار الذي استند فقط على قيود السجل العقاري دون اخذه ببنود العقد الخاصة التي سمحت للبائع بال
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي قضى فيها باسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عدم تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، حيث ان الحك
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 ان المصالحة المعقودة بين الفريقين والتي اجازتها وكالة الوكلاء تقضي بتدوين المصالحة وبالزام الاطراف بها بقرار معجل التنفيذ على اصله وبفسخ الحكم الابتدائي.
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار والتي موضوعها تنازل المستأجر بصورة ارادية عن حقه بالتمديد، وبالتالي استفادة المؤجر من هذا التنازل، حسبما تنص عليه المادة 3 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى رد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004 تمييز جزائي 25/03/2004 يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز بت بدفع شكلي بعدم صفة المدعي فيكون قابلا للتمييز بمعزل عن مدى توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تفسير الحكم والفقرة
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2004 تمييز جزائي 25/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لانه في ضوء عدم بيان تاريخ تبلغ المستأنف للقرار المستأنف في وثيقة تبليغه، وتعذر ضم النسخة الاصلية للتبليغ، يكون قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا واقعا موقعه ا
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر نصاب الدعوى المالية، وقضت بعد نقض القرار الاستئنافي انه لا يسري تنازل البائع عن حقّه في دعوى حق المرور على الشاري بعد انتقال ملكية العقار اليه تطبيقا للمواد 9 و10 و11 و47
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع سندا للمادتين 372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت باثبات صفة المدعي مع رد طلب ابراز دفتر التوفير ولم تش
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي عرض لاساس النزاع وقضى برد ادعاء التزوير الاصلي بعد النظر به رغم الدفع امام محكمة الاستئناف بقوة القضية المحكمة للقرار التمييزي الصادر قبل الدعوى الحالية. ان القرار التمييزي المب
إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2004 إستئناف مدني 24/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 ان القرار المطعون فيه لم يبت باية مسألة قانونية لا شكلا ولا اساسا، وهو بالتالي غير قابل للتمييز. يرد التمييز شكلا. ان المميز قد تعسف في استعمال حقه في التقاضي لاطالة امد الدعوى ولذلك يغرم سندا للمادة 309 من اصول المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001 لان الطعن يتعلق بدفع شكلي بانتفاء الصلاحية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان قرار الهيئة الاتهامية القاضي باعتبار ان ا
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل اذ ان الاختلاف بين المحكمتين حصل حول الادلة فقط. يبرم القرار المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 ان المعونة القضائية لها اصولها، كما ان توكيل المحامي يجب ان يتم وفقا للاصول. من اجل سماع الدعوى العامة يجب على النيابة العامة ان تدعي، فطالما انها لم تدع ولم تحرك الدعوى العامة منتظرة انتهاء التحقيق، فيكون السير بالتحقي
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يسري مرور الزمن الثلاثي على جريمة التبريد المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من تاريخ حصول التبريد وليس من تاريخ العلم. كما ان مرور الزمن الثلاثي يشمل ايضا الغلة الناتجة عن المولد الكهرب
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يجب بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي والمعينة حصرا في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، واظهار العيب الذي يشوب القرار الاتهامي تحت طائلة رده شكلا وابرام القرار المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001، اذ اعتبر قاضي التحقيق بان النزاع مدني، وقضت الهيئة الاتهامية بالادانة سندا للمادة 671
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004 تمييز جزائي 23/03/2004 ان المستند المبرز لاعادة المحاكمة هو تراجع عن شهادة منظّم لدى الكاتب العدل لتوافر شروط البند (ج) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ولقبول طلب اعادة المحاكمة يجب ان يصدر حكم مبرم يثبت كذب الشهادة بانتفاء الحكم المبرم
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004 تمييز جزائي 23/03/2004 لقبول طلب تعيين المرجع يجب صدور حكمين مبرمين يقضيان بعدم الاختصاص (المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية). بانتفاء هذا الشرط يرد طلب تعيين المرجع. وان الحكمين الصادرين في هذه الدعوى غير مبرمين اذ ان احدهما الصادر عن القاضي
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004 تمييز جزائي 23/03/2004 ان حصول تغيير في هيئة المحكمة وعدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى ليس مخالفا للمادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا لمبدأ شفاهية المحاكمة ولا لموجب الزامي مفروض تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي
إستئناف مدني حكم رقم : 487 /2004 إستئناف مدني 23/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة لعدم توافر عنصر العجلة يكون واقعا موقعه الصحيح وغير مخالف للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. ان استعمال محكمة الاستئناف لحقها في تقدير الوقائع واستنتاجها ان بناء بركة مياه ف
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 لا مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 عند اجراء تصحيح القيد في حال جاء مخالفا للواقع واذا ما ثبتت مخالفة فيه. ان اكتساب الجنسية اللبنانية عن طريق مرسوم التجنيس واجراء القيد على اساس ان المدعي عازب فيما هو متزوج يعطي
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 لا مخالفة للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية عندما تقضي محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لعدم تضمين الاستحضار الاستئنافي المطالب. ان المخالفة التي طالت الاستحضار الاستئنافي هي مخالفة لصيغة جوهرية يعود للمحكمة اثارتها عفو
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من مصلحة المدعي الشريك قبول دعوى تسجيل العقار باسم شركة التضامن تطبيقا للمادة 56 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بالقانون ر
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي تطبيقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم توافر شروط المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي الذي قضى بسقوط المحاكمة لمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تطبيقا للمواد 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والدعوى لعدم بيان آخر إجر
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 لا مخالفة للمادة 61 من قانون مجلس الشورى عندما يقضي الحكم بان مجلس شورى الدولة ليس مختصا للنظر بالدعوى المقامة على مؤسسة خاصة ذات نشاط تجاري وصناعي وانما القضاء العدلي هو المختص للنظر بها. ان الدعوى المقامة على شركة نقل
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 لكي يتوافر السبب التمييزي المبني على تناقض حكمين يجب ان يكون الحكمان قطعيين ومتناقضين. وان وجود حكم ابتدائي غير قطعي فسخته محكمة الاستئناف لا يؤدي الى اعتبار شروط المادة 708 فقرة 8 اصول المحاكمات المدنية متوافرة والى الق
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004 تمييز مدني 22/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا، القرار الصادر في دعوى الايجار التي يتمحور موضوعها حول التنازل عن الايجار، مع وجود عقد ايجار ثانوي بموافقة المالك والمستأجر الاصليين وعدم حلول المستأجر الثانوي محل المستأجر الاصلي في الاستفادة من حق
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004 تمييز مدني 22/03/2004 يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار، عند تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي الصادر نتيجتها قابلا للطعن عن طريق التمييز. ان السبب التمييزي ال
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين ينفذان في الخارج يحسبان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضى بها وفق ما نصت عليه المادة 28 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان العفو يعتبر بمثابة تنفيذ للعقوب
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان قبول طلب اعادة المحاكمة يتوقف على وقوع وظهور فعل جديد بعد الحكم، او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة، وكان من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. هذا ما جاء في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان ادلاء المستدعي بمخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك من خلال عدم تبليغه القرار الاتهامي، هو غير صحيح اذ ثبت القيام بالتبليغ المذكور. يرد السبب التمييزي. ان عدم تحديد الفقرة
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 بتوفر شرط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مقبولا شكلا. ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون عندما قضى بالبراءة وانما طب
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 يرد السبب التمييزي المدلى به والقائم على اغفال البت باسباب الدفاع المتمثلة بالمطالبة باجراء الفحوصات المخبرية للمواد المضبوطة. لقد اجريت الفحوصات الطبية واكتشفت مادة الكوكايين واستمع الى مجري التحاليل خلال المحاكمة. وبذل
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 لقد ادلى المستدعي بالخطأ في هويته وبتشابه الاسماء بينه وبين تاجر مخدرات. وقد وردت عدة افادات من المخاتير تؤكد ذلك. وان المحكمة لم تبت بسبب الدفاع هذا ولم تبحث في افادات المخاتير. يقبل التمييز اساسا بسبب اغفال البت بسبب
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ينقض القرار المطعون فيه لاسناد الحكم الى وقائع مشوهة. ان اقوال بعض الشهود والمتهمين قد استند اليها لاصدار الحكم، وقد وردت على عكس ما وردت عليه في المحضر الاولي.
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان الادلاء بانتفاء الرابطة السببية بين الفعل والضرر وبذلك مخالفة المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو ادلاء غير صحيح. ان الرابطة السببية بين الفعل والضرر هي واقعة مادية يعود تقديرها لمحك
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان ادانة المتهم على اساس المادة 555 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وعلى اساس ان التعطيل يزيد عن عشرة ايام، في حين ورد في التقرير الطبي ان التعطيل لم يزد عن العشرة ايام، يعتبر تشويها لمضمون التقرير المذكور. ان ا
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان الحكم لم يأت فاقدا الاساس القانوني من خلال انعدام التعليل ولا متناقضا، بل انه اورد الوقائع كما هي، وكما وردت في افادات الاظناء ليصل الى النتيجة التي وصل اليها. يرد السبب التمييزي. ان تشويه الوقائع هو نقل الوقائع بصور
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلق الموضوع بدفوع شكلية نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويقبل الطعن بالقرار الصادر بشأنها قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط الفقرة (د) مادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي ابراز مستندات جديدة. ان المستند المبرز قد قدم سابقا في المحاكمة، وبذلك يصطدم الطلب بقوة القضية المحكوم بها
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004 تمييز جزائي 18/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية ومنها اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان جرم التعدي على الملكية العقارية المنصوص عليه في المادتين 737 و738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو جرم مستمر متماد لا يب
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004 تمييز جزائي 18/03/2004 ان طلب اعادة المحاكمة يقبل شكلا لتوافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان موضوع الجرم هو الشيك دون مؤونة المنصوص عليه في المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004 تمييز جزائي 18/03/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الجرم موضوع الدعوى هو سحب شيك دون مؤونة المعاقب عليه في المادة 666 من قانون العق
شورى حكم رقم : 466 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح، لان المدعي سبق له واستند في طلب ترقيته ورفاقه مراجعة سابقة موازية الى مبدأ المساواة، والقرار الصادر عن المجلس من المراجعة الموازية بت مسألة تطبيق مبدا المساوا
شورى حكم رقم : 466 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية وطلب الاستئخار المقدّم من المستدعي لأن الطلبات التي يطالب بها المستدعي وهي ترقيته وتطبيق مبدأ المساواة قد صدر بها حكم قضائي قضى برد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة، وإن قرار ردّ المراجعة لا يتمتّع ب
شورى حكم رقم : 465 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ترقية المستدعي عملا بمبدأ المساواة، لأن الدعوى لا تستند الى اساس قانوني صحيح. فقد سبق للمدعي ان طلب ذلك في مراجعة سابقة، وبتّت المحكمة في مسألة تطبيق مبدأ المساواة، وان الإدارة لها
شورى حكم رقم : 465 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح، لان المدعي سبق له واستندج في طلب ترقيته ورفاقه في مراجعة سابقة موازية الى مبدأ المساواة والقرار الصادر عن المجلس في المراجعة الموازية بت في مسألة تطبيق مبدأ ا
شورى حكم رقم : 464 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح. لان مطالبه المدعي غير قانونية، فهو اجير مياوم عمل في وزارة الاشغال العامة والنقل وصرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية، واستنادا الى المواد 8 و10 و14 و16 من ن
شورى حكم رقم : 464 /2004 شورى 18/03/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار برفض دفع التعويضات المطالب بها من قبل المستدعي والمتعلّقة بتعويض صرفه من الخدمة وزيادة الأجر والتعويض عن ساعات إضافية، فالمستدعي كان يعمل اجيرا مياوما في وزارة الاشغال العامة والنقل وصرف من الخدم
شورى حكم رقم : 463 /2004 شورى 18/03/2004 يتمّ ابطال قرار رفض تصحيح خطأ في تصنيف موظّف في سرية اطفاء بيروت، ويجب تسوية وضعه الوظيفي وفقا للجدول رقم 3 بدلا من الجدول رقم 4 المخصّص للافراد. فالتصنيف وفقا للجدول رقم 4 من نظام سرية الاطفاء قد اضرّ بالمستدعي لجهة قيم
شورى حكم رقم : 463 /2004 شورى 18/03/2004 يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح الخطأ الوارد في قرار محافظ مدينة بيروت لجهة وجوب التصنيف في الجدول رقم 3 المخصص لضباط الصف وليس في الجدول رقم 4 المخصص للافراد. فلقد خالف المادة الخامسة من نظام سرية اطفاء مدينة بيروت
شورى حكم رقم : 462 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان موضوعها قد انتفى وطلب ابطال المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بانشاء مجلس الخدمة المدنية والذي الغي بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 23/3/198
شورى حكم رقم : 462 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال مرسوم اشتراعي متعلّق بانشاء مجلس الخدمة المدنية، لأنه صدر مرسوم اشتراعي قضى بالغاء المرسوم المطعون فيه وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له. وبذلك تكون الدعوى قد فقدت موضوعها، ويردّ طلب العط
شورى حكم رقم : 461 /2004 شورى 18/03/2004 لا يقبل طلب ابطال القرارات الادارية الصادرة عن وزير الدفاع الوطني بقيد ضباط على جدول الترقية لرتبة اعلى واستثناء المستدعي بسبب رسوبه في الامتحان. فالقرار غير مخالف للقانون وان نتائج الامتحانات صحيحة ولم تثبت وجود مخالفات
شورى حكم رقم : 461 /2004 شورى 18/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فموضوع الطعن قرارات ادارية نافذة بذاتها وقابلة للطعن كما ان للمستدعي الصفة والمصلحة للطعن طالما انه كان مرشحا في الدورة التدريبية. وترد المراجعة اساسا لعدم استنادها ال
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو مردود، وان المحكمة هي صاحبة اختصاص بتقدير صلاحية البناء للسكن، ما يؤدي الى تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. ان السبب التمييزي المبني على
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بوقف تنفيذ حكم لا يكون فاقدا الاساس القانوني متى كان مستندا الى المادة 577 اصول محاكمات مدنية. اجازت المادة 577 اصول محاكمات مدنية وقف تنفيذ الحكم عند توافر شرطين ويعود لمحكمة
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار والتي يتمحور موضوعها حول الاسقاط من حق التمديد عند وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، تطبيقا لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992. يقبل السبب التمييز
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 يقبل التمييز شكلا من دعوى الايجار، ولاتي يتمحور موضوعها حول الاسقاط من حق التمديد عند وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، تطبيقا لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. يقبل السبب التميي
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، التي صدر فيها حكم ابتدائي قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، يقابله قرار استئنافي قضى بعكسه، وبالتالي تحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 لا مخالفة للمادة 120 معطوفة على المادة 121 اصول المحاكمات المدنية عند مشاركة القاضي في دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية ومشاركته ايضا في الهيئة الحاكمة التي عرض عليها الاعتراض على التنفيذ ولم يقدم تنحيه. لا ضرورة لتن
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 ان قرار النقض الشامل للقرار الاستئنافي برمته يجعل الطعن الطارىء الموجه ضد القرار الاستئنافي مردودا شكلا. لطالب التدخل في دعوى حصر الارث مصلحة مشروعة للتدخل ويقبل تدخله على هذا الاساس متى كان شاريا لقسم من العقارات الداخ
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 ان القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ لعدم تحقق شروطه لا يكون فاقدا الاساس القانوني اذا لم يكن معللا اذ لا موجب لتعليله. يعود لمحكمة الاساس حق التقدير في ما يتعلق بوقف التنفيذ وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها ويرد طل
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004 تمييز جزائي 18/03/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف الحاصل يتعلق بالعقوبة وليس بالوصف القانو
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 لا يعتبر الحكم قد اغفل البت بالدفع بعدم الاختصاص اذا كان قد اورد في فقرته الحكمية تحديدا لاختصاص القضاء العدلي بحيث جاء شاملا لمداعاة المؤسسات العامة ذات النشاط التجاري والصناعي. ان اعطاء الاختصاص للمحكمة العدلية في ما ي
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 قضت محكمة التمييز ببطلان المحاكمتين البدائيتين - التمهيدية والنهائية - لمخالفتهما المادة 372 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بحرمان المدعى عليه من حق الدفاع وعدم ابلاغه ا
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 من الاطلاع على الاحكام الصادرة بحق المتهم طالب الادغام يتبين انه مجرم خطر احترف السرقة والنشل والتهديد والاعتداء على الغير، وهو لا يستحق ادغام العقوبات. وترى المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه وادغام بقية العقوبات.
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 ان ادانة المتهم بجرم المادة 670 معطوفة على المادة 672 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اي جرم تبديد اموال مسلمة الى المتهم، هو مخالف للقانون لانه لم يتبين في الحكم وجود اية اموال مسلمة الى المتهم،
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 ان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة، والذي اصبح مبرما بعدما صدقته الهيئة الاتهامية، يحول دون تحريك الدعوى العامة في الجرم عينه وبحق مدعى عليه او اكثر الا وفق القانون وبشروط نصت عليها المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الج
إستئناف مدني حكم رقم : 475 /2004 إستئناف مدني 17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 لقد ثبت بحق المتهم تزوير عقد بيع سيارة ونقل ملكيتها الى الغير اي استعمال المزور، وتطبق عليه المادتان 459 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد تجريمه. نظرا لتفاهة قيمة السيارة وللوضع الاجتماعي السيء الذي يعا
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية يكون غير قابل للطعن امام المحكمة العليا عملا بالمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 73 من القانون نف
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم الصفة، وقضت بالعطل والضرر لاساءة استعمال حق الادعاء. الا ان التمييز يرد اساسا لعدم امكانية الطعن
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 ان المتهم بتعاطي المخدرات والذي اقر بتعاطيه للحبوب وعاد وانكر اقراره ولم يتواجد اي دليل اضافي يؤكد التهمة عليه لتطبق بحقه المادة 127 مخدرات، يحكم بالبراءة للشك. ان تحديد مصدر الحبوب، وبانه من شخص محدّد، ثبت فيما بعد سفر
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 لقد ثبت بحق المتهم جرم ترويج المخدرات من خلال اقراره ومن خلال افادة ظنين افاد بانه يشتري المخدرات منه، ودل على محل اقامته ومن خلال سجله العدلي الحافل بالسوابق المتعلقة بجرم الاتجار بالمخدرات، مما شكل قناعة المحكمة بارتكا
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 16/03/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعطاء محكمة الأساس حق تفسير بنود عقد الدين تطبيقا للمادتين 166 و366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، ويشكّل الشيك رصيد قيمة عقد البيع مع الفائدة، وانها لم تخالف مبدأ
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 يقبل طلب نقل الدعوى المستند الى المادة 341 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، شكلا، لتوافر الشرط الشكلي وهو تقديم الطلب من النيابة العامة التمييزية. نصت المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية على شروط
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 ان جرم الغش والترويج لبضائع مضللة يعتبر مخالفا للمادة (1) فقرة (د) من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/83 مكافحة الغش، وبالتالي يكون من اختصاص محكمة استئناف الجنح امر النظر به لكونه مخالفة، كما نصت المادة 19 من المرسو
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 يرد التمييز شكلا لعدم دفع المستدعي رسم التأمين المنصوص عليه في المادة 318 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. ان المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية التي اعفت من دفع الرسم المذكور لا تطبق هنا لانها
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 ان محاكمة القاصر تجري بحسب ما نصت المادة 31 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، بحسب الاصول المتبعة لدى المحكمة الابتدائية الجزائية. ان المادة 180 من اصول المحاكمات الجزائ
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 ان مخالفة القانون من حيث عدم تلاوة القرار الاتهامي كما نصت المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو مخالف لاصول جوهرية، ويمس بحق الدفاع ويؤدي الى النقض. ثبت من محضر المحاكمة عدم تلاوة القرار الاته
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 ان القرار المطعون فيه مستوف لشروطه الشكلية المطلوبة، وبالتالي هو مقبول شكلا لجهة تقديمه خلال المهلة وتناقض القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس كما نصت المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان القر
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذ ان الجرائم كلها قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الصادر في احداها. تطبق احكام اجتماع الجرائم المادي وتدغم الاحكام وتطبق العقوبة الاشد.
شورى حكم رقم : 459 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية لان موضوع المراجعة لا يرمي الى الاعتراض على مقدار التعويض او المعاش التقاعدي المخصص للعميد المتقاعد في الجيش المنصوص عنها في المادة 55 من
شورى حكم رقم : 459 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا لانها واردة ضمن مهلة الشهرين، وتمّ ربط النزاع مع الادارة لجهة طلب فائدة تأخر عن دفع المعاش التقاعدي. وقد وردت المراجعة ضمن المهلة المحدّدة من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني، ولا يتبيّن بان هناك ر
شورى حكم رقم : 457 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها. لان احد الاخطارين بهدم البناء والذي صدر عن دائرة المراقبة والتنفيذ قد وقعه رئيس البلدية فبصدوره عن المرجع المختص يشكل القرار النافذ الذي يقبل الطعن امام هذا المجل
شورى حكم رقم : 457 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل دعوى الابطال شكلا لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن وهو يتضمّن الإخطار او الإنذار بهدم بناء مخالف ويحصر البحث بالانذار الصادر عن رئيس البلدية لأنه المرجع المختص لإصدار الإنذار. ولا يتمّ ابطال ال
شورى حكم رقم : 456 /2004 شورى 16/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ثبوت الادّعاء. فالمستدعي يطلب ابطال قرار هدم بناء، ولكنه لم يثبت سلامة البناء. فقد تمّ تكليف خبير للكشف على العقار من قبل المستشار المقرّر، ولكن المستدعي لم ينفّذ قرار المستشار المقرّر، ولم ي
شورى حكم رقم : 456 /2004 شورى 16/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم ثبوت الادعاءات لان طلب ابطال لاقرار الاداري الذي يوجب هدم البناء الذي يشكل خطرا على السلامة العامة لا يستقيم لعدم تنفيذ المدعي قرار المستشار المقرر الذي كلف بموجبه خبيرا للكشف على البناء مو
شورى حكم رقم : 455 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة اذ ان المستدعي تقدم بكتاب الى المستدعي تقدم بكتاب الى البلدية يستفسر فيه عن سحب الرخصة ففي هذه
شورى حكم رقم : 455 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية لأنه تمّ قطع المهلة بتقديم مراجعة ادارية ضمن المهلة واستنادا للمادة 71 بحيث تبدأ مهلة جديدة للسريان وهي تبدأ من تاريخ تبليغ القرار الاداري، ولا يقبل طلب ابطال ق
شورى حكم رقم : 454 /2004 شورى 16/03/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي حدّد القيمة التأجيرية للمأجور، وقضى بتخفيضها بالاستناد الى عناصر المأجور. فالقرار صادر عن مرجع مختصّ وان كان صدر نص قانوني بانشاء محكمة ادارية تختصّ
شورى حكم رقم : 454 /2004 شورى 16/03/2004 يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه الى اساس المراجعة لانها اصبحت حاهزة للحكم. ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان اللجنة هي المرجع المختص لهذا القرار تطبيقا للمادة 6 من
شورى حكم رقم : 453 /2004 شورى 16/03/2004 ان قرارات لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم تقبل الاستئناف نظرا لصلاحية الهيئة القضائية البدائية ونظرا لطبيعة التنازع الضريبي. وان مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لهذه القرارات استنادا الى المادة 163 من قانون الر
شورى حكم رقم : 453 /2004 شورى 16/03/2004 ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر كمرجع استئنافي بقرار لجنة الاعتراضات على الضرائب وفقا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، لأن النزاع ضريبي ويتعلّق بمسألة مخالفة القانون. ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة ال
شورى حكم رقم : 452 /2004 شورى 16/03/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبلها. ولعدم مخالفة القانون او الواقع. وان قرار اللجنة تمّ تعليله تعليلا كافيا استنادا الى المادة 161 من قانون
شورى حكم رقم : 452 /2004 شورى 16/03/2004 يقبل ضم طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب فسخه (لتوافر شروط المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة) الى اساس المراجعة لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم. ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض
شورى حكم رقم : 451 /2004 شورى 16/03/2004 يقبل طلب ضم وقف تنفيذ القرار المطلوب فسخه الى اساس المراجعة لانها اصبحت جاهزة للحكم. ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور في العقار رقم 710/المزرعة. بعد
شورى حكم رقم : 451 /2004 شورى 16/03/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن تخمين القيمة التأجيرية للمأجور قد جرى بشكل صحيح وقانوني، فاللجنة علّلت قرارها وفقا لما تنص عليه المادة 161 من القانون رقم 60/88 واستندت الى أسس صحيحة
شورى حكم رقم : 450 /2004 شورى 16/03/2004 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تعديل القيمة التأجيرية للمأجور ولأن التخمين المباشر الحاصل من قبل البلدية يقع في محلّه الصحيح لأن عقد الايجار غير مسجّل واستنادا الى المادة 7
شورى حكم رقم : 450 /2004 شورى 16/03/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته الواقع والقانون. لان بدل الايجار المتفق عليه لا يستقيم قانونا للمطالبة باعتماد البدل المحدّد في العقد لان القيمة التأجيرية للعقار تختلف
شورى حكم رقم : 449 /2004 شورى 16/03/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن تحديد القيمة التأجيرية وتخفيضها بما يتناسب مع عناصر المأجور ومواصفاته وبدل الايجار المحدد له. فالقرار لم يخالف القانون وقد جرى تعليله تعليلا كافي
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 16/03/2004 يعتبر الحكم المخالف لمبدأ وجاهية المحاكمة مخالفا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه. ان الدعوى التي طالب فيها الخصم بالسلفة المؤقتة على اساس المادة 566 موجبات وعقود وقضت فيها المحكمة برد الطلب على اساس المادة
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 16/03/2004 ان للقريب الصفة للمطالبة بالضرر الادبي والمعنوي الذي لحق به من جراء ايذاء الضحية (م 122 و134 و263 موجبات وعقود). ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك وتنشر الدعوى مجددا. ان قيد ابنة وهمية على خانة الزوجة قبل ان يكون
شورى حكم رقم : 448 /2004 شورى 15/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان ا لاعتراض على رسوم رخصة البناء قدم ضمن مهلة ا لاعتراض القانونية التي تسري من تاريخ اليوم التالي للتبليغ والذي يعتبر منطلقا لسريان المهلة استنادا المادة 145 من قانون
شورى حكم رقم : 448 /2004 شورى 15/03/2004 يقبل الاعتراض شكلا على الرسوم البلدية نظرا لتقديمه ضمن مهلة الشهر المحدّدة قانونا وفقا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ، وتحتسب المهلة وفقا للاصول المحدّدة في المواد 417 و418 و
شورى حكم رقم : 447 /2004 شورى 15/03/2004 تقبل الدعوى الادارية لأنها مقدّمة من شخص ذي صفة، فالمستدعي احد مالكي العقار موضوع الدعوى. ولا يتمّ ابطال قرار رفض اعطاء تعويض بسبب تجميد قرار هدم بناء. فالبلدية غير مسؤولة، ولا صلة بين الضرر وقرارها بتجميد الهدم. فالمال
شورى حكم رقم : 447 /2004 شورى 15/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فهي مقدمة من ذوي الصفة لان حق التقدم بمراجعة القضاء الشامل تبعا للمفعول الشامل الناشىء عن قرار ابطال قرار وقف الهدم يمكن كلا من الشركاء في الملك من الاعتداد به والاستنا
شورى حكم رقم : 446 /2004 شورى 15/03/2004 يقبل طلب تدخل وقف سيدة الشقيف الخيري في غبالة كسروان في المراجعة لانه صاحب صفة ومصلحة في هذه المراجعة مستمدة من ملكيته لعقار في منطقة غباله العقارية حيث جفّ نبع ماء طبيعي فيه استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدول
شورى حكم رقم : 445 /2004 شورى 15/03/2004 لا يقبل طلب رد القاضي نظرا لانتفاء الموضوع فقد قامت الادارة باسترداد قرار تعيين القاضي وإعادته الى وظيفته الاصلية. ولا يقبل طلب الابطال لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى، فالمستدعي يطعن بانذار يتضمّن
شورى حكم رقم : 445 /2004 شورى 15/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان طلب رد القاضي يوسف سعدالله الخوري اصبح بدون موضوع بسبب صدور مرسوم استرداد تعيينه رئيسا لمجلس شورى الدولة واعادته الى وظيفته الاصلية. ولا يقبل القرار المطعون فيه الطعن بطريق
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004 تمييز مدني 15/03/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يتحقق فيها شرط المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، الا وهو التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، والمتوافر في هذه الدعوى، ما
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 ان ايراد وقائع بشكل مخالف لما وردت عليه واسناد الحكم اليها يجعل القرار مشوها للوقائع ويقتضي نقضه واعادة المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لعدم تلاوة التحقيقات الاولية. يتبين من محضر المحاكمة ان القرار الاتهامي قد تلي وهو بدوره يؤدي الى وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة، والى تلاوة التحقيقات الاولية
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 ان جرم الاتجار بالمخدرات قد استند الى اقرار المتهم بان المادة المضبوطة معه هي مخدرات من نوع الكوكايين، ولم يعد بالتالي من داع لانتظار نتيجة المختبر للقول بتوفر العنصر المادي للجرم. لا مخالفة للقانون ويعتبر العنصر المادي
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. وان محكمتي الدرجة الاولى والثانية قد اختلفتا فقط حول قيمة التعويض م
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 ان قرار الهيئة الاتهامية قد صدق قرار قاضي التحقيق وبالتالي لا يكون هناك اختلاف بين المحكمتين حول وصف الفعل القانوني كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 ان التمييز مقبول شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية لان القرار المطعون فيه لم يبلغ اصولا. ان وجود خطأ مادي حول اسم الخصم في الاستدعاء التمييزي لا يشكل مخالفة للفقرة أ من المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاري
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم الأخذ بمضمون الورقة التي طلبت ابراز اصلها لعدم ثبوت علاقتها بالغاء عقد البيع. وردّت التمييز لعد
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004 تمييز جزائي 11/03/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي ظهور مستند جديد واثبات البراءة. ان الجرم المدعى به هو جرم التهديد بالقتل المنصوص عليه في المادة 575
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 11/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني بحيث اسند كل حكم الى مادة قانونية معينة. ان القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل اذ ادان المتهم بحرم المادة 658 من قانون العقوبات رقم 34
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 قضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالقرار النهائي الفاصل في الخلاف بين قلم المحكمة وذوي العلاقة، وميّزت بين القرار النهائي التي نصت عليه المادة 90 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 والمعدّل بمقتضى القانون
شورى حكم رقم : 444 /2004 شورى 11/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان طلب دفع ثمة البضائع المصادرة قد تحقّق قبل تقديم المراجعة، واستوفى المدعي حقوقه كاملة بامر مدفع صدر عن قيادة الجيش فاصبح الطلب لا لزوم له.
شورى حكم رقم : 444 /2004 شورى 11/03/2004 لا تقبل الدعوى المتعلقة بطلب الزام الدولة دفع ثمن البضاعة المصادرة لأنها اصبحت بدون موضوع بعد اجراء تسوية رضائية ودفع ثمن البضاعة المصادرة الى المدّعية. وان ممثّل الشركة المستدعية ووكيلها القانوني قد وقّعا على استلام امر
شورى حكم رقم : 443 /2004 شورى 11/03/2004 يقبل طلب النقض شكلا امام مجلس شورى الدولة والمتعلّق بقرار تأديبي، لأنه وفقا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى يمكن للمجلس النظر بالنزاع التأديبي ولا تطبق المادة 13 من القانون رقم 54/65. ولكن ان اسباب النقض غير متوفّرة فلا ي
شورى حكم رقم : 443 /2004 شورى 11/03/2004 يضم طلب الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ الى الاساس لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة الت
شورى حكم رقم : 438 /2004 شورى 11/03/2004 تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط الإستملاك نظرا لتوفر الشروط الشكلية. واستنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، تمّ تقديم صورة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه، فالإستدعاء صحيح، اما بالن
شورى حكم رقم : 438 /2004 شورى 11/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانه استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة ثم ابراز صورة طبق الاصل عن مرسوم التخطيط المطعون فيه والتي تنشر في الجريدة الرسمية عملا باحكام المادة 35 من قانون ال
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 ان القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الحراسة القضائية والذي علل بما فيه الكفاية لا يكون فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس. ان القاء الحراسة القضائية هو تدبير استثنائي يقتضي ان يتوافر فيه عنص
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 372 و373 و382 اصول محاكمات مدنية طالما لا مخالفة للمواد المذكورة. ان القرار المؤقت القاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يتضمن ابداء رأي المحكمة في الدعوى طالما انه مؤقت ولم يثبت سوء ن
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المواد 22 و23 و24 اصول المحاكمات المدنية اذا لم تطبقها على دعوى استعادة الحيازة التي تتناول عقارا ممسوحا. تطبق على استعادة العقار الممسوح المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ت
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يرد التمييز شكلا لانه لا يمكن الطعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية الا اذا كان نهائيا، وكان هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين وفق ما نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب المتهم بوجوب اهمال التحقيق الاولي وبادلائه بان المخدر المضبوط لا يعود له، لان المحكمة ردت ضمنيا على هذه الادلاءات بتجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات استنادا الى اعتراف المتهم وا
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يعمل بالتلازم بين دعويين لحسن سير العدالة فيتقرر ضم الدعويين شرط وجود التلازم، الامر غير المتوافر في الدعوى اذ لم يثبت ان المستفيد من الشك عالم بسرقة دفتر الشكات، فيكون القرار المميز القاضي برد طلب ضم الدعويين للتلازم في
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 ان القول بان الجريمة غير متكونة بسبب عدم توافر عناصرها المادية والقانونية امر يتعلق باساس النزاع ولا يشكل دفعا شكليا، ولا يمكن بحثه الا بعد استكمال التحقيق في الدعوى، فيكون القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفع الم
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يجوز تمييز القرارات التي تفصل بالدفع الشكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 شرط ان تكون محكمة الاستئناف قد بتت بالدفع المذكور تحت طائلة رد التمييز، وهو امر غير متوافر في الدعوى لان محكمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001 لتعلق استدعاء النقض بدفع شكلي. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز القاضي برد الاستئناف شكلا سندا للم
شورى حكم رقم : 437 /2004 شورى 10/03/2004 لا يقبل طلب ضم اللوائح الى ملف المراجعة الادارية بعد صدور التقرير والمطالعة. ويرد طلب فتح المحاكمة لان المجلس لا يرى ضرورة لفتحها. وترد المراجعة الادارية لوجود مراجعة قضائية موازية امام المحكمة العدلية المختصة تمكّن ال
شورى حكم رقم : 437 /2004 شورى 10/03/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لتوفّر شروط المراجعة الموازية. فالمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على عدم قبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، فمن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 ان انزال القرار المطعون فيه عقوبة الحبس بالقاصر دون تحديد سنّه بشكل اكيد ودقيق يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني. ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 المقابلة للمادة 6 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/20
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004 تمييز جزائي 09/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهي مخالفة المطالعة بالاساس للقرار المطعون فيه اضافة الى بقية الشروط. لا مخالفة للقانون اذا قضى الحكم المطعون فيه بالظن بالمتّهم بجرم الايذاء قصدا المنصوص
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004 تمييز جزائي 09/03/2004 ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع المدلى به استئنافا وهو عدم صفة المدعي للمداعاة سندا للمادة 835 موجبات وعقود. ان المادة المذكورة اوجبت ملكية ثلاثة ارباع الاسهم في العقار لاعطاء حق المداعاة ضد المعتدي وان القرار المطع
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 يرد الاعتراض على الحكم الروحي الصادر عن محكمة روحية للروم الارثوذكس، القاضي بالطلاق، اساسا، لعدم جواز تقديمه. ان ثبوت تنازل المعترض عن تقديم اي طعن من طرق المراجعة ضد الحكم المذكور وذلك في الفقرة الحكمية للحكم الروحي، ح
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع لعدم ثبوت صوريته، ولم تشوّه محكمة الاستئناف المستندات المثبّتة لصحة ملكية المميّز عليه. وابرمت القرار المطعون فيه لعدم توافر الأسباب التمييزية المدلى بها.
شورى حكم رقم : 436 /2004 شورى 09/03/2004 تقل المراجعة الادارية المشتركة لتوافر الشروط القانونية فيها فالمدعون في وضع قانوني واحد ولهم صفة ومصلحة واحدة فهم مالكو وحدات سكنية مهدمة لم تستفد من تعويضات اعادة الاعمار كما ان مذكرة المستدعين تعتبر ربطا للنزاع مع المس
شورى حكم رقم : 436 /2004 شورى 09/03/2004 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وتسري مهلة الطعن من تاريخ صدور القرار الاداري النافذ والضار، وهو هنا قرار رفض دفع التعويض عن اعادة اعمار بناء مهدّم اثناء
شورى حكم رقم : 435 /2004 شورى 09/03/2004 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفّر صفة الادعاء والمصلحة وفقا لما تنص عليه المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي تتوفّر لديه المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة في طلب ابطال قرار الادارة برفض ترقيته الى رت
إستئناف مدني حكم رقم : 417 /2004 إستئناف مدني 09/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 لا يعتبر قضاء العجلة قد خالف المادة 577 اصول المحاكمات المدنية اذا قضى بازالة التعدي عن العقار بعدما تأكد من وضوح التعدي وانتفاء النزاع الجدي. ان استناد الحكم المستعجل الى المستندات القانونية كمعاملة إظهار الحدود التي ل
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 يرد الطعن بقرار الاحالة الى المزاد العلني لعدم توافر شروط المادة 987 اصول المحاكمات المدنية. لا يعتد بوجود الدعوى الجزائية لوقف السير بالمزاد العلني لان الدعوى الجزائية قدمت بتاريخ لاحق لقرار الاحالة. يبرم القرار المطعو
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، هو مردود لعدم اختصاص المحكمة تقديم المعطيات الاساسية لتحديد صيغة اليمين الحاسمة. ولكن المحكمة تقوم ب
شورى حكم رقم : 434 /2004 شورى 08/03/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي والمتعلّق بإدخال عقار في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية. فالقرار غير مخالف لقانون الآثار، ولم يخالف احكام المادة 22 منه، وقد تمّ إستشارة مدير عام الآثار،
شورى حكم رقم : 433 /2004 شورى 08/03/2004 لا يقبل طلب ابطال الانذار بهدم البناء لأن مخالفة البناء غير قابلة للتسوية ولا يطبّق عليها قانون تسوية المخالفات رقم 324/94 ولا المرسوم التطبيقي له رقم 5603/94 لأن الانشاءات عبارة عن سقف يعلو الانشاءات القديمة، وقد تجاوزت
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 08/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو سبب مردود لان عقود الايجار المبرزة هي لاماكن مختلفة، وبالتالي ثمة تشابه في وجهة الاستعمال، ويكون محتواها متطابقا مع نص المواد 177 و533 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/19
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 08/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول اسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني، نتيجة عدم تحقق شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئن
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004 تمييز جزائي 08/03/2004 ان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم نفسه وضبط المواد المخدرة بحوزته وافادات الاظناء بحيث ادلوا جميعا انهم اشتروا المخدرات منه. ويشكل هذا الجرم جناية وتطبق عليه المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلي
محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2004 محكمة الجنايات 04/03/2004 ان قبول التمييز ونقض القرار المطعون فيه يجعل محكمة التمييز حالّة محل محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى. ان الاستئناف مقدّم من المدعي الشخصي دون النيابة العامة وبالتالي تنظر محكمة التمييز بالتعويض الشخصي اي بالشق المدني من
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004 تمييز جزائي 04/03/2004 لا مخالفة للقانون اذا قام القرار المطعون فيه بتجريم المتهم بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 453 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ما دامت عناصر الجرم المذكور قد توافرت. ان عناصر التزوير هي اعطاء معلومات غير صح
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004 تمييز جزائي 04/03/2004 ان تقديم مستند جديد كسبب لاعادة المحاكمة لا يؤدي الى قبول اعادة المحاكمة، طالما ان المستند المذكور لم يثبت براءة المتهم كما نصت المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان ابراز مستند يفيد ايا
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004 تمييز جزائي 04/03/2004 ان موضوع جريمة القتل هو نزاعات داخل مخيم عين الحلوة، وبالتالي ان بقاء الدعوى في الجنوب يشكّل خطرا على السلامة العامة والدعوى هي امام النيابة العامة الاستئنافية ولم يباشر فيها اي تحقيق من قبل قاضي التحقيق. يستجاب طلب نقل
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004 تمييز جزائي 04/03/2004 ان الاستدعاء التمييزي لم يتضمّن اسبابا تمييزية، وبالتالي يرد شكلا اذ نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية على وجوب تضمّنه لاسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ليقبل شكلا. ان اسباب التمييز
شورى حكم رقم : 432 /2004 شورى 04/03/2004 لا يتمّ ابطال مذكرتي الخدمة المطعون فيهما نظرا لعدم ثبوت مخالفتهما للقانون. فالمستدعي لم يثبت مخالفات شابت اعلان نتائج امتحانات الترقية الى رتبة عقيد المنصوص عليها في مذكرة الخدمة. وهو لا يستفيد من الترقية لأنه لا تتوفّر
شورى حكم رقم : 431 /2004 شورى 04/03/2004 يتمّ الزام شركة كهرباء لبنان بدفع كامل التعويض المطالب به من قبل المستدعي بسبب تكليف هذه الاخيرة بمهام رقابة تفريغ حمولة بواخر لمصلحة شركة كهرباء لبنان. والتكليف حصل بصورة رسمية وقانونية. وقد قامت الشركة بمهام الرقابة ال
شورى حكم رقم : 431 /2004 شورى 04/03/2004 يقبل طلب الحق بدفع المستحقات المتوجبة لقاء تنفيذ العقد الاداري المبرم بين شركة ام آي سي للهندسة الميكانيكية والصناعية ومؤسسة كهرباء لبنان لقاء اعمال مراقبة تفريغ مشتقات نفطية محملة على متن البواخر فالشكرة المستدعية قد كل
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 04/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا لم يكن قانونيا صرفا وانما كان مزيجا من الواقع والقانون. يكون حق التقدير في ما يتعلق بالوقائع لمحكمة الاساس ولها ان تبت باجراءات المزاد العلني ولا رقابة عليها من محكمة الت
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 04/03/2004 ان الدعوى التي جرى فيها تبادل اللوائح هي دعوى نزاعية والقرار الصادر فيها هو قرار نزاعي (مادة 552 اصول المحاكمات المدنية). وان القرار المؤقت الصادر في هذه المنازعة والذي قضى بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية يجوز الطعن فيه قب
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 ان اقامة دعوى استعمال المزور قبل صدور حكم مدني يثبت تزوير المستندات، يفترض سؤ النية لاستباقه الحكم المدني ونتائجه. ان عناصر الافتراء متوافرة ويصدق الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي عن جرم الافتراء.
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 لم يثبت تزوير المتهم لعملة اجنبية اذ ان الاموال المزورة المدعى ضبطها معه سلمت الى المفرزة القضائية دون تنظيم محضر بذلك، وقد اتلفت في ما بعد قبل صدور حكم محكمة الجنايات. في ظل انكار المتهم وانتفاء الادلة الاضافية على التز
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان مبدأ القناعة بالادلة المتوافرة امر متروك لمحكمة الجنايات. كما لها ان تأخذ بافادة دون الاخرى مما تعتبره من الادلة والافادات المؤثرة في الملف. وبالتالي فان عدم ابلاغ ق
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان حق تقدير افادة المتهم وتأويلها متروك لسلطان محكمة الجنايات وتقديرها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان استناد مح
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 اذا تبين من اوراق ومحضر المحاكمة وكافة التحقيقات ان المحكمة مصدرة القرار لم تناقش ولم تعلل الوقائع المعروضة عليها، ولم تبرزها على حقيقتها، تكون قد شوهت الوقائع وتعرض حكمها للنقض.
شورى حكم رقم : 429 /2004 شورى 03/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية فإن الطعن يتناول قرار صادر عن رئيس البلدية بسحب رخصة بناء ويسري الطعن به من تاريخ التبليغ. وقد ثبت علم المستدعي بالقرار المطلوب ابطاله واطّلع عليه، وان تقدي
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 03/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو مردود لعدم اختصاص محكمة التمييز مناقشة الوقائع المستثبتة من قبل محكمة الاستئناف، وبالتالي فان المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 تكون مطبقة. ان السبب التمي
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 03/03/2004 يرّد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات والوقائع لعدم وجود تفسير متناقض مع مضمون المستندات وكما ان محكمة الاستئناف، هي صاحبة اختصاص في استثبات الوقائع، واجراء تقييم شامل ومتكامل للمستندات المعروضة عليها. لا يصح ا
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 03/03/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، والتي يتعلق موضوعها بالاسقاط من حق التمديد القانوني، مع وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول موضوعها، ما يعني تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 ان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة المطبوعات غير موقع من كاتب المحكمة، وبالتالي هو مخالف للمادة 530 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، ويقتضي ابطاله وتنشر الدعوى مجددا للنظر بها. ان ال
شورى حكم رقم : 428 /2004 شورى 01/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط المنصوص عليها في المادة 67 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي لا يطعن بقرار اداري بل يطلب الزام المدعى عليها بلدية الغبيري بتنفيذ قرار صادر عنها. ولكن لا يحق لمجلس الشورى الحلول
شورى حكم رقم : 427 /2004 شورى 01/03/2004 يتمّ ابطال مرسوم تصديق التخطيط المطعون فيه نظرا لمخالفته لمعاملات جوهرية منصوص عليها في القوانين والانظمة ويتوجّب ابطال هذا العمل الاداري استنادا الى احكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى. فقد تبيّن بان نص المرسوم المطعون
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004 تمييز جزائي 01/03/2004 يجرم المتهم بجرم السرقة المنصوص عليه بالمادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 471 معطوفة على المادتين 454 و670 معطوفة على المادة 672 من قانون العقوبات، والتزوير واستعمال
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004 تمييز جزائي 01/03/2004 ان القيام بتهديد اشخاص من التابعية السودانية من اجل سرقتهم يشكل جناية السرقة. ان التهديد بسلاح حربي غير مرخص وبسكين ممنوعة يشكل الجرمين المنصوص عليهما في المادتين 72 و73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959.
إستئناف مدني حكم رقم : 355 /2004 إستئناف مدني 27/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا حتى ولو كان القرار المطعون فيه يتعلق بقرار منع المحاكمة الذي يجوز الطعن به على حدة سندا للمادة 307 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لكن يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه ف
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ ان هيئة المحكمة شكلت وفقا للاصول، وان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة لا يعتبر ان اله
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة عللت بشكل واضح النتيجة التي توصلت اليها، كما يعود لها بسلطانها المطلق تحديد وقت حصول الجرم، وما اذا كانت السرقة حصلت ليلا دون رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات (المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43) بسبب توافر شروط الادغام وهي اجتماع الجرائم المادي وانبرام الاحكام المطلوب ادغام العقوبات المتعلقة بها، وان الجرائم قد ارتكبت قبل انبرام الحكم ال
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميّز عن استدعائه بعد موافقة المميّز ضدّه، وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار.
شورى حكم رقم : 426 /2004 شورى 26/02/2004 يتم ّفسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي نظرا لعدم صحّة التكليف بالرسم على اساس الرسم النسبي، وان ذلك مخالف للقانون، فالتكليف يتعلّق بعقد قرض مصرفي وهو من معاملات التسليف المصرفية ويطبّق عليها الرسم المقطوع وف
شورى حكم رقم : 425 /2004 شورى 26/02/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالإدّعاء وفقا لأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة بطلب ابطال قرار الترقية وتسوية وضعه الوظيفي اسوة بزملائه.
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 قضت محكمة التمييز بصحة صدور القرار الاستئنافي شكلا لأن القضاة قد وقعوّه تطبيقا للمادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وانه اشتمل على خلاصة لطلبات وأسباب الدفاع سندا ل
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 لا يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، خاصة ان موضوع الدعوى يدور حول اثبات عقد الايجار، والذي قضى الحكم الابتدائي بعدم ثبوته وبال
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، التي يتمحور موضوعها حول شقين: شق يتعلق بفسخ عقد الايجار وقد تناوله القرار الاستئنافي سندا للمادة 562 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وشق يتعلق بالاسقاط من حق التمديد، وقد تن
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 يعتبر تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته حق الاسقاط والابراء والرجوع عن الحق والدعوى، مقبولا ويقتضي تدوينه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، سيما وان التنازل لم يقترن باية تحفظا
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 يعتبر تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الدعوى والحق والاقرار والابراء مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ويقتضي تدوينه بعدما اقترن بموافقة وكيل الجهة ال
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان دعوى الايجار، هي دعوى قابلة للتمييز، ويكون التمييز مقبولا شكلا، عندما يكون موضوعها الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار، بسبب ترك المأجور خاصة مع وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وبعد ان تبنت المحكم
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان مسألة البت بعدم قابلية السند للتنفيذ تتعلق باساس الدعوى وليست اجراء من اجراءات التنفيذ. يعود لمحكمة الاساس ان تبت بمسألة عدم قابلية السند للتنفيذ اذا لم يبرز اصله وانما ابرزت صورة عنه، وان قرارها هذا لا يعتبر مخالفا
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الدعوى وعن الحق، عن التمييز هو مقبول ويقتضي تدوينه واعادة التأمين التمييزي اليه بعد موافقة المميز ضدها على هذا التدوين.
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 يرّد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، قانون الايجارات بسبب عدم اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لاقامته في المأجور خارج دوام عمله، وبالتالي ثمة اشغال واق
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان تنازل المميز عن تمييزه وابرازه عقد تنازل واسقاط وابراء ذمة الورثة المميز ضدهم يعتبر مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، ويقتضي تدوينه واعادة التأمين.
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يتوجّب لقبول التمييز شكلا توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة (المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية). وان وجود الاختلاف حول احدى الجرائم المدعى بها يجعل التمييز مقبولا بالنسبة لهذه الجريمة فقط دون الاخرى. ي
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان اسناد الحل الى سبب غير واضح والقضاء برد الدعوى المستعجلة دون تبيان عناصر النزاع الجدي الذي على اساسه ردت الدعوى يؤدي الى نقض القرار لفقدانه الاساس القانوني. يكون لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية للحكم باخلاء العقار ال
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان تفسير محكمة الاساس لاقرار المتّهم وتقدير الوقائع يدخل ضمن صلاحياتها ولا يعتبر تشويها للوقائع طالما انها لم تورد الوقائع بشكل خاطىء وطالما ان ايراد عبارة اضافية لم يؤثّر على نتيجة الحكم، يردّ السبب التمييزي المبني على
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان الجرم الناشىء عن خلاف عائلي هو جرم آني وان القتل الناتج عن الخلاف هو قتل قصدي وليس قتلا عمدا لانه لم يحصل عن سابق تصور وتصميم. ويرد طلب اعتبار الجرم قتلا عمدا وتطبق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ثابت من خلال التناقض في اقوال المدعى عليه ومن خلال انتفاء الايصالات المثبتة لدفع ثمن البضاعة. ان التعامل بين المدعى عليه والشركة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان جرم اساءة الامانة تطبق عليه المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت على المتهم جرم اساءة الامانة من خلال اخذه لكمية من الاطارات وعدم ردها او ايفاء ثمنها. لقد جرى التعامل بين الفريقين على استلام ا
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان ادلاء المميّز بتشويه الوقائع الواردة في افادته في محضر الاستجواب التمهيدي هو في غير محله، اذ ان الافادة قد تليت علنا وقد ايّدها المتّهم، ممّا يثبت عدم تشويهها، يرد السبب التمييزي. ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحا
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 لا مخالفة لمبدأ علنية المحاكمة طالما ان الحكم صدر علنا وبمثابة الوجاهي، حتى ولو عقدت جلسة بتاريخ موعد افهام الحكم دون حضور ممثل النيابة العامة، وارجىء افهام الحكم الى جلسة ثانية. لا ابطال دون نص وان هذه المخالفة لم ينص ع
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان جرم القتل قصدا ثابت بحق المتهم الذي قام باطلاق النار على الضحية من مسافة قريبة جدا وهي 20 سنتمترا مما ادى الى القتل. ان اطلاق النار على رأس الضحية (مكان خطر) ومن مسافة قريبة يؤدي الى اعتبار قصد القتل متوافرا وتطبق بحق
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر المطالب الاساسية في القسم المخصص له, ومن احالة هذه المطالب الى لوائح استئنافية, يؤدي بحسب المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, الى فقدان احد الشروط الشكلية ا
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 يرد التمييز في الاساس, عندما يتناول السبب التمييزي مباشرة اساس النزاع, من دون تبيان موقع المخالفة في الرد الشكلي للاستئناف. وبالتالي لا يعود لمحكمة التمييز ان تبحث هذه المخالفة في الرد الشكلي للاستئناف, قبل نقض القرار ال
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان تجزئة السند التنفيذي الواحد يعتبر مخالفة وتفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية. ان عقد التأمين العقاري المعطى ضمانة للحساب الجاري يكون وحدة متكاملة معه وبتجزئتهما يقتضي نقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى مجدد
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان تجزئة السند التنفيذي يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية وينقض القرار الاستئنافي. لا يجوز في حال عقد تأمين عقاري ضمانة لحساب جاري ان يجزأ تنفيذ السند. ان اقرار المدين بجزء من الدين المتوجب بذمته يحص
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 ان التمييز المستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلّق بحكم صادر عن محكمة الجنايات يكون مقبولا شكلا. لا خطأ في تطبيق المادة 639 عقوبات على جرم السرقة، وفي اعتبار السرقة جناية طالما ان
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 يقبل التمييز شكلا اذ ان موضوعه هو الدفوع الشكلية المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع هو من قبيل القرارات الادارية القضائية، ويعتبر القرار المطعون فيه غير بات نهائيا بالدفع الشكلي وبا
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي من اصل العقوبة. ان المستدعي قد اوقف خارج لبنان، واستردته السلطات اللبنانية، تحتسب مدة التوقيف في الخارج من اصل العقوبة كما نصت المادة 28 من قانون العقوبات رقم 340 تار
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 ان التمييز المقدّم بعد انقضاء خمسة عشر يوما على مهلة الطعن يرد شكلا لمخالفته احكام المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية. ان علم المميز بصدور قرار الهيئة الاتّهامية هو ثابت لأنه بصدور القرار الاستئنافي اعاد قاضي التحقيق وض
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية عملا بنص المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ان الدفع بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية هو في غير محله، اذ ان الجرم معاقب عليه في لبنان بمدة ثلاث سنوات حبس كما نصت المادة 666 عقوبات. وان
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 ان موضوع التمييز في الدعوى الحالية ليس من الاستثناءات التي نصّ عليها القانون لتقبل شكلا، ومنها الدفوع الشكلية بمعزل عن توافر الشرط الخاص. ان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو تناقض الحكم
شورى حكم رقم : 423 /2004 شورى 25/02/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة نظرا لتوفّر المصلحة في التدخل وتأييد وجهة نظر احد الخصوم وذلك وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى. وان المدعي لديه الصفة للمطالبة برخصة البناء لأنه مالك للعقار موضوع الدعوى بموج
شورى حكم رقم : 421 /2004 شورى 25/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط. فالمستدعي يطالب بوقف تنفيذ اعمال البناء وازالة التعديّات الحاصلة على عقاره. ولكن المستدعي كان قد تقدّم امام قاضي الامور المستعجلة في كسروان بدعوى يطلب فيها وقف اعمال البناء
شورى حكم رقم : 420 /2004 شورى 25/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية فلا مخالفة للقانون. والقرار مطابق للواقع وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا استنادا الى احكام المادة 161 من قانون رقم 60/88، فا
شورى حكم رقم : 419 /2004 شورى 25/02/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية لأن القرار قد خالف القانون والواقع وفاقد التعليل، إذ كان يجب على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصر الايجار وفقا لأحكام ا
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 قبلت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات للنقص في تعليل القرار الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان الذي رفض تراجع المميز عن اقواله، وادانه بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات عملا بنص المادة 125 من قان
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 لا يؤدي عدم تنظيم او تلاوة التقرير الاستئنافي الى المساس بحقوق الدفاع عملا بنص المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا تطبق المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية السابق لعدم نفاذه بت
إستئناف مدني حكم رقم : 1751 /2004 إستئناف مدني 25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 ان التمييز المتعلّق بدفوع شكلية يقبل شكلا عملا بالمادة 711 اصول المحاكمات الجزائية. ان الادلاء بعدم توقيع الحكم من كاتب المحكمة لا يجوز الادلاء به قبل صدور القرار النهائي، وليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها حصرا في ال
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004 تمييز جزائي 24/02/2004 ان المتهم قد قام بقتل الضحية عمدا وعن سابق تصور وتصميم وتطبق بحقه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بالقتل عمدا، وليس المادة 547 عقوبات المتعلقة بالقتل قصدا. ان المتهم قام بالتصميم على قتل الض
شورى حكم رقم : 418 /2004 شورى 24/02/2004 ان إنهاء العقد الاداري قبل حلول الأجل ومن دون خطأ المتعاقد يلزم الادارة بدفع التعويض عن الضرر. فالدولة وزارة التربية والتعليم العالي تعاقدت مع المستدعي للحصول على نسخ وثائقية تاريخية كون المتعاقد اختصاصي في كتابة التاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 24/02/2004 قضت محكمة الاستئناف في ما لها من سلطة تفسير العقود ان الاتّفاقية اجازت للمدّعين بالمرور على العقارات الواردة ارقامهم في الاتّفاقية بعد تنازلهم عن حق الشفعة دون ان تجيز لهم تملّكها. وقضت محكمة التمييز بصفتها محكمة استئناف
شورى حكم رقم : 417 /2004 شورى 23/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط الشكلية، فان المستدعي يطلب ابطال قرار رفض واعلان بطلان ترخيص بالطابق الاضافي لمخالفته القانون. وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة لا تقدّم إلاّ ضد قرار اداري صريح او ضم
شورى حكم رقم : 416 /2004 شورى 23/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم تقديم المستندات الضرورية المطلوبة من المستدعية ومخالفة احكام القانون، المادة 73 من نظام مجلس الشورى والمادة 100 من قانون البلديات - فالبلدية المستدعية لم تقدّم صورة مصدّقة عن الوكال
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 23/02/2004 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي. بصدور حكم ابتدائي يقضي باستفادة المستأجر من حق التمديد وبتصديقه بموجب قرار استئنافي ين
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004 تمييز جزائي 23/02/2004 يشترط لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات الهيئة الاتهامية توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف بين قرار الهيئة المذكورة وقرار قاضي التحقيق حول وصف الفعل القانوني. وان توا
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004 تمييز جزائي 23/02/2004 ان القرارات القابلة للتمييز هي الصادرة عن محكمة الاستئناف وليست الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمصدّقة من محكمة الاستئناف (المادة 295 اصول المحاكمات الجزائية). يكون القرار الاستئنافي هو القابل للتمييز دون الحكم الصادر ع
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004 تمييز جزائي 23/02/2004 ان عدم الاستماع الى الشهود لا يعد اغفالا للبت بمطلب من مطالب الخصوم. يعود لمحكمة الاساس ان تجري التحقيقات التي تراها مناسبة لتكوين قناعتها اضافة الى ان المحكمة قد بتّت ضمنا بطلب استماع شهود المتهم بان ردّته. يرد السبب ال
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 ان الاعتراض على قرار وقف التنفيذ, امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز, هو مردود شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والتي تفرض إتصاف القرار بوقف التنفيذ المعترض عليه بالمب
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 ان دعوى المسؤولية المقامة بوجه الدولة اللبنانية سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983, قد تم الرجوع عنها, لانها دعوى في طور النظر في استيفاء شروطها القانونية, بالاضافة الى عدم ارتكازها ا
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 لا يعتبر القرار الاستئنافي قد اخطأ في تطبيق او تفسير المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 حين اعتبر ان شراء شقة مستقلة من قبل الابن الراشد والمستقل ماديا عن والده لا يعني ان الوالد المستأجر قد اشت
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 لا يعتبر الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 10 فقرة ه من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما اعتبر ان ملكية ثلاثة ارباع الاسهم في المسكن تؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني. يعود لم
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 في ما يتعلق بتمييز دعاوى الايجارات. ان التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، حتى ولو كان موجودا، لا يتناول
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004 تمييز جزائي 19/02/2004 لم تخالف محكمة الجنايات القانون او مبدأ شفوية المحاكمة كونه تم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي واوراق الدعوى التي تمت تلاوتها ومناقشتها اصولا. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة والمساس بحق الدفاع لا
شورى حكم رقم : 411 /2004 شورى 19/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا ولا يقبل اعتراض الغير لعدم توفّر شروطه استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي المعترض كان فريقا في الدعوى ولا يملك قانونا حق ممارسة هذا الاعتراض وبالتالي فإن تقديم مراجعته
شورى حكم رقم : 410 /2004 شورى 19/02/2004 لا يتوجّب التعويض للمستدعي عن الضرر الحاصل له من جراء هطول امطار غزيرة ادّت الى تلف مخزون مستودعه من المواد الغذائية لأن بلدية فرن الشباك المدعى ضدها لم تهمل صيانة الأقنية والمجاري، فالامطار هطلت بصورة غير طبيعية وغير مت
شورى حكم رقم : 409 /2004 شورى 19/02/2004 لا يقبل طلب ابطال قرار رئيس بلدية برج حمود بوضع اشارة مخالفة بناء على الصحيفة العقارية للمستدعي نظرا لوقوعه في محله الصحيح. فقد تبيّن بان المستدعي قد قام بعملية تقسيم عقار شائع الى عدة عقارات للخروج من حالة الشيوع وليس ب
شورى حكم رقم : 408 /2004 شورى 19/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التخمين ولإستناد القرار الى وقائع واسس صحيحة. وان تعديل تاريخ بدء إشغال المأجور صحيح وهو مطابق للواقع ولم يخالف القانون وغير فاقد التعليل. فقد ع
شورى حكم رقم : 407 /2004 شورى 19/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفرّ صفة الادعاء لدى رئيس البلدية وعدم صحة التمثيل وذلك استنادا الى احكام المادة 100 من قانون البلديات اذ يحق لرئيس البلدية الإدّعاء امام القضاء المستعجل واتخاذ اجراءات تحفظية ولكن
شورى حكم رقم : 406 /2004 شورى 19/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية، فالقرار المستأنف قضى بتخفيض القيمة التأجيرية للمسكن المأجور. ولم يخالف القرار القانون او الواقع وقد تمّ تعليله تعليلا كا
شورى حكم رقم : 405 /2004 شورى 19/02/2004 يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء نظرا لعدم صحّة الخصومة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي الوكيل وتمّ وقف سير المحاكمة مدّة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الا
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 19/02/2004 ان القرار المستعجل والمعجل التنفيذ الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ لا يكون مخالفا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولا فاقدا الاساس القانوني اذا كان غير معلل. يعود لمحكمة الاستئناف حق اصدار قرار بوقف التنفيذ بما لها من حق
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 19/02/2004 يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا عند توافر شروط قبوله وهي عدم الرضوخ للقرار الاستئنافي الثابت بتقديم الاستدعاء التمييزي وبتقديمه ضمن المهلة القانونية وبصفة تقديمه اذ ان مقدمه كان خصما في المحاكمة الاستئنافية وله مصلحة
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان القرار الاستئنافي الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لا يقبل التمييز الا بشروط محدّدة. ان القرار المذكور ليس قرارا نهائيا ولم يبت بدفع شكلي ولا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بينه وبين قرار قاضي ال
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان مهلة التمييز بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار (المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية). وان الطعن قد قدّم بعد تجاوز المهلة المذكورة، فيكون التمييز مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية لم تعف من اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات منع المحاكمة. ان الاختلاف حول مدى توافر العنصر المعنوي لجرم التزوير واستعمال المزور ليس
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان القرارات النهائية لا تقبل التمييز شكلا الاّ اذا توفر فيها الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان القرار الاستئنافي قد جاء مصدّقا
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية وهي الدفع بعدم الاختصاص كما نصّت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الادلاء بعدم اختصاص القضاء الجزائي للبت بالجرم مع ان الجرم هو جرم الاحتيال ومعاقب عليه بقانون العقوبات وهو جر
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان التمييز المتعلق بدفوع شكلية يكون مقبولا شكلا. ان الهيئة الاتّهامية لم تعلّل سبب اعتبار محاكم بيروت هي المختصة للنظر بالدعوى، عندما بتّت بالدفع الشكلي المتعلّق بالاختصاص، ولم تعرض الوقائع التي استندت اليها، ولم تبيّن
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو تناقض درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 لا يقبل التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان قرار الهيئة الاتهامية قضى برد الاستئناف شكلا، وبالتالي لا يكون الش
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان الحكم القاضي باسقاط دعوى الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر لمرور الزمن يعتبر قانونيا غير فاقد للأساس القانوني ولا مشوّها للوقائع، ولا مطّبقا ومفسّرا للقانون بشكل خاطىء للاسباب التالية. ان اقامة دعاوى سابقة يختلف موض
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه من المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا. ان القرار الاستئنافي لم يعط اي وصف قانوني للفعل، بل ردّه شكلا لعدم جوا
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان الادلاء بان قاض غير القاضي الأصيل قد ترأس جلسة اعلان الحكم، هو في غير محله اذ ان قاضيا منتدبا قد انتدبه بشكل قانوني وصحيح القاضي الأصيل لترؤس احدى الجلسات وتحدّد خلالها موعد افهام الحكم الذي حصل بصورة قانونية. يرد ال
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 ان المتهم قد شارك بسرقة السيارات باستعمال مفتاح مصنع كما جاء في افادة المتهم الآخر. وان المتهم قد فرّ من قوى الامن الداخلي عند القاء القبض عليه وقد ثبت الجرم بحقه من خلال التحقيقات وافادة الشريك والعثور على السيارات. تطب
شورى حكم رقم : 404 /2004 شورى 18/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفّر صفة الادعاء لدى المستدعي بطلب ابطال قرار اداري، فهو يطالب بابطال قرار اخلاء عقار، ولكن لم تثبت صفته كمالك للعقار لانه تبيّن بعد صدور قرار وضع اليد على العقار ان الملكية انتقلت
شورى حكم رقم : 403 /2004 شورى 18/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفّر صفة الادعاء، فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر بالاستناد الى مسؤولية الدولة واهمالها الصيانة، مما ادّى الى تدفّق الامطار الى المركز التجاري، ولكن يتبيّن بان المبنى المتضرّر مؤمّ
شورى حكم رقم : 402 /2004 شورى 18/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 66 من نظام مجلس الشورى. فالقاضي له حق اتخاذ تدبير مستعجل وضروري للحفاظ على الحقوق ومنع الاضرار باسثناء تلك التي من شأنها ان تؤدّ
إستئناف مدني حكم رقم : 280 /2004 إستئناف مدني 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004 تمييز جزائي 18/02/2004 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لوجود الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001، لان القاضي المنفرد لم يقض بجرم تجيير الشيك في حين قضى القرار الاستئنافي ضمنا بذلك. ن
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 ان توقيع الزبون على رصيد حسابه الموقوف لدى المصرف لغاية تاريخ اقفال الحساب الجاري يدل على موافقته على معدل الفائدة المعتمد. ان الفوائد المحتسبة على الحساب الجاري تحدد على اساس المعدل الذي اقر به الزبون وذلك منذ اقفال الح
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004 تمييز جزائي 17/02/2004 يقبل جزئيا الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين في بعض جهاته دون البعض الاخر سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 17/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 ان القرار المعلل تعليلا كافيا لا يكون فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة. ان عدم اقتناع المحكمة بالوسائل المبرزة لاثبات عكس القيود الرسمية لا يعتبر تشويها للمستندات وانما اعمال لحق المحكمة في التقدير و
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف المواد 146 و530 و533 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بأنه يعود للمحكمة تقدير القوّة الثبوتية للوكالة المنظمة لدى كاتب العدل او للاقرار ذو ال
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 قضت محكمة التمييز بعدم مخالفة محكمة الاستئناف للقانون اذ ان القرار الاستئنافي صدر علنا بعدما وقعه اعضاء هيئة المحكمة تطبيقا للمادتين 530 و531 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/19
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 17/02/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار حفر العقار تم لاستثماره زراعيا وليس لتشييد بناء وذلك استنادا لسلطة محكمة الاستئناف التقديرية للوقائع ولتقرير الخبير وردت طلب التعويض وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا و
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، الذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يجعل التمييز مقبولا شكلا. ان الاختلاف قد حصل بالنسبة لبعض الجرائم دون الجرائم الاخرى، وبالتالي يكون التمييز مقبو
شورى حكم رقم : 401 /2004 شورى 16/02/2004 لا يتمّ ابطال قرار وزير التربية بعدم الموافقة على اعادة احتساب المعاش التقاعدي لأن القرار صحيح وغير مخالف للقانون. فقد تمّ إحتساب تعويضات معاش التقاعد وفقا للاصول. فالمستدعي انقطع عن عمله لمدة ست سنوات ثم تكرّر انقطاعه ع
شورى حكم رقم : 400 /2004 شورى 16/02/2004 يتمّ ابطال قرار وزير التربية القاضي برد طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمستدعي من جراء حادث تعرض له في معهد دير عمار الفني الرسمي. لأن الدولة مسؤولة عن الاضرار الجسدية للموظف الحاصلة اثناء الوظيفة، وان طلب التعويض غي
شورى حكم رقم : 398 /2004 شورى 16/02/2004 يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب عدم صحّة الخصومة. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم. وتمّ توقيف سير المحاكمة لمدّة سنة ولكن لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصو
شورى حكم رقم : 397 /2004 شورى 16/02/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري برفض مطاليب المستدعي باعتبار استقالته المقبولة باطلة وكأنها لم تكن، فالادارة لم تتجاوز حدّ السلطة وان المستدعي ضابط في الجيش ولم يتمّ صرفه من الخدمة وانما قبلت استقالته بناء على طلبه اي ا
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 16/02/2004 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان عدم وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، بحيث جاء القرار الاستئنافي
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 16/02/2004 لا يعتبر القرار الاستئنافي مخالفا للمادة 708 فقرة اولى من اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومغفلا لطلبات المستأنف اذا بت بالمسألة المثارة في الاستئناف. لا يؤخذ على القرار الاستئنافي عدم بته بك
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 16/02/2004 يعود لمحكمة الاساس حق تفسير المستندات وتقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز الا في حال تشويه المستندات. لا تعتبر محكمة الاساس قد خالفت المادة 10 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما اعتبرت انه بان
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان نقض القرار يؤدّي الى التصدّي لأساس النزاع بعد النقض. تتوافر عناصر جرم اساءة الأمانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات، اذا اقام المدّعى عليه في مسكن على سبيل التسامح، وأخذ عند خروجه منه بعض المفروشات التي كان له الحق
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 16/02/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون, وبالتالي لا تطبق المادة 655 من قانون اصول المحاكمات رقم 90 تاريخ 16-09-1983, لان القرار الاستئنافي لم يخطىء حينما اشترط ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف, وليس صورة عن ا
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان مهلة الطعن بالنسبة للحكم الصادر بمثابة الوجاهي هي خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. لقد ثبت تبليغ الحكم المطعون فيه اصولا وتقديم الطعن بعد مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان جرم تعاطي المخدرات وتقاسمها مع الغير تطبّق عليه المادة 127 مخدرات. ان تطبيق المادة 126 مخدرات من قبل محكمة الاستئناف يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون. ان المادة المخدرة هي مادة الكوكايين وليست العقاقير الشديدة المحظورة الم
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان اختلاف حكمي محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة الابتدائية حول مدة الحبس ومبلغ العطل والضرر دون الاختلاف حول وصف الفعل القانوني يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول الاستئناف شكلا غير متوا
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004 تمييز جزائي 16/02/2004 ان قرار محكمة الجنايات بصرف النظر عن دعوة شاهد دون تلاوة افادته علنا، لا يعتبر مخالفا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال. ان التلاوة ليست مفروضة تحت طائلة الابطال اضافة الى ان المميّز لم يعترض على عدم ا
إستئناف مدني حكم رقم : 237 /2004 إستئناف مدني 14/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004 تمييز جزائي 14/02/2004 يقبل التمييز شكلا اذ لم يتبين ان القرار الاستئنافي قد ابلغ الى المميز، ويكون التمييز قد قدم ضمن المهلة القانونية. يتعلق التمييز بدفوع شكلية وهو مقبول حسبما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004 تمييز جزائي 12/02/2004 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، لصدور قرار قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة بالاساس. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الاجتهاد استقر
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004 تمييز جزائي 12/02/2004 يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز الصادر عن المحقق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة منع المحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004 تمييز جزائي 12/02/2004 ان المرجع المختص لادغام العقوبات هو المحكمة التي اصدرت القرار الاخير بين الاحكام المطلوب ادغامها. ان الجرم الاخير قد ارتكب قبل انبرام اي من الاحكام وقبل توافر الاجتماع المادي لها في الجرائم كلها، وبالتالي تكون شروط الاد
شورى حكم رقم : 382 /2004 شورى 12/02/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار التأديبي الصادر بحق ناظر في المعهد الوطني للعناية التمريضية في الدكوانة بتأخير تدرّجه لمدة اثني عشر شهرا. لأن القرار مطابق للواقع والقانون. وهو صادر عن سلطة مختصّة وهي هيئة التفتيش المركزي استناد
شورى حكم رقم : 381 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ قبول الدعوى شكلا نظرا لتوفّر الشروط لجهة ربط النزاع وتحديد المطالب بشكل واضح واستصدار قرار رفض ضمني للطعن به. والمراجعة واردة ضمن المهلة، وان تقديم مراجعة استرحامية تقطع مهلة المراجعة القضائية. ولا يتمّ ابطال قرار ا
شورى حكم رقم : 380 /2004 شورى 12/02/2004 لا تقبل مراجعة الابطال شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى. فالمستدعي يطالب بابطال تعميم اداري يتعلّق بتنظيم توقيت منح الاجازات الادارية وهذا التعميم لا تتوفر فيه صفة القرار الاداري النافذ وليس من
شورى حكم رقم : 379 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد اعتزل الوكيل والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف سير المحاكمة مدة سنة ولم يعمد صاحب العلاقة الى تصحيح الخصو
شورى حكم رقم : 378 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ اعلان بطلان استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي. والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف سير المحاكمة مدّة سنة. ولم يعمد الفرقا
شورى حكم رقم : 375 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن اعتماد التخمين المباشر لا يقع في محلّه القانوني الصحيح ولأن القرار مخالف للقانون رقم 60/88. فالبلدية لجأت الى التخمين المباشر بحجة الشك بصحة عقد الايجار وصور
شورى حكم رقم : 374 /2004 شورى 12/02/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لإنتفاء القرار الاداري القابل للطعن وذلك استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم يتمّ ربط النزاع مع الادارة بشكل صحيح لأن المذكّرة التي قدمها المستدعي الى
شورى حكم رقم : 373 /2004 شورى 12/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتخفيض التخمين الذي أجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمحل المأجور. فالقرار لم يخالف الواقع والقانون وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا وفقا لأحكام المادة
شورى حكم رقم : 372 /2004 شورى 12/02/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تقدير القيمة التأجيرية للمأجور. فالقرار مخالف للواقع والقانون وقد تمّ الكشف على العقار وتبيّن من خلال تقرير الخبرة بأن البناء قديم العهد ومساحته ل
شورى حكم رقم : 371 /2004 شورى 12/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وإعادة تخمين القيمة التأجيرية. فالتخمين صحيح وواقع في محلّه القانوني وقد صدر قرار قضائي قضى بتصديق تعديل القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل اللجنة والقاضي ب
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 12/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 238 /2004 إستئناف مدني 12/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 236 /2004 إستئناف مدني 12/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 234 /2004 إستئناف مدني 12/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 12/02/2004 لا يعتبر القرار القاضي بوقف التنفيذ فاقدا الاساس القانوني متى كان معللا تعليلا كافيا وغير مخالف للمادتين 537 و577 اصول المحاكمات المدنية. ان قرار وقف تنفيذ قرار رفع الحجز الاحتياطي عن عقارات يكون صحيحا متى جرى التصرف با
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004 تمييز جزائي 12/02/2004 ان جرم سرقة الدراجات النارية وذلك تكرارا ولمدة يومين تطبق عليه المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ويعتبر من جناية السرقة. يدان المتهمان بالجرم بناء لاعترافهما ولضبط المسروقات. لقد تم نزع الاسلاك الكهربا
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 12/02/2004 اعتبرت محكمة التمييز بان المميز لم يحدد بشكل كاف، السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وما اذا كان ما يدلي به يشكل مخالفة للمادة 9 من القرار رقم 186 او خطأ في تطبيقها او خطأ في تفسيرها، اذا كان على المميز وسندا للماد
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 12/02/2004 ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي الأوّل شكلا لعدم تبيان مخالفة المادة 9 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المدّعى به، وانها لم تغفل البت بتناقض المستندات الرسمية، ويعود أمر النظر بتشويه تقرير الخبير الى قاض
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 يقبل التمييز شكلا اذا كان يتعلّق بدفع بقوة القضية المحكوم بها. ان التمييز مقدّم ضمن المهلة القانونية طالما لم يثبت بشكل قاطع تبليغ القرار المطعون فيه ولا العلم به من قبل المميز. لا يؤسّس العلم بالقرار المطعون فيه على ا
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 يردّ التمييز شكلا لتقديمه من مميّز قد صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية ولم يسلّم نفسه الى القضاء عملا بالمادة 308 اصول المحاكمات الجزائية. لا يحق للمميز تقديم التمييز طالما لم يمثل امام القضاء حتى ولو كان قاصرا.
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان قيام المتهمين بتصوير اوراق نقدية لبنانية من فئات مختلفة والقيام بترويجها من اجل تحقيق الربح تطبق عليه المادة 445 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 التي تتعلق بمعاقبة من يصنع اوراقا قد يقع التباس بينها وبين الور
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الادلاء بالدفع الشكلي كموضوع للتمييز، ثم عدم التطرق اليه ومناقشته امام محكمة التمييز يجعل التم
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 لا تعتبر محكمة الأساس قد قدّرت الوقائع تقديرا خاطئا اذا اعتبرت ان كمية المخدّرات المضبوطة ليست كبيرة واستنتجت من ذلك ان الحيازة كانت بقصد التعاطي لا الاتجار. يعتبر تقدير الوقائع صحيحا ويرد السبب التمييزي.
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 يردّ التمييز شكلا اذا لم تختلف درجتا المحاكمة الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، وانما اختلفتا حول مدى توافر العنصر المعنوي للجرم ومدى ثبوته. بعدم توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في الماد
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان فعل المتهم هو تهريب المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وافادة شريك له في الجرم مما كوّن قناعة المحكمة بارتكابه للجرم، وان هذا الجرم تطبق عليه المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946. يحكم على المتهم بالاشغ
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان جرم الانتماء الى عصابة تهريب مخدرات الى داخل لبنان ثابت بحق المتهمين وبالتالي تطبق بحقهما المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 بالنسبة لتاريخ جرمهم. لقد ثبت جرم اتجار وترويج المخدرات بحقهما من خلال اقرار احدهما
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 بانتفاء الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو التناقض بين المحكمتين الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مردودا شكلا اذ ان الحكم الاستئنافي صدّق ا
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان الادلاء بالتفسير الخاطىء للمواد 7 و68 و73 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم توافر صفة المدعي لانتفاء الضرر هو في غير محله القانوني. ان الدعوى دعوى عامة تحرّكت فيها النيابة العامة نتيجة الشكوى المقدّمة ولم يعد ينفع تناز
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان المحكوم عليه يطلب ادغام العقوبات ويعود لمحكمة التمييز ان تقضي بالادغام اولا بحسب تقديرها للوضع وذلك بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان طالب الادغام مجرم محترف ارتكب على مر السنين جنايات السر
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حول الادلّة بحيث ادانت المحكمة الابتدائية المتّهم، بينما برّأته
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004 تمييز جزائي 11/02/2004 ان طلب النقض المتعلّق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الاستئنافي الذي يقبل الطعن به تمييزا هو الذي يبت بدفع شكلي في احد الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات ا
شورى حكم رقم : 370 /2004 شورى 11/02/2004 يتمّ ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمّن انذارا بإزالة مخالفة بناء تتعلّق باقفال شرفة امامية لأن الانذار غير قانوني ولا يقع في محلّه الصحيح، وان تركيب درفات زجاجية شفّافة لا تؤدي الى زيادة عامل الاستثمار المنصوص عليه ف
شورى حكم رقم : 369 /2004 شورى 11/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة المطلق، فالنزاع يتعلّق بالملكية الفردية وحمايتها. والمستدعي يطالب بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة عقارية اي تعديل قيود الصحائف العقارية وهذا الامر من اختصاص القضاء العدلي و
شورى حكم رقم : 368 /2004 شورى 11/02/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم ثبوت الأدلّة. فقد صدر قرار من المستشار المقرّر بتكليف خبير مهندس بالقيام بأعمال فنيّة للتأكّد من حالة البناء. ولكن المستدعي لم يقم بتسليف أتعاب الخبير بحيث تعذّر إنفاذ ا
شورى حكم رقم : 367 /2004 شورى 11/02/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى لعدم اختصاصه للنظر بقضايا الاحوال الشخصية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32، فإن الامور المتعلّقة بالجنسية وشطب قيد او تدوين قيد او تصحيح فيد في سجل النفوس ليست
إستئناف مدني حكم رقم : 230 /2004 إستئناف مدني 11/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 224 /2004 إستئناف مدني 11/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 223 /2004 إستئناف مدني 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 ينقض القرار القاضي بادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات وذلك لعدم كفاية الدليل لان الادانة ارتكزت الى شهادة غامضة ومتناقضة دون توافر قرنية تؤيدها وتعلن براءة المتهم. يعاقب بجرم التدخل ف
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر الحالات المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الاستئنافي لم يقض بالمسؤولية الجزائية، بل برأ المتهم بعد فسخ الحكم الابتدائي،
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي لمخالفته المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باغفاله البت باسباب الدفاع المدلى بها من المتهم، لاعفائه من جرم مسؤ
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي توجب وجود قرارين متناقضين مبرمين حول مسألة الاختصاص، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية اذ ان قرار القاض
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 طعنا بالقرار الصادر وجاهيا عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي. وان غياب المدعي عن
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى خارج محافظة لبنان الجنوبي، واعفاء قاضي التحقيق في لبنان الجنوبي من متابعة النظر بها، عملا بنص المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، للبت في دعوى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي الاصلية، او صورة مصدقة عنها على انها طبق الاصل لان الوكا
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم تبيانه اسباب التمييز. يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات ا
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة "و" من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر برقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك لعدم مخالفته القانون بالاستناد لان محكمة الجنايات بتت ضمنا بطلب المتهم الاستماع الى شاهد
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات، وليس من تاريخ تبليغ القرار عملا بنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزا
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لانه يتعلق بطلب نقض قرار فتح المحاكمة لعدم خضوع القرارات الخاصة بالادارة القضائية لاي طريق من طرق المراجعة. يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا طعنا بالقرار النهائي تاريخ 29/5/2003 لتوفر الشرط الشكل
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، اذ ان قاضي التحقيق اعتبر الجرم تحريضا على القتل في حين اعتبرته الهيئة الاتهامية تدخلا في جرم القتل. ي
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص التي نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تنص على الاختلاف بين قضاة الدرجتين في اعطاء الوصف القانوني لجرم الت
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة وحق الدفاع، لعدم تلاوة القرار الاتهامي من هيئة محكمة الجنايات السابقة او عند تبدلها، لان اجتهاد هذه الغرفة استقر على اعتبار ان عدم
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات لبنان الجنوبي لمخالفته نص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، باغفاله البت بسبب الدفاع المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس.
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي في شقه المتعلق بتوجيه التمييز ضد المدعي المسقط لعدم صحة الخصومة بعد اسقاط المدعي الشخصي لدعواه. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير ما اذا كانت السرقة قد ح
شورى حكم رقم : 366 /2004 شورى 10/02/2004 لا تقبل الدعوى لانتفاء موضوعها لأنه صدر قرار من وزارة الداخلية استجيب فيه الى مطالب المستدعي الرامية الى تخصيص رقم سيارة له واعادته اليه. وقد اصدرت وزارة الداخلية تعليمات الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات لإتخاذ الاجراءا
شورى حكم رقم : 365 /2004 شورى 10/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية لإنتفاء الموضوع. فقد زال قرار الرفض المطعون فيه واستجابت الادارة الى مطالب نقابة الصيادلة المستدعية واصدرت قرارا بخطر ممارسة التعاونيات لمهنة الصيدلة. الأمر الذي يقتضي معه ردّ المراجعة لإنتفاء موض
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تقضي بوجود اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في اعطاء الوصف
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة بصفتها محكمة جنايات الاحداث لمخالفتها النظام العام والمادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، ومبدأ شفهية المحاكمة باغفال
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004 تمييز جزائي 10/02/2004 احسنت محكمة استئناف الجنح في لبنان الشمالي تطبيق المادة 737 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على فعل المدعي بادانته بجرم الاغتصاب المستمر للعقار، معتبرة فعله جريمة مستمرة متمادية في الزم
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 10/02/2004 ان الخطأ في تطبيق القانون يستدعي قبول السبب التمييزي. وقد اخطأ القرار المطعون فيه في تطبيق المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، كما اخطأ في تطبيق المادة 79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. واكتفى بالوصف ال
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 10/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2004 إستئناف مدني 10/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 10/02/2004 ان القرار المستعجل القاضي برد الدعوى المستعجلة لانتفاء التعدي يكون فاقدا الاساس القانوني اذا لم يكن تعليله كافيا ليبرر النتيجة التي توصل اليها. ان صدور قرار قطعي بمعاملة تنفيذية بنقل ملكية العقار الى مالك جديد وعدم صدور
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 10/02/2004 ان محكمة الاستئناف قد تثبتت من عدم ايفاء السندات اولا من انكار السند وثانيا من طلب اجراء المقاصة. وبالتالي لا مخالفة للمادة 210 اصول المحاكمات المدنية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. لا مخالفة للمادة 399
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 05/02/2004 لا يعتد بتشويه الاقرار اذا لم تأخذ محكمة الاساس بالاقرار المذكور. ان لم يحرف المعنى الواضح والصريح للمستند ينتفي القول بالتشويه ومخالفة المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. ان الاقرار من وسائل الاثبات وان حق تقدير وسائل ال
شورى حكم رقم : 364 /2004 شورى 05/02/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس النقابة بشطب اسم المستدعي من الجدول العام استنادا الى المواد 11 و8 و36 بند 9 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 لان احدى شروط العضوية قد فقدت
شورى حكم رقم : 363 /2004 شورى 05/02/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس النقابة بشطب اسم المستدعي من الجدول العام استنادا الى المواد 11 و8 و36 بند 9 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 لان احدى شروط العضوية قد فقدت
شورى حكم رقم : 362 /2004 شورى 05/02/2004 ان المراجعة الادارية المقدّمة بوجه وزارة التربية - دائرة الامتحانات الرسمية، وقد تم ابلاغها من رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وباجابة الدولة على استدعاء المراجعة، تكون الخصومة قد انعقدت بشكل قانوني معها. ولا يقبل طلب
شورى حكم رقم : 361 /2004 شورى 05/02/2004 لا يبطل القرار الاداري المتضمّن قبول الاستقالة من عضوية ونيابة الرئيس في اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية، وتعيين نائب رئيس لانه لم يخالف القانون المتعلّق بحق الحكومة في تعيين رؤساء او نواب رؤساء او كامل اعضاء لجان مجالس
شورى حكم رقم : 360 /2004 شورى 05/02/2004 يقبل الاعتراض في المراجعة الادارية تطبيقا للمادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 لان مهلة الاعتراض قد مدّدت بسبب تناول الاعتراض خطأ مادي يتعلّق بالتكليف الضريبي الغير متوجّب. ولا يبطل القرار
شورى حكم رقم : 359 /2004 شورى 05/02/2004 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها، فهي مراجعة مقدّمة نفعا للقانون استنادا الى المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ويقبل اخراج اللائحة الجوابية المق
إستئناف مدني حكم رقم : 205 /2004 إستئناف مدني 05/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 204 /2004 إستئناف مدني 05/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 05/02/2004 يقبل طلب نقل الدعوى في الشكل لاستيفائه شروطه الشكلية. ولا يشكل بالتالي اصدار المحكمة للقرار المشكو منه سببا للارتياب المشروع, لدخول ذلك في طبيعة عمل المحاكم. وبالتالي فان القرار الصادر عن محكمة التمييز برد المراجعة بشأن
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 05/02/2004 ان تمييز القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار لا يكون مقبولا في الشكل بسبب عدم تحقق الشرط القانوني المنصوص عنه في المادتين 21 و10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992, والمتمثل بانتفاء التعارض بين الحكم الابتدا
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004 تمييز جزائي 05/02/2004 يشترط لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل من قبل درجتي المحاكمة. ان المحكمة الابتدائية قد اعلنت براءة السائق من حادث السير لعدم ثب
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004 تمييز مدني 05/02/2004 يرد التمييز المتعلق بدعوى الايجار لعدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992لقبول التمييز شكلا. لا تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة اسقاط المستأجر من حق التم
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004 تمييز جزائي 05/02/2004 ان عدم سوق المتّهم يوم صدور الحكم وعدم تلاوة هذا الاخير امامه لا يشكّل سببا لنقض الحكم. ان عدم اصدار الحكم في موعده ليس سببا للنقض طالما انه لم يسبّب ضررا للمميز بحيث قبل تمييزه فانتفت المصلحة من الادلاء به. ان عدم است
شورى حكم رقم : 358 /2004 شورى 04/02/2004 لا يقبل الاستئناف التبعي في المراجعة الادارية لعدم مراعاة الاصول القانونية استنادا الى المادة 114 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فالاستئناف لم يقدّم مع جواب المستأنف عليه.
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 31/01/2004 يكون القرار الاستئنافي الذي قضى باتخاذ تدبير تنفيذي وإخلاء عقار مع وجود اشارة عقد بيع مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قضاء العجلة ويقتضي نقضه. ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لا تتوافر الا متى
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 31/01/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني لان اشغال العقار مهما طال لا يتحول الى اجارة صحيحة لعدم تمكنه من اعتماد بدل ايجار ثابت ومتفق عليه.
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 31/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة لعدم توافر عنصر التعدي على الحقوق المشروعة يكون فاقدا الاساس القانوني اذ يتوجب على المحكمة الطلب الى شاغل العقار اثبات قانونية اشغاله وليس على المالك اثبات سبب التسامح ك
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان عدم الاخذ بتقرير الخبير وعدم تعليل سبب اغفاله لا يعتبر مخالفة للمادة 362 اصول المحاكمات المدنية متى كان الخبير المذكور غير معين من المحكمة مصدرة القرار وانما من محكمة سابقة في دعوى سابقة. ان التقرير المذكور يعتبر وسيل
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-1-1983, هو سبب في محله, لان محكمة الاستئناف بقبولها طعن المميز ضده بالقرار الابتدائي, تكون قد خالفت احكام ال
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر قرار وقف التنفيذ قرارا رجائيا مع انه من القرارات النزاعية يكون مخالفا للمواد 553 و595 و596 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه. ان القرار ولو صدر في غرفة المذاكرة يعتبر قرارا نزاعيا لوجود
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 هو مردود، لان الامتياز الممنوح لشركة كهرباء عاليه قد انتهت مدته، وقد جرى تكليف الشركة بوجوب اثبات ذلك.
شورى حكم رقم : 357 /2004 شورى 29/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الذي قضى بصرف الموظف من الخدمة لانه لم يخالف القانون وبنود عقد الاستخدام الواضحة لان الموظف المتعاقد لجباية الضرائب قد بلغ السن القانونية الذي يعتبر احد اسباب الصرف من الخدمة عملا بالمواد 67 و68 و8
شورى حكم رقم : 356 /2004 شورى 29/01/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورود المراجعة بعد انتهاء المهلة المحدّدة في المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمهلة تبدأ هنا بالسريان من تاريخ تبليغ قرار المعونة القضائية التي تقدّم بها المستدعي، وقد تمّ تبليغه ال
شورى حكم رقم : 355 /2004 شورى 29/01/2004 يقبل الطعن بالقرار الاداري الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بعدم قبول القاضي في منصب الشرف لانه من الاعمال العائدة لتنظيم القضاء والمسار الوظيفي والتي تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة نظرا لطبيعتها الادارية ما لم ينص القانون على
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2004 إستئناف مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 ان عدم وجود اثبات على حصول اكراه على المجامعة يؤدي الى عدم ادانة المتهم بجرم الاغتصاب. ان تقرير الطبيب الشرعي لم يثبت وجود كدمات ولا جروح تؤدي الى القول بمجامعة المدعية رغما عنها وبالاكراه. لقد ثبتت مجامعة المدعية خلافا
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان عدم البت بكافة الاسباب المدلى بها من الفرقاء لا يعتبر اغفالا للبت بالمطالب ما دامت المطالب الاساسية قد بت بها. لا مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ويرد السبب التمييزي. لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت القانو
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان الخطأ المادي في ذكر المادة القانونية 504 اصول المحاكمات المدنية بدل 504 موجبات وعقود المتعلقة بالهبة المستترة لا تعتبر تطبيقا خاطئا للقانون ومخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية وانما هي خطأ مادي بحت قابل للتصحيح.
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة العسكري بالجنحة المنصوص عنها في لامادة 655 من قانون العقوبات، وذلك لعدم اختصاص القضاء العدلي للبت بجرم ارتكبه عسكري لان الاختصاص يعود للقضاء العسكري سندا للمادة 27 من قانون القضاء العسك
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 لا مخالفة للمواد 598 و601 اصول المحاكمات المدنية عند قبول اعتراض الغير على قرار رجائي اذ ان القرار المذكور هو قرار تغيير الشهرة ومن الواجب ان تمثل في دعوى تغيير الشهرة الدولة اللبنانية. ان عدم تمثيل الدولة اللبنانية بواس
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 اذا قضت بتصحيح تاريخ الوفاة بعد تحققها من الوثائق المقدمة بما لها من حق التقدير الذي تستقل به دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. ان ا
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 ان الادلاء بعدم عرض المواد الجرمية في المحاكمة، وذلك لأوّل مرّة في التمييز، دون ان تتمّ مناقشته في الاستئناف اوّلا، يعتبر ادلاء بسبب جديد يؤدّي الى ردّ السبب التمييزي. ان تدوين اجوبة المتّهم دون تدوين الأسئلة ليس مخالفة
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 29/01/2004 ان عدم توافر شروط المادة 537 اصول المحاكمات المدنية في الحكم من حيث اغفال اسماء الخصوم واسباب الحكم وخلاصة الطلبات وعبارة باسم الشعب اللبناني لا يؤدي الى اعتباره مخالفا للقانون ونقضه. ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 ان حضور المتّهم الجلسة الختامية للمحاكمة يجعل الحكم الصادر بحقّه وجاهيا حتى ولو لم يحضر جلسة افهام الحكم (المادة 165 اصول المحاكمات الجزائية). لا تأثير لعدم حضور جلسة افهام الحكم على وجاهية المحاكمة. باعتبار الحكم وجاهي
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004 تمييز جزائي 29/01/2004 ان عدم الاختصاص كسبب تمييزي متعلّق بالانتظام العام يجوز الادلاء به لأوّل مرة في التمييز. لا يشترط لقبول التمييز في ما يتعلّق بمسألة الاختصاص الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة (المادة 302 اصول المحاكمات
إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2004 إستئناف مدني 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى بردّ الدعوى لسبق الادّعاء ينقض لفقدانه الأساس القانوني والنقص في التعليل طالما لم يبيّن توافر شروط سبق الادّعاء. ان الدعاوى المدنية والجزائية السابقة للدعوى الحالية اختلفت بسببها وبموضوعها
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان الجرم الذي يرتكبه وزير يحال الى لجنة قضائية استثنائية للتحقيق فيه قبل احالته الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. ان اشتراك مواطن عادي في الجرم لا يجعل اللجنة الخاصة صالحة للتحقيق معه اعمالا لمبدأ التلازم في الجرائم، وا
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل شكلا التمييز المتعلّق بدفع شكلي، وان التمييز الحالي متعلّق بدفع بمرور الزمن وهو بالتالي مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان محكمة الاستئناف لم تبت بشكل نهائي بالدفع بمرور الزمن، بل اعتبرت انه
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية تقبل التمييز قبل صدور القرار النهائي، كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع الشكلي المدلى به في اطار عدم توافر شروط سماع الدعوى والمنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاك
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية، وهي تقديم طلب اعادة محاكمة وصورة طبق الأصل عن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه، وصورة عن الدليل الجديد، وصورة عن الوكالة،
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يحكم لورثة الضحية بالتعويض الذي طالبوا به المتهم بجرم القتل عن غير قصد والذي ادين به بموجب المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان صلاحية المحكمة هي تحديد التعويض المتوجب بعد تقدير الضرر المعنوي والالم ا
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل التمييز فقط في ما خصّ الدفوع الشكلية دون النقاط المتعلّقة بالأساس لعدم توافر شروط قبولها. لا تعتبر المحكمة غير مشكّلة اصولا طالما ان رئيس المحكمة مصدرة القرار المميّز لم يوقّع ورقة الادّعاء ولم ينظّم المطالعة بالأس
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل المتعلق بجرم تزوير شهادة جامعية واستعمال المزور. ان ملف الدعوى لا يحتوي على اي شهادة مزورة وكذلك ان الجامعة المعنية نفت وجود شهادة مزورة باسم المتهم.
شورى حكم رقم : 354 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عدم
شورى حكم رقم : 353 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 16 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988. فتعديل القيمة التأجيرية هو صحيح لانه حص
شورى حكم رقم : 352 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 ولا نقص في التعليل لان اللجنة علّلت قرار
شورى حكم رقم : 351 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عدم ص
شورى حكم رقم : 350 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عد
شورى حكم رقم : 349 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عدم
شورى حكم رقم : 348 /2004 شورى 28/01/2004 لا تكون المحاكم الادارية مختصة للنظر في قضايا الضرائب والرسوم استنادا الى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، لان لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هي الصالحة للبت بالنزاعات، لانه استنادا الى المادة 34 من نظام
شورى حكم رقم : 347 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10435 تار يخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عد
شورى حكم رقم : 346 /2004 شورى 28/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة، ولا توجد مخالفة لأحكام الصلاحية، فصحيح ان المادة 61 من نظام مجلس الشورى نصّت على اختصاص المحاكم ال
شورى حكم رقم : 345 /2004 شورى 28/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التخمين الحاصل من قبلها. فاللجنة قرّرت تخفيض التخمين الذي اجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمسكن الذي يشغله المستدعى ضده. وقرارها غير مخالف للقان
شورى حكم رقم : 344 /2004 شورى 28/01/2004 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 فلا نقص في التعليل لان اللجنة علّلت قرار
شورى حكم رقم : 343 /2004 شورى 28/01/2004 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتخفيض التخمين الذي اجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمأجور وذلك لأن القرار لم يخالف القانون وهو مطابق للواقع. فاللجنة علّلت قرارها تعليلا كافيا وفقا
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يدان المتهم بجرم محاولة القتل المنصوص عليه في المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943ٍ لاثبات محاولة قتله للمدعي. ان محاولة القتل قد ثبتت من محاضر الدرك والكشف على السيارة الذي اثبت ان
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان الدفع بسبق الادّعاء المدني المدلى به وفقا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، يكون مردودا لعدم توافر شروطه. ان الدعوى الجزائية هي دعوى احتيال تهدف الى المطالبة بتعويض والى فسخ عقد البيع بينما الدعوى المدنية تهدف الى ال
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان اظهار المدعى عليه ممانعة او عدم رضى حول موضوع اخراج المدعي لموجودات منزله ونقلها الى المكان الذي انتقل اليه، لا يتوافر فيه عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 649 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 خاصة عنصر الاكرا
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 ان جرم السرقة العادية التي حصلت دون دخول الاماكن بواسطة الكسر والخلع هو جنحة وليس جناية وتطبق عليه المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان مرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجرم وتاريخ تعيين اول جل
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004 تمييز جزائي 28/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية دون ان يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للأفعال بين درجتي المحاكمة. ان المتّهم موظف في بلدية جل الديب بقنايا وقد اعطى افادة مغايرة للحقيقة ووقّعها نيابة عن رئيس البلدية، ان الجرم ن
إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2004 إستئناف مدني 28/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2004 إستئناف مدني 28/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 ان المطالبة بشيك مصرفي بعد انقضاء مهلة الستة اشهر التي تبدأ من نهاية مهلة العرض يجعل الدعوى الصرفيه ساقطة بمرور الزمن (المادة 442 تجارة). ان هذه الدعوى التي اقامها حامل الشيك على الساحب موقع الشيك هي دعوى صرفية وتطبق علي
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي اغفل البت باحد المطالب يكون مخالفا للقانون وينقض وتنشر الدعوى. يرد طلب وقف تنفيذ السندات حين يكون الدين ثابتا واكيدا ومستحق الاداء. ان الدين الثابت بسند هو دين اكيد وان على موقع السند الذي يدعي
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 ان تقديم استدعاء تمييزي بطلب وقف تنفيذ حكم لا يرفع يد محكمة الاستئناف عن النظر بالدعوى في الاساس وبالتالي يعود لها ان تقضي بالتمهل في ارسال الملف الى محكمة التمييز لاسباب ادارية داخلية. ان الطعن بالعمل الاداري القضائي غ
شورى حكم رقم : 342 /2004 شورى 27/01/2004 يقبل طلب إعادة المحاكمة وفقا للمادة 18 من نظام مجلس شورى الدولة لأن القرار المطعون فيه قد خالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم عندما قضى باخراج لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة من ملف الدعوى لأنها واردة ضمن المهلة
شورى حكم رقم : 341 /2004 شورى 27/01/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط الشكلية لان طبيعة المرسوم المطعون فيه هو عمل فردي وليس تنظيميا ولانه عمل فردي يتوجّب تبليغه الى اصحاب العلاقة، والجهة المستدعية لم تتبلّغه، وسريان المهلة يبدأ من تاريخ التبليغ، ويبطل
شورى حكم رقم : 340 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة وعدم مخالفة القانون. فاللجنة رأت تخفيض القيمة المخمّنة من قبل البلدية بعد التحقّق من مواصفات المأجو
شورى حكم رقم : 339 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون، فاللجنة قرّرت تخفيض القيمة التأجيرية المخمّنة من قبل البلدية بما يتناسب وواقع العقار المأجور، وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا بال
شورى حكم رقم : 338 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية نظرا لعدم مخالفته القانون او الواقع، فاللجنة خمّنت القيمة التأجيرية للمأجور بشكل مطابق للواقع الحقيقي بعد الكشف الحسي على ا
شورى حكم رقم : 337 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتعلّق بتخمين القيمة التأجيرية نظرا لصحة القرار وعدم مخالفته القانون او الواقع، فقد قرّرت اللجنة تخفيض الثمن الحاصل من قبل البلدية بعدما أجرت التحقيقات
شورى حكم رقم : 336 /2004 شورى 27/01/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخفيض تخمين القيمة التأجيرية للمأجور الذي اجرته البلدية. وان قرار اللجنة لم يخالف القانون او الواقع وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا وفقا ل
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2004 تمييز جزائي 27/01/2004 ان المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هي المطبّقة على حالة المميز المتهم بجناية القتل العمد، والمؤدّية الى انزال عقوبة الاعدام به وانزالها تخفيفا الى عشرين سنة اشغال شاقة، لأن
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004 تمييز جزائي 27/01/2004 ان عدم ارفاق وكالة عامة او خاصة بالدعوى بالاستدعاء التمييزي يجعل الاستدعاء التمييزي ناقصا ومخالفا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي ردّه شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004 تمييز جزائي 27/01/2004 لا مخالفة للقانون ولا خطأ في تطبيقه بتجريم المتّهم بجرم السرقة مع الكسر والخلع وباسناد التجريم الى وقائع مادية محدّدة، ان محكمة الأساس قد استعملت حقّها في تقدير الوقائع والأدلّة، وهو ما يعود لها دون ان يكون لمحكمة التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004 تمييز جزائي 27/01/2004 ان اعتبار القرار الاستئنافي ان هناك تلازما بين دعوى سابقة والدعوى الحالية بسبب وحدة الخصوم والموضوع هو في غير محلّه. ان الجرم المدعى به بدعوى سابقة موضوعه الاحتيال وحمل الغير على تسليم سيارات عن طريق الاحتيال مقابل سندا
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 يرد التمييز شكلا اذا وجه ضد قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ اذ لا يجوز تمييز سوى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية). يرد التمييز شكلا اذا كان اعتراضا على قرار صادر عن محكمة روحية او مذ
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 لا ضرورة ولا نص يوجب ادخال النيابة العامة في دعوى القيمومة المقامة لادارة اموال الغائب وبالتالي لا مخالفة للمادة 8 معطوفة على المادة 477 اصول المحاكمات المدنية لعدم تمثيل النيابة العامة بالدعوى المذكورة. يرد السبب التميي
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 27/01/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني وذلك لعدم بيان الثمن الذي جرت على اساسه البيوعات بين الزوج وزوجته ومقارنته بالثمن الوارد في عقد البيع المطعون فيه، وما اذا كان الزوج شخصا مستعارا بتاريخ ابرام ع
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 يقبل التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي شكلا حتى ولو لم يتقيّد فيه بأسباب التمييز، لأن المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنته من ذلك عند طعنه بقرار منع المحاكمة الصادر عن الهيئة الاتّهامية. ان وضع يد الهيئة الاتّه
شورى حكم رقم : 335 /2004 شورى 26/01/2004 يقبل طلب المستدعي بالرجوع عن بعض المطالب باعطاء نصف راتب واصدار جوازات سفر دبلوماسية له ولعائلته طالما لا يوجد مانع قانوني بذلك ويتمّ تدوين رجوع المستدعي عن تلك الطلبات. وتلزم الدولة باعطاء الموظف المستدعي بدل التمثيل ل
شورى حكم رقم : 334 /2004 شورى 26/01/2004 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب غرامة اكراهية بسبب عدم تنفيذ الادارة لحكم قضائي مبرم صادر لمصلحة المستدعي وذلك استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى، فقد ثبت عدم تقاعس الادارة وعدم تأخّرها عن تنفيذ الحكم
شورى حكم رقم : 333 /2004 شورى 26/01/2004 ان الخصومة ضد الدولة صحيحة لأن لها الصفة للمقاضاة بما أن الدعوى تتعلّق بدفع عائدات الجباية لأن وزارة المالية مسؤولة وفقا لما تنصّ عليه المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المتعلّق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرس
شورى حكم رقم : 332 /2004 شورى 26/01/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وان اهمال بعض اللوائح الجوابية لا يؤثر على سير المحاكمة وقد قدمت بعد انقضاء المهلة وهي لا تتضمن وقائع جديدة او مستندات جديدة. وتتوفر لدى المستدعي صفة الادعاء فهو رئيس مجلس ا
إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2004 إستئناف مدني 26/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 26/01/2004 فيما يتعلق بالمستأجر غير اللبناني لم يفرق القانون بين حالة ترك المأجور او حرمانه من اشغاله بفعل الاخرين لاسقاطه من حق التمديد القانوني. لذا تطبق عليه الفقرة ح مادة 10 من قانون الايجار رقم 160/92. الا انه يعود للمستأجر غ
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية كما يدّعي المميّز، وقد ثبت ابلاغ المتّهم القرار الاتّهامي وقائمة الشهود، وذلك من خلال وجود اشعار بالتبليغ موقّع من المتّهم، ممّا يثبت ابلاغه ما ذكر. يرد السبب التمييزي. لا نق
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 ينقض الحكم للنقص في التعليل اذا لم يوضح سبب تجريم المتّهم بالمخدّرات ولم يتوضّح ايّا من المحاضر المتناقضة التي اعتمدت للتجريم وسبب اعتماد أحد المحاضر دون الآخر.
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 يردّ التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية أي انه قد تجاوز الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في القانون. بالاضافة الى ذلك لا يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للحكم بي
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004 تمييز جزائي 26/01/2004 ان ثبوت عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتّهم يعني مخالفة الأصول الجوهرية في المحاكمة ممّا يفضي الى قبول التمييز أساسا بناء على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. ان ذكر وقائع غير واردة في المحاضر يعني تشويه الوقائع، وب
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004 تمييز جزائي 23/01/2004 لا يقبل التمييز، ويردّ شكلا لأن موضوع الدعوى جنحة، ويجب بحسب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية توافر الشرط الخاص لقبول التمييز، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، اذ ان الاختلاف الخاص بحق المدّعي الشخصي ع
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004 تمييز جزائي 23/01/2004 لا يشترط توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلّق التمييز بدفع شكلي متمثّل بالدفع بعدم الاختصاص (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية). ان المميّز يدلي بانتفاء صلاحية قاضي التحقيق لوجود
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004 تمييز جزائي 23/01/2004 ان موضوع الدفع هو الاختصاص، ولا يفترض بالتالي لقبول التمييز شكلا توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. يقبل التمييز شكلا. ان الجرائم المرتكبة هي جرائم غير مجزّأ
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004 تمييز جزائي 23/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري، وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالأساس. ان منع المحاكمة عن المتّهمين بجرم المساعدة على الفرار، المنصوص عليه في الماد
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ حكم هو قرار معجل التنفيذ ومؤقت. لا مخالفة للمادة 577 اصول المحاكمات المدنية التي اشترطت لوقف التنفيذ تحقق الشرطين المنصوص عليهما فيها وبعدم تحققهما يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من حق
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004 تمييز جزائي 22/01/2004 ان المتهم قد قام بجرم القتل القصدي المنصوص عليه في المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد ثبت ذلك باقراره وشهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي وضبط اداة الجريمة. ان توافر قصد القتل واضح من خلال توجيه ضرب
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004 تمييز جزائي 22/01/2004 ان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة استئناف الجنح لا يقبل التمييز وانما القرار القابل للتمييزي هو القرار الصادر نتيجة الاعتراض على الحكم الغيابي (المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية). ان أي اعتراض لم يوجّه ضدّ الحكم الغيابي
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 لا يؤخذ على القرار المؤقت المتخذ بناء على امر على عريضة انه غير معلل بشكل كاف وانه مخالف للمواد 537 و577 اصول المحاكمات المدنية اذ لا يوجب القانون تعليله تحت طائلة الابطال لفقدان الاساس القانوني. يرد السبب التمييزي المدل
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004 تمييز جزائي 22/01/2004 ان تشويه المستندات قد حصل من خلال تجريم المتهم من المحكمة وعدم اخذها بقرار سابق بحجر المتهم واغفال تعليلها لعدم الاخذ بقرار الحجز وعدم ذكره. ان محكمة الاساس قد منعت محكمة التمييز من اجراء رقابتها على الحكم، ويقتضي نقضه
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 22/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني متى علل تعليلا كافيا. ان التثبت من سبب الحادث وتحديده وتوزيع المسؤولية ومن ثم اقرار التعويض يعتبر تعليلا كافيا للحكم بالتعويض. لا تشويه للوقائع عندما تستعمل محكمة الاساس صلاحيتها في
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي الذي ابطل المعاملة التنفيذية يكون قد فسر القانون تفسيرا خاطئا وطبقه بصورة خاطئة عندما استند الى المادة 850 اصول المحاكمات المدنية للقول بان نشوء السبب الذي ادى الى اسقاط
شورى حكم رقم : 331 /2004 شورى 22/01/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط الشكلية، فالمستدعي لم يربط النزاع مع المرجع المختصّ بشكل صحيح للمطالبة بالفائدة عن المبلغ المحكوم به من قبل مجلس الشورى بل تقدّم بكتاب الى مديرية الصرفيات في وزارة المالية ل
شورى حكم رقم : 330 /2004 شورى 22/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسبابه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع. وان اغفال بحث نقطة في تقرير المقرّر لا يؤثر على صح
شورى حكم رقم : 329 /2004 شورى 22/01/2004 لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الدفاع الوطني وإسقاط العقوبة الفرعية المنصوص عليها في المادة 105 من قانون القضاء العسكري. لأن القرار لم يخالف المادة 161 من قانون العقوبات. فقد صدر حكم جزائي عسكري مبرم ادان المستدعي بجرم الاح
شورى حكم رقم : 328 /2004 شورى 22/01/2004 يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعي ضدها، الدولة، وذلك بسبب تجاوز حد السلطة لأن المستدعي قام بتنفيذ مهام كلف بها من قبل وزير الاتصالات، فقد شارك بصفته خبيرا في انظمة الاتصالات في عضوية لجنة محدّدة. ولم تدفع له
شورى حكم رقم : 327 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ ابطال مرسوم التعيين المطعون فيه الذي قضى بتعيين طلاب الدورة الخاصة الأولى في الدرجة الوسطى من فرع الإعداد للاحصائيين المساعدين في المعهد الوطني للادارة والانماء ومن بينهم المستدعي. اذ يحق للجهة المستدعية احتساب مدة
شورى حكم رقم : 326 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّّ تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء موضوعها فقد استجابت الادارة الى مطالب المستدعي وتمّت الموافقة على استئناف دفع رواتب العطلة الصيفية للذين حرموا من هذا الحق. وبما ان الوكالة المعطاة من المستدعي الى وكيله تجيز للو
شورى حكم رقم : 325 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ قبول المراجعة المشتركة لأن الأمر يتعلّق بعدة فرقاء، ولكن يستلزم بت مسألة واحدة وهي طلب ابطال قرار اداري، والمستدعي ربط النزاع مع الجهة التي تتمتّع بالصلاحية والصفة وهي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لأن لهذا الاخير ص
شورى حكم رقم : 324 /2004 شورى 22/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر الاسباب والشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلم يثبت طالب الاعادة وجود مستند حاسم في حوزة الخصم لم يتمّ تقديمه ومن شأنه التأثير على نتيجة الحكم. كما لا توجد مخالفة
شورى حكم رقم : 323 /2004 شورى 22/01/2004 لا يقبل طلب تفسير الحكم المطعون فيه نظرا لعدم توفّر الغموض او الالتباس فيه. فقد نصّ الحكم على إعلان حق المستدعي بتحويل راتبه وفقا لسلسة الرواتب الفنيّة حسب الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98، وذلك اسوة بالموظفين الفنيّي
شورى حكم رقم : 322 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تخمين القيمة التأجيرية للمأجور بطريقة التخمين المباشر. فالقرار مخالف للقانون ولاحكام المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لأن بدل
شورى حكم رقم : 321 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ توحيد المراجعتين وضمّها والسير بهما معا لحسن سير العدالة نظرا لتوفّر التلازم بينهما ووحدة الفرقاء والموضوع والاسباب. ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية
شورى حكم رقم : 320 /2004 شورى 22/01/2004 يتمّ ادخال الشخص الثالث في المحاكمة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لتوفّر المصلحة الأكيدة لديه. وتقبل الدعوى الادارية شكلا لأن المستدعي لديه الصفة والمصلحة بالإدّعاء. وان مصلحته مشروعة، وصحيح انه صاحب اح
شورى حكم رقم : 319 /2004 شورى 22/01/2004 لا يتمّ ابطال قرار رخصة بناء تصوينة لأنه غير مخالف للقانون ولم يؤدّ الى تضرّر العقار المجاور. فالرخصة ممنوحة لمستثمر وقف اسلامي ببناء تصوينة وهو لم يتجاوز العلو المسموح به في القانون. فالمرسوم رقم 2791/92 سمح للمالك اقام
شورى حكم رقم : 315 /2004 شورى 22/01/2004 لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم صلاحية النظر بإزالة اشارة الترقين عن عقار الجهة المستدعية. فإن طلب ترقين قيد عقاري يجب تقديمه الى أمين السجل العقاري ويتمّ استئناف قرار الرد الصادر عنه امام محكمة محلّ العقار. لذ
شورى حكم رقم : 313 /2004 شورى 22/01/2004 لا تقبل الدعوى الادارية لأنها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال مرسوم الاستملاك الذي شمل عقاراته مدليا بمخالفة القانون. ولكن تبيّن بأنه صدر مرسوم آخر عدل مرسوم الاستملاك واخرج عقارات المستدعي من لائحة العقارات الم
شورى حكم رقم : 312 /2004 شورى 22/01/2004 تقبل مراجعة القضاء الشامل شكلا لتوافر شروطها الشكلية لانه تطبيقا للمادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فقد قدّمت المراجعة ضد القرار الضمني الناتج عن تمنّع وزارة الاشغال ا
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 ان عدم اثبات ايداع اصل الكفالة لدى دائرة التنفيذ للاشتراك بالمزاد العلني يجعل شهادة الاشتراك في المزاد باطلة. لا يعتد بالمادة 760 اصول المحاكمات المدنية قديم للقول بانها تعفي من موجب الايداع لان ذلك غير صحيح. ان عدم اثب
إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2004 إستئناف مدني 22/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 22/01/2004 ان تخريب المأجور الذي يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادتين 10 فقرة ب و14 من قانون الايجارات 160/92 والذي يعتبر بمثابة اساءة استعمال للمأجور والاضرار بمتانة البناء وليس القيام باعمال الت
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 22/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 تقبل دعوى الافتراء التمييز شكلا لتعلّقها بدفوع شكلية دون حاجة لتوافر الشرط الخاص. يردّ الدفع المدلى به لجهة عدم تشكيل المحكمة اصولا بسبب مشاركة القاضي في دعوى سابقة تتعلّق بالمدّعى عليه. ان القاضي المذكور لم يبد رأيا م
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بعدم الاختصاص يكون مردودا شكلا لأن دعوى التزوير والاحتيال هي مبدئيا من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي طالما لم تحدّد بعد طبيعة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 ان موضوع التمييز يتعلّق بدفوع شكلية وهو بالتالي يقبل التمييز سندا للماة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز شكلا. ان القرار الأستئنافي لم يبت بالدفع الشكلي وانما ضم الدفع الشكلي الى أساس النزاع، ممّا يجعل القرار ا
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد أعفت من توافر أسباب التمييز عند الطعن بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعف من وجوب توافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، أي الاختلاف في الوصف القانوني
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 بتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية، يقبل التمييز شكلا. ان ادلاء المميّز بمخالفة المادتين 251 و252 اصول المحاكمات الجزائية غير صحيح، ويكون السبب التمييزي مردودا. ان عدم
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة تناول مسألة مدى توافر الأدلّة للحكم على المتّهم، بحيث جاء قرار الهيئة الاتّهامية يمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، ولم يتناول الوصف القانوني للفعل. بانتفاء الشرط الشكلي لقبول التمييز، و
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. لقد اعتبر الحكم الابتدائي الفعل جناية الاتجار بالمخدّرات بينما اعتبره القرار الاستئن
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتعلّق موضوعه بدفوع شكلية عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يردّ التمييز أساسا لأن محكمة الأساس لم تبتّ بالدفوع الشكلية، م
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية اذ ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ من المميز، فيعتبر مقدّما ضمن المهلة (المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية). ان الموضوع يتعلّق بدفوع شكلية، وبالتالي هو قابل للتمييز سندا للم
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 يردّ طلب ادغام العقوبات المقدّم الى محكمة التمييز، لأن محكمة التمييز لم تنقض قرار محكمة الجنايات المطعون فيه، وانّما أبرمته بعد ان ردّت السبب التمييزي الوحيد المدلى به، بالتالي هي لم تضع يدها على الدعوى ولا يجوز لها ان ت
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004 تمييز جزائي 21/01/2004 ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي، بموجب المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، من اسباب التمييز، الا انه لم يعفى من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 3
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2004 إستئناف مدني 21/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2004 إستئناف مدني 21/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2004 إستئناف مدني 21/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2004 إستئناف مدني 21/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 20/01/2004 لا يجوز الطلب من محكمة الاستئناف اتخاذ تدبير تنفيذي مستعجل بقضية معروضة على محكمة الاساس وصدر فيها قرار نهائي لمصلحة الخصم (المادة 581 اصول المحاكمات المدنية). لا يجوز للقرار المستعجل ان يناقض الحكم الصادر بالاساس. يرد
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 20/01/2004 ان القرار الاستئنافي المستعجل الذي قضى باجراء الاصلاحات على نفقة المدعى عليه يكون مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه لانه تعرض لاساس النزاع وحدد المسؤولية بما يتجاوز صلاحيته ويدخل في اختصاص محكمة الاساس
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 5 /2004 مجالس العمل التحكيمية 20/01/2004 ان طلب تدوين اتفاق الرجوع عن استدعاء النقض يعتبر مقبولا كما يعتبر الاتفاق المرفق بقرار النقض جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
شورى حكم رقم : 309 /2004 شورى 20/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولعدم توفّر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فاذا كان يوجد خطأ مادي في سرد الوقائع فإن ذلك لم يؤثّر على نتيجة الحكم. ول
شورى حكم رقم : 308 /2004 شورى 20/01/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت لانه مخالف للقانون. ولاحكام المادة 2 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فتركيب الزجاج المتحرّك على الشرفات ليس من الاعمال التي تتعلّق بالهيكل الا
شورى حكم رقم : 307 /2004 شورى 20/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الادارية لعدم توافر احكام المادة 87 من نظام مجلس شورى الدولة، (المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 فلم يتم اثبات وجود مستند حاسم لم يناقش، ولم يقدّم للمحاكمة، مما يقتضي رد الطلب لع
شورى حكم رقم : 305 /2004 شورى 20/01/2004 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفّر الأسباب أو الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية ولم يغفل الوقائع، وقد بتّ بالأسباب القانونية الهامة كما علّلت المحك
شورى حكم رقم : 304 /2004 شورى 20/01/2004 تقبل المراجعة الادارية لان شخصا ثالثا قد قدّمها في الاتفاقية واصبح صاحب صفة ومصلحة للادعاء لانه بعد الاتفاق بين البائع والشاري على عقد البيع وعلى تعهد البائع بفرز العقار، ورد عقد بيع على الصحيفة العقارية لمصلحة الشخص الث
شورى حكم رقم : 303 /2004 شورى 20/01/2004 يتمّ ضمّ المراجعتين نظرا لتوفّر التلازم بينهما ولأن من شأن الحلّ الذي سيعطى للأولى ان يؤثّر على نتيجة الدعوى الاخرى، ولذلك يتمّ توحيد الدعويين من اجل حسن سير العدالة. ويتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات
شورى حكم رقم : 302 /2004 شورى 20/01/2004 ان مجلس الشورى مختصّا بالنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بطلب ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية برفض اعلان بطلان مرسوم استملاك لأجل توسيع حديقة عامة. ولا وجود لمراجعة موازية امام القضاء العدلي تستوجب رد المراجعة المقدّمة ام
شورى حكم رقم : 301 /2004 شورى 20/01/2004 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي ورد في اسم الوكيل والمستدعي في قرار يتعلّق باعلان بطلان استدعاء المراجعة. وان تصحيح الخطأ المادي لإسم الوكيل المستدعي لا يؤثّر على نتيجة الحكم الذي قضى ببطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة ولي
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 تمييز جزائي 20/01/2004 ان تقديم التمييز من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يعطي المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، اي محكمة التمييز، حق اثارة مسألة الصلاحية عفوا لتعلقها بالانتظام العام، ولان له مفعول ناشر للدعوى (المادة 87 من قانون القضاء
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004 تمييز جزائي 20/01/2004 ان عدم اثبات اخذ عناصر قوى الامن لمحتوى الحقيبة بعد القاء القبض على السارق وتسهيل فراره، وعدم وجود اي شاهد على ذلك واي دليل حسي، اضافة الى نفي المتهمين، يؤدي الى منع المحاكمة عنهم. تمنع المحاكمة عن المتهمين بجرم اخفاء ا
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004 تمييز جزائي 20/01/2004 باختلاف القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس تكون شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 محققة، ويقبل التمييز شكلا. ان صدور قرار غيابي بحق العسكري الذي ارتكب جرم سرقة السيارات
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 20/01/2004 لا تكون محكمة الاساس قد خالفت المادة 829 اصول المحاكمات المدنية اذا بتت بالقوة التنفيذية للسند بل ان ذلك من ضمن اختصاصها ولا تجاوز فيه لحد السلطة اذ يعود لها امر النظر بالطعون الموجهة للسند. يرد السبب التمييزي المبني على
إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2004 إستئناف مدني 20/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 103 /2004 إستئناف مدني 20/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 20/01/2004 ان البحث في الوكالة الظاهرية وفي الغاء العقد لا يعتبرا حكما بما لم يطالب به في دعوى تنفيذ العقد. ان البحث في هذه المسائل قد ادى الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة برد الدعوى اضافة الى ان الخصم ادلى بطلب رد الدعوى ولم ت
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 19/01/2004 ان القانون المطبق على دعوى الايجارات المقدمة بعد انتهاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي وقبل صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 هو القانون الاخير المذكور وقد تم العمل به بمفعول رجعي. لقد اعاد القانون رقم 494/2002 ال
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 ان جناية القتل القصدي والتي جرّم بها المتهم الذي قام وبالاشتراك مع متهم آخر بتنفيذها عن طريق اطلاق النار من رشاش حربي على المغدور، فاصابه اصابة قاتلة اودت بحياته وهذه الجناية تنطبق عليها المادة 547 من قانون العقوبات الصا
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 ان تقديم افادة جديدة صادرة بعد المحاكمة تفيد بوجود المتّهم خارج لبنان بتاريخ الجرم، ومصدّقة من الكاتب العدل، لا يشكّل المستند الجديد الذي كان مجهولا اثناء المحاكمة، والذي يثبت البراءة كما نصت المادة 328 اصول المحاكمات ال
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 ان النقص في تعليل الحكم الذي قضى بتجريم المتهم بالقتل قصدا بناء على المادة 547 معطوفة على 560 عقوبات يؤدي الى نقضه. ان الحكم المذكور لم يحدّد الوقائع بشكل واضح ولم يحدّد علو السطح الذي حصلت عليه الجريمة ولا مكان تواجد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادتين 328 و329 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المستند المبرز تأييدا لطلب اعادة المحاكمة والذي يثبت المرض العقلي للمدّعي، ليس مستندا جديدا طالما ان المرض العقلي ك
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، وبتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يكون التمييز مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004 تمييز جزائي 19/01/2004 ان عدم ذكر المادة القانونية المتعلّقة بحلف الشاهد اليمين القانونية عند حلفه اليمين المذكور ليس سببا للنقض وليس موجبا أوجبه القانون، يردّ السبب التمييزي المبني على ذلك. ان الادلاء بالمادة 290 اصول المحاكمات الجزائية على
شورى حكم رقم : 288 /2004 شورى 19/01/2004 يقبل ادخال الشخص الثالث في المحاكمة في المراجعة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لانه شريك في العقار المتنازع عليه وتتوافر فيه المصلحة الاكيدة.
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 19/01/2004 ان دعاوى الايجارات لا تقبل التمييز الا متى توافرت شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد. بقضائه برد الاستئناف شكلا لعدم توافر شروط المادة 605 اصو
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 19/01/2004 ان الحكم الذي اسند القرار فيه الى عناصر غير واقعية يكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه. ان التحديد الخاطىء للعقد بحيث اعتبر بانه تنازل عن عقد ايجار فقط بينما هو عقد بيع مؤسسة تجارية، دون ان يكون هناك ما يثبت ذلك، يستو
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004 تمييز مدني 19/01/2004 لا مخالفة للمادة 362 اصول المحاكمات المدنية ولرأي الخبير متى اعتبرت المحكمة ان عدم التغيير في متانة المأجور يؤدي الى القول بعدم التغيير في الهيكلية الذي يؤدي الى السقوط من حق الايجار. ان التغيير في الهيكلية الذي يسقط من
شورى حكم رقم : 230 /2004 شورى 17/01/2004 يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان المتضمّن رفض الموافقة على زيادة عامل الاستثمار العام لمخالفة القانون ومخالفة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. فقد تقدّم المستدعي بطلب زيادة عامل ال
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 16/01/2004 ان القرار المعجل التنفيذ القاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يكون مخالفا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولو لم يتضمن تعليلا كافيا لما قضى به اذ انه اكتفى باعطاء الحكم الابتدائي مفعوله القانوني. يرد السبب التمييزي المبني على
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 16/01/2004 ان القرار الصادر عن محكمة الاساس والقاضي برد طلب وقف التنفيذ غير مخالف لقاعدة الجزاء يعقل الحقوق وبالتالي للقانون ويرد السبب التمييزي الذي بني التمييز على اساسه. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر وقف التن
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 16/01/2004 ان القرار الاستئنافي الذي لم يرد على الطلبات المطروحة من الفرقاء يكون قد خالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والذي قضى برد الدعوى المستعجلة دون الاستناد الى ما يكفي من العناصر الواقعية ودون الاستناد الى المادة 579 اصو
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 16/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 16/01/2004 لا يعتبر القرار الاستئنافي قد فسر المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات 160/92 خطأ عندما فسر مفهوم ترك المأجور على انه واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية. ان اعتبار التردد الى المأجور بشكل
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 15/01/2004 ان دعوى الايجارات التي يكون النزاع فيها قائما حول مدى صحة عقد الايجار لا تقبل التمييز قانونا اذ لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عنها في المادة 21 قانون الايجارات رقم 160/92. حددت المادة 21 المذكورة شروط التمييز حصرا بحالا
إستئناف مدني حكم رقم : 75 /2004 إستئناف مدني 15/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 74 /2004 إستئناف مدني 15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 15/01/2004 لا يقبل التمييز شكلا ويكون مردودا اذا كان المبلغ المطالب به في المعاملة التنفيذية دون النصاب القانوني حسبما تنص عليه المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 يقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة للجزء الذي توافر فيه الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني دون الجزء الذي توافق فيه الحكمان على الوصف القانوني واختلف
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 خلافا لما يدلي به المميّز، لقد تمّ تبليغه قائمة شهود الحق العام ومضبطة الاتّهام كما ثبت من أوراق الدعوى، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. ان صرف النظر عن الاستماع الى شاهد ليس سببا للتمييز خاصة وان الشهادة
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 15/01/2004 يعتبر تنازل الوكيل عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 مقبولا ويقتضي تدوين طلبه، عندما تتضمن وكالته حق الرجوع عن الدعوى والحق وعندما يقترن هذا الطلب بموافقة الج
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 15/01/2004 ان تذرع المستدعي بخطأ محكمة التمييز الجسيم مردود لان القضاء العدلي مختص للنظر بقانونية ترخيص البناء على الرغم من اثارة الدفع بعدم اختصاصه في المحاكمة الابتدائية. وقد ردت محكمة البداية الدفع بعدم الاختصاص هذا, ولم يجر است
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 ينتفي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، يكون التمييز مردودا شكلا اذ انه لم يطعن بالشق الجزائي من الحكم مما يعني ان
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 ان جرم مجامعة قاصر بالعنف والاكراه غير متوافرة عناصره التي نصت عليها المادة 503 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم توافر ما يثبت العنف والاكراه اللاحق بالضحية. لا اثبات على ان المعلومات الموجودة على جسد الضحية
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 ان جرم المتاجرة بالممنوعات وبالاسلحة الحربية، والمطبقة عليه المادتان 278 و273 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، غير ثابت بحق المتهم. ان وجود معلومات امنية بحق المتهم لا يعتبر دليلا كافيا للادانة، وكذلك وجود دعوى
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 15/01/2004 تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون واستوجب قرارها النقض اذا فسرت المادة 21 من قانون 8837/32 تفسيرا خاطئا واعتبرت ان تصحيح قيد الشهرة لا يحصل الا اذا وقع خطأ في إجراء القيد عند إجراء هذا القيد. يجوز ان يكون الخطأ قد حص
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 15/01/2004 ان اغفال تدوين مثول المعترض صراحة في محضر الجلسة الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية لا يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام ولا يؤدي الى ابطال القرار طالما ان الاستجواب قد دون مما يفيد حضور المعترض. ان عدم اس
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 ان عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات لا تكون محقّقة الا اذا تناول الاحتيال مالا منقولا او غير منقول كما نصت المادة 670 من قانون العقوبات. ان المتّهم قد دخل المستشفى وتلقّى العلاج وغادر المس
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 ان صدور قرار تمهيدي يقضي بضم الدفع بمرور الزمن الى اساس النزاع، وبعدم البت به يجعل الشرط الشكلي الواجب التوافر لقبول تمييز القرارات التمهيدية قبل القرار النهائي غير متوافر. بعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 73 من قا
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 ان موضوع التمييز جنحة، وبالتالي يتوجّب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز شكلا. ان الشرط الخاص هو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وهو غير متوافر هنا وبانتفائه
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 ان جرم شراء سلاح غير مرخّص تطبّق عليه المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر، وقد ثبت قيام المدعى عليه بشراء البندقية دون معرفة مصدرها وذلك باقراره في التحقيقات ولم يثبت اعطاؤه الاقرار تحت الاكراه. يجرّم المدعى عليه بجرم ش
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى كافة الشروط الشكلية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. ان تجريم المتّهم بجرم السرقة استنادا الى
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 يقبل تمييز القرارات السابقة للقرار النهائي والصادرة عن محكمة الاستئناف والمتعلّقة بالدفع بعدم الاختصاص شرط البت بها. وان تأجيل البت بدفع عدم الاختصاص الى حين صدور القرار النهائي والاكتفاء بتصديق قرار قاضي التحقيق برد ال
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004 تمييز جزائي 15/01/2004 ان تواجد المتهمين في موقع سجد عند حصول الهجوم عليه من المقاومين وانخراط المتهمين في جيش لحد ليس اثباتا كافيا على قتل المتهمين المقاومين الذين قتلوا في تلك المعركة. لا اثبات على ان السلاح العائد للمتهمين هو الذي قتل المق
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 15/01/2004 سندا للمادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983لا يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا لعدم استيفائه الشروط الشكلية, وبتحقق هذا الشرط والمتمثل هنا بعدم ايراد مطالب الفرقاء بصورة واضحة ومفصلة في الاستدعاء
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 15/01/2004 يقبل التنازل عن طلب نقل الدعوى الذي لم يجر اثبات تبليغه من المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها وذلك لان المحامي الوكيل قد وقعه وهو يحوز وكالة تخوله هذا الامر. وعليه يتم تدوين هذا التنازل.
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 15/01/2004 ان الحكم الصادر عن محكمة مذهبية لا يبطل على اساس اسباب التمييز التي نصت عليها المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وانما اذا توافرت شروط المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية. يرد سبب الطعن التمييزي المبني على المادة الق
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان التمييز المتعلق بدفوع شكلية يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الاستئنافي المتعلق بدفع شكلي، وانما لم يبت به بعد، لا يقبل التمييز بحسب المادة 73 اصول المحا
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان موضوع الدعوى جناية وقد توفرت في طلب التمييز الشروط الشكلية فيكون مقبولا شكلا عملا بالمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان محامي المميز ابرز صورة عن الوكالة وقد حضرت الجلسة الختامية محا
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان القرار الاستئنافي المتعلق بدفع شكلي لم يبت به يكون غير قابل للتمييز، اذ تشترط المادة 73 من قانون اصول ا
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة ليس من القرارات النهائية الباتة باساس النزاع، ولا من القرارات المتعلقة بالبت بالدفع الشكلي. وبالتالي يكون التمييز المقدم بشأنها مردودا اساسا. ان المماطل
إستئناف مدني حكم رقم : 56 /2004 إستئناف مدني 14/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 55 /2004 إستئناف مدني 14/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2004 إستئناف مدني 14/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 50 /2004 إستئناف مدني 14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروط قبوله المنصوص عليها في المادة 329 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. ان الافادة الجديدة الصادرة عن احد رفاق المتهم لا قيمة قانونية لها ولم تقتنع بها المحكم
إستئناف مدني حكم رقم : 49 /2004 إستئناف مدني 14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان موضوع التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي قابل للتمييز بحسب المادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. يعود لكل متضرر من عمل جزائي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى المدنية المنضمة الى
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي يقبل شكلا عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان المدعى عليه لم يكن خصما بدعوى سابقة وبالتالي لم يسقط المدعي حقه تجاهه فيكون الادلاء بسبق ال
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان موضوع التمييز الدفوع الشكلية ويكون بالتالي قابلا للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان عدم البت استئنافا بالدفع الشكلي المدلى به يؤدي الى عدم توفر شرط المادة 73 ا
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي بموجب المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من اسباب التمييز الاّ انه لم يعف من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، ليقبل
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان جريمة القتل ثابتة من خلال اقرار المتّهم وشهادة الشهود الحاضرين مكان الجريمة. يجرّم المتّهم بجرم القتل المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات، ويحكم بحبسه 20 سنة اشغالا شاقة، ويتوجّب التعويض عليه تجاه اهل الضحية. يجرّم ايض
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 يقبل التمييز شكلا لكونه متعلق بدفع شكلي كما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الدفع المتعلق باساس الدعوى والهادف الى نفي الجرم لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 لا مخالفة للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 طالما ان الاستجواب والاستماع الى الشهود روعيت فيهما الاصول القانونية، وطالما ان المادة الجرمية قد ضمت الى الملف. يرد السبب التمييزي المبني على
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة وقف ال
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان التمييز الذي يتناول دفوعا شكلية يكون مقبولا في الشكل عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية والقابلة للتمييز على حدة هي التي بتت بالدفع الشكلي ك
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان موضوع التمييز هو دفوع شكلية وهي قابلة للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يؤدي الى قبول التمييز شكلا. ان موضوع الاختصاص تطبق بشأنه المادة 20 من قانون العقوبات
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 ان القرار القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة هو قرار غير قابل للتمييز. يرد التمييز اساسا ويغرّم المميز بسبب مماطلته ومحاولة كسب الوقت من خلال التمييز.
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004 تمييز جزائي 14/01/2004 بعدم توفر الشرط الخاص وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يكون التمييز مردودا شكلا. ان الحكم الابتدائي قد قضى بالبراءة لعدم كفاية
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2004 تمييز جزائي 13/01/2004 يقبل شكلا التمييز المتعلّق بقرار قاضي التحقيق العسكري لتوافر شرط المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهو تناقض القرار المذكور مع المطالعة بالأساس. ان قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المقدّم في الجيش بجرم
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004 تمييز جزائي 13/01/2004 ان جرم السرقة الحاصل ليلا عن طريق الكسر والخلع ودخول الأماكن المأهولة بشكل غير مألوف يعتبر جناية، وتطبّق بحقه المادتين 639 و640 عقوبات، ويجرّم المتّهم لثبوت السرقات المتعدّدة التي ارتكبها من خلال اقراره وافادة ظنين. وان
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 13/01/2004 لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت القانون عندما قررت رد الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة في دعوى استئناف حكم باعلان الافلاس. ان الخصم في دعوى استئناف حكم باعلان الافلاس هو وكيل التفليسة ويجب توجيه الخصومة اليه وليس تبليغه ا
شورى حكم رقم : 264 /2004 شورى 13/01/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية جونية والمتضمّن سحب الترخيص دون مبرّر، لانه لا تتوافر فيه شروط سحبها، فهو ليس مشوبا بعيب عدم الشرعية والرخصة نهائية، ولم تبيّن البلدية ما هي المخالفة الفنيّة التي ادّت الى سحب الترخيص
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004 تمييز جزائي 13/01/2004 ان قرار قاضي التحقيق الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتّهم بجرم محاولة القتل المنصوص عليه في المادة 549 من قانون العقوبات لانتفاء نية القتل واقع موقعه الصحيح ويقتضي ابرامه. ان سير المتّهم بالسيارة بالرغم من تعلّق الدركي بغط
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004 تمييز جزائي 13/01/2004 لا يقبل الطعن امام القضاء الجزائي العادي بالقرار المبرم الصادر عن المحكمة العسكرية، الذي جرّم المتّهم القاصر واعتبر فعله عملا ارهابيا، فتطبّق عليه المادتين 5 و6 من قانون تعديل قانون العقوبات لأن القرار المذكور هو قرار مب
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004 تمييز جزائي 12/01/2004 ان المميّز يدلي بعدم ابلاغه مضبطة الاتّهام وقائمة الشهود وهو ادلاء غير صحيح اذ ثبت حصول التبليغ من خلال اشعار بالتبليغ موقّع من المتّهم. يرد السبب التمييزي. ان المميّز يدلي بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم تلاو
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 09/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 08/01/2004 عند عدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 يرد طلب التمييز شكلا في دعاوى الايجارات. نصت المادة 21 المذكورة على وجوب تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني ليقبل التمييز وقد
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004 تمييز جزائي 08/01/2004 ان عدم عرض المواد الجرمية وعدم تلاوة محضر ضبط المواد الجرمية وان كان مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، الاّ انه لا يعتبر مخالفة تؤدّي الى الابطال ولا يمس بحقوق الدفاع لأن القرار الاتّهامي قد تلي، وبتلاوته توضع ك
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 08/01/2004 ان لمحكمة الاساس سلطانا مطلقا للاخذ بالادلة والوقائع والمستندات التي تكون قناعتها واهمال الادلة التي لا تقتنع بها ولا تعتبر باستعمالها لحقها في التقدير قد شوهت الوقائع طالما لم تناقضها. ان شهادة الشهود برؤية سيارة المست
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004 تمييز جزائي 08/01/2004 لا مخالفة للمادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا استمعت المحكمة للمدّعي الشخصي الذي اسقط حقوقه بصفة شاهد واذا حلّفته اليمين القانونية. باكتساب المدعي الشخصي صفة الشاهد يصبح تحليفه اليمين القانونية واجبا. ان تقدي
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2004 تمييز جزائي 08/01/2004 يقبل التمييز بوجه من حكم له بحقّ على المميّز، وبالتالي فان التمييز المقدّم من المحكوم عليه بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها يقبل بوجه الحق العام وليس بوجه باقي المدّعى عليهم الذين لم يحكم لهم بشيء يحق المميز فيقبل تمييزه
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004 تمييز جزائي 08/01/2004 لقبول التمييز في الجنح يقتضي توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات وهي تناقض الحكمين حول وصف الفعل القانوني. بانتفاء الشرط المذكور، يردّ التمييز شكلا ويحكم على المميّز الذي اساء استعمال حقّه في التقاضي با
إستئناف مدني حكم رقم : 36 /2004 إستئناف مدني 08/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2004 إستئناف مدني 08/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004 تمييز جزائي 08/01/2004 ان عدم بيان اسباب التمييز بشكل واضح وعدم تحديدها وتعدادها كما نصت المادة 718 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يؤدّي الى رد التمييز شكلا. ان المميز اساء استعمال حق التقاضي بعدم ايراده الاسباب التمييزية بشكل واضح، ويجب ال
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004 تمييز جزائي 08/01/2004 ان مخالفة القانون وتحديدا المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعدم اصدار قرار المحكمة في المهلة المحدّدة لا يعتبر مخالفة للقانون تؤدّي الى الابطال، لأن المهلة مهلة ادارية ولا نصا قانونيا صريحا على ابطال الحكم عند
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004 تمييز جزائي 08/01/2004 ان القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتّهامية والمتعلّق بموضوع البت بسبق الادعاء تطبّق عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في ما يتعلق بقبول تمييزه. ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاول
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 08/01/2004 ان قرار رد طلب وقف التنفيذ هو قرار مؤقت ويقبل الطعن سندا للمادتين 704 و615 اصول المحاكمات المدنية وان عدم ذكر صفة المدعى عليه الذي هو وارث للمؤسسة التجارية ليس من شأنه ان يؤثر على الدعوى. يقبل التمييز شكلا لاستيفائه الشر
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004 تمييز جزائي 08/01/2004 توقف التعقّبات بحق المتّهم لزوال الصفة الجرمية عن استمداد الطاقة الكهربائية بشكل غير نظامي بعد ان كان قد تعهّد بتسديد التكاليف بالتقسيط، وذلك بموجب قانون الاعفاء رقم 482 تاريخ 12/12/2002 ان المتّهم قد اعفي من محاضر الضب
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004 تمييز جزائي 08/01/2004 ان الحكم الذي قضى بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات وهي الاتجار بالمخدرات، هو مخالف للقانون ومطبّق له بشكل خاطىء. ان عناصر الاتجار بالمخدرات غير متوافرة في الدعوى الحاضرة اذ ان اعطاء ا
إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2004 إستئناف مدني 07/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2004 إستئناف مدني 07/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2004 إستئناف مدني 07/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2004 إستئناف مدني 07/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2004 إستئناف مدني 07/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2004 إستئناف مدني 07/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2004 إستئناف مدني 07/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 05/01/2004 ان دعاوى الايجار لا تقبل التمييز الا عند توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 اي عندما يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان الدعوى الحالية تهدف الى اثبات عقد الايجار المنازع في
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 05/01/2004 ان القرار الاعدادي لا يقبل التمييز على حده (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية) وانما يمكن تمييزه مع القرار النهائي. بعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 05/01/2004 لا يعتبر قاضي الامور المستعجلة قد خالف اختصاصه (المواد 579 و605 اصول المحاكمات المدنية) اذا عين خبيرا واقيمت دعوى باساس النزاع. ان تبليغ دعوى الاساس قد جاء بعدما عين قاضي الامور المستعجلة الخبير، وعلى كل حال يعود لهذا ا
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 05/01/2004 يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الاستدعاء التمييزي بيانا لاسباب التمييز (المادة 718 اصول المحاكمات المدنية)، ان هذه المخالفة مخالفة لقاعدة جوهرية. لا يقبل تصحيح الاستدعاء التمييزي متى جاء طلب التصحيح بعد انقضاء مهلة التمي
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004 تمييز جزائي 05/01/2004 ان محكمة الأساس قد طبّقت القانون بشكل خاطىء عندما اعتبرت ان المادة 689 عقوبات تشترط لتجريم المتّهم صدور حكم بالافلاس بحقه، ان المادتين 689 عقوبات و498 تجارة لم تشترطا صدور حكم قضائي بالافلاس بل اكتفتا بالافلاس الظاهر للم
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 05/01/2004 يقتضي قبول التمييز شكلا لان طلب التمييز قد قدم ضمن المهلة القانونية نظرا لعدم ابلاغ القرار المطعون فيه اصولا. يقتضي رد السبب التمييزي لان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون سندا للمادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي التي
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004 تمييز جزائي 05/01/2004 ان محضر الاستجواب التمهيدي لا يفيد تبليغ القرار الاتّهامي ولائحة الشهود. وان التبليغ الحاصل مخالف للمادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، كما ان اجراء المحاكمة قبل التأكّد من حصول التبليغات المذكورة مخالف للمادة 236 اصول الم